عموميات حول البنوك

[mokhtar81]

عموميات حول البنوك
مما لا شك فيه أن أي وحدة إنتاجية من الوحدات العاملة في قطاع الأعمال سواء كانت مؤسسة فردية أو شركة أشخاص أو مساهمة أو مؤسسة خاصة أو عامة فهي تحتاج إلى موارد مالية تفوق إمكانياتها و قدراتها الذاتية و ذلك راجع للعمليات التي تفوق مواردها الذاتية وتكون بذلك في حاجة إلى وسيلة لتمويل هذه العمليات والنشاطات و بناء على ذلك يمكن إعتبار البنوك بأنواعها المختلفة المصدر الأساسي لتمويل هذه المؤسسات
و يعتبر البنك العنصر الأساسي لإقتصاد البلاد و الحياة الإقتصادية فهي أداة لتنفيذ السياسة النقدية و تمويل المؤسسات الإقتصادية .
ينتج للبنك حقوق تمثل أصله و يترتب عليه إلتزامات تمثل خصومه ، و يعود الفضل الحقيقي لظهور البنوك بالمفهوم الحديث للصاغة و الصيارفة الذين كانوا يقبلون إيداع النقود لديهم مقابل إيصالات إيداع أخرى و التي تطورت فيما بعد إلى شبكات .
مفاهيم حول البنوك
لقد عرفت البنوك بصفة عامة تطورا هاما عبر التاريخ و لقد مس هذا التطور كل الجوانب، فأثرت و تأُرت بمحيطها السياسي ، الإقتصادي ، المالي و النقدي ، وحتى الإجتماعي و الثقافي ، كل ذلك أدى إلى بروز وظائف جديدة بالنسبة للبنوك تماشيا مع هذه التطورات و مواكبة لمتطلبات العصر.
أما بالنسبة للقطاع المصرفي الجزائري الحديث العهد و الموروث في غالبته عن الإستعمار خاصة القطاع العمومي ، لقد عرف هو الآخر عدة تطورات إلى أن وصل إلى ما هو عليه حاليا.
نشأة و تطور البنوك
انبثق الجهاز المصرفي و المالي الجزائري الحالي عن الهياكل التي أقيمت مباشرة بعد الإستقلال ، هذه الاخيرة موروثة عن الجهاز المصرفي و المالي الفرنسي ، فالاوضاع التي كانت تسود الجزائر في تلك الفترة " جويلية 1962 " لم تكن تسمح بإنشاء مؤسسات مصرفية و مالية مستقلة في نظام سيرها عن تلك ما كانت موجودة أثناء الإستعمار .
لقد إظطرت السلطات الجزائرية آنذاك إلى الإعتماد على الهياكل التي تركها الأجانب رغم مناقضتها مع توجهات الإقتصاد الجزائري الجديد لإشتقاق هيكل جهاز التمويل و إنشاء البنوك الوطنية ما عدا إنشاء بنك الفلاحة و التنمية الريفية سنة 1982 و الذي إنبثق عن البنك الوطني الجزائري و بنك التنمية المحلية سنة 1985 و الذي إنبثق هو بدوره عن القرض الشعبي الجزائري
فإن مخطط الجهاز المصرفي و المالي حتى نهاية عشرية الثمانينات يرجع إلى عام 1967 ، أي مع إنشاء البنوك التجارية الجزائرية المنبثقة عن التأميمات التي مست البنوك الأجنبية " خاصة منها الفرنسية " و هي البنك الوطني الجزائري في 1966 و القرض الشعبي الجزائري و البنك الخارجي الجزائري في عام 1967 و بعد سنة 1988 إستلزم برنامج الإصلاحات الإقتصادية وضع هندسة جديدة للجهاز المصرفي و المالي يتماشى و مبادئ الإقتصاد الحر ، و نص القانون 10/90 الصادر بتاريخ 14 أفريل 1990 م و المتعلق بالنقد و القرض المعدل و المتمم بالأمر رقم 01-01 المؤرخ في 11 فيفري 2001 و كذا قوانين أخرى سارت في نفس الإتجاه على ضرورة تعديل هذا الجهاز و إعادة النظر في نظام مؤسساته ، بهدف إقامة قطاع مصرفي و مالي متنوع و متطور ، يقوم على أساس علاقات جديدة مع مختلف القطاعات الإقتصادية التي تعيش مرحلة التحول نحو إقتصاد السوق و في هذا الإطار تم إنشاء العديد من البنوك الخاصة و المختلفة BANQUE KHALIFA , BARAKA , BCIA .
تعريف البنك
إن كلمة " بنك" أو بنكو BANCO أصلها إيطالي و معناها مصطبة " BANC " و هي المصطبة التي يجلس عليها الصرافون لتحويل العملة ، ثم تطور المعنى ليصبح المنضدة " Comption " و هو الموضع الذي يتم فيه عملية المتاجرة بالنقود . (1)
و البنك بالمفهوم التقليدي هو عبارة عن وسيط مالي بين أصحاب الودائع " عارضو رؤوس الاموال " و مستعمليها " طالبوا رؤوس الأموال " بحيث يقدم للأوائل الأمان و نسبة من الفائدة الدائنة ، مقابل إستعمال مدخراتهم و تقديمها إلى المحتاجين إليها ، من مستثمرين و أفراد ، في شكل قروض ، مقابل الحصول على نسبة من الفائدة المدينة ، التي يدفعها المقترضون بالإضافة إلى الأموال المقترضة و تكون نسبة الفائدة المدينة أكبر من نسبة الفائدة الدائنة ، و الفرق بينهما بمثل الفائدة الحقيقية و الصافية للبنك ، نظير دور وساطته المالية

أما من جانب المفهوم الإقتصادي فإن البنك هو منشأة تنصب عملياتها الرئيسية على تجميع النقود الفائضة على حاجة الجمهور أو منشآت الأعمال أو الدولة لغرض إقراضها للآخرين وفق أسس معينة أو إستثمارها في أوراق مالية محددة .

أنواع البنوك
لم تكن البنوك على الشاكلة التي عليها اليوم و إنما مرت بعدة مراحل و تغيرات ، حتى إستقرت على ما هي عليه اليوم و تقسم البنوك حسب إختصاصها أي حسب الوظيفة التي يقوم بها كل بنك ، و الأعمال التي يقدمها لزبائنه ، و تختلف هذه البنوك من حيث رأس المال المكون لها ، و مع إزدياد عدد البنوك و إتساع نطاقها و تعدد عملياتها ، صاحبه إزدياد تدخل الدولة في تنظيم أعمالها ، و إختصت في إصدار الأوراق النقدية بنوك معينة عرفت بالبنوك المركزية ، في حين ظلت البنوك التجارية المتخصصة في تمويل العمليات التجارية و خاصة خلق النقود و الودائع ، ففي ظل النظام المسير الذي كان مرتبطا مباشرة بالسياسة الإقتصادية و المالية للدولة تحولت البنوك إلى حلقة من حلقات الجهاز الإقتصادي المخطط ، مهمتها تمويل المشاريع المخططة مركزيا ، حيث أصبحت ملزمة بتغذية المؤسسات العمومية بالموارد النقدية حسب إحتياطاتها و مصدر هذه النقود غالبا ما كان إصدار للنقود من طرف البنك المركزي ، هذا ما أدى بالجزائر إلى وقوع في خلل في إقتصادها الكلي.
و هنا برزت ضرورة ملحة تستدعي من السلطات الحكومية إتخاذ إجراءات لإعادة هيكلة المنظومة المصرفية ، فبحيث تجعل منها أكثر فعالية في تدعيم و تنشيط قدرات المؤسسات العمومية على القيام بوظائفها الإنتاجية إلى درجة الوصول إلى طرح منتجات قادرة على الخروج و المنافسة في الأسواق العالمية ، و هذا حسب ما جاء في قانون 74/11 الصادر في 30 جانفي 1974 ، بذلك ظهر بنكان جديدان ( BADR , BDL ) من أجل تدعيم القطاعات التي تري أنها ذات مردودية على مستوى التجارة الخارجية " الصادرات" في المرحلة الحالية .
1- بنك الفلاحة و التنمية الريفية :
نتج عن إعادة هيكلة البنك الوطني الجزائري ( BNA ) ، و ذلك بناء على مرسوم (4) 82/4 بتاريخ 13/03/1982 ينفرد على باقي البنوك التجارية بتخصصه في :

• تمويل هياكل و أنشطة الإنتاج الفلاحي ، و كل الأنشطة المتعلقة بهذا القطاع .

• الأنشطة الفلاحية و هياكل الصناعة الفلاحية .
• هياكل و أنشطة الصناعات التقليدية و الحرف الريفية .

2- بنك التنمية المحلية :
إنفصل هو الآخر عن بنك القرض الشعبي " CPA " بموجب المرسوم 85/85 بتاريخ 30 أفريل 1985 ، و قد تخصص في العمليات التالية :
§ عمليات الإستثمار الإنتاجي المخطط من طرف الجماعات المحلية .
§ عمليات الرهن.
§ تمويل القطاع الخاص.
من جهة أخرى فإن التغيرات التي طرأت على الإقتصاد الوطني من خلال الإصلاحات التي وضعت خاصة قانون 90/10 الذي سمح بتوسيع المؤسسات المصرفية ، و قد حدد هذا التوسع من خلال إصدار لائحة رقم 93/01 المتعلقة بترقية الإستثمارات لتعيين الإستثمار الحر المحلي و الأجنبي في الجزائر ، المؤرخة بتاريخ 03/1/1993 أين تم تحديد شروط و مبادئ إنشاء بنوك خاصة و مؤسسات مالية أجنبية في الجزائر .
3- البنوك الخاصة في الجزائر :
منذ ظهور قانون النقد و القرض المصادق عليه في 14 أفريل 1990 أصبح للبنوك الخاصة التسريح بالعمل في الجزائر و قانون 93/10 المؤرخ في 03 جانفي 1993 يحدد مبادئ تأسيس هذا النوع من البنوك و المؤسسات المالية و الاجنبية .
3-1- البنك المختلط : LA B.M.I.C OF SHORE
أنشأ البنك في 20 جانفي 1988 ما بين البنك الخارجي اليبي بــ 50% من رأس مال و بنوك تجارية عمومية بــ 50 % من رأس مال و هي البنك الوطني الجزائري BNA القرض الشعبي الوطني CPA و بنك الفلاحة و التنمية الريفية BADR يقوم هذا البنك بكل العمليات المالية و التجارية بالعملة الصعبة القابلة للتحويل بالإضافة إلى دوره في ترقية الإشهار و تنمية التجارة في بلدان المغرب العربي .
3-2- البنك التجاري البركة :
أنشأ بنك البركة في 20 ماي 1991 بمساهمة البنك الدولي الذي مقره جده بالمملكة العربية السعودية و كذا بنك الفلاحة و التنمية الريفية و يقدر رأسماله بـــ 500 مليون دج ، ساهم البنك الدولي بـــ 49 % منه و بنك الفلاحة و التنمية الريفية بــ 51% .
و قد تم إنشاء هذا البنك الجزائري الإسلامي ضمن توطيد العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين هذا من جهة و من جهة أخرى كان على الجزائر أن تعمل على إنشاء أول بنك لا يتعامل بالفائدة و كان هذا البنك هو بنك البركة.
لبنك البركة مهمة رئيسية تتمثل في تحقيق كل العمليات البنكية المتماسكة مع الشريعة الإسلامية و قد كانت هذه التجربة ناجحة في الجزائر حيث وجدت صدى كبير و تلاءمت مع الزبائن لكون قانونها موافق لأحكام الشريعة الإسلامية ، و أيضا إستعمالها لمختلف التقنيات في تمويل مشاريعها كما أنها إستطاعت أن تحقق الربح من خلال إستقطابها لموارد بشرية بطرق إسلامية صحيحة .
3-3- البنك المتحد :UNION BANK

أنشأ هذا البنك في 07 ماي 1995 و هو يعتبر بنك مشترك ذو رأس مال خاص جزائري و رأس مال أجنبي و المهمة الرئيسية لهذا البنك هو تحصيل الإدخار ، و تمويل المشاريع الصناعية في الفرص الهامة المتاحة و في العمليات الموجودة ، و كذا تطوير العلاقات الإقتصادية الدولية .
كما أن البنك يلعب دوره كمصدر للأموال اللازمة للإستثمارات سواء كانت داخلية ، أولية و الموجهة إلى القطاع الخاص الذي هو في مرحلة التطور و كذا إلى خوصصة للشركات التي تنتمي حاليا إلى القطاع العام .
و لقد إستطاع هذا البنك أن يحقق نجاحا كبيرا و نتائج مرضية و أن يكتسب ثقة المتعاملين معه سواءا كانوا أجانب أو جزائريون و هو يطمح اليوم إلى المشاركة في إعادة إقامة جزائرجديدة

3-4- البنك التجاري و الصناعي BCIA :
صادق مجلس النقد و القرض في 28 جوان 1997 على إنشاء بنك خاص جديد يدعى البنك التجاري و الصناعي الجزائري برأس مال 500 مليون دج يعتبر هذا البنك ببنك ودائع موجهة للمتعاملين الإقتصاديين

[brahimos86]

thank you mon amie

[ليلى المستغانمية]

banque badr secritariat