Enlarge font
اقترحت نقابات التربية صب المخلفات المالية المنبثقة عن النظام التعويضي الجديد، "دفعة واحدة"، على أن يتم تقسيم الولايات إلى مجموعتين فالمجموعة الأولى، تحصل على مخلفاتها خلال الشهر الجاري، في حين تحصل المجموعة الثانية على تعويضاتها شهر جوان أو جويلية المقبل بأثر رجعي، ابتداء من الفاتح جانفي 2008 .
وأوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بالنقابة الوطنية لعمال التربية، جهيد حيرش، في تصريح لـ"الشروق"، أنه في نهاية اللقاء الذي نظمته وزارة التربية الوطنية، أول أمس الخميس، جمعها بنقابات التربية المعتمدة لدراسة مقترحات القانون الأساسي الخاص بمستخدمي القطاع، اغتنمت النقابات الفرصة لعرض المقترحات الخاصة بكيفية صب المخلفات المالية، المترتبة عن دخول نظام التعويضي الجديد حيز التطبيق. مشيرا بأن الوزارة قد أكدت بأن الأموال الخاصة بالتعويضات متوفرة، وهي تبحث عن الصيغة المثلى لصب المخلفات في رواتب مستخدمي القطاع.
وأعلن المسؤول الأول عن الإعلام، بأن المقترح الأول قد تضمن تقسيم ولايات الوطن إلى مجموعتين، فالمجموعة الأولى تحصل على مستحقاتها المالية المترتبة عن دخول نظام التعويضات حيز التطبيق، خلال شهر مارس الجاري، في حين تحصل المجموعة الثانية من الولايات على مخلفاتها شهر جوان أو جويلية المقبل، بشرط أن تصب في رواتب مستخدمي القطاع "دفعة واحدة" وليس عبر مراحل.
وأشار جهيد حيرش إلى الطرح الثاني الذي تضمن صب المخلفات المالية على مرحلتين لجميع الولايات، بحيث يحصل كافة المستخدمين على تعويضاتهم المالية المقدرة بـ27 شهرا شهر مارس، في حين يستلمون الشطر الثاني من مخلفاتهم، والمقدرة بـ20 شهرا خلال شهر ماي المقبل. مؤكدا بأن مستخدمي التربية سيحصلون على تعويضات تقدر بين 20 و50 مليون سنتيم، أي من أدنى إلى أعلى رتبة.
ومن جهته، أوضح مسعود بوديبة، الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال "الكناباست"، بأن وزارة التربية سترد على مقترحات النقابات يوم الاثنين، وعليه فإذا تمت الموافقة على المقترح الأول سيتم القيام بتقسيم الولايات إلى مجموعتين، للشروع في صب التعويضات المالية لمستخدمي القطاع دفعة واحدة، وليس عبر مراحل.
تعويضات خاصة لأساتذة الأقسام التي تضم أكثر من 35 تلميذا
طالبت النقابة الوطنية لعمال التربية، بضرورة ترسيخ قانون يحمي المعلم والأستاذ من كل الممارسات التعسفية التي يتعرض لها داخل وخارج المؤسسة التربوية، بالإضافة إلى تعويض الأساتذة الذين يدرسون أكثر من 35 تلميذا في القسم، وكذا المعلمون المشرفون على المطاعم المدرسية، ستقدمها للوصاية قريبا.
ودعت النقابة عقب اجتماع الأمانة الولائية للجزائر العاصمة مؤخرا، لدراسة الأوضاع المهنية التي يعيشها معلمو المدارس الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي، نظرا لما أصابهم من قلق وتذمر كبيرين، جرّاء الظروف المهنية الصعبة التي يزاولون فيها نشاطاتهم، ونظرا لانعدام الحماية القانونية للمعلمين والأساتذة، في ظل استفحال ظاهرة العنف في الوسط المدرسي، إلى أهمية تحسين ظروفهم المادية والمعنوية، مقارنة بالقطاعات الأخرى، مع تقليص الحجم الساعي الكثيف، الذي لا يخدم المعلّم والمتعلّم على حد سواء، خاصة في الطور الابتدائي وتوحيده في مختلف الأطوار التعليميّة بـ18 ساعة من التّمدرس في الأسبوع، باعتبار أنّ عمل المدرّس لا يتوقف عند خروجه من مؤسسته، بل يتبعه إعداد الدرس الذي يعتبر عملا أساسيا وجوهريا يقوم به المعلم في بيته .
واقترحت النقابة، تعويض الأساتذة الذين يدرّسون أكثر من 35 تلميذا في القسم، وكذلك المعلمين المشرفين على المطاعم المدرسية. بالإضافة إلى مراجعة مستحقات المعلمين والأساتذة المكلفين بالحراسة والتصحيح، خلال امتحانات شهادة نهاية المرحلة الابتدائية وشهادة التعليم المتوسط .
كما طالبت بإعادة النظر في القانون التوجيهي للتربية الوطنية، مع إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة 22 منه، وتقليص المدة القانونية للتقاعد إلى 25 سنة خدمة، لأنّ مهنة التّعليم تفرض ذلك، إزاء الانتشار الفظيع للأمراض المهنية داخل الأسرة التربوية، جراء الضغوطات المهنية والاجتماعية التي يتعرض لها المربون، مما أدى إلى تفشي خطير لمختلف الأمراض الجسمية والنفسية في أوساطهم.
ودعت نقابة عمال التربية إلى تقريب إدارة المديرية (شرق ـ وسط ـ غرب) من المعلمين والأساتذة في حسن الاستقبال وحسن الخدمة، بتسوية المشاكل المالية والإدارية العالقة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2012-03-10, 13:30
العرض العادي
