شرح المعايير الدولية تجدونه هنا

[the king1]

*تمهيد*

تقوم العديد من المنشات في مختلف أرجاء العالم بإعداد وعرض البيانات المالية للمستخدمين الخارجيين. ورغم أنه قد يبدو أن تلك البيانات متشابهة بين بلد وأخر، إلا أن هناك اختلافات بينها. هذه الاختلافات قد ترجع إلى اختلاف الظروف الاجتماعية والاقتصادية والقانونية من بلد إلى آخر كما قد ترجع تلك الاختلافات إلى إن كل دولة تأخذ في اعتبارها احتياجات مختلف فئات مستخدمي البيانات المالية عند وضع متطلبات إعداد البيانات المالية محليا.

ولقد أدى اختلاف تلك الظروف إلى استخدام تعاريف متعددة لعناصر البيانات المالية كالموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية والدخل والمصروفات كما أدت تلك الظروف إلى استخدام معايير مختلفة للاعتراف ببنود البيانات المالية وتفضيل أسس مختلفة للقياس يضاف إلى ذلك تأثر نطاق البيانات المالية والافصاحات الواردة بتلك البيانات لتحقيق بنود البيانات المالية، وفي تفضيل أسس مختلفة للقياس.

وتعمل لجنة معايير المحاسبة الدولية جاهدة على تضييق نطاق تلك الاختلافات عن طريق السعي إلى إحداث نوع من التوافق والتنسيق بين التشريعات والمعايير المحاسبية والإجراءات المتعلقة بإعداد وعرض البيانات المالية. وتعتقد اللجنة أنه يمكن تحقيق المزيد من التوافق عن طريق التركيز على البيانات المالية التي تعد بهدف توفير معلومات تفيد في اتخاذ القرارات الاقتصادية .

ويعتقد مجلس إدارة لجنة معايير المحاسبة الدولية بأن البيانات المالية التي يتم إعدادها لتحقيق هذا الهدف تلبي الاحتياجات المشتركة لمعظم المستخدمين.

ويرجع ذلك إلى أن غالبية المستخدمين يقومون باتخاذ قرارات اقتصادية من أمثلتها :

‌أ-اتخاذ قرار يتعلق بتوقيت شراء أو الاحتفاظ باستثمارات في حقوق الملكية أو بيعها.
‌ب-تقييم أداء الإدارة ومدى وفائها بمسؤولياتها تجاه المساهمين .
‌ج-تقييم مدى قدرة المنشأة على سداد مستحقات العاملين وتقديم مزايا إضافية لهم.
‌د-تقييم درجة الأمان المتعلقة بالأموال المقترضة من قبل المنشأة.
‌ه-تجسيد السياسات الضريبية.
‌و-تحديد الأرباح القابلة للتوزيع ومقدار أرباح الأسهم.
‌ز-إعداد واستخدام الإحصاءات المتعلقة بالدخل القومي، أو
‌ح-اتخاذ الإجراءات المنظمة لأنشطة المنشآت.

ويدرك المجلس مع ذلك بأن الحكومات بصفة خاصة قد تفرض متطلبات مختلفة أو إضافية لتحقيق أهدافها الخاصة إلا أنه يتوجب أن لا تؤثر تلك المتطلبات على البيانات المالية المنشورة لتلبية احتياجات المستخدمين الآخرين إلا إذا كانت تلك المتطلبات تلبي احتياجات هؤلاء المستخدمين الآخرين.

وغالبا" ما يتم إعداد البيانات المالية طبقا"لنموذج محاسبي يعتمد على التكلفة التاريخية القابلة للاستيراد والمحافظة على القيمة الاسمية لرأس المال. وقد تكون بعض النماذج والمفاهيم الأخرى أكثر ملاءمة لأغراض إمداد مستخدمي البيانات المالية بمعلومات مفيدة في اتخاذ القرارات الاقتصادية، إلا أنه لا يوجد إجماع على التغيير. ولقد تم وضع هذا الإطار بحيث يكون قابلا" للتطبيق بالنسبة للعديد من النماذج المحاسبية والمفاهيم الخاصة برأس المال والمحافظة عليه.

*المقدمة*

الهدف و الوضع الحالي:-

1-هذا الإطار إلى تحديد المفاهيم الأساسية الخاصة بإعداد عرض البيانات المالية للمستخدمين من خارج المنشاة. ويهدف هذا الإطار إلى ما يلي:

‌أ-مساعدة مجلس إدارة لجنة معايير المحاسبة الدولية في وضع معايير محاسبية دولية في المستقبل بالإضافة إلى مساعدتها في مراجعة وتطوير المعايير المحاسبية الدولية القائمة فعلا.

‌ب-مساعدة مجلس إدارة لجنة معايير المحاسبة الدولية في تحقيق التوافق والتناسق دوليا فيما يتعلق بالتشريعات والمعايير المحاسبية والإجراءات المتعلقة بعرض البيانات المالية عن طريق توفير الأساس اللازم لتخفيض عدد بدائل المعالجات المحاسبية المسموح بها في ظل المعايير الدولية.

‌ج-مساعدة الجهات المحلية في البلدان المختلفة في وضع وتطوير معايير محاسبية محلية.

‌د-مساعدة القائمين على إعداد البيانات المالية في تطبيق المعايير المحاسبية الدولية وفي التعامل مع موضوعات وقضايا ستكون فيما بعد موضوعا لأحد المعايير المحاسبية الدولية .

‌ه-مساعدة مراجعي الحسابات في التوصل إلى رأى عما إذا كانت البيانات المالية قد تم إعدادها طبقا للمعايير المحاسبية الدولية.

‌و-مساعدة مستخدمي البيانات المالية في تفسير المعلومات التي تحتويها البيانات المالية المعدة طبقا للمعايير المحاسبية الدولية،

‌ز-توفير معلومات للمهتمين بأعمال لجنة معايير المحاسبة الدولية عن منهجية اللجنة في إعداد المعايير المحاسبية الدولية.

2-لا يعتبر هذا الإطار معيارا محاسبيا دوليا، ومن ثم فإنه لا يحدد قواعد قياس أو إفصاح تتعلق بأي جزء ولا يبطل أي جزء من هذا الإطار أي من المعايير المحاسبية الدولية.

3-يدرك مجلس إدارة لجنة معايير المحاسبة الدولية بأنه قد يحدث في حالات قليلة تعارض بين هذا المعيار وبين أحد المعايير المحاسبية الدولية، في مثل هذه الحالات يكون لمتطلبات المعيار المحاسبي المرجعية الأولى. وحيث أن مجلس إدارة اللجنة سيقوم بالاسترشاد بما جاء بالإطار في وضع وتطوير معايير محاسبية مستقبلية وكذلك في مراجعة المعايير القائمة فعلا فان عدد حالات التعارف بين هذا الإطار وبين المعايير المحاسبية الدولية ستتلاشى بمرور الوقت.

4-سيخضع الإطار للمراجعة والتعديل من وقت لأخر بناءا على خبرة اللجنة في العمل به.
نطاق الإطار

5-يتعامل هذا الإطار مع ما يلي :
‌أ-أهداف البيانات المالية.
‌ب-الخصائص النوعية التي تحدد منفعة المعلومات الواردة بالبيانات المالية.
‌ج-التعريف والقياس والتحقق (الاعتراف ) للعناصر المكونة للبيانات المالية، و
‌د-مفاهيم رأس المال والمحافظة عليه.

6-يهتم هذا الإطار بالبيانات المالية ذات الغرض العام (والتي يشار إليها فيما بعد بالبيانات المالية) والتي تشمل البيانات المالية الموحدة، هذه البيانات المالية تعد وتعرض سنويا على الأقل وتهدف أساسا إلى توفير الاحتياجات المشتركة لفئات متعددة من مستخدمي البيانات المالية. وبالرغم من أن بعض هذه الفئات قد تطلب وقد يكون لها القدرة على الحصول على بيانات أخرى إضافة للبيانات المتوافرة بالبيانات المالية إلا أن أغلبية مستخدمي البيانات المالية مضطرون للاعتماد على البيانات المالية كمصدر رئيسي للمعلومات المالية وبالتالي فأنه يجب أن تؤخذ احتياجات هؤلاء المستخدمين في الاعتبار عند إعداد وعرض تلك البيانات المالية. إن التقارير المالية ذات الأغراض الخاصة كنشرات الاكتتاب والتقارير المقدمة للجهات الضريبية تخرج عن نطاق هذا الإطار، ومع ذلك فانه يمكن تطبيق هذا الإطار عند إعداد تلك التقارير الخاصة إذا سمحت متطلباتها بذلك.

7-تشكل البيانات المالية جزءا من التقارير المالية، وتشمل المجموعة المتكاملة للبيانات المالية قائمة المركز المالي (الميزانية العمومية) وقائمة الدخل وقائمة التغيرات في المركز المالي (والتي قد يتم عرضها بعدة طرق، على سبيل المثال كقائمة للتدفقات النقدية أو قائمة تدفقات الأموال(، بالإضافة إلى الملاحظات والبيانات الأخرى والتفسيرات التي تعتبر جزء لا يتجزأ من البيانات المالية. وقد تتضمن أيضا جداول و معلومات إضافية مستمدة من تلك البيانات ويتوقع قراءتها معها. وقد تتضمن تلك الجداول والمعلومات الإضافية معلومات مالية عن قطاعات النشاط أو القطاعات الجغرافية مثلا أو الإفصاح عن آثار تغيرات الأسعار. ولا تشمل البيانات المالية بنودا كتقرير مجلس الإدارة أو بيان رئيس مجلس الإدارة أو أية بيانات تحليلية أخرى قد يضمها التقرير المالي السنوي .

8-ينطبق هذا الإطار على البيانات المالية لكافة المنشات التجارية والصناعية وكافة منشات الأعمال التي تصدر تقارير سواء كانت قطاع عام أو قطاع خاص. ويقصد بالمنشاة المعدة للتقارير أية منشاة تعتبر بياناتها المالية المصدر الرئيسي للمعلومات التي يحتاجها المستخدمين المهتمين بتلك المنشاة.

مستخدمي البيانات المالية واحتياجاتهم من المعلومات:
9-يشمل مستخدمي البيانات المالية المستثمرين الحاليين والمتوقعين والعاملين والمقرضين والموردين وغيرهم من الدائنين التجاريين والعملاء والجهات الحكومية والجمهور بصفة عامة. ويستخدم هؤلاء البيانات المالية للوفاء ببعض احتياجاتهم المتنوعة من المعلومات.

وتشمل تلك الاحتياجات على ما يلي :
‌أ-المستثمرين:يهتم المساهمون ومستشاريهم بالمخاطر والعوائد المتعلقة باستثماراتهم. وتتطلب تلك الفئة من المستخدمين معلومات تساعد في اتخاذ قرارات تتعلق بشراء أو الاحتفاظ أو بيع الاستثمارات. ويحتاج المساهمين أيضا إلى معلومات تمكنهم من تقييم قدرة المنشاة على إجراء توزيعات أرباح.
‌ب-العاملين: يهتم العاملون والمجموعات التي تمثلهم بالمعلومات المتعلقة بربحية واستقرار المنشآت التي يعملون بها، كما يهتم هؤلاء أيضا بالمعلومات التي تساعدهم في تقييم قدرة منشأتهم على توفير المكافآت ومنافع التقاعد وفرص التوظف.

‌ج-المقرضين: يهتم المقرضون بالمعلومات التي تمكنهم من تحديد ما إذا كانت قروضهم وفوائدها سيتم سدادها في مواعيد استحقاقها.

‌د-الموردون وغيرهم من الدائنين التجاريين : يهتم هؤلاء بالمعلومات التي تمكنهم من معرفة ما إذا كانت المبالغ المستحقة لهم سوف تسدد في موعدها. وعلى عكس المقرضون فان الدائنون التجاريون يركزون اهتمامهم علي المنشأة في الأجل القصير ويستثنى من ذلك حالة اعتمادهم على المنشاة في الأجل الطويل كعميل رئيسي.

‌ه-العملاء: يهتم العملاء بالمعلومات المتعلقة باستمرارية المنشأة خاصة في حالة ارتباطهم أو اعتمادهم على المنشأة في الأجل الطويل.

‌و-الجهات الحكومية: تهتم الجهات الحكومية بتوزيع الموارد وبالتالي بأنشطة المنشآت المختلفة. وتحتاج تلك الجهات إلى معلومات لاستخدامها في توجيه وتنظيم تلك الأنشطة ووضع السياسات الضريبية وكذلك كأساس للإحصاءات المتعلقة بالدخل القومي وما يماثلها.

‌ز-الجمهور العام: تؤثر المنشات على الجمهور العام بطرق متعددة فمثلا قد تقدم المنشات مساهمة فعالة في الاقتصاد المحلي عن طريق توفير فرص عمل أو دعم الموردين المحليين. وقد تساعد البيانات المالية الجمهور العام عن طريق تزويده بالمعلومات المتعلقة باتجاهات أنشطة المنشاة والمستجدات المتعلقة بأنشطتها وفرص ازدهارها.

10-على الرغم من أن البيانات المالية لا تفي بكافة احتياجات هؤلاء المستخدمين من المعلومات إلا أن هناك احتياجات مشتركة لهؤلاء المستخدمين. فالبيانات المالية التي تفي باحتياجات المستثمرين الذين يتحملون مخاطر رأس المال - سوف تفي أيضا بمعظم احتياجات المستخدمين الآخرين.

11-تقع مسؤولية إعداد وعرض البيانات المالية للمنشاة بصفة أساسية على عاتق إدارتها. كما تهتم الإدارة أيضا بالمعلومات التي تحتويها البيانات المالية بالرغم من أنه يتوافر لها الحصول على معلومات مالية و إدارية إضافية تمكنها من أداء وظائفها الأساسية في مجالات التخطيط واتخاذ القرارات والرقابة. وتعتبر الإدارة قادرة على تحديد شكل ومضمون تلك المعلومات الإضافية بحيث تفي باحتياجاتها الخاصة من المعلومات. ويعتبر التقرير عن مثل تلك المعلومات الإضافية خارجا عن نطاق هذا الإطار، ومع ذلك فالبيانات المالية المنشورة تعتمد أساسا على المعلومات التي تستخدمها الإدارة عن المركز المالي وتقييم الأداء والتغيرات في المركز المالي للمنشاة.

أهداف البيانات المالية:-

12-تهدف البيانات المالية إلى تقديم معلومات عن الوضع المالي ونتائج الأعمال والتغير في الوضع المالي للمنشاة تفيد العديد من الفئات التي تستخدمها في اتخاذ القرارات الاقتصادية.

13-تلبي البيانات المالية المعدة لهذا الغرض الاحتياجات المشتركة لمعظم المستخدمين. ومع ذلك فإن تلك البيانات لا توفر كافة المعلومات التي قد يحتاجها المستخدمين في اتخاذ القرارات الاقتصادية. وذلك راجع إلى حد كبير أن تلك البيانات تعكس الآثار المالية للأحداث التاريخية ولا توفر بالضرورة معلومات غير مالية.

14-تظهر البيانات المالية أيضا نتائج تقييم كفاءة الإدارة في القيام بواجباتها وتساعد في محاسبتها عن الموارد المؤتمنة عليها. ويهدف المستخدمون الذين يرغبون في تقييم كفاءة الإدارة ومحاسبتها إلى اتخاذ قرارات اقتصادية قد تشمل على سبيل المثال على قرارات للاحتفاظ باستثماراتهم في المنشأة أو بيعها أو ما إذا كان من الضروري تغيير الإدارة.

المركز المالي ونتائج الأعمال والتغيرات في المركز المالي:-

15-تتطلب عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية بمعرفة مستخدمي البيانات المالية تقييما لمقدرة المنشاة على توليد نقدية وما يعادلها وكذلك تقييما لتوقيت الحصول على تلك النقدية ودرجة التأكد المرتبطة بها. وتحدد تلك المقدرة في النهاية إمكانية قيام المنشاة بدفع الرواتب للموظفين وسداد مستحقات الموردين وسداد مدفوعات الفوائد وتسديد القروض ودفع أرباح الأسهم إلى المساهمين. وتزداد مقدرة مستخدمي البيانات المالية في تقييم قدرة المنشاة على توليد نقدية وما يعادلها إذا تم تزويدهم بمعلومات تركز بصفة أساسية على المركز المالي ونتائج الأعمال والتغيرات في المركز المالي للمنشاة.

16-يتأثر المركز المالي للمنشاة بمقدار الموارد الاقتصادية الخاضعة لسيطرتها وهيكلها التمويلي وما تتمتع به من سيولة ويسر مالي وبقدرتها على التكيف مع التغيرات في البيئة المحيطة بها. وتفيد المعلومات المتعلقة بالموارد الاقتصادية الخاضعة لسيطرة المنشاة ومدى قدرتها على تطوير تلك الموارد في التنبؤ بقدرة المنشاة على توليد نقدية وما يعادلها في المستقبل. وتعتبر المعلومات المتعلقة بهيكل التمويل مفيدة في التنبؤ باحتياجات المنشاة من القرض في معرفة كيف سيتم توزيع الأرباح والنفقات النقدية المستقبلية بين أصحاب المصلحة في المنشأة، كما تفيد أيضا في التنبؤ بمدى نجاح المنشأة في الحصول على التمويل اللازم في المستقبل. وتفيد المعلومات المتعلقة بالسيولة واليسر المالي في التنبؤ بمدى قدرة المنشأة على الوفاء بتعهداتها عند استحقاقها. ويشير لفظ السيولة إلى النقدية المتوافرة في المستقبل القريب بعد الأخذ في الاعتبار التعهدات المالية خلال نفس الفترة. ويشير اليسر المالي إلى توافر النقدية في الأجل الطويل لأجل الوفاء بالتعهدات المالية عند استحقاقها.

17-تفيد المعلومات المتعلقة بأداء المنشأة وبصفة خاصة المعلومات الخاصة بالربحية في تقييم التغيرات المحتملة في الموارد الاقتصادية التي يتوقع أن تسيطر عليها المنشأة في المستقبل. وتعتبر المعلومات حول تباين (تغاير) الأداء مفيدة في هذا الخصوص. فالمعلومات عن الأداء تفيد في التنبؤ بقدرة المنشأة على توليد تدفقات نقدية من مواردها المتاحة حاليا، كما تفيد أيضا في الحكم على قدرة وفاعلية المنشأة في توظيف موارد إضافية.

18-تفيد المعلومات المتعلقة بالتغيرات في المركز المالي للمنشأة في تقييم الأنشطة الاستثمارية والتمويلية والتشغيلية خلال الفترة التي يتم عنها إعداد التقارير المالية. وتفيد هذه المعلومات في تزويد المستخدم بأساس مناسب لتقييم قدرة المنشأة على توليد تدفقات نقدية وما يعادلها واحتياجات المنشأة لتوظيف تلك التدفقات. ولإعداد قائمة عن التغيرات في المركز المالي فان هناك تعريفات مختلفة للأموال مثل جميع الموارد المالية ورأس المال العامل، الموجودات السائلة أو النقدية ولا يسعى الإطار الحالي لتحديد تعريف للأموال.

19-تتوافر المعلومات المتعلقة بالمركز المالي بصفة أساسية بالميزانية. كما تتوافر المعلومات المتعلقة بأداء المنشاة بصفة عامة بقائمة الدخل. أما المعلومات المتعلقة بالتغيرات في المركز المالي فتتوافر بقائمة مستقلة ضمن البيانات المالية.

20-تتداخل المكونات المختلفة للبيانات المالية لأنها تعكس جوانب مختلفة لنفس العمليات أو الأحداث. وبالرغم من اختلاف المعلومات التي تقدمها كل قائمة عن البيانات الأخرى إلا أن كل قائمة بذاتها لا تخدم أحد ولا تقدم كافة المعلومات الضرورية للوفاء باحتياجات محددة لمستخدمي البيانات المالية. فمثلا لا تقدم قائمة الدخل صورة كاملة عن أداء المنشاة إلا إذا تم استخدامها جنبا إلى جنب مع كل من الميزانية وقائمة التغيرات في المركز المالي.

الملاحظات والجداول الإضافية:-

21-تحتوى البيانات المالية أيضا على ملاحظات وجداول إضافية ومعلومات أخرى، إذ قد تحتوى مثلا على معلومات إضافية عن بنود البيانات المالية والتي تعتبر ملائمة لاحتياجات مستخدمي البيانات المالية. وقد تتضمن إفصاحا عن المخاطر وعوامل عدم التأكد التي تؤثر على المنشأة وكذا أية موارد أو التزامات لا تظهرها الميزانية (مثل الاحتياطي من الموارد المعدنية). ويمكن تقديم المعلومات المتعلقة بالقطاعات الجغرافية وقطاعات النشاط للمنشأة وآثار تغيرات الأسعار في شكل معلومات إضافية.

الفروض التي تنطوي عليها البيانات المالية:-

أ-أساس الاستحقاق:
22-كي تحقق البيانات المالية أهدافها فإنها تعد طبقا لأساس الاستحقاق. وطبقا لهذا الأساس فانه يتم الاعتراف بآثار العمليات والأحداث الأخرى عند حدوثها (وليس عند استلام أو دفع النقدية وما يعادلها)، كما يتم إثباتها بالدفاتر المحاسبية والتقرير عنها بالبيانات المالية للفترات التي تخصها. ولا تقتصر البيانات المالية المعدة طبقا لأساس الاستحقاق على بيان العمليات التي حدثت في الماضي وما تضمنته من استلام ودفع نقدية ولكنها توضح أيضا لمستخدميها الالتزامات بدفع نقدية في المستقبل والموارد التي سوف يتم الحصول عليها في صورة نقدية في المستقبل. ولذا فالبيانات المالية توفر معلومات عن العمليات المنصرمة وغيرها من الأحداث التي تعتبر هامة للمستخدمين في اتخاذ قراراتهم الاقتصادية .

ب-الإستمرارية:
23-يتم في العادة إعداد البيانات المالية بافتراض أن المنشأة مستمرة في أعمالها وسوف تستمر في أنشطتها في المستقبل المنظور. ولذا يفترض بأن المنشأة لا تنوى وليست بحاجة لتصفية أنشطتها أو تقليصها بدرجة كبيرة. وفي حالة وجود مثل تلك النية أو الحاجة فانه قد يكون من الواجب إعداد البيانات المالية طبقا لأساس مختلف، وفي هذا الحالة يجب الإفصاح عن الأساس المستخدم .

الخصائص النوعية للبيانات المالية:-

24-تتمثل الخصائص النوعية في الصفات التي تجعل المعلومات الواردة بالبيانات المالية مفيدة للمستخدمين. وهناك أربعة خصائص نوعية أساسية هي القابلية للفهم والملاءمة و إمكانية الاعتماد (الوثوق) والقابلية للمقارنة.

القابلية للفهم:
25-تعتبر القابلية للفهم من جانب المستخدمين أحد أهم الخصائص التي يجب توافرها في المعلومات الواردة بالبيانات المالية. ولهذا الغرض فإنه يفترض بأن يكون المستخدمين على علم كاف بالأنشطة التجارية والاقتصادية وبالمحاسبة، وأن يكون لديهم الرغبة لدراسة المعلومات بعناية. ومع ذلك فانه لا يجوز استبعاد أية معلومات تتعلق بمسائل معقدة وتعتبر ملائمة لعملية اتخاذ القرارات الاقتصادية بمعرفة المستخدمين بحجة أنه قد يصعب على بعض المستخدمين فهمها.

الملاءمة:
26-كي تكون المعلومات مفيدة فإنها يجب أن تكون ملائمة لاحتياجات متخذي القرارات. وتعتبر المعلومات ملائمة للمستخدمين إذا كان لها تأثير على القرارات الاقتصادية التي يتخذونها، وذلك عن طريق مساعدتهم في تقييم الأحداث الماضية والحالية و المستقبلية أو تعزيز أو تعديل ما سبق التوصل إليه من تقييم.

27-هناك تداخل بين القدرة التنبئية للمعلومات وقدرتها علي تعزيز التوقعات. فعلى سبيل المثال، تعتبر المعلومات عن قيمة ومكونات الموجودات التي بحوزة المنشاة ذات فائدة للمستخدمين في محاولتهم للتنبؤ بمدى قدرة المنشاة على استغلال الفرص المتاحة في المستقبل، وكذلك مقدرتها على مواجهة المواقف المناوئة أو المعاكسة. وتلعب نفس المعلومات دورا في تعزير التوقعات الماضية، كما هو الحال عند إعادة هيكلة المنشأة وناتج عملياتها المخططة.

28-تستخدم المعلومات المتعلقة بالمركز المالي والأداء (نتائج الأعمال ) في الماضي كأساس للتنبؤ بالمركز المالي والأداء في المستقبل بالإضافة إلى أية أمور أخرى تهم المستخدمين بصورة مباشرة مثل أرباح الأسهم والرواتب وتحركات أسعار الأسهم ومدى قدرة المنشأة على سداد التزاماتها عند استحقاقها. ولا يشترط لأن تكون للمعلومات قدرة تنبئية أن تكون صراحة في صورة تنبؤات، ومع ذلك فانه يمكن تحسين القدرة على عمل تنبؤات باستخدام البيانات المالية من خلال أسلوب عرض المعلومات المتعلقة بالعمليات والأحداث الماضية. فعلى سبيل المثال يمكن زيادة القدرة التنبئية بالدخل عن طريق الإفصاح بصورة مستقلة عن بنود الدخل والمصروفات غير العادية وغير المتكررة.

الأهمية النسبية:-29-
تتأثر ملاءمة المعلومات بطبيعتها وبأهميتها النسبية. ففي بعض الحالات تكون طبيعة المعلومات وحدها كافية لتحديد ملاءمتها، فمثلا قد تؤثر التقارير المتعلقة بأحد القطاعات الجديدة بالمنشأة على تقدير المخاطر والفرص التي تواجهها المنشأة بغض النظر عن الأهمية النسبية للنتائج التي حققها ذلك القطاع خلال الفترة محل التقرير. وفي حالات أخرى يكون من الضروري معرفة كل من طبيعة المعلومات وأهميتها النسبية، مثال ذلك قيمة كل صنف من الأصناف الرئيسية للمخزون .

30-تعتبر المعلومات هامة نسبيا إذا كان حذفها أو تحريفها يمكن أن يكون له تأثير على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون اعتمادا على البيانات المالية. وتتوقف الأهمية النسبية على حجم البند أو الخطأ وفي ظل الظروف الخاصة بحذفه أو تحريفه ولذا فإن الأهمية النسبية تعتبر حدا قاطعا أو نقطة فاصلة اكثر من كونها خاصية نوعية يجب توافرها في المعلومات لكي تكون نافعة.

إمكانية الاعتماد أو الوثوق في المعلومات المالية:
31-لكي تكون المعلومات مفيدة فانه يجب أن تكون موثوق بها، أي يمكن الاعتماد عليها. وتعتبر المعلومات موثوق فيها إذا كانت خالية من الأخطاء المادية والتحيز ويمكن الاعتماد عليها بواسطة المستخدمين في التمثيل بصدق عما تمثله أو ما يتوقع أن تمثله بدرجة معقولة.

32-قد تكون المعلومات ملائمة ولكنها غير موثوق فيها بدرجة عالية بسبب طبيعتها أو مدلولها لدرجة قد تجعل الاعتراف بها مضللا. مثال ذلك حالة مطالبة بالتعويض عن أضرار لازالت موضع نزاع قانوني من حيث إثبات الحالة أو قيمتها، وفي مثل هذه الحالات قد يكون من غير المناسب أن تعترف المنشأة بقيمة المطالبة بالكامل بالميزانية، فلا أنه قد يكون من المناسب الإفصاح عن قيمة المطالبة والظروف المحيطة بها.

التمثيل الصادق:
33-لكي تكون المعلومات موثوق فيها فإنها يجب أن تمثل بصدق العمليات وغيرها من الأحداث التي تمثلها أو يفترض أن تمثلها بدرجة معقولة. لذا فانه يجب أن تمثل الميزانية بصدق العمليات و الأحداث وغيرها التي ينتج عنها مجوداتها ومطلوباتها وحقوقا مالية للمنشأة في تاريخ الميزانية والتي تستوفى معايير التحقق.

34-تتعرض معظم المعلومات المالية لبعض مخاطر كونها قد لا تمثل بأمانة تامة العمليات والأحداث التي تهدف إلى تمثيلها. ولا يرجع ذلك إلى التحيز بقدر ما يرجع أساسا إلى صعوبات متأصلة إما في تحديد العمليات والأحداث الأخرى التي يجب قياسها أو في تطبيق أساليب القياس والعرض المستخدمة لتوصيل المعلومات التي تنطوي عليها تلك العمليات و الأحداث. وفي حالات معينة قد تكون عملية قياس الآثار المالية لبعض البنود غير مؤكدة بدرجة كبيرة مما يدفع المنشأة عموما إلى عدم الاعتراف بها بالبيانات المالية. ومن أمثلة ذلك أنه قد يتكون شهرة محل للمنشاة بمرور الوقت إلا أن هناك بصفة عامة صعوبة في تحديد أو قياس تلك الشهرة بطريقة موثوق فيها، ومع ذلك فانه في حالات أخرى قد يكون من المناسب الاعتراف بالبنود مع الإفصاح عن مخاطر الأخطاء المتعلقة بالاعتراف بتلك البنود وقياسها.

تغليب الجوهر على الشكل:
35-لكي تمثل المعلومات بصدق العمليات وغيرها من الأحداث التي تمثلها فانه من الضروري المحاسبة عن تلك العمليات والأحداث طبقا لجوهرها وواقعها الاقتصادي وليس فقط طبقا لشكها القانوني، إذ لا يتطابق جوهر العمليات والأحداث في كافة الأحوال مع شكها القانوني. فعلى سبيل المثال، قد تقوم إحدى المنشات بنقل ملكية أحد الموجودات إلى طرف آخر بحيث تظهر المستندات بوضوح انتقال الملكية إلى الطرف الآخر، ومع ذلك فقد تكون هناك اتفاقيات بين الطرفين تضمن استمرار المنشأة في الاستفادة بالمنافع الاقتصادية المستقبلية المرتبطة بالأصل. في مثل هذه الحالات لا يجب الاعتراف بعملية بيع حيث لا يعكس شلك حقيقة العملية التي تمت (بافتراض أنه كانت هناك عملية أصلا).

الحيادية:
36-لكي تكون المعلومات الواردة بالبيانات المالية موثوق فيها فإنها يجب أن تكون محايدة أي خالية من التحيز. وتعتبر البيانات المالية غير محايدة إذا كانت تؤثر عن طريق اختيار أو عرض المعلومات - في عملية اتخاذ قرار أو حكم بهدف الوصول إلى نتيجة محسوسة سلفا.
التحفظ (الحيطة والحذر)

37-يواجه معدي البيانات المالية حالات عدم التأكد التي تحيط بالعديد من المواقف، منها إمكانية تحصيل الديون المشكوك فيها والعمر الإنتاجي المتوقع للتجهيزات والمعدات و عدد حالات المطالبات المتوقع حدوثها عن الكفالات والضمانات. ويتم الأخذ بالحسبان حالات عدم التأكد هذه عن طريق الإفصاح عن طبيعتها ومداها، وبتطبيق أساس التحفظ عند إعداد البيانات المالية. والتحفظ هو مراعاة لمحرجة معقولة من الحذر عن ممارسة السلطات التقديرية اللازمة للتوصل إلى التقديرات في ظل ظروف عدم للتأكد بحيث لا يكون هناك مبالغة في تقدير قيم الموجودات أو الدخل أو تشير المطلوبات والمصروفات بأقل مما يجب. ومع ذلك يجب مراعاة ألا يؤدي تطبيق أساس التحفظ على سبيل المثال إلى خلق احتياطيات سرية أو مخصصات بأكثر مما يجب أو التخفيض للتعمد للموجودات والدخل أو التضخيم المتعمد للمطلوبات والمصروفات حيث سيؤدي ذلك إلى عدم حيادية البيانات المالية ومن ثم فقدانها لخاصية الوثوق بها ولمكانية الاعتماد عليها.

الإكتمال:
38-لكي لكون للمعلومات الواردة بالبيانات للمالية موثوقا بها فإنها يجب أن تكون مكتملة في حدود ما تسمح به اعتبارات الأهمية النسبية للتكلفة. فقد يؤدي حذف بعض المعلومات إلى جعل البيانات المالية مزيفة ومضللة ومن ثم تفقد مصداقيتها ولا تكون ملائمة.

القابلية للمقارنة:
39-يجب أن يكون مستخدمي البيانات المالية قادرين على إجراء مقارنات للبيانات المالية على ممر الفترات الزمنية المختلفة، وذلك لتحديد بعض الاتجاهات المتعلقة بمركز المنشأة المالي وأدائها. كما يجب أن يكونوا أيضا قادرين على مقارنة البيانات المالية لمختلف المنشات وذلك لتقييم المركز المالي والأداء النسبي وكذلك التغيرات في المراكز المالية لتلك المنشات. ومن ثم فإن طريقة القياس والعرض للأثر المالي للعمليات والأحداث المتشابهة يجب أن تكون متسقة على ممر الزمن بالنسبة للمنشأة الواحدة، كما يجب إعدادها أيضا بطريقة متسقة بالنسبة للمنشات المختلفة .

40-من النتائج الهامة للقابلية للمقارنة كأحد الخصائص النوعية هي إعلام مستخدمي البيانات المالية بالسياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد تلك البيانات وأية تغيرات تحدت في تلك السياسات وكذلك الآثار المترتبة على تلك التغيرات. ويحتاج مستخدمو البيانات المالية لأن يكونوا قادرين على التعرف على الاختلافات في السياسات المحاسبية التي اتبعتها نفس المنشأة في معالجة العمليات والأحداث المتشابهة من فترة إلى أخرى وكذلك على مستوى المنشات المختلفة. ومما يساعد على تحقيق خاصية القابلية للمقارنة أن يتم الالتزام بما جاء بالمعايير المحاسبية الدولية، بما في ذلك الإفصاح عن السياسات المحاسبية المستخدمة بواسطة المنشاة.

41-يجب عدم الخلط بين الحاجة إلى القابلية للمقارنة وبين مجرد التوحيد كما يجب ألا يسمح لها بان تكون عائقا للأخذ بمعايير محاسبية مطورة. إنه من غير المناسب أن تستمر المنشاة في استخدام سياسة محاسبية معينة في المحاسبة على عملية أو حدث إذا ما كانت تلك السياسة لا تتفق مع خاصيتي الملاءمة و إمكانية الاعتماد على المعلومات أو الوثوق فيها، كما أنه من غير المناسب أيضا عدم تغيير السياسات المحاسبية المتبعة إذا كانت هناك سياسات محاسبية أخرى بديلة أكثر ملاءمة ومصداقية في التعبير عن العمليات أو الأحداث المالية.

42-استجابة لرغبة مستخدمي البيانات المالية في مقارنة المركز المالي ونتائج الأعمال والتغيرات في المركز المالي للمنشاة الواحدة من فترة لأخرى، فإنه يجب أن تظهر البيانات المالية المعلومات المماثلة للفترات السابقة.

القيود على المعلومات الملائمة والتي يمكن الاعتماد عليها:-
التوقيت الملائم:
43-قد تفقد المعلومات ملاءمتها إذا حدث تأخير غير ضروري في التقرير عنها. وقد تحتاج الإدارة إلى الملاءمة بين المزايا النسبية الناتجة عن توفير المعلومات في الوقت المناسب من جهة والحاجة إلى توفير خاصية إمكانية الاعتماد على المعلومات والوثوق بها من جهة أخري. وقد يتطلب توفير المعلومات في توقيت مناسب في العديد من الحالات التقرير عن عملية أو حدث ما قبل معرفة كافة أبعاد تلك العملية أو الحدث مما يؤثر سلبا على الثقة في المعلومات وامكانية الاعتماد عليها. وعلى العكس من ذلك إذ أن تأخير التقرير عن العملية أو الحدث لحين معرفة كافة الأبعاد المتعلقة بالعملية أو الحدث يزيد كثيرا من الثقة في المعلومات ولكنها تصبح قليلة الفائدة في مساعدة المستخدمين على اتخاذ القرارات في غضون ذلك. ولتحقيق نوع من التوازن بين ملاءمة المعلومات وإمكانية الاعتماد عليها يجب دائما أخذ احتياجات عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية من المعلومات في الحسبان ومحاولة الوفاء بذلك بقدر الإمكان .

المواءمة بين التكلفة والعائد:
44-تعتبر المواءمة بين التكلفة والعائد قيدا وليست خاصية نوعية. إذ يجب أن تفوق منفعة المعلومات تكلفة إعدادها. إلا أن تقييم المنافع والتكلفة تعتمد بشكل كبير على التقدير الشخصي، بالإضافة إلى أن تكلفة إعداد المعلومات لا يتحملها بالضرورة من يستفيد بها. وقد يستفيد من المعلومات بعض المستخدمين الذين لم تعد من أجلهم تلك المعلومات، فعلى سبيل المثال، فإن توفير معلومات إضافية إلى المقرضين قد يؤدي إلى تخفيض تكلفة الاقتراض للمنشأة. ولهذه الأسباب فإنه يصعب تطبيق اختبار التكلفة / العائد على حالة معينة. ومع ذلك فإن واضعي المعايير المحاسبية بصفة خاصة وكذا القائمين على إعداد البيانات المالية ومستخدمي تلك البيانات يجب أن يكونوا على بينة من هذا القيد.

المواءمة بين الخصائص النوعية للمعلومات:
45-عادة ما يتبين ضرورة إقامة التوازن أو المواءمة بين الخصائص النوعية للمعلومات. وبصفة عامة يجب إيجاد نوع من التوازن المناسب بين تلك الخصائص من أجل تحقيق أهداف البيانات المالية. وتخضع عملية تحديد الأهمية النسبية للخصائص في الحالات المختلفة للحكم والتقدير المهني.

الصورة العادلة والحقيقية / العرض العادل:
46-عادة ما توصف البيانات المالية بأنها تظهر الصورة العادلة والحقيقية أو تعرض بأمانة المركز المالي والأداء والتغيرات في المركز المالي لمنشاة معينة. وبالرغم من أن هذا الإطار لا يتعرض مباشرة لتلك المفاهيم إلا أن تطبيق كل من الخصائص النوعية الرئيسية والمعايير المحاسبية المناسبة عادة ما يؤدي إلى الحصول على بيانات مالية تظهر ما هو مفهوم بصفة عامة على أنه الصورة العادلة والحقيقية أو عدالة عرض تلك المعلومات

[the king1]

عناصر البيانات المالية:
47-تصور البيانات المالية أثار العمليات وغيرها من الأحداث عن طريق تبويبها في مجموعات عامة حسب خصائصها الاقتصادية،ويطلق على هذه المجموعات العامة عناصر البيانات المالية. والعناصر المتعلقة مباشرة بقياس - المركز المالي في الميزانية هي الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية. والعناصر المتعلقة مباشرة بقياس الأداء في قائمة الدخل هي الإيرادات والمصروفات، أما قائمة التغير في المركز المالي فعادة ما يعكس عناصر قائمة الدخل والتغيرات في عناصر الميزانية، وعليه فإن الإطار الحالي لا يحدد عناصر تنفرد بها تلك القائمة.

48-إن عرض هذه العناصر في الميزانية وقائمة الدخل ينطوي على إجراء تبويب فرعي لها، فمثلا يمكن تبويب الموجودات والمطلوبات حسب طبيعتها أو وظيفتها في أعمال المنشأة وذلك من أجل عرض المعلومات بشكل اكثر فائدة للمستخدمين لأغراض اتخاذ قرارات اقتصادية.

المركز المالي:
49-إن العناصر التي ترتبط مباشرة بقياس المركز المالي هي الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية،
وتعرف كالآتية:
‌أ-الموجودات :هي موارد خاضعة لسيطرة المنشأة نتيجة أحداث ماضية ويتوقع أن تتدفق منافعها الاقتصادية المستقبلية على المنشأة .

‌ب-المطلوبات : هي التزامات حالية على المنشأة نتجت عن أحداث ماضية، ويتوقع أن يترتب على الوفاء بها تدفقات خارجة من موارد المنشأة تنطوي على منافع اقتصادية.

‌ج-حقوق الملكية : عبارة عن المتبقي من موجودات المنشأة بعد استبعاد كافة مطلوباتها.

50-توضح تعريفات الموجودات والمطلوبات خصائصها الرئيسية دون أن تحاول تحديد المقاييس التي يجب استيفائها قبل الاعتراف بها في الميزانية. وعليه فإن التعريفات تتضمن بنودا لا يعترف بها كموجودات أو مطلوبات في الميزانية نظرا لسم استيفائها لمعايير الاعتراف الواردة في الفقرات 82-98 وعلى وجه الخصوص، يجب توافر القدر الكافي من التأكد من توقع تدفق المنافع الاقتصادية المستقبلية الداخلة للمنشاة أو الخارجة منها، لغرض استيفاء معيار الاحتمال في الفقرة 83 قبل الاعتراف ببند ما من الموجودات أو المطلوبات
.
51-عند تحديد ما إذا كان البند مستوفيا لتعريف الموجودات أو المطلوبات أو حقوق الملكية فإن الأمر يتطلب الالتفات إلى جوهره و واقعه الاقتصادي وليس إلى مجرد شكله القانوني. فعلى سبيل المثال، في حالة التمويل التأجيري فإن الجوهر والواقع الاقتصادي هو حصول المستأجر على المنافع الاقتصادية من استخدام الأصل المؤجر خلال الجزء الأكبر من العمر الإنتاجي للأصل في مقابل الالتزام بدفع ما يعادل تقريبا القيمة العادلة للأصل بالإضافة إلى رسوم التمويل المتعلقة به. وعليه فإنه يترتب على التأجير التمويلي بنودا مستوفية لتعريف الموجودات والمطلوبات، يتم الاعتراف بها في ميزانية المستأجر.

52-يمكن أن تحتوي الميزانية المعدة حسب المعيار المحاسبي الدولي الحالي على بنود لا تستوفي تعريفات الموجودات أو المطلوبات ولا تعرض ضمن حقوق الملكية. إلا أن التعريفات التي تتضمنها الفقرة 49 سوف تشكل أساس المراجعات المستقبلية لمعايير المحاسبة الدولية القائمة ولصياغة المعايير الجديدة.

الموجودات :
53-المنافع الاقتصادية التي يتضمنها الأصل هي قدرته بشكل مباشر أم غير مباشر على المساهمة في تدفق النقدية أو النقدية المعادلة للمنشاة. ويمكن أن تكون قدرة الأصل على المساهمة متمثلة في المساهمة في النشاط الإنتاجي كجزء من الأنشطة التشغيلية للمنشأة، كما يمكن أن يأخذ شكل التحويل إلى نقدية أو نقدية معادلة، أو في القدرة على تخفيض تدفق النقدية إلى خارج المنشاة كما هو الحال عند اللجوء إلى عمليات تصنيع بديلة تخفض من تكاليف الإنتاج .

54-تستخدم المنشاة عادة موجوداتها لإنتاج سلع أو خدمات قادرة على إرضاء رغبات أو احتياجات العملاء. وبسبب أن هذه السلع أو الخدمات قادرة على إرضاء تلك الحاجات فإن العملاء يصبحوا مستعدين لدفع مقابلها وبالتالي المساهمة في تدفق النقدية إلى المنشأة. وتقدم النقدية في حد ذاتها منفعة للمنشاة متمثلة في إمكانية مباد لتها بالموارد الأخرى .

55- يمكن أن تتدفق إلى المنشأة المنافع الاقتصادية المستقبلية التي ينطوي عليها أي أصل من الموجودات بالعديد من الطرق.
مثلا يمكن للأصل أن:
‌أ-يستخدم بشكل منفرد أو مع موجودات أخرى في إنتاج سلع أو خدمات تقوم المنشأة ببيعها.
‌ب-يبادل بموجودات أخرى.
‌ج-يستخدم في الوفاء بمطلوب، أو
‌د-يتم توزيعه على أصحاب المنشأة.

56-هناك العديد من الموجودات مثل التجهيزات والمصانع والمعدات التي يتوافر لها كيان مادي، إلا أن توافر الكيان المادي لا يعتبر ضروريا لتواجد الأصل. لذا تعتبر حقوق الاختراع وحقوق الطبع على سبيل المثال، من الموجودات إذا كان من المتوقع أن تتدفق منها منافع اقتصادية مستقبلية للمنشأة، وأن تكون خاضعة لسيطرتها.

57-هناك العديد من الموجودات مثل المدينون والممتلكات والتي ترتبط بحقوق قانونية تشمل حق الملكية. ولغرض تحديد وجود الأصل من عدمه، فإنه لا يشترط توافر حق الملكية. فمثلا الممتلكات التي تحتفظ بها المنشأة بالتأجير تعتبر من الموجودات إذا كانت المنافع المتوقع تدفقها من الممتلكات خاضعة لسيطرة المنشأة. وعلى الرغم من أن مقدرة المنشأة على السيطرة على المنافع تنشأ عادة من الحقوق القانونية إلا أنه يمكن أن يتوافر لبند ما صفة الأصل على الرغم من عدم وجود السيطرة القانونية. وعلى سبيل المثال، فإن المعارف والخبرات المكتسبة من خلال أنشطة التطوير يمكن أن تفي بتعريف الأصل إذا أمكن للمنشأة السيطرة على المنافع المتوقعة منها خلال الحفاظ على سرية تلك المعارف والخبرات .

58-تنشأ موجودات المنشأة نتيجة العمليات وغيرها من الأحداث التي وقعت في الماضي. وتحصل المنشأة عادة على الموجودات عن طريق شرائها أو تصنيعها، ولكن يمكن أن يتم ذلك نتيجة عمليات أو أحداث أخرى. ومن الأمثلة على ذلك حصول المنشاة على ممتلكات من الحكومة كجزء من برنامج لتشجيع النمو الاقتصادي في مجال ما، أو موجودات تحصل عليها المنشأة نتيجة اكتشاف موارد طبيعية، ولا تنشئ العمليات أو الأحداث المتوقع حدوثها في المستقبل في حد ذاتها موجودات، ولذا فإن النية لشراء بضاعة على سبيل المثال لا تستوفي في حد ذاتها تعريف الأصل.

59-هناك ارتباط قوي بين تحمل النفقات الرأسمالية وتوليد الموجودات ولكن ليس بالضرورة أن يتزامن حدوثهما معا. ولذا فإنه عندما تتحمل المنشاة نفقات رأسمالية فإن ذلك يمكن أن يوفر الدليل على أن هناك سعيا للحصول على منافع اقتصادية مستقبلية ولكن لا يعتبر ذلك دليلا قاطعا على أن البند قد استوفى تعريف الحصول على الأصل. وبالمثل فإن غياب الإنفاق الرأسمالي المصاحب لبند معين لا يترتب عليه استبعاد ذلك البند من استيفاء تعريف الأصل وبالتالي الاعتراف به في الميزانية، فمثلا يمكن للبنود التي تحصل عليها المنشأة عن طريق التبرعات أن تستوفي تعريف الأصل.

المطلوبات:
60-يمثل تحمل المنشأة لالتزام قائم أحد الخواص الرئيسية لأي بند من بنود المطلوبات. والالتزام هو واجب أو مسؤولية لأداء أو القيام بعمل ما. ويمكن أن تكون الالتزامات واجبة الأداء قانونا نتيجة لعقد ملزم أو كمتطلب تشريعي، كما هو الحال على سبيل المثال للمبالغ المستحقة مقابل سلع أو خدمات تم استلامها. إلا أنه يمكن أن تنشأ الالتزامات أيضا نتيجة للممارسات التجارية المعتادة والأعراف، ومن الرغبة في المحافظة على علاقات عمل جيدة أو من التصرف بطريقة منصفة. وعلى سبيل المثال، إذا قررت المنشأة بناء على سياسة تتبعها أن تقوم بمعالجة أية عيوب في منتجاتها حتى في حالة اكتشافها بعد انتهاء فترة الضمان فإن المبالغ المتوقع إنفاقها على السلع التي سبق أن تم بيعها تعتبر من المطلوبات.

61-يجب التمييز بين الالتزام الحالي والتعهد المستقبلي. إن إقرار إدارة المنشاة لشراء موجودات في المستقبل بذاته لا ينشأ التزام حالي، إذ ينشا الالتزام عادة فقط عند تسلم الأصل أو عند دخول المنشاة في اتفاق غير قابل للنقض لشراء الأصل. في هذه الحالة الأخيرة، فإن الاتفاق غير القابل للنقض يعني أن العواقب الاقتصادية لنقض الالتزام لا يترك مجالا كبيرا أمام المنشاة لتجنب تدفق الموارد لصالح طرف آخر، كما هو الحال نتيجة وجود شرط جزائي قاس.

62-إن الوفاء بالتزام حالي يستلزم عادة من المنشأة أن تتخلى عن موارد تتضمن منافع اقتصادية من أجل استيفاء مطالبة من جانب طرف آخر. ويمكن أن يتم الوفاء بالتزام حالي بعدة طرق،
على سبيل المثال من خلال:
‌أ-السداد النقدي.
‌ب-تحويل موجودات أخرى.
‌ج-تقديم خدمات.
‌د-استبدال ذلك الالتزام بالتزام آخر، و
‌ه-تحويل الالتزام إلى حقوق ملكية.

كما يمكن الوفاء بالالتزام أيضا بطرق أخرى مثل تخلي أو تنازل الدائن عن حقوقه.

63-تنشأ المطلوبات من العمليات أو غيرها من الأحداث التي تمت في الماضي، ولذا فإنه يترتب على اقتناء السلع والاستفادة من الخدمات. على سبيل المثال، نشوء دائنين تجاريين (إلا إذا تم سدادها نقدا أو عند التسليم ) وكذلك فإن الحصول على قرض من البنك يؤدي إلى التزام بالوفاء بالقرض، كما يمكن للمنشأة أيضا اعتبار التنزيلات المستقبلية بناء على مشتريات العملاء السنوية كمطلوبات، في هذه الحالة تكون عملية بيع السلع في الماضي هي المؤدية إلى نشوء المطلوبات.

64-لا يمكن قياس بعض المطلوبات إلا عن طريق اللجوء إلى درجة كبيرة من التقدير. وتقوم بعض المنشات بوصف تلك المطلوبات بالمخصصات. وفي بعض البلدان لا تعتبر تلك المخصصات مطلوبات انطلاقا من تعريف المطلوبات بشكل مقيد بحيث يضم فقط المبالغ الملتزم بها دون اللجوء إلى التقدير. إلا أن تعريف المطلوبات المشار إليه في الفقرة 49 يتبع طريقة اكثر شمولية. وبناء على ذلك فإنه يمكن اعتبار المخصص مطلوبات عندما ينطوي على التزام قائم ويكون مستوفيا لباقي أركان التعريف، حتى على الرغم من الحاجة إلى تقدير مبلغه. ومن ضمن الأمثلة على ذلك المخصصات لمدفوعات يجب أدائها لتغطية ضمان المنتجات والمخصصات التي تغطي الالتزامات المترتبة على خطط تقاعد العاملين.

حقوق الملكية:
65-رغم أن حقوق الملكية عرفت في الفقرة 49 كمتمم حسابي إلا أنه يمكن تصنيفها في الميزانية في شكل مجموعات فرعية. فمثلا في حالة الشركات المساهمة يمكن أن يظهر بشكل منفصل كل من رأس المال المدفوع من المساهمين والأرباح المحجوزة والاحتياطات التي تمثل تجنيبا للأرباح المحجوزة. والاحتياطات التي تمثل تعديلات المحافظة على رأس المال. ومثل هذا التصنيف قد يكون ملائما لاحتياجات اتخاذ القرارات من جانب مستخدمي البيانات المالية إذ يمكن إظهار القيود القانونية وغيرها من القيود على إمكانية المنشأة توزيع أو استخدام حقوق الملكية. يضاف إلى ذلك أن ذلك التبويب قد يعكس حقيقة الاختلافات بين فئات حقوق المساهمين فيما يتعلق بحقوقهم في الحصول على أرباح الأسهم، واسترداد رأس المال.

66-يتطلب الأمر في بعض الأحيان تكوين احتياطيات طبقا للتشريعات القانونية وذلك لغرض توفير حماية إضافية للمنشأة ودائنيها من آثار الخسائر. ويمكن تكوين غيرها من الاحتياطيات في حالة ما إذا كان قانون الضرائب السائد محليا يسمح بإعفاءات وتخفيضات في الالتزام الضريبي إذا ما تم تكوين مثل تلك الاحتياطيات. وتمثل توافر تلك الاحتياطيات القانونية، وحجم تلك الاحتياطيات معلومات ملائمة لاحتياجات المستخدمين لأغراض اتخاذ القرارات. وتعتبر المبالغ التي يتم تحويلها إلى تلك الاحتياطيات تجنيبا للأرباح المحجوزة ولا يمكن اعتبارها مصروفات.

67-تعتمد القيمة التي تظهر بها حقوق الملكية في الميزانية على قياس الموجودات والمطلوبات، ولا يتساوى عادة مجموع حقوق الملكية مع مجموع القيم السوقية لأسهم المنشاة، أو مع القيمة البيعية لصافي الموجودات، سواء احتسبت على أساس قيم بنود صافي الموجودات كل على حدة، أو قيمة المنشاة ككل كمنشاة مستمرة في النشاط.

68- تمارس أنشطة الأعمال والأنشطة التجارية والصناعية عادة من خلال منشآت فردية وشركات التضامن وكذلك من خلال الأشكال المختلفة لمنشات الأعمال الحكومية. وعادة ما يختلف الإطار القانوني لهذه المنشات عن الإطار الذي يطبق على المنشات المتخذة شكل شركات المساهمة. وعلى سبيل المثال، فإن القيود المفروضة على توزيع الأرباح على الملاك وغيرهم من المستفيدين تكاد تنعدم بالنسبة لتلك المنشآت. إلا أن تعريف حقوق الملكية والجوانب الأخرى من هذا الإطار التي تتناسل حقوق الملكية يعتبر مناسبا للتطبيق على تلك المنشات.

الأداء:-69-
يستخدم الربح عادة كمقياس للأداء أو كأساس لمقاييس أخرى مثل العائد على الاستثمار وربحية السهم. ويمثل الدخل والمصروفات العناصر المرتبطة مباشرة بقياس الربح. ويعتمد الاعتراف بالإيرادات والمصروفات وقياسها جزئيا على مفاهيم رأس المال والمحافظة على رأس المال التي تطبقها المنشأة عند إعداد البيانات المالية. وتتناول الفقرات 102-110 مناقشة لتلك المفاهيم .

70-تعرف عناصر الدخل والمصروفات كما يلي:
‌أ-الدخل: هو الزيادة في المنافع الاقتصادية خلال الفترة المالية في شكل تدفقات داخلة للموجودات أو تعزيز لها أو في شكل انخفاض في المطلوبات، والتي يترتب عليها زيادة في حقوق الملكية ما عدا تلك المتعلقة بمساهمات أصحاب المنشأة .

‌ب-المصروفات: هي انخفاض في المنافع الاقتصادية خلال الفترة المالية المتخذة شكل تدفقات خارجة أو استنفاذ للموجودات أو نشوء مطلوبات تؤدي إلى انخفاض في حقوق الملكية ما عدا تلك المتعلقة بالتوزيعات على أصحاب المنشأة.

71-توضح تعريفات الدخل والمصروفات ملامحها الأساسية ولكن لا تحاول أن توضح المعايير الواجب استيفائها حتى يمكن الاعتراف بها في قائمة الدخل. وتتناول الفقرات 82-98 معايير الاعتراف بالدخل والمصروفات .

72-يمكن عرض الدخل والمصروفات في قائمة الدخل بالعديد من الأساليب من أجل تقديم المعلومات الملائمة لاتخاذ القرارات الاقتصادية. فمثلا من الممارسات الشائعة أن يتم الفصل بين الدخل والمصروفات المتعلقة بالأنشطة الاعتيادية للمنشاة وبين تلك المتعلقة بغيرها من الأنشطة. ويؤسس هذا الفصل على اعتبار أن مصدر البند وثيق الصلة بتقييم قدرة المنشأة على توليد النقدية أو النقدية المعادلة في المستقبل. فعلى سبيل المثال، فإن الأنشطة الثانوية مثل الاستثمارات طويلة الأجل لا يتوقع حدوثها بشكل متكرر مستقبلا. وعندما يتم الفصل بين البنود بهذا الشكل فإنه يجب أن يؤخذ بالاعتبار طبيعة المنشاة وطبيعة أنشطتها. فالبنود التي تنشا من الأنشطة الاعتيادية لمنشاة قد تكون غير عادية لمنشاة أخرى .

73-يسمح الفصل بين بنود الدخل والمصروفات ودمجها معا بطرق متنوعة من التوصل إلى عرض العديد من المقاييس لأداء المنشاة، وتنطوي تلك المقاييس على لمحرجات متفاوتة من الشمولية. فمثلا يمكن أن تعرض قائمة الدخل مجمل الربح من العمليات الاعتيادية قبل الضرائب والربح من العمليات الاعتيادية بعد الضرائب وصافي الربح

الدخل:
74-يشمل تعريف الدخل كل من الإيرادات والمكاسب. ينشأ الإيراد من الأنشطة الاعتيادية للمنشأة ويشار إليه بمسميات مختلفة مثل المبيعات والرسوم و الفوائد وأرباح الأسهم وإيراد حقوق الامتياز والإيجار.

75-تمثل المكاسب البنود الأخرى التي تستوفي تعريف الدخل سواء أكانت ناتجة عن أنشطة المنشأة الاعتيادية أم لا. وتتمثل المكاسب زيادة قي المنافع الاقتصادية وبالتالي لا تختلف طبيعتها عن الإيراد. لذا طبقا للإطار الحالي لا تعتبر المكاسب عنصرا مستقلا من عناصر البيانات المالية.

76-تشمل المكاسب مثلا تلك التي تنشأ عن التخلص من موجودات غير متداولة. كما يشمل تعريف الدخل أيضا المكاسب غير المحققة، فمثلا تلك التي تنشأ من إعادة تقييم الأوراق المالية التي لها سوقا رائجة وتلك التي تنشأ من ارتفاع في القيمة الدفترية لموجودات طويلة الأجل. وعندما يعترف بالمكاسب في قائمة الدخل فإنه عادة ما يتم إظهارها بشكل منفصل، إذ تفيد تلك المعلومات لغرض اتخاذ قرارات اقتصادية. ويتم إظهار المكاسب عادة بالصافي بعد استبعاد المصاريف المتعلقة بها.

77-قد ينطوي الدخل على الحصول على العديد من أنواع الموجودات أو تعزيز قيمتها، ومن أمثلة تلك النقدية أو المدينين والبضاعة والخدمات المحصلة في مقابل سلع وخدمات مقدمة. ويمكن أن ينشأ الدخل أيضا نتيجة للوفاء بمطلوبات. فمثلا يمكن للمنشاة أن تقدم سلع وخدمات لأحد الدائنين للوفاء بالتزامها بسداد قرض مستحق .

المصروفات:
78-يشمل تعريف المصروفات الخسائر وكذلك تلك المصروفات التي تنشا من الأنشطة الاعتيادية للمنشاة مثل تكلفة المبيعات والأجور والاستهلاك، وعادة تأخذ شكل تدفق خارج أو نفاذ للموجودات مثل النقدية والنقدية المعادلة والمخزون والموجودات التشغيلية المعمرة.

79-تمثل الخسائر تلك البنود الأخرى التي تستوفي تعريف المصروفات سواء أكانت ناتجة عن الأنشطة الاعتيادية للمنشأة أم لا. وتنطوي الخسائر على انخفاض في المنافع الاقتصادية وبالتالي لا تختلف في طبيعتها عن المصروفات الأخرى لذا فإنه طبقا للإطار الحالي لا تعتبر الخسائر عنصرا مستقلا من عناصر البيانات المالية.

80-تشمل الخسائر على سبيل المثال تلك التي تنشأ من كوارث مثل الحرائق والفيضانات وكذلك تلك التي تنشأ من التخلص من موجودات غير متداولة. ويشمل تعريف المصروفات أيضا الخسائر غير المحققة، مثال ذلك، تلك التي تنشأ من آثار الارتفاع في سعر صرف العملة الأجنبية المتعلقة بالقروض التي تقترضها المنشأة بتلك العملة. وعندما يتم الاعتراف بالخسائر في قائمة الدخل فإنه عادة ما تظهر بشكل منفصل لأن العلم بها يفيد لغرض اتخاذ القرارات الاقتصادية. ويتم إظهار الخسائر عادة بالصافي بعد استبعاد الدخل المتعلق بها.

التسويات الخاصة بالمحافظة على رأس المال :
81-يترتب على إعادة تقييم أو إعادة بيان الموجودات والمطلوبات زيادة أو نقص في حقوق الملكية. وعلى الرغم من أن هذه الزيادة أو النقص تستوفي تعريف الدخل أو المصروفات إلا أنها لا تدرج في قائمة الدخل في ظل بعض مفاهيم المحافظة على رأس المال. وبدلا عن ذلك يتم إضافتها إلى حقوق الملكية كتعديلات للمحافظة على رأس المال أو احتياطيات إعادة تقييم. وتناقش الفقرات من 102 إلى 110 من الإطار الحالي مفاهيم المحافظة على رأس المال تلك.
الاعتراف بعناصر البيانات المالية

82-الاعتراف عبارة عن عملية إدراج في الميزانية أو في قائمة الدخل لبند يكون مستوفيا لتعريف لأحد العناصر ويحقق مقياس الاعتراف المشار إليه في الفقرة 83. ويستلزم ذلك إيضاح مسمى البند وقيمته النقدية و إدراجه ضمن مجموع الميزانية أو قائمة الدخل. ويجب إدراج البنود التي تستوفي مقياس الاعتراف في الميزانية أو في قائمة الدخل. إن الفشل في عدم الاعتراف بتلك البنود لا يمكن معالجته عن طريق الإفصاح عن السياسات المحاسبية أو بالملاحظات والبيانات التفسيرية.

83-يجب الاعتراف بالبند المستوفي لتعريف أحد العناصر وذلك إذا:

‌أ- كان محتمل أن تتدفق المنافع الاقتصادية المتعلقة به إلى أو من المنشأة.
‌ب- كان للبند تكلفة أو قيمة يمكن قياسها بشكل موثوق به.

84-عند تقييم ما إذا كان البند مستوفيا لتلك المعايير، وبالتالي مؤهلا للاعتراف به في البيانات المالية فإنه يجب أن يؤخذ بالاعتبار جوانب الأهمية النسبية التي نوقشت في الفقرتين 29 و 30. إن العلاقة المتبادلة بين العناصر يعني أن البند الذي يستوفي تعريف ومعيار الاعتراف لعنصر معين، على سبيل المثال، أحد الموجودات، فإن ذلك تلقائيا يتطلب الاعتراف بعنصر آخر مثل الدخل أو أحد بنود المطلوبات .

إحتمال تحقق المنافع الاقتصادية المستقبلية :
85-يشير مفهوم الاحتمال الوارد في معايير الاعتراف إلى درجة عدم التأكد من أن المنافع الاقتصادية المستقبلية المتعلقة بالبند سوف تتدفق إلى أو من المنشاة. ويتمشى ذلك المفهوم مع عدم التأكد التي تتصف بها البيئة التي تعمل بها المنشاة. ويتم تقييم درجة عدم التأكد اللازمة لتدفق المنافع الاقتصادية المستقبلية على أساس الدليل المتوفر عند إعداد البيانات المالية. فمثلا عندما يكون من المحتمل أن يتم تحصيل الديون المستحقة للمنشاة فإن ذلك يعتبر تبريرا للاعتراف بالمدينين كأصل من الموجودات، ما لم يكن هناك دليل على عكس ذلك، إلا أنه في حالة تعدد حسابات المدينين فإنه عادة ما يصاحبها احتمال عدم التحصيل، ولذا يعترف بمصروف يمثل الانخفاض المتوقع في المنافع الاقتصادية.

الثقة في القياس:
86-المعيار الثاني للاعتراف بالبند هو إمكانية قياس ما ينطوي عليه من تكلفة أو قيمة بشكل موثوق به كما تم مناقشته في الفقرات من 31 إلى 38 من هذا الإطار. وفي كثير من الحالات يتطلب الأمر تقدير التكلفة أو القيمة إذ أن استخدام تقديرات معقولة يعتبر جزءا أساسيا من إعداد البيانات المالية ولا يقلل من إمكانية الاعتماد عليها. ولكن عندما يتعذر إجراء تقدير معقول فإنه لا يتم الاعتراف بالبند في الميزانية أو قائمة الدخل. فمثلا المتحصلات المتوقعة من دعوى مرفوعة يمكن أن تستوفي تعريف كل من الأصل والدخل وكذلك معيار الاحتمال لأغراض الاعتراف ولكن إذا تعذر قياس المطالبة بشكل يعتمد عليه فإنه يجب عدم الاعتراف بها كأصل أو كدخل، بينما يتم الإفصاح عن وجود المطالبة في الملاحظات أو في البيانات التفسيرية أو في الجداول الملحقة.

87-حينما يفشل بند ما في لحظة زمنية معينة في استيفاء مقياس الاعتراف طبقا للفقرة 83 فإن ذلك لا يمنع من أن يكون البند مؤهلا للاعتراف به في تاريخ لاحق نتيجة ظروف أو أحداث لاحقة.

88-يمكن للبند الحائز على الخصائص الأساسية لعنصر ما ولكن فشل في استيفاء معايير الاعتراف أن يتم الإفصاح عنه في الملاحظات أو المواد الإيضاحية أو الجداول الملحقة. ويكون من المناسب إجراء ذلك عندما يكون العلم بالبند ملائما لتقييم مستخدمي البيانات المالية للمركز المالي والأداء والتغير في المركز المالي للمنشأة.

الاعتراف بالموجودات :
89-يعترف بالأصل في الميزانية عندما يكون محتملا أن تتدفق منافعه الاقتصادية إلى المنشأة وأن يكون للأصل تكلفة قابلة للقياس بشكل موثوق به.

90-لا يتم الاعتراف بالأصل في الميزانية في الأحوال التي يتبين فيها أنه في الفترات التالية يحتمل عدم تدفق منافع اقتصادية إلى المنشاة ناتجة عما تحملته من نفقات رأسمالية. وبدلا عن ذلك ينتج من هذه العملية مصروفات يعترف بها في قائمة الدخل. إن هذه المعالجة لا تعني أن نية إدارة المنشاة اتجهت لتحمل نفقات لغرض آخر غير خلق منافع اقتصادية مستقبلية للمنشاة أو أن إدارة المنشاة قد أسيء إرشادها. والتفسير الوحيد لذلك أن درجة التأكد من أن المنافع الاقتصادية سوف تتدفق على المنشاة في الفترات اللاحقة كان غير كاف للاعتراف بالا صل.

الاعتراف بالمطلوبات:
91-يعترف ببند المطلوبات في الميزانية عندما يكون من المحتمل أن تتدفق لخارج المنشاة موارد ذات منافع اقتصادية نتيجة الوفاء بالالتزام، وأن قيمة هذا الالتزام قابلة للقياس بشكل موثوق به. وفي التطبيق العملي لا يعترف عادة في البيانات المالية بالالتزامات عن عقود لم يكتمل تنفيذها من كلا الطرفين (مثل مطلوبات عن بضاعة تم طلبها ولم يتم تسلمها). إلا أنه يمكن أن تكون تلك مستوفاة لتعريف المطلوبات وقد تكون مؤهلة للاعتراف بها إذا استوفت مقياس الاعتراف في ظل تلك الظروف. وفي هذه الحالة يستتبع الاعتراف بالمطلوبات الاعتراف بالموجودات وما يرتبط بها من مصروفات.

الاعتراف بالدخل :
92-يعترف بالدخل في قائمة الدخل عندما تنتج زيادة في المنافع الاقتصادية المستقبلية المرتبطة بزيادة الموجودات أو انخفاض المطلوبات والتي يمكن قياسها بشكل موثوق به. وذلك يعني في الواقع أن الاعتراف بالدخل يتم بشكل متزامن مع الاعتراف بزيادة الموجودات أو انخفاض المطلوبات(فمثلا صافي الزيادة في الموجودات أو انخفاض في المطلوبات التي تنشأ من بيع سلع أو خدمات، أو انخفاض في المطلوبات نتيجة التنازل عن ديون يستحق سدادها).

93-الإجراءات التي تتبع في الحياة العملية عادة للاعتراف بالدخل هي تطبيق لمعايير التحقق الواردة بالإطار الحالي، مثال ذلك اشتراط ضرورة اكتساب الإيراد. ولكن تتوجه تلك الإجراءات عموما إلى أن تقتصر بنود الدخل التي يتم الاعتراف بها على تلك البنود التي يمكن قياسها بشكل موثوق به، وتتوافر لها درجة كافية من التأكد.

94-الاعتراف بالمصروف:-

يعترف بالمصروف في قائمة الدخل عندما ينتج انخفاض في المنافع الاقتصادية المرتبطة بانخفاض الموجودات أو زيادة في المطلوبات والتي يمكن قياسها بشكل متزامن مع الاعتراف بزيادة المطلوبات أو انخفاض الموجودات (فمثلا استحقاق مستحقات العاملين أو استهلاك المعدات ).

95-يعترف بالمصروفات في قائمة الدخل على أساس الارتباط المباشر بين التكلفة التي تم تحملها وبين اكتساب أحد بنود الدخل. وهذه العملية التي يطلق عليها عموما مقابلة التكاليف بالإيرادات تستلزم اعترافا متلازما أو مشتركا بالإيرادات والمصروفات التي نتجت مباشرة أو بالمشاركة من نفس العمليات أو من غيرها من الأحداث. فمثلا يعترف بالمكونات المختلفة للمصروفات التي تشكل تكلفة المبيعات في نفس الوقت الذي يتم فيه الاعتراف بالدخل الناتج عن بيع السلع. إلا أن تطبيق مبدأ المقابلة في ظل الإطار الحالي لا يسمح بالاعتراف ببنود في الميزانية لا تستوفي تعريف الموجودات أو المطلوبات.

96-عند توقع نشوء منافع اقتصادية خلال عدة فترات فإنه يتم الاعتراف بالمصروفات في قائمة الدخل بناء على إجراءات توزيع منطقية ومتسقة. ويعتبر ذلك الإجراء ضروريا عادة لأغراض الاعتراف بالمصروفات المتعلقة باستخدام موجودات مثل التجهيزات والإنشاءات والمعدات وشهرة المحل والبراءات والعلامات التجارية، والذي يطلق عليه في تلك الحالات مصروف استهلاك أو تخفيض ( إطفاء). وتهدف إجراءات التوزيع تلك إلى الاعتراف بالمصروفات في الفترة المحاسبية التي خلالها استخدام أو استنفاذ المنافع الاقتصادية المتعلقة بها.

97-يعترف بالمصروف على الفور في قائمة الدخل عندما لا يحقق الإنفاق منافع اقتصادية مستقبلية أو عندما، والى الحد الذي تصبح عنده المنافع الاقتصادية المستقبلية غير مؤهلة للاعتراف بها كأصل في الميزانية.

98-يعترف أيضا بالمصروف في قائمة الدخل في الحالات التي ينشأ عنها بند من بنود المطلوبات بدون أن يتم الاعتراف به كأصل مثل الالتزام الناشئ من كفالة المنتجات المباعة.

قياس عناصر البيانات المالية:-99-
القياس هو عملية تحديد القيم المالية التي يجب أن تسجل بها عناصر البيانات المالية وتظهر في الميزانية وقائمة الدخل .ويتضمن ذلك اختيار أساس معين للقياس .

100-تطبق عدة أسس قياس مختلفة وبدرجات وتداخلات متباينة في البيانات المالية.

وتضم أسس القياس ما يلي:
‌أ-التكلفة التاريخية: تسجل الموجودات بقيمة النقدية أو النقدية المعادلة التي دفعت أو بالقيمة العادلة لما دفع مقابلها، وذلك في تاريخ شرائها. وتسجل المطلوبات بالمبالغ المستلمة في مقابل التعهد أو في بعض الحالات كما هو الحال بالنسبة لضرائب الدخل بالمبالغ النقدية أو النقدية المعادلة للوفاء بالالتزام تبعا لمجريات العمل العادية.

‌ب-التكلفة الجارية: تسجل الموجودات بالمبالغ النقدية أو النقدية المعادلة التي كانت ستدفع مقابل حيازة أصل مشابه أو معادل حاليا. تظهر المطلوبات بالمبالغ غير المخصومة النقدية أو النقدية المعادلة التي يتطلب الأمر سدادها فيما لو تم الوفاء بالتعهد حاليا.

‌ج-القيمة القابلة للتحصيل: تظهر الموجودات بالمبالغ النقدية أو النقدية المعادلة التي يمكن تحصيلها حاليا من بيع أصل خلال عملية تصفية منظمة. وتظهر المطلوبات بالقيم المستحقة الأداء وتمثل المبالغ غير المخصومة النقدية أو النقدية المعادلة التي يجب دفعها للوفاء بالمطلوبات تبعا لمجريات العمل العادية.

‌د-القيمة الحالية: تظهر الموجودات بالقيمة الحالية المخصومة لصافي التدفقات النقدية الداخلة المستقبلية التي يتوقع أن ينتجها البند تبعا لمجريات العمل العادية. وتظهر المطلوبات بالقيمة الحالية المخصومة لصافي التدفقات النقدية الخارجة المتوقع احتياجها للوفاء بالمطلوبات تبعا لمجريات العمل العادية.

101-يعتبر أساس التكلفة التاريخية هو الأساس الأكثر شيوعا في الاستخدام من جانب المنشات لغرض إعداد البيانات المالية. وعادة ما يتم دمج هذا الأساس مع أسس القياس الأخرى. فمثلا يظهر المخزون عادة بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية أيهما أقل. كما يمكن إظهار الاستثمارات في الأوراق المالية بالقيمة السوقية، وتقوم المطلوبات المرتبطة بخطط تقاعد العاملين بقيمتها الحالية. يضاف إلى ذلك، فإن بعض المنشات تقوم باستخدام أساس التكلفة الجارية استجابة لعدم قدرة نموذج التكلفة التاريخية المحاسبي على التعامل مع آثار تغير أسعار الموجودات غير المالية.

مفاهيم رأس المال والمحافظة عليه:-
مفاهيم رأس المال:102-
يطبق المفهوم المالي لرأس المال بواسطة معظم المنشات لغرض إعداد البيانات المالية. وفي ظل المفهوم المالي لرأس المال مثل الأموال المستثمرة أو القوة الشرائية المستثمرة، يصبح رأس المال مرادفا لصافي الموجودات أو حقوق الملكية في المنشاة. أما في ظل المفهوم المادي لرأس المال مثل القدرة التشغيلية فإن رأس المال يمثل القدرة الإنتاجية للمنشاة، والتي تؤسس على عدد وحدات المخرجات اليومية على سبيل المثال.

103-يجب أن يكون اختيار المنشاة لمفهوم رأس المال معتمدا على احتياجات مستخدمي بياناتها المالية. لذا يجب تطبيق المفهوم المالي لرأس المال إذا كان مستخدمي البيانات المالية مهتمين أساسا بالمحافظة على رأس المال الاسمي المستثمر أو بالقوة الشرائية لرأس المال المستثمر، ولكن إذا كان اهتمام المستخدمين بالقدرة التشغيلية للمنشأة فإنه يجب استخدام المفهوم المادي لرأس المال. ويعكس المفهوم الذي يتم اختياره الهدف المراد تحقيقه في تحديد الربح على الرغم من أن ذلك المفهوم قد يثير بعض مشكلات القياس عند وضعه موضع التطبيق .

مفاهيم المحافظة على رأس المال وتحديد الربح :
104-تنتج مفاهيم رأس المال المشار إليها في الفقرة 102 المفاهيم التالية للمحافظة على رأس المال:
‌أ-المحافظة على رأس المال المالي: في ظل هذا المفهوم يتم اكتساب الربح فقط إذا كانت القيمة المالية (أو النقدية) لصافي الموجودات في نهاية الفترة تزيد على القيمة المالية (أو النقدية) لصافي الموجودات في بداية الفترة، تزيد على القيمة المالية (أو النقدية) لصافي الموجودات في بداية الفترة، وذلك بعد استبعاد أية توزيعات الملاك أو مساهماتهم خلال الفترة. ويمكن قياس المحافظة على رأس المال المالي إما بالوحدات النقدية أو بوحدات ذات قوة شرائية موحدة. وذلك بعد استبعاد أية توزيعات الملاك أو مساهماتهم خلال الفترة. ويمكن قياس المحافظة على رأس المال المالي إما بالوحدات النقدية أو بوحدات ذات قوة شرائية موحدة.

‌ب-المحافظة على رأس المال المادي: في ظل هذا المفهوم يتم اكتساب الربح فقط إذا كانت قدرة الإنتاج المادية(أو القدرة التشغيلية) للمنشاة (أو الموارد أو الأموال المطلوبة لتحقيق هذه القدرة) في نهاية الفترة تفوق قدرة الإنتاج الماسية في بداية الفترة، وذلك بعد استبعاد أية توزيعات للملاك أو مساهماتهم خلال الفترة.
105-يهتم مفهوم المحافظة على رأس المال بالكيفية التي تقوم بها المنشاة بتعريف رأس المال الذي تسعى إلى المحافظة عليه. ويمثل همزة الوصل بين مفهوم رأس المال وبين مفاهيم الربح نظرا لأنه الأساس المرجعي الذي بواسطته يتم قياس الربح، ويعتبر متطلبا مسبقا لغرض التمييز بين العائد على رأس المال للمنشأة وبين استرجاع رأسمالها، بالإضافة إلى أن التدفقات الداخلة للموجودات التي تزيد على ما يلزم للمحافظة على رأس المال هي التي يمكن اعتبارها ربحا وبالتالي كعائد على رأس المال. وعليه فالربح عبارة عن المبلغ المتبقي بعد طرح المصروفات (بما فيها تعديلات المحافظة على رأس المال إذا لزم الأمر) من الدخل. أما إذا زادت المصروفات على الإيرادات فالمبلغ المتبقي يمثل صافي الخسارة .

106-يتطلب المفهوم المادي للمحافظة على رأس المال تطبيق أساس القياس بالتكلفة الجارية بينما لا يشترط التطبيق للمحافظة على رأس المال أساسا محددا للقياس. ويعتمد اختيار أساس القياس في ظل هذا المفهوم على نوع رأس المال المالي الذي تسعى المنشأة إلى المحافظة عليه.

107-يرجع الاختلاف الرئيسي بين مفهومي المحافظة على رأس المال إلى معالجة تأثيرات التغييرات في أسعار موجودات ومطلوبات المنشأة. وبصفة عامة يمكن للمنشأة المحافظة على رأسمالها إذا كان لديها رأس مال في نهاية الفترة مساويا لما كان لديها في بداية الفترة. وأية مبالغ زائدة عما يلزم للمحافظة على رأس المال في بداية الفترة يعتبر ربحً.

108-في ظل المفهوم المالي للمحافظة على رأس المال حيث يتم تعريف رأس المال بعدد الوحدات المالية الاسمية، فإن الربح يكون ممثلا بالزيادة في رأس المال النقدي الاسمي خلال الفترة. فالارتفاع في أسعار الموجودات المملوكة خلال الفترة والتي يشار إليها عادة بمكاسب الحيازة تعتبر من وجهة النظر الفكرية أرباحا. إلا أنه قد لا يتم الاعتراف بتلك الأرباح لحين التخلص من تلك الموجودات بموجب عملية تبادلية. وعندما يتم تحديد المفهوم المالي للمحافظة على رأس المال طبقا لوحدات القوة الشرائية الموحدة فإن الربح يتمثل في زيادة القوة الشرائية المستثمرة خلال الفترة. ولذا يقتصر الربح على ذلك الجزء من الزيادة في أسعار الموجودات الذي يفيض على الارتفاع في المستوى العام للأسعار. أما باقي الزيادة فيتم معالجتها كتعديل للمحافظة على رأس المال وعليه يعتبر جزعا من حقوق الملكية.

109-طبقا للمفهوم المادي للمحافظة على رأس المال، حيث يعرف رأس المال طبقا للطاقة التشغيلية المادية، فإن الربح يتمثل في الارتفاع في رأس المال خلال الفترة. وتعتبر كافة التغيرات في الأسعار والمؤثرة في موجودات ومطلوبات المنشاة كتغيرات في قياس الطاقة التشغيلية الماسية، وبالتالي لا تعتبر ربحا وإنما جزءا من حقوق الملكية في شكل تسهيلات للمحافظة على رأس المال.

110-يحدد اختيار أساس القياس ومفهوم المحافظة على رأس المال النموذج المحاسبي المستخدم في إعداد البيانات المالية. وتعكس النماذج المحاسبية المختلفة درجات متفاوتة من الملائمة وإمكانية الوثوق بالبيانات، ويجب على الإدارة السعي لإقامة التوازن بينهما. ويعتبر الإطار الحالي قابلا للتطبيق على العديد من النماذج المحاسبية، ويعتبر مرشدا في إعداد وعرض البيانات المالية المعدة طبقا للنموذج الذي يتم اختياره. وليس في نية أعضاء مجلس معايير المحاسبة الدولية في الوقت الحالي التوصية لنموذج معين إلا في الحالات الاستثنائية مثل حالة المنشآت التي تستخدم في إعداد تقاريرها المالية عملة اقتصاد يتعرض لمعدلات عالية من التضخم. إلا أن النية معقودة على إعادة النظر في ذلك الأمر في ضوء التطورات العالمية.

[the king1]

انتظر تجاوبكم مع الموضوع

[مصطفى قاسمي]

مشكور بارك الله فيك

[the king1]

شكراااااااااااااااااااااااااااااااااااا

و

[the king1]

إن هذا المعيار المحاسبي الدولي الأول المعدل يبطل المعيار المحاسبي الدولي الأول والذي يتناول "الإفصاح عن السياسات المحاسبية"، والمعيار المحاسبي الدولي الخامس وموضوعه" المعلومات الواجب الإفصاح عنها في البيانات المالية"، والمعيار الدولي الثالث عشر والذي يتناول" عرض الموجودات المتداولة وعرض المطلوبات المتداولة" والتي تم اعتمادها من مجلس لجنة المعايير المحاسبية الدولية في صيغتها المعادة عام 1994، لقد تم اعتماد المعيار المحاسبي الدولي الأول (المعدل في عام 1997) من مجلس لجنة المعايير في شهر تموز(يوليو) 1997 وأصبح نافذ المفعول على البيانات المالية التي تغطي الفترات التي تبدأ من الأول من تموز (يوليو) 1998 أو بعد ذلك التاريخ.
(الاعتبارات الشاملة)
العرض العادل والامتثال لمعايير المحاسبة الدولية:-10-
يجب أن تعرض البيانات المالية بشكل عادل المركز المالي والأداء المالي والتدفقات النقدية للمنشأة. إن التطبيق المناسب لمعايير المحاسبة الدولية، مع إفصاح إضافي حينما يكون ذلك ضرورياً ينجم عنه بيانات مالية تحقق عرضا عادلاً في كافة الأحوال.

11-يجب على المنشأة التي تمتثل بياناتها المالية لمعايير المحاسبة الدولية الإفصاح عن هذه الحقيقة، ويجب عدم وصف البيانات المالية أنها تمتثل لمعايير المحاسبة الدولية إلا إذا كانت تمتثل لمتطلبات كل معيار ينطبق عليها وكل تفسير منطبق صادر عن اللجنة الدائمة التفسيرات .

12-لا يتم تصحيح المعاملات المحاسبية غير المناسبة سواء بالإفصاح عن السياسات المحاسبية المستخدمة أو بواسطة الإيضاحات أو المواد التفسيرية.

13-في الحالات النادرة جداً التي تتوصل فيها الإدارة إلى أن الامتثال لمتطلب في أحد المعايير سيكون مضللاً وعليه يكون من الضروري تبعاً لذلك مخالفة ذلك المتطلب من أجل تحقيق عرض عادل،
ويجب على المنشأة الإفصاح عما يلي:
‌أ.أن الإدارة توصلت إلى أن البيانات المالية تعرض بشكل عادل المركز المالي للمنشأة وأداؤها المالي وتدفقاتها النقدية.

‌ب.أن الإدارة امتثلت في كافة النواحي المادية لمعايير المحاسبة الدولية فيما عدا أنها خرجت عن معيار من أجل تحقيق عرض عادل.

‌ج.المعيار الذي خالفته المنشأة وطبيعة هذه المخالفة بما في ذلك المعاملة التي يتطلبها ذلك المعيار، والسبب الذي يجعل هذه المعاملة مضللة في ظل تلك الظروف والمعاملة التي تم تبينها.

‌د.الأثر المالي لهذه المخالفة على صافي ربح أو خسارة المنشأة وموجوداتها ومطلوباتها وحقوق المساهمين والتدفقات النقدية لكل فترة معروضة.
___________________________
أنظر أيضا التفسير رقم 8, تطبيق المعايير المحاسبية الدولية لأول مرة كأساس رئيسي للمحاسبة.
___________________________

14-توصف البيانات المالية أحيانا بأنها "مبنية على" أو "تمتثل للمتطلبات الهامة ل" أو "ممتثلة للمتطلبات المحاسبية" لمعايير المحاسبة الدولية، وكثيرا ما لا يتوفر مزيد من المعلومات بالرغم من أنه من الواضح أنه لم تتم تلبية متطلبات إفصاح هامة إن لم تكن متطلبات محاسبية وهذه البيانات مضللة لأنها تقلل من إمكانية الوثوق بالبيانات المالية والقدرة على فهمها، ومن أجل ضمان أن البيانات المالية التي تصرح بأنها تمتثل لمعايير المحاسبة الدولية ستفي بالمعيار الذي يتطلبه المستخدمون عالميا فإن هذا المعيار يشمل متطلبا شاملا وهو أنه يجب على البيانات المالية أن تقدم عرضا عادلا وإرشادا ن الكيفية التي تتم بها تلبية متطلب العرض العادل، وإرشاداً أخر لتحديد الظروف النادرة جداً عندما تكون المخالفة ضرورية، كما أنه يتطلب إفصاحاً بارزاً للظروف المحيطة بهذه المخالفة، ووجود متطلبات قومية متضاربة ليس في حد ذاته كاف لتبرير مخالفة في بيانات مالية تم إعدادها باستخدام معايير المحاسبة الدولية.

15-يتم في جميع الأحوال فعليا تحقيق عرض عادل بالامتثال في كافة النواحي المادية لمعايير المحاسبة الدولية المنطبقة،

ويتطلب الإفصاح العادل ما يلي:
‌أ.اختيار وتطبيق سياسات محاسبية بموجب الفقرة (20).
‌ب.تقديم المعلومات بما في ذ لك السياسات المحاسبية بطريقة توفر معلومات مناسبة وموثوقة وقابلة للمقارنة ومن الممكن فهمها.
‌ج.تقديم إفصاحات إضافية عندما تكون المتطلبات في معايير المحاسبة الدولية غير كافية لتمكين المستخدمين من فهم تأثير عمليات أو أحداث معينة على المركز المالي والأداء المالي للمنشأة.
16-في حالات نادرة جدا قد ينجم عن تطبيق متطلب محدد في أحد معايير المحاسبة الدولية بيانات مالية مضللة، وتكون الحالة كذلك فقط عندها تكون المعاملة التي يطلبها المعيار غير مناسبة بشكل واضح، وهكذا لا يمكن تحقيق عرض عادل بتطبيق المعيار أو من خلال الإفصاح الإضافي لوحده، والمخالفة ليست مناسبة وذلك ببساطة لأن معاملة أخرى ستحقق أيضا عرضا عادلا.
17-عند تقييم ما إذا كانت مخالفة متطلب محدد في معايير المحاسبة الدولية ضرورية يؤخذ في الاعتبار ما يلي:
‌أ.هدف المتطلب ولماذا لم يتحقق الهدف أو سبب كونه غير مناسب في الظروف المحددة.
‌ب.طريقة اختلاف ظروف المنشأة عن ظروف المنشات الأخرى التي تتبع المتطلب.

18-نظرا لأنه يتوقع أن تكون الظروف التي تستوجب المخالفة نادرة جدا والحاجة إلى المخالفة مسألة خاضعة للنقاش المستفيض والحكم الشخصي من المهم أن يكون المستخدمون على علم بأن المنشأة لم تمتثل في كافة النواحي المادية لمعايير المحاسبة الدولية، ومن المهم كذلك أن يعطى المستخدمون معلومات كافية لتمكينهم من اتخاذ حكم مبني على المعلومات بشأن ما إذا كانت المخالفة ضرورية وحساب التعديلات التي ستكون مطلوبة للامتثال للمعيار، وستقوم لجنة معايير المحاسبة الدولية بمتابعة حالات عدم الامتثال التي تعلم بها (من قبل المنشآت ومدققيها ومنظميها على سبيل المثال )، وستنظر في الحاجة للتوضيح من خلال تفسيرات أو تعديلات للمعايير حسبما هو مناسب لضمان بقاء المخالفات لازمة فقط في الحالات النادرة جدا.

19-عندما يتم حسب أحكام محددة في معيار محاسبة دولي تطبيقه قبل تاريخ نفاذه فإنه يجب الإفصاح عن هذه الحقيقة.

(السياسات المحاسبية)
20-يجب على الإدارة اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية لمنشأة بحيث تمتثل البيانات المالية لكافة المتطلبات الخاصة بكل معيار محاسبة دولي منطبق عليها وبتفسير لجنة التفسيرات الدائمة، وحيث لا يوجد متطلب محدد يجب على الإدارة تطوير سياسات لضمان توفير البيانات المالية للمعلومات التي هي :
‌أ.ملائمة لاحتياجات المستخدمين الخاصة باتخاذ القرارات.
‌ب.موثوقة من ناحية أنها:
1.تمثل بشكل صحيح نتائج المنشأة ومركزها المالي.
2.تعكس الناحية الاقتصادية للأحداث والعمليات وليس فقط الشكل القانوني.
3.محايدة أي أنها ليست متحيزة.
4.حصيفة.
5.كاملة في كافة النواحي المادية.

21-السياسات المحاسبية هي المبادئ والأسس والأعراف والقواعد والممارسات المحددة التي تتبناها المنشأة في إعداد وعرض البيانات المالية.

22-في حالة عدم وجود معيار محاسبة دولي محدد وتفسير للجنة التفسيرات الدائمة يجب على الإدارة استخدام حكمها لتطوير سياسة محاسبية توفر أكثر المعلومات فائدة لمستخدمي البيانات المالية للمنشأة،
وعند اتخاذ هذا الحكم يجب على الإدارة أن تأخذ في الاعتبار ما يلي:
‌أ.المتطلبات والإرشادات في معايير المحاسبة الدولية التي تتناول المواضيع المماثلة وذات الصلة.

‌ب.تعريفات ومعايير الاعتراف وقياس الموجودات ،المطلوبات ،الدخل والمصروفات الواردة في إطار لجنة معايير المحاسبة الدولية.

‌ج.إصدارات الهيئات الأخرى لوضع المعايير والممارسات الصناعية المقبولة وفقط إلى الحد الذي تتفق فيه مع البندين أ، ب من هذه الفقرة.

(الاستمرارية للمنشأة)
23-عند إعداد البيانات المالية يجب على الإدارة إجراء تقييم لقدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة، ويجب إعداد البيانات المالية على أساس أن المنشأة مستمرة ما لم تكن هناك نية لدى الإدارة إما تصفية المنشأة أو التوقف عن المتاجرة أو ليس أمامها بديل واقعي سوى أن تفعل ذلك، وعندما تكون الإدارة على علم أثناء قيامها بإجراء تقييمها بحالات عدم تأكد مادية تتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكوكاً كبيرة في قدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة فإنه يجب الإفصاح عن حالات عدم التأكد هذه، وعندما لا يتم إعداد البيانات المالية على أساس أن المنشأة مستمرة فإنه يجب الإفصاح عن هذه الحقيقة وعن الأساس الذي تم بموجبه إعداد البيانات المالية، وسبب عدم اعتبار المنشأة أنها منشأة مستمرة.

24-عند تقييم ما إذا كانت الاستمرارية للمنشأة مناسبة يجب على الإدارة أن تأخذ في الاعتبار كافة المعلومات المتوفرة للمستقبل المنظور والتي يجب أن تكون على الأقل إثنا عشر شهرا من تاريخ الميزانية العمومية دون أن تكون مقتصرة على ذلك، ويعتمد مدى أخذ المعلومات في الاعتبار على الحقائق في كل حالة، فعندما يكون للمنشأة تاريخ عمليات مربح وإمكانية سريعة للوصول إلى المصادر المالية فإنه يمكن الاستنتاج بأن الأساس المحاسبي للمنشأة المستمرة مناسب بدون تحليل مفصل، وفي الحالات الأخرى قد تحتاج الإدارة إلى أن تأخذ في الاعتبار سلسلة واسعة من العوامل المحيطة بالربحية الحالية والمتوقعة وبرامج تسديد الديون والمصادر المحتملة لاستبدال التمويل قبل أن تقتنع بأن الاستمرارية للمنشأة مناسبة.

(المحاسبة على أساس الاستحقاق)

25-يجب على المنشأة المستمرة إعداد بياناتها المالية فيما عدا المعلومات الخاصة بالتدفق النقدي بموجب المحاسبة على أساس الاستحقاق.

26-بموجب المحاسبة على أساس الاستحقاق يتم الاعتراف بالعمليات والأحداث عند حدوثها (وليس عندما يتم استلام أو دفع النقد أو ما يعادله)، ويتم تسجيلها في السجلات المحاسبية والإبلاغ عنها في البيانات المالية للفترات التي تتعلق بها، ويتم الاعتراف بالمصروفات في قائمة الدخل بناء على ارتباط مباشر بين التكاليف التي تم تحملها وعائدات بنود دخل محددة (مماثلة) على أن تطبيق مفهوم المماثلة لا يسمح بالاعتراف بالبنود في الميزانية العمومية التي لا تلبي تعريف الموجودات أو المطلوبات .

(ثبات العرض)
27-يجب الإبقاء على عرض وتصنيف البنود في العمليات المالية من فترة إلى الفترات التالية لها، إلا في الحالات التالية:
‌أ.إذا تبين تغير هام في طبيعة عمليات المنشأة أو مراجعة لعرض بياناتها المالية أن التغير سينجم عنه عرض مناسب أكثر للأحداث أو العمليات.
‌ب.إذا تطلب معيار محاسبة دولي إجراء تغيير في العرض أو تطلب ذلك تفسير من التفسيرات الصادرة عن اللجنة الدائمة للتفسيرات .

28-قد يوحي امتلاك أو تصرف هام أو مراجعة لعرض البيانات المالية بوجوب عرض البيانات المالية بشكل مختلف، ويجب على المنشأة تغيير عرض بياناتها المالية فقط إذ ا كان من المحتمل أن الهيكل المعدل سيستمر أو كانت المنفعة من عرض بديل واضحة، وعندما تتم هذه التغيرات في العرض تقوم المنشأة بإعادة تصنيف معلوماتها المقارنة حسب الفقرة (38)، ويسمح بإجراء تغيير في العرض للامتثال للمتطلبات القومية ما دام العرض المعدل يتماشى مع متطلبات هذا المعيار.

(المادية والتجميع)
29-يجب عرض كل بند مادي بشكل مستقل في البيانات المالية، ويجب تجميع البنود غير المادية مع المبالغ ذات الطبيعة أو الوظيفة المشابهة، ولا توجد حاجة لعرضها بشكل مستقل.

30-تنجم البيانات المالية من معالجة كميات كبيرة من العمليات التي تمت هيكلتها بتجميعها في مجموعات حسب طبيعتها أو وظيفتها، والمرحلة النهائية في عملية التجميع والتصنيف هي عرض بيانات مختصرة ومصنفة تشكل بنودا في صلب البيانات المالية أو في الإيضاحات، وإذا كان أحد البنود ليس ماديا بشكل فردي فإنه يتم تجميعه مع البنود الأخرى إما في صلب البيانات المالية أو في الإيضاحات ،والبند غير المادي بشكل كاف لا يستلزم عرضا مستقلاً في صلب البيانات المالية. ورغم ذلك قد يكون ماديا بشكل كاف يتوجب عرضه مستقلا في الإيضاحات.

31-في هذا السياق تعتبر المعلومات مادية إذا كأن من الممكن أن يؤثر عدم الإفصاح عنها على القرارات الاقتصادية للمستخدمين إذا أخذت بناء على البيانات المالية، وتعتمد المادية على حجم وطبيعة البند الذي حكم عليه في الظروف الخاصة بعدم ذكره، وعند تقرير ما إذا كان أحد البنود أو مجموعة من البنود مادية فإنه يتم تقييم طبيعة وحجم البند معا، وتكون طبيعة أو حجم البند هي العامل المحدد اعتمادا على الظروف، فعلى سبيل المثال يتم تجميع الموجودات الفردية ذات الطبيعة والعمل المتشابهين إذا كانت المبالغ الفردية كبيرة، على أن البنود الكبيرة التي تختلف في طبيعتها أو عملها يتم عرضها بشكل مستقل.

32-لا تستلزم المادية ضرورة تلبية المتطلبات المحددة للإفصاح لمعايير المحاسبة الدولية إذا كانت المعلومات الناجمة غير مادية.
__________________________________
أنظر أيضا التفسير رقم 18, الثبات- الطرق البديلة.
__________________________________

33-يجب عدم إجراء مقاصة بين الموجودات والمطلوبات إلا إذا كانت المقاصة مطلوبة أو مسموح بها من قبل معيار محاسبة دولي آخر.

34-يجب عدم إجراء مقاصة بنود الدخل والمصروفات عندما وفقط عندما يتحقق ما يلي:

‌أ.يتطلب أو يسمح معيار محاسبة دولي بها،
‌ب.إذا كانت الأرباح والخسائر والمصروفات المتعلقة بها والناجمة عنها أو عن عمليات أو أحداث مشابهة ليست مادية، وهذه المبالغ يجب تجميعها حسب الفقرة 29.

35-من الضروري عندما تكون كل من الموجودات والمطلوبات وكذلك الدخل والمصروفات مادية أن يتم تقديم التقارير عنها بشكل مستقل . إن المقاصة إما في قائمة الدخل أو الميزانية العمومية، فيما عدا إذا كانت المقاصة تعكس جوهر العملية أو الحدث، تقلل من قدرة المستخدمين على فهم العمليات التي يتم القيام بها وعلى تقييم التدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة. إن تقديم التقارير حول الموجودات مخصوما منها مخصصات التقييم، مثال ذلك مخصصات التقادم للمخزون ومخصصات الديون المشكوك فيها في حسابات الذمم المدينة لا يعتبر مقاصة.

36-يعرف معيار المحاسبة الدولي رقم18- "الإيراد" مصطلح إيراد ويطلب أن يتم قياسه حسب القيمة العادلة للمقابل الذي تم استلامه أو المستحق مع الأخذ في الاعتبار مبلغ أية خصومات تجارية وتخفيضات على الكمية تسمح بها المنشأة، وتقوم المنشأة أثناء أدائها لأنشطتها العادية بعمليات أخرى لا تحقق إيرادات عرضية بالنسبة للأنشطة الرئيسية التي تحقق الإيراد، ويتم عرض نتائج هذه العمليات عندما يعكس هذا العرض ماهية هذه العملية أو الحدث وذلك بخصم أي دخل مع المصاريف ذات العلاقة الناجمة من نفس العملية،

مثال ذ لك:
‌أ.يتم تقديم التقارير حول الأرباح والخسائر من بيع الموجودات غير المتداولة بما في ذلك الاستثمارات والموجودات المتداولة بخصم المبلغ المسجل للأصل ومصاريف البيع المتعلقة به من عوائد البيع.
‌ب.يتم خصم المصروف الذي تم رده بموجب اتفاقية عقدية مع طرف ثالث (اتفاقية تأجير من الباطن على سبيل المثال ) من المبلغ الذي تم رده.
‌ج.يمكن عرض البنود غير العادية مخصوما منها الضرائب وحصة الأقلية مع إجمالي المبالغ المبينة في الإيضاحات .

37-إضافة إلى ذلك يتم تقديم التقارير حول الأرباح والخسائر الناجمة عن مجموعة من عمليات مماثلة على أساس الصافي، مثال ذلك الأرباح والخسائر من الصرف الأجنبي أو الأرباح والخسائر الناجمة من الأدوات المالية المحتفظ بها لأغراض المتاجرة، على أنه يتم تقديم التقارير حول هذه الأرباح والخسائر بشكل مستقل إذا كان حجمها أو طبيعتها أو حدوثها يتطلب إفصاحا مستقلا لها حسب معيار المحاسبة الدولي رقم (8) - صافي الربح أو الخسارة للفترة، الأخطاء والتغييرات الاساسية في السياسات المحاسبية.

(المعلومات المقارنة)
38-ما لم يتطلب أو يسمح معيار دولي بخلاف ذلك يجب الإفصاح عن المعلومات المقارنة فيما يتعلق بالفترة السابقة لكافة المعلومات الضرورية في البيانات المالية، ويجب إدخال المعلومات المقارنة في المعلومات السردية والوصفية عندما تكون لازمة لفهم البيانات المالية للفترة الحالية.

39-في بعض الحالات تبقى المعلومات السردية الواردة في البيانات المالية للفترة/ الفترات السابقة مناسبة في الفترة الحالية، فعلى سبيل المثال يتم الإفصاح في الفترة الحالية عن تفاصيل نزاع قانوني لم تكن نتيجته مؤكدة في تاريخ آخر ميزانية عمومية ولم يتم حله بعد، ومستخدمو البيانات المالية يستفيدون من المعلومات التي تفيد بوجود شك في تاريخ آخر ميزانية عمومية والخطوات التي اتخذت خلاك الفترة لإزالة الشك .

40-عندما يتم تعديل عرض أو تصنيف بنود في البيانات المالية يجب إعادة تصنيف المبالغ المقارنة إلا إذا كان ذلك غير عملي وذلك لضمان إمكانية المقارنة مع الفترة الحالية، ويجب الإفصاح عن طبيعة ومبلغ وسبب أي إعادة تصنيف، وعندما تكون إعادة تصنيف المبالغ المقارنة غير عملية يجب على المنشأة الإفصاح عن سبب عدم إعادة التصنيف وطبيعة التغييرات التي كانت ستتم لو أن المبالغ تم إعادة تصنيفها.

41-قد توجد ظروف لا يكون فيها إعادة تصنيف المعلومات المقارنة عملية لتحقيق المقارنة مع الفترة الحالية، فعلى سبيل المثال قد لا تكون هناك بيانات جمعت في الفترة / الفترات السابقة بطريقة تسمح بإعادة التصنيف، وقد لا يكون عمليا إعادة إحياء المعلومات، ففي هذه الظروف يتم الإفصاح عن طبيعة التسويات للمبالغ المقارنة التي كانت ستتم، ويتناول معيار المحاسبة الدولي رقم (8) التسويات المطلوبة للمعلومات المقارنة بعد حدوث تغيير في السياسات المحاسبية التي تطبق بأثر رجعي.
في أيار (مايو) 1999, عدل المعيارالمحاسبي الدولي العاشر (المعدل في عام 1999) "الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية" الفقرات 63(ج)، 64، 65(أ) و 74(ج). لقد أصبح النص المعدل نافذ المفعول عندما أصبح المعيارالمحاسبي الدولي العاشر (المعدل عام 1999) نافذ المفعول، أي للبيانات المالية التي تغطي الفترات التي تبدأ من الأول من كانون الثاني (يناير) 2000 أو بعد ذلك التاريخ.

تفسيرات لجنة التفسيرات الدائمة التالية تتعلق بالمعيار المحاسبي الدولي الأول

•التفسير- 8: تطبيق المعايير المحاسبية الدولية لأول مرة كأساس رئيسي للمحاسبة.
•التفسير- 18: الثبات – الطرق البديلة.

مقدمة:-

1-يحل هذا المعيار (معيار المحاسبة الدولي الأول (المعدل في عام 1997 )) محل معيار المحاسبة الدولي الأول" الإفصاح عن السياسات المحاسبية" ومعيار المحاسبة الدولي الخامس " المعلومات التي يجب الإفصاح عنها في البيانات المالية" ومعيار المحاسبة الدولي الثالث عشر" عرض الموجودات المتداولة والمطلوبات المتداولة". يبدأ تطبيق معيار المحاسبة الدولي الأول (المعدل في عام 1997 ) على الفترات التي تبدأ في الأول من تموز (يوليو) 1998 أو بعد هذا التاريخ، ذلك أنه نظرا لأن المتطلبات تتفق مع المتطلبات الواردة في المعايير القائمة فإن هذا المعيار يشجع التطبيق المبكر.

2-يقوم هذا المعيار بتحديث المتطلبات في المعايير التي حل محلها بما يتفق مع إطار لجنة معايير المحاسبة الدولية لإعداد وعرض البيانات المالية، علاوة على ذلك فهو مصمم لتحسين نوعية البيانات المالية المعروضة باستخدام معايير المحاسبة الدولية من خلال ما يلي:

‌أ.ضمان أن البيانات المالية التي تصرح بأنها تمتثل لمعايير المحاسبة الدولية تمتثل لكل معيار ينطبق عليها،بما في ذلك كافة متطلبات الإفصاح .

‌ب.ضمان أن مخالفات متطلبات معايير المحاسبة الدولية تقتصر علي حالات نادرة جدا (تتم متابعة حالات عدم الامتثال وإصدار إرشادات أخرى عندما يكون ذلك مناسبا).

‌ج.قي توفير الإرشاد بشأن هيكل البيانات المالية، بما في ذلك الحد الأدنى من المتطلبات لكل بيان مبدئي والسياسات المحاسبية والإيضاحات وملحق إيضاحي.

‌د.وضع (بناءً على الإطار) متطلبات عملية بشأن مواضيع معينة مثل المادية والاستمرارية المنشأة واختيار السياسات المحاسبية عند عدم وجود معيار، ومبدأ الثبات وعرض المعلومات المقارنة.

3-من أجل التعامل مع طلبات المستخدمين الخاصة بمعلومات أكثر شمولا حول الأداء مقاسة بشكل أوسع من الربح المبين في قائمة الدخل، يحدد هذا المعيار متطلبا جديدا لقائمة مالية مبدئية تبين الأرباح والخسائر الغير معروضة في قائمة الدخل ويمكن عرض القائمة الجديد إما كمطابقة حقوق مساهمين "تقليدية" على شكل أعمدة أو كبيان أداء في حد ذاته، وقد وافق مجلس لجنة معايير المحاسبة الدولية من ناحية المبدأ في نيسان (إبريل) 1997 القيام بمراجعة للطريقة التي يتم بها قياس الأداء وتقديم التقارير بشأنه، ومن المحتمل أن يتناول المشروع مبدئيا التفاعل بين تقديم التقارير حول الأداء وأهداف تقديم التقارير ضمن إطار لجنة معايير المحاسبة الدولية، وعلى ذلك ستقوم لجنة معايير المحاسبة الدولية بتطوير اقتراحات في هذا المجال.

4-ينطبق هذا المعيار على جميع المنشآت التي تقدم تقاريرها بموجب معايير المحاسبة الدولية، بما في ذلك البنوك وشركات التأمين، وقد صمم الحد الأدنى من الهياكل لتكون مرنة إلى الحد الكافي بحيث يمكن تكييفها حتى تستطيع أي منشأة استخدامها، فالبنوك على سبيل المثال يجب أن تكون قادرة على تطوير عرض يمتثل لهذا المعيار وللمتطلبات الأكثر تفصيلا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 30 - الإفصاحات في البيانات المالية للبنوك والمؤسسات المالية المماثلة.

المعيار المحاسبي الدولي الأول
(المعدل عام 1997)
عرض البيانات المالية

يجب قراءة المعايير المطبوعة بالخط البارز في إطار المادة الخلفية وإرشادات التنفيذ في هذا المعيار، وكذلك في إطار مقدمة معايير المحاسبة الدولية، وليس القصد من معايير المحاسبة الدولية تطبيقها على البنود غير الجوهرية (أنظر الفقرة 12 من المقدمة).

(الهدف)

إن الهدف من هذا المعيار بيان أساس عرض البيانات المالية للأغراض العامة لضمان إمكانية مقارنتها مع البيانات المالية الخاصة بالمنشأة للفترات السابقة والبيانات المالية للمنشآت الأخرى، ولتحقيق هذا الهدف يحدد هذا المعيار الاعتبارات الكلية لعرض البيانات المالية والإرشادات الخاصة بهيكلها والحد الأدنى من المتطلبات لمحتوى البيانات المالية، أما الاعتراف بالعمليات والأحداث المحددة وقياسها والإفصاح عنها فيتم تناولها في معايير الحاسبة الدولية الأخرى.

(النـطاق)

1-يجب تطبيق هذا المعيار في عرض البيانات المالية الخاص بجميع الأغراض العامة المعدة والمعروضة بموجب معايير المحاسبة الدولية.

2-إن البيانات المالية للأغراض العامة هي تلك التي يقصد بها تلبية احتياجات المستخدمين الذين هم ليسوا في موقع يمكنهم فيه طلب تقارير مصممة خصيصا لتلبية احتياجاتهم من المعلومات المحددة، وتشمل البيانات المالية للأغراض العامة البيانات المعروضة بشكل مستقل أو ضمن وثيقة عامة أخرى مثل تقرير شهري أو نشرة اكتتاب، ولا ينطبق هذا المعيار على المعلومات المالية المرحلية المختصرة، بل ينطبق على حد سواء على البيانات المالية لمنشأة فردية وعلى البيانات المالية الموحدة لمجموعة منشات، على أن هذا المعيار لا يحول دون عرض البيانات المالية الموحدة التي تمتثل لمعايير المحاسبة الدولية والبيانات المالية للشركة الأم بموجب المتطلبات القومية ضمن نفس الوثيقة ما دام أساس إعداد كل واحد منها مبين بوضوح في بيان السياسات المحاسبية .

3-ينطبق هذا المعيار على كافة أنواع المنشآت بما في ذلك البنوك وشركات التأمين، وهناك متطلبات إضافية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى تتناسب مع متطلبات هذا المعيار ورد ذكرها في معيار المحاسبة الدولي رقم (30) - الإفصاحات في البيانات المالية للبنوك والمؤسسات المالية المماثلة.

4-يستخدم هذا المعيار مصطلحات مناسبة لمنشأة هدفها الربح، وعلى ذلك يمكن لمنشآت الأعمال في القطاع العام تطبيق متطلبات هذا المعيار، وقد تحتاج المنشات التي لا تسعى لتحقيق الربح والمنشات الحكومية ومشاريع القطاع العام الأخرى التي تحاول تطبيق هذا المعيار تعديل الأوصاف المستخدمة لبنود معينة في البيانات المالية وكذلك للبيانات المالية نفسها، وهذه المنشآت يمكنها أيضا عرض أجزاء إضافية للبيانات المالية.

عرض البيانات المالية:-

5-البيانات المالية هي عرض مالي هيكلي للمركز المالي للمنشأة والعمليات التي تقوم بها،والهدف من البيانات المالية ذات الأغراض العامة تقديم المعلومات حول المركز المالي للمنشأة وأداؤها وتدفقاتها النقدية مما هو نافع لسلسلة عريضة من المستخدمين عند اتخاذهم قرارات اقتصادية، كما تبين البيانات المالية نتائج تولي الإدارة للمصادر الموكلة لها،

ولتحقيق هذا الهدف تقدم البيانات المالية معلومات حول ما يلي:

‌أ.موجودا ت المنشأة .
‌ب.مطلوبات المنشأة.
‌ج.حقوق المساهمين .
‌د.دخل ومصروفات المنشأة بما في ذلك الأرباح والخسائر.
‌ه.التدفقات النقدية.

تساعد هذه المعلومات بالإضافة إلى المعلومات الأخرى الواردة في الإيضاحات حول البيانات المالية المستخدمين في توقع التدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة، وبشكل خاص توقيت توليد النقد والنقد المعادل والتأكد من ذلك .

المسؤولية عن البيانات المالية

6-إن مجلس الإدارة و/أو الهيئة الحاكمة الأخرى للمنشأة مسؤولان عن إعداد وتقديم بياناتها المالية.

أجزاء البيانات المالية

7-تشمل مجموعة كاملة من البيانات المالية الاجزاء التالية :
‌أ-الميزانية العمومية
‌ب-قائمة الدخل .
ج-قائمة تبين إما :
1.جميع التغيرات في حقوق المساهمين، أو
2.التغيرات في حقوق المساهمين عدا عن تلك الناجمة من العمليات الرأسمالية مع المالكين والتوزيعات على المالكين.
‌د-قائمة التدفق النقدي.
‌ه-السياسات المحاسبية والإيضاحات.

8-يشجع هذا المعيار المنشآت على أن تقوم الإدارة بتقديم مراجعة مالية خارج البيانات المالية تبين وتوضح الملامح الرئيسية للأداء المالي والمركز المالي للمنشأة ونواحي الشكوك الرئيسية التي تواجهها، ومن الممكن أن يحتوي هذا التقرير على مراجعة لما يلي:

‌أ.العوامل والتأثيرات الرئيسية التي تحدد الأداء بما في ذلك التغيرات في البيئة التي تعمل بها المنشأة، واستجابة المنشأة لهذه التغيرات وتأثيرها، وسياسة المنشأة الخاصة بالاستثمار للمحافظة على مستوى الأداء وتحسينه بما في ذلك سياستها الخاصة بتوزيع الأرباح .

‌ب.مصادر التمويل للمنشأة وسياسة التمويل بواسطة القروض وسياستها الخاصة بإدارة المخاطرة .

‌ج.نواحي القوة للمنشأة ومصادرها التي لا تنعكس قيمتها في الميزانية العمومية بموجب معايير المحاسبة الدولية.


9-تقدم العديد من المنشآت خارج البيانات المالية بيانات إضافية مثل التقارير البيئية وبيانات القيمة المضافة، وذلك بشكل خاص في الصناعات حيث تكون العوامل البيئية هامة، وعندما يعتبر الموظفون أنهم مجموعة مستخدمين هامين، يشجع هذا المعيار المنشآت على تقديم هذه البيانات الإضافية إذا كانت الإدارة تعتقد أنها ستساعد المستخدمين في اتخاذ قرارات اقتصادية.

الهيكل والمحتوى :-

مقدمة:-

42-يتطلب هذا المعيار إفصاحات معينة في صلب البيانات المالية، ويتطلب الإفصاح عن بنود أخرى إما في صلب البيانات المالية أو في الإيضاحات، كما يقدم نماذج موصى بها كملحق للمعيار يمكن للمنشأة اتباعها حسب ما هو مناسب لظروفها، ويقدم معيار المحاسبة الدولي رقم (7) هيكلا لعرض قائمة التدفق النقدي.

43-يستخدم هذا المعيار المصطلح "الإفصاح" في معنى واسع، ويشمل بنودا مقدمة في بداية كل قائمة مالية وكذلك في إيضاحات البيانات المالية ويتم عمل الإفصاحات المطلوبة بموجب معايير المحاسبة الدولية الأخرى حسب متطلبات هذه المعايير، وما لم يحدد هذا المعيار أو معيار آخر عكس ذ لك تتم هذه الإفصاحات إما في بداية البيانات المالية أو في الإيضاحات .
تحديد البيانات المالية

44-يجب تحديد البيانات المالية بشكل واضح وتمييزها عن المعلومات الأخرى في نفس الوثيقة المنشورة.

45-تنطبق معايير المحاسبة الدولية فقط على البيانات المالية وليس على المعلومات الأخرى المقدمة في تقرير سنوي أو في وثيقة أخرى، وعلى ذلك من المهم أن يستطيع المستخدمون التفرقة بين المعلومات المعدة باستخدام معايير المحاسبة الدولية والمعلومات الأخرى التي من الممكن أن تكون مفيدة للمستخدمين إلا أنها ليست موضوعا للمعايير.

46-يجب تحديد كل جزء من أجزاء البيانات المالية بوضوح، علاوة على ذلك يجب عرض المعلومات التالية بشكل بارز وإعادتها عندما تكون ضرورية لفهم المعلومات المقدمة بشكل صحيح:
‌أ.أسم المنشأة التي قدمت التقرير أو وسيلة أخرى للتحديد.
‌ب.ما إذا كانت البيانات المالية تغطي المنشأة الفردية أو مجموعة من المنشآت.
‌ج.تاريخ الميزانية العمومية أو الفترة التي تغطيها البيانات المالية أيهما مناسب لأجزاء البيانات المالية.
‌د.عملة التقرير.
‌ه.مستوى الدقة المستخدمة في عرض الأرقام في البيانات المالية.

47-يتم عادة تلبية المتطلبات في الفقرة 46 بتقديم عناوين للصفحات وعناوين مختصرة للأعمدة في كل صفحة من صفحات البيانات المالية، والاجتهاد مطلوب لتحديد أفضل وسيلة لتقديم هذه المعلومات، فعلى سبيل المثال عندما تقرأ البيانات المالية الكترونياً فقد لا تستخدم صفحات مستقلة،وتقدم البنود المذكورة أعلاه عندئذ عدداً من المرات بما يضمن الفهم الصحيح للمعلومات المقدمة.

48-كثيرا ما يتم تسهيل فهم البيانات المالية بتقديم المعلومات بالآلاف أو ملايين وحدات عملة التقرير، ويعتبر هذا مقبولا مادام يتم الإفصاح عن مستوى الدقة في العرض ولا يتم فقدان المعلومات ذات الصلة.

(الفترة التي يغطيها التقرير)

49-يجب تقديم البيانات المالية سنويا" على الأقل، وفي الحالات الاستثنائية التي يتغير فيها تاريخ الميزانية العمومية ويتم تقديم البيانات المالية السنوية لفترة أطول أو أقصر من سنة واحدة

يجب على المنشأة أن تفصح عما يلي بالإضافة إلى الفترة التي تغطيها البيانات المالية:
‌أ.سبب استخدام فترة عدا عن فترة السنة الواحدة المستخدمة.

‌ب.حقيقة أن المبالغ المقارنة لقائمة الدخل والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية والإيضاحات ذات الصلة ليست قابلة للمقارنة.

50-في حالات استثنائية قد يطلب من المنشأة تغيير تاريخ ميزانيتها العمومية أو أن تقرر إجراء ذلك، مثال ذلك بعد امتلاك مؤسسة من قبل مؤسسة أخرى تاريخ ميزانيتها العمومية مختلف، وعندما تكون الحالة كذلك من الهمم أن يكون المستخدمون على علم بأن المبالغ المبينة للفترة الحالية والمبالغ المقارنة ليست قابلة للمقارنة وأنه تم الإفصاح عن سبب تغيير تاريخ الميزانية العمومية .

51-يتم عادة إعداد البيانات المالية بشكل تأبت تغطي فترة سنة واحدة، على أن بعض المنشآت تفضل أن تقدم تقاريرها على سبيل المثال لفترة مقدارها 52أسبوعا لأغراض عملية، وهذا المعيار لا يحول دون هذه الممارسة حيث أنه من غير المحتمل أن تكون البيانات المالية الناتجة مختلفة عن البيانات التي ستقدم لسنة واحدة.

(التوقيت المناسب)

52-تقل فائدة البيانات المالية إذ ا لم تتوفر للمستخدمين خلال فترة معقولة بعد تاريخ الميزانية العمومية، ويجب أن تكون المنشأة في وضع تستطيع فيه إصدار بياناتها المالية خلال ستة شهور من تاريخ الميزانية العمومية، ولا تعتبر العوامل المستمرة مثل تعقيد عمليات المنشأة سببا كافيا لعدم تقديم التقارير في حينها، وتتناول التشريعات وأنظمة السوق في العديد من الدول المواعيد النهائية الأكثر تحديدا .

(الميزانية العمومية)

التمييز بين الموجودات والمطلوبات المتداولة/غير المتداولة:-
53-يجب على كل منشأة أن تحدد بناءاً على طبيعة عملياتها ما إذا كانت ستعرض الموجودات المتداولة وغير المتداولة والمطلوبات المتداولة وغير المتداولة كفئات مستقلة في صلب الميزانية العمومية، وتنطبق الفقرات 57إلى 65 من هذا المعيار عندما يتم هذا التمييز،وعندما تختار المنشأة عدم إجراء هذا التصنيف يجب تقديم الموجودات والمطلوبات بشكل عام حسب سيولتها.

54-مهما كان أسلوب العرض الذي تتبناه المنشأة يجب عليها أن تفصح لكل بند من بنود الموجودات والمطلوبات التي تشمل مبالغ يتوقع استعادتها أو تعديلها قبل وبعد إثني عشر شهراً من تاريخ الميزانية العمومية المبلغ الذي يتوقع استعادته أو تسويته بعد أكثر من إثني عشر شهراً.

55-عندما تقوم المنشأة بتزويد بضائع أو خدمات ضمن دورة تشغيلية قابلة للتحديد بشكل واضح فإن إجراء تصنيف مستقل للموجودات والمطلوبات المتداولة وغير المتداولة في صلب الميزانية ا لعمومية يوفر معلومات مفيدة بتمييز صافي الموجودات المتداولة باستمرار كرأسمال عامل عن الموجودات المستخدمة في العمليات طويلة الأجل للمنشأة، كما أنها تبرز الموجودات التي يتوقع تحقيقها ضمن الفترة التشغيلية الحالية والمطلوبات التي تستحق التسوية ضمن نفس الفترة.

56-إن المعلومات الخاصة بتواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات مفيدة في تقييم سيولة المنشأة وقدرتها على الوفاء بمطلوباتها المالية، ويتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم 32-الأدوات المالية: الإفصاح والعرض " الإفصاح عن تواريخ الاستحقاق لكل من الموجودات المالية والمطلوبات المالية، وتشمل الموجودات المالية الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة الأخرى، وتشمل المطلوبات الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة الأخرى، كما أن المعلومات الخاصة بالتاريخ المتوقع لاستعادة وتسوية الموجودات والمطلوبات غير النقدية مثل المخزون والمخصصات مفيدة كذلك سواء صنفت الموجودات والمطلوبات على أنها متداولة أو غير متداولة. فعلى سبيل المثال تفصح المنشأة عن مبلغ المخزونات التي يتوقع استعادتها بعد أكثر من سنة واحدة من تاريخ الميزانية العمومية.

(الموجودات المتداولة)

57-يجب تصنيف أصل على أنه أصل متداول في الحالات التالية:
‌أ.عندما يتوقع أن يتحقق أو يحتفظ به للبيع أو الاستهلاك أثناء الدورة التشغيلية العادية للمنشأة.
‌ب.عندما يحتفظ به بشكل رئيسي لأغراض المتاجرة أو على المدى القصير ويتوقع أن يتحقق خلال إثنا عشر شهراً من تاريخ الميزانية العمومية.
‌ج.عندما يكون نقداً أو أصلاً نقديا معادلاً ولا توجد قيود على استعماله.
يجب تصنيف جميع الموجودات الأخرى على أنها موجودات غير متداولة.

58-يستخدم هذا المعيار المصطلح "غير متداول ليشمل الموجودات الملموسة وغير الملموسة والتشغيلية والمالية التي هي بطبيعتها طويلة الأجل، وهو لا يمنع استخدام أوصاف بديلة مادام المعنى واضحا.

59-الدورة التشغيلية للمنشأة هي الوقت بين امتلاك المواد الداخلة في عملية وتحقيقها نقدا أداة يمكن تحويلها في الحال إلى نقد، وتشمل الموجودات المتداولة المخزون والذمم ا لتجارية المدينة التي تباع وتستهلك وتتحقق كجزء من الدورة التشغيلية العادية حتى عندما لا يتوقع تحقيقها خلال إثنا عشر شهرا من تاريخ الميزانية العمومية، وتصنف الأوراق المالية القابلة للتسويق على أنها موجودات متداولة إذ ا كان متوقعا أن تتحقق خلال إثنا عشر شهرا من تاريخ الميزانية العمومية، وخلاف ذلك تصنف على أنها موجودات غير متداولة.

(المطلوبات المتداولة)

60-يجب تصنيف المطلوب على أنه مطلوب متداول في الحالتين التاليتين:
‌أ.عندما يتوقع تسويته أثناء الدورة التشغيلية العادية للمنشأة.
‌ب.عندما يستحق التسوية خلال إثنا عشر شهراً من تاريخ الميزانية العمومية.
يجب تصنيف جميع المطلوبات الأخرى على أنها مطلوبات غير متداولة.

61-يمكن تصنيف المطلوبات المتداولة بطريقة مماثلة للموجودات المتداولة، وبعض المطلوبات المتداولة مثل الذمم التجارية الدائنة ومستحقات الموظفين وتكاليف التشغيل الأخرى تشكل جزءاً من رأس المال العامل المستخدم في الدورة التشغيلية العادية للمنشأة، وتصنف البنود التشغيلية هذه على أنها مطلوبات متداولة حتى وإن كانت تسويتها مستحقة بعد أكثر من إثني عشر شهراً من تاريخ الميزانية العمومية.

62-لا تتم تسوية المطلوبات المتداولة الأخرى كجزء من الدورة التشغيلية الحالية، إلا أنها تستحق التسوية خلال إثنا عشر شهراً من تاريخ الميزانية العمومية، والأمثلة على ذلك الجزء المتداول من المطلوبات المنتج للفائدة والسحب على المكشوف المصرفي وأرباح الأسهم المستحقة الدفع وضرائب الدخل والذمم الدائنة الأخرى غير التجارية، أما المطلوبات المنتجة للفائدة التي توفر التمويل لرأس المال العامل على أساس طويل الأجل والتي هي ليست مستحقة التسوية خلال إثنا عشر شهراً فهي مطلوبات غير متداولة.

63-يجب على المنشأة أن تستمر في تصنيف موجوداتها طويلة الأجل المنتجة للفائدة على أنها غير متداولة حتى عندما تستحق التسوية خلال إثنا عشر شهراً من تاريخ الميزانية العمومية في الحالات التالية:
‌أ.إذا كان الأجل الأصلي لفترة تزيد عن إثني عشر شهراً.
‌ب.إذا كانت المنشأة تنوي إعادة تمويل الالتزام على أساس طويل الأجل .
‌ج.إذا كانت تلك النية مدعومة باتفاقية لإعادة التمويل أو إعادة جدولة الدفعات التي تكتمل قبل المصادقة على إصدار البيانات المالية.

بالنسبة لمبلغ أي مطلوب استثني من الموجودات المتداولة حسب هذه الفقرة والمعلومات المدعمة لهذا العرض يجب الإفصاح عنها في الإيضاحات في الميزانية العمومية.

64-بعض المطلوبات المستحقة السداد خلال الفترة التشغيلية التالية قد يتوقع أن يتم تمويلها أو أن تستمر حسب تقدير المنشأة، وعلى ذلك فإنه لا يتوقع أن تستخدم رأس المال العامل الحالي للمنشأة، وتعتبر هذه المطلوبات أنها تشكل جزءا من التمويل طويل الأجل للمنشأة ويجب تصنيفها على أنها غير متداولة، على أنه في الحالات التي لا يكون فيها التمويل حسب تقدير المنشأة (كما في حالة عدم وجود اتفاقية لإعادة التمويل ) فإن التمويل لا يمكن اعتباره تلقائيا ويصنف الإلتزام على أنه متداول ما لم يوفر إكمال اتفاقية إعادة تمويل قبل المصادقة على إصدار البيانات المالية دليلا على أن المطلوب في تاريخ الميزانية العمومية كان طويل الأجل.

65-تشمل بعض اتفاقيات الاقتراض تعهدات من قبل المقترض (اتفاقيات) يكون أثرها أن يصبح المطلوب مستحق الدفع عند الطلب إذا حصل إخلال بشروط معينة متعلقة بالمركز المالي للمقترض،
وفي هذه الأحوال يتم تصنيف المطلوب على أنه غير متداول في الحالات التالية فقط:

‌أ.إذا وافق المقرض قبل المصادقة على إصدار البيانات المالية على أن لا يطالب بالدفع نتيجة للإخلال.
‌ب.إذا لم يكن من المحتمل حصول إخلالات أخرى خلال إثنا عشر شهراً من تاريخ الميزانية العمومية.

المعلومات التي يجب عرضها في صلب الميزانية العمومية :-

66-يجب أن تحتوي الميزانية العمومية في صلبها كحد أدنى على البنود التي تعرض المبالغ التالية.
‌أ.الممتلكات والتجهيزات والمعدات.
‌ب.الموجودات غير الملموسة.
‌ج.الموجودات المالية (باستثناء المبالغ المبينة تحت البنود د،و،ز).
‌د.الاستثمارات التي تمت محاسبتها باستخدام أسلوب حقوق الملكية.
‌ه.المخزون.
‌و.الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة الأخرى.
‌ز.النقد والنقد المعادل.
‌ح.الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة الأخرى.
‌ط.المطلوبات والموجودات الضريبية حسبما يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم12-ضرائب الدخل.
‌ي.المخصصات.
‌ك.المطلوبات غير المتداولة المنتجة للفائدة.
‌ل.حصة الأقلية.
‌م.رأس المال الصادر والاحتياطيات.

67-يجب عرض البنود والعناوين والمجاميع الفرعية في صلب الميزانية العمومية عندما يتطلب معيار محاسبة دولي ذلك، أو عندما يكون هذا العرض ضرورياً لإجراء عرض عادل للمركز المالي للمنشأة.
68-هذا المعيار لا يبين الترتيب أو الشكل الذي تقدم به البنود، وتقدم الفقرة 66 قائمة بالبنود التي تختلف في طبيعتها أو عملها بحيث تستحق عرضا منفصلا في صلب الميزانية العمومية،

ويحتوي ملحق هذا المعيار على نماذج إيضاحية، وتشمل التعديلات على البنود أعلاه ما يلي:

‌أ.تضاف البنود عندما يتطلب معيار محاسبة دولي آخر عرضا منفصلا في صلب الميزانية العمومية أو عندما يكون حجم أو طبيعة أو عمل بند في شكل يساعد فيه العرض المستقل على إجراء عرض عادل للمركز المالي للمنشأة.

‌ب.من الممكن تعديل الأوصاف المستخدمة للبنود وترتيبها حسب طبيعة المنشأة وعملياتها لتوفير المعلومات الضرورية للفهم الشامل للمركز المالي للمنشأة، فعلى سبيل المثال يقوم بنك بتعديل الأوصاف المبينة أعلاه من أجل تطبيق المتطلبات الأكثر تحديدا في الفقرات 18 إلى25 من معيار المحاسبة الدولي رقم 30 - الإفصاحات في البيانات المالية للبنوك والمؤسسات المالية المماثلة.

69-إن البنود المدرجة في الفقرة 66 واسعة بطبيعتها وليست بحاجة لأن تقتصر على البنود التي تقع ضمن نطاق المعايير الأخرى، فعلى سبيل المثال يشمل بند الموجودات غير الملموسة الشهرة والموجودات الناجمة عن الصرف على التطوير.

70-إن الحكم فيما إذا كانت بنود إضافية معروضة بشكل مستقل هو بناء على تقييم ما يلي :

‌أ.طبيعة وسيولة الموجودات وماديتها التي تؤدي في معظم الحالات لعرض مستقل للشهرة والموجودات الناجمة عن مصروفات التطوير والموجودات النقدية وغير النقدية والموجودات المتداولة وغير المتداولة.

‌ب.عمل ا لبنود ضمن المنشأة مؤديا على سبيل المثال إلى عرض مستقل للموجودات التشغيلية والمالية والمخزونات والذمم المدينة والموجودات النقدية والنقدية المعادلة.

‌ج.مبالغ وطبيعة وتوقيت المطلوبات مما يؤدي على سبيل المثال إلى عرض مستقل المطلوبات ومخصصات منتجة للفائدة وغير منتجة للفائدة مصنفة على أنها متداولة أو غير متداولة إذا كان ذلك مناسبا.

71-في بعض الأحيان تكون الموجودات والمطلوبات التي تختلف في طبيعتها أو عملها خاضعة لأسس قياس مختلفة، فعلى سبيل المثال يمكن أن تسجل فئات معينة من الممتلكات والتجهيزات والمعدات بمقدار تكلفتها أو حسب مبالغ أعيد تقييمها بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 16، ويوحي استخدام أسس قياس مختلفة لفئات مختلفة من الموجودات أن طبيعتها أو عملها مختلف وأنه لذلك يجب عرضها كبنود مستقلة.


المعلومات التي تعرض إما في صلب الميزانية العمومية أو في الإيضاحات:-

72-يجب على المنشأة أن تفصح إما في صلب الميزانية العمومية أو في إيضاحات الميزانية العمومية عن تصنيفات فرعية أخرى للبنود المعروضة مصنفة بشكل مناسب لعمليات المنشأة،ويجب أن يتم تصنيف كل بند إلى أنواع فرعية حينما يكون ذلك مناسباً حسب طبيعته، ويجب الإفصاح بشكل مستقل عن المبالغ الدائنة والمدينة للمنشأة الأم والشركات التابعة والزميلة والأطراف الأخرى ذات العلاقة.

73-يعتمد التفصيل الوارد في التصنيف الفرعي إما في صلب الميزانية العمومية أو في الإيضاحات على متطلبات معايير المحاسبة الدولية وعلى حجم وطبيعة وعمل المبالغ ذات الصلة، كما أن العوامل المبينة في الفقرة (70) تستخدم لتقرير أساس التصنيف الفرعي، وتختلف الإفصاحات لكل بند،
مثال ذ لك:
‌أ.تصنف الموجودات الملموسة حسب الصنف كما هو مبين في معيار المحاسبة الدولي رقم 16 –الممتلكات والمصانع والمعدات.

‌ب.تحلل الذمم المدينة إلى مبالغ مستحقة من عملاء التجارة والأعضاء الآخرين في المجموعة وذمم مدينة من الأطراف ذات العلاقة ودفعات آجلة ومبالغ أخرى.

‌ج.يصنف المخزون فرعيا حسب معيار المحاسبة الدولي رقم (2) "المخزون" إلى أصناف مثل البضاعة وإمدادات الإنتاج والمواد والعمل قيد الإنجاز والبضائع الجاهزة.

‌د.يتم تحليل المخصصات مبينة،بشكل مستقل مخصصات لتكاليف منافع الموظفين وأية بنود أخرى مصنفة في أسلوب مناسب لعمليات المنشأة.

‌ه.يتم تحليل الأسهم العادية لرأس المال والاحتياطيات مبينة بشكل مستقل مختلف أنواع رأس المال المدفوع وعلاوة الإصدار والاحتياطيات .

74-يجب على المنشأة أن تفصح عما يلي إما في صلب الميزانية العمومية أو في

الإيضاحات:-

‌أ.بالنسبة لكل نوع من رأس المال المساهم:
1-عدد الأسهم المصرح بها.
2-عدد الأسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل، وعدد الأسهم الصادرة ولكنها ليست مدفوعة بالكامل.
3-القيمة الاسمية لكل سهم أو أن الأسهم ليس لها قيمة اسمية.
4-مطابقة لعدد الأسهم غير المسددة في بداية ونهاية السنة.
5-الحقوق والأفضليات والقيود الخاصة بتلك الفئة بما في ذلك القيود على توزيع أرباح الأسهم وتسديد رأس المال.
6-أسهم المنشأة التي تملكها المنشأة نفسها أو شركاتها الفرعية أو شركاتها الزميلة.
7-الأسهم المحتفظ بها لإصدارها بموجب الخيارات وعقود المبيعات بما في ذلك الشروط والمبالغ.

‌ب.وصف لطبيعة وغرض كل احتياطي ضمن حقوق المالكين.

‌ج.مبلغ أرباح الأسهم الموزعة المقترحة أو المصرح عنها بعد تاريخ الميزانية العمومية لكن قبل المصادقة على إصدار البيانات المالية.

‌د.مبلغ أية أرباح أسهم تفضيلية متراكمة لم يتم الاعتراف بها.

يجب على المنشأة التي هي بدون رأسمال مساهم مثل شركة الأشخاص الإفصاح عن معلومات معادلة للمعلومات المطلوبة أعلاه مبينة الحركات أثناء الفترة في كل فئة من حصة الملكية والحقوق والأفضليات والقيود لكل فئة من حصة الملكية.

(قائمة الدخل)
المعلومات التي تقدم في صلب قائمة الدخل :-75

-يجب أن يشمل قائمة الدخل كحد أدنى البنود التي تعرض المبالغ التالية:‌أ.الايراد.
‌ب.نتائج الأنشطة التشغيلية.
‌ج.تكاليف التمويل.
‌د.حصة الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة في الأرباح والخسائر التي تمت محاسبتها باستخدام طريقة حقوق الملكية.
‌ه.المصروف الضريبي.
‌و.الربح أو الخسارة من الأنشطة العادية.
‌ز.البنود غير العادية.
‌ح.حصة الأقلية.
‌ط.صافي الربح أو الخسارة للفترة.

يجب عرض البنود الإضافية والعناوين و المجاميع الفرعية في صلب قائمة الدخل حينما يتطلب ذلك معيار محاسبة دولي، أو عندما يكون هذا العرض ضرورياً من أجل العرض العادل للأداء المالي للمنشأة.

76-تختلف أثار مختلف أنشطة وعمليات وأحداث المنشأة في ثباتها ومخاطرتها وإمكانية التنبؤ بها، ويساعد الإفصاح عن عناصر الأداء في فهم الأداء الذي تم تحقيقه وفي تقييم النتائج المستقبلية، ويتم إدخال بنود إضافية في الجزء الرئيسي من قائمة الدخل والأوصاف المستخدمة، كما يتم تعديل ترتيب البنود عندما يكون ذلك ضروريا لشرح عناصر الأداء. تشمل العوامل التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار المادية وطبيعة وعمل مختلف أجزاء الدخل والمصروفات، فعلى سبيل المثال يقوم بنك بتعديل الأوصاف من أجل تطبيق المتطلبات الأكثر تحديدا في الفقرات 9 إلى 17 من معيار المحاسبة الدولي رقم 30، ويتم إجراء مقاصة بين بنود الدخل والمصروفات فقط عندما تتم تلبية أسس القياس في ( الفقرة 34).

المعلومات التي يجب عرضها في صلب قائمة الدخل أو في الإيضاحات

77-يجب على المنشأة أن تعرض إما في صلب قائمة الدخل أو في إيضاحات قائمة الدخل تحليلاً للمصروفات باستخدام تصنيف مبني إما على طبيعة المصروفات أو عملها ضمن المنشأة.

78-يشجع هذا المعيار المنشات على عرض التحليل الوارد في الفقرة 77 في صلب قائمة الدخل.

79-يتم إجراء تقسيم فرعي لبنود المصروفات من أجل إبراز سلسلة من أجزاء الأداء المالي التي قد تختلف من ناحية الثبات وإمكانية الربح أو الخسارة وإمكانية التنبؤ بها، ويتم تقديم هذه المعلومات بطريقة واحدة أو بطريقتين .


-يشار إلى أسلوب التحليل الأول أنه أسلوب طبيعة المصروف، ويتم تجميع المصروفات في قائمة الدخل حسب طبيعتها (مثال ذلك الاستهلاك ومشتريات المواد وتكاليف النقل والأجور والرواتب وتكاليف الإعلان )، ولا يتم إعادة توزيعها بين مختلف المهام ضمن المنشأة، وهذا الأسلوب سهل التطبيق في العديد من المنشآت الأصغر لأنه لا توجد ضرورة لإجراء توزيعات للمصروفات التشغيلية بين التصنيفات حسب المهمة، وفيما يلي مثال للتصنيف باستخدام أسلوب طبيعة المصروف:


الدخل *
الدخل التشغيلي الآخر *
التغيرات في مخزون البضائع الجاهزة
والعمل قيد الإنجاز *
المواد الخام والمواد القابلة للاستهلاك المستخدمة *
تكاليف الموظفين *
تكلفة الاستهلاك والإطفاء *
المصروفات التشغيلية الأخرى *
إجمالي المصروفات التشغيلية ـــــــــــــــ (*)
ـــــــــــ
الربح من الأنشطة التشغيلية *
ـــــــــــــــ
81-يمثل التغير في البضائع الجاهزة والعمل قيد الإنجاز خلال الفترة تعديلا لمصروفات الإنتاج ليعكس حقيقة أنه إما أن الإنتاج زاد من مستويات المخزون أو أن المبيعات الزائدة عن الإنتاج خفضت مستويات المخزون، وفي بعض الأنظمة يتم عرض ا لزيادة في ا لبضائع الجاهزة والعمل قيد الإنجاز خلال الفترة مباشرة بعد الدخل في التحليل أعلاه، على أن العرض المستخدم يجب أن لا يعني !ضمنا أن هذه المبالغ تمثل الدخل.

82-يشار إلى أسلوب التحليل الثاني على أنه أسلوب مهمة المصروف أو "تكلفة المبيعات "، وتصنف المصروفات بموجب هذا الأسلوب حسب عملها كجزء من تكلفة المبيعات أو التوزيع أو الأنشطة الإدارية، وهذا العرض كثيرا ما يقدم معلومات للمستخدمين مناسبة أكثر من تصنيف المصروفات حسب طبيعتها، إلا أن توزيع المصروفات على المهام يمكن أن يكون حسب التقدير الفردي ويشمل اجتهادا كبيرا، وفيما يلي مثال على تصنيف باستخدام أسلوب مهمة المصروف :
الايراد x

تكلفة المبيعات (x )
ـــــــــــــــ
إجمالي الربح x

الدخل التشغيلي الاخر x

تكاليف التوزيع (x )

المصروفات الإدارية (x )

المصروفات التشغيلية الأخرى (x )
ـــــــــــــــ
الربح من الأنشطة التشغيلية (x )
ـــــــــــــــــ

83-يجب على المنشأة التي تصنف المصروفات حسب مهمتها الإفصاح عن معلومات إضافية حول طبيعة المصروفات بما في ذلك مصروف الاستهلاك والإطفاء وتكاليف الموظفين.

84-يعتمد اختيار التحليل بين أسلوب تكلفة المبيعات أو أسلوب طبيعة المصروف على كل من العوامل التاريخية والصناعية وطبيعة المنظمة، وكلا الأسلوبان يوفران دلالة على ا لتكاليف التي يتوقع أن تتغير بشكل مباشر أو غير مباشر حسب مستوى مبيعات أو إنتاج المنشأة، ونظرا لأن لكل أسلوب عرض مزايا للأنواع المختلفة من المنشآت فإن هذا المعيار يتطلب إجراء اختيار بين التصنيفات بناء على الأسلوب الذي يعرض بشكل أكبر عدالة عناصر أداء المنشأة، على أنه نظراً أن المعلومات حول طبيعة المصروفات مفيدة في التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية فإنه يطلب إفصاح إضافي عندما يستخدم تصنيف تكلفة المبيعات .

85-يجب على المنشأة أن تفصح إما في صلب قائمة الدخل أو في الإيضاحات عن مبلغ ربح السهم المعلن أو المقترح للفترة التي تغطيها البيانات المالية.

(التغيرات في حقوق المساهمين)

86-يجب على المنشأة أن تعرض كجزء مستقل لبياناتها المالية قائمةً تظهر ما يلي:
‌أ.صافي الربح أو الخسارة للفترة.
‌ب.كل بند من بنود الدخل أو المصروف أو الربح أو الخسارة التي يتم الاعتراف بها حسب متطلبات المعايير الأخرى بشكل مباشر في حقوق المساهمين وإجمالي هذه البنود.

‌ج.الأثر التراكمي للتغيرات في السياسة المحاسبية وتصحيح الأخطاء الرئيسة التي تم التعامل معها بموجب المعالجات القياسية في معيار المحاسبة الدولي رقم (8).

إضافة إلى ذلك يجب على المنشأة أن تعرض ضمن هذه القائمة أو في الإيضاحات ما يلي:
‌د.المعاملات الرأسمالية مع المالكين والتوزيعات للمالكين.

‌ه.رصيد الربح أو الخسارة المتراكمة في بداية الفترة وفي تاريخ الميزانية العمومية. والحركات خلال الفترة.

‌و.مطابقة بين القيمة الدفترية لكل فئة من الأسهم العادية لرأس المال وعلاوة الإصدار وكل احتياطي في بداية ونهاية الفترة مبينة بشكل مستقل كل حركة.

87-تعكس التغيرات في حقوق مساهمي منشأة بين تاريخين للميزانية العمومية الزيادة أو الانخفاض في صافي موجوداتها أو ثروتها خلال الفترة بموجب مبادئ القياس المعينة التي تم تبنيها أو الإفصاح عنها في البيانات المالية، وفيما عدا التغيرات الناجمة عنه عمليات مع المساهمين مثل مساهمات وأرباح رأس المال يمثل التغير الكلي في حقوق المساهمين إجمالي الأرباح والخسائر التي ولدتها أنشطة المنشآت خلال الفترة.

88-يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم 8- " صافي الربح أو الخسارة للفترة، الأخطاء والتغيرات الالاساسية في السياسات المحاسبية أن تدخل كافة بنود الدخل والمصروفات المعترف بها في فترة في تحديد صافي الربح أو الخسارة للفترة ما لم يتطلب أو يسمح معيار محاسبة دولي بخلاف ذلك، وهناك معايير أخرى تتطلب الاعتراف بشكل مباشر بالأرباح والخسائر مثل إعادة تقييم الفوائض والعجز وفروقات معينة في الصرف الأجنبي على أنها تغيرات في حقوق المساهمين إلى جانب المعاملات الرأسمالية مع مالكي المنشأة والتوزيعات لهم، وحيث أنه من المهم أن يؤخذ في الاعتبار كافة الأرباح والخسائر عند تقييم التغيرات في المركز المالي لمنشأة بين تاريخي ميزانية عمومية فإن هذا المعيار يتطلب جزءا مستقلا للبيانات المالية التي تبرز إجمالي أرباح وخسائر المنشأة بما في ذلك تلك المعترف بها بشكل مباشر في حقوق المساهمين .


89-يمكن تلبية المتطلبات الواردة في الفقرة 86 في عدد من الطرق، والأسلوب الذي تم تبنيه في العديد من الأنظمة يتبع نموذجا على هيئة أعمدة يقوم بإجراء مطابقة بين الأرصدة الإفتتاحية والإقفالية لكل عنصر ضمن حقوق المساهمين بما في ذلك البنود (أ) إلى (و)، والبديل لذلك عرض جزء مستقل للبيانات المالية التي تعرض البنود (أ) إلى (ب ) فقط، وبموجب هذا الأسلوب يتم بيان البنود (أ) إلى (و) في إيضاحات البيانات المالية، وكلا الأسلوبان موضحان في الملحق لهذا المعيار، ومهما كان الأسلوب الذي يتم تبنيه تتطلب الفقرة 86 مجموعا فرعيا للبنود الواردة في (ب ) من أجل أن يتمكن المستخدمون من اشتقاق إجمالي الأرباح والخسائر الناجمة عن أنشطة المنشأة خلال الفترة.

(قائمة التدفق النقدي)
90-يحدد معيار المحاسبة الدولي رقم (7) المتطلبات اللازمة لعرض قائمة التدفق النقدي والإفصاحات المتعلقة به، وهو يبين أن معلومات التدفق النقدي مفيدة من حيث أنها تزود مستخدمي البيانات المالية بأساس لتقييم قدرة المنشأة على توليد النقد والنقد المعادل واحتياجات المنشأة لاستخدام هذه التدفقات النقدية.

(إيضاحات البيانات المالية)
(الهيكل)
91-يجب أن تكون إيضاحات البيانات المالية للمنشأة وفقا لما يلي:

‌أ.عرض معلومات حول أساس إعداد البيانات المالية والسياسات المحاسبية المحددة التي تم اختيارها وتطبيقها للمعاملات والأحداث الهامة.

‌ب.الإفصاح عن المعلومات التي تتطلبها معايير المحاسبة الدولية التي هي غير معروضة في مكان آخر في البيانات المالية.

‌ج.تقديم المعلومات الإضافية التي هي غير مقدمة في صلب البيانات المالية ولكنها ضرورية لعرض عادل.

92-يجب تقديم إيضاحات البيانات المالية بأسلوب منتظم، كما يجب الربط بين كل بند في صلب الميزانية العمومية وقائمة الدخل وقائمة التدفق النقدي مع أية معلومات ذات صلة بها في الإيضاحات.

93-تشمل إيضاحات البيانات المالية الأوصاف السردية أو تحاليل أكثر تفصيلا للمبالغ المبينة في صلب الميزانية العمومية وقائمة الدخل وقائمة التدفق النقدي وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين وكذلك معلومات إضافية مثل المطلوبات والالتزامات الطارئة، وهي تشمل معلومات تطلبها وتشجع الإفصاح عنها معايير المحاسبة الدولية، وإفصاحات أخرى لازمة لتحقيق عرض
عادل .
94-يتم عادة عرض الإيضاحات حسب الترتيب التالي مما يساعد المستخدمين في فهم البيانات المالية ومقارنتها مع بيانات المنشات الأخرى.
‌أ.بيان بالامتثال لمعايير المحاسبة الدولية (أنظر الفقرة 11)
‌ب.بيان بأساس (أسس) ا لقياس والسياسات المحاسبية المطبقة.
‌ج. معلومات مدعمة للبنود المعروضة في صلب كل قائمة مالية في نفس الترتيب الذي عرض فيه كل بند وكل قائمة مالية .
‌د.إفصاحات أخرى تشمل ما يلي :
1-البنود الطارئة والمطلوبات والإفصاحات المالية الأخرى.
2-إفصاحات غير مالية.

95-في بعض الحالات قد يكون من الضروري أو المرغوب فيه تغيير ترتيب بنود معينة ضمن الإيضاحات، فعلى سبيل المثال يمكن دمج المعلومات الخاصة بأسعار ا لفائدة وتعديلات القيمة العادلة مع المعلومات الخاصة باستحقاقات الأدوات المالية بالرغم من أن الأولى هي إفصاحات لقائمة الدخل والأخيرة تتعلق بالميزانية العمومية، وبرغم ذلك يتم الاحتفاظ بهيكل منتظم للإيضاحات إلى الحد الممكن عملياً.

96-يمكن عرض المعلومات الخاصة بأساس البيانات المالية والسياسات المحاسبية المحددة كجزء مستقل للبيانات المالية.

(عرض السياسات المحاسبية)

97-يجب أن يبين القسم الخاص بالسياسات المحاسبية في إيضاحات البيانات المالية ما يلي :
‌أ.أساس (أسس) القياس المستخدمة في إعداد البيانات المالية:
‌ب.كل سياسة محاسبية محددة لازمة للفهم المناسب للبيانات المالية.

98-بالإضافة إلى السياسات المحاسبية المحددة المستخدمة في البيانات المالية من المهم بالنسبة للمستخدمين أن يكونوا على علم بأساس (أسس ) القياس المستخدمة (التكلفة التاريخية، التكلفة الحالية، القيم الممكن تحقيقها، القيمة العادلة أو القيمة الحالية) لأنها تشكل الأساس الذي تم بموجبه إعداد البيانات المالية بكاملها ' وعندما يكون هناك أكثر من أساس قياس واحد يستخدم في البيانات المالية، مثال ذلك عندما يتم إعادة تقييم موجودات معينة غير متداولة فإنه يكفي تقديم دلالة على فئات الموجودات والمطلوبات التي طبق عليها كل أساس للقياس.

99-عند تقرير ما إذا كان يجب الإفصاح عن سياسة محاسبية محددة، يجب على الإدارة النظر فيما إذا كان الإفصاح سيساعد المستخدمين في فهم الطريقة التي تعكس بها المعاملات والأحداث في الأداء والمركز المالي المقدم عنهما التقرير، وتشمل السياسات المحاسبية التي قد تنظر المنشأة في عرضها ما يلي على سبيل المثال لا الحصر.
‌أ.الاعتراف بالايراد.
‌ب.مبادئ التوحيد بما في ذ لك الشركات التابعة والزميلة.
‌ج.الشركات المندمجة.
‌د.المشاريع المشتركة.
‌ه.الاعتراف بالموجودات الملموسة وغير الملموسة و استهلاكها/ إطفاؤها .
‌و.رسملة تكاليف الاقتراض والمصروفات الأخرى.
‌ز.عقود الإنشاء
‌ح.ممتلكات الاستثمار.
‌ط.الأدوات المالية والاستثمارات
‌ي.عقود الإيجار .
‌ك.تكاليف البحث والتطوير.
‌ل.الضرائب .
‌م.الضرائب بما في ذلك الضرائب المؤجلة .
‌ن.المخصصات .
‌س.تكاليف منافع الموظفين .
‌ع.تحويل العملة الأجنبية والتحوط .
‌ف.تعريف قطاعات العمل والقطاعات الجغرافية وأساس توزيع التكلفة بين القطاعات.
‌ص.تعريف النقد والنقد المعادل.
‌ق.محاسبة التضخم .
‌ر.المنح الحكومية.

تتطلب معايير المحاسبة الدولية الأخرى بالتحديد الإفصاح عن السياسات المحاسبية في العديد من هذه النواحي .

100-يجب على كل منشأة النظر في طبيعة عملياتها والسياسات التي يتوقع المستخدم أن يتم الإفصاح عنها لذلك النوع من المنشأة، فعلى سبيل المثال يتوقع من جميع منشات القطاع الخاص الإفصاح عن سياسات محاسبية لضرائب الدخل بما في ذلك الضرائب المؤجلة والموجودات الضريبية، وعندما يكون للمنشأة عمليات أو معاملات أجنبية هامة في العملات الأجنبية فإنه يتوقع الإفصاح عن السياسات المحاسبية للاعتراف بأرباح وخسائر الصرف الأجنبي والتحوط لهذه الأرباح والخسائر، وفي البيانات المالية الموحدة يتم الإفصاح عن السياسة المستخدمة لتحديد الشهرة وحصة الأقلية.

101-قد تكون السياسة المحاسبية مهمة حتى ولو لم تكن المبالغ المبينة للفترات الحالية والسابقة مادية، كما أن من المناسب الإفصاح عن سياسة محاسبية لكل سياسة لا تغطيها معايير المحاسبة الدولية الحالية إلا أنها مختارة ومطبقة حسب الفقرة 20 .

(إفصاحات أخرى)

102-يجب على المنشأة أن تفصح عما يلي إذا لم يكن قد تم الإفصاح عنه في مكان آخر في المعلومات التي تم نشرها مع البيانات المالية:

‌أ.موطن المنشأة وشكلها القانوني وبلد تأسيسها وعنوان مكتبها المسجل (أو المركز الرئيسي للعمل إذا كان مختلفاً عن المكتب المسجل).
‌ب.بيان لطبيعة عمليات المنشأة وأنشطتها الرئيسية.
‌ج.اسم المنشأة الأم والمنشأة الأم للمجموعة.
‌د.عدد الموظفين في نهاية الفترة أو معدلهم للفترة.

لا تنسو الردود فهي تحفزنا
والى الملتقى .....