اقتبس حرفيا بعض ما جاء في مقال للشروق
اقتباس:
|
"كسر" الأطباء المقيمون، الثلاثاء، قرار العدالة بعدم شرعية الإضراب وإخلاء الأماكن التي يحتلونها على مستوى ساحة المستشفى الجامعي مصطفى باشا، حيث لبى الأطباء المقيمون من عديد الولايات نداء الاحتشاد والتجمهر داخل المستشفى الجامعي والمكوث به طيلة 24 ساعة على الأقل، من أجل الضغط أكثر على الوزارة لمراجعة سياستها الرامية برأيهم للهروب إلى الأمام وربح الوقت وترك المريض يعاني في صمت.
|
إذن الأطباء لم يعيروا قرار "العدالة" أي أهمية بل قرروا مواصلة الاضراب و الاحتجاج.
أقتبس مجددا من نفس المقال:
اقتباس:
|
المفتش العام للوزارة: سنتكفل بكافة مطالب الأطباء.. لكن يجب الصبر
|
إذن رغم عدم شرعية الاضراب - حسب رأي الوزارة على الاقل - فإن هذه الاخيرة مستعدة لتلبية -كافة- المطالب (إلا أنني لا أومن بوعود المسؤولين عموما)
أواصل الاقتباس:
اقتباس:
صنّفت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، حسب ما أكده المفتش العام عمر برجوان، في ندوة صحفية بمقر الوزارة، الثلاثاء، مطالب الأطباء المقيمين المضربين منذ أكثر من شهرين إلى 3 أصناف، الأولى استعجالية استطاعت الوزارة التكفل بها، ومطالب ثانية تحتاج إلى مراجعة المراسيم التنفيذية، أما الصنف الثالث من المطالب فلا يمكن مراجعته إذا لم يراجع النظام التشريعي ككل.
وقدّم برجوان وصلاح الدين بن ديب، عميد كنفديرالية عمادة كليات الطب، عرضا شاملا عن لائحة المطالب المرفوعة من قبل المقيمين، التي لم تكن تتعدى 7 مطالب في البداية لترتفع حسبهما مع بداية الحوار إلى 24 نقطة.
ومن بين المطالب التي استجابت لها الوزارة يقول برجوان، هي الاستفادة من الخدمات الاجتماعية للأطباء المقيمين وكذا توفير كافة الإمكانيات التقنية لممارسة مهامهم في ظروف جيدة وتوجيه فريق عمل متخصص ومتجانس نحو ولايات الجنوب بدل إرسال الطبيب لوحده، وكذا تحسين ظروف العمل والأمن، بالإضافة إلى ضمان يوم بيداغوجي بشكل أسبوعي في الولاية التي يعمل فيها وتحقيق مطلب لمّ شمل العائلة بالنسبة إلى الزوجين الطبيبين الموجهين إلى الولايات الداخلية والجنوبية في إطار الخدمة المدنية، وكذا تكريس حق السكن.
أما المطالب التي لا تزال اللجنة القطاعية بصدد دراستها وتحاول الوصول إلى حلول توفيقية بشأنها، فتتعلق بإلغاء إجبارية الخدمة المدنية ومراجعة القانون الأساسي للطبيب المقيم وعدم الجمع بين الخدمة الوطنية والخدمة المدنية وتعويض مبدأ إجبارية الخدمة المدنية بإجراءات تحفيزية وضمان مسكن فردي مؤثث لجميع الأطباء على المستوى الوطني أو تقديم منحة بـ80 ألف دج بدل إيجار في حال عدم توفير مسكن.
وكذا تعويض تكاليف الكهرباء والغاز والماء وتعويض تكاليف النقل بنسبة 100 بالمائة لهم ولعائلاتهم، ما يعني تذاكر مجانية بالإضافة إلى تقديم منحة نقل إذا كان المسكن يبعد عن العمل بأزيد من 5 كلم، مع التنازل عن المسكن الوظيفي بعد 5 سنوات خدمة فعلية، وكذا منحة تعادل عمل 12 شهرا بعد محضر التنصيب، مع الاستفادة من تنظيم مؤتمر عالمي سنوي ومؤتمرين وطنيين.
بالإضافة إلى منحة امتياز بـ 150 بالمائة من الأجر الخام للطبيب الأخصائي ورفع منحة التأطير إلى 100 بالمائة وكذا منحة المردودية إلى 40 بالمائة.
|
أين نحن الأساتذة من المطالبة بحقوقنا من سكن وظيفي/تعويض منحة السكن (طرحت فكرة تعويض بدل السكن منذ سنوات هنا في المنتدى إلا أنني وجدت الكثير من الاساتذة يقولون بأنه من غير الواقعي طرح مثل هكذا مطلب) منحة الامتياز منحة الجنوب الخ الخ الخ
تعلموا يا أساتذة الجامعة المقهورين، تعلموا يا نقابة الذل و الهوان، من أسيادكم النقابات الأخرى في مختلف القطاعات كيف يطالبون بحقوقهم و لو صدر "حكم قضائي" بعدم شرعية الاضراب. ألا تقرؤون ماذا يحدث في قطاع التعليم حيث أصر الأساتذة و المعلمون مواصلة الاضراب رغم قرار "العدالة" ؟؟؟؟؟؟؟ ألا تنظرون الى مواصلة الاحتجاج في قطاع الصحة من طرف الاطباء رغم "عدم شرعية الاضراب حسب السلطات" ؟؟؟؟!!!!!!!!
المقال كاملا من الرابط التالي:
https://www.echoroukonline.com/ara/articles/547508.html
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2018-01-31, 14:26
يا نقابة أساتذة التعليم العالي أنظروا الى الأطباء المقيمين
العرض العادي
