وزارة الصحة تجمّد أجور الأطباء المضربين

[kaitt]

باشرت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات إجراءاتها التنظيمية والقانونية بخصوص تجميد أجور الأطباء المقيمين المضربين أو الاقتطاع منها، وذلك حسب ما أكدته تعليمات صادرة عن الوزارة الوصية موجهة إلى مديري الصحة وكذا رؤساء المصالح الاستشفائية التي يعملون بها. وبهذا تكون وزارة الصحة قد نفذت تهديداتها وأشهرت سيف الحجاج في وجه المضربين بعد تحذيرات عديدة لوّحت فيها بتنفيذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في التشريع القطاعي.

وحسب ما ورد في التعليمة فإنه "يوقف الراتب الشهري للأطباء المقيمين ابتداء من 21 جانفي 2018 إلى غاية الرجوع إلى العمل ويخصم منه الأيام التي لم يتم فيها تأدية الخدمة الفعلية".

وكلّفت التعليمة إدارة الموارد البشرية وأمين الخزينة بتنفيذ هذا المقرر الذي سينشر في سجل القرارات الإدارية.

وتأتي هذه التعليمة الموجهة في الفاتح من شهر فيفري إلى مختلف مسؤولي المؤسسات الاستشفائية ومديري الصحة عقب تعليمة مشابهة صادرة عن وزارة القطاع في 21 جانفي الفارط تنص على ضرورة المرور إلى تطبيق الإجراءات القانونية وفق التشريع الجزائري المنصوص عليه في مثل هذه الحالات بعد استنفاد كل الطرق القانونية لإيقاف الإضراب والتفاوض بشأن بقية المطالب، داعية إلى التحلي بروح المسؤولية بما يخدم مصلحة المريض أولا وأخيرا.

وسبق للتنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين تجاهل مختلف تهديدات الوزارة، لا سيما بعد لجوء هذه الأخيرة إلى المحكمة الإدارية لإبطال شرعية الإضراب، غير أنّ الأمر لم يثن المضربين في التراجع عن مطالبهم.

وفي هذا السياق، أفاد سليم بلقسام مستشار وزير الصحة مكلف بالإعلام والاتصال أن الإجراء قانوني جدا ولا يخص الأطباء المقيمين لوحدهم بل كل المضربين في كافة القطاعات، وهو يوافق المبدأ العام لقانون العمل الذي ينص على أنه ما لم تؤد الخدمة لا يتم تقاضي أجر عليها، علما أن الوزارة لا تزال فاتحة أبوابها للتحاور والتشاور مع التنسيقية التي تقدمت برزنامة أعمال جديدة يستأنف يوم الأحد وإلى غاية الأربعاء ويدرس مع اللجنة القطاعية المنصبة من قبل وزير الصحة التي تتولى تقديم اقتراحات ملموسة في إطار التنسيق الحكومي وهي تعكس النية الحسنة للحكومة في إيجاد حلول مرضية للجميع.