كل ما في الامر هو فرملة الترقية للاساتذة الشباب. فالوزارة عوض ان تحل مشكل عدم مناقشة رسائل الدكتوراة للكثير من الاساتذة بسبب القوانين غير الواضحة وتعسف المجالس العلمية بحيث تقبل مجلة للنشر في جامعة ا وترفض في جامعة ب نجد ان الوزارة سارعت الى تعديل عميق للقانون القديم الذي يعتبر حق مكتسب للاساتذة جاء بعد نضال طويل ولم يشتك منه الاساتذة ابدا والهدف هو تسوية وضعية نظام ا.ل.م.د.
فباي حق يضع البروفيسور نفسه في القمة ويضع الاف الحواجز امام الاخرين.
والغريب في الامر والذي لم يتكلم عنه المشروع المقترح هو كيفية التاهيل الذي تم تاجيله الى غاية الترقية الى استاذ محاضر ا . فهل ياترى المقال المطلوب في التاهيل يجب ان يتم نشره بعد مناقشة رسالة الدكتوراة او بعد الترقية الى استاذ محاضر ا ؟
ففي راي الخاص على الاساتذة رفض هذا المشروع جملة وتفصيلا والتمسك بالقانون القديم وعلى الوزارة ان تجتهد في اضافة مواد اخرى خاصة بخريجي نظام ل.م.د