التراجع عن إلغاء المادة 87 مكرر، وتأجيل تطبيق القرار إلى وقت لاحق

[حميدي احمد]

اسيدرس اجتماع مجلس الوزراء المنتظر، جملة من الخيارات لمواجهة السقوط الحر لأسعار البترول في السوق العالمية، من ضمنها إعداد مشروع قانون مالية تكميلي، تأجيل عدة مشاريع كبرى وإلغاء نهائي للبعض الآخر، التراجع عن إلغاء المادة 87 مكرر، وتأجيل تطبيق القرار إلى وقت لاحق، وهو القرار الذي تبدي السلطات العليا مخاوف كبيرة من تنفيذه وإعلانه للرأي العام، خاصة وأن حوالي 4 ملايين جزائري معني بهذا القرار وينتظر تنفيذه بفارغ الصبر، مع الإشارة إلى أن تنفيذ قرار إلغاء المادة 87 مكرر المبرمج بداية سنة 2015، أي بعد أيام قليلة فقط، سيكلف خزينة الدولة حوالي 1500 مليار دينار جزائري، أي ما يُعادل 7 ملايير دولار، وهو مبلغ مالي خيالي من الصعب على الحكومة المغامرة في تطبيقه، لأنه سيحدث صدمة مالية قوية يمكن أن تكون وخيمة، نتيجة الأثر المالي الذي سينجر عن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل

المصدر جريدة الفجر.
أما الجانب الاخر فيقول
طمأن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، العمال الذين ينتظرون قرار إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، المتعلق بتحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون، ليقول "هذا القرار سيبقى قائما رغم كل الظروف".


في رأي هو جس نبض العمال هل سينتفضون أم يتفهمون

ويجعلكم تنسون فكرة الاثر الرجعي ومن جهة يصرح البعض أن لاخوف فنتوه بين هذا وذاك

إحذوا الانسياق وراء الاخبار