مؤتمر باريس للسلام لبحث سبل تسوية الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي

[سعد 31]

باريس تحتضن إبتداء من الأحد مؤتمرا للسلام لبحث سبل تسوية الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي

باريس- تنطلق يوم الأحد أشغال "مؤتمر باريس للسلام" بمشاركة 70 دولة ومنظمة دولية, وفي مقدمتها الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي, والاتحاد الإفريقي, ومنظمة التعاون الإسلامي لبحث سبل تسوية الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

ويشارك في المؤتمر, الذي يعقد في العاصمة الفرنسية باريس وزير الدولة, وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة الذي يمثل الجزائر في المؤتمر والأمين العام للجامعة العربية, وعدد من وزراء خارجية الدول العربية والأجنبية, وعلي رأسهم وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لبحث تنفيذ حل الدولتين (إسرائيل وفلسطين) وفق جدول زمني محدد.

ويأتي إنعقاد مؤتمر باريس, وسط آمال وتطلعات فلسطينية وعربية بإعادة تدويل القضية الفلسطينية بشكل صحيح, وعودتها للواجهة من جديد بعد أن تراجع الزخم السياسي جراء تواصل الاستيطان, والانشغال الدولي بما يسمى بمكافحة الإرهاب. ويأمل أبناء الشعب الفلسطيني وقيادته والشعوب العربية بأن تتوج هذه الآمال بخروج المؤتمر بمخرجات تنص على جلاء الاحتلال, وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو لعام 1967, بناء على حل الدولتين ضمن جدول زمني محدد.

ويعقد مؤتمر السلام في باريس في إطار مبادرة السلام التي أعلنها وزير الخارجية الفرنسي السابق, لوران فابيوس, في يناير من العام الماضي, والتي واصل خليفته في الوزارة جان مارك ايرو دفعها بدعم من الرئيس فرانسوا هولاند.

وفي إطار المبادرة الفرنسية, عقد في باريس في الثالث من شهر يونيو 2016 ,لقاء وزاري حضره وزراء خارجية أكثر من 25 دولة, حيث شددوا على أن "الحفاظ مجددا على حل لدولتين تعيشان جنبا الى جنب في سلام وأمن هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم".. ووفقا لما يقوله الفرنسيون, سيتمخض عن المؤتمر اعتماد ثلاث فرق عمل تم تحديدها منذ الإجتماع الذي عقد في باريس في يونيو من العام الماضي, وهي مجموعة العمل المتعلقة بمحفزات عملية السلام ويشرف عليها الاتحاد الأوروبي, ومجموعة المجتمع المدني التي تشرف عليها السويد والمجموعة الأخيرة الخاصة بالحوكمة وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية وتترأسها ألمانيا.

من جانبه , قال سفير فلسطين لدى فرنسا سلمان الهرفي في تصريحات له عشية عقد الاجتماع " إن فكرة المؤتمر أطلقتها وزارة خارجية فرنسا, التي دعت فيها لعقد مؤتمر دولي, نظرا لتعطل عملية السلام والتعنت الإسرائيلي وتوغل الاستيطان في الأراضي المحتلة".

وأوضح أن التمثيل سيكون عاليا ويمثل بوزراء خارجية الدول المدعوة, وذلك للتباحث في كيفية حماية مشروع حل الدولتين ضمن حدود آمنة, وهي حدود الرابع من يونيو لعام 1967 بما فيها القدس الشرقية, مع ضرورة وقف الاستيطان ووضع جدول زمني للمفاوضات ولإنهاء الاحتلال. وقال الهرفي إن فرنسا تأسف لعدم تلبية إسرائيل للدعوة, مشددا على أن المؤتمر سيعقد وسيبحث جميع القضايا كون الملف الفلسطيني يهم الأمن والسلم الدوليين ولأنه مرتبط بالقانون الدولي وحقوق الشعوب.

وحول المخرجات المأمولة من المؤتمر , قال سفير فلسطين في باريس إنه من المتوقع أن تنص صراحة على حماية حل الدولتين الذي بات مهددا نتيجة سياسة التعنت الاسرائيلي, إضافة إلى التأكيد على إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي, وضرورة إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية, وضمان إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين, والعمل على تنفيذ جميع القرارات الصادرة عن الرباعية الدولية في هذا الخصوص".

من جانبه , قال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية الفرنسية, رومان نادال, , إن مؤتمر السلام, الذى سيعقد, غدا الأحد , فى باريس, بمشاركة 70 دولة ومنظمة دولية, سيمثل "فرصة لإعادة التأكيد على تمسك المجتمع الدولى بحل الدولتين (إسرائيل وفلسطين), تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمان, وذلك باعتباره السبيل الوحيد لضمان السلام الدائم".

وأكد المتحدث الرسمى باسم الخارجية الفرنسية, أن المؤتمر يهدف إلى خلق بيئة مواتية لاستئناف المفاوضات الثنائية والمباشرة بين الطرفين بتقديم دعم ملموس لجهودهما من أجل السلام, موضحا أن المشاركين سيذكرون بالضرورة العاجلة للحفاظ على هذا الحل الذى اصبح مهددا بسبب استمرار الأنشطة الاستيطانية والعنف.

وكالة الأنباء الجزائرية

[سفير العلم]

الله يبارك فيك

[سعد 31]

المجموعة الدولية تجتمع بباريس للتأكيد بأن صيغة الدولتين صالحة (لعمامرة)

باريس - أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة يوم الأحد بباريس أن المجموعة الدولية مجتمعة بباريس للتأكيد بأن صيغة الدولتين الفلسطينية و الإسرائيلية صيغة صالحة.

وأوضح السيد لعمامرة في تصريح له لواج والتلفزة والاذاعة الجزائرية أن "المجموعة الدولية مجتمعة اليوم بباريس و لو في غياب الطرفين (الفلسطيني و الاسرائيلي) للقول و الإعلان و التأكيد بأن صيغة الدولتين المتعايشتين في سلام جنبا لجنب صالحة".

وذكر الوزير بخصوص القضية الفلسطينية أن "المأساة الفلسطينية تدوم منذ حوالي سبعين سنة على مرأى منا و تزداد تفاقما وتأخذ أبعادا جديدة" مضيفا أنه قد مضت 25 سنة بالتحديد عن انعقاد مؤتمر مدريد "الذي كان من المفروض أن يفضي إلى سلام شامل وعادل ودائم غير أننا لا زلنا بعيدين عن ذلك".

كما ذكر أنه قد مضت قرابة أربعين سنة منذ الاعلان في شهر نوفمبر 1988 عن قيام دولة فلسطين بالجزائر وكانت حينها الجزائر "أول بلد في العالم يعترف بها" مؤكدا على التزام الجزائر "دون تحفظ" إلى جانب "القضية العادلة" للشعب الفلسطيني مضيفا أن "ذلك من ثوابت السياسة الخارجية للجزائر".

وأوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن "صيغة الدولتين هذه هي التي تم الإعلان عنها في الجزائر" بتاريخ 15 نوفمبر 1988.

واسترسل السيد لعمامرة قائلا أن "المجموعة الدولية تجتمع بباريس في اطار هذا المبدأ و ميزة هذا المؤتمر هي إعادة التأكيد مجددا على مركزية القضية الفلسطينية في الأجندة السياسية الدولية" مضيفا أنه يتعين عليها أن تجدد التأكيد على هذه المركزية بالنسبة للشرق الأوسط في الوقت الذي "جاءت فيه أزمات أخرى لتفرض نفسها وتفرض مكانتها في الأجندة".

وواصل وزير الشؤون الخارجية يقول أن هذا المؤتمر "جاء أيضا للتأكيد مرة أخرى لهيئة الأمم المتحدة مع تعيين أمين عام جديد لها فضلا عن ظهور عوامل سياسية أخرى بما في ذلك الإدارة الأمريكية الجديدة والتي دخلت على المعادلة أن القضية الفلسطينية يجب أن تكون محور انشغالات المجموعة الدولية".



تلبية حقوق الفلسطينيين وحدها كفيلة بفتح عهد جديد لشعوب المنطقة


وصرح رمطان لعمامرة أن تلبية حقوق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة هي وحدها كفيلة بفتح عهد جديد لشعوب منطقة الشرق الأوسط.

و في مداخلته خلال الندوة الدولية حول الشرق الاوسط من أجل اعادة بعث المفاوضات الاسرائيلية-الفلسطينية أكد رئيس الديبلوماسية الجزائرية قائلا " في الشرق الأوسط الذي تجتازه موجات سلبية من التطرف والإرهاب تبقى تلبية الحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية هي وحدها الكفيلة بفتح عهد جديد لصالح كل شعوب المنطقة".

كما أوضح السيد لعمامرة أن الجزائر المتشبعة بالمبادئ والقيم المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة " تشيد بالأشواط التي قطعتها المبادرة الفرنسية والتي تحظى بتأييدها مثل غيرها من الجهود الهادفة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط مضيفا أن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة " الذي أكد للرئيس فرانسوا هولاند منذ يونيو 2015 هذا التأييد مع استمراره شخصيا في مرافقته بتشجيعاته ليرحب بعقد هذا المؤتمر متمنيا له كل النجاح".

في نفس الصدد أوضح الوزير أن التواجد الجماعي في باريس للمجتمع الدولي (70 دولة و منظمة) " هو شهادة على مدى تمسكنا بالعمل من أجل السلام من خلال صيغة الدولتين المتعايشتين جنبا الى جنب على النحو المكرس من قبل المعنيين أنفسهم ضمن المكاسب المحققة من خلال مفاوضاتهم على نهج تسوية عادلة وشاملة ودائمة للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني" مشيرا الى أن إطار مثل هذه التسوية "محدد المعالم" من قبل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادئ مؤتمر مدريد للسلام بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام وكذا في خارطة الطريق والاتفاقات المبرمة بين الأطراف فضلا عن محتويات مبادرة السلام العربية.

من جهة أخرى أوضح السيد لعمامرة أن " إرادة الجانب الفلسطيني في تحمل مسؤولياته في هذا الإطار لم تكن يوما محل أدنى شك" منوها "بجدارة بالالتزام المتميز" الذي أبداه كاتب الدولة الأمريكي جون كيري الحاضر في الندوة في سعيه من أجل السلام".

يرى رئيس الديبلوماسية الجزائرية أن الندوة المنظمة مع بداية سنة 2017 والتي " تنبئ بالكثير من التحديات" قصد " تنشيط وتحفيز عمل المجتمع الدولي" تجاه أزمة الشرق الأوسط التي " طال أمدها كمصدر لظلم تاريخي تولدت عنه مآسي وتوترات وأعمال عنف بجميع أنواعها في منطقة حساسة ومعقدة"معتبرا أن إعادة تركيز الاهتمام والجهد والذي استحوذت عليهما و" لمدة طويلة نزاعات أخرى لهو بالتأكيد مناسب وملائم".

و أردف السيد لعمامرة يقول أنه في هذا المشهد الجيوسياسي " الثقيل بالتهديدات" جاء القرار 2334 المصادق عليه يوم 23 ديسمبر المنصرم من قبل مجلس الأمن الدولي والذي يدين مواصلة بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة " حاملا لإمكانية الخروج من الجمود من خلال استبعاد كل الأعمال الانفرادية والفرض غير الشرعي للأمر الواقع".

و في الختام أعرب السيد لعمامرة عن أمله في أن تشكل هذه الندوة " خطوة واعدة" لاستعادة الشعب الفلسطيني لجميع حقوقه "الثابتة".

و يذكر أن الندوة الدولية حول السلام بمنطقة الشرق الأوسط و التي لا يشارك فيها طرفا النزاع تنظم ليوم واحد بمبادرة فرنسية.

وكالة الأنباء الجزائرية

[سعد 31]

اختتام مؤتمر باريس بتأكيد حل الدولتين

أكد المشاركون في "مؤتمر باريس الدولي للسلام" ضرورة حل الدولتين لإنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وأوضحوا في ختام اجتماعات المؤتمر أن حدود 1967 تشكل الأساس لهذا الحل.

وحذر البيان الختامي للمؤتمر الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني من اتخاذ أي "خطوات أحادية الجانب" تستبق نتيجة مفاوضات قضايا الوضع النهائي، ومنها القدس والحدود والأمن واللاجئين.
وتجنب البيان النهائي للمؤتمر أي انتقاد صريح لخطط الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لنقل السفارة الأميركية إلى القدس، بينما اتفق المجتمعون على عقد مؤتمر جديد بحلول نهاية العام.

ورحب البيان بجهود دفع السلام في الشرق الأوسط، بما في ذلك قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2334 الذي أدان النشاط الاستيطاني، كما أدان البيان الختامي ما وصفها بالأعمال "الإرهابية".
وتعهد المؤتمر بتقديم حوافز اقتصادية لكلا الطرفين لتشجيعهما على الانخراط في المفاوضات.

وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أكد في كلمته أن المؤتمر لا يهدف إلى إملاء محددات الحوار على الإسرائيليين والفلسطينيين، وأن المفاوضات المباشرة وحدها يمكن أن تحقق السلام.

وأضاف أن المحادثات تهدف إلى تقديم "ضمانات وتشجيع" لجمع الأطراف على طاولة المفاوضات، مشددا على "أن حل الدولتين ليس حلم نظام مر عليه الزمن، وأنه لا يزال هدف المجموعة الدولية".

من جهة. مسودة البيان الختامي للمؤتمر تحاول أن تضمن النقاط التي ركز عليها خطاب وزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي أكد على يهودية الدولة والقدس الموحدة.

وأوضحت أن مسودة البيان النهائي للمؤتمر خضعت للتعديل عدة مرات، حيث يحاول المشاركون في المؤتمر الاتفاق على آليات فعلية لتطبيق قرارات الشرعية الدولية.

وأضافت أن المؤتمر يتوجه لتشكيل ثلاث لجان رئيسية، تهتم بتشكيل لجنة لدعم اقتصادي حقيقي للدولة الفلسطينية، وأخرى لبناء مؤسساتها، إضافة إلى تشكيل لجنة للحوار المدني بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وكالات