الأولية في منح سكنات عدل للمقبولين ؟

[إنسان متخلّق]

بعد وصول الإستدعاءات للمقبولين من أجل تسديد الشرط الأول ، يبقى السؤال المحير لهؤلاء المكتتبين
عن طريقة منح السكنات و أيهم أولى ، فنجد مثلا شاب عازب صغير في السن رقمه في مراكز متقدمة من
شخص آخر كبير في السن و له أولاد ، يعني هل هناك أولوية لمنح هاته السكنات ، فالمكتتبين في عدل
من مختلف الفئات ، أرامل ، مطلقات ، أصحاب عائلات ، عزاب .. الخ

فهل من إفادة ؟

[اسماء الشريفة]

يقال بان الاولوية حسب التسجيل في الموقع اي بالرقم التسجيل فكلما كان الرقم في الاوائل يكون من المستفيدين الاوائل

و الله اعلم

[رفيف ثائر]

الاولوة حسب التسجيل الالكتروني اي حسب الكود نتاعك ايلا راهو من الاوائل ولا الاواخر

[abdellah36]

لو كانت هناك اولوية فيجب ان تكون للرجتال على حساب النساء و ليس للكبير على حساب الصغير ...........

[دحمان ن]

حتى يزيد و نسموه بوزيد........... طول بالك سي عبد الله

[تبسي زوالي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة دحمان ن

حتى يزيد و نسموه بوزيد........... طول بالك سي عبد الله

اهلا

اهلا سي دحمان مازلت عايش؟(قصدي عايش ف المنتدى) ياخي علابالي محضور

[samia90hbb]

يا اخي سكنات عدل حرام و الله اعلم
استُفتي الشيخ الدكتور محمد علي فركوس حفظه الله في الإيجار المنتهي بالتمليك الذي تجريه وكالة عدل، فأجاب فضيلته:
الصيغة في حد ذاتها غير سليمة.
العقد يتضمن وصفين متضادين: أبيعك ولا أبيعك.
البيع فيه تمليك العَين والمنفعة.
الإيجار فيه تمليك المنفعة دون العَين.
يعني البيت ملكك وليس ملكك.
كل عقد تضمن وصفين متضادين فهو باطل.
إن لم يكن في صيغة العقد التأجير، فنعم.

صيغة البيع محرمة وليست محل شبهة فقط لورود النصوص بالنهي عن ذلك.
والأفضل أن يساغ العقد على أنه بيع بالتقسيط للخروج من هذه المعضلة.

[ilyes1984]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة samia90hbb

يا اخي سكنات عدل حرام و الله اعلم
استُفتي الشيخ الدكتور محمد علي فركوس حفظه الله في الإيجار المنتهي بالتمليك الذي تجريه وكالة عدل، فأجاب فضيلته:
الصيغة في حد ذاتها غير سليمة.
العقد يتضمن وصفين متضادين: أبيعك ولا أبيعك.
البيع فيه تمليك العَين والمنفعة.
الإيجار فيه تمليك المنفعة دون العَين.
يعني البيت ملكك وليس ملكك.
كل عقد تضمن وصفين متضادين فهو باطل.
إن لم يكن في صيغة العقد التأجير، فنعم.

صيغة البيع محرمة وليست محل شبهة فقط لورود النصوص بالنهي عن ذلك.
والأفضل أن يساغ العقد على أنه بيع بالتقسيط للخروج من هذه المعضلة.

و لكن في حالة ما اذا دفعت الثمن كاملا تكون قد تجنبت الحرام و الله اعلم