مراجعة القانون الخاص بالتربية تستثني موظّفي المصالح الاقتصادية
بلغت نسبة الزيادات المالية المترتبة عن تعديل القانون الخاص 20 من المائة، حيث تراوحت من 200 إلى 20 ألف دينار، لفائدة مختلف الأسلاك التربوية، فيما لم يستفد موظفو المصالح الاقتصادية من أيّة زيادات.ويُعد المنصب المستحدث لأستاذ التعليم الثانوي مكوّن، المستفيد الأكبر من هذه التعديلات، إذ قُدرت الزيادة بـ11 ألف و 598 دينار، وبلغ عدد المستفيدين منها 26 ألف و 724 أستاذ، في الوقت الذي سيتحصّل فيه مدير الثانوية من أقل نسبة، حيث قُدرت الزيادة بـ 3216 دينار فقط، وهذا بالنسبة للموظفين في الدرجة 6، أما فيما يخص الدرجة 12 فقد وصلت أعلى زيادة إلى 14 ألف و 950 دينار لفائدة أستاذ التعليم الثانوي مكوّن.وكشفت النقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، من خلال دراستها للوضعية المالية الجديدة في الدرجتين 6 و 12 أن المجموع الصافي الشهري لمدير المدرسة الابتدائية في الدرجة السادسة صار يساوي 62 ألف و 548 بعد رفع رتبتهم بدرجتين، و 78 ألف و 155 من الدرجة 12 أما فيما يخص مفتش التعليم الابتدائي فقد بلغ الراتب الشهري باحتساب المردودية 66 ألف و 433 و 83 bلف و 136 في الدرجة 12 كما قُدرت الزيادة بالنسبة لنائب مدير المدرسة الابتدائية بـ6 آلاف و311 و 8 الاف و369 في الدرجة 12 وهو منصب مستحدث، أما مدير متوسطة، فقد تم إعادة تصنيفه في رتبة 15 بدلا من 13، وقد قُدرت الزيادة بـ 4 آلاف و 565 ، أما فيما يتعلّق بالطور الثانوي فسيستفيد من أجر شهري يقدر بـ 70 ألف و 456 و 88 ألف و 330 في الدرجة 12 علما أنه تم إدماجه في رتبة أعلى 16وبيّنت الدراسة التي تحوزها ''النهار''، أن سلك التعليم يُعتبر المستفيد الأكبر من التعديلات التي أُجريت على القانون الخاص بموظفي القطاع، حيث سيستفيد معلم مدرسة ابتدائية، المدمج في رتبة 11 بدلا من 10 من مجموع صافي شهري، يقدر بـ 50 ألف و759 ، و63 ألف و 62 بالنسبة للمندرجين في الدرجة 12 حيث يقدر عددهم بـ64 ألف و 885 أستاذ، في المقابل بلغ المجموع الصافي الشهري لأساتذة التعليم المتوسط 58 ألف و858 في الدرجة 6 و 83 ألف و 136 بالنسبة للدرجة 12 في حين أشارت الدراسة إلى أن أساتذة التعليم الثانوي62 سيتحصلون على ألف و 548 في الدرجة 6 و 78 الف و 155 في الدرجة 12 كمجموع صافي شهري، بين الراتب الصافي والمردودية الصافية.أما في الشق المتعلّق بالمساعدين التربويين، فقد بلغت الزيادة التي سيتفيدون منها بعد إعادة إدماجهم في الرتبة 8 بدلا من 7 بـ 2618 في الدرجة 6، و2969 في الدرجة 12 أما فيما يخص مستشاري التوجيه والإرشاد التربوي، فيستفيد هؤلاء حسب نفس الدراسة من راتب صافي يُقدر بـ 48 الف و787 ومردودية صافية تُقدر بـ11 ألف و71 حيث يُقدر المجموع بـ 58 ألف و 858 بعد التعديل، و 73 ألف و 380 في الدرجة 12 وقُدّر عددهم بـ 1149 مستشار. وقد أشارت الدراسة إلى أن التعديلات التي أُدخلت على القانون الخاص، ستمكن مستشاري التربية من الاستفادة من زيادة مالية تُقدر بـ 3690 في الدرجة السادسة و 4775.29 في الدرجة 12وأكد الأمين العام للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للمصالح الاقتصادية، أن موظّفي المصالح الاقتصادية لم يستفيدوا من إعادة النظر في إختلالات القانون الخاص، سواء فيما تعلّق بإعادة التصنيف أو الإدماج أو استحداث منصب مكوّن، الأمر الذي نتج عنه حسب ذات المتحدث، اتساع الفوارق في الرّاتب بين موظفي المصالح الاقتصادية وباقي أسلاك التربية المسيّرين بنفس المرسوم التنفيذي رقم 12- 240، المعدّل والمتمّم للمرسوم التنفيذي رقم 08-315، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.
الجزائر- النهار أون لاين