الترجمة تمت من طرف السيد مراد شوقيات الأمين الوطني السابق في نقابة الانباف .جزيل الشكر له.
تحليل ملف التقاعد الخبير الاقتصادي بودربة
من السيد بودربة نورالدين Nouredine Bouderbaنقابي سابق ومختص في قوانين العمل
رسالة مفتوحة صدرت في جريدة الوطن El Watan بالفرنسية يوم 27 نوفمبر 2016 وتمت ترجمتها من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية من طرفي.
رسالة مفتوحة إلى السادة نواب الشعب
9 مبررات من اجل عدم المصادقة على قانون التقاعد
"السادة نواب الشعب لديكم 9 مبررات قوية لعدم المصادقة على مشروع قانون التقاعد الغير عادل بالنسبة للعمال وغير مبرر بالنسبة للتوازنات المالية للصندوق وديمومته وغير ناجع لموضوع البطالة وسياسة الدولة حول الحماية الاجتماعية.
1/ مشروع إصلاح ظالم:
إن قرار إلغاء التقاعد قبل سن 60 سيعاقب من بدأ العمل مبكرا حيث أن العامل الذي بدأ يشتغل منذ سن 16 سنة كما هو منصوص عليه في القانون فسيكون مجبرا على العمل لفترة 44 سنة على مهن وأشغال ذات طابع تنفيذي tâches d’exécutionحتى يصل سن 60 سنة وبما أنه بدأ العمل مبكرا فمعناه أنه لم يسعفه الحظ في متابعة دراسته ومساره المهني هو عبارة عن قيامه بمجموعة أنشطة تنفيذية طوال حياته المهنية. و بينما تؤكد الدراسات العالمية أن مؤشر الأمل في الحياة بالنسبة للعمال البسطاء فهو 7 سنوات أقل من الإطارات العليا وبالتالي سيجد هذا العامل قد دفع 10 سنوات اشتراكات زائدة كي يستطيع الاستفادة من معاش أقل مدة ب7 سنوات بالمقارنة مع معاش الإطار العالي، وفي هذه الحالة كيف نبرر إلغاء تقاعد العامل من دون شرط السن بعد 32 سنة عمل بينما الإطارات السامية تستطيع الاستفادة من معاش طول الحياة بعد 20 سنة عمل فقط ؟ و أمام هذه الوضعية سنجد انفسنا امام تمييز اجتماعي صارخ بمس بمبدأ دستوري وهو المساواة بين المواطنين.
ليس صحيح القول أن الجزائر هو البلد الوحيد الذي يذهب فيه المتقاعدون قبل سن 60 سنة ، ففي تركيا Turquieبإمكان المتقاعدين الاستفادة من التقاعد ابتداء من 55 سنة للرجال و50 سنة للنساء بعد اشتراك 15 سنة ، نفس الشيء في البرازيلBrésil وبعد 35 سنة اشتراك ( 30 سنة للمرأة) ، في اندونيسيا Indonésie السن العاد للتقاعد هو 55 سنة عمل واشتراك 15 سنة ، في الكونغوCongo السن القانوني للتقاعد هو57 سنة للعمال التنفيذيين Travailleurs d’exécution.
من جهة أخرى فإن إلغاء التقاعد النسبي سيعتبر تمييز آخر يمس المستفيدين من هذا النوع من التقاعد الذين يضطرون إلى مغادرة عملهم بسبب قاهر صحي أو بسبب بطالة قاهرة ويحرمون من أية مداخيل حتى يصلوا إلى سن 60 سنة.
2/ مشروع تقاعد غير مبرر:
إن مبررات المشروع حسب اصحابها تفيد التغليط حيث تخلط ما بين التقاعد المسبق الذي رسم سنة 1994 ليرافق برنامج التسوية الهيكلية Programme d’ajustement structurel لصندوق النقد الدولي FMI ما بين سنة 1994 و 1998 وقانون التقاعد دون شرط السن وقانون التقاعد النسبي الذين استحدثوا في إطار سياسة الدولة حول التشغيل سنة 1997.
فالعامل هو الذي قام بتموين هذا النظام من خلال رفع الاشتراكات من 3.5 % بداية سنة 1990 إلى 7.5% سنة 2015 وبالتالي يصبح نظام التقاعد دون شرط السن دين على نظام التقاعد لا تستطيع أن تلغيه.
من ضمن المبررات الغير مقنعة التي قدمت في المشروع مؤشر الأمل في الحياة الذي وصل إلى 77 سنة 2015 في الجزائر ولكن لا تحدد لنا هذه المبررات أن هذا المؤشر وصل في فرنسا إلى 85 سنة ، ولا النسبة الضعيفة للفئة السكانية بالجزائر التي تجاوزت 60 سنة و هي 8.7% بينما في الدول المتقدمة وصلت 25% أي ثلاثة اضعاف نسبة الجزائر.
و في سنة 2015 مجموع أعداد المتقاعدين مع أصحاب الحقوق هو 2 ملايين و 7 مائة الف فرد (2.700.000) اي نسبة (6.7% )من الساكنة مقابل ( 23.5% ) بفرنسا و (20%) بالدول الأوروبية.
في سنة 2015 دائما ، مجموع المعاشات بالجزائر يمثل (4.15%) من الناتج الداخلي الخامPIB مقابل (14% ) بفرنسا و (16%) بإيطاليا فإذا ليس هناك وجه مقارنة بالنسبة للملمح الديموغرافي.
في الجزائر نسبة الخصوبة في تزايد مستمرا حيث وصلت سنة 2015 إلى 3.1 طفل للمرأة مقابل 2 طفل للمرأة بالنسبة للبلدان المتقدمة OCDE بينما المؤشر العالمي لتجدد الأجيال هو 2.1 طفل للمرأة بينما الجزائر تجد نفسها مطالبة في آفاق 2020/2025 بالاستجابة لمطالب اجتماعية هامة للأجيال القادمة مثل الصحة والتربية والتكوين والسكن والشغل.
في الوقت الحاضر فالمشكلة ليست أن نجعل الجزائريين يعملون وقت اطول ولكن أن نعطي فرصة عمل لكل الجزائريين.
3/ الأسباب الحقيقية لعدم توازن الصندوق ليست هي الأسباب المعلنة:
إن مسئولي وزارة العمل والصناديق يرجعون ضعف التوازن إلى تزايد عدد المتقاعدين المستفيدين من القانون 97/13 وهذا الإدعاء لا تدعمه اي بيان دراسة أو حصيلة مالية بل العكس ضرب حصار إعلامي حول هذا الموضوع وكأنه سر دولة.
إن مصاريف المعاشات لا تعرف تطور مضطرد évolution exponentielle كما يشاع بل العكس : في سنة 2014 كانت التكاليف هي (639 مليار دج) بزيادة قدرها (26%) مقارنتا بسنة 2013 حيث كانت الحصيلة هي (507 مليار دج ) أي بزيادة قدرها ( 132 مليار دج) .
أما بين سنة 2014 و 2015 كانت الحصيلة ( 724 مليار دج) حيث أن نسبة الزيادة تكون تقسم على 2 أي (13%) بزيادة مالية قدرها (85 مليار دج) .
اما بين سنة 2015 و 2016 (754 مليار دج) تكون النسبة (4% ) فقط بقيمة مالية قدرها (29.8 مليار دج ) .
هذه الأرقام تفند إدعاء اختلال التوازنات المالية بسبب تزايد عدد المتقاعدين الخاضعين للقانون 97/13 .
هذه الحصيلة تثبتها أرقام تزايد المتقاعدين ، حيث في سنة 2016 كان عدد المعاشات الجديدة هي 114000 أي ما يقارب(3.9% ) من مجموع المتقاعدين مقابل 102000 لسنة 2014 أي نسبة (4%) من مجموع المتقاعدين.
إن هده النسبة أي (4% ) من عدد المتقاعدين لا تبرر زيادة ("26% ") من تكاليف التقاعد ولا ضعف العجز المالي ( "27% ") لحصيلة سنة مالية وحتى لو حدث ذلك فهذا لا تفسره معاشات التقاعد النسبي الذي كان تأثيره المالي على حصيلة الصندوق ب(2%) فقط.
4/ إلغاء التقاعد دون شرط السن سوف لن يحافظ على توازن الصندوق:
إن العجز المتوقع للصندوق الوطني للتقاعد لسنة 2016 هو (217 مليار دج ) وإذا ما استثنينا منها مصاريف معاشات التقاعد النسبي و التقاعد دون شرط السن يصبح هذا الرقم ( 200 مليار دج ) وبالتالي يكون العجز المتوقع الذي هو ( 200 مليار دج ) لا علاقة له مع التقاعد النسبي ولا التقاعد دون شرط السن ، وبالتالي لماذا يلغى هذا النمط من التقاعد و يعاقب العمال ؟
5/ الأسباب الحقيقية للعجز التي لن يتم التطرق إليها أثناء مناقشات المجلس:
الأسباب الحقيقية للعجز والمذكورة حرفيا في الوثائق الرسمية (حصيلة 2014 وميزانية 2016) هي أسباب لن تعرض للنقاش.
1.السبب الرئيسي الاول هو سلسلة إعادة تثمين المعاشات على مدار خمس سنوات (12% سنة 2014 و50% في 5 سنوات خارج التثمين الاستثنائي لسنة 2011) والتي عممت على كل اصناف المعاشات بما فيها المعاشات التي تحسب ب 15 مرة الأجر الوطني المضمون SNMG .
2.التعليمة رقم 236 لسنة 2013 الصادرة من الوزير الاول والمتعلقة بتطبيق تدابير الذهاب إلى التقاعد.
3.المرسوم التنفيذي رقم 12-340 ل11 سبتمبر سنة 2012 المعدل والمكمل للمرسوم التنفيذي رقم 11-354 ل5 أكتوبر سنة 2011 المحددة للشروط وترتيبات منح معاشات التقاعد النسبي لأفراد الحرس البلدي، وهذه المعاشات تندرج ضمن سياسة "تضامن وطني" الذي يعود طبيعيا على عاتق الدولة حيث عوضت فقط الاشتراكات.
6/غياب وضوح العلاقة بين الحماية الاجتماعية و بين الدولة يزيد في تعميق العجز:
إن غياب هذا الوضوح جعل نظام الضمان الاجتماعي يتكفل ببعض التكاليف بغير وجه حق.
•تكاليف التقاعد لصالح أبناء الشهداء بالنسبة للسنوات السبع المسبق المسموح لهم بها و التي ترجع إلى تدابير التضامن الوطني.
•تكاليف الصندوق الوطني للبطالة المهتمة بسياسة الشغل ، ليس لديه علاقة بسياسة بالضمان الاجتماعي حيث قدرت مصاريفه ب (210 مليار دج ) اثناء فترة 16 سنة نشاط حيث وصلت تكاليفه سنة 2016 إلى( 40 مليار دج) و هذا الصندوق ممول بالأساس من أموال العمال.
•الدفع السنوي من طرف صندوق الضمان الاجتماعي ل"مبلغ جزافي للمستشفيات" حيث لا تعرف ما هي الخدمات الصحية الحقيقية المقدمة للعمال مقابل هذا المبلغ وموازاة لذلك فإن الجزائر اعتمدت سياسة يدفع بمقتضاها العمال تكاليف الصحة مرتنين ممن جهة صندوق الضمان الاجتماعي ومن جهة اخرى عبر ضريبة IRG. إن المبلغ الجزافي الذي دفعه صندوق الضمان الاجتماعي لسنة 2016 وحدها هو (65 مليار دج).
7/وجود خـــــــــــــزان هام من المداخيل غير مستغل:
إن عجز الصندوق يفسر أيظا بعدم توافق ما بين المداخيل المتوقعة والاشتراكات الحقيقية.
•إن كتلة الاجور الوطنية لسنة 2015 هي (4670 مليار دج) والمداخيل المتوقعة هي (1650 مليار دج) بينما المداخيل الحقيقية هي (950 مليار دج ) وهذا الأمر يدلل على تهرب اشتراكات بمبلغ أقل تقديره هو (400 مليار دج ).
•وحسب الديوان الوطني للإحصاء ONS فإن ما بين 50% إلى 75% من العمال غير مصرح بهم للضمان الاجتماعي.
•توجد موارد إضافية يمكن استغلالها مثل رفع نسبة الاشتراكات وفرض إتاوات على الأنشطة الملوثة و إرغام شركات التأمين على التكفل بمصاريف حوادث الطرقات و الحوادث الجسدية وانعكاساتها الاجتماعية لصندوق الضمان الاجتماعي.
8/ الديون المستحقة على الصندوق والغير محصلة:
إلى غاية 31 ديسمبر 2015 تقدر قيمة الديون المستحقة على المؤسسات و الدولة بملغ يقدر ب(251 مليار دج).
9/ترشيد نفقات التسيير :
بلغت نفقات التسيير سنة 2015 (110 مليار دج) (90 مليار دج) عائدات تسيير صندوق الضمان الاجتماعي و(15 مليار دج ) عائدات تسيير صندوق التقاعد و حسب المعايير الدولية فإن هذه المبالغ تتجاوز ب50% اللمعايير المعمول بها دوليا.
المقترح الآخر لعملية الترشيد هو حل الصندوق الوطني للبطالة CNAC وتحويل ضمان البطالة إلى صندوق الضمان الاجتماعي CNAS، كما يجب دمج صندوق التقاعد CNR مع صندوق الضمان الاجتماعي CNAS حيث سيسمح هذا الإجراء بترشيد نفقات التسيير والتعويض الآلي ما بين الشعب compensation automatique interbranches.
وفي كل الأحوال يجب ايضا ان يكون توازن في التركيبة البشرية بين أعضاء نشطين وأعضاء متقاعدين ضمن مجلس إدارة الصندوق ( حيث يجب حماية الصندوق من كل تلاعب فئوي أو لوبيي lobby ) وكذلك يجب فتح المجال لمشاركة النقابات المستقلة في مجلس إدارة الصندوق من أجل إضفاء شفافية اكبر وتوطيد الحوار الاجتماعي.
في الأخير يكون من الضروري استحداث مرصد وطني للتقاعد بتمثيل واسع للخبراء والشركاء الاجتماعيين للمشاركة في تسيير استراتيجي لسياسة التقاعد الوطني."
(نشرت هذه الرسالة التوضيحية المفتوحة على صفحات جريدة El Watan ليوم 27 نوفمبر201
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2018-02-14, 23:18
تحليل ملف التقاعد (الخبير الاقتصادي بودربة )
العرض العادي
