ما الحل بعد تعليق قانون 15/08بالنسبة لرخصة البناء

[ريم طارق]

السلام عليكم

اشتريت بناية غير مكتملة و اريد تكملتها و الى الان لم استطع استخراج رخصة البناء بحجة تعليق قانون 15/08 المتعلق بتسوية البنايات.رغم ان تعليمة الزير بهذا الشأن تعتبر هذا التعليق تمديد جديد و اخير الى غاية اشعار آخر.

اغيدوني كيف لي ان استخرج رخصة البناء و هل هذا تماطل من الادارة و حسب .و هل هناك من استخرجها حتى بعد تعليق القانون.
شكرا.

[ريم طارق]

70مشاهدة ولا رد....

[yah ali]

السلا عليكم

لا يوجد تمديد لقانون التسوية 15/08

لتعليمة التي ذكرتها - اخر تمديد- يعمل بها الموثقين للكراء والبيع جاءت بسبب عدم وجود مطابقة لمعظم البنايات الموجودة في الجزائر
التمديد لإكمال اتمام البنايات الي لها رخصة بناء أو اتمام حسب الحالة أو انتظار دراسة الملفات الموجودة على مستوى الشبابيك لمختلف المصالح


يمكن التسوية في حالة بناية غير متممة أو غير مطابقة لرخصة البناء التي لديها رخصة بناء مصادق عليها تم إنجازها او في طور الإنجاز هنا تدخل في المادة 113 من قانون المالية 2017 الجريد الرسمية رقم 77 بتاريخ 29/12/2016 ولكن تتم التسوية مقابل دفع غرامة 10% إلى 25% من قيمة العقار
يسري مفعول هذا الحكم ابتداءا من 01/01/2018

[kader001]

إن شاء الله ........................................

[حسني إجيلي]

السلام عليكم
حقيقة لقد تم تجميد استقبال ملفات التسوية ، مع أن قانون المالية لسنة 2017 مدد آجال التسوية إلى غاية شهر ديسمبر 2018 ، ألأمر يتعلق بإعداد نصوص تنظيمية أو شيء من هذا القبيل ، يفترض أن قانون المالية لسنة 2018 يأخذ بعين اإعتبار هذا التجميد ، والمدة التي انقضت من السنة دون أن يتمكن المواطنون من إيداع ملفات التسوية ، على اعتبار أن مهلة السنة جمدت في منتصفها تقريبا .

[walidoo12]

بلاد تاع تمسخير ما تفهم والو في ولايات يحكمو و في ولايات لا .اصلا القانون ولد ميتا و لم يستفد منه إلا أصحاب العقارات الكبرى

[AZIZ127]

إن شاء الله ........................................

[hayalina]

لماذا لم يطبق هذا القانون في ولاية مستغانم وهل يطبق في الريف

[اسكندر الجزائري]

السلام عليكم
هل هذا الخبر صحيح و اين يتم دفع الملف من فضلكم ؟؟
أعلن وزير السكن والعمران «عبد الوحيد طمار» أمس أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم سمحت بتمديد آجال تسوية البنايات غير المكتملة 15/08 إلى غاية 02 أوت .2019
وحسب الوزير وعلى هامش حفل توزيع جائزة رئيس الجمهورية للهندسة المعمارية لسنة 2017 فان المواطنين ستكون لهم فرصة جديدة من اجل تسوية بناياتهم غير المكتملة وفقا للقانون الساري المفعول والذي سيعرض للبرلمان للتصويت عليه . هذا ويأتي قرار وزارة الداخلية بعد الشكاوى الكثيرة التي وجهها الكثير من أصحاب البنايات غير المكتملة الذين لم يتمكنوا من إيداع ملفاتهم بعد انتهاء الآجال في صائفة 2016 حيث طالبوا وقتها الوزير الأول السابق «عبد المالك سلال « بالتدخل وتمديد الآجال بالقانون مرة أخرى قبل أن يعلن الأخير قرار حكومته بتمديد انتهاء الآجال المحددة لقانون التسوية العقارية وبعد مجيء حكومة الوزير الأول « أحمد أويحيى « جددت الحكومة عزمها على تمديد آخر للقانون وهده المرة لسنتين . من جهتهم عبر رؤساء البلديات عن عدم علمهم بقرار الحكومة القاضي بتمديد آجال انتهاء إيداع ملفات التسوية العقاري 08/15 الذي انتهت آجاله شهر أوت 2016 على غرار أميار ولاية عنابة حيث أكدوا بأنهم لحد الساعة لم يصلهم نسخة من القرار المذكور وهم كغيرهم علموا به عن طريق وسائل الإعلام حيث أنهم ينتظرون الضوء الأخضر من السلطات الولائية قبل شروع المواطنين في إيداع ملفاتهم بعد تحديد موعد بداية الآجال الجديدة بشهر أوت 2019 من جانبهم عبر الكثير من المواطنين الذين تأخروا في إيداع ملفاتهم قبل الـ 02 أوت من السنة الماضية عن سعادتهم بقرار الحكومة الذي جاء ليخلصهم من تهديدات الأميار بعدما كانوا قاب قوسين أو أدنى من عمليات مبرمجة لتهديم الآلاف من البنايات غير المكتملة والتي يريدون تسويتها في إطار قانون 08/15 ووفق الشروط المحددة في هذا القانون .

[ريم طارق]

شكرا جزيلا