╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ ** *شهـــــر ديسمــــــــــبر 2013***╣◄

[محمود العمري]

فصل الشتاء ينقل الرعب إلى طلبة الأحياء الجامعية

تفاجأت التنظيمات الطلابية بتصريحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حواره مع "الشروق"، مؤكدة بأن الوزير لم يعترف بمشاكل الخدمات الجامعية عبر عدد من الولايات واهتراء غرف الأحياء الجامعية وعدم تجديد صيانتها وفصل الشتاء.

عدّد التنظيم الطلابي الحر مشاكل الأحياء الجامعية القديمة بالعاصمة وذلك بالنظر إلى الإسراع في صيانتها قبل فصل الشتاء، حيث إن العديد من الطلبة رفضوا الإيواء داخل غرف جامعية كارثية لا تصلح للمبيت، سيما في فضل الشتاء.

واحتج طلبة الأحياء الجامعية على تعليمة منع إدخال أجهزة التدفئة داخل الغرف الجامعية. وهي التعليمة التي أصدرها ديوان الخدمات الجامعية، بحجة التقليل من خطر هذه الأجهزة وضمان الحماية الأمنية للطلبة.

وعددت التنظيمات عددا من المشاكل العالقة من بينها انعدام تام لسيارات الإسعاف والمرافق الرياضية والترفيهية بما فيها انعدام كلي لقاعات الأنترنت داخل الأحياء الجامعية.

كما طالبت تنسيقية طلبة الجنوب بتحسين الوضعية البيداغوجية داخل الأحياء الجامعية والمعاهد والجامعات، مطالبة بتسليط الضوء وذلك بفتح تحقيق معمق في طريقة التسيير والتعيينات الأخيرة لمديري الولايات للخدمات الجامعية.

وفي بيان استلمت "الشروق" نسخة منه، فإن الأحياء الجامعية تعيش وضعا كارثيا يوجب التدخل الفوري من قبل وزير التعليم العالي. وطالبت التنسيقية بإيفاد لجان تحقيق في ما سمته تعيينات جهوية على رأس دواوين الخدمات الجامعية بالولايات، وعددت كلا من ولايات: الوادي، ورقلة، غرداية، مؤكدة أن التعيينات مبنية على أسس جهوية ولا تستند إلى معايير الكفاءة. وهو ما خلق حالة من الاحتقان بين الطلبة والإدارة.

المصدر الشروق أون لاين.

[محمود العمري]

نقابة الأسلاك المشتركة تكشف عن تجاوزات خطيرة في القطاع
”وزارة التربية متورطة في تحويلات غير شرعية لرواتب 165 ألف أستاذ”


أساتذة يتلقون رواتب مضاعفة بـ4 مرات عن الإداريين واتهامات باحتكار الترقيات

كشفت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين عن فضيحة من العيار الثقيل حول ”تورط وزارة التربية في هدر أموال 165 ألف منصب مالي في إدارات المؤسسات التربوية ومديريات التربية، يستفيد منها أساتذة يتلقون كامل أجورهم، فيما تحول أجور تلك المناصب إلى حساب الوزارة، في حين هي موجهة لعمال الأسلاك المشتركة”. وأعلنت بذلك النقابة الحرب على الوزارة التي ”تهتم بالأساتذة دون هذه الفئة”، في وقت ترفض مديرية الوظيف العمومي مراجعة قانونهم الخاص تفاديا لحدوث ”زلازل” على مستوى وزارة المالية.

وأطلق مصطفى خور عضو المكتب الوطني في النقابة ومتصرف مستشار فضيحة من العيار الثقيل، بعد أن تحدث عن المنصب الشاغرة التي يعرفها قطاع التربية والمتجاوزة 165 ألف منصب، والتي كان قد أشار إليها وزير المالية، حيث أوضح أن ”هذه المناصب يستولي عليها أساتذة بتسمية تحت التصرف، ما يجعل هذا الأخير يحتل منصبين في أن واحد، حيث يتلقى الأستاذ أجره كأستاذ فيما يجمد أجر المنصب المالي وتستحوذ عليه وزارة التربية”، وهو ما اعتبره المتحدث ورئيس النقابة علي بحاري ”هدرا للمال العام”، مستهجنين منح هذه المناصب للتربويين وهي في الأصل موجهة للإداريين، قبل أن يؤكدوا أن سبب معاناتهم هم التربويون الذين يتلقون أجورا مضاعفة بـ4 مرات مقارنة بأجور الأسلاك المشتركة”.

ويأتي هذا في الوقت الذي تستعد النقابة الوطنية للأسلاك للمشاركة في موجة احتجاجات قريبا، وفق التصريحات التي قدمها في ندوة صحفية رئيس المكتب الوطني علي بحاري نظمت على مستوى مقر نقابة ”السناباست” بالعاصمة، والذي قال ”انتظرنا فتح أبواب الحوار الجدي من طرف الوصاية، فإذا به يتبين لنا أن الوزارة تتفاوض فقط مع نقابات الأساتذة”، مؤكدا أن الوصاية تدعوهم فقط لحضور المآدب وملتقيات لا تقدم ولا تؤخر، كما هو الشأن في اليوم الدراسي حول تطبيقات القانون الخاص لقطاع التربية الذي حضرته لجنة مشتركة عن الوظيف العمومي ووزارة المالية والذي كان اجتماعا شكليا”.

رفض مراجعة القانون الأساسي للمهنيين لتفادي حدوث زلازل في وزارة المالية

وبالمناسبة تطرق بحاري إلى رفض الوظيف العمومي تحقيق مطالب فئة الأسلاك المشتركة، والتي على رأسها مراجعة القانون الأساسي الخاص بهم بعد أن قالت بصريح العبارة ”إذا أردت أن تحدث زلزالا في وزارة المالية، خلط في القوانين الأساسية”، وأكدت أن الحل في قضيتهم هو استحداث منح وتعويضات، في الوقت الذي فرضت شروط تعجيزية لإدماج المخبريين الآيلين للزوال في الرتب المستحدثة، بعد أن اشترطت شهادات لا تمنحها مؤسسات التكوين المهنية، وغير موجودة وطنيا للالتحاق برتبة ملحق مخبري وملحق رئيسي، ما جعل النقابة تدعو وزير التربية للتدخل لدى الحكومة لنيل تأشيرة إعادة القانون الخاص، على غرار ما تم مع الأساتذة بطرق وصفها بحاري بأنها كانت ”ملتوية لإرضائهم فقط”، ودعا بحاري الوظيف العمومي إلى إعادة النظر في الشهادات المكتوبة.

وأكد بحاري أن سبب معاناتهم نقابتان في قطاع التربية وأشارت إليهما مديرية الوظيف العمومي في اللقاء بعد أن اتهمتمها بالتورط في التخلي عن مطالب هذه الفئة، في الوقت الذي تسعى فقط إلى ”بيع البطاقات لهذه الفئة بوعود كاذبة”، داعيا هذه الفئة إلى التجند للمشاركة في الاحتجاجات التي ستنظم في حالة فشل الاجتماع الذي سيجمع النقابة بوزارة التربية في الأسبوع المقبل، مؤكدا أنهم سيخرجون إلى الشارع دون سابق إنذار، وسيتم تصعيد يوم اجتماع الثلاثية إلى إضراب وطني، بالعمل على إشراك مختلف الأسلاك المشتركة بكامل الوظيف العمومي، وذلك بمساندة من ”السناباست” التي دعت الوزارة إلى إنصاف هذا الفئة، وفق تصريحات رواني جمال المكلف بالإعلام.

وتطرق بحاري إلى أجور فئة الأسلاك المشتركة التي وصفها بالضعيفة جدا باعتبارها تبدأ بـ11 ألف دينار ولا تتجاوز 18 ألف دج، ولا تكفي لعيش عائلة إلا لمدة 10 أيام، منتقدا بالمناسبة ”التمييز بين أجور أساتذة لديهم المستوى التعليمي نفسه وعمال الأسلاك المشتركة”، كما انتقد التمييز في ساعات العمل حيث تقدر بـ32 ساعة للإداريين، و27 ساعة لمعلم مدرسة ابتدائية، في حين يصنف هؤلاء في الصنف 11 والإداريين في الصنف 7.

وندد أيضا بخصوص مبالغ المنح، ما يجعل الفارق بين أجور الطرفين تتجاوز أكثر 22 ألف دينار، وذلك في الوقت الذي يحرم الإداريون وعمال الأسلاك المشتركة من الترقيات التي تورط فيها التربويين المكلفين بأعداد الخرائط السنوية الموجهة للوظيف العمومي، داعيا في إطار آخر إلى إعادة النظر في المرسوم التنفيذي الخاص بالالتحاق بمناصب العليا التي تمنح فقط لفئة المفتشين والمدراء دون الإداريين.

المصدر صحيفة الفجر.

[محمود العمري]

الوظيف العمومي يحذّر وزير التربية
فتح القانون الأساسي سيزلزل شبكة أجور الدولة


حذرت المديرية العامة للوظيفة العمومية نقلا عن الحكومة، وزارة التربية من إعادة فتح ملف القانون الأساسي وعرضه للنقاش مع شركائها الاجتماعيين بهدف معالجة اختلالاته، لأن التطرّق إليه إرضاءً للنقابات يعني مراجعة بعض مواده التي سينتج عنها تلقائيا المساس بشبكة الأجور، وهذا ما اعتبرته الوظيفة العمومية زلزالا لـ“شبكة أجور الدولة”.

أفاد رئيس ديوان وزير التربية عبد الحميد هدواس أمس في لقاء مع “الخبر”، أن إعادة النظّر في القانون الأساسي لمعالجة اختلالاته في الوقت الراهن غير وارد تماما، مشيرا إلى أن المديرية العامة للوظيفة العمومية أبلغتهم “قرارا للدولة” مفاده أنّ فتح الملف مع الشركاء الاجتماعيين “سيزلزل شبكة أجور الدولة”. وقال المتحدّث إن الحوار المفتوح مع النقابات سيبقى متواصلا، لكن “نرفض المزايدات والنظر إلينا كأعداء”، مضيفا أن تعامل الوزارة معهم ينطلق من كونهم أساتذة يمثلون أساتذة، وهنا “يكمن دورنا كوزارة، فهدفنا الرئيسي الدفاع عن حقوق العمال وإكسابهم مزيدا من الامتيازات”.

واعتبر المسؤول في قطاع التربية أن مسألة القانون الأساسي تعتبر “قضية دولة” والتطرّق إليها مرتبط بهيئات أخرى، وأوضح أن الوزارة وافقت على استرجاع حق معلمي المدارس الابتدائية في الإدماج للرتب المستحدثة رئيسي ومكون لمن زاول تكوينا في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارتي التربية والتعليم العالي، إضافة إلى الحاصلين على شهادة الليسانس، على أن تتم العملية قبل 31 ديسمبر 2013. ومن شأن هذا التطوّر أن يحدث “زلزالا” في قطاع التربية، في ظل وجود بعض الفئات التي ما تزال تندّد بالإجحاف الممارس في حقها وعلى رأسها المساعدون التربويون، حيث أوردوا في رسالة تلقت “الخبر” نسخة منها أن النتيجة الأساسية والهامة التي استخلصوها من القوانين السابقة هي أن المشرع من 1968 إلى 1990 لم يشترط على الموظفين العاملين بالمؤسسات التربوية وقت صدور القوانين لإدماجهم في الرتبة القاعدية الجديدة دون أي شرط أو قيد، سواء كان المؤهل العلمي أو إجراء التكوين أو امتحان مهني، وقرر إدماجهم بشكل مباشر وفوري.

ونبّه المساعدون التربويون الآيل للزوال في رتبة مساعد تربية رئيسي صنف 8 التي اعتبرت رتبة الترقية في المرسوم 08- 315 والتي ليست برتبة التوظيف الجديدة، علما أن كل الأسلاك الآيلة للزوال أدمجت في الرتب القاعدية المستحدثة للتوظيف دون قيد أو شرط، وتساءلوا عن مصير المساعدين أصحاب النهائي وأقل من 10 سنوات خبرة وهم حوالي 40%.

والغريب في الرسالة أن عدة أسلاك استفادت من هذا المرسوم المعدل 12-240 من الترقية بثلاث درجات، وأدمجت في رتب تتطلب مستويات عليا حسب قانون الوظيفة العمومية، ولم يطلب منها التكوين أي امتحان والأمثلة كثيرة إلا المساعد التربوي.

كما يأتي تحذير الوظيفة العمومية، في مقابل تصريح سابق لوزير التربية الذي كشف فيه أن قطاعه استفاد من امتيازات كثيرة في مجالات عديدة، لاسيما ما تعلّق بتطبيقات القانون الخاص، مشيرا إلى أن موقفه بدأ يضعف أمام الوزير الأول عبد المالك سلال الذي أبلغه أن قطاع التربية أصبح يشكل عبئا على الحكومة نظرا لكثرة مطالب النقابات الممثلة للموظفين. وقال بابا أحمد إن مديرية الوظيفة العمومية أضحت توافق أحيانا على مسائل غير قانونية بسبب إصرار الوزارة على تلبية انشغالات العمال.

المصدر صحيفة الخبر.

[محمود العمري]

وزارة التّربية الوطنية تريد تنظيم الدروس الخصوصية

أكد المسؤول الاول عن قطاع التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد اليوم الاربعاء بالجزائر أن وزارته تريد تنظيم نشاط الدروس الخصوصية المقدمة للتلاميذ و تهذيبه. و في تصريح للصحافة على هامش ورشة اقليمية حول حق الجميع في التربية بافريقيا قال وزير التربية الوطنية " أتفهم أن يطلب تلميذ بمحض ارادته من معلم تلقينه دروسا خصوصية لكن أن يلزم المعلم التلميذ بها بمنزله فهذا أمر مخالف لاخلاقيات المنهة". في هذا الشأن تأسف بابا أحمد لكون مستخدمين في الادارة ( من مفتشين و اعوان ادارة) يقدمون دروسا خصوصية قائلا " نريد تفادي وقوع خلط بين العون الاداري و المعلم". كما أردف قائلا " يمكننا أن نسمح لمعلم باعطاء دروس خصوصية لعدد معقول من التلاميذ لكنه يجب السهر على أن تكون النوعية في الموعد" . من جهة اخرى صرح وزير التربية الوطنية أن الدروس الخصوصية يجب الا تقدم في اطار يقول فيه المعلم للتلاميذ " اذا أردتم الفهم جيدا يجب عليكم المشاركة في الدروس الخصوصية". كما تساءل السيد بابا أحمد " هل باستطاعة جميع التلاميذ اليوم دفع مصاريف الدروس الخصوصية " مضيفا أنه " اذا كان نجاح التلميذ يتم من خلال الدروس الخصوصية فإنني أرى أننا ابتعدنا عن هدفنا الرئيسي و المتمثل في مجانية التعليم". و قد أبرز المسؤول الاول عن قطاع التربية الوطنية ضرورية تهذيب نشاط الدروس الخصوصية و اعطائه مصداقية. كما أكد السيد بابا أحمد انه " يجب أن يتم هذا النشاط في ظروف عادية وليس على مستوى محلات غير صحية و بأعداد مفرطة" مضيفا أن كل هذه النقاط مدونة في منشور وجه لمديري التربية".

رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/nati...#ixzz2luWIBLup

[محمود العمري]

اختناق 5 تلاميذ بالغاز داخل مدرسة في باتنة


عرفت المدرسة الابتدائية حي بورقبة ببلدية بومقر في باتنة، صبيحة أمس، حادثة اختناق كادت أن تتحول إلى كارثة حقيقية، بعد أن تعرض 5 تلاميذ يبلغون من العمر 5 سنوات إلى اختناق بسبب الغاز المحترق المنبعث من مدفأة القسم التحضيري الذي كان يضم 25 تلميذا، حيث أصيب الضحايا الخمسة بدوار ثم إغماء وسط حالة خوف شديدة سكنت قلوب زملائهم، مما حتم على القائمين على المدرسة الابتدائية طلب النجدة من مصالح الحماية المدنية، التي تدخلت وقدمت الإسعافات الأولية للمختنقين داخل المؤسسة ثم تم تحويلهم إلى المستشفى. وعن سبب هذه الحادثة، فيعود إلى قيام حارس المؤسسة بسدّ أنبوب صرف الغاز المُحترق الخارجي بعلبة طماطم. ومباشرة بعد انتشار خبر الحادثة وسط سكان بلدية بومقر، أبدى المواطنون خاصة منهم أولياء التلاميذ استياءهم الشديد من هذه الحادثة .

رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/dern...#ixzz2luWgbOkQ

[محمود العمري]

آلاف التلاميذ يدرسون في مؤسسات تربوية تحوّلت إلى قنابل موقوتة



مُختصّون يطالبون بفتح تحقيقات حول وضعيتها ومتابعة المسؤولين

مجمع الخبراء والمهندسين: كل المُؤسّسات التربوية في الجزائر تسيّر من دون دفتر صحّي

دعا خُبراء ومُختصّون وأساتذة، إلى فتح تحقيق حول «المؤسّسات التربوية المُهددة بالانهيار» من مدارس ابتدائية متوسطات ومتاقن وثانويات، والتي لا تزال في الخدمة رغم تهديدها لأرواح آلاف التلاميذ، بحجة الاكتظاظ ونقص المرافق التربوية . وجاءت هذه التخوفات، بعد الحادثة التي وقعت، أوّل أمس، بالابتدائية المختلطة الواقعة في نهج القدس وسط مدينة عنابة، حيث انهارت أسقف 6 أقسام دفعة واحدة بمدرسة ابتدائية بعنابة، ووقعت الحادثة أثناء وقت الدراسة، غير أنّ القائمين على المدرسة أسرعوا في إخلائها من التلاميذ بعد أن غمرتها مياه الأمطار، حيث تعود أسباب الحادثة إلى قدم المؤسسة واهتراء أسقفها وجدرانها. وأحدثت هذه الواقعة، تخوّف أولياء التلاميذ والطّاقم التربوي في المدرسة، وغيرها من المُؤسّسات التربوية عبر الوطن، بسبب احتوائها على تشققات وتصدعات، جعلها عرضة للانهيار خاصّة في فصل الشتاء، وفي ظلّ تأخر إنجاز بعض المدارس التي من المفترض أن تمتص النقص في الهياكل التربوية وتخفف الاكتظاظ بها، فإنّ الكثير من المؤسسات أصبحت خطرا حقيقيا على التلاميذ. وكشف مجلس ثانويات الجزائر «الكلا»، عن تواجد بعض المدارس التربوية في وضعية «كارثية»، فبالإضافة إلى اهتراء جُدرانها، فإنها تحتوي على مادّة «الأميونت» السّامة مثل ثانوية برباشة ومتقن بجاية اللّتان يدرس فيهما حوالي 2500 تلميذ، وأشار إلى قدم تلك المؤسسات التي بنيت بشكل تقليدي، ما يجعلها عرضة للانهيار في أيّ لحظة خاصة في الأرياف والمدن القديمة. وقال أمين عام النقابة، ايدير عاشور، إنّ الكثير من الابتدائيات مهدّدة بكوارث في بجاية وتيشي وابكار، مشيرا إلى متوسطة عمران، ففي بجاية يشتكي أولياء التلاميذ الذين يدرسون بها من تشقق جُدرانها، خاصّة بعد وقوع زلزال بجاية الذي تسبب في إلحاق أضرار جسيمة بالعديد منها، وقال إنّ ثانوية خالد الجزائري تحتوي على مادة الأميونت ونفس الشيء بالنسبة لـ15 متوسطة و4 ثانويات في ولاية الشلف. كما كشفت نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، عن تخوّف الأولياء والطاقم التربوي من تكرار الوقائع في كل من ثانوية طارق بن زياد ببراقي، التي يتواجد على مُستواها جُناح مهدد بالانهيار على أساس تشقق جُدرانه، كما كشف عن ضرورة مراقبة ثانوية بجاوي بباب الزوار التي بها ثقوب في جدران الأقسام والجدران الخارجية، زيادة على شكاوى سكان حوش الرويبة من الأخطار التي تتهدد مدرسة حوشين عيسى التي تشققت. وأرجع رئيس مجمع الخبراء والمهندسين عبد الحميد بوداود، الوضعية الكارثية لهذه المؤسسات التربوية إلى لامبالاة المسؤولين وعد التزامهم بالمتابعة الدورية لهذه البنايات، مطالبا بالتحقيق في تجاوزات المسؤولين المحليين، خاصة مع عدم توفر «دفتر خاص لمتابعة صلاحية هذه المؤسسات»، حيث تدون فيه المعلومات الخاصّة بالمؤسسة التربوية، وموعد صِيانتها وترميمها وغير ذلك من الأشغال الضرورية، وذكر أنه من الخطأ أن تولى مهمة المراقبة إلى اللجنة التقنية للبناء لوحدها، وإنما لابدّ من إقحام المهندسين الخواص في العملية ولو كانوا أجانب، حيث دعا بوداود إلى وضع خبير تقني في كلّ بلدية للإشراف على المؤسسات محليا.





رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/late...#ixzz2luX1wfi6

[محمود العمري]

لا كتب ورقية في الجامعات بداية من الموسم القادم


ستطلق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ابتداء من السنة المقبلة، مشروعا لتمنية المعرفة عبر الشبكة الوطنية للتوثيق عن طريق الأنترنت، لجعل الكتاب الجامعي المحمول إلكترونيا في متناول طلبة وأساتذة الجامعات الجزائرية، حيث سيتم الاستغناء تدريجيا عن المكتبات المتواجدة في الجامعات وتعويضها بما يسمى «الكتاب الإلكتروني المحمول ».كشفت مصادر مسؤولة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لـ«النهار» عن شروع القطاع، ابتداء من 2014، في تطبيق التوثيق الإلكتروني على الخط أو ما يعرف بـ«آس.أن. دي. آل»، والذي سيمكّن الطلبة الجامعيين من تصفح الكتب والمجلات من دون اللجوء إلى المكتبات التي سيتم التخلي عنها تدريجيا، حيث سيصبح الكتاب في متناول الطلبة والأساتذة عن طريق الأنترنت، خاصة مع دخول خدمة الجيل الثالث للهاتف النقال. وتمثل الشبكة الوطنية للتوثيق عبر الأنترنت أداة مميزة تسمح بالوصول للمعلومة العلمية العالمية التي تكون في متناول مجموعة الباحثين في الجزائر بغض النظر عن مكان نشاطهم، وفي نفس السياق وفي إطار ترقية التحويل التكنولوجي، سيتم خلال شهر ديسمبر الداخل إبرام اتفاقية شراكة استراتيجية بين الشركة العالمية «إي بي آم»، لمرافقة تصميم وإنتاج الذبذبات الإلكترونية على مستوى المركز الوطني لتطوير التكنولوجيات المتقدمة.من جانب آخر، أشارت مراجع «النهار» إلى تحضير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإعطاء عناية للموارد البشرية، حيث يجري التحضير لتوظيف 500 مهندس باحث، وسترافق كل هذه الإجراءات الهادفة لتطوير البحث العلمي في الجزائر، إجراءات أخرى لتحفيز الباحثين الجزائريين على النشر في المجلات العالمية المرموقة لدفع البحث العلمي نحو التميز.وتندرج هذه الإجراءات الجديدة ضمن الاستراتيجية الوطنية لتطبيق البرنامج الخماسي «2009-201٤»، والذي سمح بتجنيد 30 ألف أستاذ جامعي من خلال 1300 مختبر للبحث، و2200 باحث دائم في 25 مركز بحث و19 وحدة بحث، كما سمحت هذه الاستراتيجية بارتفاع عدد المقالات العلمية التي تنشر في المجلات الدولية بـ18 من المائة، في وقت لا تتجاوز معدلات ارتفاعها على المستوى العالمي 6 من المائة، حسب إحصائيات دولية، كما ارتفع عدد براءات الاختراع من 31 إلى 141 وحدة.

رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/late...#ixzz2luXNL0SQ

[ahmed65]

فتح القانون الأساسي سيزلزل شبكة أجور الدولة
حذرت المديرية العامة للوظيفة العمومية نقلا عن الحكومة، وزارة التربية من إعادة فتح ملف القانون الأساسي وعرضه للنقاش مع شركائها الاجتماعيين بهدف معالجة اختلالاته، لأن التطرّق إليه إرضاءً للنقابات يعني مراجعة بعض مواده التي سينتج عنها تلقائيا المساس بشبكة الأجور، وهذا ما اعتبرته الوظيفة العمومية زلزالا لـ“شبكة أجور الدولة”. أفاد رئيس ديوان وزير التربية عبد الحميد هدواس أمس في لقاء مع “الخبر”، أن إعادة النظّر في القانون الأساسي لمعالجة اختلالاته في الوقت الراهن غير وارد تماما، مشيرا إلى أن المديرية العامة للوظيفة العمومية أبلغتهم “قرارا للدولة” مفاده أنّ فتح الملف مع الشركاء الاجتماعيين “سيزلزل شبكة أجور الدولة”. وقال المتحدّث إن الحوار المفتوح مع النقابات سيبقى متواصلا، لكن “نرفض المزايدات والنظر إلينا كأعداء”، مضيفا أن تعامل الوزارة معهم ينطلق من كونهم أساتذة يمثلون أساتذة، وهنا “يكمن دورنا كوزارة، فهدفنا الرئيسي الدفاع عن حقوق العمال وإكسابهم مزيدا من الامتيازات”. واعتبر المسؤول في قطاع التربية أن مسألة القانون الأساسي تعتبر “قضية دولة” والتطرّق إليها مرتبط بهيئات أخرى، وأوضح أن الوزارة وافقت على استرجاع حق معلمي المدارس الابتدائية في الإدماج للرتب المستحدثة رئيسي ومكون لمن زاول تكوينا في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارتي التربية والتعليم العالي، إضافة إلى الحاصلين على شهادة الليسانس، على أن تتم العملية قبل 31 ديسمبر 2013. ومن شأن هذا التطوّر أن يحدث “زلزالا” في قطاع التربية، في ظل وجود بعض الفئات التي ما تزال تندّد بالإجحاف الممارس في حقها وعلى رأسها المساعدون التربويون، حيث أوردوا في رسالة تلقت “الخبر” نسخة منها أن النتيجة الأساسية والهامة التي استخلصوها من القوانين السابقة هي أن المشرع من 1968 إلى 1990 لم يشترط على الموظفين العاملين بالمؤسسات التربوية وقت صدور القوانين لإدماجهم في الرتبة القاعدية الجديدة دون أي شرط أو قيد، سواء كان المؤهل العلمي أو إجراء التكوين أو امتحان مهني، وقرر إدماجهم بشكل مباشر وفوري. ونبّه المساعدون التربويون الآيل للزوال في رتبة مساعد تربية رئيسي صنف 8 التي اعتبرت رتبة الترقية في المرسوم 08- 315 والتي ليست برتبة التوظيف الجديدة، علما أن كل الأسلاك الآيلة للزوال أدمجت في الرتب القاعدية المستحدثة للتوظيف دون قيد أو شرط، وتساءلوا عن مصير المساعدين أصحاب النهائي وأقل من 10 سنوات خبرة وهم حوالي 40%. والغريب في الرسالة أن عدة أسلاك استفادت من هذا المرسوم المعدل 12-240 من الترقية بثلاث درجات، وأدمجت في رتب تتطلب مستويات عليا حسب قانون الوظيفة العمومية، ولم يطلب منها التكوين أي امتحان والأمثلة كثيرة إلا المساعد التربوي. كما يأتي تحذير الوظيفة العمومية، في مقابل تصريح سابق لوزير التربية الذي كشف فيه أن قطاعه استفاد من امتيازات كثيرة في مجالات عديدة، لاسيما ما تعلّق بتطبيقات القانون الخاص، مشيرا إلى أن موقفه بدأ يضعف أمام الوزير الأول عبد المالك سلال الذي أبلغه أن قطاع التربية أصبح يشكل عبئا على الحكومة نظرا لكثرة مطالب النقابات الممثلة للموظفين. وقال بابا أحمد إن مديرية الوظيفة العمومية أضحت توافق أحيانا على مسائل غير قانونية بسبب إصرار الوزارة على تلبية انشغالات العمال. - See more at: https://www.elkhabar.com/ar/watan/370....br3FskIZ.dpuf

[ahmed65]

طالبوا بتدخل سلال لوقف الاعتداءات.. أولياء التلاميذ يحذرون:
من دخل المدارس فهو ليس آمنا!

مطالبة وزارة التربية بتنصيب "خلايا مراقبة وحراسة" في كل مدرسة
1
Decrease font Enlarge font
طالب اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ، وزارة التربية، بتشكيل "خلايا المراقبة والحراسة"، عند كل مؤسسة تربوية، بالتنسيق مع مؤسسات الأمن من شرطة ودرك وطني، بغية حماية أبنائنا من الاعتداءات من قبل غرباء. في الوقت الذي أحصى الاتحاد أكثر من 10 اعتداءات على المدارس في ظرف شهرين.



أوضح رئيس اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ، أحمد خالد، في تصريح لـ"الشروق"، أنه لا بد من تدخل الوزير الأول عبد المالك سلال باتخاذ إجراءات استعجالية للحد من الاعتداء على التلاميذ داخل مؤسساتهم التربوية، على اعتبار أنه قد صرح بمناسبة إشرافه على افتتاح الدخول المدرسي الحالي رفقة وزير التربية بابا أحمد عبد اللطيف، أنه سيعمل على ضمان الأمن بالقرب من المؤسسات التربوية، مشددا على أن الاعتداء على أبنائنا وداخل الحرم المدرسي وفي قلب العاصمة في وضح النهار يعد "بالكارثة العظمى"، وبالتالي لا بد من التصدي لها بأية طريقة.

ووجه المسؤول الأول عن الاتحاد، نداء عاجلا إلى أولياء التلاميذ عبر الوطن، لكي يتحلوا باليقظة، داعيا وزارة التربية الوطنية إلى ضرورة تنصيب "خلايا المراقبة والحراسة والمتابعة"، عند كل مؤسسة تربوية سواء تعلق الأمر بابتدائية، متوسطة وثانوية، بشرط أن تضم هذه الخلايا أولياء التلاميذ، مديري المؤسسات التربوية ومؤسسات الأمن من رجال الشرطة والدرك الوطني، أين يقومون بالسهر على حماية التلاميذ من الاعتداءات والتدخل في حال حدوث اعتداءات.

وأوضح بأن هيئته تتلقى يوميا العديد من الشكاوى من أولياء التلاميذ الذين يشتكون من تعرض أبنائهم لاعتداءات متكررة طوال أيام السنة سواء بالشوارع أو في محيط مدارسهم، خاصة بالمدن الكبرى كوهران، العاصمة، قسنطينة، عنابة، سطيف، البليدة.

كما أعلن رئيس اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ، أن هيئته قد سجلت منذ شهر سبتمبر وإلى غاية تاريخ اليوم أزيد من 10 اعتداءات على التلاميذ بالسيوف والأسلحة البيضاء في وضح النهار، وفي قلب العاصمة والمدن الكبرى.

كما طالب أحمد خالد رئيس الاتحاد، الوزارة الوصية، بضرورة شروعها في توظيف أعوان حراسة يتم تكليفهم فقط بحماية التلاميذ من الاعتداءات عند مخرج المؤسسات التعليمية، على أن يتم إخضاعهم لتكوين مستمر من قبل السلطات الأمنية.

من جهتها، أكدت قيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني، أن عناصرها ودورياتها المتنقلة والراجلة، تتواجد فعلا في محيط المؤسسات التربوية، مشددة على استحالة الولوج إلى داخل هذه المدارس لحماية التلاميذ من دون تبليغ رسمي من إدارة المؤسسة.

[كنت طفلة]

الوظيف العمومي لا يحذر راوراوة جراء المبالغ الباهضة التي حصل عليها اللاعبون الطاقم الفني
الوظيف العمومي لا يحذر خليدة تومي اثر مهرجانات الشطيح و الرديح

لكن اذا تعلق الامر بقطاعنا
صار الامر زلزالا

[bitoulak]

كلمات في محلها مشكور كنت طفلة

[adelchetaba]

الوظيف العمومي لا يحذر راوراوة جراء المبالغ الباهضة التي حصل عليها اللاعبون الطاقم الفني
الوظيف العمومي لا يحذر خليدة تومي اثر مهرجانات الشطيح و الرديح

لكن اذا تعلق الامر بقطاعنا
صار الامر زلزالا

[الاوراسي05]

الوظيف العمومي يحذّر وزير التربية
فتح القانون الأساسي سيزلزل شبكة أجور الدولة
الخميس 28 نوفمبر 2013 الجزائر: خ. بودية





حذرت المديرية العامة للوظيفة العمومية نقلا عن الحكومة، وزارة التربية من إعادة فتح ملف القانون الأساسي وعرضه للنقاش مع شركائها الاجتماعيين بهدف معالجة اختلالاته، لأن التطرّق إليه إرضاءً للنقابات يعني مراجعة بعض مواده التي سينتج عنها تلقائيا المساس بشبكة الأجور، وهذا ما اعتبرته الوظيفة العمومية زلزالا لـ“شبكة أجور الدولة”.
أفاد رئيس ديوان وزير التربية عبد الحميد هدواس أمس في لقاء مع “الخبر”، أن إعادة النظّر في القانون الأساسي لمعالجة اختلالاته في الوقت الراهن غير وارد تماما، مشيرا إلى أن المديرية العامة للوظيفة العمومية أبلغتهم “قرارا للدولة” مفاده أنّ فتح الملف مع الشركاء الاجتماعيين “سيزلزل شبكة أجور الدولة”. وقال المتحدّث إن الحوار المفتوح مع النقابات سيبقى متواصلا، لكن “نرفض المزايدات والنظر إلينا كأعداء”، مضيفا أن تعامل الوزارة معهم ينطلق من كونهم أساتذة يمثلون أساتذة، وهنا “يكمن دورنا كوزارة، فهدفنا الرئيسي الدفاع عن حقوق العمال وإكسابهم مزيدا من الامتيازات”.
واعتبر المسؤول في قطاع التربية أن مسألة القانون الأساسي تعتبر “قضية دولة” والتطرّق إليها مرتبط بهيئات أخرى، وأوضح أن الوزارة وافقت على استرجاع حق معلمي المدارس الابتدائية في الإدماج للرتب المستحدثة رئيسي ومكون لمن زاول تكوينا في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارتي التربية والتعليم العالي، إضافة إلى الحاصلين على شهادة الليسانس، على أن تتم العملية قبل 31 ديسمبر 2013. ومن شأن هذا التطوّر أن يحدث “زلزالا” في قطاع التربية، في ظل وجود بعض الفئات التي ما تزال تندّد بالإجحاف الممارس في حقها وعلى رأسها المساعدون التربويون، حيث أوردوا في رسالة تلقت “الخبر” نسخة منها أن النتيجة الأساسية والهامة التي استخلصوها من القوانين السابقة هي أن المشرع من 1968 إلى 1990 لم يشترط على الموظفين العاملين بالمؤسسات التربوية وقت صدور القوانين لإدماجهم في الرتبة القاعدية الجديدة دون أي شرط أو قيد، سواء كان المؤهل العلمي أو إجراء التكوين أو امتحان مهني، وقرر إدماجهم بشكل مباشر وفوري.
ونبّه المساعدون التربويون الآيل للزوال في رتبة مساعد تربية رئيسي صنف 8 التي اعتبرت رتبة الترقية في المرسوم 08- 315 والتي ليست برتبة التوظيف الجديدة، علما أن كل الأسلاك الآيلة للزوال أدمجت في الرتب القاعدية المستحدثة للتوظيف دون قيد أو شرط، وتساءلوا عن مصير المساعدين أصحاب النهائي وأقل من 10 سنوات خبرة وهم حوالي 40%.
والغريب في الرسالة أن عدة أسلاك استفادت من هذا المرسوم المعدل 12-240 من الترقية بثلاث درجات، وأدمجت في رتب تتطلب مستويات عليا حسب قانون الوظيفة العمومية، ولم يطلب منها التكوين أي امتحان والأمثلة كثيرة إلا المساعد التربوي.
كما يأتي تحذير الوظيفة العمومية، في مقابل تصريح سابق لوزير التربية الذي كشف فيه أن قطاعه استفاد من امتيازات كثيرة في مجالات عديدة، لاسيما ما تعلّق بتطبيقات القانون الخاص، مشيرا إلى أن موقفه بدأ يضعف أمام الوزير الأول عبد المالك سلال الذي أبلغه أن قطاع التربية أصبح يشكل عبئا على الحكومة نظرا لكثرة مطالب النقابات الممثلة للموظفين. وقال بابا أحمد إن مديرية الوظيفة العمومية أضحت توافق أحيانا على مسائل غير قانونية بسبب إصرار الوزارة على تلبية انشغالات العمال.

عدد القراءات : 3748 | عدد قراءات اليوم : 2896
أنشر على
- See more at: https://www.elkhabar.com/ar/watan/370....chWoEbvk.dpuf

[sasa-19]

وزارة التربية تسير نحو القضاء على سبب إنتكاسة التعليم في الجزائر

رابط الموضوع : https://elraaed.com/ara/#ixzz2luygAsLM

[حدو2000]

الوظيف العمومي لا يحذر راوراوة جراء المبالغ الباهضة التي حصل عليها اللاعبون الطاقم الفني
الوظيف العمومي لا يحذر خليدة تومي اثر مهرجانات الشطيح و الرديح

لكن اذا تعلق الامر بقطاعنا
صار الامر زلزالا