╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ ** *شهر جــــــانفي 2013***

[Shayne Ward]

منقول للامانة من جريدة الفجر --------- اللجنة المسيرة مطالبة بتقارير وجرد مستمر تحسبا لأي تفتيش مفاجئ
وضعت الحكومة بالتنسيق مع وزارات عدة إجراءات صارمة لمراقبة ملايير أموال الخدمات الاجتماعية الموجهة لـ600 ألف أستاذ وعامل بالقطاع لتفادي سرقتها وتبديدها، والتي من المنتظر أن يفرج عنها مطلع السنة الجديدة 2013، وذلك بإخضاع اللجنة المسيرة وهيكل تسييرها إلى عمليات تفتيش مفاجئة على مدار السنة من قبل المفتشية العامة للمالية ومراقبين من وزارة التربية.

ستكون هذه الملايير أيضا تحت وصاية وأعين مجلس المحاسبة التابع لرئاسة الجمهورية الذي سيتحرك مباشرة تبعا لأي شكوى تقدم من وزارة التربية أو حتى أي عامل بسيط في القطاع تتحدث عن وجود اختلاس، ما قد يحول المتهم إلى السجن مباشرة. وستشمل عملية المراقبة حتى النقابات المخولة بتلقي تقارير شاملة عن نشاطات واتجاه الأموال التي سيتم صرفها.

وفي هذا الشأن نظمت وزارة التربية، أول أمس، يوما تكوينيا لفائدة أعضاء اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية واللجان الولائية، وكذا أعضاء هيكل التسيير الذين تم تعيينهم رسميا من الوزارة، حول طريقة تسيير الخدمات الاجتماعية وملايير أموال عمال التربية وأهم القوانين الخاضعة لها والهيئات المراقبة، وذلك بحضور المفتشين المركزيين على مستوى الوزارة ومفتشين ماليين ممثلين لوزارة المالية وكذا ممثل عن مجلس المحاسبة، ونقابات القطاع، حسبما نقله النائب الأول في اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، شليق عبد الحميد، في تصريح لـ"الفجر"، حيث أكد أن اللقاء كان فرصة لتبادل الآراء والإصغاء لتقارير الوزارة الوصية حول التسيير، كما أنه فرصة للاتصال برؤساء اللجان والنظر في انشغالاتهم العالقة.

ويأتي هذا التكوين - على حد قول المتحدث - تزامنا مع اقتراب موعد الإفراج النهائي عن أموال العمال وصرف المنح والسلفات، والتي ستمس السلفات الخاصة بسنتي 2011 و2012، والتي تلقت مختلف اللجان الولائية بشأنها ملفات المعنيين وأخضعتها طيلة الأسابيع الماضية لعملية دراسة.

فتح تحقيق من قبل رئاسة الجمهورية فور أي شكوى من الأساتذة

وأكد المتحدث أن اللجنة وتزامنا مع تعيين هيكل التسيير، والآمر بالصرف اللذين سيستلمان مهامهما الأسبوع المقبل، قد أمرت بإعداد الميزانيات وإرسالها من أجل تحويلها للمداولة قبل الأمر بصرف الأموال الضرورية لها، قائلا إن "اللجنة تعمل كل ما بوسعها لصرف المنح مع بداية جانفي 2013"، وأضاف أن أموال 600 ألف موظف وأستاذ ستشهد الإفراج في القريب العاجل، وذلك في حالة عدم مواجهة صعوبات أخرى.

من جهته، قدم المنسق الوطني للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "الكناباست"، نوار العربي، شروحات إضافية حول اليوم التكويني الذي بين أنه تحدث حول العلاقة الموجودة بين هيكل التسيير واللجنة المسيرة للخدمات الاجتماعية، حيث سيتمركز دور الأول في تنفيذ قرارات اللجنة الخاصة بالجانب المالي، ومراقبة مدى مطابقة النصوص القانونية مع قرارات اللجنة، عقب قيام اللجنة بالمدوالات، والتي لها صلاحيات التسيير واتخاذ القرارات حول مختلف المشاريع الولائية أو الوطنية، على أن يقوم الآمر بالصرف بالوقوف على عملية الصرف قبل جرد كل المقتنيات والمشاريع.

"الكناباست": الرقابة ستمنع ضياع الأموال

وأضاف نوار أن كل هذا يخضع لمحاسبة إدراية صارمة، مبينا أنه وفق العملية الرقابية فإن أموال عمال التربية لن تضيع، ولن يترك المجال لأي اختلاسات أو سرقة، موضحا أن اللجنة ملزمة بإعداد تقارير مفصلة شهرية حول كل نشاطاتها وكل ما تعلق بالمداخيل والمصاريف، كما أنها مطالبة بإعداد جرد سنوي لكل عملياتها، تحسبا لأي تفتيش وبصفة مفاجئة، يقوم به مفتشون من طرف الوزارة الوصية، ومفتشون من المفتشية العامة للمالية، إضافة لرقابة مجلس المحاسبة الذي سيتدخل فور تلقيه لأي شكوى صادرة من طرف الوزارة الوصية أو أي شخص آخر أو من النقابات أو حتى العمال البسطاء، من خلال فتح تحقيق في القضية حتى وإن تم سحب الشكوى من قبل صاحبها، وذلك لكشف ملاباست القضية والتي قد تجر المتهم بها إلى السجن في حالة ثبوت هدر للمال العام واختلاس وتبديد لأموال الأساتذة.

وأضاف نوار أن الرقابة لن تشمل فقط وزارة التربية ورئاسة الجمهورية ووزارة المالية، بل ستشمل حتى النقابات التي لها دور مهم في العملية من خلال إعطائها الحق في الاطلاع على كل نشاطات اللجنة الوطنية واللجان والولائية، حيث سيتم إخطار هؤلاء الشركاء الاجتماعيين بكل التقارير المالية والأدبية لوجهة الأموال دوريا، وسيتم قبل الشروع في النشاطات إعداد الميزانيات، ما يعطي الضوء الأخضر للنقابات بالتدخل في حالة كشفها أي مغالاطات أو تجاوزات، مشيرا في هذا الإطار إلى أن ذلك سيضمن عدم ضياع أموال 600 ألف عامل، ويضمن وصول الحقوق إلى أصحابها.

[madir15]

الله وحده رقيب .

[ahmedchek]

بعد كثرة الكلام عن هذه الرقابة المشددة من كل الجهات .....بعض المنتخبين الذين كانوا يلهثون على منصب في اللجنة المسيرة اصبحوا في فوهة بركان............ومنهم من ندم في عن هذه المهمة التي اصبحت خطيرة.....وبعضهم يرى انها حملة مؤقتة فقط


اهم مراقب للاموال هو الموظف............فمن يكتشف اي تلاعب عليه بالتبليغ

[أحمد140]

المرسوم 303/82 أعطى الهيئة المستخدمة والتنظيمات العمالية حق الإطلاع والمتابعة و الإقتراح وهذا ليس بجديد كما يظنه بعض الإخوة
فالمادة 9 من المرسوم تنص
تعقد لجنة الخدمات الاجتماعية جلسة عادية كل شهر. و يمكنها أن تجتمع كلما تطلب ذلك أي عمل يدخل في اختصاصاها، بناء على دعوة من رئيسها، أو بمبادرة من السلطة المختصة التابعة للمؤسسة المستخدمة المعنية، أو الهيئة المعنية بتنظيم العمال.
تكون السلطة المختصة لى الهيئة المستخدمة، والهيئة المعنية بتنظيم العمال، ان اقتضى الأمر، على علم بهذا الاجتماع قبل ثمانية أيام على الأقل من تاريخ انعقاده، مع ابلاغها جدول الأعمال المقرر. انتهى نص المادة
كما تنص المادة12 على مايلي:
تعد لجنة الخدمات الاجتماعية، كل سنة، حصيلة الأنشطة الاجتماعية والثقافية، ويجب أن تبين فيها مايلي:
- جدول تنفيذ البرامج والمشاريع المقررة.
- التقرير المالي عن تنفيذ الميزانية السنوية.
- الملاحظات اللازمة والاقتراحات المحتملة.
وتبلغ هذه الوثائق إلى السلطة المختصة في الهيئة المستخدمة، وعند الاقتضاء، إلى الهيئة المعنية بتنظيم العمال. انتهى نص المادة.
هذا ماجاء به المرسوم في مادتيه 9و12 فهو قد أسس لعملية المتابعة لأعمال اللجنة من طرف الوزارة و التنظيمات العمالية ( النقابات)، و اللجنة الوطنية وبعض من أعضاء اللجان الرؤساء ونوابهم قد تجاوزا في أعمالهم العديد من مواد المرسوم 303/82 والقرار 01/12 ولم تحرك الوصاية ساكنا ولا النقابات نبهت إلى هذه التجاوزات والخروقات القانونية لصلب القانون الذي جاء به المشرع لتنظيم تسيير االخدمات الاجتماعية فهذا أول اختبار لمدى مصداقية الوصاية ومعها النقابات في المتابعة الحقيقية لعمل اللجان ، فكما غض الطرف اليوم عن هذه التجاوزات فلا مانع من أن يغض الطرف مرة أخرى وهكذا تقتل أحلام الموظفين في تسيير مسؤول للخدمات الاجتماعية ، وللعلم قد أبلغنا الوصاية والنقابات بالخروقات ، ونبهنا أعضاء اللجنة الوطنية بذلك والخوف من مراجعة الذات لما ارتكب من أخطاء يجعل الاخوة في اللجنة الوطنية يقدمون رجلا ويؤخرون أخرى ، نقولها صراحة اليوم هو خطأ وغدا هو أعظم هو تراكم لأخطاء تزلزل ثقة الموظف في كل ما تم وما حدث من أجل الخروج بالخدمات الاجتماعية من فك الهيمنة النقابية.

[عبد الرزاق الوهيبي]

بابا احمد: ”لن أتخلى عن المتعاقدين الذين ليست لديهم شهادات ”

[عبد الرزاق الوهيبي]

قد تجود علينا الظروف الاجتماعية بمبدعين، والأمثلة كثيرة منهم الرسام العالمي فان غوخ الذي دفعه الفقر إلى رسم لوحات بيعت بملايين الدولارات، وبتهوفن الذي كتب السيمفونية السابعة التي سماها "القدر" وهو أصم، والأديبة الأمريكية هيلين كيلر، إعاقتها حولتها إلى أديبة مرموقة، وقد يخرج من القل بولاية سكيكدة فنان ورسام اسمه زكريا الذي إن لم تجده عند زيارتك للمدينة فسترى رسوماته في كل مكان.

الشروق التقت زكريا دربيخ ذي 19 سنة والذي يدرس في السنة النهائية قسم أدب عربي بثانوية بوقيقز عمار الذي كشف عن إعجابه بالأفلام الأمريكية، وكان يلاحظ خاصة في الأحياء التي يقطنها السود رسومات على الجدران ليباشر قبل 3 سنوات بداية رحلته مع فن الرسم الذي برع فيه اعتمادا على موهبته، لأنه لم يدخل مدرسة فنون جميلة ولا يعرف أبجديات وقوانين الألوان، لأن الأمر يتعلق بالذات أو حياة الشوارع "رافيتي" نوع من الرسومات التي تحكي عن هموم المواطن وخاصة فئة الشباب من بطالة ومخدرات وحڤره واسقاطات سياسية في قالب فني كما هو حال الراب، لذلك تجد في الحائط رسما للثوري شيغفارا وبابور للحرڤة وأوراق لعب القمار تعبيرا عن الفراغ الذي يعيش فيه الشباب.
زكريا لا يمارس السياسة ولكن بالرغم عنه وجد نفسه منغمسا فيها، فرسوماته صفعة للمسؤولين وهو مهموم بتدهور حال المدينة التي أصبحت ألوانها باهتة جدا.
سألنا المبدع الصغير الذي تواكب ريشته الأحداث المختلفة التي تمر بها مدينته الصغيرة والجزائر بصفة عامة ،من أين يتدبر الأموال التي يشتري بها مواد الرسم، خاصة وانه مازال تلميذا؟ فأجاب بأنها من تبرع بعض شباب حي بولخصايم وأحيانا من جيبه الخاص.
هل تلقيت عراقيل أو تحذيرات من أي جهة كانت جراء بعض الرسومات الاستفزازية؟ هكذا سألناه فأجاب بنعم، وإنما كانت في قالب نصيحة، حيث أعطيت له تعليمات بعدم التعرض بالانتقاد لرموز الدولة أو مؤسساتها. وأكمل يقول: الرسم فن، والفن رسالة سامية لابد أن تكون من عمق المجتمع وإليه وإلا كان الفنان منسلخا وبعيدا عن هموم وطنه ولا يحمل فكرا، وقد تفقد الرسالة معناها ولا تصل إلى غايتها.
سألناه من هو قدوتك في الحياة وملهمك؟ فأجاب أنه شيغيفارا، لماذا؟ لأنه مات من أجل حرية الشعوب ووقف في وجه الظلم ولم يتخلى رغم الصعاب عن مبدئه الذي ضحى لأجله بنفسه.

[le loup blanc]

موهوبـــــــــــــــون لكن.......!!

[haddady_55]

المدرسة لم تعلم الناس الكتابة على الجدران أو الرسم عليها هذا شاب جزائري يعبر عن نفسه في الشارع بالطريقة التي رآها مناسبة وصحافتنا ونظرا لتحيزها لا تستطيع استثمار الوضع القائم

[ahmedchek]

المواهب في بلدي ضائعة في كل المجالات

......لان من اساسيات المواطنة تكافؤ الفرص لكل المواطنين.....اين نحن من ذلك

[niolela]

الابداع شروط منها النفسية وزكريا متدع اين من يهتم له

[الجليس الصلح]

المواهب لا فرصة لهم في هذا المجتمع
حقهم في التعبير مصادر ومسلوب بداية من المدرسة إلى الأسرة

[alfarazdak]

الموهبة عندنا يقتلوها

[ahmed65]

يلتقي وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد الأسبوع القادم، بنقابات القطاع كل واحدة على حدة، لمناقشة القضايا العالقة وجدد الوزير التأكيد على تعامله مع النقابات وفقا لما يقتضيه القانون باعتبارها شريكا اجتماعيا.

ستطرح نقابات التربية السبع انشغالاتها المؤجلة، على الوزير بابا أحمد خلال اللقاءات الثنائية المبرمة ابتداء من الاسبوع المقبل، حيث سيلتقي الوزير نقابة سيدي السعيد بتاريخ 3 ديسمبر ثم الإنباف بتاريخ 4 ديسمبر، الكنابست بتاريخ 6 ديسمبر والسنابست بتاريخ 9 ديسمبر والسناباب بتاريخ 16 ديسمبر. وأكد المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الكناباست، بوديبة مسعود، أن النقابة ستطرح جملة من المطالب، وعلى رأسها الإسراع في إعداد النصوص التطبيقية للقانون الخاص، إضافة إلى التطرق إلى ملفي طب العمل والسكن وكذا منح الجنوب، كما ستثير نقابة “الكناباست” مطلبها المتعلق بإصدار قرار حول الأمراض المهنية من خلال استحداث مناصب مكيفة، وأكد بوديبة في هذا الإطار أن الوزير كان في وقت سابق قد تعهد أمامهم وكحالة استثنائية بإصدار قرار حول هذه المناصب.

في المقابل، أكد الإنباف الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين على لسان المكلف بالإعلام عمراوي مسعود، أن الاتحاد سيناقش خلال اللقاء النقاط التي لا تزال عاقلة مثلما هو الحال بالنسبة للاختلالات التي لا تزال واردة في القانون الخاص وسكنات الجنوب وطب العمل والأمراض المهنية التي أثقلت كاهل أساتذة وعمال القطاع.

من جهتها طالبت النقابة الوطنية لعمال التربية، بإعادة النظر في القانون 12/240المعدل والمتمم للقانون الخاص 08/315خاصة إدماج وترقية (معلمي مدارس الابتدائي، أساتذة التعليم الأساسي، مساعدي التربية، موظفي المصالح الاقتصادية، مستشاري التوجيه، موظفي المخابر)، والحل يكمن في إسقاط المادة 73 الفقرة 3 الخاصة بالأحكام الانتقالية من المرسوم التنفيذي 08/315على هذه الرتب والأسلاك وإعادة تصنيف أسلاك مستشاري التربية، النظار ومديري التعليم الثانوي، إضافة إلى ضرورة التعجيل بإدماج وتكوين أساتذة مواد النشاط (تربية بدنية، موسيقى، تربية فنية) لتمكينهم من الترقية بالإدماج مثل بقية زملائهم. كما أكدت النقابة أن طب العمل أصبح ضرورة أساسية تفرضها القوانين الموجودة وغير المطبقة كونه من واجبات رب العمل تجاه المستخدمين، لذلك وجب تجسيد طب العمل داخل قطاع التربية نظرا لخصوصيته والاعتراف بالأمراض المزمنة التالية كأمراض مهنية خاصة الأمراض النفسية (الانهيار العصبي، الوسواس، التعب والإرهاق، الأرق، الهذيان، فقدان الذاكرة والجنون)، كما طالبت النقابة الإسراع في معالجة رزنامة العطل المدرسية والتوقيت الخاص بالمنطقة والوتائر المدرسية.

تجدر الإشارة إلى أن النقابات المستقلة السبع، كانت قد أرسلت برنامجها التي تود مناقشته مع الوزير إلى الوصاية منذ أيام.

[احمد1974]

سيعقد وزير التربية الوطنية بابا احمد عبد اللطيف، سلسلة من اللقاءات مع الشركاء الاجتماعيين، ابتداء من الاثنين، بحيث سيجتمع بكل نقابة على حدا، استجابة لمطلبهم المتضمن عقد لقاءات على فرادى، أين تم تحديد تاريخ 3 ديسمبر الجاري لعقد أول اجتماع مع الاتحادية الوطنية لعمال التربية، يليه اجتماع في 4 من نفس الشهر مع الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، على أن يجتمع الوزير في الـ 6 مع الكناباست وفي الـ 9 مع نقابة السناباست، ليلتقي بنقابة عمال التربية في الـ 11، فيما حدد تاريخ الـ 16 لعقد اجتماع مع نقابة السناباب.

وأوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، قويدر يحياوي، في تصريح لـ »الشروق«، أنهم سيجتمعون بوزير التربية الوطنية بابا احمد عبد اللطيف، بتاريخ 11 ديسمبر الجاري، بحيث سيتم طرح النقاط التالية للنقاش من جديد، وعلى رأسها قضية الإسراع في إعداد النصوص التطبيقية للقانون الخاص 12 ـ 240، من خلال إعادة النظر في بعض البنود كإدماج وترقية معلمي المدارس الابتدائية، أساتذة التعليم الأساسي، مساعدي التربية، موظفي المصالح الاقتصادية، مستشاري التوجيه، وموظفي المخابر، مؤكدا بأن نقابته قد اقترحت إسقاط المادة 73 الفقرة الثالثة الخاصة بالأحكام الانتقالية من المرسوم التنفيذي 08 ـ 315، على هذه الرتب والأسلاك، مع إعادة تصنيف أسلاك مستشاري التربية، النظار ومديري الثانويات، في الوقت الذي شدد بأنه سيتم الدفاع بقوة عن ضرورة التعجيل في إدماج وتكوين أساتذة مواد النشاط "تربية بدنية، تربية موسيقية وتربية فنية"، لتمكينهم من الترقية على اعتبار أنهم لحد الساعة لم يستفيدوا من التكوين.

ومن جهته، أوضح مسعود بوديبة، الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، أن نقابته ستلتقي بالمسؤول الأول عن القطاع بتاريخ 6 ديسمبر الجاري، لعرض المناشير التطبيقية والمفاهيم الجديدة التي ظهرت عند الشروع في تطبيق أحكام القانون الخاص 12 ـ 240 المعدل والمتمم، مشيرا إلى أنه سيتم التطرق أيضا للأساتذة التقنيين، الذين تعهدت الوزارة بتسوية وضعياتهم في اتفاق رسم قبل تاريخ 31 ديسمبر الجاري.

أما المكلف بالإعلام والاتصال بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مسعود عمراوي، فأوضح بأن لونباف ستدافع بقوة عن الأسلاك الآيلة للزوال، والمتمثلة في أساتذة التعليم الأساسي، معلمي المدرسة الابتدائية، مساعدي التربية، والمخبريين، كما سيتم التطرق أيضا لملف الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، بغية إعادة النظر في القانون الخاص والنظام التعويضي بما يضمن تحسن ظروفهم المهنية والاجتماعية،. كما ستتم مناقشة ملف منحة التوثيق والصندوق لموظفي المصالح الاقتصادية.

[ahmed65]

بابا احمد يستجيب لمطلب النقابات ويشرع في جولة لقاءات

سيعقد وزير التربية الوطنية بابا احمد عبد اللطيف، سلسلة من اللقاءات مع الشركاء الاجتماعيين، ابتداء من الاثنين، بحيث سيجتمع بكل نقابة على حدا، استجابة لمطلبهم المتضمن عقد لقاءات على فرادى، أين تم تحديد تاريخ 3 ديسمبر الجاري لعقد أول اجتماع مع الاتحادية الوطنية لعمال التربية، يليه اجتماع في 4 من نفس الشهر مع الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، على أن يجتمع الوزير في الـ 6 مع الكناباست وفي الـ 9 مع نقابة السناباست، ليلتقي بنقابة عمال التربية في الـ 11، فيما حدد تاريخ الـ 16 لعقد اجتماع مع نقابة السناباب.


وأوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، قويدر يحياوي، في تصريح لـ »الشروق«، أنهم سيجتمعون بوزير التربية الوطنية بابا احمد عبد اللطيف، بتاريخ 11 ديسمبر الجاري، بحيث سيتم طرح النقاط التالية للنقاش من جديد، وعلى رأسها قضية الإسراع في إعداد النصوص التطبيقية للقانون الخاص 12 ـ 240، من خلال إعادة النظر في بعض البنود كإدماج وترقية معلمي المدارس الابتدائية، أساتذة التعليم الأساسي، مساعدي التربية، موظفي المصالح الاقتصادية، مستشاري التوجيه، وموظفي المخابر، مؤكدا بأن نقابته قد اقترحت إسقاط المادة 73 الفقرة الثالثة الخاصة بالأحكام الانتقالية من المرسوم التنفيذي 08 ـ 315، على هذه الرتب والأسلاك، مع إعادة تصنيف أسلاك مستشاري التربية، النظار ومديري الثانويات، في الوقت الذي شدد بأنه سيتم الدفاع بقوة عن ضرورة التعجيل في إدماج وتكوين أساتذة مواد النشاط "تربية بدنية، تربية موسيقية وتربية فنية"، لتمكينهم من الترقية على اعتبار أنهم لحد الساعة لم يستفيدوا من التكوين.

ومن جهته، أوضح مسعود بوديبة، الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، أن نقابته ستلتقي بالمسؤول الأول عن القطاع بتاريخ 6 ديسمبر الجاري، لعرض المناشير التطبيقية والمفاهيم الجديدة التي ظهرت عند الشروع في تطبيق أحكام القانون الخاص 12 ـ 240 المعدل والمتمم، مشيرا إلى أنه سيتم التطرق أيضا للأساتذة التقنيين، الذين تعهدت الوزارة بتسوية وضعياتهم في اتفاق رسم قبل تاريخ 31 ديسمبر الجاري.

أما المكلف بالإعلام والاتصال بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مسعود عمراوي، فأوضح بأن لونباف ستدافع بقوة عن الأسلاك الآيلة للزوال، والمتمثلة في أساتذة التعليم الأساسي، معلمي المدرسة الابتدائية، مساعدي التربية، والمخبريين، كما سيتم التطرق أيضا لملف الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، بغية إعادة النظر في القانون الخاص والنظام التعويضي بما يضمن تحسن ظروفهم المهنية والاجتماعية،. كما ستتم مناقشة ملف منحة التوثيق والصندوق لموظفي المصالح الاقتصادية.