كيف ساهم طوفان الأقصى في تأجيج الصراع الأميركي الصيني على تطبيق تيك توك؟

[سندباد علي بابا]

كيف ساهم طوفان الأقصى في تأجيج الصراع الأميركي الصيني على تطبيق تيك توك؟


شاهر الشاهر




لم يكن من السهل على الولايات المتحدة تقبل فكرة وجود شركة غير أميركية باتت تستحوذ على أكبر عدد من المستخدمين للإنترنت، وبات تأثيرها يهدد بتكوين وعي الشبان الأميركيين وثقافتهم، وفقاً لما يقوله المسؤولون الأميركيون.




لم يعد الحديث عن التطبيقات الإلكترونية حديثاً تقنياً فقط، بل بات حواراً اقتصادياً، وسياسياً في الدرجة الأولى، نظراً إلى ما تمثله تلك التقنية من قوة باتت هي المتحكمة في توجهات مستخدميها وميولهم.


وخير مثال على ذلك الصراع المستمر بين الولايات المتحدة الأميركية والصين بشأن تطبيق تيك توك الصيني، الذي بات يشكل تهديداً للأمن القومي للولايات المتحدة الأميركية، كما يدعي مسؤولوها.


قصة نجاح التطبيق تشكل عاملاً من عوامل تعاظم القوة الناعمة للصين، وتعطي مثالاً واضحاً على التفوق التقني الصيني على نظيره الأميركي.


كما أن الصراع بشأن تطبيق تيك توك ليس سوى جزء من الصراع المفتوح بين الصين والولايات المتحدة، والذي بات المجال التكنولوجي فيه هو المجال الأهم والأخطر.


ذلك لأن التكنولوجيا هي العنصر الأساسي لقوة المستقبل، من يمتلكها فسيمتلك مقومات القوة الاقتصادية والعسكرية وغيرها.


من هنا، بات الصراع على (الرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي وتطبيق تيك توك وتقنية 5G وغيرها من القضايا)، هو الصراع الأبرز لأكبر قوتين في العالم اليوم.


وبات الشغل الشاغل للحكومة الصينية هو الدفاع عن مصالحها ومصالح مواطنيها وشركاتهم في الخارج، وهو ما ينقلنا إلى الحديث عن "الحدود الشفافة"، التي باتت اليوم بديلاً من الحدود السياسية لكثير من الدول.


الحدود الشفافة تعني أن حدود الصين لم تعد حدودها السياسية فقط، بل باتت تصل إلى حيث تصل مصالحها في العالم، وهو ما يحتم على الحكومة الصينية العمل مستقبلاً من أجل تأمين تلك المصالح.


ففي الأعوام السابقة تعرضت الشركات الصينية في أفريقيا وبعض الدول الأخرى لخسائر كبيرة نتيجة للأوضاع الأمنية المضطربة.


فالولايات المتحدة تحمي مصالحها عبر قواعدها العسكرية المنتشرة في الخارج، أما روسيا فاستخدمت قوات فاغنر لتلك المهمة، في حين أن الصين ليس لديها حتى الآن سوى قاعدة عسكرية صغيرة في جيبوتي.


ونتيجة لاحتدام المنافسة بين واشنطن وبكين، والتوترات التي تشهدها منطقة البحر الأحمر، والتهديدات التي باتت تهدد طرق التجارة، تلك الأسباب وغيرها تحتم على بكين العمل على تقوية حضورها في الخارج وزيادة فعاليته.


قصة "تيك توك"، وكيف تحول من تطبيق يعرض "محتوى تافهاً" إلى مصدر تهديد للأمن القومي الأميركي
من المفيد ربما التذكير بأن تطبيق "تيك توك" كان في الأصل تطبيقاً أميركياً اسمه "ميوزكلي"، وُجد منذ عام 2016، وأصبح اسمه "تيك توك" في عام 2018 عندما قامت شركة بايت دانس الصينية بشرائه بمبلغ مليار دولار.


قام الصينيون بتطوير التطبيق وإدخال تعديلات معينة في خوارزمياته وإطلاقه من جديد في السوق الأميركية تحت اسم "تيك توك".


تُعَدّ الولايات المتحدة الدولة الأولى من حيث عدد المستخدمين لهذا التطبيق، ثم إندونيسيا والبرازيل وروسيا، ثم المكسيك وفيتنام والفلبين وتايلاند وتركيا والباكستان.


يتجاوز عدد مستخدمي تيك توك مليار شخص، بمعنى أنه التطبيق الوحيد غير الأميركي ويستحوذ على كل هذا العدد من المستخدمين.


حظي التطبيق بشعبية كبيرة وانتشار واسع في المجتمع الأميركي، حتى وصل عدد مستخدميه إلى 170 مليون مستخدم، وهو ما يشكل نصف عدد سكان الولايات المتحدة. وتشير التقارير إلى أن 85ظھ من الشبان الأميركيين، الذين تتراوح أعمارهم بين (16 و25 عاماً)، يستخدمون تطبيق تيك توك، وهو ما تعدّه الولايات المتحدة الأميركية تحكماً صينياً في مصير "قادة المستقبل" في الولايات المتحدة.


الولايات المتحدة باتت تعيش "فوبيا الصين"، بحيث بات كل ما هو صيني يشكل لها مصدراً للقلق والتوجس. ومن هذه الأشياء تطبيق تيك توك بكل تأكيد.


لذا، بدأت ترويج فكرة مفادها أن الحكومة الصينية قادرة على الوصول إلى المعلومات الشخصية لمستخدمي التطبيق، وتحليل بياناتهم، وحذرت مواطنيها من استخدامه.


في عهد ترامب بدأ الحديث عن مخاوف تهدد الأمن القومي بسبب تيك توك، وكان هناك حوارات بين أعضاء إدارته، انتهت إلى رأيين: الأول نادى بضرورة حظر تيك توك. أمّا الثاني فنادى بضرورة نقل ملكيته إلى شركة أميركية.


في تشرين الأول/أكتوبر 2019 بعث أعضاء من مجلس الشيوخ الأميركي (من الجمهوريين والديمقراطيين) رسالة إلى القائم بأعمال مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية يطلبون إليه التحقيق في إمكان تشكيل تطبيق تيك توك الصيني خطراً على الأمن القومي للولايات المتحدة الأميركية.


في كانون الأول/ديسمبر 2019 طلبت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إلى أفراد الجيش أن يقوموا بحذف هذا التطبيق من هواتفهم.


في تموز/يوليو 2020 قامت شركة أمازون بالشيء ذاته، ثم تبعها في ذلك بنك "ويلز فارغو" الأميركي الشهير.


في آب/أغسطس 2020 طالب وزير الخزانة الأميركية، في عهد ترامب، بضرورة بيع التطبيق لشركة مايكروسوفت الأميركية، وهو ما عُدّ تهاوناً مع تيك توك، إذ يتوجب حظره.


في 6 آب/أغسطس 2020 أصدر الرئيس ترامب أمراً تنفيذياً يفيد بحظر التطبيق الصيني خلال 45 يوماً إذا لم توافق الشركة الأم على بيعه، ثم عاد ومدد المدة إلى تسعين يوماً.


تم اللجوء إلى القضاء من جانب شركة تيك توك، ومن جانب مستخدمي التطبيق المتضررين في حال حظره (بعد أن أصبح لهم متابعون كثر، وبات التطبيق مصدر رزقهم).


أوقفت المحكمة قرار ترامب كونه لم يكن مر على الكونغرس بصفته الجهة التشريعية المخولة مثل هذا الأمر، فأصبح قرار ترامب لا معنى له، إلى أن جاء بايدن وقام بإلغائه.


قبل أيام، وفي لحظة توافق نادرة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، قام مجلس النواب الأميركي بالمصادقة على مشروع قانون يطلب إلى إدارة "تيك توك" بيعه لشركة أميركية وإلا فسيتم حظره في الولايات المتحدة، وأعطى للشركة مهلة لا تتجاوز 165 يوماً.


ستة أشهر، وصوّت 352 نائباً لمصلحة القانون المقترح، في حين لم يصوت ضده سوى 65 نائباً فقط.


الرئيس بايدن، الذي كان استخدم تطبيق "تيك توك" في حملته الانتخابية لمخاطبة جمهوره من الشبان، أعلن أن سيوقع على مشروع القانون إذا تمت المصادقة عليه من جانب مجلس الشيوخ.


دور "تيك توك" في التأثير في توجهات الأميركيين من عملية طوفان الأقصى
بعد أيام على طوفان الأقصى، وتحديداً في 18_19 تشرين الأول/أكتوبر 2023 قامت جامعة هارفارد باستطلاع الرأي الذي تجريه شهرياً، وكان يتمحور حول الموقف الأميركي من طوفان الأقصى.


تم توجيه سؤال إلى عدد من الناخبين الأميركيين بشأن ما إذا كان الظلم الذي تعرض له الشعب الفلسطيني يشكل مبرّراً كافياً لما قامت به حركة حماس، فكانت النتيجة صادمة بالنسبة إليهم، بحيث أجاب 51ظھ من الشبان المستطلعة آراؤهم بـ "نعم"، هجمات حماس لها ما يبررها.


كانت النتيجة لافتة جداً، وخصوصاً أن البروباغندا الإسرائيلية كانت في أوجها، وتحدثت كذباً عن قيام حركة حماس بقطع رؤوس الأطفال واغتصاب النساء وسوى ذلك من الأكاذيب، وكان لم يتضح بعدُ للشعب الأميركي وللعالم مدى زيف تلك الادعاءات.


كما أن استطلاع الرأي جاء بعد أيام فقط على خطاب العاشر من تشرين الأول/أكتوبر، والذي ألقاه الرئيس بايدن، والذي كان أشد الخطابات تأييداً لـ"إسرائيل" في تاريخ رؤساء الولايات المتحدة، بحيث تبنى بايدن كامل الرواية الصهيونية، على رغم تحذيرات مساعديه، وهو ما جعله يتراجع عنها لاحقاً بعد انفضاح زيفها.


في الـ2 من تشرين الثاني/نوفمبر 2023 كتب النائب الأميركي mike Gallagher مقالاً بعنوان: "لماذا يدعم الشباب الأميركي حماس؟ انظر إلى تيك توك"، شرح فيه دور خوارزميات التطبيق الصيني في التأثير في توجهات الشبان الأميركيين وموقفهم تجاه القضية الفلسطينية.


في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قال الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، في مقابلة أجريت معه، إن "تيك توك" يؤدي دوراً كبيراً في غسل عقول الشبان الأميركيين ويؤثر في موقفهم الداعم لـ"إسرائيل".


إدارة تيك توك نفت تلك الاتهامات، وأصدرت بياناً بتاريخ الـ 13 من تشرين الثاني/نوفمبر، قالت فيه إن موقف الشبان الأميركيين تجاه القضية الفلسطينية تشكَّلَ قبل استخدامهم تطبيق "تيك توك".


في الأسابيع الماضية كان هناك هجوم كبير على "تيك توك" من جانب الإسرائيليين ومؤيديهم في الولايات المتحدة، بحيث يرون أن التطبيق الصيني يساهم في نشر المحتوى المناهض لـ"إسرائيل".


وهو ما دفع عدداً من المشاهير اليهود في الولايات المتحدة إلى شن حملة على التطبيق بحجة أنه يخلق أكبر حركة معاداة للسامية منذ النازيين. ففي مقابل كل مشاهدة واحدة للمنشورات المؤيدة لـ"إسرائيل"، يكون هناك54 مشاهدة للمنشورات المؤيدة للفلسطينيين.


وما يزيد في مخاوفهم أن 43ظھ من مستخدمي التطبيق بدأوا استخدامه في مشاهدة الأخبار، فأصبح مصدر معلوماتهم عما يجري في العالم، وأن 85ظھ من الشبان بين 16 و25 عاماً يستخدمون "تيك توك" إلى درجة أنهم أصبحوا مدمنين عليه.


وظهرت أصوات داخل الولايات المتحدة تقول إن ما يقوم به تيك توك ليس مجرد غسل دماغ للشبان الأميركيين، بل تحضيرهم لحركة احتجاجية مؤيدة لفلسطين.


لا شك في أن هذا الرأي يبدو مبالغاً فيه لأسباب يمكن تفهمها، هدفها الضغط على الإدارة الأميركية لوقف التطبيق، ليس لأنه منحاز إلى الفلسطينيين، بل لأنه لم يتدخل في حرف المحتوى الرقمي الحقيقي بشأن ما يجري من أحداث في غزة، على غرار ما يقوم به فيسبوك وغيره من مواقع التواصل الأميركية، والتي لمسنا جميعاً انحيازها وعدم مهنيتها.


فيسبوك، على سبيل المثال، ساهم بصورة كبيرة في تحجيم الرواية الفلسطينية في مقابل تضخيم السردية الصهيونية، وإغراق المواقع بمعلومات مضللة تدعم الرواية الإسرائيلية، بينما بقيت الرواية الإسرائيلية منهزمة في "تيك توك" كون هذا التطبيق لم يتدخل فيما ينشره مستخدموه، كغيره من المواقع.


الصين ستحمي مصالحها
تدرك الحكومة الصينية الأهداف الحقيقية لواشنطن وراء تلك المزاعم والاتهامات، وترى أن ما يحدث مع "تيك توك" لا يتباين كثيراً عما حدث مع شركة هواوي الصينية، حين قامت الولايات المتحدة بفرض عقوبات عليها، وحذرت دول العالم من التعامل معها.


القائمون على شركة "تيك توك" أكدوا أن لا صحة للمزاعم الأميركية، وطالبوا مراراً الحكومة الأميركية بتقديم أيّ أدلة تثبت قيام الشركة بنقل معلومات مستخدميها إلى بكين، أو قدرة بكين على الوصول إلى تلك المعلومات التي كانت محفوظة في سيرفرات خاصة موجودة في ولاية فرجينيا الأميركية، مع الاحتفاظ بنسخ عن هذه البيانات في فرع للشركة الأم في سنغافورة.


في تشرين الأول/أكتوبر من عام 2021 تم استجواب نائب رئيس شركة تيك توك مايكل بيكرمان من جانب مجلس الشيوخ الأميركي، وأشار إلى أن هناك حماية كاملة لمعلومات المستخدمين الأميركيين، ومن غير الممكن الوصول إليها من الصين.


ولطمأنة الأميركيين أكثر، أعلنت شركة "تيك توك"، في حزيران/يونيو 2022، أنها قامت بنقل البيانات الخاصة بالمشتركين الأميركيين إلى سيرفرات خاصة موجودة في تكساس، ليتم الإشراف عليها من شركة أورال الأميركية، وأنها ستقوم بحذف البيانات المحفوظة في سنغافورة وفي فرجينيا.


على الرغم من كل تلك الإجراءات وغيرها، فإن الولايات المتحدة استمرت في القول إنه على الرغم من وجود السيرفرات في أميركا فإنه يمكن الوصول إليها من الصين، وهو ما يشكل تهديداً لأمنها القومي.


نتيجة للضغوطات الأميركية على الشركة، وتحسباً من خضوع الشركة للابتزاز، قامت الحكومة الصينية بإضافة الخوارزميات التي يقوم عليها تطبيق "تيك توك" إلى قائمة المنتوجات التكنولوجية المحظور تصديرها، إلا بموافقة الحكومة الصينية.


في عام 2021، استحوذت الحكومة الصينية على أسهم في شركة تابعة لبايت دانس، وأصبح هناك ممثل لها في مجلس الإدارة للشركة الأم المالكة لتطبيق "تيك توك".


الصين ترفض منطق التعالي الذي تتعامل به الحكومة الأميركية، لذا فهي ترفض فكرة بيع "تيك توك" بالإكراه، حتى لو قامت الولايات المتحدة بإغلاقه.


لم يكن من السهل على الولايات المتحدة تقبل فكرة وجود شركة غير أميركية باتت تستحوذ على أكبر عدد من المستخدمين للإنترنت، وبات تأثيرها يهدد بتكوين وعي الشبان الأميركيين وثقافتهم، وفقاً لما يقوله المسؤولون الأميركيون.


ما تسعى له الولايات المتحدة بعيد كلياً عن منطق الدولة التي تؤمن بحقوق الملكية الفكرية، وتنادي بحرية التجارة، وتدعي احترام الحريات والقوانين الدولية، ويشير إلى غياب فكرة العدالة واستقلالية القضاء ونزاهته.


منطق "القرصنة" لن يكون مجدياً مع بكين التي باتت تمتلك كثيراً من أوراق القوة، إلى درجة أنها باتت قادرة على التأثير في نتائج الانتخابات الأميركية المقبلة.


فتصويت بايدن على القانون سيجعله يفقد أصوات الشبان المهووسين بـ "تيك توك"، وفقاً لما يقوله الأميركيون. أما رفضه له فسيجعله محط انتقاد لاذع من اللوبي الصهيوني الحاقد على بكين وموقفها بشأن طوفان الأقصى.


المصدر: الميادين

[سندباد علي بابا]

مثال صارخ على فوائد التعددية في كل شيء


لو لا التعددية الإلكترونية .. بمعنى تعدد ملاك المواقع الإلكترونية لما حصل هذا التغيير في الرأي العام الغربي والأمريكي


تخيلوا معنا لو كان التيك توك أمريكياً أو مُلك دولة غربية تحت الوصاية الأمريكية هل كُنّا لنحصل على هذا الدعم الذي كان مسانداً


للدعم العسكري الذي قامت به المقاومة الفلسطينية في غزة إثرى عملية طوفان الأقصى.


التعددية الحزبية


والتعددية الثقافية


والتعددية اللغوية


والتعددية القطبية


والتعددية الإلكترونية في الأنترنت كلها مفيدة وايجابية بعكس


الآحادية التي تفرض عليك رؤية واحدة ولون واحد..