بخصوص المذكرة الاستخلاصية

ابراهيم عمر · 2014-07-02, 07:50

إخواني أريد معرفة الحل الصحيح للمذكرة الاستخلاصية، فلقد استنتجتُ في إجابتي عنها عدم وجود تعارض بين النصوص القانونية و الاجتهاد القضائي و حتى الفقه، لكنني أسمع أن بعض الزملاء استنتجوا وجود تعارض بين النصوص و الاجتهاد و بين الفقه، فكيف تُفسرون هذا؟ و هل الأمر صحيح.

أرجو تفاعلكم مع الموضوع.

وفق الله الجميع و تقبل منا الصيام و القيام.

aminzz · 2014-07-02, 08:28

يا اخي بالنسبة لي هناك احتلاف بين القضاء والفقه ولو ترجع الى دروس السنة الثالثة يمكنك التاكد من ذلك والعلم لله

ابراهيم عمر · 2014-07-02, 08:47

يا أخي وضح لي كيف يكون التعارض على أنني رأيت في موفق الفقه المطروح في ملف المذكرة تحفضاً و ليس تناقضا أو تعارضا مع النصوص القانونية بدليل أن الرأيين استندا على نص المادة 200 من القانون التجاري و كان موقفهما أن الشق الثاني من المادة يحتاج إلى مناقشة، فقط، فأين التعارض الذي تقول أنه في برناج السنة الثالثة؟

fetfoul · 2014-07-02, 11:18

انا لم اجد اي تعارض ثم ان المذكرة الاستخلاصية لا يجب الاعتماد على مادرست با النسبة للاخ اللي يقول دروس السنة الثالثة لتحرير المذكرة يجب ان يكون ذهنك مفرغا من كل مادرست

aminzz · 2014-07-02, 11:26

انا لم اقل انه يجب الرجوع الى الدروس لتحرير مذكرة استخلاصية وانما قلت الدرس المتعلق بعقد الايجار المحل التجري يؤكد ان هناك اختلاف بين الفقه والقضاء اما الاختلاف بالنسبة لي وليس يعني هذا انني على حق يكمن في ان الفقه الجزائري منحاز للفقه والقضاء الفرنسي ويرى انه على حق وهذا ما تؤكده بعض الجمل في النصوص الفقهية .
واعيد القول انه مجرد راي وهذا ماذكرته في اجابتي وليس معنى ذلك انني على حق حتى لا يكون هناك سوء تفاهم
لكن ان لم يكن هناك اختلاف عند الضبظ فارجوامن الاعضاء اعطاء المنهجية التي تم الاعتماد عليها لتعم الفائدة

fetfoul · 2014-07-02, 11:38

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aminzz

انا لم اقل انه يجب الرجوع الى الدروس لتحرير مذكرة استخلاصية وانما قلت الدرس المتعلق بعقد الايجار المحل التجري يؤكد ان هناك اختلاف بين الفقه والقضاء اما الاختلاف بالنسبة لي وليس يعني هذا انني على حق يكمن في ان الفقه الجزائري منحاز للفقه والقضاء الفرنسي ويرى انه على حق وهذا ما تؤكده بعض الجمل في النصوص الفقهية .
واعيد القول انه مجرد راي وهذا ماذكرته في اجابتي وليس معنى ذلك انني على حق حتى لا يكون هناك سوء تفاهم
لكن ان لم يكن هناك اختلاف عند الضبظ فارجوامن الاعضاء اعطاء المنهجية التي تم الاعتماد عليها لتعم الفائدة

نعم يا اخي انا عن نفسي لم اجد اي تعارض و الله لوكان نقولك حاجة انا ماكنت فاهمة والوا فيها المذكرة هاذي على الرغم من انها المرة الثالثة نجوز فيها لكن من اراء الفقه فهمتها و قدرت نلخصها على هذا قلتلك مالقيت ختى تعارض و رايي يحتمل الصواب و يحتمل الخطا الله اعلم

aminzz · 2014-07-02, 11:44

نفس الشيئ بالنسبة لي اجتزتها 3 مرات وفي كل مرة يتم تحذيرنا من الاختلاف الفقه والقضاء لكن كل سنة لا يوجد اختلاف اما هذا العام فلما رايت ان الفقه الجزائري منحاز لفرنسا بصفة عامة عكس اجتهاد المحكمة العليا فشككت انه تناقض والله اعلم في انتظار اراء بقية الاعضاء

fetfoul · 2014-07-02, 11:54

ممكن يكون عندك الحق نعم انا برايي المذكرة كلها من النصوص القانونية الى الاراء الفقهية تتكلم عن 3 نقاط
انتقال حق ايجار القاعدة التجارية
اكتساب المستاجر كل الامتيازات (حق البقاء -التعويض الاستحقاقي )
الزامية احترام المؤجر لاحكام المادة 173 اتجاه المستاجر الجديد
و اسال الله ان يوفقنا و اياكم امين يا رب

barhimo · 2014-07-02, 12:05

لا يوجد اي اختلاف بين النصوص او الاجتهاد او الفقه والفقه والدليل هو عبارة يعتبر لاغيا وعديم المفعول .............. التي جاء بها الفقية محمد لحبيب الطيب هو ما نصت عليه المادة 200.....................

ديدير · 2014-07-02, 13:00

السلام عليكم أر جو أن تفيدوني كيف كانت الإجابة في الثقافة العامة في الدستوري و ما هي المنهجية المعتمدة و جزاكم الله خيرا

رئيس الجمهورية · 2014-07-02, 18:19

المقالة لاولى في الفقه كان فيها تأييد للمشرع الفرنسي والمقالة الثانية كانت جلها مقارنة بين القانونين الجزائري والفرنسي القضاء استقر على وجوب ثبوت العلاقة التجارية بعقد ولم يستقر عليها في لقرار الثاني رغم وجود عقد اداري.وفي لقرار الثالث استقر على تطبيق لمادة 200ق.ت ولم يثير القضاء مشكلة اثبات العلاقة التجارية بعقد ونصوص كانت متوافقة ولامادة الثانية في فقرتها الثانية جاءت مفصلة اكثر للمادة 200ق.ت والله أعلم

ابراهيم عمر · 2014-07-06, 08:12

هل من إخوتي الكرام من يُنورنا برأيه حول المذكرة الاستخلاصية و هل ثمة هناك تعارض؟

imeneimene25 · 2014-07-06, 13:30

السلام عليكم، رمضان كريم.
بالنسبة للمذكرة الاستخلاصية انا شخصيا لم اعتمد على خطة مباحث و مطالب بل اعتمدة على أولا و ثانيا لأن موضوع بانلي محتواه مختصر.
أولا : تبعية حق الايجار للقاعدة التجارية( شرحت النقطة و اثار المترىتبة عنها أنا لم اكتشف تعارض في هذا المجال و لكن بعد ات خرجت وجدت اجتهاد القضائي خالف هذا النص من خلال اجتهاد الأول الذي نص على عدم وجود نص قانوني ينقل حق الايجار بقوة القانون للمشتري القاعدة التجارية)
ثانيا: حوالة الايجار (المادة 200) و الاجتهادين 2-3 و لا توجد تعارض ، أما الفقه فقد اضاف نوع الايجار الفرعي فأشرت اليه

الأخت نونو23 · 2014-07-06, 19:08

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة imeneimene25

السلام عليكم، رمضان كريم.
بالنسبة للمذكرة الاستخلاصية انا شخصيا لم اعتمد على خطة مباحث و مطالب بل اعتمدة على أولا و ثانيا لأن موضوع بانلي محتواه مختصر.
أولا : تبعية حق الايجار للقاعدة التجارية( شرحت النقطة و اثار المترىتبة عنها أنا لم اكتشف تعارض في هذا المجال و لكن بعد ات خرجت وجدت اجتهاد القضائي خالف هذا النص من خلال اجتهاد الأول الذي نص على عدم وجود نص قانوني ينقل حق الايجار بقوة القانون للمشتري القاعدة التجارية)
ثانيا: حوالة الايجار (المادة 200) و الاجتهادين 2-3 و لا توجد تعارض ، أما الفقه فقد اضاف نوع الايجار الفرعي فأشرت اليه

كانت إجابتي تشبه إجابتك تقريبا
لكنني لم أمتب أولا و ثانيا بل تكلمت عن النصوص القانونية ثم الآراء الفقهية ثم الاجتهادات القضائية
فيما يخص ...
فيما يخص ...
فيما يخص ...
و لعمال على ربي يا صلحت يا ما صلحتش
بالتوفيق لجميع أعضاء المنتدى و كل من يستحق النجاح
و صح فطوركم

الاستاذ جمال شاوي · 2014-07-07, 01:55

لا يوجد اي تعارض ، ومن قرء النصوص الفقهية لمجرد الوهلة الاولى يجد انها تشير مباشرة الى نصوص القانون ، فاين التعارض؟