ظهر شكيب خليل، وزير الطاقة سابقا، المتهم بـ«تلقي عمولات ورشاوى” في قضية “سوناطراك 2”، الليلة ما قبل الماضية، في حفل بفندق في واشنطن، بمناسبة دعوة رسمية تلقاها من سفارة الجزائر بالولايات المتحدة الأمريكية. ويعد الطابع الرسمي لحضور خليل الحفل الذي كان بمناسبة أول نوفمبر، تأكيدا لانعدام وجود أمر بالقبض ضده،، ولكن لم يعلن عن سقوطه رسميا منذ إصداره في صيف 2013.
أقامت السفارة الحفل بفندق “أومني شورهام”، وتحديدا في صالون “بلو رووم”، حسب مصدر دبلوماسي كان من المدعوين تحدثت إليه “الخبر”، إذ ذكر أن خليل جاء مرفوقا بزوجته المتهمة أيضا في نفس القضية. وأوضح المصدر أن خليل “كان نجم الحفل” الذي أشرف عليه السفير بواشنطن، عبد المجيد بوڤرة، مشيرا إلى أن الكثير من المدعوين “تسابقوا لأخذ صور معه”. وأضاف المصدر: “كان يبتسم ويتحدث مع الجميع”. ودام الحفل ساعتين، وتميز بحضور دبلوماسيين أمريكيين وآخرين أجانب معتمدين بالولايات المتحدة الأمريكية.
ولوحظ، حسب المصدر، عدم وجود ابني خليل معه في الحفل، وهما متهمان أيضا في القضية. ولا يعرف إن كانا مقيمين معه بالولايات المتحدة. وكان من بين المدعوين أيضا، ابن الأخضر الإبراهيمي، مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ووزير الخارجية سابقا.
وقد أعلن النائب العام بمجلس قضاء الجزائر السابق، بلقاسم زغماتي، في ندوة صحفية يوم 11 أوت 2013، أن خليل وزوجته الأمريكية، من أصل فلسطيني، وابنيه وفريد بجاوي وأشخاص آخرين لم يذكر أسماءهم، متهمون بتلقي رشاوى في صفقات أبرمت بين سوناطراك “وسايبام”، فرع مجمع “إيني” الإيطالي. وقال إن قيمة الرشاوى 190 مليون دولار، وأعلن عن أمر دولي بالقبض على الوزير السابق وزوجته وابنيه وبجاوي. وتنقلت الشرطة إلى بيته بوهران وفتشته بناء على أمر من النيابة. بعدها صرح وزير العدل السابق، محمد شرفي، أن القضية تتعلق بشبكة فساد دولية. وكل هؤلاء في نظر القضاء في حالة فرار، بما أنهم لم يسلموا أنفسهم. وثار جدل حاد بين مختصين في القانون حول سلامة الإجراءات التي اتبعت في متابعة خليل. ورأى البعض أنه كان ينبغي أن تتكفل المحكمة العليا بالإجراءات وليس قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، على أساس الامتياز القضائي الذي يعد حقا للوزراء. ووقت حدوث الوقائع، كان خليل عضوا في الحكومة. لكن لم تعلن أية جهة رسمية أن مذكرة الاعتقال ألغيت، لذلك يفترض أنها لازالت سارية. وإذا كانت قائمة، كيف يشارك خليل وزوجته في تظاهرة رسمية دعت إليها السفارة، التي هي مصلحة خارجية لوزارة الشؤون الخارجية التي تتبع للحكومة؟ هل تم سحب الأمر بالقبض في سرية؟ وهل استفاد خليل من انتفاء وجه الدعوى من دون الإعلان عنه رسميا؟
وسألت “الخبر” قاضي التحقيق بمحكمة بسكرة، عبد الله هبول، بخصوص احتمال إلغاء الأمر بالقبض، فقال: “الصلاحية القانونية للمبادرة بطلب تصحيح الخطأ في حالة وجوده، بيد قاضي التحقيق الذي يعالج الملف، وإلا وكيل الجمهورية الذي يوجد معه في نفس المحكمة. والطلب في حالة خليل يرفع إلى غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة، التي تأمر بإلغاء الأمر بالقبض إذا تراءى لها بأنه مخالف للقانون، وذلك طبقا لصلاحياتها المنصوص عليها في المادة 191 من قانون الإجراءات الجزائية. عدا هذا المسار، فالأمر بالقبض لا يزال ساريا وحتى إذا أبطل مفعوله فذلك لا يعني سقوط الملف”. -
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2015-11-07, 13:18
خليل "يحتفل" بعيد الثورةفي سفارة الجزائر بواشنطن!
العرض العادي
