النقابات تحذر

[samad]

حذرت نقابات التربية، الوزير عبد اللطيف بابا أحمد، من مغبة الاستمرار في انتهاج سياسة التسويف وربح الوقت وتعطيل عمليات الإدماج التي ستكون سببا رئيسيا في زعزعة استقرار القطاع، خاصة في ظل اقتراب موعد الامتحانات الرسمية مهددة بسلسلة من الاحتجاجات قريبا في حال عدم تلبية المطالب المرفوعة.

ودعت نقابات التربية، المسؤول الاول على القطاع إلى التعجيل في تطبيق ما تم الاتفاق عليه مسبقا في محاضر الاجتماع بين الشركاء الاجتماعيين والوصاية، حول مطالب العمال، محذرين إياه من محاولة التلاعب بمطالبهم مرة أخرى، وهددت النقابات بالعودة إلى الاحتجاجات والإضرابات وزعزعة استقرار القطاع خلال فترة الامتحانات الرسمية، في حال عدم تلبية مطالبها. وفي هذا الاطار، استنكرت النقابة الوطنية لعمال التربية في بيان لها الغموض الذي يكتنف ملف الآيلين للزوال وتجاهل كل من معياري الخبرة المهنية والمؤهل في عملية الإدماج، وعدم إظهار نوايا جادة لمعالجة ملفات المساعدين التربويين وموظفي المصالح الاقتصادية والتوجيه المدرسي والمخبريين بصورة نهائية، وعدم معالجة قضية منحة المنطقة التي تبقى تحسب على أساس الأجر القاعدي لسنة 2008، حيث طالبت النقابة من الوصاية ضرورة إصدار قانون العمل الجديد في أقرب وقت وعدم المساس بالمكتسبات والتأكيد على ضرورة تخفيض سن التقاعد لموظفي قطاع التربية بسبب مشاق المهنة، والعمل على إجبارية تطبيق قوانين طب العمل والعمل على فتح مناصب مكيفة لأصحاب الأمراض المزمنة، إضافة إلى المطالبة بضرورة تسجيل مشاريع سكنية خاصة بموظفي القطاع وإيجاد صيغ بديلة، وقد دعت النقابة في بيانها جميع مناضليها إلى التعبئة والوحدة داخل النقابة من أجل تحقيق المطالب المرفوعة. من جهته، أكد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”الأنباف”، أنه يجب على وزارة التربية الوطنية وحفاظا على استقرار القطاع وتوفير الأجواء الملائمة للتلاميذ لدخول مختلف الامتحانات الرسمية في جو هادئ، التعجيل بالتطبيق الحرفي لمضامين المحاضر المشتركة مع وزارة التربية الوطنية والمديرية العامة للوظيفة العمومية (الإدماج في الرتب القاعدية والمستحدثة لكل الأسلاك المعنية، منح التسيير والبيداغوجيا)، والتمسك بالأثر المالي للمستفيدين من العملية ابتداء من 03 جوان 2012، معالجة اختلالات القانون الأساسي المعدل 12/240 بما يضمن إنصاف الأسلاك المتضرر (النظار، مساعدو التربية، المخبريون، مستشارو التغذية المدرسية، المستشارون الرئيسيون للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، مستشارو التربية، المقتصدون)، وكذا الفصل في ملف ما اصطلح عليه بالرتب الآيلة للزوال لإدماجهم في الرتب القاعدية والرتب المستحدثة تثمينا لخبرتهم المهنية، وتوحيد الفهم والتطبيق لعمليات الإدماج في مديريات التربية ومفتشيات الوظيفة العمومية والرقابة المالية عبر كامل ولايات الوطن، والإسراع في تنفيذ العملية في مختلف الأطوار والأسلاك، إضافة إلى ضرورة إعادة النظر في منح المناطق واحتسابها على الأجر الرئيسي الجديد بدل احتسابها على الأجر القاعدي لسنة 1989، وتعميم منح الامتياز على كل الموظفين العاملين بنفس المناطق، والإفراج العاجل عن التعليمة المؤرخة في 17 نوفمبر 2013 المتعلقة بتطبيق احتساب الأثر الرجعي لمنح الامتياز من تاريخ 01/ 01/ 2008، وقد حذر ”الانباف” الوصاية من مغبة التماطل في تطبيق مضامين المحاضر المشتركة المتفق عليها وتعطيل عمليات الإدماج ربحا للوقت، مؤكدا أن سياسة التسويف والهروب إلى الأمام لا تجدي نفعا لأن ذلك ـ حسبه ـ يكون سببا رئيسيا في زعزعة استقرار القطاع، خاصة في هذا الظرف الحساس من السنة الدراسية.