|
|
|
|||||||
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
| آخر المواضيع |
|
طلباتكم اوامر لأي بحث تريدونه بقدر المستطاع
 |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2011-04-07, 22:33
|
رقم المشاركة : 843 | ||||
|
اقتباس:
(الهستيريا عند الطفل والمراهق ) - أحدثت حركة التحليل النفسى ثورة فى فهم اشكال التنظيم الهستيرى الا ان هذا الفهم لا يمكن تطبيقة بسهولة فى الطفولة. *انقسام المحللون النفسيون بين مؤيدون ومعارضين لتحول هستيرى فى الطفولة:-- - فريق المؤيدون بوجود تحول فى الطفولة:- 1-وصف" مشوه" (المرحة الهستيرية) 2-اشار" جيرا" لانتشار وباء الهستريا على الفتيات فى المدرسة الداخلية ووصف اشكال من التعبير الجدى0 3-"دياتكين" و" سولية" ناقشوا فكرة وجود تحول هستيرى لدى الطفل الصغير ولدى الرضيع0 4-"هوفى"ايدت وجود تحول هستيرىفى الطفولة من خلال معالجة طفل شخصته انة تحول هستيرى0 5- "انا فرويد" اشارت لوجود تحول هستيرى فى الطفولة من خلال اشارتها لوجود فقدان شهيته هستيرىفى سن (27)شهر. 6-" شبيدز" درس الأطفال و اهتم بعلاقة الطفل بالام (الموضوع ) وقال ان معظم الامراض نتيجة لبعد الام عن الابن وليس شرط ان يكون هذا المرض تحول هستيرى ويمكن فى نفس الوقت ان يكون تحول ."محاضرة" - فريق رافضين بوجود تحول هستيرى و انما ما يظهر فى الطفولة هو نواه هستيريا :- 1- "سيشل" اكد غياب ظهور الهستيريا قبل سن 4 اعوام . 2-" كريمر" اكد ان اعراض التحول تظهر فى سن البلوغ وانها ناتجة من تقلبات الشحن فى الجسد . 3-" ماهلر" رفضت وعممت على ان التبول اللا اردى لدى الاطفال فقط هو تحول هستيرى . 4-" ليبوفشى"اكد انه لا يوجد تحول فى الطفولة وانما هناك نواه او ميول هستيرية ممثلة فى عصاب الطفولة . 5- "أوتورانك" صدمة الميلاد حيث ان الطفل يخرج من رحم امه ويصتطدم بالواقع ومن ثم تبدأ أعراض الفوبيات فى الظهور ."محاضرة" * هنا نجد انه يصعب معرفة وجود تحول فى الطفولة ام لا ولكننا نحاول وضح حدود فاصلة بين الهستيريا والتظاهر الكاذب لدى الاطفال (نواه الهستيريا ) . * الهستيريا والتظاهر بالمرض لدى الاطفال :- - يظهر التظاهر بالمرض لدى بعض الأطفال حتى لا يذهبون الى المدرسة بسبب خوفهم من العقاب او فشلهم فى الدراسة . - أحيانا تظهر اعراض مرضية مثل ارتفاع درجة الحرارة على نحو مثير للدهشة وهى ماتعرف بالمصطنع , وهذة الاعراض تحقق مكاسب ثانوية للأطفال مثل ما قال ليبوفشى من خلال دراسته لعديد من الحالات /مثال/ الطفلة التى كانت تبلغ 13 عام وكانت تتمارض وتدعى ادعاءات خطيرة حتى مكثت فى المستشفى واختفت هذه الاعراض بزواجها بعد سن البلوغ لرجل كبير وبذلك لقد تحقق الاوديب عندها . - هكذا يبدوا لنا خطورة الوضع فى الخلط مابين الهستيريا والتمارض . * الهستيريا ومرض الكذب (هذاء وذهان واحد فى اتنين ):- -تظهر لدى الفتيات عنها لدى الذكور الذين يعانون من الفوبيا اكثر , حيث ان الفتايات تدعين انهن وقعوا فريسة اغواء جنسى من احد البالغين الاقارب , وهنا يوجد ما يسمى "بالهذاء المتشابك بين فردين أو ذهان واحد فى اتنين" وهذا هزاء الضلال الهستيرى وانها بناء ذهانى غير نمطى على حافة الذهان . - الكذب هنا يكون تخييل وافكار فى المرحلة الاوديبية كما قال "فرويد" , وهو ان التحول لابد ان يظهر وقت لاحق ويفشل الكبت ويظهر العرض ولكنه ليس تحول هستير ولكنه نواه هستيرية . * هل يوجد تحول هستيرى فى الطفولة ؟ :- - يصعب التحدث عن التحول الهستيرى قبل سن البلوغ الا اذا استبعدنا مظاهر التظاهر الكاذب . - هنا نجد اننا نصنف حالات البكم ذات الطابع النفسى تصنيفا خاطئ فإننا نقول انها تحول هستيرى ولكنها فى الطبع حلالات فوبيا مثل فوبيا الغرباء والخروج من المنزل فلا يكون فيها البكم داخل المنزل ولكنه يصاب بالكف اللغوى خارج المنزل او امام الغرباء عدا الوالدين. * تطبيقات مفهوم الهستيريا عند الطفل الصغير:- - تعرف الهستريا وتتسم بقصور فى الكبت الثانوى مقابل قوة الهو و اللا شعور , وهذا يجعلنا نتشكك فى مظاهر التحول لدى الاطفال وانها نوع اخر من الهستيريا تسمى هستيريا الحصر وهو الفوبيات وهذا يدل على وجود ترابط بين الفوبيا والهستيريا حيث تعد الفوبيا نوعا من الهسيتيريا . - هنا نلاحظ ان الهستيريا لدى الاطفال تكون اشهر لدى الفتايات من الوقوع فريسة صدمات فهن يحولون تخيلاتهم الى سيناريو منطوق وهنا نفسر زيوع الهستيريا لدى الفتايات على انه ناتج من صعوبة تمثل الموقف الاوديبى او القضيبى عند الطفلة , وانها تبدو لدى الفتايات الصغيرات التى يعانون من انوثة مفرطة . - لماذا تدفع الام ببنتها الى الزواق هل تريد وقوعها فى هستيريا ام انها تمسرح بها ؟ ولا تمثل هذة تحول هستيرى بل هى نواه هستيريا ومصاعب تكابدها الطفلة حيث تريد ان تناظر الاستعراضية القضيبية للطفل الذكر . * تنظير ليبوفيشى بين الاحداث الواقعية فى حياة الطفل وعلاقتها بالاعراض فى شكلها الاكلينيكى :- - قام ليبوفيشى بدراسة الفرق بين مفهوم عصاب الطفولة وعصاب الطرح , حيث ان عصاب الطفولة هو تعبير الطفل الطفل عن رغباته الجنسية الطفلية فى تخيلات اوديبيبة , ومن ثم تصف النواه البدائية لعصاب الطفولة على انها نواه هستيرية فى الطفولة وليس تحول بمعنى الكلمه , حيث ان ينطبق مفهوم نواه الهستيريا على الاعراض العصابية التى تنتمى الى عصاب الطفولة . * الهستيريا عند المراهقة :- - تشبه الهستيريا لدى المراهق هستيريا الرشد ,وقد وصف كريمر التحول على انه طريقة فى التعبير عن الشحن الجسدى وتقلباته , وان شده الدفعات الجنسية تظهر فى صورة جسدية . - يستخدم الجسد على نحو دفاعى لان الكبت عادة لا يكفى احتواء الدفعات الغريزية , ومن ثم يتحول الجسد الى وعاء يحوى الحياة الغريزية . * عناصر التحول الهستيرى :- 1- "مظاهر دينامية " خاصة ظاهرة الإنشطار مع الجسد . 2- "مظاهر إقتصادية " يحدث الشحن فى الجسد حيث يعد وسيلة رمزية للأفكار والوجدانات . 3- "مظاهر نشوئية " ضعف قدرة الأم على احتواء اسقاطات طفلها . - مستقبل الطفل المتمارض لا يمكن التنبؤ به على عكس الطفل الذى يظهر اعراضا هيستيرية يمكن التنبؤ بمستقبله . |
||||
|
|
2011-04-07, 22:34
|
رقم المشاركة : 844 | ||||
|
اقتباس:
تقرير مفصل عن الهستيريا Hysteria جاهز للطباعة
الهستيريا Hysteria  الهستيريا وتسمى حاليا بالاضطراب التحولي Conversion Disorders, هي مرض نفسي عصابي hysterical neurosis, وقد أطلق عليه أيضا الهستيريا التحولية, حيث تتحول فيه الانفعالات المزمنة, و الصراعات إلى أعراض جسمانية, دون وجود مرض عضوي, و تظهر الأعراض الجسمانية بصورة تماثل الاضطرابات العصبية, على شكل خلل في الإحساس والحركة, ويحدث ذلك دون إرادة, أو شعور بالنسبة للمريض, ويكون تحويل الاضطرابات النفسية إلى أعراض جسمانية بسبب عوامل ذهنية mental factors, ويكون الغرض وراء الحيلة الدفاعية هو الهروب من الصراع النفسي, أو من القلق, أو من موقف مؤلم, أو لغرض فيه ميزة للشخص, دون إدراك الدافع وراء ذلك. وعدم إدراك الدافع هو الذي يميز مريض الهستيريا عن المتمارض Malingering, وهناك أيضا فرق بين الهستيريا, والمرض الجسمي النفسي, حيث تصاب الأعضاء التي يتحكم بها الجهاز العصبي الإرادي في الهستيريا, مثل العضلات والحواس. بينما في المرض النفسي العضوي, تصاب الأعضاء التي يتحكم بها الجهاز العصبي اللاإرادي. وهذا المرض أكثر انتشارا عند النساء, عنه عند الرجال, حيث تكون النسبة 2-1 من الرجال لكل 10 من النساء. ويكون أكثر انتشارا في الطفولة المتأخرة, وفي المراهقة المبكرة, ومع ذلك يمكن ظهور هذه الحالات في أي عمر, ويكون المرض أكثر عند الأوساط الأقل في المستوى الاقتصادي و الاجتماعي, وبين الأوساط الأقل في تطورهم النفسي. أسباب الهستيريا السبب الحقيقي غير معروف ومع ذلك فإن العلماء يرون أن هناك عوامل متعددة تساعد في إحداث المرض وظهوره وأهم هذه العوامل:
تكون الأعراض كاذبة من الناحية العصبية العضوية pseudoneurologic وتبدأ الأعراض بعد محنة , أو أزمة نفسية, أو اجتماعية, و أهمها الشلل في ذراع, أو ساق, أو فقدان الإحساس في جزء من الجسم, وقد يصاب الشخص بالمرض مرة واحدة طوال حياته, وفي العادة تكون النوبة لوقت بسيط, و معظم الأشخاص الذين يدخلون المستشفى يتحسنون خلال أسبوعين, ولكن هناك نسبة تتراوح مابين 20 إلى 25%, تعاودهم النوبات خلال سنة, والبعض منهم يصبح مرضهم مزمن. أعراض جسمية حركية Pseudoparalysis:
فقدان الشهية العصبي Anorexia Nervosa أو الشهية الزائدة . اضطراب المشي Gait disturbances حيث يبدو المريض غير قادر على المشي , بينما يكون مشى المريض طبيعيا عندما يشعر أن لا أحد يلاحظه , ويكون قادر على تحريك قدمه في وضع النوم أو الجلوس . تشخيص الهستيريا
|
||||
|
|
|
2011-04-08, 11:46
|
رقم المشاركة : 845 | |||
|
اسم العضو : younes_ch |
|||
|
|
|
2011-04-08, 12:18
|
رقم المشاركة : 846 | |||
|
شكرا جزاكم الله خيلرا |
|||
|
|
|
2011-04-08, 13:17
|
رقم المشاركة : 847 | |||
|
السلام عليكم |
|||
|
|
|
2011-04-08, 13:25
|
رقم المشاركة : 848 | |||
|
السلام عليكم
انا ايمان براهيمي سنة 4 علوم قانونية وادارية وعندي بحث في قانون الاسرة احوال الجد ارجو ان يكون بالمبحث والمطالب واحتاجه للاسبوع المقبل انشاء الله وارجو ان تفيدونني |
|||
|
|
|
2011-04-08, 13:57
|
رقم المشاركة : 849 | ||||
|
اقتباس:
هم المواد التي مسها التعديل في مشروع قانون الأسرة الجديد: تبنت الحكومة الجزائرية، اقتراح وزير العدل ،"الطيب بلعيز"، لإدخال تغييرات جوهرية، على قانون الأحوال الشخصية ( قانون الأسرة في الجزائر)، بإلغاء شرط الولي في زواج المرأة ، و تقييد تعدد الزوجات برخصة من القاضي، توفير سكن ملائم للام الحاضنة، و أولادها في حالة الطلاق، و اعتبار النيابة العامة، طرفا أصليا للدعاوى، التي ترمي إلى تطبيق قانون الأسرة، من قبل الجهات القضائية، و أعلن عن تدعيم سلطات رئيس المحكمة، في مجال حق الحضانة، و حق الزيارة ،و الحق في السكن و دفع النفقة. *- فيما يخص الزواج: تنص المادة (04)من قانون الأسرة 1984على انه"عقد يتم بين رجل وامرأة على الوجه الشرعي، من أهدافه تكوين أسرة أساسها المودة والرحمة، والتعاون وإحصان الزوجين، والمحافظة على الأنساب"(10). وفي مشروع التعديل: الذي يهدف إلى توضيح ان عقد الزواج هو عقد رضائي يتم بين رجل وامرأة، يقوم أساسا على رضا الزوجين، الذي يتحقق باقتران الإيجاب بالقبول، وفقا للأحكام العامة للعقد(11). 3-4-2-الولي: كان ركنا أساسيا من أركان الزواج، في قانون الأسرة 1984 المذكور في المادتين 09 و 11. المادة 09: " يتم عقد الزواج يرضى الزوجين، و بولي الزوجة، و شاهدين، وصداق". المادة 11: "يتولى زواج المرأة وليها، و هو أبوها، فأحد أقاربها الأولين، و القاضي ولي، من لا والي له(12). ** سن الزواج: تنص المادة 07، من قانون الأسرة، 1984 على: " تكتمل أهلية الزوج في الزواج بتمام، " 21 سنة"، و المرأة بتمام " 18 سنة"، و للقاضي أن يرخص بالزواج قبل ذلك، لمصلحة أو ضرورة.(13) أما في مشروع التعديل: الذي استهدف الولي بالدرجة الأولى، و دارت حوله نقاشات حادة، خاصة عند الإسلاميين، الذين اعتبروه؛ خروجا عن الشريعة الإسلامية، حيت صرحوا، أن الأمر يتعلق بإلغاء الولاية، و منع حضور الولي، عند عقد الزواج و إطلاق الحبل على العازب للمراهقات، لتزويج أنفسهن، بدون اعتبار لأية ضوابط، و بدون استحضار للعواقب. و لكن التعديل المذكور، يستند أولا، إلى أن حضور الولي، في زواج المرأة ملغى بالنسبة للبالغة "19 عاما، و يمكن للمرأة الراشدة، أن تفوض هذا الحق طوعا لوليها". و جاء كل هذا ملخصا في مادتين. 1- توحيد سن الزواج، بالنسبة للرجل و المرأة، و تحديده بـ19 سنة، و يمكن للقاضي أن يرخص، بتزويج القصر لضرورة، أو مصلحة مؤكدة. 2- إلغاء شرط الولي، بالنسبة لزواج البنت، البالغ عمرها 18 سنة، و يمكن للمرأة الراشدة أن تفوض طوعا الحق لوليها(14). و هذا التعديل المذكور يستند أولا، إلى رفع سن الزواج، مما يجعل الفتاة قادرة على تحمل المسؤولية الزوجية، و لا يمنع الراشدة من إحضار، وليها في عقد الزواج، و لكنه لا يعتبر حضور هذا الأخير، لصحة الزواج، و يهدف التعديل من وراء ذلك، إلى تحرير المرأة، من الإجبار، الذي قد يفرضه عليها والدها، و يهدف كذلك، إلى أشعارها برشدها، و بقدرتها على تحمل مسؤولياتها. و بعد الضغوطات، التي مارستها شرائح من الطبقة السياسية، و المجتمع المدني، استجاب رئيس الجمهورية: "عبد العزيز بوتفليقة"، بمصادقة مجلس الوزراء إلى تعديل هذه التعديلات، و ذلك في تثبيت الولي؛ كشرط أساسي من شروط صحة عقد الزواج. -عقد الزواج:تنص المادة 09 من قانون الأسرة 1984بـ:" يتم عقد الزواج برضي الزوجين، و بولي الزوجة، و شاهدين، و صداق "(15). أما في مشروع التعديل: فقد تممت المادة 09، بمادة 09 مكررة، تحرر على النحو التالي: المادة 09 مكررة:" يجب أن يتوفر في عقد الزواج، الشروط التالية (16): - أهلية الزوج. - الصداق. - الولي بالنسبة للقصر. - شاهدان. - انتفاء الموانع الشرعية و تجدر الإشارة هنا، أن هذا المشروع، يميز بين أركان، عقد الزواج ( تبادل الرضا) وشروطه. و فيما يخص عقد الزواج، و إثباته، جاء في المادة 19، من قانون 1984 مايلي: " للزوجين أن يشترطا، في عقد الزواج، كل الشروط التي، يريانها لم تتناف، مع هذا القانون "(17). و تقابلها في مشروع التعديل، مادة متممة، تنص على مايلي: " حق الزوجين، أن يشترط في عقد الزواج، أو في عقد لاحق، كل الشروط التي يريانها ضرورية، لا سيما في ما يتعلق، بتعدد الزوجات، و عمل المرأة، على أن لا تتنافى الشروط، مع أحكام القانون "(18). المادة 05:من القانون رقم 84-11 المؤرخ، في 09 يونيو 1984، ورد فيها مايلي: " إذا ترتب عن العدول ضرر مادي، أو معنوي لأحد الطرفين، جاز الحكم بالتعويض. "(19) و قد دعمت هذه المادة، بمادة 07 مكررة في المشروع الجديد، على النحو التالي: " يجب على طالبي الزواج، أن يقدما وثيقة طبية، لا يزيد تاريخها عن الشهرين، تثبت خلوهما من أي مرض، يتنافى مع الزواج" يتعين على الموثق، أو ضابط الحالة المدنية، أن يتأكد، قبل تحرير عقد الزواج، من خضوع الطرفين، للفحوصات الطبية، ومن علمهما، بما قد تكشف عنه من أمراض. تحدد شروط، و كيفيات، تطبيق هذه المادة، عن طريق التنظيم(20) تلزم هذه المادة طالبي الزواج، أن يقدما وثيقة طبية، لا يزيد تاريخها، عن شهرين تثبت خلوهما، من أي مرض يتنافى، مع الزواج. إن هذا الشرط، يهدف إلى حماية صحة الزوجين، و الأطفال، و المجتمع، و يقع على عاتق الموثق و ضابط الحالة المدنية، التأكد من علم الطرفين، بالحالة الصحية، لكل منهما، قبل تحرير عقد الزواج، و تترك هذه المادة للأطراف، إتمام الزواج من عدمه. و تحيل هذه المادة، على تنظيم، لتحديد شروط، و كيفيات تطبيقها. - تعدد الزوجات: تنص المادة 08، من القانون رقم 48-11، المؤرخ: في 09 يونيو 1984، على مايلي: " يسمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة، في حدود الشريعة الإسلامية، متى وجد المبرر الشرعي، و توفرت شروط نية العدل، و يتم ذلك بعد علم، كل من الزوجة السابقة، و اللاحقة، و لكل واحدة، الحق في رفع دعوة قضائية، ضد الزوج، في حالة الغش، والمطالبة بالتطليق، في حالة عدم الرضي" (21). وفي مشروع التعديل: يخضع تعدد الزوجات، للشروط التالية: - ترخيص القاضي بالزواج. - تأكد القاضي، من موافقة الزوجة السابقة، و المرأة التي يرغب، في الزواج بها. - أثبات المبرر الشرعي، و تأكد القاضي، من قدرة الزوج، على توفير العدل، والشروط الضرورية للحياة الزوجية. إن عدم احترام هذه الشروط، يؤدي إلى فسخ الزواج الجديد، قبل الدخول، و في حالة الغش، يجوز لكن زوجة، رفع دعوى قضائية ضد الزوج، للمطالبة بالتطليق.(22) و تهدف هذه المادة، إلى حماية كل زوجة، من المناورة، التي قد تصدر عن الزوج ،وحماية الأسرة بصفة عامة، و الأطفال، الذين قد يولدون عن هذه الزوجة. و قد جاء في المادة 41، من مشروع التعديل: " لا تأذن المحكمة بالتعدد، إذا لم تكن لطالبه، الموارد الكامنة، لإعالة الأسرتين، و ضمان جميع الحقوق، من نفقة، و مسكن (23) - ماذا لو رفضت الزوجة التعدد ؟: إذا رفضت الزوجة التعدد، فعليها طلب التطليق، و إذا رفضت، و لم تطلب التطليق، تطبق المحكمة تلقائيا، مسطرة الشقاق. عن دعوى الطلاق: في ذلك كان الاهتمام بتعزيز آليات التوفيق، و الوساطة، و هذا بتدخل الأسرة، عن طريق التحكيم، و عن طريق القاضي، بالاعتناء و محاولة الصلح، و بما أن سير دعوى الطلاق، يستغرق مدة طويلة، كانت المبادرة، باتخاذ إجراءات من القاضي، بطلب الطرفين، أو تلقائيا بصفة مؤقتة، و التي تتعلق بإقامة الزوجين، النفقة، وحضانة الأولاد(24) . و ينص مشروع التعديل بـ:" قرار حق الزوجة، في رفع دعوى التطليق، لجملة من الأسباب العشرة، الواردة ذكرها، في نص مشروع القانون "(25). و تختزل هذه الأسباب، التي يمكن على أثرها الطلاق، و هي: (26) 1- التطليق للضرر. 2- التطليق، لعدم الإنفاق. 3- التطليق للغيبة. 4- التطليق للعيب. 5- الإيلاء، و الهجر. 6- الطلاق؛ بسبب الشقاق- بالاتفاق، الخلع. و قد وردت في مشروع التعديل، بعض المواد، التي تطرقت إلى الطلاق، فمثلا في المادة 45: " إذا أثبت للمحكمة، من خلال المناقشات، تتعذر استمرار العلاقة الزوجية، وأصرت الزوجة، المراد التزوج عليها، على المطالبة بالتطليق، حددت المحكمة مبلغا لاستفاء كافة حقوق الزوجة، و أولادها، الملزم الإنفاق عليهم". و في المادة 80" يرفق الطلب( الطلاق) ، بمستند الزوجية، و الحجج المثبتة لوضعية الزوج المادية، و التزاماته المالية "(27). الحضانة: تنص المادة 65 من قانون الأسرة، 1984 على مايلي: " تنقضي مدة حضانة الذكر، ببلوغه ( 10) سنوات، والأنثى ببلوغها سن الزواج، وللقاضي، أن يمدد الحضانة، بالنسبة للذكر إلى (16) سنة، إذا كانت الحاضنة، لم تتزوج ثانية، على أن يراعى في الحكم، بانتهائها مصلحة المحضون" (28). - و تنص المدونة الجديدة، إلى رفع سن الحضانة، إلى ( 15) سنة، كما أن زواج ألأم الحاضنة، لا يسقط عليها الحضانة، في الحالات التالية: - إذا كان سن المحضون، أقل من 07 سنوات. - إذا كان، مصابا بعاهة مستديمة. - إذا كانت الأم، وليا شرعيا للمحضون. - إذا تزوجت الأم، أحد الأقارب المحرمين، و إذا كان زوجها، نائبا شرعيا للطفل (29). - أما فيما يخص حضانة الأطفال، و انتقالها بين الأشخاص، تنص المادة 64 من قانون الأسرة، 1984 على مايلي:" الأم أولى بحضانة ولدها، ثم أمها، ثم الخالة، ثم الأب، ثم أم الأب، ثم الأقربون درجة، مع مراعاة مصلحة المحضون، في كل ذلك، و على القاضي، عندما يحكم باستناد الحضانة، أن يحكم بحق الزيارة ". (30) - أما في التعديل الجديد، فقد أحدث تغيير في ترتيب الحق، لممارسة الحضانة، وذلك بتقديم الأب مباشرة بعد الأم " - و بشأن الحضانة، يتعين الحفاظ على حق الطفل، باعتبار أن الحضانة، شرعت لمصلحة المحضون، و ذلك باستنادها للأم، و هي أهل لها، بالدرجة الأولى، ثم الأب، ومن اجل ممارسة الحضانة، فلابد من توفر الشروط اللازمة لذلك، و لذا يتعين توفير سكن لائق للمحضون، و هو واجب مستقل، عن بقية عناصر النفقة(31) . -سكن الزوجية: بحكم التدابير الجديدة للحكومة، فإن الزوج ملزم، في حالة الطلاق، بتوفير سكن ملائم للأم الحاضنة، و أولادهما، أما إذ تعذر عليه، ذلك فهو مجبر على تأجير بيت لها، و في حالة عدم الاستجابة لهذا الشرط، يحق للمرأة، أن تبقى في السكن العائلي. و هذا خلافا لما هو معمول به، في قانون الأحوال الشخصية، الساري المفعول مند 1984، الذي يعطي للزوج، حق الاحتفاظ بالسكن في حالة الطلاق. و قد جاء نص صريح يؤكد على ذلك ( في مشروع التعديل)، " إلزام الزوج في حالة الطلاق، بأن يؤجر للأم الحاضنة مع أولادها، سكنا ملائما، و إن تعذر عليه ذلك، عليه بدفع أجرته، و يحق للأم الحاضنة للأولاد، البقاء في المسكن العائلي، ما لم يتم الاستجابة لهذا الشرط".(32) الولاية الولاية : نصت المادة (87) من قانون الأسرة 1984 على مايلي : "يكون الأب وليا على أولاده القصر، و بعد وفاته تحل الأم محله قانونا " (33) و في مشروع التعديل، فقد منح الولاية للأم الحاضنة للأطفال من الزوجين المطلقين ، وزيادة على ذلك في حالة عجزه تسند للأم الولاية على الأطفال(34) . النفقة: سلطة ضد حرية المراة، و عبئ لا يطيقه الزوج. سلطة بيد الزوج: ضد حرية المرأة، أن إبقاء النهضة على مسؤولية الزوج، يعني استمرار السلطة المادية بيده، و بالتالي سلطته لمعنوية داخل الأسرة، و حسب المادة 196 من المدونة، فالمطلقة رجعيا، تحرم من حقها في السكن، إذ انتقلت من بيت عدتها، دون موافقة الزوج، أو دون عذر القبول، أما المادة 195، فتخرج الزوجة من النفقة، إذا حكم عليها بالرجوع، للبيت الزوجية، و امتنعت، عبء لا يطيقه الزوج: تفرض المدونة على الزوج، توفير مايلي: - أجرة الحضانة و مصاريفها، و هي غير أجرة الرضاعة، و النفقة. - تكاليف سكن المحضون، و هي مستقلة في تقديرها عن النفقة، و أجرة الحضانة، و غيرها. - إذا لم يوفر الزوج السكن، فعليه أن يؤدي المبلغ، الذي تحدده المحكمة للكراء، و تضيف المدونة، أنه إذا لم يودع الزوج، المبلغ المنصوص عليه، في الأجل المحدود، اعتبر ذلك تراجعا منه، عن رغبته في الطلاق.(35) - و أخيرا، تعتبر النيابة العامة، طرفا أصليا في الدعاوى، التي ترمي إلى تطبيق قانون الأسرة، من قبل الجهات القضائية، و كذا تعزيز صلاحيات رئيس المحكمة، في مجال حق الخصائص، و حق الزيارة، و الحق في المسكن، و دفع النفقة الغذائية.(36) -الطبقة السياسية، و الشخصيات الوطنية الإسلامية، و العلمانية، بين التأييد و المعارضة: إن المطالبة بإلغاء، أو تعديل قانون الأسرة في الجزائر، بدأ مند سنوات طويلة من قبل المنظمات النسائية، و الأحزاب العلمانية، فقد طالبوا بضرورة التعديل الجذري، ووضعت صيغا ومشاريعا عديدة لدراستها، و الأخذ بها، حتى أصدر الرئيس الجزائري "عبد العزيز بوتفليقة"، في مطلع ولايته الجديدة، قرارا بتشكيل لجان عمل، تدرس تغيير قانون الأسرة، على أساس التغيرات، الحاصلة داخل المجتمع الجزائري، للاستناد إلى الشريعة الإسلامية، كمرجع للتشريع، والاعتماد على المذاهب الإسلامية كلها، للبحث عن أفضل الحلول. و ما تزال دائرة النقاش، و الجدل تتمحور بشأن شروط التعديل، الذي يضم الأحوال الشخصية في الجزائر، حول ثلاث نقاط أساسية، تتعلق بتعدد الأزواج، و مسكن الزوجية، و الولي للمرأة عند الزواج، ولا يستبعد المتبعون للملف، أن تطول الحرب حوله، بين دعاة تعديل القانون، ممن ينعتون" بالأصوليين والعلمانيين"، الذين يضغطون على الحكومة، لتعديل القانون، الذي يزعمون أن فيه إجحافا بالمرأة، و خرقا لمبادئ حقوق الإنسان، و تمزيقا لكيانها، وبين دعاة الإبقاء عليه، لأنه مستمد من الشريعة الإسلامية، ممن ينتمون إلى التيار الإسلامي، الذين ينظرون إلى القانون، على أنه مكسب للأسرة الجزائرية، رغم ما فيه من نقائص، كما لا يستبعدون، أن يشكل الملف محور التنافس المستقبلي، بين مختلف الإطراف السياسية، و الحزبية (37). و يرى كذلك، أصحاب التيار الإسلامي، خاصة في المادة التي تنص على إلغاء الولي، أنه لا صلاحيات لأي كان الاجتهاد في النص القرآني، ففي سورة النساء: " فانكحوهن بإذن أهلهن".، كما يفسرون تجاوز الحكومة للمشاكل العويصة، و اهتمامهم في المقابل، بموضوعات فصل فيها قديما، و هي عبارة عن محاولة التمكين، لمشروع مجتمع هجين، بعيد عن أصالة الأمة. كما يدعو البعض، إلى معارضة مشروع القانون المعروض، كونه يعتبر تعديا صارخا على الدين الإسلامي، و أحكام الشريعة الإسلامية، المنصوص عليها صراحة في القرآن، و أن أصحابه يريدون فصل المشرع الجزائري عن دينه، و هويته بتواطؤ من أطراف في الجزائر، لها مصالح في تحقيق التعديل. وقد أكد وزير الخارجية الجزائري "عبد العزيز بلخادم"، عن معارضته الشديدة لتعديل قانون الأسرة، على أساس أنه لا يمت بصلة لدين الجزائريين، و يرى أصحاب هذا الاتجاه، أن الجزائريين يعانون أزمات كبيرة، هي أولى بعناية السلطة، مثل ظاهرة الفقر، الذي طال أكثر من 14 مليون جزائري، و العنوسة التي تشمل 10 ملايين إمرأة، و مائة طفل، يشكون سوء التغذية، فضلا عن ظاهرة الانتحار.(38) أما من جهة أخرى، نجد أصحاب الاتجاه الثاني، الذين يضغطون على الحكومة لتعديل القانون، و هم ممن يسمون ( بالأصوليين العلمانيين)، الذين يطالبون بتكتل القوى الوطنية و الديمقراطية، للتصدي لمعارضي قانون الأسرة الجديد، كما يطالبونهم بمناقشة قانون الأسرة باعتبارهم قادة سياسيين، لا بوصفهم رجال دين و أئمة. كما يرون أن هذا القانون جاء في وقته، لكن شريطة الإسراع بالبت في بعض المواد، لتحقيق التوازن، داخل الأسرة الجزائرية، كون القانون الحالي ( 1984) قد أخل بالتوازن في الأسرة، ولا يمكن لنا نكران حقوق المرأة الجزائرية، التي كافحت من أجل تحقيق الاستقلال، و تأسيس دولة ديمقراطية حديثة، ووضع حد للمشاريع التيوقراطية، التي تعارض كلية الآمال العميقة للمجتمع الجزائري، الذي يسعى إلى بناء دولة حقيقية وديمقراطية و اجتماعية. و بناء على هده المعطيات، نجد رئيس الجمهورية، و بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2004/2005، يصرح بأن مراجعة قانون الأسرة، باتت أمرا حتميا، إذا ما أردنا ضمان استقرار و انسجام المجتمع، و ضمان احترام الشريعة الإسلامية(39). كما دعا إلى حماية القيم الروحية و الثقافية للمجتمع، و تحقيق الهدف، المتمثل في وضع حد لاختلال موقع المرأة و هشاشته، بالنظر إلى القانون المدني، وكذلك ضمان حماية الطفل، بموجب المعاهدات و الاتفاقيات الدولية، التي وقعتها الجزائر. ولقد أبقت الطبعة الجدية لقانون الأسرة الجزائري، التي صادق عليها مجلس الوزراء، على شرط تزكية الولي( الوصي)، للمرأة في عقد الزواج، حتى و إن كانت راشدة، مع توحيد سن الزواج عند الرجل و المرأة في 19 سنة، كما صادق مجلس الوزراء، الذي انعقد في الآونة الأخيرة، تحت رئاسة الرئيس "عبد العزيز بوتفليقة"، بخصوص مسألة إلغاء الزواج عن طريق الوكالة، إخضاع تعدد الزوجات للرضا المسبق للزوجة أو الزوجات، و كذا للزوجة الجديدة، بالإضافة إلى إجبار الزوج، في حالة الطلاق، على ضمان السكن، للأبناء القاصرين الذين تسند حضانتهم لأمهم، مع منح الأب حق الحضانة بعد الأم. ويمكن القول أن عدم إلغاء شرط الولي، في عقد الزواج، يرضي مصالح حزبين شريكين في الائتلاف الحكومي، و هما حزب حركة مجتمع السلم، و حزب جبهة التحرير الوطني (40) كما تلقت الأوساط الإسلامية بارتياح كبير، إبقاء مجلس الوزراء، على بند حضور ولي المرأة، عند إبرام عقد الزواج، كشرط لصحة العقد، عند إقراره، التعديلات الجديدة على قانون الأسرة. و رحب الشيخ" عبد الرحمن شيبان"، رئيس "جمعية العلماء المسلمين الجزائريين"، بقرار الإبقاء على شرط الولي بقوله:" الرجوع إلى الحق فضيلة" و قد أشارت بعض التحاليل الصحفية، إلى أن الرئيس بوتفليقة، يكون بمصادقته في مجلس الوزراء، على هذه الطبعة الجديدة من قانون الأسرة، و المتمثلة أساسا في تثبيت الولي، كشرط أساسي من شروط الزواج، قد" استجاب لضغوط شرائح كبيرة من الطبقة السياسية، والمجتمع المدني، والأسر الجزائرية" |
||||
|
|
|
2011-04-08, 14:03
|
رقم المشاركة : 850 | ||||
|
اقتباس:
أنواع النوبة إن الازدهار الثقافي و الإقتصادي الإسباني المغربي قد أتاح المحافظة على الفن الموسيقي الأندلسي ومن جملته (النوبة) التي بلغت فيما قيل أربعة و عشرين نوعا إلا أنه لم يصل إلينا منها سوى خمسة عشر إثنتا عشر تامة وثلاثة ناقصة . كل نوبة لها إسمها الخاص بها : كالديــل ،الرمــل ، رمـل الماية ، الزيـدان ، المـزموم ، المجنبـة ، الـرصد ، رصد الديـل ، الحسين ،الغريب ،الصيكة و الماية . أما الثلاث الأخرى غير التامة فهي : تفتح النوبة بإستخبار تتبعه مقاطع متداخلة متناسقة مع إيقاع خاص بكل مقطع . نوبة العراق , الجاركة و الموال. يتداول على العزف و الغناء فيها مغنون مختلفون . تشتمل كل نوبة على عدد من المقاطع الموسيقية , لكل واحدة منها طبعها الخاص . (يقال إن كل نوبة لها ساعتها من النهار أو الليل تكون خاصة بها ). تعتبر أنواع النوبة المعروفة لدينا تحفة فنية خصوصا إذا جاءت على أيدي البارعين في العزف والغناء , كما تعتبر صورة تعكس جوانب من المجتمع الإسلامي ضمن الانشطة المادية منها والمعنوية. أما "الإنقلاب" فهو مقطوعة إختيارية تعزف على إيقاع إزدواجي يلي ذلك المصدّر ثم الإنصراف ,أو مايعرف بـAllegro في الموسيقى الغربية الكلاسيكية , هذا مع الإشارة أن كل المقطوعات من النوبة تعزف بصفة فردية أو بصفة جماعية . ثم إن المقطوعات الأربع الأولى قد تغنيها المجموعة كلها, مع الإشارة إلى كون الإيقاع ياتي سريعا شيئا ما بالنسبة للإيقاع إذا إشترك في الغناء مجموعة أفراد الجوق . قد يبدو على النوبة إختلاف بإعتبار المدارس الثلاثة للموسيقى الأندلسية المتواجدة عبر الجزائر , فهناك (الصنعة) للوسط الجزائري , (المالوف) للشرق الجزائري و(الغرناطي) لناحية تلمسان . أما دار الغرناطية فهي تنتمي إلى مدرسة الجزائر العاصمة . جوق القسم العالي يمثل هذا الجوق المدرسة الموسيقية الأندلسية لمدينة القليعة في جميع التظاهرات المحلية ، الجهوية ، الوطنية و الدولية. و قد شارك فيما مضى في تظاهرات محلية و جهوية . كما أتيحت له الفرص في التظاهرات الرسمية داخل الوطن و خارجه قد برهن في أثنائها عن مستوى جد عال نال به عدة جوائز. يشرف اليوم على هذا الجوق الكبير السيد محمد الشريف سعودي . يساعده في مهامه نخبة من قدماء تلاميذ الغرناطية . الفن الموسيقي الفن الأندلسي الموسيقي بما فيه من مميزات متنوعة يتجلى فيما يسمى النوبـة ،و هي تلك التي تتميز بطابعها الثقافي المتوارث مع تعاقب الأجيال لطيلة قرون. لهذه النوبة سمات تطبعها بخصائص تتمثل في ألحان متنوعة حسب الأزمنة و الأمكنة ضمن إطار ثقافي حضاري إسلامي- إسباني – مغربي ، و مشرقي أو قل إنه إطار يمتد من أقصى غرب إسبانيا إلى أقصى الحدود من الجنوب الغربي لإسبانيا. موسيقى قد تطورت و تنوعت عبر القرون، ساعد على ذلك تقنيات و إبداعات جادت بها قرائح عدد من عباقرة الفن، نذكر منهم : الموصلي الأب و الإبن و تلميذه زرياب الذي وضع الأسس المتينة للنوبة. و أصبح هذا الفن الموسيقي مع تقادم الزمن يعطينا صورة تعكس مجالين من الحياة الإجتماعية في العصور الوسطى، بما امتاز ذلك المجتمع من حضارة شملت الإبداع الفني سواء في الموسيقى ، في الفن المعماري ، أو في مختلف الصناعات ، بالإضافة إلى الإنتاج الأدبي و الفلسفي. و الغرض من هذا و ذاك ، نشر ثقافة تخدم روحيا و ماديا و معنويا بلدان البحر البيض المتوسط ، أوروبا ، و آسيا الصغرى. استطاع هذا الفن بما يتصف به من براعة و دقة أن يحتل مكانة مرموقة في المجتمع الإسلامي آنذاك. ثم أنه لا ينبغي إغفال التأثير القوي الذي يتحلى به في أعين أتباعه كل ( شيخ ) و هو السبب في الحفاظ على التراث، فلا يسعنا إلا الإعتراف لذلك الشيخ بالفضل في سبيل الإبقاء على الفن خالصا كما تجلى ذلك في النوبة. و بالرغم من كون هذه الموسيقى لها ثلاث مدارس ، تتميز بعضها عن بعض ،فإنها قد بقيت على كثرة شيوخها تحتفظ بطابعها الأصيل، و الذي لا يزال يتمتع بحيويته المعهودة منذ زمن بعيد.
|
||||
|
|
|
2011-04-08, 14:25
|
رقم المشاركة : 853 | ||||
|
اقتباس:
محاضرات في قانون الأسرة الجزائري ( الجزء المتعلق بالاحوال الشخصية )
للأستاذ تشوار الجيلالي بجامعة تلمسان يمكنكم تحميل كامل هذا الجزء من المحاضرات من خلال الوصلة التالية:  محاضرات في قانون الاسرة الجزائري جزء الأحوال الشخصية |
||||
|
|
|
2011-04-08, 19:04
|
رقم المشاركة : 855 | ||||
|
اقتباس:
تولى الباشا حسين حكم الجزائر سنة (1234 هـ = 1818م) وكان رجلاً مشهورًا بالغيرة على الدين، واليقظة الدائمة، والميل إلى الأهالي، فطلب من "دوقال" قنصل فرنسا أن يبلغ حكومته بضرورة الإسراع في تسديد الديون التي عليها للجزائر. حيث كانت الجزائر تصدر لفرنسا القمح وصار على فرنسا ديونا كثيرة عجزت عن سدادها وجرت العادة أن يقوم قناصل الدولة الأجنبية بزيارة (الباشا) لتهنئته بعيد الفطر (2 شوال 1243 هـ = 29 من إبريل 1827م) وكان القنصل الفرنسي حاضرًا، ودار حديث بينه وبين الباشا حول الديون، فأساء القنصل الفرنسي الرد، فأمره الباشا بالخروج من حضرته، لكنه لم يتحرك فقام الباشا بضربه بالمروحة التي كانت في يده،والمروحة هي نسميها المهفة التي يستخدمها القدماء حينما يكون الجو حارا يستخدمون مروحة يدوية مصنوعة من سعف النخيل فكتب القنصل إلى بلاده بما حدث، وادعى أنه ضُرب ثلاث مرات. اتخذت فرنسا من هذه الحادثة ذريعة لاستغلالها لمصلحتها، وبخاصة بعد أن كتب القنصل تقريره إلى حكومته في الليلة نفسها، وطلب منها اتخاذ الوسائل اللازمة للمحافظة على كرامتها في شمال أفريقيا، وقرأ وزير الخارجية الفرنسية ذلك التقرير في مجلس الوزراء، وطلب إجبار الجزائر على الاعتذار عن الإهانة التي لحقت بالملك في شخص ممثله، ولو أدى ذلك إلى استخدام القوة. أرسلت فرنسا قطعة من أسطولها إلى الجزائر في (18 ذي القعدة 1243 هـ = 12 من يونيو 1827)، وجاء قبطانها إلى الباشا وطلب منه أن يأتي معه إلى السفينة ويقدم اعتذارا شخصيًا للقنصل الفرنسي، ولما كان هذا الطلب متعذرًا، وأن الباشا لن يوافق عليه، فإن القبطان تقدم إلى الباشا باقتراحين آخرين: إما أن يعتذر للقنصل بمحضر الديوان وفي وجود القناصل الأجانب جميعًا، وإما أن يرسل الباشا بعثة برئاسة وزير بحريته إلى قطعة الأسطول الفرنسي، ليعتذر باسم الباشا إلى القنصل، وفي حالة عدم استجابة الباشا لأحد الاقتراحات الثلاثة يُعلن الحصار رسميًا على الجزائر. لم يقبل الباشا أيًا من الاقتراحات الثلاثة؛ فضرب الفرنسيون الحصار على الجزائر وظل مضروبًا ثلاث سنوات، ولم يكن حصارًا هينًا لفرنسا، وإنما كان متعبًا ومملوءا بالمخاطر، وبخاصة في الفترة الأخيرة، حيث نجح الجزائريون في أسر بعض رجال القطع البحرية الفرنسية وقتلهم، وكلف هذا الحصار الخزينة الفرنسية سبعة ملايين فرنك سنويًا، وأصاب التجارة الفرنسية في البحر المتوسط بخسائر كبيرة، ومن ثم لم يعط الحصار نتائج إيجابية، ولم يجبر الباشا على تقديم اعتذار لفرنسا دون أي شروط. |
||||
|
|
|
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| المستطاع, اوامر, تريدونه, تقدر, طلباتكم |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc
العرض العادي
