╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ ** *شهـــــر ديسمــــــــــبر 2013***╣◄

[محمود العمري]

فيما ينعم آخرون بأجور تفوق 100 مرة 18 ألف دينار
130 ألف عامل في التربية على حافة الفقر ومدخراتهم لا تصل 200 دج


إضراب وطني يوم انعقاد الثلاثية يشنه عمال الأسلاك المشتركة

وجهت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية إنذارا جديدا للحكومة تحذرها فيها من الفوارق في الأجور بين عمال الوظيف العمومي التي تصل إلى أزيد من 100 مرة الحد الأدنى للأجر المضمون، وفي المقابل أكثر من نصف الموظفين والمأجورين لا يبقى لهم من أجرهم الصافي سوى 200 دج بفعل الاضطرار إلى الاستدانة، وهي المشاكل التي ستكون محور الاجتماع الذي سيجمع النقابة بالوزارة هذا الخميس.

تمسكت نقابة الأسلاك المشتركة بإضراب يوم واحد المصادف يوم انعقاد الثلاثية، والالتحاق بنقابة مجلس ثانويات الجزائر، للتنديد بـ”التمايزات الطبقية والاجتماعية، بعد تفاقم فيها الفقر والإقصاء والتهميش، من الحكومة المتهمة بمصادرة مبادئ الديمقراطية الحقة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، وإقصاء مطالب الطبقة العاملة”.

وحذر رئيس النقابة، علي بحاري، من ”الحالة المزرية والأليمة التي تتخبط فيها فئة الأسلاك المشتركة بأصنافها الثلاثة المشتغلين بالقطاع”، داعيا إلى توفير التغطية الاجتماعية لهذه الفئة وعموم أفراد الأسلاك المشتركة في تحسين رواتبهم الشهرية التي بها تقاوم لهيب الأسعار، بعد أن تساءل ”وكيف تدعي الحكومة أننا لا نستحق هذا الترتيب والفوارق الاجتماعية تعرف اتساعا مهولا، حيث أقل من 20٪ من الجزائريين يستحوذون على 50٪ من الثروات الوطنية، و10٪ الأكثر ثراء يستأثرون بما يقارب 40٪ من النفقات، مقابل 1.2٪ لفائدة العشرة بالمائة الأكثر فقرا”. وقال بحاري في الأخير ”إن الإضراب الذي دعت إليه النقابة، يوم انعقاد الثلاثية يعتبر آخر تحرك إنذاري قبل تبني منحى نضالي تصعيدي كفيل بتحقيق مطالبنا، وتفعيل أساليب الحوار من لدن كافة الفرقاء لإعادة المطرودين بخلفيات نقابية إلى عملهم وإلغاء جميع العقوبات المنسوبة إليهم بسبب ممارستهم النقابية”.

ومن أجل تحقيق أجر محترم يتماشى والقدرة الشرائية لـ”الفئة الأكثر حرمانا” في الوظيفة العمومية والمتمثلة في الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، دعت التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية المنضوية تحت لواء نقابة عمال التربية الحكومة إلى ”تفعيل الحوار من أجل القضاء على سياسة الإقصاء والتهميش وإنتاج الفوارق الاجتماعية قبل الرجوع بكل قوة إلى حركات احتجاجية تحددها الندوة الوطنية للأسلاك المشتركة يين المزمع تنظيمها خلال عطلة الشتاء”.

وأكدت التنسيقية في بيان - تسلمت ”الفجر” نسخة منه - أن الزيادة الهزيلة المعلن عنها في شهر ماي الماضي من السنة الجارية، والمقدرة بـ10٪ في النظام التعويضي، والزيادة المعلنة مؤخرا والمقدرة بـ30٪ تعتبر ”ضئيلة أيضا”، حيث ”لن تقضي على شبح الفقر نظرا للظروف المعيشية القاسية التي مازالت فئة الأسلاك المشتركة تشكو منها”، بسبب ”غياب الإرادة الصادقة لأصحاب القرار في تعديل المراسيم والمواد القانونية بداية بحذف المادة 87 مكرر من القانون 90/11 السارية المفعول”. وجددت التنسيقية تمسكها بمطالبها التي على رأسها تعديل المرسوم التنفيذي 08/04 المتضمن القانون الأساسي الخاص بهذه الفئة، وتعديل المرسوم التنفيذي 08/05 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، وإعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي لأعوان الأمن والوقاية. وتطالب النقابة أيضا بالترقية الآلية للموظفين الإداريين والعمال المهنيين الذين لهم 10 سنوات فما فوق في رتبة أعلى، مقارنة بما طبق في القوانين الأساسية للقطاعات الأخرى، والرفع من قيمة منحة المردودية واحتسابها على أساس 40٪ لجميع موظفي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية وبأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008، وتثبيت العمال المهنيين المتعاقدين في مناصب مستقرة ودائمة مع تمكين الموظفين المنتسبين للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية من الخروج بمنحة نهاية الخدمة.

وأوضحت النقابة أن ”سياسة الإقصاء والتهميش وإنتاج الفوارق الاجتماعية وتجميد الحوار مع ممثلي التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية تدفعنا وبكل عزم وإصرار إلى الرجوع بكل قوة إلى حركات احتجاجية تحددها الندوة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين المزمع تنظيمها خلال عطلة الشتاء”.

المصدر صحيفة الفجر.

[محمود العمري]

قاضي التحقيق يستمع له للمرة الثانية
التحقيق مع تلميذ شوه وجه معلم وحارس بمتوسطة سي الحواس ببئرخادم



استمع قاضي التحقيق للمرة الثانية، للتلميذ القاصر المدعو”ح.ع” البالغ من العمر 13 سنة، بمحكمة بئرمرادرايس. هذا الأخير الذي من المرتقب أن يكمل مزاولة دراسته في مؤسسة لإعادة التربية نظرا لخطورة الوقائع المتابع بها، بعد أن قام بتشويه وجه معلم الرياضة والحارس بمتوسطة سي الحواس ببئرخادم، التي يزاول دراسته بها. وجاء في معرض أقواله، حسبما أدلت به مصادر موثوقة لـ”الفجر”، أنه عثر على ساعة يد ملقاة على أرض الساحة هذه الساعة اليدوية التي تعتبر ملكا لأحد زملائه، حيث تم اتهامه من قبل معلم الرياضة بسرقتها وقام بتوبيخه. كما تزامت هذه الحادثة مع توجه والدة هذا التلميذ للتكلم مع المعلم السالف الذكر، هذا الأخير الذي قام بدفعها، حسبما أفادت به المصادر المطلعة، الأمر الذي أثار حفيظة هذا التلميذ ليحمل إثر ذلك شفرة حلاقة كانت ملقاة على الأرض ويقوم بتشويه وجه أستاذه والحارس الذي حاول إنقاذ المعلم من قبضة هذا التلميذ. في حين طالب مدير المتوسطة بنقل إما المعلم أوالتلميذ، خاصة أن المتوسطة شهدت يوما عصيبا بتاريخ الوقائع نظرا لتمرد جميع التلاميذ ضد الأساتذة بتاريخ الوقائع، ما أدى بالمدير للإستعانة بالحماية المدنية لإخلاء المتوسطة من جميع المتمدرسين على مستواها خوفا من وقوع أي كارثة يصعب تداركها. وقررت أسرة التلميذ نقله لمزاولة دراسته بإحدى المتوسطات على مستوى مدينة تيبازة.

المصدر صحيفة الفجر.

[محمود العمري]

الوزارة توافق على اقتراحات اللجان حول شهادة التعليم الابتدائي
إلغاء الدورة الاستدراكية وامتحان في كل المواد


خبراء: القرار جريمة في حق التلاميذ والمشكلة في ضعف مستوى المعلمين

قرّرت وزارة التربية إلغاء الدورة الاستدراكية من امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي والاعتماد على دورة واحدة، فيما لم تمانع الوزارة اعتماد اقتراحات رفعتها اللجان التشاورية تتمثل في إخضاع تلاميذ الأقسام النهائية في الابتدائي إلى امتحان يشمل جميع المواد وإعادة العمل بنظّام 6 سنوات للانتقال إلى مرحلة التعليم المتوسط.

تحوّلت مذكرة قرار الإلغاء التي وضعتها الوصاية أمام الجماعة التربوية من “الدراسة” إلى “قنبلة موقوتة”، فاعتبر المؤيدون للفكرة أنها فرصة لرفع وتحسين مستوى التلاميذ، فيما وصفها المعارضون بـ “الكارثة” التي ستقضي على ما تبقى من مستوى التعليم في الجزائر.
أفادت مصادر موثوقة لـ “الخبر” أن إلغاء الدورة الاستدراكية من امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي حسمت فيها الوزارة نهائيا، وحتى لا تواجه مشكلات مع شركائها الاجتماعيين (نقابات وأولياء تلاميذ) اهتدت إلى “تجميل” العملية بهدف تبرير الإلغاء بالقول “احترمت اتفاق القاعدة على المسألة”، وتواجه كل معارض بتقارير اللجان التشاورية التي أوكلت لها مهمة تدارس مذكرة الإلغاء.
اللجوء إلى الدورة الاستدراكية كان مؤقتا
وجاء إقناع وزارة التربية “واضحا وضوح الشمس” في المذكرة الأولى التي أبرقتها إلى مديري التربية، تتوفر “الخبر” على نسخة منها، من أجل تنظيم استشارات حول إجراء الدورة الاستدراكية لامتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي، فحاولت إبراز أسباب تخليها عن الدورة بالتذكير بـ “تاريخ” تأسيسه الوارد في القرار رقم 7 المؤرخ في 6 مارس 2005 الصادر نتيجة إدخال ترتيبات على نظام التقويم التربوي في نفس السنة، وأعيد النظر في كيفية تنظيمه وإجراءات الانتقال إلى السنة الأولى متوسط بالقرار الوزاري رقم 22 المؤرخ في 2 سبتمبر 2007.
ووجهّت الوزارة منذ البداية “تفكير” أعضاء الجماعة التربوية، وذكّرتهم أن الدورة الاستدراكية لامتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي “إجراء مؤقت” منصوص عليه في القرار رقم 22، وكان الغرض منه التدرج في تطبيق النظام الجديد للتقييم البيداغوجي قصد التكيّف معه، مع العلم أن المادة الثالثة من القرار ذاته تفيد أن تنظيم الامتحان في دورة سنوية واحدة، وأنه يمكن فتح دورة استثنائية بقرار من وزير التربية الوطنية.
وحتى يكون موقف الوزارة أكثر صلابة، استندت إلى نتائج التحاليل المتحصل عليها منذ تأسيس الامتحان سنة 2005، وكشفت أن الأغلبية الساحقة من التلاميذ ينتقلون إلى السنة الأولى متوسط خلال الدورة الأولى، وأن الدورة الاستثنائية سمحت بنجاح نسبة ضئيلة لم تتعد 4% في السنوات الأخيرة، وأرفقت المذكرة بجدول يبين تطوّر نسب النجاح في الدورة الأولى والدورة الاستدراكية منذ 2005 إلى 2013، فلم تتعد نسبة النجاح في أقصاها 9.37% وذلك سنة 2008، فيما لم تقل نسبة النجاح في الدورة الأولى عن 66.76% سنة 2006.
لهذه الأسباب ألغيت الدورة من الابتدائي
وأفادت الوصاية في مذكرتها التي حضرها مديرو التعليم الأساسي والتقويم والاستشراف ووقعّها الأمين العام للوزارة، أن الدورة الاستدراكية في جانبها السلبي يتطلب تنظيمها تقديم تاريخ إجراء الدورة الأولى لامتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي في نهاية شهر ماي من كل سنة، لترك مهلة للإجراء والتصحيح وإعلان النتائج، ما يتسبب في تقليص السنة الدراسية لفائدة تلاميذ الابتدائي، فضلا عن صعوبة التحكم في تاريخي امتحانات شهادتي التعليم المتوسط والثانوي. واعترفت الوزارة أن فئة التلاميذ الناجحين في الدورة الاستدراكية تكون مكتسباتهم القبلية والمنهجية والمعرفية غير كافية ولا تمكنهم من مواصلة تعليمهم بالأداء المرجو، ما يتسبّب في ارتفاع نسبة الإعادة في السنة الأولى من التعليم المتوسط.
ولم يبق على إغلاق الوزارة لتاريخ استقبال آراء الجماعة التربوية والفاعلين في القطاع وشركائها الاجتماعيين سوى 10 أيام (12 ديسمبر) من أجل إرسال التقارير النهائية إلى مديرية التعليم الأساسي أو التقويم والاستشراف (يشرف عليها مديرو التربية بالولايات). في المقابل، أفادت المصادر ذاتها أنّ لجانا تشاورية رفعت تقاريرها حول الدورة الاستدراكية لشهادة التعليم الابتدائي، وأجمع المشاركون فيها على فكرة إلغائها، واقترحوا بدائل تتمثل في ضرورة امتحان التلاميذ في جميع المواد لأنّها بالنسبة لهم أساسية كلها ومهمة في مشواره الدراسي، ووضع معاملات لهذه المواد، وألحوا في تقريرهم على إضافة سنة للابتدائي كما كان معمولا به سابقا، اعتبارا لكون سن المتمدرس لا يسمح لهم بالتركيز وتحمّل مسؤولية الامتحان في هذه السن.
وترى تقارير اللّجان التشاورية أن الدورة الاستدراكية في جانبها الإيجابي تمنح فرصة للتلاميذ الذين يتغيّبون بعذر مرضي أن يحظوا بفرصة لاجتياز الامتحان في دورته الثانية، ومن جهة أخرى تتيح للتلاميذ نظرا لصغر سنّهم ممن تصيبهم صدمة الامتحان من الاستفادة من دورة ثانية.
ويرى خبراء بيداغوجيون ممن عملوا على الملف أن امتحان التلاميذ في جميع المواد يعتبر بمثابة “الجريمة” في حقهم، ومن شأنه أن يخلط أوراق الأسرة التربوية وأولياء التلاميذ، مشيرين إلى أن الإشكال ليس في الدورة الاستدراكية بقدّر ما هو في نوعية المعلّمين الذي يفتقرون إلى تكوين شامل فيمكنهم من تعليم تلاميذ لا يستحقون “دورة استدراكية”.
وأوضح الخبراء في حديثهم لـ “الخبر” أن إلغاء الدورة الاستدراكية من صلاحيات وزير التربية لا يشكل خطرا على النظام التربوي، لكن امتحان التلاميذ في جميع المواد يعد “كارثة” بكل المقاييس، فيما يتطلب تطبيق الإلغاء وقتا طويلا لتوسيع الاستشارة، وزمنه الملائم يكون ابتداء من 2015 على الأقل.

المصدر صحيفة الخبر

[محمود العمري]

نحو تنظيم دورة ثانية للبكالوريا لأصحاب المعدلات بين 9 و10


أعلن وزير التربية الوطنية، عبد اللطيف بابا أحمد، عن شروع وزارته في دراسة إمكانية تنظيم دورة ثانية لامتحانات البكالوريا، كما كشف مصدر مسؤول من وزارة التربية، أن هذه الأخيرة تدرس أيضا اقتراحات أخرى تتضمن تقليص فترة إجراء الامتحانات في إطار تخفيف ظروف سيرها .مصدر مسؤول بوزارة التربية الوطنية، أمس، أكد عن الشروع في العمل بشأن إمكانية تخفيف ظروف سير امتحان البكالوريا، ليضيف المصدر، أن «الأمر يتعلق بتفكير فقط ولم يتم بعد اتخاذ أي قرار، حيث يتم بحث «عدة اقتراحات» للتخفيف من ظروف سير امتحان البكالوريا «على أساس دراسة مقارنة مع غيرها من المنظومات التربوية عبر العالم». ونقلت برقية لوكالة الأنباء الجزائرية، عن المصدر الرسمي بوزارة التربية، قوله، إن من بين الجوانب التي هي محل تفكير «امتحان الاستدراك وإعادة إدماج المراقبة المستمرة ضمن بطاقة التقييم والتقليص من عدد أيام الامتحان، مضيفة أن الأمر يتعلق كذلك بـ«احتمال» تسبيق امتحانات البكالوريا.وأشار نفس المصدر، إلى أن هذا التفكير متمحور «حاليا في المرحلة التقنية من خلال إجراء تمارين ومقارنات، حيث سيتم بمجرد اتخاذ قرار بشأن الموضوع، عرضه للتشاور مع مختلف شركاء قطاع التربية الوطنية». بالموازاة، أعلن وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد، أمس الأحد، أن وزارة التربية الوطنية تدرس حاليا إمكانية تنظيم دورة ثانية للبكالوريا بالنسبة للتلاميذ الذين يحصلون على معدل يتراوح بين 9 و10.وجاءت تصريحات الوزير بابا أحمد التي أدلى بها على هامش ملتقى مغاربي حول الكشف المبكر، عن الإعاقة وتشخيصها، لتؤكد ما سبق وأن انفردت به «النهار» قبل نحو شهر، عندما كشفت عن وجود دراسة بشأن إمكانية تنظيم دورة ثانية في امتحانات البكالوريا، على أن يخص الأمر التلاميذ الذين يحصلون على معدل يتراوح بين 9 و10 وتمكينهم من الامتحان في مادتين أو ثلاث مواد أساسية في البكالوريا

رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/late...#ixzz2mHfBFR3T

[محمود العمري]

وزارة التكوين المهني تهدد 450 مركز بالغلق

17 ألف متربص مضطر إلى التحول لمراكز التكوين التابعة للدولة

هددت وزارة التكوين والتعليم المهنيين عشرات المؤسسات الناشطة في القطاع بالغلق، في حال عدم التزامها بالتعليمة الجديدة المتعلقة بتوسعة مساحة مقراتها، فضلا عن ضرورة التزامها باستقبال عدد معين من المتربصين، حيث أمهلت الوزارة هذه المدارس 30 يوما قبل تنفيذ القرار، وذلك إلى غاية 31 ديسمبر الجاري، بغرض إدخال بعض التعديلات الواردة في التعليمة الموجهة لهذه المؤسسات .راسل الأمين العام لوزارة التكوين المهني، مديري 450 مركز خاص للتكوين المهني، بغرض إعادة تهيئة هياكلها وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون، والتي تضمنها دفتر الشروط في شقه المتعلق بترخيص فتح المدارس الخاصة بالتكوين. وحسب المراسلة التي تحوز «النهار» على نسخة منها، فقد ألزمت الوزارة مراكز التكوين الخاصة بضرروة تأمين مراكزها، بأن تكون بعيدة عن التجمعات المعروفة بالجريمة والآفات الاجتماعية، وكذا العمل على توفير أعوان أمن يعملون على ضمان أمنها، ومن الشروط أيضا ما يتعلق بمدى تأثر البنايات بالتقلبات الجوية من أمطار وزلازل.كما شددت التعليمة على ضرورة استغلال هذه المدارس وفق العدد المعمول به من المتربصين، وهذا حسب درجة الاستعاب، مع التأكيد على تخصيص ما مساحته مترين مربع لكل متربصين اثنين على الأقل بالنسبة للمدارس التي تكون في مجال الإعلام الآلي والمحاسبة، وبالنسبة للمدارس المتخصصة في مجال الطبخ وصناعة الحلويات، فيجب أن تخصص 50 مترا مربعا لكل متربصين على الأقل، في حين تم اشتراط 100 متر مربع فيما يخص المدارس التي تختص في الحلاقة والتجميل.وفيما يتعلق بالمراحيض، فقد اشترطت الوزارة توفير مرحاض واحد لكل 20 متربصا من الإناث والذكور، وإذا وصل عدد المتربصين إلى 60 متربصا فيتوجب توفير 6 مراحيض على الأقل.كما اشترطت الوزارة ان تتوفر كل مؤسسة تكوين خاصة على بهو للاستقبال حتى ولو كانت المدرسة في شقة تتكون من 3 غرف، وأكد العديد من مسؤولي المؤسسات التكوينية الخاصة أن هذه الشروط لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع، خاصة ما تعلق بتخصيص المساحات المذكورة في التعليمة. وأكد مسؤولو بعض المدارس الذين تحدثت إليهم «النهار»، أن الهدف من هذه التعليمة هو القضاء على نشاطهم، بالرغم من أنها تعيد تكوين المتربصين القادمين من المؤسسات العمومية بنسبة 17 من المائة، مؤكدين أن التعليمة جاءت من أجل فرملة عمل هذه المدارس. وحسب محدثي «النهار»، فإنه لا يمكن للمدارس التي ينشط بعضها منذ عشر سنوات تغيير استراتجيتها في الفترة الزمنية التي حددتها الوزارة، مؤكدين أن قرار الغلق سيتم لا محالة خلال الأيام القليلة القادمة.

رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/late...#ixzz2mHfap2GO

[الباديسي]

شكراااااااااااااااااااااااااااا يا العمري على الاعلام

[محمود العمري]

الوزارة اشترطت عليهم السلبية للاستفادة من السكنات الوظيفية
أساتذة المركز الجامعي بتيبازة في إضراب

نظم أمس، أساتذة التعليم العالي بالمركز الجامعي في تيبازة، وقفة احتجاجية أمام مدخل الجناح البيداغوجي تنديدا باشتراط الوزارة، الشهادة السلبية عن البطاقية الوطنية للسكن لقاء استفادتهم من السكنات الوظيفية بالمركز الجامعي، الأمر الذي لم يهضمه الأساتذة واعتبروه مخالفا للقانون.

واحتج الأساتذة البالغ عددهم ــ حسب رئيس الفرع النقابي ــ 38 أستاذا من ذوي الرتب العليا بمدخل المركز، مؤكدين العودة مجددا إلى الحركة الاحتجاجية وتنظيم وقفتين يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل، إذا لم تتجاوب الوزارة بإيجابية مع مطالبهم.

وأكد رئيس الفرع النقابي، أن السكنات الوظيفية البالغ عددها 50 مسكنا منها 42 مسكنا انتهت بها الأشغال هي غير قابلة للتنازل، خاصة بالمركز لطابعها الإلزامي ولا يمكن بأي حال من الأحوال تسييرها وفق الشروط المحددة للاستفادة من السكنات التي تحظى بدعم الدولة، مشددا على ضرورة احترام القانون بما يسمح للأساتذة بمزاولة مهامهم بالمركز في أحسن الظروف.

وخرج المحتجّون ببيان كشفوا فيه عن نيتهم في العودة إلى الإضراب الذي استجاب له 38 أستاذا من جملة 40 أستاذا في التعليم العالي، إذا لم تلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مطالبهم.

المصدر الشروق أون لاين.

[محمود العمري]

احتساب الأقدمية فقط.. الوظيفة العمومية تقرر:
تقييم أداء المعلمين وترقية موظفي المخابر دون مسابقة

قررت وزارة التربية الوطنية، ترقية موظفي المخابر مباشرة إلى رتب أعلى دون المرور بمسابقة، وذلك عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل باحتساب الخبرة المهنية فقط. وهو القرار الذي وافقت عليه مديرية الوظيفة العمومية وصادقت عليه.

علمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أنه سيتم تمكين كافة موظفي المخابر البالغ عددهم 2500 موظف مخبر من الاستفادة من الترقية في رتب أعلى، من خلال السماح لهم بالتسجيل على قوائم التأهيل، حيث ستأخذ مديريات التربية للولايات بعين الاعتبار معيار "الأقدمية"، فقط في إنجاز العملية، مؤكدة في ذات السياق بأن مديرية الوظيفة العمومية، قد ألغت بالمقابل إجراء المسابقات، وبالتالي لن تكون هناك امتحانات مهنية.

وكانت وزارة التربية الوطنية، من خلال مديرية المستخدمين قد اتخذت جملة من الإجراءات الايجابية لفائدة موظفي القطاع، حيث ألغت الخبرة المهنية المكتسبة في ترقية كل من "الناظر" و"مستشار التربية"، حيث تتم ترقيتهم مباشرة وعلى التوالي إلى رتبة "مدير ثانوية" و"مدير متوسطة"، وبالتالي فقد تم إلغاء العمل بالمرسوم الوزاري الذي يشترط خبرة مهنية من 5 إلى 7 سنوات للترقية.

بالمقابل ستشرع مديريات التربية للولايات في تقييم أداء المعلمين الذين تتوفر فيهم الشروط في الفترة الممتدة من الفاتح جانفي 2012، وإلى غاية الـ31 ديسمبر من نفس السنة، وعلى هذا الأساس سيتم ترقيتهم إلى رتبة "نائب مدير مدرسة ابتدائية" ـــ وهي رتبة مستحدثة ـــ، بناء على نقطتي "التفتيش" و"التقييم" بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار معيار "الأقدمية"، ضمن معايير الانتقاء، وعليه وبغية تمكين أكبر عدد ممكن من المعلمين الآيلين للزوال للترقية في رتبة أعلى، ومن ثمة التقليص في عددهم على المستوى الوطني، على اعتبار أن عدد المرشحين للترقية قد بلغ 3 آلاف مرشح، فقد قررت مديرية الموظفين ووزارة التربية، إلغاء المسابقات واستبدالها بالتسجيل على قوائم التأهيل.

المصدر الشروق أون لاين.

[محمود العمري]

“الخبر” تكشف تفاصيل إعادة النظر في الامتحان
تقليص أيام ومواد شهادة البكالوريا


الاعتماد على تقنية “التصحيح بالإغفال” في اختبارات الفصول
الدورة الثانية في البكالوريا إما نهاية جوان أو شهر سبتمبر من كل سنة

كشف مدير التعليم الثانوي والتكنولوجي بوزارة التربية أمس في لقاء مع “الخبر”، عن نتائج دراسة أجريت لإعادة النظر في امتحان شهادة البكالوريا. وتشير الخطوط العريضة للدراسة إلى تقسيم مواد الامتحان إلى جزء في السنة الثانية ثانوي والجزء الثاني خلال الامتحان، وذلك قصد تقليص أيام الامتحان، فيما تدرس الوزارة تنظيم الدورة الثانية إما نهاية شهر جوان، أو شهر سبتمبر من كل سنة.

قدم المدير التعليم الثانوي والتكنولوجي بوزارة التربية عبد القادر ميسوم أمس في لقاء مع “الخبر”، نتائج الدراسة التي أنجزت لإعادة النظر في تنظيم امتحان البكالوريا، لكنّه أوضح أنّها نتائج مثلما تقبل التطبيق يمكن التخلي عنها، مشيرا إلى أن الدراسة كان أساسها الاستناد إلى مقارنة النظام التربوي الجزائري مع نظرائه في بقية دول العالم عن طريق دولة من كل قارة، فكانت النتيجة أن امتحان البكالوريا في الجزائر هو الأثقل بين تلك الدول.

وفي تفاصيل الدراسة، كشف عبد القادر ميسوم أنّ الدورة الثانية في امتحان شهادة البكالوريا تعتبر خيارا من مجموع الخيارات المطروحة ضمن الدراسة المنجزة سواء من طرف مصالحه أو مصالح الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وذلك عن طريق امتحان المترشحين في البكالوريا في المواد التي كانت سببا في عدم نجاحهم في الامتحان لكن لن تتعدى مادتين أو ثلاث مواد أساسية في البكالوريا.

وأضاف المسؤول ذاته أن الخيار الثاني وقع على اعتماد العمل بـ “البطاقة التركيبية” التي تقوم على تقييم التلاميذ خلال السنة الدراسية، عن طريق احتساب معدلات الفصول الثلاثة والانضباط وملاحظات الأساتذة، وتتحول إلى نقاط تمنح للتلميذ المتعثر في امتحان البكالوريا ممن تقترب معدلاتهم للحصول على الشهادة من 10 على 20.

وعن إمكانية استغلال هذه النقطة لتضخيم علامات التلاميذ من طرف الأساتذة، ذكر أن الدراسة انتبهت إلى هذا الجانب وفكرّت في الاعتماد على التصحيح المعمول به في شهادة البكالوريا القائم على تقنية “التصحيح بالإغفال”، أي لا يمكن للأساتذة معرفة هوية التلميذ، أو إرسال أوراق الاختبارات إلى مؤسسات أو ولايات أخرى.

لكن المفاجأة التي كشف عنها مدير التعليم الثانوي والتكنولوجي، أن الدراسة تضمنت خيارا ثالثا يتعلّق بامتحانات مسبقة لمواد معيّنة للبكالوريا في السنة الثانية ثانوي، مع إدراج امتحانات شفوية في اللغات الأجنبية وعدم الاكتفاء بالاختبارات الكتابية، موضحا أن تقسيم مواد البكالوريا إلى السنة الثانية هدفه تخفيف أيام الامتحانات، مثلما هو معمول به في بعض الدول، وتخفيف الضغط على أعصاب التلاميذ المترشحين.

وأوصى معدّو الدراسة، حسب مشرفها العام، أنه في حالة اعتماد خيار إجراء دورة ثانية في امتحان شهادة البكالوريا، أن تنظم سواء نهاية شهر جوان أو شهر سبتمبر من كل سنة، لكن الدراسة وردت فيها تحفظات، “إذا نظمت في شهر جوان فلن يكون هناك متسّع من الوقت للتلاميذ لمراجعة الدروس، وإذا نظمت في شهر سبتمبر، فينعكس الوضع على أيام الدراسة اعتبارا لكون الدورة الاستدراكية تتطلب 3 أسابيع من التنظيم بين الإجراء والتصحيح وإعلان النتائج”.

وأوضح المتحدث أن إعادة النظر في تنظيم امتحان شهادة البكالوريا لن يؤثر على مصداقيتها ولا على طابعها الدولي، مشيرا إلى أنه لا توجد مقاييس محدّدة مفروضة في شهادة البكالوريا.

وكان وزير التربية عبد اللطيف بابا احمد كشف أول أمس أن وزارته تدرس إمكانية تنظيم دورة ثانية للبكالوريا للتلاميذ الذين يحصلون على معدل يتراوح بين 9 و10، موضحا أن الإجراء هدفه تمكين التلاميذ من الامتحان في مادتين أو ثلاث مواد أساسية في البكالوريا أو الاعتماد على إدماج المراقبة المستمرة ضمن بطاقة التقييم، والتقليص من عدد أيام الامتحان.

المصدر صحيفة الخبر.

[محمود العمري]

دون إذن الإدارة
مدير إقامة جامعية بحيدرة يتهم موظفة باقتحام شقة وظيفية


التمس ممثل الحق العام لدى محكمة بئرمرادرايس، تسليط عقوبة عام حبسا نافذا و 200 ألف غرامة مالية نافذة على المتهمة المدعوة ”ع. نصيرة”، وهي موظفة إدارية بإقامة جامعية بحيدرة.
حيثيات قضية الحال تعود إثر تقدم مدير الإقامة الجامعية بحيدرة بالعاصمة بترسيم شكوى قضائية لدى مصالح الشرطة، ضد موظفة إدارية بالإقامة الجامعية، ويتعلق الأمر بالمتهمة المدعوة ”ع. نصيرة” التي وجهت لها جنحة التعدي على الملكية العقارية وانتهاك حرمة مسكن والتحطيم العمدي لملك الغير. بعدها تم استدعاؤها مباشرة للامتثال أمام محكمة الجنح ببئرمرادرايس.
تفاصيل القضية، حسبما جاء في الجلسة العلنية، أن إحدى الشقق الوظيفية بالجامعة هي محل نزاع بين الطرفين، بعدما قام مدير الإقامة الجامعية بتحرير مقررين للاستفادة من نفس الشقة، أحدهما للمتهمة التي تعمل كموظفة إدارية بالإقامة الجامعية، والآخر لسائق بوزارة التعليم العالي المدعو ”ب.مهدي”. إلا أنه بعودة القاضية إلى الوثائق تبين أن المتهمة كانت تشغل الشقة الوظيفية من الطابق السفلي بعد استفادتها من المقرر سنة 19 جويلية 2012، على غرار السائق الذي قدمت له قرار الاستفادة بتاريخ 14 جويلية 2013. دفاع الطرف المدني أكدت أنه ألغى للمتهمة الاستفادة من الشقة ولا يحق لها اقتصاص حقها باقتحام الشقة الوظيفية، لأنها دخلت الشقة بعدما كانت فارغة دون إذن الإدارة التي قررت إقامة السياج حول الشقة لمنع دخول المتهمة، طالبة بتعويض قدره 500 ألف دج.
المتهمة من جهتها أنكرت ما نسب إليها، في حين عزز دفاعها مرافعته بالتواريخ المدونة في قرار الاستفادة من الشقة الوظيفية بالطابق و العمارة، حيث أكدت أن مدير الإقامة الجامعية، ولتدارك الخطأ قدم الشقة للسائق الذي مثل كشاهد في القضية رفقة عون الأمن، لتطالب بإلغاء شهادة الشهود للضحية باعتبارهما يوجدون تحت وصاية وتبعية المدي

المصدر صحيفة الفجر.

[محمود العمري]

طالب في جامعة التكوين المتواصل يسرق هواتف ”فليكسي”

جرت أمام محكمة بئرمرادرايس محاكمة شاب في العقد الثاني من العمر، وهو طالب في جامعة التكوين المتواصل في السنة الأولى، بعد تورطه في سرقة هواتف التعبئة ”فليكسي” من أصحاب المحلات، حيث يتقدم المتهم إلى محلاتهم على أساس أنه زبون يريد تعبئة رصيد هاتفه النقال. وبعد تقديم الضحايا الهاتف للمتهم لتدوين رقمه الخاص يلوذ بالفرار إلى وجهة مجهولة، ما دفعهم إلى ترسيم شكوى لدى مصالح الضبطية القضائية التي أطاحت بالمتهم في ظرف وجيز، لتتم إحالته على وكيل الجمهورية أين اعترف بما نسب إليه، موجها له جنحة السرقة.
الضحايا أكدوا في جلسة المحاكمة أن رصيد التعبئة في الهواتف المسروقة تبلغ قيمتها 6 ملايين دج، بعدما تنازلوا عن حقوقوهم، لتوجه القاضية عن مصير المبالغ التي كانت معبئة في الهواتف المسروقة، حيث أجاب المتهم بكل عفوية انه يقوم بالمتاجرة بها بعد تعبئة رصيد الكثير من الأشخاص الذين تقدموا كشهود إلى المحكمة، حيث أكدوا ما جاء في معرض تصريحاته. ليلتمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و 200 ألف دج غرامة مالية في حق المتهم الموجود رهن الحبس المؤقت.

المصدر صحيفة الفجر.

[محمود العمري]

مدير مخبر التصوف رئيسا لجامعة بوزريعة
احتجاجات وتنديد بالفوضى تميز عملية تنصيب الرئيس الجديد


وقّع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمد ميباركي، الاستقالة التي تقدم بها رئيس جامعة الجزائر 2 خنور صالح، حيث أشرف، أمس، الأمين العام للوزارة على تنصيب حميدي خميستي خلفا له، وسط احتجاجات وإضرابات عارمة منددة بالوضع الذي آلت إليه الجامعة .نصّب، أمس، صلاح الدين محمد صديق الأمين العام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حميدي خميستي رئيسا لجامعة الجزائر 2، خلفا للرئيس السابق خنور صالح، الذي قدم استقالته قبل أسبوعين حسب ما أشارت إليه «النهار» في أعدادها السابقة، وهذا بعد تلقيه مكالمة هاتفية من قبل الوزير يطالبه بإظهار الفواتير الخاصة بإقامته على مستوى فندق دار ضياف في الشراڤة.وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإن الوزير رفض الإمضاء على الإستقالة في حينها إلى غاية أمس، أين قام بتسليم المهام للرئيس الجديد وهو أستاذ جامعي يبلغ من العمر 63 سنة يشغل في نفس الوقت مدير مخبر التصوف، كما عمل خلال الفترة الممتدة بين 2003 و2009 كنائب رئيس جامعة الجزائر للبحث العلمي، كما شغل منصب رئيس جامعة الجزائر عندما أجرى حجار بعملية جراحية في الفترة الممتدة بين 2003 و2004. وقد أكد رئيس الجامعة الجديد خلال عملية التنصيب، «أنه سيعمل كل ما في وسعه من أجل إصلاح الجامعة والقضاء على المشاكل التي تتخبط بها.. وهذا من خلال فتح قنوات الحوار أمام الشركاء الإجتماعيين وكذا الطلبة والأساتذة». ومن جانبه، قال خنور صالح «إن مشاكل جامعة الجزائر 2 ليست بالأمور التي يمكن حلها في ظرف قياسي ..».وتزامنت عملية التنصيب مع احتجاجات لأساتذة قسم الفلسفة الذين رفعوا شعارات منددة بما أسموه بسياسة البيروقراطية التي تشهدها الجامعة، في الوقت الذي يتواصل إضراب قسمي اللغة الفرنسية والإنجليزية ليومه الخامس على التوالي.للإشارة فإن جامعة الجزائر 2 بوزريعة عرفت في ظرف 8 أشهر فقط تغييرين من عمادة الجامعة، بسبب المشاكل الكبيرة التي تتخبط فيها خاصة ما تعلق بالجانب الأمني وعدم وضع إطار محدد يتم من خلاله تنظيم الامتحانات في قسم اللغات، وكذا حالة التسيب التي تعرفها العديد من الأقسام، ما انجر عنه تأخير عملية الدراسة، حيث أن بعض التخصصات لم تشرع إلى اليوم في إلقاء المحاضرات والأعمال الموجهة على غرار قسمي اللغة الفرنسية والإنجليزية.

رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/late...#ixzz2mNfUmAmz

[محمود العمري]

توقيف الامتحانات بعد مواجهات بالأسلحة البيضاء داخل ثانوية في عين النعجة بالعاصمة

أوقف، أمس، أساتذة ثانوية شريف صباحي بعين النعجة الاختبارات، احتجاجا على غياب الأمن داخل وخارج المؤسسة، عقب شجار عنيف بالأسلحة البيضاء وقع بين تلاميذ داخل المؤسسة. وأكد منسق الفرع الولائي للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني «كناباست»، طاهر آيت حسين، أن هذه الحركة الاحتجاجية جاءت نتيجة عدة مشاكل بالمؤسسة، آخرها شجار تلميذين بالأسلحة البيضاء داخل القسم، تحول إلى مواجهات بين تلاميذ من حيين مختلفين من دون تدخل رجال الأمن، التي لا يبعد مقرها عن المؤسسة سوى بضعة أمتار وكذا عدم تدخل مديرية التربية للتحقيق في الحادثة.وأوضح أمين التنظيم بالمكتب الولائي لـ«كناباست»، أن المؤسسة يدرس فيها أكثر من 1500 تلميذ وتسيّر من دون مراقب عام وبـ6 مساعدين تربويين فقط، وتم تغيير 4 مديرين بالمؤسسة في ظرف عام، أما النقص الفادح في المساعدين التربويين فقد أدى إلى انحراف التلاميذ داخل المؤسسة وعدم قدرة المساعدين على التحكم في تصرفاتهم، مما جعل المؤسسة غير قادرة على استيعاب العدد الكبير من التلاميذ، كما أبدوا استياءهم من الغياب التام لأولياء التلاميذ في متابعة أبنائهم وظروف تمدرسهم. وأكد ذات المتحدث أن المؤسسة سجلت نقصا فادحا في عمال النظافة، حيث توجد منظفتان فقط لـ43 قاعة تدريس ومكاتب الإدارة، أما الأمر الذي زاد من استياء الأساتذة المحتجين فهو وجود ورشة بناء داخل المؤسسة لإنجاز 4 أقسام جديدة متوقفة منذ أكثر من شهرين، كما اشتكى الأساتذة من انعدام التدفئة بعد قطع الغاز والماء بسبب المشروع المتوقف

رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/alge...#ixzz2mNftUemh

[الباديسي]

العمري محمود+++++شكرا جزيلا لك

[محمود العمري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الباديسي

العمري محمود+++++شكرا جزيلا لك

الله يفتح عليك يا باديسي.