أميار ..مسؤولون ونواب يزوّرون وثائق

[lalib40]

أميار ..مسؤولون ونواب يزوّرون وثائق للحصول على سكنات الزوالية



المسؤولون المتورطون سبق وأن استفادوا رفقة زوجاتهم وأبنائهم من مساكن أو إعانات الدولة

إطارات الدولة المتحايلون استعملوا كشوف رواتب تتضمن أجورا لا تتعدى 25 ألف دينار




أزاحت البطاقية الوطنية، الغطاء عن مسؤولين سامين في الدولة نهبوا مساكن الجزائريين لسنوات، وذلك بعدما تقدموا بطلبات للاستفادة من سكنات «عدل»2 التي تم تخصيصها لـ«الزوالية». وحسب مصدر موثوق تحدث لـ«النهار»، فإن البطاقية الوطنية للسكن التي أقرتها الحكومة، والتي توعد من خلالها وزير السكن عبد المجيد تبون بالكشف عن ناهبي السكن والبزناسية، أبانت عن وجود مسؤولين تقدّموا بطلبات للاستفادة من سكنات الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل»2، والتي خصصت لأصحاب الدخل البسيط الذين تتراوح أجورهم بين 24 ألف و108 آلاف دينار، حيث أشار المصدر إلى أن الغربلة الأولية كشفت عن أسماء نواب برلمان سابقين ورؤساء بلديات سابقين وحاليين، فضلا عن بعض المديرين المركزيين ممن يوصفون بمسؤولين سامين في الدولة. وأكد المصدر، أن التحقيقات أثبتت حصول أولئك النواب والمنتخبين والمسؤولين على إعانات في وقت سابق من الدولة في إطار السكن أو أراضي للبناء أو إعانات مالية، ليضيف المصدر أن التحقيقات كشفت أيضا عن وجود أسماء لزوجاتهم وأبنائهم في البطاقية، مما يكشف احتمال تحويل أملاكهم إلى عائلاتهم، مؤكدا أنهم تقدموا بملفات طلب تحمل كشوف رواتب بها أجر لا يفوق 25 ألف دينار تعود إلى المؤسسات والشركات التي كانوا يعملون بها قبل انتخابهم.وشدد نفس المصدر على أن هؤلاء المسؤولين سيتم إقصاؤهم نهائيا من الاستفادة من أي مسكن، كما سيتم مراسلة جميع الولاّة ووزارة السكن من أجل وضعهم في القوائم السوداء. من جهة أخرى، سيتم استدعاء طالبي سكنات «عدل» الذين تم رفضهم في هذه الصيغة، بسبب عدم تناسب مرتباتهم والشروط المطروحة على هذه الصيغة للتسجيل وتحديث ملفاتهم على مستوى الجهاز الخاص بالسكن الترقوي العمومي بداية الأسبوع القادم.حيث كشف مصدر مسؤول في وزارة السكن لـ«النهار»، أن الأشخاص الذين سجلوا في موقع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» والذي يفوق مرتبهم الشهري الأجر المشروط للاستفادة من «عدل»، سيتم استدعاؤهم بدءا من الأسبوع القادم بشكل منتظم، للتسجيل وتأكيد طلباتهم لكن لصيغة السكن الترقوي العمومي LPP، والتي يتم منحها للأشخاص الذين يفوق مرتبهم الشهري 108 ألف دينار، حيث سيتم تحويل ملفاتهم بصفة أوتوماتيكية مع سبب رفضهم في «عدل» إلى مديرية السكن الترقوي العمومي، والتي بدورها ستوجه لهم استدءات قصد تحيين ملفاتهم بما يتوافق والصيغة الجديدة.