في فرض الالتزام بمذهب مُعيَّنٍ

[ANONYM]

في فرض الالتزام بمذهب مُعيَّنٍ



الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فإنَّ ما يجري حاليًا في وسط الجامعيِّين وعمومِ المثقَّفين من دعوةٍ إلى العودة من جديدٍ إلى الانتساب لأحد المذاهب الفقهية، وبالتعيين مذهب مالك ‑رحمه الله‑ وتحكيم فقهه بدراسة المختصرات خاصَّة والشروح التي عليها، والتزام قواعده في الاستنباط، جريًا على ما كانت عليه العصور السابقة في عموم أقطاب المغرب العربي من استحكامٍ للمذهب في جميع المجالات، قبل أن تبدِّل القوانين الوضعية معظم المجالات الحيوية بما في ذلك المجال القضائي، فإنَّ صورة الانتساب القلقة للمذهب تتمحور في اتخاذ أصل «المذهب» مجهرًا للنصوص الشرعية، فإن وافقت نصوص الوحي من آية أو حديث عمل بها، وإن خالفت فهي إمَّا منسوخة أو مؤوَّلة، شبيه بتأصيل المعتزلة للعقل باتخاذه كمعيار للنصوص الشرعية، فعلى تقعيد المقلِّدة وأهل التعصُّب المذهبي أنَّ «الحقّ يتعيَّن في المذهب».

والذي ينبغي ‑في هذا المقام‑ أن يعلم أنَّ الفقيهَ المحقِّقَ أو العالم الممكّن ممَّن بلغوا درجة النظر والاستدلال الذين يمكنهم أن يقفوا على الأدلة التفصيليةِ، ومعرفةِ أصول الاستنباطِ وطرائقِ الاستدلالِ لا يجوز في حقِّهم الالتزامُ بمذهبٍ مُعيَّنٍ إذا وُجِدَ الحقُّ في غيره؛ ذلك لأنَّ من صفات أهل العلم رؤيتَهم الحق والهداية في اتباع ما أنزل الله تعالى، فلا يتبعون القول بالرأي ولا يتخذون ذوات الأشخاص أصلاً لهم ومرجعًا للسؤال والفتوى، قال الله تعالى: ﴿وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا العِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ [سبأ: 6]، وقال صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ العِلْْمَ بِقَبْضِ العُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَتْرُكْ عَالِمًا، اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَّالاً فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا»(١- أخرجه البخاري كتاب «العلم»، باب كيف يقبض العلم: (100)، ومسلم كتاب «العلم»: (6796)، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما)، ولأنَّ الواجبَ أن يكون رائد طالبِ الشريعةِ هو الحقّ لذاتِ الحقِّ، والحقُّ لا يُعرف بأسماء الرجال بل يُعرف الحقُّ بأهله؛ إذ لا يسوغ للفقيه أو العالم أن يترك حديثًا صحيحًا لقول إمامٍ من الأئمة مهما بلغت مَنْزِلتُه وإمامتُه في الدِّين، قال الشافعي ‑رحمه الله‑: «أجمع الناس على أن من استبانت له سُنَّة رسول الله لم يكن له أن يدعها لقول أحد»(٢- «الروح» لابن القيم (356-357)، و«إعلام الموقعين» له (2/282))، وقال ابن خزيمة ‑رحمه الله‑: «ويحرم على العالم أن يخالف السنة بعد علمه بها»(٣- «فتح الباري» لابن حجر: (3/95))، وقد يتبع الفقيه المحقِّق أو المتعلم الممكَّن دليل المذهب الذي درسه في أصول مذهب معيَّن إذا تعذّر عليه الوقوف في المسألة على دليل، وقد يتبيَّن له الدليل ‑بعد حين‑ على خلاف المذهب فيجب عليه الأخذ بأقوى الدليلين وأصحِّهما نظرًا.

فهذا في الاجتهاد والاتباع بحَسَب حاله في نظره واجتهاده.

ومن المعلوم أنَّ أقوال الأئمة قابلةٌ للردِّ بخلاف أقوال النبيِّ صَلَّى الله عليه وآله وسَلَّم فهي وحيٌ يوحى، وقد سمَّى اللهُ العمل بالوحي اتباعًا في قوله تعالى: ﴿اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾ [الأعراف: 3]، وقولِه تعالى: ﴿اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ﴾ [الأنعام: 106]، وقولِه تعالى: ﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ﴾ [الأنعام: 155]، فكلُّ حُكْمٍ ظهر دليله من الكتاب والسُّنَّة والإجماع ولم تثبت المعارضة بمثلها من الأدلة فهي أصولٌ معصومةٌ ومحلُّ اتباع، ويجب قَبولها والعمل بمقتضاها، قال ابن تيمية ‑رحمه الله‑: «إنّ أهلَ السنةِ لم يقل أحدٌ منهم: إنَّ إجماع الأئمة الأربعة حُجَّة معصومة، ولا قال إنَّ الحقَّ منحصرٌ فيها، وأنَّ ما خرج عنها باطلٌ، بل إذا قال من ليس من أتباع الأئمة كسفيان الثوري، والأوزاعي، والليث بن سعد، ومن قبلهم من المجتهدين قولاً يخالف قولَ الأئمة الأربعة ردّ ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله، وكان القول الراجح هو الذي قام عليه الدليل»(٤- «منهاج السنة» لابن تيمية: (3/412))، ومَنْ ترك اتباع الوحي لقول إمامٍ فقد جعل الأصل فرعًا، والفرعَ أصلاً، ويكون إصراره على ترك الحق لقول إمام تعصُّبًا مذهبيًّا وجمودًا فكريًّا على غير هُدًى من الله، واتباعًا لهوى نفسه، قال تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللهِ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ﴾ [الجاثية: 23]، كما لا يلزم العامي أن يتمذهب بمذهب أحد الأئمة الأربعة أو غيرهم؛ لأنَّه لا واجب إلاَّ ما أوجبه اللهُ ورسولُه، ولم يوجب الله ولا رسوله على أحدٍ من الناس أن يتمذهب بمذهب رجلٍ من الأُمَّة فيقلّده دينه دون غيره، لكنه في حالة ما إذا لم يستطع العامي تعلُّم دينه إلاَّ بالتزام مذهبٍ مُعَيِّن جاز له التقيُّد بأقوال أحد الأئمة –اضطرارا‑ دفعًا لمفسدة تضييع دينه الذي لا يتحقَّق دفعه إلاَّ بهذا الالتزام، لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: 16]، «إذ لا خلاف بين أهل العلم في أنَّ الضرورة لها أحوالٌ خاصَّةٌ تستوجب أحكامًا غير أحكام الاختيار، فكلُّ مسلمٍ ألجأته الضرورة إلى شيءٍ إلجاء صحيحًا حقيقيًّا، فهو في سعة من أمره فيه»(٥- «أضواء البيان» للشنقيطي: (7/553))، قال محمَّد الأمين الشنقيطي ‑رحمه الله-: «وبهذا تعلم أنَّ المضطر للتقليد الأعمى اضطرارًا حقيقيًّا بحيث يكون لا قدرة له البتة على غيره مع عدم التفريط لكونه لا قدرة له أصلاً على الفهم، أو له قدرة على الفهم وقد عاقته عوائق قاهرة عن التعلُّم، أو هو في أثناء التعلُّم ولكنه يتعلُّم تدريجيًّا فهو معذورٌ في التقليد المذكور للضرورة؛ لأنه لا مندوحة له عنه، أمَّا القادر على التعلُّم المفرِّط فيه، والمقدم آراء الرجال على ما علم من الوحي، فهذا الذي ليس بمعذور»(٦- المصدر السابق: (7/554)).

قلت: ويبقى هذا الجواز للضرورة مشروطًا بأن يعتقد أنَّ الطاعة المطلقة لله ورسوله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم، وأنَّ إمامه ليس له من الطاعة إلاَّ لأنه مُبلِّغ عن الله دينَه وحكمَه، ولا يجوز ‑شرعًا‑ أن يجعل إمامَه أو كلامَ إمامه دعوةً يوالي عليها ويعادي، فمن الجهل والضلال أن يعتقد صوابَ قول إمامه في كُلِّ المسائل والأحكام، وأنه يجب اتباعه فيها دون أقوال سائر مَنْ خالفه من الأئمة والمجتهدين، لذلك فالحيطة تقتضي الاحتراز من الوقوع في بعض المحاذير التي وقع فيها بعض المنتسبين للمذاهب كَتَنْزِيلهم الإمام المتبوع في أتباعه مَنْزلة النبي صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم في أُمَّته، وما يترتَّب عليه من الإعراض عَمَّا أنزل الله من الحقِّ والهدى، وعدم الانتفاع بنصوص الوحيين، وتركهما تعصُّبًا لإمام المذهب، ووقوفهم جامدين على رأي إمامهم، ولو أدركوا خطأه وظهرت لهم زلَّته، فيعملون على تقويم الكتاب والسُّنَّة، ووزنهما بآراء إمامهم المتبوع ومعياره، والانتصار له بالأحاديث الضعيفة والآراء الفاسدة، هذا الجمود الفكري والتعصُّب المذهبي سبب التفرُّق، ووقوع الفتن بين مختلف المذاهب الأمر الذي أدَّى إلى الخروج عن جماعة المسلمين وتفكُّك وحدةِ صفِّهم، وتسلُّط الأعداد عليهم.

هذا، ولا يخفى أنَّ اعتقاد الطاعة العامة المطلقة في الإمام المتبوع، والاستغناء عن نصوص الكتاب والسُّنَّة بأقواله، واتباعه في كلِّ ما يقول ولو خالفت الحقَّ، شبيهٌ بمن اتخذ الأحبار والرهبان أربابًا من دون الله تعالى. قال ابن تيمية ‑رحمه الله‑: «وهذا تبديل للدِّين، يشبه ما عاب اللهُ به النصارى في قوله: ﴿اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَهًا وَاحِدًا لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [التوبة: 31]»(٧- «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (20/216)).

فالحاصل أنَّ معرفة فضل الأئمة لا يوجب قَبول كلِّ ما قالوه؛ إذ الجهد المبذول في البحث والاستنباط لابد أن يعتريه النقص والخطأ، والخطأ طبيعة بشرية لا يسلم منه إلاَّ الأنبياء عليهم السلام فيما يبلّغونه عن الله تعالى، ذلك لأنَّ فقهاء الإسلام ومن دارت الفتيا على أقوالهم بين الأنام، الذين عنوا بضبط قواعد الحلال والحرام، وخصوا باستنباط الأحكام فإنَّ الخطأ والسهو والغفلة والهفوة والزلة يقع منهم كسائر أهل الاجتهاد والنظر، ولهم أجر الإصابة وأجر الاجتهاد، فإن أصابوا في اجتهادهم فهم مأجورون فيه على الاجتهاد ومعذورون في خطئهم، فلا نثبت لهم العصمة ولا نأخذ بآرائهم التي خالفوا فيها الحقّ، وليس في ذلك تنقُّصٌ لهم ولمكانتهم، ولا نهدر جميع أقوالهم ولو وافقت الحقّ، ولا نؤثمهم ونقع فيهم، بل نحسن الظنَّ بهم ونعترف بفضلهم وحقوقهم، ونقرّ بدرجاتهم التي رفعهم الله بها بما آتاهم من العلم، قال تعالى: ﴿يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا العِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [المجادلة: 11]، ونُجِلُّهم ونعظِّمهم ونثني عليهم بما هم عليه من العلم والتقوى، لكن يبقى كتاب الله وسُنَّة نبيه صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم حاكمين عليهم وعلى أقوالهم.

قال ابن القيم ‑رحمه الله‑: «لا قول مع قول الله وقولِ الرسول، ولابُدَّ من أمرين أحدهما أعظم من الآخر، وهو النصيحة لله ولرسوله وكتابه ودينِه، وتَنْزِيهه عن الأقوال الباطلة المناقضة لما بعث الله به رسوله من الهدى والبيِّنات التي هي خلاف الحكمة والمصلحة والرحمة والعدل وبيان نفيها عن الدِّين وإخراجها منه وإن أدخلها فيه من أدخلها بنوع تأويل.

والثاني: معرفة فضل أئمَّة الإسلام ومقاديرهم وحقوقهم ومراتبهم وأنَّ فضلهم وعلمهم ونصحهم لله ورسوله لا يوجب قَبول كلِّ ما قالوه وما وقع في فتاويهم من المسائل التي خفي عليهم فيها ما جاء به الرسول فقالوا بمبلغ علمهم والحقّ في خلافها لا يوجب اطراح أقوالهم جملةً وتنقُّصهم والوقيعة فيهم، فهذان طرفان جائران عن القصد، وقصد السبيل بينهما، فلا نؤثم ولا نعصم، ولا نسلك بهم مسلك الرافضة في عليٍّ، ولا مسلكهم في الشيخين، بل نسلك مسلكهم أنفسهم فيمن قبلهم من الصحابة، فإنهم لا يؤثمونهم ولا يعصمونهم، ولا يقبلون كلَّ أقوالهم ولا يهدرونها، فكيف ينكرون علينا في الأئمَّة الأربعة مسلكًا يسلكونه هم في الخلفاء الأربعة وسائر الصحابة؟! ولا منافاة بين هذين الأمرين لمن شرح الله صدره للإسلام، وإنما يتنافيان عند أحد رجلين جاهل بمقدار الأئمة وفضلهم، أو جاهلٍ بحقيقة الشريعة التي بعث الله بها رسوله، ومن له علمٌ بالشرع والواقع يعلم قطعًا أنَّ الرجل الجليل الذي له في الإسلام قَدَمٌ صالحٌ وآثارٌ حسنة وهو من الإسلام وأهله بمكان، قد تكون منه الهَفوَة والزَّلَّة، هو فيها معذور، بل مأجورٌ لاجتهاده، فلا يجوز أن يتبع فيها، ولا يجوز أن تهدر مكانته وإمامته ومَنْزلته في قلوب المسلمين»(٨- «إعلام الموقعين» لابن القيم: (3/282-283)).

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: 12 المحرم 1430ﻫ
الموافق ﻟ: 08 جانفي 2009م

منقول من موقع الشيخ فركوس

https://www.ferkous.com/rep/M38.php

[ANONYM]

أقوالُ الأئمة الأربعة في اتّباعِ السنّة
و تركِ أقوالِهم المخالفة لها !

[شعب الجزائر مسلم]

جزاك الله كل خير

[ANONYM]

أقوالُ الأئمة الأربعة في اتّباعِ السنّة و تركِ أقوالِهم المخالفة ِ لها !

بسم الله الرحمن الرحيم

إنّ الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و سيّئات أعمالنا

من يهده الله فلا مضلّ له و من يضلل فلا هادي له ، و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

و أشهد انّ محمّدا عبده و رسوله ..

أقوال الأئمة في اتباع السنة وترك أقوالهم المخالفة لها:

ومن المفيد أن نسوق هنا ما وقفنا عليه منها أو بعضها لعل فيها عظة وذكرى لمن يقلدهم -

بل يقلد من دونهم بدرجات تقليدا أعمى - ويتمسك بمذاهبهم وأقوالهم كما لو كانت نزلت من السماء

والله عز وجل يقول : اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون .

1 - أبو حنيفة رحمه الله

فأولهم الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله وقد روي عنه أصحابه أقوالا شتى وعبارات متنوعة كلها تؤدي

إلى شيء واحد وهو وجوب الأخذ بالحديث وترك تقليد آراء الأئمة المخالفة لها :

1 - ( إذا صح الحديث فهو مذهبي ) . ( ابن عابدين في " الحاشية " 1/63 )

2 ( لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه ) . ( ابن عابدين في " حاشيته على البحر الرائق " 6/293 )

وفي رواية : ( حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي ) .

زاد في رواية : ( فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا ) .

وفي أخرى : ( ويحك يا يعقوب ( هو أبو يوسف ) لا تكتب كل ما تسمع مني فإني قد أرى الرأي اليوم وأتركه غدا وأرى الرأي غدا وأتركه بعد غد ) .

3 ( إذا قلت قولا يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي ) .
( الفلاني في الإيقاظ ص 50 )


2 - مالك بن أنس رحمه الله

وأما الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقال :

1 - ( إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه ) . ( ابن عبد البر في الجامع 2/32 )

2 - ( ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم ) .
( ابن عبد البر في الجامع 2/91 )

3 - قال ابن وهب : سمعت مالكا سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء ؟ فقال : ليس ذلك على الناس .
قال : فتركته حتى خف الناس فقلت له : عندنا في ذلك سنة فقال : وما هي ؟ قلت : حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحنبلي عن المستورد بن شداد القرشي قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه . فقال :
إن هذا الحديث حسن وما سمعت به قط إلا الساعة ثم سمعته بعد ذلك يسأل فيأمر بتخليل الأصابع .
( مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ص 31 - 32 )


3 - الشافعي رحمه الله

وأما الإمام الشافعي رحمه الله فالنقول عنه في ذلك أكثر وأطيب وأتباعه أكثر عملا بها وأسعد فمنها :

1 ( ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لخلاف ما قلت فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي ) . ( تاريخ دمشق لابن عساكر 15/1 /3 )

2 ( أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد ) . ( الفلاني ص 68 )

3 ( إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت ) . ( وفي رواية ( فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى قول أحد ) . ( النووي في المجموع 1/63 )

4 ( إذا صح الحديث فهو مذهبي ) . ( النووي 1/63 )

5 ( أنتم أعلم بالحديث والرجال مني فإذا كان الحديث الصحيح فأعلموني به أي شيء يكون : كوفيا أو بصريا أو شاميا حتى أذهب إليه إذا كان صحيحا ) . ( الخطيب في الاحتجاج بالشافعي 8/1 )

6 ( كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي ) . ( أبو نعيم في الحلية 9/107 )

7 - ( إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب ) . ( ابن عساكر بسند صحيح 15/10/1 )

8 - ( كل ما قلت فكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح فحديث النبي أولى فلا تقلدوني ) . ( ابن عساكر بسند صحيح 15/9/2 )

9 ( كل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو قولي وإن لم تسمعوه مني ) . ( ابن أبي حاتم 93 - 94 )


4 - أحمد بن حنبل رحمه الله

وأما الإمام أحمد فهو أكثر الأئمة جمعا للسنة وتمسكا بها حتى ( كان يكره وضع الكتب التي تشتمل على التفريع والرأي ) ولذلك قال :

1 ( لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري وخذ من حيث أخذوا ) .
( ابن القيم في إعلام الموقعين 2/302 )
وفي رواية : ( لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فخذ به ثم التابعين بعد الرجل فيه مخير ) .

وقال مرة : ( الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه ثم هو من بعد التابعين مخير ) . ( أبو داود في مسائل الإمام أحمد ص 276 - 277 )

2 ( رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله رأي وهو عندي سواء وإنما الحجة في الآثار ) .
( ابن عبد البر في الجامع 2/149 )

3 ( من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة ) . ( ابن الجوزي في المناقب ( ص 182 )

تلك هي أقوال الأئمة رضي الله تعالى عنهم في الأمر بالتمسك بالحديث والنهي عن تقليدهم دون بصيرة

وهي من الوضوح والبيان بحيث لا تقبل جدلا ولا تأويلا وعليه فإن من تمسك بكل ما ثبت في السنة ولو خالف
بعض أقوال الأئمة لا يكون مباينا لمذهبهم ولا خارجا عن طريقتهم بل هو متبع لهم جميعا ومتمسك بالعروة
الوثقى التي لا انفصام لها وليس كذلك من ترك السنة الثابتة لمجرد مخالتفها لقولهم بل هو بذلك عاص لهم

ومخالف لأقوالهم المتقدمة والله تعالى يقول : فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما .

وقال : فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم .

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى :
( فالواجب على كل من بلغه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفه أن يبينه للأمة وينصح لهم ويأمرهم باتباع
أمره وإن خالف ذلك رأي عظيم من الأمة فإن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يعظم ويقتدى به
من رأى أي معظم قد خالف أمره في بعض الأشياء خطأ ومن هنا رد الصحابة ومن بعدهم على كل مخالف
سنة صحيحة وربما أغلظوا في الرد لا بغضا له بل هو محبوب عندهم معظم في نفوسهم لكن رسول الله
أحب إليهم وأمره فوق أمر كل مخلوق فإذا تعارض أمر الرسول وأمر غيره فأمر الرسول أولى أن يقدم
ويتبع ولا يمنع من ذلك تعظيم من خالف أمره وإن كان مغفورا له بل ذلك المخالف المغفور له لا يكره أن يخالف
أمره إذا ظهر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بخلافه .

قلت : كيف يكرهون ذلك وقد أمروا به أتباعهم كما مر وأوجبوا عليهم أن يتركوا أقوالهم المخالفة للسنة ؟
بل إن الشافعي رحمه الله أمر أصحابه أن ينسبوا السنة الصحيحة إليه ولو لم يأخذ بها أو أخذ بخلافها ولذلك
لما جمع المحقق ابن دقيق العيد رحمه الله المسائل التي خالف مذهب كل واحد من الأئمة الأربعة الحديث فيها
انفرادا واجتماعا في مجلد ضخم قال في أوله :
( إن نسبة هذه المسائل إلى الأئمة المجتهدين حرام وإنه يجب على الفقهاء المقلدين لهم معرفتها لئلا يعزوها
إليهم فيكذبوا عليهم ) .

ترك الأتباع بعض أقوال أئمتهم اتباعا للسنة .

ولذلك كله كان أتباع الأئمة ثلة من الأولين . وقليل من الآخرين لا يأخذون بأقوال أئمتهم كلها بل قد تركوا كثيرا
منها لما ظهر لهم مخالفتها للسنة حتى أن الإمامين : محمد بن الحسن وأبا يوسف رحمهما الله قد خالفا شيخهما

أبا حنيفة ( في نحو ثلث المذهب ) وكتب الفروع
كفيلة ببيان ذلك ونحو هذا يقال في الإمام المزني وغيره من أتباع الشافعي وغيره ولو ذهبنا نضرب على ذلك
الأمثلة لطال بنا الكلام ولخرجنا به عما قصدنا إليه في هذا البحث من الإيجاز فلنقتصر على مثالين اثنين :

1 - قال الإمام محمد في " موطئه " ( ص 158 ) : ( قال محمد : أما أبو حنيفة رحمه الله فكان لا يرى
في الاستسقاء صلاة وأما في قولنا فإن الإمام يصلي بالناس ركعتين ثم يدعو ويحول رداءه ) إلخ .

2 - وهذا عصام بن يوسف البلخي من أصحاب الإمام محمد ومن الملازمين للإمام أبي يوسف ( كان يفتي بخلاف
قول الإمام أبي حنيفة كثيرا لأنه لم يعلم الدليل وكان يظهر له دليل غيره فيفتي به " ولذلك
( كان يرفع يديه عند الركوع والرفع منه ) كما هو في السنة المتواترة عنه صلى الله عليه وسلم
فلم يمنعه من العمل بها أن أئمته الثلاثة قالوا بخلافها وذلك ما يجب أن يكون عليه كل مسلم بشهادة
الأئمة الأربعة وغيرهم كما تقدم .

وخلاصة القول إنني أرجو أن لا يبادر أحد من المقلدين إلى الطعن في مشرب هذا الكتاب وترك الاستفادة
مما فيه من السنن النبوية بدعوى مخالفتها للمذهب بل أرجو أن يتذكر ما أسلفناه من أقوال الأئمة في وجوب
العمل بالسنة وترك أقوالهم المخالفة لها وليعلم أن الطعن في هذا المشرب إنما هو طعن في الإمام الذي يقلده
أيا كان من الأئمة فإنما أخذنا هذا المنهج منهم كما سبق بيانه فمن أعرض عن الاهتداء بهم في هذا السبيل
فهو على خطر عظيم لأنه يستلزم الإعراض عن السنة وقد أمرنا عند الاختلاف بالرجوع إليها والاعتماد عليها
كما قال تعالى : فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما [ النساء : 65 ] .


أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن قال فيهم :
إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون .
ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون .

دمشق 13 جمادى الآخرة سنة 1370 هـ .

مقدّمة صفة صلاة النبي صلى الله عليه و آله و سلّم كأنك تراها ... للألباني رحمه الله

[isa_diver]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خير يا صاحب المقال
وجزى الله خيرا الشيخ فركوس
ولكن يا أخي طلب الفقه والتدرج فيه لابد أن يكون بداية بمذهب فقهي
والقول أن التدرج في الفقه يبدأ بفقه الأحاديث هو ضعيف
ذلك لأنه لايكفي وهو مشاهد بالواقع.
ففقه المذهب يسهل عليك إكمال أبواب الفقه كاملة
وهناك فرق شاسع بين فقه الأحاديث وفقه المذاهب.
والعجب كل العجب أنك تأتي إلى شرح حديث فتذكر بعض الخلاف عند الأئمة الأربعة
زيادة على ذلك فإن أهل العلم عبر العصور كانوا يبدأون بمذهب البلد قبل شد الرحال والسفر في الطلب
بل بعض أهل العلم يجعلون الطلب بداية بمذهب البلد من آداب طالب العلم
وبارك الله فيك