هنا توضع جميع البحوث --ممنوع ردود الشكر---

[missou alg]

اريد بحث حول تسيير المنتوج من فضلكم

[sofiano88]

من فضلكم اخوتي ساعدوني في اعداد بحث خطوات اعداد دراسة السوق

[قاسم07]

يعطيك الصحة
بحوث رائعة و مجهودات هايلة
من فضلك أحتاج بحث حول " الإقتصاد في الإتحاد المغاربي "
مشكور

[s.hocine]

خطـــــــــة البــــــــحث
المبحث الأول: مفهوم وخصائص المؤسسة الاقتصادية
المطلب الأول: مفهوم المؤسسة الاقتصادية كنظام مفتوح
المطلب الثاني: خصائص المؤسسة كنظام مفتوح
المطلب الثالث: أهداف المؤسسة الاقتصادية
المبحث الثاني: تصنيف المؤسسة الاقتصادية
المطلب الأول: تصنيفات المؤسسات الاقتصادية حسب المعيار القانوني
المطلب الثاني: تصنيفات المؤسسة حسب معيار الحجم
المطلب الثالث: تصنيفات المؤسسة الاقتصادية حسب المعيار الاقتصادي المبحث الثالث: الهيكل التنظيمي في المؤسسة وعلاقته بالبيئة
المطلب الأول: الهيكل التنظيمي في المؤسسة الاقتصادية
المطلب الثاني: وظائف المؤسسة الاقتصادية
المطلب الثالث: المؤسسة الاقتصادية والبيئة
خــــــــــــاتمـــــــــــة



المقدمة:
لقد شغلت المؤسسة الاقتصادية حيزا معتبرا في كتابات وأعمال الاقتصاديين بمختلف اتجاهاتهم الاديولوجية، وهذا باعتبارها النواة الأساسية في النشاط الاقتصادي للمجتمع.
ووصول المؤسسة لشكلها الحالي كان كنتيجة لعدة تغيرات وتطورات متواصلة ومتوازية مع التطورات التي شهدتها النظم الاقتصادية والاجتماعية والحضارات البشرية منذ أن تمكن الإنسان من الاستقرار
ويمكن أن نتابع تطورات المؤسسة الاقتصادية ابتدءا من الإنتاج الأسري البسيط (المجتمع البدائي) إلي الظهور الوحدات الإنتاجية ثم الثورة الصناعية .
أما المؤسسة في القرن الواحد والعشرين فهي تعمل في ظل اقتصاد عالمي البقاء فيه للأقوى، وعالم تسيطر عليه التقنية العالية والتكنولوجية المتطورة واتساع دائرة المنافسة وعدم اليقين الاقتصادي حيث أصبحت المؤسسة أكثر حذرا حيث تعتمد المرونة لتواجه الضر وف المستقبلية، وكون السوق أصبحت أكثر تنافسية تحاول فيه المؤسسات الاقتصادية تلبية الطلب المتزايد،مع الحفاظ على جودة المنتوج والتكلفة المنخفضة مع وقت اقل ما يمكن.
كما أن المؤسسة الاقتصادية تمثل الأداة في إحداث تنمية وتقدم أي اقتصاد كان، فهي قبل كل شيء خلية انتاج يتم فيها تجميع وتوليف بعض العناصر الاقتصادية، إضافة إلى ذلك تعتبر موجود وضيفي للتعبير عن القدرات الفكرية والتصورية والإبداعية في ميدان انتاج السلع وتقديم الخدمات، وانطلاقا مما سبق يمكن تشبيه المؤسسة الاقتصادية بالكائن الحي، كونها تمثل إطارا منضما لالتقاء وتفاعل مجموعة من الوظائف المتأتية من مجموعة من الوسائل المادية والجهود البشرية في سبيل تلبية الطلب، وهي تخضع في دورانها إلى منطق التأثير والتأثر، أي على نظام علاقات التكيف والاندماج مع محيطها فيما يخص تحديد الأهداف وتخصيص الموارد لتنفيذها...الخ، والهدف الأساسي من الوجود الوظيفي للمؤسسة الاقتصادية هو البقاء عن طريق الربح والنمو، ولتجسيد كل ذلك لابد من إيجاد قالب تنظيمي يضمن التوزيع المتناسق بين الأدوار والوظائف داخل المؤسسة بصفة تكاملية وتآزرية، وكذا يجب تبني نمط تسيير استراتيجي يتصف بالفعالية والكفاءة والرشاد.
ويتجسد كل ذلك في إطار النظام المفتوح للمؤسسة الاقتصادية حيث موضوع البحث المتناول والذي تتبلور إشكاليته في صيغة الأسئلة التالية:
 ماهية المؤسسة الاقتصادية في ظل النظام المفتوح ؟ وفيما تتمثل أهدافها العامة ؟ وما مدى تأثرها بالمحيط ؟
ولتنوير الموضوع أكثر نصبغ الفرضية التالية حيث تمثل الإجابة أكثر احتمالا للأسئلة التي طرحناها في الإشكالية وهي:
• المؤسسة هي وحدة اجتماعية، اقتصادية، وكذا وحدة لاتخاذ القرار ولها مصادر وموارد حسب طبيعتها ونوع المؤسسة كما لها أهداف تطمح إلى تحقيقها وأهم هدف هو تحقيق الربح وكذا المحافظة على الوجود الدائم والمستمر للمؤسسة.
ومن أجل إثبات صحة الفرضيات المتبناة استعملنا كلا من المنهج التاريخي و الإستقصاءى والإستقراءي والاستنباطي وتبعا لذلك قسمنا البحث إلى ثلاث مباحث:

المبحث الأول: المؤسسة الاقتصادية وأهدافها: وتطرقنا فيه إلى: مفهوم، خصائص، أهداف، المؤسسة الإقتصادية كنظام مفتوح
المبحث الثاني: تصنيف المؤسسة الاقتصادية: وتطرقنا من خلاله إلى: تصنيف المؤسسة حسب معيار: الحجم، النشاط، والقانون.
المبحث الثالث: الهيكل التنظيمي في المؤسسة وعلاقتها بالبيئة وجاء فيه:الهيكل التنظيمي في المؤسسة، وظائف المؤسسة، المؤسسة الاقتصادية والبيئة.


























المبحث الأول: مفهوم وخصائص المؤسسة الاقتصادية
تعتبر المؤسسة الاقتصادية الحديثة النواة الأساسية في النشاط الاقتصادي للمجتمع كما أنها تعبر عن علاقات اجتماعية، لان العملية الإنتاجية داخلها أو نشاطها بشكل عام،يتم ضمن مجموعة من العناصر البشرية متعاملة فيما بينها من جهة ومع العناصر المادية والمعنوية الأخرى من جهة ثانية كما يشمل تعاملها المحيط.
وكنتيجة للتطورات العلمية والتكنولوجية السريعة في القرن العشرين خاصة الأمر الذي أدى إلى إعادة النظر في طرق وكيفيات التنظيم الاقتصادي سوءا على المستوى الكلي أو الجزئي.
كما أن المؤسسة الاقتصادية قد شمل دورها مجالا واسعا فبالإضافة إلى الدور الاقتصادي والاجتماعي تطور دورها إلى الناحية السياسية (الشركات المتعددة الجنسيات) ثم إلى الناحية العسكرية والعلمية (مخابر البحث والتطوير) أيضا.

المطلب الأول: مفهوم المؤسسة الاقتصادية كنظام مفتوح
لقد قدمت للمؤسسة الاقتصادية العديد من التعاريف في مختلف الأوقات وحسب الاتجاهات والمداخل.
إلا أن حصر كل أنواع المؤسسات وفروعها الاقتصادية وبأحجامها وأهدافها المختلفة في تعريف واحد يكون صعبا للغاية وهذا يعود لعدة أسباب نذكر منها:
- التطور المستمر الذي شهدته المؤسسة الاقتصادية في طرق تنظيمها بالإضافة إلى تشعب واتساع نشاط المؤسسة الاقتصادية سوءا الخدمية منها أو الإنتاجية، دون أن ننسى الاتجاهات الاقتصادية أو الإيديولوجيات المتناقضة ويظهر ذلك جليا من خلال التعاريف التالية:
يعرفها تريوشي ًالمؤسسة هي الوحدة التي تجمع وتنسق فيها العناصر البشرية والمادية للنشاط الاقتصاديً .
أما بالنسبة لماركس ًفالمؤسسة الاقتصادية تكون متمثلة في عدد كبير من العمال يعملون في نفس الوقت تحت إدارة نفس راس المال وفي نفس المكان من اجل إنتاج نفس السلعً( )

نلاحظ ن خلال هذين التعريفين أن المؤسسة هي وحدة إنتاجية وهذا غير كامل لان المؤسسة قد تتكون من عدة وحدات وقد تتوزع هذه الأخيرة في أمكنة مختلفة، كما نجد أيضا في التعريف الثاني أن المؤسسة تستعمل عددا كبيرا من العمال وكان المؤسسة لايمكن أن تقوم إلا بعدد كبير من العمال.
كما أن التعريف الثاني يشير إلى أن المؤسسة تنتج نفس النوع من السلع في حين نجد أن المؤسسة قد تنتج أنواعا مختلفة من السلع .
وعليه نستطيع القول أن هذين التعريفين لا يقدمان مفهوما شاملا للمؤسسة الاقتصادية، وهذا نظرا ربما للزمن الذي قدما فيه، بحيث نجد الذين جاءوا بعدهما يعطون تعريفات أكثر شمولا.
فنجد (françois peroux)ٌ يعرف المؤسسة على أنها شكل إنتاج بواسطته وضمن نفس الذمة تدمج أسعار مختلف عوامل الإنتاج المقدمة من طرف أعوان متميزين عن مالك المؤسسة، بهدف بيع سلعة أو خدمات في السوق من اجل الحصول على دخل نقديٌ
ويقدم أيضا ٌالمؤسسة هي منظمة تجمع أشخاصا ذوي كفاءات متنوعة تستعمل رؤوس أموال وقدرات من اجل إنتاج سلعة ما والتي يمكن أن تباع بسعر أعلى من تكلفتهاٌ.( )

نلاحظ من خلال هذين التعريفين أنهما أكثر اتساعا من سابقيهما ، حيث يحدد فيهما هدف المؤسسة من نشاطها .
إلا هذين التعريفين لم يتطرقا إلى الناحية القانونية للمؤسسة والتي نجدها في التعريف التالي لصاحبه (m. lebreton) ٌكل ٍشكل تنظيم اقتصادي مستقل ماليا، والذي يقترح نفسه لإنتاج سلع أو خدمات للسوق ٌ
إذن نلاحظ أن هذا التعريف يركز على استقلالية المؤسسة.
ومن خلال التعاريف السالفة الذكر يمكننا استنتاج التعريف التالي:
"المؤسسة هي كل تنظيم اقتصادي مستقل ماليا في إطار قانوني واجتماعي معين هدفه دمج عوامل الإنتاج من اجل: إنتاج/تبادل السلع أو خدمات مع أعون اقتصاديين آخرين بغرض تحقيق نتيجة ملائمة، وهذا ضمن شروط اقتصادية تختلف باختلاف الحيز الزماني والمكاني الذي يوجد فيه، وتبعا لحجم ونوع نشاطه."

المطلب الثاني: خصائص المؤسسة كنظام مفتوح
يمكن تلخيص أهم المميزات فيما يلي:
1- مستوى الدراسة: مفهوم النظام المفتوح يمكن أن ينطبق على مجموعة صناعية أو على مؤسسة من هذه المجموعة، أو على ورشة أو منصب عمل
2- حدود الأنظمة: قد تكون هذه الحدود مادية (جدران مؤسسة أو ورشة...الخ) أو زمنية عند انقطاع التيار الزمني (بين مجموعة تعمل صباحا وأخرى تعمل مساءا )
ويمكن أن توجد الحدود موضع وجود انقطاع اجتماعي، تقني مثل طبيعة التكنولوجيا المستعملة.
وعليه يمكن وصف المؤسسة كنظام مفتوح لان:
1- المؤسسة مكونة من أقسام مستقلة مجمعة حسب هيكل خاص بها.
2- لأنها تملك حدودا تمكنها من تحديدها وتفصلها عن المحيط الخارجي.
3- وهي نظام مفتوح لأنها تتكيف بوعي مع متغيرات المحيط بفعل القرارات المتخذة من طرف مسييريها بواسطة نشاطات أعضائها.




المطلب الثالث: أهداف المؤسسة الاقتصادية
يسعى منشئو المؤسسات الاقتصادية إلى تحقيق عدة أهداف، تختلف وتتعدد حسب اختلاف أصحاب المؤسسات وطبيعة وميدان نشاطها، ولهذا فهي تتداخل وتتشابك فيما بينها: ونستطيع تلخيصها فيمل يلي:
• الأهداف الاقتصادية.
• الأهداف الاجتماعية.
• الأهداف الثقافية والرياضية.
• الأهداف التكنولوجية.

أ) الأهداف الاقتصادية )
1. تحقيق الربح: لايمكن أن يستمر وجود مؤسسة مالم تستطيع تحقيق مستوى أدنى من الربح، والذي يمكنها
من رفع رأسمالها وتوسيع نشاطها والصمود أمام المؤسسات الاقتصادية المنافسة.
2. عقلنة الإنتاج: يتم ذلك بالاستعمال الرشيد لعوامل الإنتاج، ودفع إنتاجها بواسطة التخطيط الجيد والدقيق للإنتاج والتوزيع بالإضافة إلى مراقبة عملية تنفيذ هذه الخطط والبرامج.
3. تحقيق الاستقلال الذاتي للمؤسسة الاقتصادية.
4. التكامل الاقتصادي على المستوى الوطني.
5. تقليلا الواردات من الموارد الأولية، وتشجيع الصادرات من الفائض في المنتوجات النهائية عن الحاجات المحلية.
6. الحد من الواردات خاصة السلع الكمية.
7. إنتاج سلع معتدلة الثمن.
8. تلبية حاجات المستهلكين المحليين.

ب) الأهداف الاجتماعية( )
1. ضمن مستوى مقبول من الأجور: يعتبر العمال في المؤسسة من المستفيدين الأوائل من نشاطها، حيث يتقاضون أجورا مقابل عملهم بها، ويعتبر هذا المقابل حقا مضمونا شرعا وعرفا، إذ يعبر العمال عن العنصر الحيوي والحي في المؤسسة.
2. تحسين مستوى معيشة العمال: إن التطور السريع الذي شهدته المجتمعات في الميدان التكنولوجي يجعل العمال أكثر حاجة إلى تلبية رغبات تتزايد باستمرار، بالإضافة إلى التطور الحضاري لهم ولتغير أذواقهم وتحسنها.
3. إقامة أنماط استهلاكية معينة: تقوم المؤسسات الاقتصادية عامة بالتصرف في العادات الاستهلاكية لمختلف طبقات المجتمع، وذلك بتقديم منتجات جديدة بواسطة التأثير على أذواقهم عن طريق الإشهار والدعاية سوءا لمنتجات قديمة أو جديدة، وهذا ما يجعل المجتمع يكتسب عادات استهلاكية غالبا ما تكون في صالح المؤسسة.
4. توفير تأمينات ومرافق للعمال: مثل التأمين الصحي، التأمين ضد حوادث العمل، التقاعد...الخ
5. امتصاص الفائض من العمالة.

ج) الأهداف الثقافية والرياضية:
1. توفير وسائل ترفيهية وثقافية: تعمل المؤسسة على اعتياد عمالها على الاستفادة من وسائل الترفيه والثقافية مثل المسرح، المكتبات والرحلات نظرا لما هذا الجانب من تأثير على مستوى العامل الفكري مما ينعكس على عمله وأدائه داخل المؤسسة.
2. تدريب العمال المبتدئين ورسكلة القدامى: مع التطور السريع الذي تهده وسائل الإنتاج فإن المؤسسة تجد نفسها مجبرة على تدريب عمالها الجدد تدريبا كفيلا بإعطائهم إمكانية استعمال هذه الوسائل واستغلالها بشكل جيد عقلاني، كما أن عمالها القدامى يجدون أنفسهم أمام آلات لا يعرفون تحريكها أحيانا مما يضطر المؤسسة إلى إعادة تدريبهم عليها، أو على الطرق الحديثة في الإنتاج والتوزيع وهو ما يدعى بالرسكلة وكل هذا يدعو إلى استعمال الكفاءات جيدا.
3. تخصيص أوقات للرياضة: تعمل المؤسسات خاصة الحديثة منها على إتباع طريقة في العمل تسمح للعمل بمزاولة نشاط رياضي في زمن محدد، هذا بالإضافة إقامة مهرجانات للرياضة العمالية، مما يجعل العامل يحتفظ بصحة جيدة ويتخلص من الملل، وهي عناصر جد مفيدة في الاستعداد للعمل والتحفيز ودفع الإنتاج والإنتاجية.

د ) الأهداف التكنولوجية:
- البحث والتنمية: تطور المؤسسات أدى إلى توفير إدارة أو مصلحة خاصة بعملية تطور الوسائل والطرق الإنتاجية علميا، وترصد لهذه العملية مبالغ قد تزداد أهمية لتصل على نسبة عالية من الدخل الوطني في الدول المتقدمة، إذ تتنافس المؤسسات فيما بينها على الوصول إلى أحسن طريقة إنتاجية وأحسن وسيلة، مما يؤدي إلى التأثير على الإنتاج ورفع المر دودية الإنتاجية.






المبحث الثاني: تصنيف المؤسسة الاقتصادية
إن المؤسسات الاقتصادية تظهر تبعا لمقاييس محددة ومتنوعة.

المطلب الأول: تصنيفات المؤسسات الاقتصادية حسب المعيار القانوني )
1. المؤسسات الفردية: هي المؤسسات التي يمتلكها شخصا واحد، ولهذا النوع من المؤسسات عدة مزايا منها:
 صاحب المؤسسة هو المسئول الأول والأخير عن نتائج أعمال المؤسسة.
 صاحب المؤسسة هو الذي يقوم لوحده بإدارة وتنظيم وتسيير المؤسسة
ولها أيضا عدة عيوب نذكر منها:
• قلة رأس المال وهذا مادام صاحب المؤسسة لوحده يمدها بعنصر راس المال.
• صعوبة الحصول على القروض من المؤسسات المالية.
• قصر وجهة النظر وضعف الخبرة لدى المالك الواحد، مما يعرض المؤسسة لمشاكل فنية وإدارية.
• مسؤولية صاحب المؤسسة غير محدودة فهو مسئول عن كافة ديون المؤسسة.
2. الشركات: وهي مؤسسات تعود ملكيتها إلى شخصين أو أكثر، يلتزم كل منهم بتقديم حصة من المال والعمل، واقتسام ماقد ينشأ عن هذه المؤسسة من ربح أو خسارة، ويمكن تقسيمها إلى شركات الأشخاص، وشركات الأموال.
أ. شركات الأشخاص: وهي، شركات التضامن، شركات التوصية البسيطة، الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
ولهذا النوع من الشركات مزايا وعيوب:

• المزايا:
* سهولة التكوين فهي تحتاج فقط إلى عدة شركاء.
* نظرا لوجود عدة شركاء يمكن أن يختص كل منهم بمهمة معينة فيسهل بذلك تسيير المؤسسة.
* من خصائص المسؤولية التضامنية أنها تجعل الشركاء يتفانون ويخلصون في أعمالهم أكثر من اجل تقدم المؤسسة وبالتالي تحقيق الربح.
* زيادة القدرة الآلية للمؤسسة بسبب تضامن الشركاء، كما تسهل إمكانية الحصول على القروض.
• العيوب:
* حياة الشركة معرضة للخطر نتيجة انسحاب أو وفاة أحد الشركاء.
* مسؤولية غير محدودة للشركاء.
* وجود عدة شركاء قد يثير بعض المنازعات وسوء التفاهم وتناقض وتعارض بعض القرارات مما يعود بالسلب على المؤسسة.
* في حلة حدوث منازعات أو سوء تفاهم تنشأ صعوبة بيع حصة أي منهم، كما تنشأ صعوبة التنازل عن حصة الشركاء.
ب.شركات الأموال: كشركات التوصية بالأسهم وشركات المساهمة.
• المزايا:
* مسؤولية المساهمين محدودة بقيمة أسهمهم وسنداتهم.
* إمكانية الحصول على الروض بشكل أسهل وأسرع.
* حياة المؤسسة أكثر استقرارا.
* إمكانية استخدام ذوي المهارات والكفاءات العالية.
• العيوب:
* تخضع إلى رقابة حكومية شديدة.
* بسبب عدم وجود حافز الملكية قد ينتج عن ذلك عدم الاهتمام الفعال بشؤون الشركة من قبل مسيريها غير المساهمين.
وهناك أيضا من يقسم المؤسسة الاقتصادية حسب هذا المعيار إلى:
1. مؤسسات خاصة: وتندرج ضمنها: المؤسسات الفردية والشركات.
2. المؤسسات العمومية: وتندرج ضمنها المؤسسات التابعة للوزارات والمؤسسات النصف
عمومية أو المختلطة.

المطلب الثاني: تصنيفات المؤسسة حسب معيار الحجم( )
حيث يعتمد هذا النوع من التصنيفات على مجموعة من المقاييس مثل حجم الأرض أو المحل المادي، حيث يرتبط القياس والمقارنة بالمساحة المستعملة أو عدد المباني المكونة للمحل، ويمكن أن يعتمد أيضا على حجم رأس المال، وتصنف المؤسسات حسب هذا النوع إلى: المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، المؤسسات الكبيرة
أ‌. المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: وهي التي تضم اقل من 500 عامل وقد قسمت إلى:
∙ مؤسسات صغيرة أقل من 10 عمال.
∙ مؤسسات صغيرة من 10 إلى 99عامل
∙ مؤسسات متوسطة من 200 إلى 499 عامل
ب‌. المؤسسات الكبيرة: وهي ذات استعمال يد عاملة أكثر من 500 عامل ولها دور معتبر في الإقتصاد الرأسمالي لما تقدمه سواء على المستوى الوطني الداخلي أو على مستوى السوق الدولية.

المطلب الثالث: تصنيفات المؤسسة الاقتصادية حسب المعيار الاقتصادي )
أ.المؤسسات الصناعية: تنقسم إلى نوعين وتشترك كلها في خاصية الإنتاج.
1. مؤسسات الصناعة التقليدية
2. مؤسسات الصناعة الخفيفة
ب.المؤسسات الفلاحية: هي المؤسسات التي تهتم بزيادة إنتاجية الأرض واستصلاحها وتقديم منتجات نباتية وحيوانية وسمكية.
ج.المؤسسات التجارية: هي المؤسسات التي تهتم بالنشاط التجاري البحت، ويتمثل نشاطها في نقل السلع
وتوزيعها من أماكن التصنيع إلى أماكن الاستهلاك.
د. المؤسسات المالية: هي المؤسسات التي تقوم بالنشاطات المالية كالبنوك، مؤسسات التأمين...الخ
ي. مؤسسات الخدمات: هي المؤسسات التي تقدم خدمات معينة كالنقل والبريد والمواصلات.
























المبحث الثالث: الهيكل التنظيمي في المؤسسة وعلاقته بالبيئة
الهيكل التنظيمي ذو أهمية كبيرة في المؤسسة لارتباطه بالهيكل المادي فيها ويبين لنا مختلف المستويات في المؤسسة التي تختلف باختلاف الهيكل التنظيمي.
كما تسعى المؤسسة الاقتصادية الحديثة إلى التفاعل والتكيف مع خصائص البيئة التي تنشط فيها والتي تنقسم إلى بيئة داخلية وخارجية.

المطلب الأول: الهيكل التنظيمي في المؤسسة
الهيكل التنظيمي يتميز بمبدأ التدرج الذي يحدد العلاقات نحو الاتجاهات الأربعة: الأعلى الأسفل على الجانبين وقد يظهر على أساس التسلسل القيادي وقد يكون على أساس وظيفي يحدد مجالات للحقوق لمختلف المناصب، ويكون على شكل هرمي تتوسع السلطة والمسؤولية حسب التدرج في المستويات ويرتبط الهيكل التنظيمي بشكل كبير بحقيقة المؤسسة وطرق تنظيمها وكذلك تصور حركتها الجماعية، حيث يتم وضع الهيكل التنظيمي ليستجيب لإحدى الخصائص أو أكثر فيصبح هرمي تسلسلي أو وظيفي أو حسب المنتجات أو المناط الجغرافية،إلا أن المؤسسات تتبع الهيكل التنظيمي المتميز بالتقسيم التقني للعمل، وبالتسلسل الهرمي للسلطة وللمبادئ الكلاسيكية في الإدارة وتلعب الإتصلات الرأسية النازلة دورا مهما في تنسيق الأعمال والمراقبة وغيرها ويمكن أن نجد أنواع مختلفة من الهياكل.
1. الهيكل التنظيمي حسب فرق العمل( ): حيث هذه الفرق هي أساس الهيكل وتتكون من مجموعة أفراد لهم معارف وخبرات يحدد لهم هدف معين في زمن معين ويتحملون مسؤولية رسمية مشتركة في ذلك وتنتهي مسؤولية الفرقة بانتهاء المهمة.
2. الهيكل التنظيمي الشبكي: ويتم فيه الجمع بين التنظيم الوظيفي وتنظيم فرق العمل ومجموعة العمل تنتمي إلى الإدارات الوظيفية وتتداخل في هذا الهيكل ادوار مديري المجموعات أو الفرق مع مديري الوظائف.
3. التنظيم الفدرالي: هو يشبه التنظيم الوظيفي وهو يتميز باستقلالية بين الأنظمة الفرعية أو وحدات المؤسسة التي يكون على رأس كل منها مدير مسؤول.

المطلب الثاني: وظائف المؤسسة
لقد ظهر مفهوم الوظيفة في بداياته في عمل فايول الذي حدد عددا من الوظائف في المؤسسة ووضع لكل منها أهدافا وكيفية حركتها، والوظيفة هي مجموع ما يكلف به الفرد من مهام أو أعمال في إطار مسؤولياته والسلطات المعطاة في منصبه وهذا المفهوم يتم تحديده من خلال تحليل ودراسة المناصب ووظائفها بمختلف المستويات بالمؤسسة في إطار التنظيم وكذلك في إطار الهيكل البشري للمؤسسة والوظيفة بهذا المعنى تتحدد بالعديد من العوامل التقنية والمالية والتنظيمية.
أما الوظيفة بمعنى ثان فيتحدد عند تجميع عدد من المهام والمناصب تؤدي دورا معينا ومنفصلا إلى حد ما عن باقي الدوار في المؤسسة، كما قسم فايول وظائف المؤسسة على:
1. الوظيفة التقنية : كإنتاج، تصنيع، تحويل
2. الوظيفة التجارية: شراء، بيع، تبادل
3. الوظيفة المالية: البحث عن الآمال وتسييرها
4. وظيفة الأمن: حماية الممتلكات والأشخاص
5. وظيفة المحاسبة: جردن ميزانية، إحصائيات...الخ.
6. الوظيفة الإدارية: التنبؤ، تنظيم، قيادة، تنسيق، مراقبة...الخ.

المطلب الثالث: المؤسسة الاقتصادية والبيئة
سنحاول في هذا المبحث التركيز على أهم متغيرات البيئة وتبيان تأثيراتها على المؤسسات الاقتصادية
• تغيرات البيئة:
تعتبر البيئة مصدرًا ومنبعًا لتزويد المؤسسة باحتياجاتها من المعلومات التي تستخدمها كمورد لاتخاذ قرارات سليمة ورشيدة، ومن جهة أخرى تعتبر المصب النهائي لمخرجات هذه المؤسسة المعتمد عليها في ضمان استمرارها وبقائها.
إن دراسة بيئة المؤسسة من الخطوات الهامة في تصميم الاستراتيجيات، فالمؤسسة جزء من المحيط، تتأثر به ويتأثر بها، ولمعرفة طبيعة ما يواجهها من فرص وتهديدات ومحددات النجاح، عليها القيام بعملية التشخيص والتنبؤ للعوامل البيئية المحيطة بها. ويقصد بالبيئة "إجمالي القوى والكيانات والعوامل التي تحيط بها، ذات التأثير الحالي والمحتمل"
وما تعنيه البيئة أيضًا: "مجموعة القوى والمتغيرات التي تتأثر بها المؤسسة ولا تستطيع الرقابة عليها ولكن يمكن الاستفادة منها".( )
ومن خلال هذا التعريف يمكننا القول أن: البيئة المحيطة بالمؤسسة، تتكون من مجموعة متغيرات متداخلة فيما بينها والتي تؤثر على أداء المؤسسة إيجابًا أو سلبًا.
ومن جهة أخرى يمكن تعريفها على أنها: "مجموعة عوامل خارجية للتنظيم والتي تؤثر على فعالية المؤسسة وأداء عملياتها اليومية ونموّها في الأجل الطويل".( )
وعليه يمكننا القول أن البيئة هي مجموعة العوامل المحيطة والسائدة التي تؤثر على أداء المؤسسة والأفراد بطريقة مباشرة وغير مباشرة.

• البيئة الداخلية والخارجية للمؤسسة الاقتصادية:
باختلاف الباحثين حول تعريف موحد للبيئة، أدى هذا إلى نشوء تقسيمات للبيئة إذ أصبحنا نميز بين نوعين من البيئة، داخلية، وخارجية:
أما بالنسبة للبيئة الداخلية فمن المستحيل عرض كل المجالات الوظيفية للمؤسسة التي تمثل أحد عناصر البيئة الداخلية لأنها تختلف باختلاف المؤسسات، إلا أن تحليل البيئة الداخلية يعتبر أحد الدعائم الرئيسية في تحديد واختيار البدائل الاستراتيجية واتخاذ القرارات، مع الاستعانة بنتائج تحليل البيئة الخارجية والتي تمثل في بعض جوانبها بتعقيداتها ومخاطرها القاسم المشترك بين المؤسسات سواء على المستوى المحلي أو العالمي.
هذه الخصائص البيئية التي تتأثر بها كل المؤسسات تكون كمحصلة لتداخل مجموعة من العوامـل التي تقع خارج حدود نطاق رقابة إدارتها، منها: عوامل سياسية، اقتصادية، اجتماعية وثقافية… الخ.
ومن بين أهم هذه الخصائص:
• التعقد : نعني به التعدد وتنوع الاختلاف في مكونات العوامل التي تؤثر على المؤسسة، والتي تستوجب طاقة كبيرة من التكنولوجيا من أجل السيطرة والتكيف مع هذه العوامل مهما كان عددها ودرجة اختلافها وعليه يمكننا القول أن المؤسسة تقع بين البساطة والتعقد في البيئة.
• الديناميكية : ويقصد بها معدل التغير في عوامل البيئة، إذ يمكن للمؤسسة الانتقال من بيئة مستقرة ساكنة إلى بيئة غير مستقرة ديناميكية، وهذا حسب ارتفاع أو انخفاض درجة النمو.
• عدم التأكد : وهي من أهم الخصائص حيث يجد المسيّر نفسه في هذه الحالة عاجزًا على تحديد احتمال وقع الحدث، وهذا راجع لقلة المعلومات عن العوامل والمتغيرات المحيطة به، وبالتالي عدم القدرة على التحكم في تأثير المتغيرات البيئية مستقبلاً، وعلى كل مؤسسة الحرص على توفير متطلبات استقرارها، وهذا عن طريق قدراتها وكفاءتها في التعامل مع المتغيرات في بيئتها.
ويجب أن تتوفر لكل مؤسسة مقومات التأثير والسيطرة على البيئة الداخلية والتي تتطلب تحليل النظام الداخلي لها، ليتمكن المقرر مقارنة الأداء المحقق بالأهداف المحددة على مدى فترات زمنية معينة.
ومع تزايد درجة التغيير والتعقيد نتيجة لتنوع المتغيرات الموجودة في البيئة الخارجية وعدم استقرارها، تسعى المؤسسة إلى التفاعل والتكيف مع خصائص هذه البيئة بما يحقق أهدافها.
ويمكننا تلخيصها فيما يلي:
- تعدد العوامل البيئية التي تؤثر على أعمال المؤسسة التي يجب التنبؤ بها وتحليل آثارها
- تدخل تلك العوامل فيما بينها من جهة، وفي تأثيرها على المؤسسة من جهة أخرى
- سرعة تغير ظروف وعوامل البيئة، حيث تتميز بنوع من التعقيد متجلية في قيود وفرص، إذ يسمح التحليل بالكشف عن درجة الحرية والخطر الذي يعيق أي تخطيط استراتيجي والذي يسمح بدوره للمؤسسة بأن تحقق هدفين من احتكاكها بالمحيط هما :
- الاستفادة القصوى من الفرص التي يمنحها المحيط : حيث تكون المؤسسة في وضعية استقرار، يسهل لها التنبؤ أو حتى وضع موازنات تقديرية تساعدها في مواجهة الأوضاع الاستثنائية الطارئة ذات التأثير البسيط .
- أن تتكيف أوضاعها مع متغيرات بيئتها الخارجية بما يتناسب مع أهدافها واستراتيجيتها
حيث أن مؤسسة القرن 21 تعمل في عالم مضطرب غامض، فلا يمكن التنبؤ بشيء اليوم، فعلى سبيل المثال لا الحصر، معدلات الصرف الأجنبي تتغير من يوم إلى يوم، فإذا كانت أسعار العملات الرئيسية في السابق ثابتة لفترة طويلة وكانت التغيرات في حدود %1، فقد أصبح الآن التغيير في حدود %5 في الأسبوع وربما %50 في السنة… وخير دليل ما حدث لعملات شرق آسيا في أواخر عام 1997. وتعيش المؤسسات الحديثة في مخاطر ناتجة من تقلبات العائد…
ومن أهم هذه المخاطر نجد :
• المخاطر الائتمانية : هذا النوع من المخاطر يتأتى من غياب الوفاء بالالتزامات من الأطراف المتعامل معها نتيجة لعدم القدرة أو عدم الرغبة بالوفاء.
• مخاطر أسعار الصرف : تنشأ نتيجة التحركات غير المواتية في أسعار الصرف.
• مخاطر أسعار الطاقة وأسعار المواد الأولية : نتيجة للتغيرات الحاصلة في أسعار الطاقة والمواد الأولية، لم يعد بالإمكان معرفة مستوى الأسعار لأي مادة أولية على وجه مطمئن.
• مخاطر التسعير : هذه المخاطر برزت كنتيجة حتمية للمتغيرات الحاصلة في أسعار الأصول أو بشكل خاص محفظة الاستثمارات المالية وذلك راجع إما لخصوصيات تتعلق بالمؤسسة أو للظروف الاقتصادية.
• مخاطر السيولة : وكنتيجة لعدة عوامل، تظهر مخاطر السيولة ويمكننا حصرها في عدم قدرة المؤسسة على توظيف الأموال بشكل مناسب، أو بالأحرى عدم قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها في الأجل القصير مع عدم مراعاة عدم تحمل خسائر معتبرة.
• مخاطر قانونية : وتعني حدوث التزام غير متوقع أو فقد جانب من قيمة الأصول نتيجة عدم توافر رأي قانوني سليم أو عدم كفاية المستندات.
• مخاطر الالتزام : هي تعرض المؤسسة لعقوبات سواء في شكل جزاءات مالية أو الحرمان من ممارسة نشاط معين نتيجة لارتكابها مخالفات.
• مخاطر استراتيجية : وهي تنشأ نتيجة لغياب استراتيجية مناسبة للمؤسسة ويقصد بالاستراتيجية المسار الرئيسي الذي تتخذه المؤسسة لنفسها لتحقيق أهدافها في الأجلين الطويل والقصير في ضوء الظروف البيئية العامة وظروف المنافسين واعتمادًا على تحليل القوة الذاتية.
• مخاطر الغموض : كما أننا لا نعرف على وجه اليقين هل الأفضل للمؤسسة أن تندمج مع أخرى أم لا تندمج؟ أم تفصل أجزاء منها لتصبح مؤسسات مستقلة، ولم نعد نعرف من هم المنافسون القادمون على المستوى المحلي أو المستوى العالمي! ولم نعد نعرف هل الأفضل الحصول على الأموال بالفائدة الثابتة أم بالمشاركة من خلال رأس المال المخاطر أو من البنوك الإسلامية.

الخاتمة:
من خلال هذا البحث الذي تناولنا فيه موضوع: المؤسسة الاقتصادية كنظام مفتوح، ومن منطلق التساؤلات واستفسارات المطروحة لمناقشة بحثنا أمكننا الوصول إلى النتائج:
 مفهوم المؤسسة الاقتصادية كنظام مفتوح يتحدد حسب مجموعة من المعايير كالمعيار القانوني والاقتصادي
 تصنيفات المؤسسة الاقتصادية تتم حسب المعيار حسب الحجم حسب الوظيفة أو الدور.
 على الرغم من اختلاف وتنوع الأهداف التي تصبو إليها المؤسسة الاقتصادية إلا ان أهم هدف هو الهدف الاقتصادي والذي يبنى على تحقيق المؤسسة لأرباح دائمة وكذا الرقي بها والتمتع بوضعية مالية جيدة.
 المؤسسة الاقتصادية الحديثة تتواجد في محيط يتميز بالتعقد والدينامكية.


المراجع :
الكتب :
إقتصاد المؤسسة للأستاذ ناصر دادي عدون
إقتصاد المؤسسة للأستاذ عمر صخري
الإدارة والتخطيط الإستراتيجي في قطاع الاعمال الخدمات ل عايدة سيد خطاب
أثر البيئة على أداء المؤسسات الاقتصادية العمومية للأستاذ علي عبد الله
المذكرات :
الوظيفة المالية في المؤسسة الاقتصادية مذكرة تخرج لنيل شهادة ليسانس نقود ومالية 2003 ج. البليدة
يقظة استراتيجية لبيئة دينامكية مذكرة تخرج لنيل شهادة ليسانس تسويق 2002 ج. الجزائر
تأهيل المؤسسات الاقتصادية الجزائرية واقع وأفاق مذكرة تخرج لنيل شهادة ليسانس تسيير2004 ج الجزائر

[s.hocine]

محاضرة بعنوان


النظام الجبائي الجزائري وتحديات الألفية الثالثة










د/قدي عبد المجيد
أستاذ محاضر
جامعة الجزائر.




مدخل
لم يكن من الممكن شروع الجزائر في إجراء إصلاحات اقتصادية دون إصلاح المحيط الاقتصادي والمالي للمؤسسة ومنه المحيط الضريبي، ولهذا السبب قامت الجزائر بإنشاء لجنة وطنية لإصلاح النظام الضريبي منذ سنة 1987، والتي أنهت أشغالها سنة 1989 مقدمة اقتراحاتها ضمن تقرير يتضمن معالم الإصلاح الضريبي الجديد، فما هي محتوياته، وأهدافه، وهل استطاع تحقيق هذه الأهداف، وما هو مستقبل هذا النظام أمام تحديات الألفية الثالثة؟.
A- أهداف ومحتوى الإصلاح الضريبي لسنة 1992.
سعى الإصلاح الضريبي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، يمكن إجمالها فيما يلي:
- تحقيق نمو الاقتصادي عن طريق ترقية الادخار وتوجيهه نحو الاستثمار الإنتاجي، مع تخفيف الضغط الضريبي المفروض على المؤسسات، الناجم عن تعدد الضرائب من جهة وارتفاع معدلاتها من جهة أخرى.
- خلق الشروط الملائمة لتحقيق توازن خارجي عن طريق تنويع الصادرات، لكون هذه الأخيرة مهيمنا عليها بالمنتجات البترولية في ظل أوضاع أصبحت فيها السوق النفطية تتمتع بعدم الاستقرار.
- إعادة توزيع المداخيل بشكل عادل والعمل على حماية القوة الشرائية للعملة بدفع الضريبة لكي تكون عاملا من عوامل التحكم في التضخم، بالنظر إلى معدلات التضخم العالية التي كان يعرفها الاقتصاد الوطني آنذاك.
- المساهمة في تحقيق أهداف جهود اللامركزية السياسية والاقتصادية للبلاد، إدراكا من السلطات بأن هناك حالة من عدم التوازن الجهوي، وتباين الاستفادة من جهود التنمية بين مناطق وجهات البلاد.
- تحسين شفافية النظام الضريبي الجزائري بتبسيط إجراءاته، ومكوناته بشكل يسهل التحكم فيه، بالنظر إلى تواضع مستوى تأهيل الإدارة الضريبية.
ولقد أسفر الإصلاح عن بنية جديدة للنظام الضريبي تعتمد على العناصر التالية:
1/ الفصل بين الضرائب العائدة للدولة وتلك العائدة للجماعات المحلية: ويدخل هذا ضمن الاتجاهات العالمية السائدة الرامية إلى تعزيز لامركزية الحكم من جهة، وتمييز الجماعات المحلية بمواردها الخاصة التي يمكن توجيهها نحو جهود التنمية المحلية.
ولقد أسفر هذا التمييز على تعيين الضرائب التالية لصالح الدولة.
i- الضريبة على الدخل الإجمالي: وتأتي في سياق إصلاح الضرائب على الدخل بالانتقال من نظام على فروع الدخل إلى نظام إجمالي من جهة وكذلك للتمييز بين الضرائب المفروضة على مداخيل الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين، وتفرض هذه الضريبية على الدخل الإجمالي الصافي للمكلف، وهي سنوية، تصريحية، يخضع اقتطاعها لسلم تصاعدي بالشرائح.
ويخضع لها الأشخاص ذوي محل إقامة جبائية بالجزائر، أو الذين تكون مداخيلهم من مصدر جزائري حتى وإن كان مصدر تكليفهم خارج الجزائر.
ii- الضريبة على أرباح الشركات: وهي ضريبة سنوية تفرض على الأرباح المحققة من قبل شركات الأموال وفق معدل سنوي ثابت، بعد أن يتم التصريح بالأرباح لدى الإدارة الضريبية.
iii- الضرائب على الأنفاق: وتتضمن هذه الضرائب مجموعة من الرسوم أهمها الرسم على القيمة المضافة الذي حل محل الرسم الوحيد الإجمالي على الإنتاج والرسم الوحيد الإجمالي على تأدية الخدمات، ويمس الرسم على القيمة المضافة مجالات واسعة بما يمكنه من رفع مردودية الخزينة العمومية.
ويأتي اللجوء إلى الرسم على القيمة المضافة في سياق الانسجام مع الممارسات العالمية في المجال الضريبي من جهة ولكون الرسم على القيمة المضافة يمكن من تحقيق بعض الأهداف أهمها:
- إنعاش النمو الاقتصادي لكونه لا يمس الاستثمارات وبالتالي فإن تكاليف الاستثمار تنخفض بشكل محسوس.
- رفع تنافسية المؤسسات الجزائرية على مستوى الأسواق الخارجية بإعفاء المنتجات المصدرة من هذا الرسم.
- زيادة الشفافية لاعتماد الرسم أساسا على الفوترة وشفافية المعاملات.
كما يندرج ضمن هذه الضرائب (أي على الإنفاق) الرسم الداخلي على الاستهلاك الذي يهدف إلى تحصيل موارد مالية هامة بفرضه في الغالب على منتجات ضعيفة أو عديمة مرونة الطلب.
وهذا الرسم رسم نوعي يفرض على منتجات في الغالب ضارة بالصحة مثل الجعة، مواد التبغ والكبريت.
وضمن الضرائب على الإنفاق نشير إلى الرسم على المنتجات البترولية والمماثلة لها وهو كذلك رسم نوعي.
د- الضرائب على رأسالمال: وهي ضرائب تفرض على حركة رؤوس الأموال الطبيعية أو العرضية وتتمثل أساسا في الضرائب على الشركات وحقوق التسجيل والطابع.
هـ- الضرائب على التجارة الخارجية: ويكتسب هذا النوع من الضرائب أهمية كبيرة بالنظر إلى تأثيره المزدوج على الإيرادات العامة من جهة وعلى تدفق السلع والخدمات من وإلى الخارج. فضلا عن مساهمته في حماية الاقتصاد الوطني. وتتكون هذه الضرائب أساسا من حقوق الجمارك التي تفرض على أساس القيمة لدى الجمارك على الواردات واستثناء على بعض الصادرات.

أما الضرائب العائدة للمجوعات المحلية: وتتمثل المجموعات المحلية في البلديات والولايات ذلك أن المجموعات المحلية أصبح لها دورا بارزا في الحياة الاقتصادية والاجتماعية يدفعها إلى الحصول على الأدوات المالية للتدخل مثل الضرائب، وتتكون أهم الضرائب العائدة للمجموعات المحلية من:
i- الرسم على النشاط المهني: وهو رسم يفرض على رقم الأعمال الذي يحققه الأشخاص الممارسون لنشاط صناعي، تجاري أو غير تجاري (مهني)، وهذا مهما كانت نتيجة المؤسسة. وتوزع حصيلته على البلديات، الولايات والصندوق المشترك للجماعات المحلية.
ii- الدفع الجزافي: وهو عبارة عن ضريبة مباشرة على الهيئات والمؤسسات التي تشغل مستخدمين على أساس مجموع الأجور والمرتبات والمعاشات الريوع العمرية
iii- الضرائب على الملكية: ويتضمن مجموعة من الرسوم منها:
الرسم العقاري: وهو ضريبة سنوية على الملكيات العقارية المبنية وغير المبنية على أساس القيمة الايجارية الجبائية السنوية حسب نوعية المناطق الموجودة فيها. وتوجه حصيلة هذه الضريبة لصالح ميزانية البلديات.
رسم التطهير: وهو رسم سنوي لصالح البلديات مقابل خدمات رفع القمامة واستعمال شبكة تصريف المياه غير الصالحة للشرب.

2/ الفصل بين الجباية البترولية والجباية العادية: وذلك في إطار السعي إلى إحلال الجباية البترولية بالجباية العادية بالنظر إلى عدم استقرار الأولى وخضوعها لمتغيرات كثيرة خارج سيطرة السلطة، خاصة بعد الهزة التي عرفتها السوق النفطية سنة 1986.
ومن أهم أهداف الإصلاح الضريبي تقليص تبعية الميزانية العامة للمعطيات النفطية. إلا أن الإصلاح الضريبي لسنة 1992 لم يراجع الجباية البترولية لما تتمتع به هذه الأخيرة من خصائص:
- إن مراجعة الجباية البترولية ترتبط بتطور تقنيات الاستكشاف والاستغلال في المجال النفطي.
- إن الجباية البترولية تخضع لقواعد وأعراف تتجاوز الدولة وترتبط بالقواعد العامة المنتهجة من قبل منظمة الأوبك لهذا الشأن، والممارسة الضريبية في الدول الصناعية على استهلاك الطاقة.
- إن أساس فرض الضرائب البترولية هو كونها مقابل الترخيص الممنوح من قبل الدولة لاستغلال باطن الأرض التي تعتبر ملكا للجماعة الوطنية، في حين أن أساس فرض الضرائب العادية هو المساهمة في الأعباء العامة للدولة دون مقابل مباشر.
- ومن هنا فإن إصلاح الجباية البترولية في الجزائر ارتبط بإصلاح القوانين المتعلقة بالاستكشاف، الاستغلال والنقل عن طريق القنوات والتي يعود آخرها إلى القانون 86-14 المعدل والمتمتم بالقانون 91-21.
وأمام الرغبة في الانفتاح على الاستثمار الأجنبي المباشر، وتقليص وجود الدولة في القطاعات الاقتصادية، فإن القانون يتضمن جوانب قصور تتطلب المراجعة منها:
- أن مشاركة الأطرف الأجنبية لا يمكن أن تكون إلا عن طريق التعاون مع سوناطراك في صيغة المساهمة أو تقاسم الإنتاج أو شركة مختلطة.
- أن سوناطراك تقوم بدور مزدوج لكونها تسير مصالح الدولة الجزائرية في المجال النفطي، في ذات الوقت الذي تعتبر فيه شركة تجارية، وهذا ما يخلق حالة من التناقض في تعاملها مع الأطراف الأجنبية بين دورها الشراكي ودورها كنائب عن السلطات العمومية.

B- وضعية النظام الضريبي الجزائري لسنة 1992 على أبواب الألفية الثالثة
لقد أسفر الإصلاح الضريبي على مجموعة من النتائج يمكن رصدها من خلال المعطيات التالية:
1- هيكل الجباية العائدة للدولة
السنة 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
الجباية النفطية 179,218 222,175 336,148 507,836 570,77 348,72 560,12 720,00
الجباية غير النفطية 121,45 170,706 244,599 290,629 317,86 342,56 343,77 362,41
المجموع 300,668 392,881 580,747 748,465 887,881 721,28 903,89 1082,41
نسبة الجباية غير النفطية إلى مجموع الجباية 40,4% 43,45% 42,11% 38,83% 35,80% 47,49% 38,03% 33,48%
رغم أن هدف الإصلاح الضريبي كان إحلال الجباية النفطية بالجباية العادية إلا أن مكانة هذه الأخيرة نجدها ما فتئت تتعزز وتتدعم وذلك لعدة أسباب:
- ضعف أداء المؤسسات العمومية وحل البعض منها نتيجة التزام الدولة تجاه المؤسسات الدولية بإخضاعها لمنطق الإفلاس وخوصصة ما هو قابل منها للخوصصة، وهذا ما أدى إلى حرمان الخزينة العمومية من تحصيل ضرائب كانت تحصلها من ذي قبل.
- كثرة الإعفاءات والتخفيضات الرامية إلى تشجيع الاستثمار والتصدير والتشغيل مما خلق حالة من السعي نحو الاستفادة من هذه المزايا، حتى باللجوء إلى الغش والاحتيال أحيانا.
- وجود توجه كبير نحو التهرب الضريبي الناجم عن الحجم الكبير للقطاع الموازي وعن وجود بعض الأسباب التاريخية، السياسية والاجتماعية مع ضعف تأهيل الإدارة الضريبية.
- تطور حصيلة الجباية البترولية الناجم عن ارتفاع أسعار البترول باستثناء سنة 1998، وانخفاض قيمة الدينار الجزائري مما يؤثر إيجابيا على الحصيلة بالدينار الجزائري.
ومثل هذا الوضع يعكس الحاجة إلى تغيير بنية الاقتصاد الجزائري بتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات غير النفطية، وتشجيع تكوين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتبسيط إجراءات التكوين بشكل يزيد من مساهمتها في الناتج المحلي الخام.
2- مستوى الجباية المحلية:
تشكل الجباية المصدر الأساسي لتمويل المجموعات المحلية بالنظر إلى قصور عوائد ممتلكاتها، لكونها تنازلت عن معظمها. ومحدودية تدخلاتها الهادفة إلى تحقيق الربح. وهي بهذا تمثل أكثر من 90% من موارد ميزانيات البلديات. ورغم تخصيص بعض الضرائب لصالح المجموعات المحلية فإن البلديات خصوصا تعرف عجزا ماليا ما فتئ يتطور من سنة إلى أخرى. وعدد البلديات العاجزة ما فتئ يتضاعف إذ انتقل عددها من 889 بلدية سنة 1995 إلى 1090 بلدية سنة 1996م، إلى 1159 بلدية سنة 1998 وإلى 1242 بلدية سنة 2000، بديون إجمالية مقدارها 22 مليار دينار جزائري. وهذه الوضعية جعلت الصندوق المشترك للجماعات المحلية غير قادر على تغطية العجز إلا في حدود 57% من الطلب المعبر عنه.
وتعود هذه الوضعية إلى:
- سوء تقدير المشاريع ذلك أن معظم البلديات لا تتوفر على هياكل فنية ملائمة ولا موارد بشرية مؤهلة و 38,99% من موظفي البلديات لا يعرفون القراءة ولا الكتابة، و26,86% ذوي مستوى ابتدائي و17,17% ذوي مستوى متوسط.
- حل الكثير من المؤسسات المحلية في إطار برامج الإصلاح الاقتصادي مما قلص من حجم الإيرادات الجبائية. وأدى تسريح العمال بدوره إلى تقليص الدفع الجزافي.
- المجال الواسع لتدخل البلديات باعتبارها البوابة الأولى للمواطن، مع ضعف فعالية الجمعيات والهيئات الجوارية وفقدانها لوسائل المساعدة والعون.
- الإجراءات التحفيزية للاستثمار المتخذة من قبل الحكومة والتي لها انعكاس سلبي على موارد الجماعات المحلية مثل إلغاء الرسم النوعي الإضافي وتخفيض معدل الدفع الجزافي، والرسم على النشاط المهني.
3- الضغط الضريبي:
يعبر الضغط الضريبي عن نسبة الاقتطاع الضريبي مقارنة بالناتج المحلي الخام، وهو إحدى المؤشرات المستخدمة لتقييم الأنظمة الضريبية بسماحه بالمقارنة بينها، فضلا عن أن ارتفاعه فوق مستويات معينة يمكن أن يكبح النشاط الاقتصادي. ولقد تراوح مستوى الضغط الضريبي العام في الجزائر من 28,15% سنة 93، 29,74% سنة 1994، 33,48% سنة 1995، 34,84% سنة 1996، 35,34% سنة 1997، 28,44% سنة 1998، 30,95% سنة 1999. إلا أن هذا المعدل مضلل بهذا الشكل لكون جزء كبير من الناتج المحلي الخام يصل أحيانا إلى 35% هو عبارة عن نفط، وأن الجباية البترولية كانت مساهمتها دائما أكبر من 53% من الحصيلة الضريبية. ومن هنا فإن اعتماد الضغط الضريبي للجباية العادية منسوبا إلى الناتج المحلي الخام خارج المحروقات يكون أكثر دلالة وتعبيرا.
وهكذا نسجل المعدلات التالية للسنوات 93-1999م على التوالي: 16,27%، 18,95%، 22,02%، 20,43%، 20,51%، 19,33% و18,65%. ومثل هذه المعدلات تعتبر أقل مما هو سائد في الكثير من الدول. ففي الدول الصناعية الكبرى السبع يتجاوز معدل الاقتطاع أحيانا 42,5% ولا يقل عن 27%. وهذا يؤشر على ضعف الإدارة الضريبية في إيجاد الأوعية الضريبية الملائمة ذات المردودية. فالكثير من الضرائب المكونة للهيكل الضريبي الجزائري ذات مردودية ضعيفة.
4- استقرار النظام الضريبي الجزائري:
لم يستطع النظام الضريبي الجزائري التخلص من آفة التعديلات المستمرة، مما يؤشر على عدم وضوح الرؤية لدى السلطات الاقتصادية وهيمنة العقلية المالية الرامية إلى البحث عن الموارد وهكذا نرى ظهور الكثير من الضرائب الجديدة لاعتبارات ظرفية لكن ريثما تترسخ، فعلى سبيل المثال نشير إلى تأسيس:
- الرسم على الأنشطة الملوثة والخطيرة على البيئة(ق.م 1992).
- مساهمة التضامن الوطني (ق.م 1994).
- الرسم النوعي الإضافي (ق.م 1994).
- الإتاوة على استعمال الماء (ق.م 1996).
- الرسم على السكن في الولايات الكبرى: الجزائر، قسنطينة، وهران (ق.م 97 وما بعده). ومثل هذه الإضافة تعمل شيئا فشيئا على إثقال النظام الضريبي ومنها تعقيده.
فلا يكاد يخلو قانون مالية من تدابير تعديلية في المجال الضريبي، فقانون المالية لسنة 1993 تضمن 45 إجراءا ضريبيا ما بين تعديل، إلغاء و/أو اتمام، قانون المالية لسنة 1995 تضمن 49 إجراءا ضريبيا من نفس الطبيعة السابقة. وقانون المالية التكميلي لسنة 2001 تضمن بدوره 19 إجراء ضريبيا ما بين تعديل، إلغاء و/أو إتمام.
إلا أن هذه التعديلات يجب ألا تحجب بعض الاتجاهات الإيجابية للنظام والمتمثلة في:
- تخفيض نسبة الاقتطاع الخاصة بالضريبة على أرباح الشركات إلى 30%.
- تخفيض نسبة الاقتطاع العليا للضريبة على الدخل الإجمالي إلى 40% ورفع الحد الأدنى المعفى من الإخضاع إلى 60.000 د.ج.
- تخفيض معدلات الرسم على القيمة المضافة من أربع معدلات عند التأسيس إلى معدلين.
- مراجعة التعريفة الجمركية باعتماد أربع معدلات أقصاها 30%.

C- تحديات الألفية الثالثة والجباية في الجزائر
يعيش الاقتصاد الجزائري في عالم تحكمه مجموعة من المؤثرات الاقتصادية، الاجتماعية والسياسية. وهي كلها في الألفية الثالثة نتاج العولمة الاقتصادية التي أصبحت المحدد لسلوكات الدول والمنظمات الدولية، والتي أفرزت في ذات الوقت مجموعة من الحقائق تمثل تحديا أمام الاقتصاد الجزائري أهمها:
1- نمو التجارة العالمية: باعتبارها اليوم هي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، بحيث تسعى الدول لدعم وترقية الصادرات في ظل القوة المتزايدة للشركات متعددة الجنسيات. واعتبارا لكون اتساع حجم السوق يساهم في الإفادة من وفورات الحجم. والإشكال المطروح أمام الاقتصاد الجزائري كون الصادرات النفطية تمثل نسبة 96% وهيكل الصادرات خارج النفط يتكون من السلع نصف التامة (الزيوت، مشتقات النفط، الحديد والصلب) بنسبة 2,44% من الحجم الإجمالي للصادرات، التجهيزات الصناعية بنسبة 0,24%، المواد الخام (الفوسفات…الخ). بنسبة 0,21% وبعض المواد الغذائية كالتمور بنسبة 0,15%. وهذه الأرقام لا تمثل إسهاما في التجارة الدولية، ولا تعكس أداء متميزا للمؤسسات الجزائرية. مما يجعل المؤسسات الجزائرية أمام رهان التنافسية والتحكم في قواعد الصنع، الصحة والبيئة بشكل يمكنها من جهة من الدخول إلى الأسواق الدولية، ومنافسة المؤسسات الأجنبية في السوق الجزائرية خاصة بعد إبرام اتفاق الشراكة الأورومتوسطية من جهة أخرى.
إن نمو التجارة يتحدد في النهاية بمدى قدرة المؤسسات الجزائرية على أداء الخدمات التي أصبحت تتجاوز خمس التجارة العالمية. وهذا من شأنه أن يجعل الصناعات التي تعتمد في نجاحها على كفاءة الخدمات في وضع حرج.
ورغم التدابير الضريبية المتعلقة بإعفاء الصادرات من بعض الرسوم والضرائب فإن ذلك لم يكن له الأثر على رفع تنافسية المؤسسات لأن جزءا كبيرا من المدخلات الصناعية لإنتاج المواد مستورد ويخضع لرسوم جمركية مرتفعة، وأحيانا إلى رسوم أخرى كالرسم النوعي الإضافي الذي تم إلغاؤه أو الرسم الإضافي المؤقت أو الرسم الداخلي على الاستهلاك.
ومثل هذه الوضعية تتطلب تحليلا دقيقا لكل قطاع اقتصادي لتحديد درجة اندماجه الداخلي ومعاملته ضريبيا على هذا الأساس، بالإضافة إلى كون الضرائب على الأجور والاشتراكات الاجتماعية تؤثر تأثيرا واضحا على تكلفة العمل ومن ثم على سعر التكلفة.
2- نمو الاستثمارات الأجنبية: حيث أصبح ينظر إليها على أنها الشكل التمويلي البديل للمديونية وتعمل الدول على ترقيته وتحفيزه بتهيئة المناخ الملائم له. وإذا كانت تدفقات الاستثمار الأجنبي تتوطن بنسبة 70% في الدول الصناعية الكبرى فإن ذلك لما تتمتع به جاذبية في كل مكونات المناخ الاستثماري.
والجزائر بالرغم من التدابير الجبائية الكثيرة الواردة في القانون 93/22 المتعلق المتعلقة بترقية الاستثمار وبعده الأمر 01-03 المتعلق بتطوير الاستثمار، فإن استقطابها للاستثمارات الأجنبية محدود خاصة في القطاعات غير النفطية، فمجمل عقود الاستثمار التي تمت مع الشركات القابضة العمومية سنتي 97 و98 لم تبلغ مستوى مليار دولار أمريكي. وهو مبلغ ضئيل مقارنة بحجم الاقتصاد الجزائري. ويعود جزء من ذلك إلى طبيعة النظام الضريبي الجزائري المتسم بتعقد إجراءاته الإدارية. وعدم اعتماد الإدارة الضريبية فكرة الزبونية في علاقتها مع الغير، إذ تنظر بعين الريبة لكل متعامل اقتصادي على أنه محتال مفترض. كما تتميز الإدارة الضريبية ببطئها نتيجة عدم اعتمادها على الإعلام الآلي في التسيير وانخفاض مستوى تأهيل مواردها البشرية.
ولقد دعم هذا الإحجام ارتياب الأجانب في نجاح الجزائر في الانتقال إلى اقتصاد السوق.
3- تطور الاتصالات وانتشار الشبكة العالمية للأنترنت: بشكل أصبحت معه الحدود الجغرافية غير ذات معنى، وإذا كان التعامل بالأنترنيت متاحا اليوم للجميع فإنه يقتضي من الدول النامية ومن بينها الجزائر تحرير اقتصادياتها والانسجام مع المعايير الدولية في مختلف المجالات.
إذ أن الكثير منها يفتقر إلى البنية الأساسية والمهارات الفنية واللغوية لاستخدام هذه الشبكة، التي أصبحت تلعب دورا بارزا في مجال المعاملات التجارية، فلقد بلغ حجم التجارة الإلكترونية سنة 1996 مستوى 03 مليار دولار ليرتفع إلى 84 مليار سنة 1998 ويتوقع أن يصل إلى حدود 1234 مليار دولار. وتطرح التجارة الإلكترونية مجموعة من التحديات الضريبية لكون هناك من يرفض أصلا إخضاعها لمبدأ الضريبة وهذا قصد تسهيل تعميمها. إلا أنه على اعتبار ضرورة إخضاعها، معاملة لها بالمثل مع التجارة العادية، فإن ثمة مشكلات منها:
- صعوبة تحديد مكان إجراء المعاملات بالنظر إلى طبيعة المؤسسات القائمة بهذا النوع من المعاملات فأغلبها مؤسسات افتراضية.
- صعوبة إثبات المعاملات والعقود حيث لا تخضع عملية التسليم لنقطة جغرافية واضحة، خاصة وأن جزءا كبيرا من المنتجات ذو طبيعة رقمية كالبرمجيات، الموسيقى، الاستشارات…الخ.
- صعوبة إيجاد الأساس الذي يتم بموجبه إخضاع المعاملات للضريبة، ورغم وجود بعض الاقتراحات في هذا المجال فإن تجسيدها في أرض الواقع ليس سهلا لأنها تتضارب مع قوانين السرية والأمن، وتتجاوز منطق الخصوصيات والحريات الفردية.
- ضرورة إيجاد إدارة ضريبية عالية الكفاءة مجهزة بأحدث وسائل الإعلام الآلي مدعومة بكوادر يتحكمون في تقنيات التجارة الإلكترونية، وهذا أمر صعب في الواقع الجزائري، فلا زال الإعلام الآلي لم يعمم في المدارس والمعاهد، وشبكة الأنترنيت الجزائرية من أضعف شبكات الانترنيت من حيث ضعف التدفق وارتفاع تكلفة الاستخدام.
4- الاتجاه المتزايد نحو تشكيل التجمعات الإقليمية: باعتباره رافدا من روافد العولمة وعاملا مساعدا على خلق الأسواق الكبيرة. ومثل هذا الاتجاه يدفع بالدول إلى تنسيق سياساتها الضريبية. والجزائر تنتمي في الواقع إلى اتحاد المغرب العربي الذي سعت دوله منفردة إلى إبرام اتفاقيات شراكة مع دول أوربا. وهذا مؤشر انعدام التنسيق بين هذه الدول. إلا أن التحديات الراهنة تفرض عليها تفعيل الاتحاد لمواجهة التهديدات الاقتصادية للتجمعات الإقليمية الأخرى، ولتتمكن من التفاوض من موقع قوة في المنابر الدولية.
إن تنسيق الأنظمة الضريبية المغاربية لا بد أن ينصب على الجوانب التالية:
- تنسيق مدونة الضرائب بتوحيد التسميات والمفاهيم الضريبية المستعملة.
- تنسيق المعدلات الضريبية المستخدمة لتوفير جو سليم للتنافس على استقطاب الاستثمارات.
- تنسيق أنظمة الاهتلاك المعتمد والمعدلات المستخدمة بما يوفر ظروف متشابهة لاستخدام القيم الثابتة.
- تنسيق أنظمة الإعفاء والتخفيض الضريبي.
- العمل على تفادي الازدواج الضريبي بتفعيل الاتفاقية المغاربية المؤرخة في 14/07/1993 والتي تضمنت:
- إرساء قواعد التعاون المتبادل في ميدان الضرائب على الدخل.
- تكريس مبدأ التعاون المستمر لبناء صرح مغرب عربي موحد.


- تيسير تنقل الأشخاص والبضائع حرصا على تبادل الخبرات وإنجاز مشاريع مشتركة في شتى المجالات.
وضرورة توسيع الاتفاقية إلى الضرائب الأخرى من غير الدخل.

- التنسيق في مجال التهرب الضريبي بتبادل المعلومات عن المبادلات والأنشطة الاقتصادية الممارسة والتبليغ المتبادل عن العمليات المشبوهة.
إن الجهد المبذول في مجال التنسيق الضريبي المغاربي بدأ منذ سنة 1990 باجتماع فريق عمل بالجزائر بتاريخ 14/07/1990 لرسم خطة لتحقيق هذا الهدف، تلاه اجتماع بالرباط بـ 16/10/1990 إلا أن العمل سرعان ما توقف إلى غاية أفريل 1993 حيث تم في تونس تقرير إعداد العناصر المرجعية الخاصة بالسياسات النقدية والمالية والضريبية، إلا أن النتائج لم تظهر لحد الآن.
إن تحديد الإطار الاقتصادي الذي يأخذه اتحاد المغرب العربي، وتحديد الآفاق الزمنية للانتقال إلى مراحل أعلى من الاندماج قد يكون عاملا مساعدا على تحديد الاتجاه الذي يأخذه التنسيق والآفاق الزمنية لذلك.
5- تحدي البيئة: أصبحت البيئة منذ مؤتمر ستكهولم عنصرا مهما من عناصر السياسة الاقتصادية، خاصة بعد ظهور مشكل طبقة الأوزون ومشاكل الانبعاث الحراري. وقد تم عقد الكثير من الارتباطات بين المظاهر البيئية وبعض المتغيرات الاقتصادية كاستنزاف الموارد الطبيعية وظاهرة التلوث، واستنزاف الأرض والإنتاج الغذائي. وبهذا أصبحت البيئة اهتماما عالميا من خلال المنظمات الدولية كالبنك العالمي. وسعت الدول إلى اعتماد الكثير من الآليات لحماية البيئة ومن بينها الضريبة التي اعتمدتها الكثير من الدول.
ولقد سعت الجزائر منذ قانون المالية لسنة 1996 اعتماد إتاوة لاقتصاد الماء، وإتاوة للمحافظة على نوعية المياه. وقبل ذلك في قانون المالية لسنة 1992 بفرض رسم على الأنشطة الملوثة أو الخطيرة على البيئة. إلا أن مردودية هذه الضريبة ليست كافية لتغطية تكاليف تسيير النفايات وتلوث الهواء، بالإضافة إلى ضرورة أن تكون ذات طابع تحفيزي على إزالة النفايات بدلا من الطابع العقابي.
كما أن هذه الضريبة لا بد أن تتجه في اتجاه استعمال المنتجات غير الملوثة كالبنزين الخالي من الرصاص.
وتسعى الدول الصناعية خاصة إلى جعل الضرائب البيئية محايدة ماليا بحيث لا تضيف أعباء ضريبية إضافية على المكلف مما يعني مراجعة بعض الضرائب الأخرى لإزالة الأثر المالي الناجم عن تأسيس ضرائب بيئية.
5- تحدي النفط: ذلك أن النفط يعتبر المولد الأساسي للموارد الميزانية ومن العملة الصعبة للجزائر، إلا أن ذلك يصطدم بصفة أساسية بالعمر الافتراضي للنفط على ضوء الاحتياطات المؤكدة المعروفة حاليا، مما يطرح إمكانية نضوب النفط وتهديد الموارد، ومن ثم فإن تمديد العمر الافتراضي يتوقف على جهود الاستكشاف بتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة. حيث أن كثافة الاستكشاف في الجزائر تعتبر ضعيفة إذ تقدر بـ 9 آبار في كل 10.000 كلم2 في حين هي في حدود 500 بئر في أمريكا الشمالية و 65 بئر في الدول الاشتراكية سابقا.
ويعتبر الإطار الحالي للاستثمار البترولي غير محفز بشكل كبير. فمنذ إقرار القانون 86-14 تم إمضاء حوالي أربعين عقد مشاركة إلى غاية 1999 منها:
- 08 هي في طور الاستغلال،
- 03 في طور النمو،
- الباقي في طور البحث أو تكون المشاريع التي لم تصل إلى نتائج غير قابل للاستغلال تجاريا.
ويعتبر نظام الجباية البترولية الجزائري من أثقل الأنظمة الضريبية. إلا أن إصلاحه يتطلب بالضرورة مراجعة القانون البترولي و إعادة النظر في مهام سوناطراك، والفصل بين مهام التنقيب والاستكشاف و مهام الضبط. ومثل هذه التدابير حتى وإن كانت ممكنة إجرائيا إلا أنها تواجه مقاومة كبيرة من النقابات و الكثير من أصحاب المصالح في قطاع ليس كباقي القطاعات في أهميته.
- ومن المشاكل التي تواجه الاستثمار في الجزائر هو تراجع تكلفة الإنتاج في المناطق الأخرى ذات التكلفة العالية نسبيا عبر الاستثمار في التكنولوجيا المخفضة للتكاليف التي تشمل المسح الزلزالي ثلاثي ورباعي الأبعاد، تكنولوجيا الحفر الأفقي، المنصات العائمة وغيرها.
ومثل هذا الخفض أدى إلى دخول أعداد كبيرة من الحقول الهامشية في الخدمة الفعلية، وسمح ذلك لشركات البترولية بالتوجه نحو مناطق كاليمن ، الكونغو، أنغولا والأرجنتين. كما ساهمت الآثار المرتبة عن انخفاض أسعار النفط في سنة 1998 في دفع الشركات البترولية الكبرى إلى الاندماج في صورة شركات طاقة متكاملة وكل هذه العوامل لها تأثيرها على الواقع الجزائري.
7- التفكيك الجمركي الناجم عن اتفاقية الشراكة الأورومتوسطية: أشعرت الجزائر الاتحاد الأوربي في 13 أكتوبر 1993 برغبتها في إجراء محادثات مجدية بغرض الدخول في مفاوضات حول اتفاقية شراكة هادفة بذلك الوصول إلى منطقة تبادل حر في آفاق 2010. ولقد توقفت المفاوضات سنة 1997 نتيجة إلحاح الجزائر على الاعتراف بخصوصية اقتصادها المعتمد على النفط.
وينطلق الاتفاق من مبدأ تفكيك التعريفة الجمركية على عدة مراحل على امتداد 12 سنة من تاريخ التوقيع الذي قامت به الجزائر في أفريل 2002.
ولقد تم تقسيم السلع إلى ثلاثة أصناف:
1- المدخلات والمنتجات نصف المصنعة غير المنتجة محليا والتي تخضع لتعريفة جمركية تقدر بـ 5% والتي يمثل تفكيكها تأشيرة الدخول.
2- المواد الأولية والمدخلات الخاضعة إلى تعريفة جمركية مقدرة بـ 15% و 25%.
3- المنتجات المصنعة والمنتجات ذات قيمة مضافة عالية والتي تخضع لحقوق جمركية مرتفعة. وتتمتع هذه المنتجات بفترة إعفاء تقدر بخمس سنوات.
نسبة الواردات الخاضعة للتفكيك 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
القائمة الأولى 10,89% 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
القائمة الثانية 9,84% 0 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
القائمة الثالثة 55,08% 0 0 0 0 0 15 15 15 15 15 15 10
ومثل هذا التفكيك يؤدي إلى انخفاض الإيرادات الجمركية بالنظر إلى الحجم الكبير للتعامل الجزائري مع الاتحاد الأوربي الذي يتجاوز 65%، من التجارة الخارجية للجزائر، ولأهمية حاصل الجمارك ضمن الإيرادات العادية للميزانية فهي تمثل أزيد من 2,50% من الناتج المحلي الخام.
ومثل هذا الوضع يطرح أمام النظام الضريبي مشكلة كيفية تعويض النقص في الإيرادات. وإذا كان الاتحاد الأوربي يلتزم بالمساعدة على تأهيل الجهاز الإنتاجي الوطني تحسبا للمنافسة، فهل تتمكن هذه المؤسسات من الإفادة من هذه المساعدات، والوصول إلى التنافسية العالمية في ظرف زمني قصير.

خاتمة
من خلال العرض السابق تبدو الألفية الثالثة مليئة بالمتغيرات الجديدة التي يمكن أن تؤدي إلى قلب معطيات الواقع الاقتصادي وتغير من آليات سيره بالنظر إلى التحولات التي تفرزها العولمة من يوم إلى آخر. والاقتصاد الجزائري لا يمكنه أن يكون بعيدا عن هذه التحولات مما يدفعه إلى التكيف معها بتكييف آليات تسييره، وتكييف سلوك الأعوان الاقتصاديين، وهنا يلعب النظام الجبائي دورا محوريا في تحقيق الأهداف الاقتصادية وتوجيه التحول يشكل يقلل من الأعباء ويضمن استمرارية المرفق العمومي بضمان تحقيق الإيرادات الضريبية.



د/ قدي عبد المجيد





قائمة المراجع
أولا باللغة العربية:
- عبد البديع محمد، "اقتصاد حماية البيئة" في مصر المعاصرة، العدد 419/420 يناير أفريل 1990.
- جامعة الدول العربية، التنسيق الضريبي لتنمية الاستثمارات العربية المشتركة، القاهرة: جامعة الدول العربية، 1995.
- الصادق على توفيق، البلبل على أحمد الحرير، العولمة وإدارة الاقتصاد الوطنية، أبو ظبي: صندوق النقد العربي، 2001.
- المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، مشروع التقرير حول الظرف الاقتصادي والاجتماعي للسداسي الأول من سنة 2001، نوفمبر 2001.
- قدي عبد المجيد، فعالية التمويل بالضريبة في ظل التغيرات الدولية: دراسة حالة النظام الضريبي الجزائري في الفترة 1988-1995، أطروحة دكتوراه دولة: جامعة الجزائر 1995.
- حروشي جلول، الضغط الضريبي في الجزائر: 1993-1999، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، 2001.
- عرابي فتحي، الاستثمار الأجنبي المباشر: دراسة حالة الجزائر خلال التسعينيات، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، 2000.
- بن جرادي فارس ثابت، أثر اليورو على اقتصاديات الدول العربية، أبو ظبي، صندوق النقد العربي، 2000.
- قدي عبد المجيد، "الدور الجديد للدولة في ظل المستجدات الاقتصادية الحالية"، مداخلة في الملتقى الحادي عشر هواري بومدين، المجتمع بين المتطلبات الوطنية والتحديات الدولية، ورقلة 27-29 ديسمبر 2001.
- رضوان رأفت وآخرون، " الضرائب في عالم الأعمال الالكترونية"، في مجلة التنمية والسياسات الاقتصادية، العدد الثاني، يونيو 2000.
- المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، التطور الذي يجب إضفاؤه على تسيير المالية، المحلية في منظور اقتصاد السوق، جويلية 2001.
ثانيا بالفرنسية:
- BENBITOUR Ahmed, l’Algérie au troisième millénaire: défis et potentialité Alger : éditions Marinoor, 1998
- MOSTEFAOUI Ahmed, fiscalité des hydrocarbures et investissements in « IEDF » Partenariat et fiscalité, 1999.
- Commission Nationale d’évaluation du système fiscal Algérien, Rapport final, décembre 1997.
- MONNIER, J.M. les prélèvements obligatoires: paris, Economica, 1998.

[s.hocine]

تحليل الموازنة العامة في ظل الإصلاحات
دراسة حالة الجزائر




تمهيد :

إن تطور دور الدول في المجتمعات الحديثة , خاصة منه الدور الاقتصادي أدى الى الأهمية البالغة التي تعطى للموازنة العامة باعتبارها أداة هامة و مؤثرة في عملية التنمية الاقتصادية و الاجتماعية ومن هذا المنطلق سنحاول التطرق الى :

1– نشأة و تطور موازنة الدولة :

لم تنشأ الموازنة بمفهومها العلمي الراهن , الا بعد نشوة فحين كان المجتمع يعيش حياة قبلية بدائية , لم يكن ثمة حاجة للموازنة و بعد أن انتظم المجتمع بشكله الحديث في شكل دولة تقوم على رأسها حكومة تسير أمورها العادية من خلال صرف مجموعة النفقات , و التفكير في احضار مجموعة الايرادات و العمل على الموازنة .
يعتقد أن الرومان هم أول من اضطر الى تنظيم واردات الدولة و نفقاتها في اطار الموازنة العامة , نظرا لاتساع رقعة الامبراطورية , و يقال أن الموازنة الرومانية كانت توضع حينذاك لمدة 5 سنوات .

أما في القرن 17 فقد تسلم البرلمان الانجليزي الصلاحيات المالية المتعلقة بالضرائب و انفاقها , عندئذ تبلورت فكرة الموازنة بمعناها العلمي الحديث , فانتقلت أمانة الملتقى الوطني الأول حول الاقتصاد الجزائري في الألفية الثالثة , جامعة سعد دحلب البليدة 09000

من بريطانيا الى سائر الدول و كانت فرنسا الدولة الأولى التي اقتبست فكرة الموازنة , كما كانت الدولة الأولى التي أدخلت عليها كثيرا من التحسينات على اثر الثورة الفرنسية سنة 1789 , ومن التحسينات الهامة التي أدخلتها على الموازنة أن السلطة التشريعية أصبحت لا تكفي لمناقشة الواردات و النفقات و تصديقها و الاذن لها , بل أصبح بحق لها مصادقة استعمال الأموال العمومية من قبل السلطة التنفيذية .

1– تعريف الموازنة العامة : يمكن تعريف الموازنة العامة من خلال الأتي :

1 - يرى الدكتور قحطاب بالسيوفي في كتابه بأن الموازنة العامة هو صك تعدد السلطة التنفيذية , يتضمن تقديرات مفصلة لنفقات الدولة التي تلتزم القيام بها و لمواردها اللازمة لتمويل هذه النفقات , حيث يعرض على السلطة التشريعية مناقشة ما تراه مناسبا منه في صيغة قانونية , يسمح بموجبها للسلطة التنفيذية القيام بمهامها الجبائية و الانفاق خلال فترة زمنية محدودة .

2 – كما يعرفها المفكر باسل في كتابة ميزانية الدولة على أنها عبارة عن أداة من خلالها تقوم الحكومة باقتطاع و توزيع جزء من الثروة المنشأة الاقتصاد بغية تحقيق سياستها الاقتصادية و الاجتماعية .
بينما تعرفها بعض التشريعية القانونية على النحو التالي :

1 – القانون الفرنسي :

الموازنة هي الصيغة التشريعية التي تقدر بموجبها أعباء الدولة و ابراداتها و يؤذن بها , و يقررها البرلمان في قانون الميزانية الذي يعبر عن أهداف الحكومة الاقتصادية و المالية للمرسوم الصادر في جوان 1956 .
2 – القانون البلجيكي :
يعرفها على أساس أنها بيان الواردات و النفقات العامة خلال الدورة المالية .

3 – القانون اللبناني :

يعرفها القانون اللبناني من خلال المحاسبة العمومية بأنها صك تشريعي تقدر فيه نفقات الدولة و ابراداتها عن سنة مقبلة , حيث تجار بموجبة الجباية و الإنفاق , المرسوم الصادر بتاريخ 13 / 12 / 1963 .
4 - القانون الجزائري :

تتشكل الموازنة العامة للدولة من الإيرادات و النفقات المحددة سنويا كموجب قانون و الموزعة و فقا للأحكام التشريعية المعمول بها , المادة 6 من قانون المالية سنة 1984 .

إن دورة الموازنة تعني جملة الإجراءات و المعاملات الفنية , الاقتصادية , و السياسية بالتدفقات النقدية للموارد و النفقات ذات الطابع الدوري , ذلك أنها تتمثل في عدد من المراحل المتصلة و المكررة , و التي تتميز كل منها بمشاكلها الخاصة بدءا من مرحلة التحضير و إعداد الموازنة إلى الاعتماد , ثم تنفيذها , و التي تستند إلى الرقابة كأخر مرحلة . ولكن مع اتساع وظائف الدولة و تضخيم نفقاتها , لم يعد مقبولا كما يراه العالم الفرنسي لوفنبرجر " Ioufenberger "

إن مبدأ الوحدة لم يتلاءم مع التطورات السياسية و الاقتصادية , و لهذا فقد أخذ مبدأ الموازنة مفهومها حديثا بوجود موازنة كاملة للدولة , و موازنات مستقلة , و أخرى استثنائية , و كذا ملحقة , ناهيك عن المباديء الأخرى التي لا تقل أهمية عن مبدأ الشمولية و عدم التخصيص , ثم التوازن .


11 – عجز الموازنة العامة :

تعتبر مشكلة عجز الموازنة العامة من المسائل و القضايا الجوهرية التي أثارت اهتمام الباحثين في دول العالم , فهي من المشكلات المالية التي المتميزة بتطويرها الذي يصيب كافة المجالات : الاجتماعية , السياسية و الاقتصادية في ظل تقلص المواد , و اتساع الحاجات .
وقد تعدت المشكلة كونها قضية تواجهها دول العالم الثالث , بل و حتى الدول الصناعية المتقدمة أصبحت تنظر إلى عجز الموازنة العامة كمشكلة حقيقية تتطلب تخطيطا دقيقا و جهدا كبيرا .

1 - مفهوم عجز الموازنة العامة :

يمثل العجز في الموازنة العامة الفارق السلبي. موازنة توسيعية من خلال زيادة المصروفات التي تؤدي بدورها إلى زيادة الطلب الكلي دون أن يرافقها زيادة في المداخيل .

2– أسباب عجز الموازنة العامة : يمكن تلخيص الأسباب الرئيسية فيما يلي :

- التوسيع في دور الدولة للإنفاق العام , و ذلك من خلال زيادة متطلبات و احتياجات المواطنين .
- ضعف النمو الاقتصادي و تقلص مداخيل الدولة .
- ارتفاع الضرائب غير المباشرة خاصة , وهو ما يؤدي الى ارتفاع الأسعار , و الذي ينتج عنه المطالبة برفع الأجور أي ضرورة تدعيم الدولة للأجور .
- ارتفاع الاقتطاعات على العائدات للعائلات يؤثر على القدرة الشرائية , و من ثم على ادخارهم , وبصفة عامة يمكن أن ندرج هذه الأسباب في سببين رئيسين هما :

أ - زيادة الإنفاق الحكومي.
ب - تقلص الموارد العامة .

3 - معالجة عجز الموازنة العامة :

لقد تطرقت دراسات عديدة لموضوع عجز الموازنة العامة , و كيفية مواجهتها , بإيجاد الطرق المثلى لتمويله و التعامل معه , و سنحاول أن نستعرض في هذا الجانب , التوجيهات الاقتصادية الحالية المعالجة لمشكلة عجز الموازنة العامة حسب الأسس الدولية و التطبيقات الحديثة.

فمن دول العالم من تنتهج برامج الإصلاح الذاتي لمعالجة المشكلة , و منها من تلجأ إلى المؤسسات المالية الدولية لتمويل عجزها و خاصة اللجوء إلى صندوق النقد الدولي , و مختلف المؤسسات المالية الدولية الأخرى.
3-1 برامج الإصلاح و التنمية الذاتية :

تنتهج كثيرا من دول العالم برامج الإصلاح الذاتية التي تعتمد على إجراءات و طرق علاجية, تختلف حسب طبيعة نظامها المالي و خصائص تهدف هذه البرامج إلى ترشيد النفقات العامة, وزيادة الإيرادات الضرورية بفرض الضرائب على جميع المجالات القابلة لذلك أي الإبقاء على دور الدولة واضحا في الاقتصاد بما يحقق التنمية الشاملة و التخطيط المحكم, و في إطار برامج الإصلاح الذاتي, و بغية علاج الجزء المتعلق بالموازنة العامة من النظام المالي تلجأ الدولة إلى إتباع أخذ السياسات التمويلية التالية:

3-1-1: سياسة التمويل الداخلي لتغطية العجز في الموازنة العامة:

تلجأ الدولة النامية إلى الاقتراض الداخلي عوضا عن طلب القروض من الأسواق العالمية في سبيل ذلك تصدر تلك الدول سندات الخزينة لتمويل العجز في الموازنة العامة , غير أن هذه السياسة قد تترتب عنها بعض الآثار السلبية كزيادة حجم الدين العام الداخلي عندما تكون أسعار الفائدة مرتفعة .

3-1-2 : ترشيد النفقات العامة :

وهو تطبيق عملي لأفضل كفاءة في توزيع الموارد , فهو يشمل بالضرورة الحد من الإسراف في كافة المجالات و الأخذ بمبدأ الإنفاق لأجل الحاجة الملحة لتحقيق النمو المطلوب في الاقتصاد الوطني .

3-1-3 : سياسة التمويل الخارجي لتغطية عجز الموازنة العامة :

يهدف هذا الإجراء إلى التأثير على ميزان المدفوعات بتعزيز رصيد احتياطي العملة الأجنبية المتحصل عليها من القروض , أو المحافظة على أسعار صرف العملة المحلية في حدود المعقول التي لا تؤدي إلى حدوث خلل في الموازنة العامة , نتيجة ارتفاع قيمة الدين العام الناتج عن انخفاض قيمة العملة المحلية . ويدخل في سياسة التمويل الخارجي لسندات الخزينة التي تستقطب الأموال الأجنبية و استخدام سياسة تشجيع الطلب الخارجي و تنشيطه من خلال تشجيع الصادرات في الوقت نفسه , و هو ما يحقق نتائج فورية , كبيرة , و يقلل من عجز الموازنة العامة , و من الملاحظ أن مثل هذا الإجراء لسياسة التمويل الخارجي , تنتهجه الدول الصناعية و لا يمكن في كثير من الأحيان أن يستخدم بنجاح . في الدول النامية , لأن العبء الذي تستحمله هذه الدول في سداد تلك القروض على المدى البعيد , سيفوق حجم العائدات من هذه القروض .

- 4 برامج الإصلاح و اللجوء إلى المؤسسات الدولية :

-4-1 صندوق النقد الدولي و إشكالية التمويل :

يشترط صندوق النقد الدولي لعلاج مشكلة عجز الموازنة العامة , تدعيم مجموعة من السياسات الموجهة إلى القطاع المالي , وهو ما تعمل به الدول الراغبة في الاستفادة من برامجه , و ذلك بتطبيق جملة من التدابير المالية و تعديل سياستها القائمة , وهو النشاط الضروري قبل الحصول على الدعم المالي كجزء من عملية التكييف الذي يهدف إليه الصندوق , و يشمل جملة التدابير الخاصة بجوانب المصروفات , ينبغي اتخاذ الاجراءات اللازمة لضبط الانفاق بما يقلل عجز الموازنة العامة و المصروفات المقصودة لتخفيض هذه النفقات الغير المكتملة و ذلك بالتركيز على الجوانب التالية :
-إجراء الإستقطاعات المالية للقطاعات التي تتحمل التقشف ، كقطاع الدفاع و القطاع الإجتماعي و قطاع الإدارة .
-.إلغاء المعونات و المصروفات الإستهلاكية التي تشجع النمو و الإستثمار ، أي رفع الدعم الحكومي على السلع الضرورية ، و حصرها في الفئات المستحق لها ، يشرط أن يتم التخفيض في التكاليف المترتبة على هذا الإجراء ، كتقليص أعداد الموظفين في القطاع العام .
*أما في جانب الضرائب ، فإن البرنامج يوصي بضرورة تطبيق الإصلاحات الضريبية إلى زيادة المرونة و شمولية النظام الضريبي ، و تندرج هذه السيلسة ضمن الإجراءات الهادفة إلى زيادة الإيرادات العامة عن طريق توسيع القاعدة الضريبية و تحسين وسائل جبايتها بما يقلل التهرب الضريبي .
إستخدام سياسة تسعيرية تتناسب و كلفة إنتاج السلع و الخدمات .
*إلغاء الدعم الحكومي الممنوع للمؤسسات العامة ، و كذا تصفية المشروعات التي تحقق خسارة دائمة و مستمرة .
كما يوصي الصندوق بإجراء دراسات لغمكانية تطبيق الخوصصة على إعتبار أنها تؤدي إلى تقليل أعباء الأنفاق العام ، و زيادة الإجراءات ، مما يقلل العبء عن الموازنة العامة و يخفض العجز فيها .

*و في مجال ميزان المدفوعات يشير صندوق النقد الدولي إلى ضرورة تقليل عجز الميزان التجاري ، بتصحيح الثغرة المالية بين الإستمارات و إدخارات القطاع الخاص و عجز أو فائض الحكومة ، كما أن برنامج صندوق النقد الدولي يضع حدودا عليا الإهتمام المصرفي الداخلي للحكومة و الذي يهدف إلى مراعاة الحدود للقروض الحكومية المسموح بها لتمويل عجز الموازنة العامة .
-4-2 آثار التمويل على عجز الموازنة :

من الملاحظ أن معظم الدول التي تلجأ إلى تطبيق برامج الصندوق النقدي الدولي تجد نفسها مجبرة على الإستعانة به ، لما يترتب عن ذلك من هزات إجتماعية و إضطرابات داخل هذه الدول .
قد تؤدي قرارات ترشيد الإنفاق و الإجراءات المتعلقة ببيع المؤسسات العامة إلى إرتفاع نسبة البطالة ، كذا تخلي الدولة عن دعم السلع الضرورية و تخفيض الخدمات . فهذه العوامل كلها تؤدي إلى نتائج إجتماعية و سياسية سلبية .

وقد أوضحت بيانات صندوق النقد الدولي ، أن من بين 77 برنامجا تمت دراستها و جد أنه في 28 منها قد أنخفض عجز الموازنة العامة و عجز الميزان التجاري .
و في 20 منها إرتفاع عجز الموازنة العامة و الميزان التجاري ، و فيها تبقى منها زاد عجز الميزان التجاري رغم إنخفاض عجز الموازنة العامة ، أو إنخفاض عجز الميزان التجاري رغم زيادة العجز الحكومي .

لقد أصبح العجز مشكل حقيقي تواجهه موازنات دول العالم خاصة النامية منها ، غير أن بعض علماء المالية يرون أن التوازن الإقتصادي قد يتم في بعض الحالات على حساب العجز في الموازنة ، و هذا ما يعرف بنظرية العجز المتراكم . إلا ان العجز قد يكون من الأمور المرغوب فيها في بعض الأحيان كوسيلة لحل بعض المشاكل الإقتصادية ، أو توسيع عملية التنمية ، حيث تعتمد بعض الدول إلى استخدام العجز لمحاربة البطالة بزيادة التوظيفات و المساعدات و الأجور في القطاع العام.


*. سياسة الموازنة العامة بتدخل المؤسسات المالية الدولية :
بسبب الوضعية الإقتصادية الصعبة التي عرفها الإقتصاد الجزائري مع نهاية 1993 و بداية سنة 1994 ، لجأت الجزائر إلى اتباع سياسة التصحيح المدعمة من قبل المؤسسات المالية الدولية ( صندوق النقد الدولي – البنك العالمي ) و المتمثلة خاصة في سياسة الإستقرار الإقتصادي و سياسة التصحيح الهيكلي .
1- برنامج الإستقرار الإقتصادي : لقد أعدت الجزائر في 12 أبريل سنة 1994 برنامجا لللإستقرار الإقتصادي ، مؤكدا من طرف إتفاق standbyلمدة سنة و مبلغه 1 مليار مع صندوق النقد الدولي FMI.

إن الهدف من سياسة الإستقرار الإقتصادي هواستعادة التوازن في الإقتصاديات الكلية من خلال ترشيد الطلب المحلي و تقييد عجز الموازنة العامة بإتخاذ إجراءات لزيادة الإيرادات الحكومية و ترشيد النفقات و كذلك اتباع سياسة سعر الصرف ، تهدف إلى جانب الموارد إلى قطاعات التصدير و القطاعات التي تنتج السلع البدلية للواردات .
ومن ضمن الإجراءات التصحيحية التي اتخذت في سياسة الموازنة تمثلت أساسا في محاولة الحد من العجز و رفع الدعم في المواد الغذائية الأساسية ،وتخلي الخزينة عن تمويل الإستثمارات العمومية للمؤسسات العمومية ،وهذا من أجل تقليص النفقات العامة ، و بالمقابل لجأت الدولة إلى عدة إجراءات لزيادة الإيرادات ، كوضع نظام سعر الصرف للدينار أكثر واقعية و مصداقية ورفع أسعار المواد الطاقوية ، مع العلم أنه حدد عجز الموازنة خلال 3 0% من pib مقابل 7.9% سنة 1993.
-2 برنامج التصحيح الهيكلي : يهدف البرنامج في برهانه الموازني إلى عدة أهداف يمكن حصرها فيما يلي :
-- الإصلاح الهيكلي الضريبي
-- تقوية الإدارة الضريبية
-- إجراء تحسينات في محاسبة الموازنة و خاصة في عناصر المصروفات و الرقابة عليها .
-- إصلاح قطاع الشركات العامة من خلال خوصصة بعضها و إجراء التحسينات على البعض الأخر ، وفي إطار هذا البرنامج التصحيحي الذي أعد مع المؤسسات المالية الدولية bird-fmi في أبريل 1995 مدته ثلاث سنوات و مبلغه 1.8 مليار s أقيمة سياسة لإعادة هيكلة المؤسسات مع مواصلة التطهير المالي إلى جانب إصلاح الهيكل الضريبي.

إلى جانب الإصلاحات المتخذة بصفة ذاتية من قبل الدولة في مجال الإيرادات العامة (إصلاح النظام الضريبي ، سياسة تخفيض الدينار............) فقد أثبتت الجزائر إصلاحات أخرى مست مجال النققات العامة بهدف تخفيض العبء على الدولة و تمثلت هذه الإصلاحات بالخصوص إصلاح أسعار و بتاراق ادعم على النفقات من أجل التحكم في عجز الموازنة و في ما يلي تطور أرصدة الموازنة العامة للجزائر :

السنوات
البيان 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
الإيرادات
العامة 93500 116400 152500 248900 311864 313949 477181 611731 825157 829400 901500
النفقات
العامة 119700 124500 136500 216100 420131 476624 566329 759617 724607 914100 976721
الرصيد
2629- 8100- 16000+ 36800+ 108267- 162678- 89148- 147806- 100918+ 84700- 75221-

المصدر : ONS النشرة الإحصائية السنوية للجزائر قوانين المالية 97.98 .
مايلاحظ أن الرصيد السالب قد غطى على موازنات هذه الفترة ، ففي هذه الفترة الممتدة مابين 1988-1991 بدأ الرصيد يتحسن ، و ذلك أن عجز سنة 1988 وصل ب 26200 مليون دج ليتحول إلأى فائض قدره 38800 مليون دج ، وهذا راجع إلى التغيرات التي مست هذه الفترة كانت إيجابية بإتفاق STAND BY الذي أبرمته الجزائر مع المؤسسات المالية الدولية ، و كذا زيادة إيرادات الجباية البترولية من خلال إنتعاش سعر برميل النفط الذي وصل سنة 1991 إلى 19دولار و الإيرادات التي خصت مجال النفقات العامة من اجل التحكم في زيادتها ، و ذلك من خلال رفع الدعم عن "الإنجاز" في إطار قانون نظام الأسعار .
أما عن فترة 1992 -1995 فتميزت بعودة العجز الموازنة العامة مرة أخرى ، ففي سنة 1992 سجل رصيد الموازنة عجزا قدر ب 108267 مليون دج ، و ذلك من جراء ارتفاع حجم النفقات العامة في هذه السنة ، حيث تضاعفت بحوالي مرتين عما كانت عليه سنة 1991 ، و هذا راجع لبداية عملية التطهير المالي للمؤسسات العمومية إلى نهاية سنة 1991 خصصت الدولة لهذه العملية مبالغ ضخمة، و بالمقابل نجد أن الإيرادات العامة لسنة 1992 لم ترتفع إلا بمعدل 25.29 % لسنة 1991 .
لقد بقي الرصيد سالبا في هذه الفترة لاستمرار زيادة إجمالي النفقات العامة عن حصيلة الإيرادات العامة التي تأثرت بإستمرار ، تدهور سعر برميل النفط الذي وصل سنة 1995 إلى 17 $ بالرغم من الإستمرار في سياسة تخفيض الدينار أمام الدولار.
أما فيما يخص الفترة 1996-1998 فقد تميزت بعودة تحسن الرصيد بفائض قدر ب 100548 مليون دج ، و هذا راجع الزيادة التي مست الإيرادات العامة للبلاد " حيث قدر معدل نموها ب 34.9 % عن سنة 1995 ، و ذلك لغنتعاش سعر برميل النفط الذي وصل إلى 21. $ ، و كذا بداية تطبيق قانون الخوصصة في أفريل 1996 .
أما في سنة 1997و 1998 ، فبمقارنة عجز الموازنة العامة من حيث قيمة هذا العجز بالنسبة لسنوات الفترة الماضية 92-95 يعتبر مقبول ، و يرجع ذلك لعودة تدهور سعر برميل النفط الذي وصل في سنة 1998 إلى مادون 12.8 $ و بذلك كان له تأثيرا سلبيا على إيرادات الموازنة العامة من ذلك أن الخسارة التي قدرت ب 600 مليون $ نتيجة لتراجع سعر برميل النفط خلال السداسي الأول و الثاني لسنة 1977 .
الخلاصة :
عرفت مرحلة إنتقال الإقتصاد الوطني إلى إقتصاد السوق تطور كبيرا في المالية العامة ، فأصبحت موازنة الدولة تتميز برصيدها السالب و ذلك لعدم قدرة الإيرادات العامة على تغطية نفقات الدولة خاصة و أن الإيرادات تعتمد بنسبة كبيرة على موارد الجباية البترولية و هذا ماجعلها تتأثر تأثيرا كبيرا بتفلبات أسعار النفط .
.

[اقتصاادية]

ماشاء الله مواقع حلوة
جعله الله في ميزان حسناتك
اشكرك

[عين صالح كريم]

جزاك اللة الف الف خير بارك اللة فيك اخي

[عين صالح كريم]

موفق من اللة العلي الكريم

[محمد مسعود سعيد]

مشكور أخي على مرورك

[039ayuob]

بســــم الله الرحمــن الرحيــــــــــم

أرجو من أخواني الطالب الدعاء للجميع بالنجاح ورفع مستوى الجامعي بالجزائر من أيوب حنكة L-M-D
أقدم لكم هذه الهدية من موقع سرمبيت sarambite

إشكالية الإطار المرجعي للاصلاحات الاقتصادية
https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp212.rar
إتفاقية منظمة التجارة العالمية وأثرها على الدول النامية
https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp213.rar
E- Commerce its Impact on the Economy of Developing Countries
https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp214.rar
قراءة حول الشفافية ونجاعة الأداء في عالم متغير
https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp217.rar
التوجه التسويقي بمسيري المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp218.rar
Une approche empirique des difficultés à l’émergence
d’une fonction marketing dans les E.P.E en Algérie.
https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp220.rar
Matching Reforms With a New Approach to the Management of People, Learning and Culture
https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp224.rar
Performance des entreprise et intégration à l'économie mondiale
https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp225.rar
أهمية التوجه التسويقي للمؤسسة الاقتصادية في الجزائر
https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp226.rar
دراسة الفرص والتحديات الاستراتيجية
https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp267.rar
استراتيجية تطوير السوقفي المطاعم السريعة من خلال نظام
الامتيازات
https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp268.rar
تسويق التأمين في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية
https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp269.rar
تسويق الريال الاكتروني في اليمن
https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp270.rar
السياسات الاقتصادية
https://etudiantdz.net.googlepages.com/278.rar
من الجاتGAT إلى المنظمة العالمية للتجارة OMC
https://etudiantdz.net.googlepages.com/279.rar
المؤشرات البيئية للإبداع التكنولوجي
https://etudiantdz.net.googlepages.com/280.rar
الإدارة العمومية في الجزائر و سبل إصلاحها
https://etudiantdz.net.googlepages.com/281.rar
مؤشرات التنمية البشرية المفهوم ، الأساسيات ، الحساب
https://etudiantdz.net.googlepages.com/282.rar
مع أحر التهاني والأماني وبالتوفيق للجميع لا تنسو غزةوالعراق الحبيبه

اليد في اليد نتحد وتتحد الجزائر
ستجدون كل المواضيع التي طلبتموها في 100 موضوع إقتصادي بتحميل مباشر ( الجزء الأول أو الجزء الثاني )
العضو: 039ayuob

[039ayuob]

بســــم الله الرحمــن الرحيــــــــــم

أرجو من أخواني الطالب الدعاء للجميع بالنجاح ورفع مستوى الجامعي بالجزائر من أيوب حنكة L-M-D
أقدم لكم هذه الهدية من موقع سرمبيت sarambite

يمكن من خلال هذه الروابط تحميل الأجزاء الثلاث
لتحميل البحوث و المذكرات
https://www.4shared.com/file/68258556...nline.html?s=1

وهذا رابط آخر للتحميل وهو مباشر
https://ia310820.us.archive.org/2/ite...e2s/250exp.rar

مع أحر التهاني والأماني وبالتوفيق للجميع لا تنسو غزةوالعراق الحبيبه

اليد في اليد نتحد وتتحد الجزائر
ننتظر الرد وشكرا

[039ayuob]

الله ينصر المسلمين في كل مكان من العالم وأهلك اليهود الغاصبين
أدصقوا في دعائكم يتحقق دعائكم
أيوب حنكة L-M-D
اثار تقلبات سعر الصرف و تدابير المؤسسة الاقتصادية لمواجهتها.
https://www.sendspace.com/file/a4262g

الآثار التنموية للسياحة -دراسة مقارنة الجزائر بين ،تونس و المغرب
https://www.sendspace.com/file/93kamb

أهميمة تقييم أداء العاملين في إدارة الموارد البشرية.
https://www.sendspace.com/file/8eyszt

أسلوب القيادة الاداري
https://www.sendspace.com/file/iz845w
نسعد بردودكم ولو بكلة

[nefnouf]

www.kantakji.com/fiqh/Files/Markets/1060.doc

nefnouf

[s.hocine]

المبحث الأول : مدخل إلى الإدارة التسويقية
مع مرور الزمن وتطور المجموعات الحرفية المنزلية إلى مؤسسات ثم إلى شركات ظهر النشاط التسويقي الذي أصبح نشاط مميزا من مختلف أنشطة الشركة وظهور مصلحة خاصة به وهي إدارة التسويق وهذا بسبب الاهتمام بالسوق عامة وبالزبون خاصة والنظر إلى حاجاته والعمل على إرضاءه وتوفير له كل التسهيلات من حيث السعر الملائم والكمية المطلوبة وهذه الأخيرة تتطلب وجود إدارة فعالة تعمل على هذه التسهيلات وهي إدارة التسويق.
المطلب الأول: تعريف التسويق
- تعريف " كوتلر " : النشاط الإنساني الموجه بإشباع الاحتياجات والرغبات من خلال عملية التبادل .
- تعريف " كينكيد " : عملية مطابقة يتم من خلالها مواءمة السلع والخدمات لحاجات المستهلك .
- تعريف الجمعية الأمريكية للتسويق ( A M A ) : عملية تخطيط وتنفيذ التصورات أو المفاهيم الخاصة بالأفكار والسلع والخدمات وتسعيرها وترويجها وتوزيعها ، لتحقيق عمليات تبادل قادرة على تحقيق أهداف الأفراد والمؤسسات .
- وإذا نظرنا إلى النشاط التسويقي وفقا للمدخل الحديث والذي يرى أن النشاط التسويقي هو نشاط يهدف إلى إقامة علاقة قوية و مربحة بين طرفي التبادل و الذي أطلق عليه مصطلح تسويق العلاقة و الذي يهدف إلى إقامة علاقة جيدة ذات ثقة واسعة مع المستهلكين وعدة أطراف أخرى وهو موضوع الدراسة في الفصل الثاني ، ومن خلال التعاريف نعرج على دور التسويق .



1 دور التسويق The role of marketing :
والذي هو ضمان استمرار تحقيق النمو الاقتصادي ورفع مستوى المعيشة لأفراد المجتمع من خلال تقديم السلع والخدمات لإشباع حاجاتهم واستخدام واستغلال الموارد المتاحة في المجتمع
ودور التسويق لا يقتصر على مجرد توصيل السلع أو تقديم الخدمات للمستهلكين أو المنتفعين بها ، بل أن الأمر يتعدى هذا بكثير فالتسويق يساعد على :
1.1 خلق المنفعة الشكلية للسلع المنتجة : وذلك عن طريق إبلاغ إدارة الإنتاج أو التصميم برغبات المستهلكين وآرائهم بشأن السلع المطلوبة سواء من حيث الشكل أو الجودة أو الاستخدامات حتى في طرق وأساليب التغليف .
2.1 خلق الكثير من فرص التوظيف : حيث وجود نشاط تسويقي بالمنظمة يتطلب تعيين عمالة في عدة مجالات مختلفة في الإدارات الأخرى كالتصميم الإنتاج ولا تقتصر على المجالات الخاصة بالتسويق مثل الدعاية والإعلان .
3.1 خلق ثلاث منافع أساسية :
-المنفعة المكانية : عن طريق نقل السلع من مكان إنتاجها إلى مكان استهلاكها وتوفيرها للمستهلك .
- المنفعة الزمنية : عن طريق توفير السلع للمستهلك في الوقت المناسب .
- المنفعة الحيازية : عن طريق نقل ملكية السلع من البائع إلى المشتري من خلال نشاط البيع .
4.1 غزو الأسواق : بالأسلوب المباشر ( الاستثمار الأجنبي المباشر ) أو عن طريق الأسلوب غير المباشر ( الاستثمار الأجنبي غير المباشر ) مثل بيع التراخيص أو فتح الوكالات والتصدير و مختلف قنوات التوزيع الأخرى كرجال البيع وتجار الجملة والفرق البيعية.
5.1 مواجهة المنافسة : من الشركات المحلية والأجنبية أو المتعددة الجنسيات داخل الأسواق المحلية1 .
وللتسويق أهداف تتباين من منظمة لأخرى ومن اقتصاد لآخر ومن أهم الأهداف التسويقية ما يلي :
- تعظيم حصة المنظمة في السوق من خلال فعالية الاستراتيجية التسويقية المتبعة .
- تحقيق وتعظيم الأرباح الناجمة عن عملية البيع .
- التنبؤ برغبات وحاجات أفراد المجتمع والقيام بالأنشطة اللازمة لتحقيق أو إشباع هذه
الحاجات .
- تحقيق مستوى عال من رضا المستهلكين أو العملاء .
- المحافظة على العملاء بقدر كبير والاهتمام بالعملاء الحاليين .
- المحافظة على المركز التنافسي للمنظمة وتنميته .
ولنا أن نذكر أهمية التسويق لبعض الشركات والمؤسسات المختلفة .
 بالنسبة للمؤسسات الإنتاجية :
تبني الشركات المنتجة للسلع الاستهلاكية للمفاهيم التسويقية وتطبيقها بصورة أكبر من
الشركات المنتجة للسلع الصناعية .
تبني الشركات كبيرة الحجم المفاهيم التسويقية أكبر من الشركات الصغيرة الحجم .
 بالنسبة للمؤسسات غير الإنتاجية :
- مثل الجامعات والمستشفيات والمنظمات الدينية ، وقد جاء هذا الاهتمام بالتسويق نظرا لحدة المنافسة القوية وارتفاع التكاليف ورغبتها في تقديم الأفضل للأسواق المستهدفة .
1) بالنسبة للشركات المتعددة الجنسيات :
وهذا على إثر العولمة وحرية تنقل الأفراد ورؤوس الأموال بين الدول وأثر تحرير التجارة
العالمية زادت اهتمام الشركات الكبرى بالتسويق لما له أثر في النفوذ إلى عقول الشعوب
وخلق الصور الذهنية وبالتالي غزو الأسواق 1.


مطلب الثاني : إدارة التسويق تطورها وتنظيمها
1. الإدارة : هي العنصر المسؤول على تحقيق الأهداف والنتائج والنشاط الإداري هو إدارة الناس وليس الأشياء واتخاذ القرارات المناسبة لتحقيق الأهداف .
والإدارة هي فن تنفيذ الأشياء من خلال الآخرين .
2. الإدارة التسويقية : " الإدارة المسؤولة عن تحليل، تخطيط وتنفيذ والرقابة على البرامج المصممة من أجل خلق وبناء و المحافظة على المنافع والفوائد المحققة من جرّاء عملية التبادل بين المؤسسة وعملائها والعلاقات مع الأسواق المستهدفة وذلك بغرض تحقيق أهداف المؤسسة " 1 .
تعريف آخر "عملية اتخاذ القرارات والتخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة على موارد المنظمة لتسهيل عملية التبادل المتمثلة في إشباع حاجات ورغبات المستهلك وتحقيق أهداف المنظمة " 2 .
مراحل تطور الإدارة التسويقية :
1 إدارة المبيعات : كان المدبر العام للمؤسسة يقوم بجميع الوظائف كمدير للمبيعات ( كل ما ينتج يباع ) .
2 إدارة المبيعات مع وظائف أخرى : تم تعيين مدير للتسويق للقيام ببحوث التسويق وخدمة السلعة .
3 إدارة التسويق المستقلة : نتيجة زيادة حجم المؤسسة وتطورها، ظهر الاهتمام بالتسويق من حيث التوزيع والترويج . . . الخ .
4 إدارة التسويق الحديثة : احتلت المركز الأول من بين باقي الإدارات وأصبح لمدير التسويق صلاحيات واسعة وأشمل على كل المصالح الأخرى3 .


1 تنظيم إدارة التسويق :
1.1 التنظيم على أساس الوظائف : يعتبر التخصص الوظيفي أو نوعية الوظائف التسويقية التي يمارسها المشروع هي الأساس المحدد لنوعية التنظيم للإدارة التسويقية ، حيث يكون جهاز التسويق ومسؤولياته مقسمة إلى وحدات معينة حسب النشاط المعين على أن يكون المدير مسؤول على التخطيط والتنسيق بين هذه الوحدات 1 .













الشكل 1 : الهيكل التنظيمي على أساس الوظائف
Source : lendrevie et julien lévy et denis lindon , mercator , dalloz , france , 7 edition , page 1101
مزايا هذا التنظيم :
- سهولة هذا التنظيم حيث يكون مبني على أساس الوظائف المتخصصة .
- يمكن تحديد الاختصاصات والمهام بشكل دقيق2.
- يعتبر هذا التنظيم أكثر ملائمة للمشروعات الكبيرة والتي تتميز بعدم التنوع في منتجاتها .
عيوب هذا التنظيم :
- لا يلائم هذا التنظيم المشروعات المتنوعة في منتجاتها واتساع أسواقها .
- ظهور مشاكل التنسيق بين الوحدات ومصالح المكونة له .
إن مبدأ الأسبقية لهذا التنظيم يقوم على تخصص كل خلية أو مصلحة بحيث تستطيع ا ن تقدم أحسن مستوى تقني في مجال تخصصها .
ويكون التنسيق و مسؤولياته ملقاة على عاتق مدير التسويق أو المديرية العامة إذا لم يكن هناك المدير التسويقي
2 التنظيم على أساس العملاء :
يقوم هذا التنظيم على أساس نوعية العملاء المتعامل معهم من قبل الشركة حيث يكون التعامل حسب تجارة الجملة أو تجارة التجزئة أو المشتري الصناعي أو المستهلك الصناعي أو النهائي و يعتمد هذا التنظيم على معرفة طبيعة الزبائن و مشاكلهم و القرارات الخاصة بهم .
1.2 ومزايا هذا التنظيم تتمثل في:
- تنمية العلاقات مع العملاء بشكل أفضل و هو ما سنتطرق إليه في الفصل الثاني .
- فهم مشاكل العملاء و توقعاتهم .
- تنمية مهارات العاملين في إدارة التسويق على فن التعامل مع العملاء .
2.2 عيوب هذا التنظيم :
- ارتفاع التكاليف في حالة العملاء على نطاق جغرافي كبير .
- تنوع الأنشطة التي يطلبها العميل من الشركة مما يشكل عبئا على التنظيم على أساس العملاء1 .















الشكل 2 : الهيكل التنظيمي على أساس العملاء

3 التنظيم على أساس المنتجات أو العلامة :
يعتبر هذا التنظيم لإدارة التسويق على أساس المنتجات البديل الأحسن والمناسب للتنظيم الوظيفي بالنسبة للمشروعات التي تنتج أو تسوق مجموعة متعددة ومتنوعة من خطوط المنتجات بحيث يكون مدير المنتج أو العلامة يدوم عمله لمدة عامين أو ثمانية عشرة شهرا وهذا كي يتحقق عنصر المتابعة والانسجام مع تنمية المنتج الطويلة المدى، أما فيما يخص المشروعات للمنتجات الجديدة فهي تكون مسيرة بواسطة مديرين أو ثلاثة1 .










الشكل 3 : الهيكل التنظيمي على أساس المنتجات أو العلامة
1.3 مزايا هذا النظام :
- معرفة خصائص السلعة ومواصفاتها يسهل عملية التسويق .
- خلق نوع من المنافسة الداخلية بين رؤساء المنتجات لكسب التوريد الملائم للمنتج .
- تقديم خدمات ما بعد البيع ذات جودة و هذا لمعرفة طبيعة السلعة والخدمة الملائمة لها .
- زيادة الإبداع لدى كل من المصالح لغرض كسب الميزة والأسبقية التنافسية .
- اكتساب رجال بيع مهرة في التعامل مع العملاء بالنسبة للسلعة .
- توظيف مدراء ذوي خبرات خاصة والملائمة لكل منتج .
2.3 عيوب هذا النظام:
- الازدواج و التكرار في المهام التسويقية لكل سلعة .
- صعوبة التنسيق بين مديري السلع وبالتالي صعوبة وزيادة التعقيد الداخلي .
- عدم ملائمة استراتيجية خاصة للمؤسسة مع أحد هذه المصالح فيما يخص اكتساح السوق ومعرفة القطاع الملائم 1 .


4 التنظيم المركب :
يتم التركيب بين أكثر من طريقة في التنظيم الداخلي في نفس الوقت كأن يتم التنظيم الداخلي لإدارة التسويق على أساس وظيفي وسلعي معا .
ويتوقف الأساس الذي يعتمد عليه في إعداد التنظيم المركب في ضوء طبيعة منتجات المشروع وطبيعة ونطاق الأسواق الذي يمتد إليها نشاط المشروع، حيث أن المشروعات التي تتميز بالتنوع في خطوط منتجاتها تميل إعداد التنظيم الداخلي لإدارة التسويق على أساس التنظيم السلعي و الوظيفي، بينما المشروعات التي تتميز بامتداد نشاطها في أسواق متعددة يتم تنظيمها على أساس وظيفي وعملاء.
ولا يوجد تنظيم يمكن تطبيقه في كل الحالات نظرا لاختلاف العوامل التي
يبنى على أساسها التنظيم 1.









الشكل 4 : الهيكل التنظيمي على أساس المنتجات و الوظائف
المصدر : أمين عبد العزيز حسن، مرجع سبق ذكره، ص ( 176)














الشكل 5 : الهيكل التنظيمي على أساس الوظائف و العملاء
المصدر : أمين عبد العزيز حسن، مرجع سبق ذكره، ص ( 176)
مطلب الثالث : مهام إدارة التسويق :
تقوم المؤسسات بأداء عدد من الوظائف التسويقية من خلال تحديدها للمنتجات التي تقوم بتقديمها للسوق، و تحديد كيفية توزيع المنتجات في الأسواق و كيفية الترويج لها، و السعر الذي سيدفعه المستهلك للحصول على كل منها و يطلق على هذه العملية اسم إدارة النشاط التسويقي و يمكننا تعريفها بأنها "عملية التخطيط والتوجيه والرقابة على كل الوظيفة التسويقية و بصفـة أكثر تحديـدا على عمليـة وضع و تنفيذ الاستراتيجيـات ،والأهداف و السياسات ،و البرامج التسويقية لدينا " 1


من بين الأهداف الوظيفية للإدارة التسويقية لدينا:
1 تحديد الأهداف: أي ضرورة وجود أهداف محددة للمشروع حتى يكون هذا النشاط فعالا إن أول مهمة لمدير التسويق هي تحديد الأهداف ، وفي العادة يكون للمشروع مستويات من الأهداف التسويقية تندرج من أهداف طويلة المدى إلى أهداف قصيرة المدى، وقبل تحديد أي هدف لابد من مراعاة مطالب القطاعات المختلفة من السوق والإمكانيات المتاحة للمشروع بالإضافة إلى التنبؤ بالمنافسة المرتفعة بعد هذه المرحلة تأتي مرحلة .
2 التخطيط لها : أي كيفية تحديد الوسيلة للوصول إليها ، ويعني التخطيط أن هناك طرقا بديلة لتحقيق الأهداف ويكون على الإدارة أن تجد الطريق الأفضل من بينها .
- و يحتاج رجل التسويق إلى التخطيط الطويل المدى والتخطيط القصير المدى ، كما يحتاج لتخطيط الأسواق والسلع و مسالك التوزيع والجهود الترويجية وقد يكون التخطيط لبرامج رئيسية كإدخال سلع جديدة إلى السوق أو افتتاح فرع جديد للمشروع 1 .
وتساعد الخطة التسويقية على تنسيق أنشطة إدارة التسويق وتحديد المسؤوليات وترشيد وتوجيه المديرين إلى ما يجب عمله .
- يجب اعتبار الخطة أداة مرنة تتغير بتغيير الظروف المحيطة، كما أن حسن التخطيط واستخدامه يدع القليل من الشك ، كما أن العمل طبقا للخطة التسويقية يزيد احتمالات النجاح في تحقيق الأهداف التسويقية وهو أفضل في جميع الأحوال من العمل بدون خطة .
3 التنظيم : تأتي خطوة التنظيم بعد أن تكون الإدارة قد انتهت من تحديد أهدافها ووضع خططها وتعني ترتيب الأنشطة والأفراد القائمين بها بالشكل الذي يحقق أقصى إنتاجية وأعلى درجة من الكفاية والتنسيق ، ويتمخض عن عملية التنظيم إقامة الهيكل التنظيمي للمشروع .
- وتكمن أهمية فهم التنظيم بصفة عامة في عدة مجالات من أهمها :
- المساعدة في فهم وحل المشكلات داخل المنظمة أو على مستوى الإدارات 2.

- المساعدة في التعرف على الاختلافات القائمـة بين المنظمـات سواء بالنسبـة للإدارة أو
بالنسبة للفرد الباحث عن وظيفة، بالإضافة إلى تفهم وإدراك الفرد لدوره في المنظمة1 .
- بالإضافة إلى وجوب أن تتخذ العلاقات الصحيحة بين الإدارات ذات السلطة الفنية الاستشارية والإدارات ذات السلطة التنفيذية بالإضافة إلى التنسيق بين إدارة التسويق والأطراف الخارجية، فيجب أن يكون هناك تنسيق بين أنشطة التسويق ووكالات الإعلان وشركات النقل والوسطاء ، تجار الجملة والتجزئة .
4 شغل المراكز بالأفراد : لعل أهم وظيفة إدارية هي شغل المراكز بالأفراد، فإذا كانت الإدارة هي المفتاح إلى نجاح المشروع فإن الأفراد هم المفتاح لنجاح الإدارة ، ونعني بالأفراد هنا كل العاملين في المشروع وفي المستويات الإدارية .
5 التوجيه : وهي خطوة التنفيذ ، فالخطة مهما كانت متقنة ليس لها أي قيمة ما لم توضع موضع التنفيذ ، والتنفيذ هو المحك لكل الوظائف التي سبقته من تحديد أهداف إلى وضع خطط إلى إقامة هيكل تنظيمي إلى شغل مراكز بالأفراد .
6 الرقابة : ونعني بها تحليل وتقييم النتائج بغرض تقرير مدى النجاح الذي يحقق في الوصول إلى الأهداف الموضوعة ، فإذا لم يتحقق النجاح المطلوب فسنلجأ إلى القيام بدراسة للتعرف على الأسباب ومن ثم الوسائل الكفيلة بتصحيح الوضع ، فقد يتضح من الدراسة أن الأمر يتطلب تغييرات في الخطة أو في التنظيم أو حتى في الأهداف .
7 معالجة المشاكل واتخاذ القرارات التسويقية : تتكون الإدارة التسويقية من عمليات لا نهائية من مقابلة المشاكل وتحليلها واتخاذ قرارات بشأنها ، وفي الواقع فإن القدرة على التصرف بنجاح في هذه المواقف هو الذي يميّز بين المدراء ذوي القدرة العالية وذوي القدرة المنخفضة ولعل المشاكل التسويقية من أصعب المشاكل الإدارية .
- وتتطلب المشاكل التسويقية القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة والسريعة2 .

المبحث الثاني : الهدف الوظيفي من الإدارة التسويقية :
إن وجود إدارة تسويقية داخل المؤسسة، أصبح اليوم أمرا ضروريا لما تلعبه من دور في إعداد الخطط الاستراتيجية للمؤسسة فيما يخص جانبها التسويقي و دراسة مختلف التغيرات المحيطة بالمؤسسة خاصة فيما يتعلق بمحور دراسة الأسواق .
- مطلب الأول إعداد الخطط الاستراتيجية :
-التخطيط الاستراتيجي يبنى على مجموعة من الخطوات تتمثل في تحديد الرؤية المستقبلية والتي تعني بها الصورة الذهنية التي ترغب الشركة أن تكون عليها مستقبلا في عقول العملاء والمتعاملين محددة الآمال المتوقعة من الأداء في المستقبل بالإضافة إلى تحديد الرسالة وهي ببساطة تحديد كيف ستقوم الشركة بالعمل المستقبلي لتحديد الرؤية وصياغة الأهداف التي يجب أن تكون واضحة وقابلة للتنفيذ وصياغة استراتيجية عامة عن طريق تحديد الإمكانيات المادية والبشرية لقدرة الشركة كما تقتضي صياغة استراتيجية تفصيلية للأنشطة التسويقية وعلاقتها بالإنتاج والأفراد والتسويق والتحويل والتي تجعل لاستخدام الموارد في تحقيق أهداف الشركة .
1 عملية التخطيط الاستراتيجي للتسويق : تتكون من:
1 تحليل للموقف : ويقصد به تحليل وتقييم مبدئي للسوق والوقوف على الصفات والخصائص مثل درجة المنافسة والاستثمار المطلوب و أدوات التطوير والتوزيع ونوعية العملاء المرتقبين .
2 تقييم الفرص والمخاطر التسويقية : حيث تقوم الشركة بتحديدها على أساس حاجات العملاء وإمكانية إشباعها وكذلك نقاط القوة والضعف في المنافسين.
3 صياغة الأهداف التسويقية : فهي تعتبر القاعدة الأساسية في صياغة خطة تسويقية ويمكن أن يكون الهدف هو رقم مبيعات أو حصة سوقية .
4 وضع إستراتيجية تسويقية وهي مجموعة الأدوات التي تمكن من خلالها التوصل إلى تحقيق الأهداف الموضوعية في الأجل الطويل وتبنى على مجموعة من النقاط كتحديد السوق1 المرتقبة وتحديد شرائح السوق وتحديد المركز السوقي ويجب أن تتلاءم الإستراتيجية مع موارد الشركة1 .
-في هذا الجانب فإن اختيار المركز السوقي من الأمور التي يتوقف عليها نجاح المنتجات في السوق كما أن الحصول على المركز المتميز لمنتجات الشركة يهدف إلى تكوين أو تغيير الصورة الذهنية ذات الشكل الخاص في أذهان المتعاملين في السوق وتتحدد أنواع التمييز في اختلاف المنتج في حد ذاته والتميز في المنفعة وإضافة استخدامات جديدة للمنتجات وخدمات ما بعد البيع وغيرها .
5 تحديد الميزة التنافسية: ما تختص به شركة دون غيرها وربما قد يعطي قيمة مضافة إلى العملاء وتبنى هذه الميزة على ثلاثة : تميز في الجودة للسلعة أو الخدمة والسرعة في تلبية حاجات العملاء و بناء ثقة تامة وعلاقات ثابتة في المدى الطويل مع العملاء .
- يمكن القول أن التخطيط الاستراتيجي للنشاط التسويقي يتم عبر خطوات أساسية تتلخص في المراحل الأربعة التالية :
- المرحلة الأولى : التحديد الدقيق للأهداف التسويقية المراد تحقيقها .
- المرحلة الثانية : تحليل الأداء التسويقي الحالي ، وتحديد الفرص التسويقية .
- المرحلة الثالثة : الاستقرار على تحديد الهدف الإنتاجي والمزيج السلعي .
- المرحلة الرابعة : تطوير الاستراتيجيات الموضوعة لكل وحدة من وحدات النشاط
التسويقي في المنشأة .
- كما لابد من صياغة الأهداف التي يجب أن تكون محددة وقابلة للتنفيذ وصياغة استراتيجية عامة عن طريق تحديد الإمكانيات المادية والبشرية2.


























- يشمل الإطار العام لعملية التخطيط التسويقي على مجموعة من العناصر الأساسية والتي تتضمن :
1 رسالة الأعمال : و هي توضح الغرض العام للمنظمة والتي تشرح السبب في بقاء المنظمة وهذه العبارة تشمل السوق ، والحاجات و التكنولوجيا ، حيث يعكس السوق مجموعات المستهلكين كما تشير إلى الحاجات الضرورية التي تشبع احتياجات الزبائن .
- وتعكس التكنولوجيا العمليات التي تتطلبها احتياجات الزبون والتي نركز على إشباعها أو الأداء الوظيفي في مجال النشاط التسويقي .
2 الغرض : و هو أحد عناصر الرسالة ويعكس الفائدة التي تعود على الشركة مثل إشباع الاحتياجات للزبائن والموردين والمساهمين وتحدد الشركات الغرض كهدف تعتبره أكثر أهمية لكل مساهم في الشركة .
3 الاستراتيجية : هي بيان تجميعي طويل الأجل يحدد إمكانيات الاستفادة من موارد الشركة المادية والبشرية في تحقيق الأهداف في ظل مجموعة من العوامل البيئية المؤثرة .
4 المعدلات والسلوكيات: تعتبر معايير ومؤشرات لقياس الأداء التسويقي في الشركة سواء كانت هذه المعدلات كمية أو وصفية أما السلوكيات فإنها تتمثل في أنماط التعامل مع الزبائن في السوق وكذلك المنافسين في ذات السلعة.
2 خطوات التخطيط الاستراتيجي: يبنى التخطيط الاستراتيجي في الشركة على خطوتين :
1.2 تحديد الرؤية المستقبلية : وتتمثل في الصورة الذهنية التي ترغب الشركة في أن تكون عليها مستقبلا في عقول الزبائن والمتعاملين محددة للآمال المتوقعة ،
2.2 تحديد الرسالة: ويتمثل في كيف ستقوم الشركة بالعمل المستقبلي لتحقيق الرؤية والوسائل التي يمكن استخدامها في توليد القيم لكسب الأعمال1 .



المطلب الثاني : دراسة البيئة التسويقية وتقييم السوق :
ـ تعرف البيئة التسويقية بأنها كافة القوى الموجودة داخل المؤسسة في المحيط الخارجي الذي تزاول فيه أعمالها ،وتؤثر على القدرة التسويقية للمؤسسة ومدى فاعلية الإدارة.
1 البيئة التسويقية الجزئية :
تعرف البيئة التسويقية الجزئية بأنها القدرة الوثيقة الصلة بالمؤسسة التي تؤثر على قدرتها على خدمة أسواقها ، كمنافذ التوزيع – الموردين – المنافسين - الجمهور العام . . .
1.1 المؤسسة : إن الوظيفة الأساسية لإدارة التسويق في مؤسسات الأعمال هي العمل على توفير سلع أو خدمات ، كما أن إطار العمل ضمنها يتم كفريق واحد . وتلعب السياسات واللوائح التنظيمية والتعليمات دورا هاما في عملية اتخاذ القرارات التسويقية
2.1 الموردون : وهم الأفراد والمؤسسات الذين يقومون بتزويد المؤسسة بمستلزمات أعمالها موارد وتجهيزات وغير ذلك مما يلزم إنتاج وتجهيز السلع أو الخدمات الأساسية .
3.1 الوسطاء التسويقيون : تتكون هذه المجموعة من كافة الأفراد والمؤسسات الذين يمكن أن يساعدوا المؤسسة في بيع وتوزيع ما تنتج من سلع وخدمات إلى المستهلكين النهائيين .
4.1 الزبائن : إن لكل مؤسسة سوقها المستهدف ولابد من أن تكون حريصة على التعرف عليه ودراسة حاجاته ورغباته .
5.1 المنافسون : هو وجود شركات أخرى تقوم بإنتاج سلع وخدمات مماثلة أو بديلة .
6.1 الجمهور العام : يتكون من مجموعة من الأفراد والمؤسسات الذين يكون لديهم مصلحة حقيقية أو محتملة في نجاح المؤسسة.
2 البيئة التسويقية الكلية : تضم كافة القوى البيئية التي تزاول فيها المؤسسة أعمالها
وتتمثل هذه البيئة في العوامل السكانية – الاقتصادية والطبيعية والتكنولوجية 1.



1.2 البيئة الاقتصادية : وتشتمل البيئة الاقتصادية على ما يلي :
ـ مستوى الدخل : سواء أكان ذلك الدخل القومي ككل ، أو الدخل الفردي لأن الدخل له تأثير مباشر على قرارات شراء السلع والخدمات .
ـ تطور نظم الائتمان : من المجتمعات الحديثة ومع كثرة المعروض من السلع والخدمات وأيضا مع ارتفاع توقعات الأفراد من الحياة وقد أصبحت نظم الائتمان تلعب دورا هاما في توسيع النشاط التسويقي .
ـ ميل الأفراد إلى الادخار والاستثمار : إن الميل للادخار لدى الأفراد هو أيضا دليل على بلوغ درجة متقدمة نحو النمو الاقتصادي ، وهذا يشجع على التوسع للنشاطات التسويقية بسبب ما تمثله هذه المدخّرات من مصادر مستمرة لتحويل قرارات الأفراد بالشراء.
2.2 البيئة الثقافية : بما أن التسويق هو بشكل رئيسي عبارة عن مجموعة من التفاعلات بين الأفراد والمنظمات فإنه لا بدّ وأن يتأثر بقدر كبير بالنواحي الثقافية السائدة في المجتمع
3.2 البيئة السياسية و القانونية : إن الفكر السياسي هو الذي يحدد التوجه الاقتصادي العام في المجتمع و بما أن التسويق هو نظام فرعي فإنه يتأثر بهذه التوجهات والسياسات بشكل واضح .
4.2 البيئة السكانية : إن كثافة السكان ونوعيتهم تعتبر من العوامل الرئيسية المؤثرة في النشاط التسويقي وهذا من خـلال الكثافـة السكانيـة في منطقـة معينة وكذلك فئات العمر الأسرة و الهجرة السكانية ومستويات التعليم 1.
3 دراسة الأسواق :
ـ قطاعية الأسواق : يتكون السوق من المشترين والذين يختلفون بطبيعة الحال عن بعضهم البعض بطريقة أو بأخرى ويمكننا القول أنه لا توجد سلعة واحدة يمكن أن تشبع جميع الحاجات .
ـ أسس تقسيم السوق الاستهلاكي إلى قطاعات :
ـ الأساس الجغرافي : يقوم على أساس تقسيم السوق لوحدات جغرافية أصغر مثل الدول
ـ الولايات – الأقاليم و قد تقرر الشركة أن تعمل في واحدة أو أكثر من هذه المناطق .
ـ الأساس الديموغرافية : ويعني تقسيم السوق إلى قطاعات على أساس بعض الخصائص الديموغرافية مثل العمر، حجم العائلة، الجنس ، وتعتبر أقدم و أكثر الأسس استخداما بواسطة رجال التسويق .
ـ الأساس الاجتماعي : يتم وفقها التقسيم على أساس خصائص الطبقات الاجتماعية ونمط الحياة والشخصية ومن الأسس المتعارف عليها الطبقات الاجتماعية وتؤخذ بعض المؤشرات المادية للتدليل على الطبقة .
ـ الأساس السلوكي : ويقيم السوق على أساس سلوك المستهلك وتجاوبه يعني تقسيم المستهلكين إلى مجموعات أصغر على أساس اتجاهاتهم – معارفهم – ولائهم واستعمالهم للسلعة.
4 مفهوم تقسيم السوق وفوائده :
- ينصرف مفهوم تقسيم السوق إلى تجزئة السوق إلى قطاعات أو شرائح فرعية متميزة من المستهلكين بحيث يمكن اختيار كل قطاع أو شريحة على أنه سوق مستهدف يناسبه مزيج تسويقي معين1 .
1 تجزئة السوق والاستهداف .
- طالما أنه من المحتمل أن تكشف البحوث عن شرائح العملاء المختلفة يجب على الإدارة أن تقرر الشريحة التي تتعقبها .
- كما يجب على الشركة أن تثبت صورة منتجاتها بحيث يعرف عملاؤها المستهدفون الفوائد الرئيسية لمنتجاتها المعروضة للبيع.
2 خطوات تشريح السوق : يمر تشريح السوق بخطوات موجزة لها علاقة بتحديد السوق المستهدف والوصول إلى الوضع المتميز في السوق2.
1 السوق المميز : ويشمل تطور الموقع المتميز طبقا لهدف كل شريحة وتطوير المزيج التسويقي طبقا لهذا الهدف1.
2 السوق المستهدف : يشمل تطوير مقاييس كل شريحة لجذبها واختيار هدف الشرائح التسويقية وكنتيجة لذلك يتم تحديد وتشريح السوق وتسمية العائد نتيجة لهذه الشرائح .
5 المزايا التي تعود على الشركة من تشريح السوق :
1.5 اختيار السوق المستهدف : بحيث يساعد في تحديد الأسواق المستهدفة .
2.5 تحديد المزيج التسويقي المناسب للشريحة: حيث تسمح بتحديد مجموعات العملاء والمستهلكين .
3.5 تحديد نقاط الاختلاف بين الشرائح : يساعد على تطوير مختلف الاستراتيجيات التسويقية.
4.5 تحديد الفرص والتهديدات : عن طريق تشريح السوق في تحديد الفرص التسويقية .
المطلب الثالث : مدخل إلى الاستراتيجيات التسويقية :
1 تعريف الاستراتيجية التسويقية : هي خطة طويلة الأجل لتنمية المزيج التسويقي الذي يساعد على تحقيق أهداف المنظمة من خلال إشباع حاجات السوق المستهدف ويعني ذلك تحديد السوق المستهدف وهي استراتيجية وظيفية بالمؤسسة2 .
2 استراتيجية المنتخبات :
1.2تعريف المنتج : يعرف المنتج بأنه مجموعة من المواصفات مجتمعة يؤدي استخدامها إلى إشباع حاجات ورغبات الزبون .
2.2مزيج المنتخبات : وهو كافة المنتجات التي تقوم الشركة بإنتاجها بخطوط متعددة .
3.2إستراتيجية تمييز المنتجات : يعتبر تمييز المنتجات في الشركات من الجوانب الهامة في تخطيط سياسة المنتجات لمواجهة المنافسة ويتم التمييز باستخدام العلامات كالرمز مثلا .
4.2 إستراتيجية دورة حياة المنتج : تعتبر من العناصر الهامة التي تتخذ بشأنها القرارات من طرف الإدارة حيث يمر المنتج بفترات منذ ولادته إلى مرحلة تدهور الطلب عليه .
5.2 إستراتيجية إضافة منتجات جديدة : يمكن للشركة أن تقوم بالتوسع في مزيجها الحالي سواء بزيادة خطوط المنتجات أو عددها داخل الخط و قد تقدم الشركة منتجات جديدة مرتبطة أو غير مرتبطة بالمنتجات الحالية .
6.2 إستراتيجية إجراء التحسينات في المنتجات الحالية: تقوم بعض الشركات بإجراء تحسينات على مزيجها الحالي و قد تكون جوهرية أو في المظهر.
7.2 إستراتيجية التخلص من بعض المنتجات : حيث تقوم بعض الشركات باستبعاد المنتجات الغير المربحة و الإبقاء فقط على المنتجات التي تحقق نجاحا في السوق1 .
3استراتيجية التسعير :
1.3طبيعة السعر : ينظر إلى السعر على أنه عبارة عن القيمة النقدية للسلعة أو الخدمة كما تتحدد في السوق ، أما بالنسبة للمشتري فتعني الشرط الذي في ضوئه يتم الحصول على السلعة .
2.3الطرق الشائعة في تسعير المنتوجات :
1.2.3 الاتجاه في تسعير نمو التكاليف : وتشمل التكاليف الكلية المباشرة وغير المباشرة للسلعة ويعتبر أكثر الطرق شيوعا لتمتعها بالبساطة وسهولة الفهم من جانب رجال التسويق.
2.2.3 الاتجاه في التسعير نحو المنافسين : وهي التركيز على المنافسين والتكاليف التي يتحملونها ويقوم على أساس الأسعار المنافسة في السوق بحيث تتساوى أسعار الشركة معهم أو تتقارب فيما بينها .
3.2.3الاتجاه في التسعير نحو التسويق : و تعتبر أكثر صعوبة لأنها تأخذ في حسابها عوامل كثيرة منها استراتيجية التسويق وقيمة السلعة لدى المستهلك والعلاقة بين السعر2 والجودة وتسعير خط المنتج والتسعير على أساس رجال البيع والمنافسة والتفاوض في هامش الربح وتأثير الموزعين والوسطاء .
4.2.3 إستراتيجية القشط التسعيرية : و تعني استراتيجية التسعير بسعر مرتفع ، حيث تبني بعض المؤسسات أسلوب السرعة لتغطية تكاليفها الثابتة كإجراء احترازي ضد المنافسة
5.2.3 إستراتيجية الاختراق التسعيرية : تضع المؤسسة أسعارها الابتدائية عند مستويات منخفضة بهدف غزو المنتوج عن طريق تمايز المنتجات و بسعر منخفض 1.
3.3السياسات السعرية :
1.3.3سياسة السعر الواحد : حيث يقوم السعر نفسه إلى كافة العملاء وكافة أجزاء السوق الذين يقومون بالشراء و لنفس الكمية وفي نفس الظروف وتصلح لمتاجر التجزئة .
2.3.3سياسة السعر المتغير : يتوقف إتباع هذا السعر على قدرة المتعاملين على المساومة والتفاوض حول الأسعار ، و قد يكون البيع بسعر متغير مرتبط باختلاف فئات العملاء.
3.3.3سياسة البيع بالقائمة : وتعتبر هذه السياسة من السياسات واسعة الانتشار خاصة في السلع الإنتاجية ، حيث تعتمد الشركة على أعداد قوائم الأسعار لتكون بداية التفاوض مع العملاء .
4.3.3البيع بسعر للمستهلك النهائي : في هذه الحالة يقوم المنتج بتحديد أسعار البيع للمستهلك النهائي ويلتزم الموزع بهذا السعر في عقد شرائه من المنتج .
5.3.3التسعير السيكولوجي : يستخدم التسعير السيكولوجي بهدف تشجيع الشراء خاصة المبني على دوافع عاطفية أكثر منها عقلية رشيدة .
6.3.3التسعير الجغرافي : و تسمى أحيانا أسعار التسليم وطبقا لهذه الطريقة يتحمل البائع تكلفة النقل ، بحيث يقوم جميع المستهلكين بدفع نفس ثمن السلعة بصرف النظر عن مواقعهم الجغرافية.
4 استراتيجية التوزيع : يقصد بالتوزيع تلك العمليات التي يتم خلالها تحريك المنتج من أماكن إنتاجها إلى المستهلك النهائي والمشتري الصناعي2.









شكل 7 : مثال حول حلقة توزيع
SOURCE : Lendrie et autres , op. Cit p ( 40)
1.4 أنواع قنوات التوزيع :
1.1.4التوزيع من المنتج مباشرة إلى المستهلك : تستعمل في زيادة معلومات المنتج عن السوق ويتم البيع بعدة طرق منها البيع المباشر في منازل المستهلكين أو البيع عن طريق الكاتالوجات أو متاجرة تجزئة مباشرة .
2.1.4التوزيع من المنتج إلى تاجر الجملة ثم إلى تاجر التجزئة ثم إلى المستهلك :
حيث أن تاجر الجملة هو أحد الوسطاء الذين لا يستخدمون و لا ينتجون السلع والخدمات ولكنهم يقومون ببيع تلك المنتجات إلى متاجر التجزئة .
3.1.4التوزيع من المنتج للوكيل ثم تاجر الجملة ثم التجزئة ثم المستهلك النهائي :
- وتعتبر هذه السلسلة أطول قناة للتوزيع في السلع الاستهلاكية ، وتستعمل في الأسواق الخارجية الأجنبية .
4.1.4 قناة تضمن توزيع مكثف : من القرارات الاستراتيجية اختيار قناة توزيع ثم تتدفق من خلالها السلع والخدمات بطريقة مكثفة وتغطي قناة التوزيع كل الأسواق المتاحة .
5.1.4 قناة متكاملة : وتعني أن تغطي هذه السلعة وسلع أخرى للمنتج في المناطق الجغرافية المختلفة 1 .
5 استراتيجية الترويج :
مفهومه : يمكن القول أن الترويج هو نشاط تسويقي ينطوي على عملية اتصال إقناعي يتم من خلالها التعريف بسلعة أو خدمة أو فكرة أو نمط سلوكي يهدف للتأثير على أذهان الأفراد لاستمالة استجابتهم السلوكية إزاء ما يروج لهم .
تنطوي استراتيجية الترويج على مجموعة من الأساليب التي تستخدم في ترويج السلعة أو الخدمة للمستهلك بقصد التأثير عليه وإقناعه ومنها الإعلان – الدعاية – البيع الشخصي وسائل تنشيط المبيعات وتظهر كالآتي :
1.5 الإعلان : هو عملية الاتصال الإقناعي التي تنفذ من خلال وسيلة اتصال جماهرية تروج لغرض معين . وهو يمثل نشاط مدفوع القيمة كما أن شخصية المعلن يجب الإفصاح عنها أو الاستدلال بها .
2.5 الدعاية التجارية : وهي نشاط مماثل للإعلان من حيث المفهوم لكن هناك اختلاف جوهري بينهما وهو أن هذا الأخير يتم دون دفع أجر محدد ، بالإضافة إلى كون شخصية المروج غير معلن عنها .
3.5 البيع الشخصي : وهو الآخر ينطوي على عملية الاتصال الشخصي المباشر ، مما يسهم في تطوير الحوار البيعي .
4.5 ترويج المبيعات : يتضمن هذا المحور الأنظمة الخاصة بإدارة نوافذ العرض والمعارض والخصومات التجارية والتسهيلات بالدفع والهدايا والجوائز وتستخدم بشكل كبير من قبل مؤسسات تجار التجزئة2 .
بالإضافة إلى أساليب أخرى كالبائع الصامت والتي تعتمد على ما يحمله الغلاف من معلومات ( رسوم ، رموز ، صور ) ويمكن للمستهلك التعرف على السلعة من خلال الطابع الخاص لها1 .
6 استراتيجيات استهداف السوق :
1.6 استراتيجية التسويق غير المتمايز : حيث تقوم على تقديم منتج واحد أو خط منتجات واحد لكل السوق مصحوب بمزيج تسويقي واحد وهذا في حالة وجود سوق متجانس تام وعدم وجود المنافسة .
2.6 استراتيجية التسويق المتمايز : وهي محاولة الوصول إلى كل السوق من خلال تنمية مزيج تسويقي فريد لكل قطاع من قطاعات السوق مستهدفا للشركة ولكل قطاع مزيج تسويقي فريد عن الآخر .
3.6 السوق المركز : في هذه الحالة تستهدف قطاعا سوقيا واحدا من قطاعات السوق وهي عبارة عن مزج وتوفيق بين الاستراتيجيين السابقتين مما توفر فوائد استراتيجية التسويق المتمايز من حيث أنها تتعرف وتتعامل مع خاصية عدم التجانس الموجودة في السوق ومن جهة أخرى تسمح بالتعامل مع قطاع واحد تستعمل فيه مزيجا تسويقيا واحدا يمكِّن من اكتساح السوق .
4.6 استراتيجية المدخل المركب : يتم فيها محاولة جمع عدد من القطاعات السوقية معا في سوق واحد كبير وتسمح هذه الاستراتيجية لرجال التسويق في التعامل مع سوق أكبر من خلال استخدام مزيج تسويقي واحد وذلك مقارنة باستراتيجية التسويق المركز .
5.6 استراتيجية تجزئة السوق : وهذا بالقيام بتقسيم السوق بحيث يرى أن المستهلك أو منظمة أعمال هي قطاع سوقي في حد ذاته ويجب تنمية مزيج تسويقي مستقل لكل مستهلك وهذه الاستراتيجية تمثل الغاية النهائية للتسويق الموجه بحاجات المستهلك وهذه الاستراتيجية2 تتطلب موارد ضخمة لا تقدر عليها معظم الشركات بحيث يكون الزبون هو محدد لمواصفات السلع المراد اقتناؤها مثل السيارات.
6.6 استراتيجية الوصول إلى مركز القيادة في التكلفة الكلية :
الهدف منها هو زيادة قدرة المنظمة على الحصول على هامش ربح عالي من خلال زيادة المبيعات وهذا لأجل كسب معدات وآلات جديدة تمكنها من تحسين التكلفة الإنتاجية وزيادة فعالية أدائها وتعد هذه الاستراتيجية حاجز لدخول المنافسين الجدد إلى السوق من حيث تخفيض التكلفة وقيادته له1 .
المبحث الثالث : نظام المعلومات التسويقي :
أن المعلومات التي يحتاجها مدير التسويق تعتمد على ما يواجهه من مشاكل ومتغيرات وتستمر باستمرارية وبطبيعة الحال يحتاج مدير التسويق إلى العديد من المعلومات الشاملة والمتجددة عن البيئة التي يعمل فيها من أجل إصدار القرارات التسويقية بدءا بالمستهلك والقطاعات السوقية المستهدفة مرورا بعناصر المزيج التسويقي و انتهاءا بالقرارات المتعلقة بتنظيم الأداء التسويقي و الرقابة على نواتج أعماله وهذا كله يتطلب وجود نظام معلومات تسويقي فعال و متميز .
المطلب الأول :
1 تعريف نظام المعلومات :
تعريف الأول : يعرف " كوتلر " النظام التسويقي على أنه : " نظام مستمر من الاتصال الفعَّال بين المعدات والإجراءات لجمع البيانات وتحليلها وتقييمها وتوزيعها في نفس الوقت ولجعلها معلومات أكثر صلاحية في اتخاذ قرارات المسوقين لتحسين مجهوداتهم التسويقية وتنفيذها والرقابة عليها " .
تعريف آخر : " هي هيكل من الأفراد والأجهزة والإجراءات المصممة لجمع وحفظ وتحليل وتقييم القرارات التسويقية في الوقت المناسب " 2.
يتم تنمية المعلومات المطلوبة من خلال أربع وسائل أساسية هي :
2 وسائل تنمية المعلومات :
1.2 السجلات والتقارير الداخلية : وهي توفر للمدير العديد من المعلومات عن الطلبيات المقدمة من العملاء والموزعين ومعدلات الطلب بالإضافة إلى بيانات المبيعات للمناطق المختلفة و الأصناف التي نفذت من المخزون وهذا يساعد على زيادة الأداء التسويقي .
2.2 نظم الاستخبارات التسويقية : يتكون هذا النظام من مجموعة من الإجراءات والمصادر المستخدمة بواسطة المديرين للحصول على المعلومات حيث يهتم بالأحداث التي تظهرها البيانات وهو الفرق بينه وبين نظام السجلات الذي يهتم بنتائج البيانات المولدة .
3.2 نظام بحوث التسويق : تفيد بحوث التسويق في توفير المعلومات التي تمكن من اتخاذ القرارات التسويقية وسنعالج هذا الجانب في المطلب القادم .
4.2 نظم تدعيم القرارات التسويقية : هو مجموعة من الأدوات الإحصائية ونماذج القرارات والبرامج المعدة سلفا لمساعدة مديري التسويق في تحليل البيانات وترشيد القرارات التسويقية.
ويمكن أن تجمع المعلومات عن البيئة عن طريق :
3 مسح البيئة بالطرق الآتية :
1.3 بيانات موجهة : وهي أن يضع المدير في ذهنه إطار للبيانات التي يمكن أن تمثل له أهمية معينة دون أن يكون هناك بحث منظم لها .
2.3 بيانات تجمع بصفة رسمية :وهي أن يضع المدير خطة مسبقة لأنواع البيانات المطلوبة جمعها لموضوعات معينة .
3.3 بيانات غير موجهة : وهي أن يتلقى المدير بيانات عن السوق وأحواله والمتغيرات البيئية دون تصور مسبق لكيفية جمعها1 .


4 أهمية نظام المعلومات :
1.4 توفير المعلومات المساعدة : في اتخاذ القرارات التسويقية المختلفة فكلما توفرت المعلومات كافية ودقيقة ساعد على تحقيق أحسن النتائج .
2.4 تتميز نظم المعلومات التسويقية: بأنها تنظر إلى أعمال الشركة ككل وليس كأجزاء منفصلة إذ تربط نظم المعلومات بين سياسات الشركة ككل .
3.4 تمكن نظم المعلومات التسويقية: على حساب جدوى كل الأنشطة التسويقية ( حساب نصيب كل عميل وكل سلعة وكل منطقة بيعية ... ) .
4.4 إمكانية تعديل المعلومات: من خلال نظام الحاسب الآلي وتحليل الأنظمة التسويقية1 .
5 مكونات نظام المعلومات التسويقية :
1.5 مداخلات نظام المعلومات التسويقية :
تتكون المداخلات من جميع البيانات التي يتم أخذها بصورة منتظمة أو غير منتظمة من :
1.1.5 البيئة التسويقية الداخلية : وهي بيانات عن : الإنتاج – التخزين – التمويل – الأفراد – خطط الشركة – برامج التسويق .
2.1.5 البيئة التسويقية الخارجية : وهي بيانات عن : السلع والخدمات في السوق – الزبائن الحاليين والمتوقعين – المنافسين – المجتمع والتكنولوجيا – القوانين .
2.5 عملية التشغيل والتحليل ( المعالجة ) : يتم معالجة المعلومات وتحليلها وجمعها وتخزينها وتحويلها إلى مخرجات وهذا بفتح ملفات لكل موضوع تسويقي داخل عملية التشغيل ويتم هذا من خلال شبكة المعلومات ( NetWork ) .
3.5 مخرجات النظام :وتتمثل مخرجات النظام في المعلومات التي تخرج من النظام وتكون في شكل قابل للاستخدام المباشر في الوقت المناسب، يستطيع المدير التسويقي أن يأخذ قرارات مباشرة بالسرعة والثقة اللازمة، من خلال تقارير نظام المعلومات التسويقي ومنها:
تقارير خاصـة بالعمليات التسويقي ، تقارير خاصة بالمناطق البيعية ، بالزبائن ، بالسلع والخدمات ، تقارير عن الأسواق المستهدفة ، تقارير عن المنافسين . . .











.









شكل 9 : يوضح نظام المعلومات التسويقية
المصدر : ناجي معلا ورائف توفيق ، مرجع سبق ذكره، ص 91 .














شكل :10 توزيع نظام المعلومات التسويقية
( علاقة المعلومات بالبيانات )
المصدر : أمين عبد العزيز حسن مرجع سبق ذكره ص (147 ).
مطلب الثاني : إعداد بحوث التسويق :
1 تعريف بحوث التسويق :
1.1 من طرف لجنة التعارف الأمريكية 1987 : " بحوث التسويق هو الوظيفة التي تخلق نوعا من الربط بين المستهلكين والمشترين والجمهور من خلال ما تقدمه من معلومات يمكن استخدامها في تحديد وتعريف الفرص أو المشكلات التسويقية أو في التوصل إلى الأداء الخاص بالنشـاط التسويقي ومتابعتـه وتحسيـن الفهم للعمليـة التسويقية ، ولكي يتم ذلك تحدد بحوث التسويق المعلومات المطلوبة وتدير عملية جمع البيانات وتحلل هذه البيانات وتقوم بتوصيل نتائج البحث وما تعنيه هذه النتائج من تطبيقات إلى متخذ القرار بالمنظمة "1
2.1 تعريف المعهد البريطاني :
" عملية التجميع والتسجيل والتحليل الموضوعي الهادف لكل الحقائق المرتبطة بالمشاكل الخاصة بنقل وبيع السلع والخدمات من المنتج إلى المستهلك أو المنتج بها " .
3.1 تعريف عام :
" البحوث المنظمة والموضوعية التي تقوم بجمع وتسجيل وتشغيل وتحليل البيانات التسويقية لمتخذي القرارات في المجال التسويقي بحيث تؤدي إلى زيادة فعالية هذه القرارات وتخفيض المخاطر المرتبطة بأنشطة التسويق "2 .
2 من خلال التعاريف يتضح هدف بحوث التسويق :
1.2 تزويد مديري التسويق بالمعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات الرشيدة .
2.2 تحديد المشكلات التي تواجه عملية نقل وبيع السلع .
3.2 تحديد الفرص الحالية والمرتقبة وطرق اختيارها .
4.2 المساعدة في تحديد بدائل التصرف والاستراتيجيات الخاصة باستغلال الفرص ومواجهة المشكلات وحلها .
5.2 توفير المعلومات اللازمة لإدارة الأداء البيعي والتسويقي وكذلك تقييم الأداء .
6.2 تحديد العوامل ( البيئية والتنظيمية ) التي تؤثر على تسويق السلع والخدمات .
3 أهم الإجراءات المتبعة في بحوث التسويق :
1.3 التحديد الواضح للمشكلة أو الموضوع المطلوب بحثه وتحديد جميع جوانبه وكل ما له ارتباط بهذه المشكلة وأثارها .
2.3 تحديد نوعية البيانات والمعلومات وكيفية جمعها وتحديد مصادر هذه البيانات والفئات التي لها علاقة بالموضوع وجوانب البحث وفروضه3 .
3.3 تصميم البحث : وهذا بتحديد الطرق والوسائل والأدوات السليمة التي تستخدم في البحث وذلك في ضوء طبيعة موضوع البحث ومجاله وظروفه .
4.4 القيام بمراحل تجميع وتسجيل البيانات والمعلومات والحقائق والإشراف عليها بدقة .
5.4 تهيئة هذه البيانات ومراجعتها وتبويبها وجدولتها .
6.4 القيام بتحليل هذه البيانات وتفسيرها واستخلاص النتائج منها .
7.4 إعداد التقارير النهائية بأعمال ونتيجة البحث والدراسة .
8.4 تهيئة وإعداد الأفراد والباحثين اللازمين لكافة مجالات البحث والعمل على تنمية قدراتهم وتدريبهم .
9.4 اختيار وتجهيز المعدات والأجهزة التي تتطلبها أعمال بحوث التسويق .
10.4 إعداد وتنظيم أرشيف خاص يجمع كافة البيانات الثانوية ( الداخلية والخارجية ) وكذلك بيانات البحوث والدراسات السابقة 1 .
الشكل 10 : خطوات إجراء البحث التسويقي ( بصفة عامة )





5 مجالات بحوث التسويق ( أنواعه ) :
1.5 بحوث المشكلات التسويقية : وهي تختص بالمشكلات الحالية أو المتوقعة وهي :
- قياس الاتجاهات نحو السلع أو الخدمة .
- قياس أذواق المستهلكين والعملاء2 .
2.5 بحوث السوق المستهلكين :
- تحديد حجم الأسواق وطبيعتها
– تحديد الخطة السوقية
- تحديد أنواع العملاء وتحديد المنافسين .
3.5 بحوث البيئة التسويقية و من أمثلتها :
- المؤثرات السياسية والاقتصادية - الاجتماعية و الديمغرافية .
4.5 بحوث الرقابة : - ما هي الصورة الذهنية للشركة وسمعتها لدى الآخرين ؟
- كيف يدرك الناس شركاتنا ومنتجاتنا وجودة خدماتنا ؟
- هل يشعر المستهلكون بالرضا ؟
5.5 بحوث 4 P :
1.5.5 بحوث المنتج : و يجيب على الأسئلة التالية :
- أي نوع من تصاميم المنتج يحتمل أن يكون أكثر نجاحا ؟
- ما نوع الغلاف الذي يمكن استخدامه ؟
2.5.5 بحوث السعر : ويجيب على الأسئلة التالية :
- ما هو السعر الذي يجب أن نحدده للمنتج ؟
- ما هو السعر الملائم حسب القدرات الشرائية للمستهلكين ؟
- إذ أمكن تخفيض تكلفة الإنتاج فهل يمكن تخفيض السعر وفقا لذلك .
3.5.5 التوزيع : - أين ومن خلال أي قنوات التوزيع سوف يتم تصريف المنتج ؟
- نوع الحوافز كي ندفع بالمنتج إلى قنوات التوزيع ؟
- سياسة البيع عن طريق تجار الجملة أو التجزئة أو فرق رجال البيع لدينا ؟
4.5.5 الترويج :
- ما هو المبلغ الواجب دفعه للقيام بالنشاط الترويجي ؟
- وكيف يتم تخصيصه على المنتجات والمناطق الجغرافية ؟ - ما هي الوسيلة المستخدمة لذلك ( راديو ، تلفزيون . . . ) 1
6 مزايا أبحاث التسويق :
إن المعلومات المحصل عليها من خلال بحوث التسويق تقدم العون في اتخاذ القرارات الاستراتيجية الهامة والمتعلقة بالعمل التسويقي بصفة خاصة والعمل الإداري بصفة عامة وخاصة عندما تكون المعلومات قيمة تغطي تكاليف البحث ومن أهم المزايا :
- ترشدك إلى طريقة تعاملك مع العملاء الحاليين والمستقبليين .
- تساعد بحوث التسويق على تحديد الفرص المتاحة في السوق .
- تخفض بحوث التسويق من أخطار النشاط التجاري : قد تشير البحوث إلى تشبع السوق بالمواد و تغطيته مما يؤدي إلى تغيير نوع السلعة أو الخدمة أو الانتقال إلى سوق آخر .
- تكشف عن المشكلات المتوقعة وتحددها .
- تساعد على تحديد مستوى العمل وتتبع مدى تقدمه .
- تساعد على تقييم مدى نجاح الشركة أو المؤسسة من خلال المعلومات المجمعة وتحديد مدى تحقيق الأهداف أم لا .
- توفر المعلومات المجمعة على معرفة السمات التي يشترك فيها عملائك وتجيب على أسئلة معينة مثل من هم عملاؤك ؟ عددهم ، نسبة الإناث ؟ مستوى دخولهم ووظائفهم ؟ ...
- تكشف القدرة الشرائية وعادات الشراء عن مواطن القوة المالية والسمات الاقتصادية المشتركة لدى العملاء .
- المنافسة في السوق هي المعلومات التي تتوفر لدى الإدارة عن المؤسسات الأخرى في المنطقة التي تمارس فيها نشاط هذه المؤسسة .
- تكشف عن العوامل البيئية والظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي من شأنها أن تؤثر على الإنتاجية والعمل1.
مطلب 3 اتخاذ القرارات التسويقية :
- يجب أن يكون مدير التسويق قادرا على التعرف على المشاكل التي تواجهه وقادرا على اقتراح الحلول البديلة لها وتقييم كل منها واختيار الحل الأنسب .
- يمكن تعريف القرار بأنه العمل أو الحل الذي اتخذه صاحب القرار على أساس أنه الوسيلة الفعالة المتوفرة أمامه لتحقيق الهدف الذي يؤكد عليه لحل مشكلة ما .
- وهناك نوع من القرارات تلك القرارات التي تتخذ بسرعة ويطلق عليها القرارات السريعة وتلك التي تحتاج إلى التروي والمداولة ويطلق عليها القرارات الرشيدة .
1 اتخاذ القرارات السريعة :
- لا يعقل أن كل مسالة أو مشكلة تواجه الإدارة تتطلب التحليل والدراسة ، إلا أن هذا لا يمنع من وجود بعض المواقف التي تتسم بالخطورة وتتطلب السرعة .
- عند اتخاذ مثل هذه القرارات يستطيع المدير أن يستند إلى خبرته السابقة وعلمه بالمواقف المتشابهة معتمدا على الحكم الشخصي.
ومن المعروف أن الوقت والنفقة هي التي تجبر مدير التسويق أن يتخذ القرارات على وجه السرعة ولكن عليه أن يحاول كلما كان ذلك ممكنا أن يقتصر على المسائل القليلة الأهمية1 .
2 اتخاذ القرارات الرشيدة في حالة التأكد :
-تتطلب المشاكل التسويقية الأساسية اتخاذ قرارات رشيدة وتتميز تلك المشاكل بخاصيتين أن المشاكل تحدث في أوقات غير منتظمة وهذا يعني أن القرارات بشأنها لن تكون بشكل متكرر وأن الآثار الهامة المترتبة عنها تتطلب منا أن نعيش معها لفترة طويلة خاصة وأننا لا نستطيع أن نحيد عن القرار الذي تم اتخاذه .
- إن خاصية القرارات الأساسية لا تقتصر آثارها على إدارة التسويق فحسب ولكن تتعداها إلى عدد كبير آخر من الإدارات ولذلك فهي تعتبر حيوية لا يمكننا المخاطرة باتخاذها بسرعة2
3 اتخاذ القرارات الرشيدة في حالة عدم التأكد :
أخذ هذا المفهوم من النظرية الاقتصادية التقليدية والتي أوردت اتخاذ القرارات في حالات عدم التأكد عن طريق مجموعة من الفروض تنطوي على معرفة الاقتصادي بجوانب المشكلة التي تواجهه ويستطيع أن يعلم كافة الحلول البديلة المسيرة أمامه ، ويعلم كافة النتائج لكل بديل وبالتالي يستطيع أن يتخذ القرارات الرشيدة ومحتواها أن كل حل له تسمية واحدة أو نتائج متعددة ولكنها أكيدة .
- توضع الاستراتيجيات التسويقية في إطار من القوى التي تُكوِّن و تشكل بيئة المشروع وبعض هذه القوى عوامل داخلية كما يمكن أن تكون خارجية فبالنسبة لهذا الجانب الأخير نجد المنافسة التي تتمثل في وجود العديد من المشروعات الأخرى التي تلزم علينا اتخاذ قرارات هامة لمسايرتها بالإضافة إلى " طلب السوق " بدراسة كل الجوانب المتعلقة بالطلب السوقي سواء من الناحية الكمية أو الكيفية بالإضافة إلى " القوى القانونية والاجتماعية " فكلما زاد الوعي من جانب المشروع بصفة عامة ورجال التسويق بصفة خاصة اتجاه المجتمع كلما انعكس ذلك إيجابا على سمعتها وبقائها ، أما فيما يخص الجانب الأخر والذي يتمثل في العوامل الداخلية فيتمثل في "طبيعة السلعة " سواء كانت سلعة جديدة تريد المؤسسة إضافتها أو إدخال تعديلات عليها أو حتى إسقاطها وهذا تبعا لظروف خارجية بالإضافة إلى سياسة " التسعير والتوزيع والنرويج " والتي تعتبر كلها أمور أساسية يجب تناولها عند عملية اتخاذ القرارات التسويقية كما تعتبر " الموارد الغير تسويقية " المتمثلة في الإمكانيات الإنتاجية والمالية قيودا بيئية داخلية على البرنامج التسويقي .
- إن اتخاذ القرارات التسويقية يتضمن مجالات معينة و أساسية ، ففي هذا الشأن يمكن القول أن عناصر المزيج التسويقي تمثل أهم مجالات القرارات التسويقية1.
4 مجالات اتخاذ القرارات التسويقية :
1.4 قرارات السلعة : وتتضمن هذه القرارات عدة مجالات كتحديد مزيج السلعة سواء تعلق الأمر بتحديد خطوط المنتج وتحديد تشكيلة السلع ومزيج السلعة .
2.4 القرارات المرتبطة بالتسعير : التي تتضمن سعر الوحدة من السلعة وأسعار الترويج وأسعار المناطق الجغرافية واختيار سياسة التسعير .
3.4 القرارات المرتبطة بقنوات التوزيع : التي تشمل تحديد الخدمات التي يمكن للموزع القيام بها وتحديد رجال البيع الشخصي .
4.4 القرارات المرتبطة بمزيج الاتصال التسويقي : من أمثلتها تحديد ميزانية الترويج ووسائل الترويج الدائمة وما هي الرسالة الإعلانية التي يجب استخدامها وتحديد أساليب تنشيط المبيعات الملائمة .
- يمكننا القول أن اتخاذ القرارات التسويقية يتواجد ضمن نطاق هذه المجالات الأساسية التي تأخذ الحيز الأكبر من الاهتمام1 .
5 بعض نماذج اتخاذ القرار التسويقي :
1.5 نموذج Branda : نموذج مرن لمزيج السوق يركز على سلع المستهلك المغلقة وعناصره هي المنتج والمنافسون و بائعوا التجزئة والمستهلكون والبيئة العامة .
2.5 نموذج Callplan: هذا النموذج يساعد رجال المبيعات في تحديد عدد المباحثات التي يجب أن يُجْرُوهَا خلال فترة ما مع زبون حالي أو مرتقب .
3.5 نموذج Detailer : يساعد هذا النموذج مندوبي المبيعات في تحديد أي العملاء يتصلون بهم هاتفيا وأي المنتجات يعرضون في كل محادثة .
4.5 نموذج Geolene :صُمم هذا النموذج لتخطيط المبيعات وتحديد حدود الخدمة الجغرافية التي تخدم ثلاث مبادئ : مساواة الحدود مع مهام المبيعات العملية- تتكون كل من الحدود على مناطق مجاورة - تكون الحدود مدمجة .
5.5 نموذج Mediac : يساعد هذا النموذج رجال الدعاية في شراء الوسائل لمدة عام .
6.5 نموذج Promoter : يُقيِّم هذا النموذج ترويج المبيعات بواسطة تحديد خط المبيعات .
7.5 نموذج Adcad :يقترح هذا النموذج نوع الدعاية المناسبة
8.5 نموذج Coversotry: يختبر هذا النموذج مجموعة ضخمة من بيانات البيع المنشورة .
9.5 نموذج mediac : يساعد هذا النموذج رجال الدعاية في شراء الوسائل لمدة عام.
10.5 نموذج promoter: يقيم هذا النموذج ترويج المبيعات بواسطة تحديد خط المبيعات.
11.5 نموذج : adcad يقترح هذا النموذج الدعاية المناسبة.
12.5 نموذج : coversotryيختبر هذا النموذج مجموعة ضخمة من بيانات البيع المنشورة1