أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية يشتكون اجحاف القانون الأساسي

[azzedine16209]

اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية

أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية يشتكون اجحاف القانون الأساسي 08-315 ويطالبون وزارة التربية تسوية وضعيتهم بأثر رجعي وبدون أثر مالي

يطالب أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية (ptlt) وزارة التربية تسوية وضعيتهم التي بقيت عالقة إلى يومنا هذا حيث كلفوا مدة تزيد عن 20 سنة بمهام اساتذة التعليم الثانوي. فهم من حيث المهام أساتذة للتعليم الثانوي رتبة 13 و من حيث الراتب أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية رتبة 11. إن الغريب عندما يطلب تسوية هذه الوضعية يكون رد وزارة التربية بوجوب إجراء مسابقة مهنية والتسجيل على قوائم التأهيل مع العلم أن أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية لديهم كل المبررات التي تسمح لهم بالإدماج المباشر.
إن أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية يطالبون وزارة التربية تسوية وضعيتهم خارج القانون الأساسي 08-315 لسببين اثنين:
¬ أن قضيتهم تخضع للقوانين التي كانت سارية المفعول (عدم رجعية القوانين) قبل صدور القانون الأساسي 08-315، حيث حرموا من حق الادماج والترقية (الحق المكتسب)
¬ اجحاف القانون الأساسي لفئة أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية وخرقه للقوانين العامة وقوانين الوظيفة العمومية
إن أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية يقدمون هذه الملاحظات اثبتا لاختلالات القانون الأساسي 08-315 واستجابة لطلب وزير التربية في تقديم الحجج والبراهين فيما يخص قضيتهم.
1. عدم ادماج أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية في الرتبة القاعدية رغم قيامهم بمهام أساتذة التعليم الثانوي مدة تزيد على 20 سنة وتثبيتهم في المنصب عند صدور القانون الأساسي 08-315.
2. حذف الترقية على أساس الامتحان المهني للتوظيف لمنصب أستاذ التعليم الثانوي (pes) بالنسبة لأساتذة التعليم التقني للثانويات (ptlt) رؤساء ورشات ورؤساء أشغال فأصبح منصب أستاذ التعليم التقني للثانويات بدون ترقية. خلافا لما جاء في المرسوم 90-49 في المادة 56، و جعل منصب أستاذ التعليم التقني غير قابل للترقية وهذا يتناقض مع القانون الأساسي للوظيفة العمومية.
3. تشابه مهام الأستاذ التقني في الثانوية رئيس ورشة والأستاذ التقني في الثانوية رئيس أشغال بالرغم من أنهما منصبين مختلفين خاصة بعد الاصلاحات الجديدة وتقليص التعليم التقني. حيث كلف الأول بالتنفيذ و الثاني بالتنسيق مع العلم أن الأعمال التطبيقية أصبحت عبارة عن أعمال مخبرية محضة تختلف كثيرا عن الأعمال التطبيقية التي كانت تقام في الورشات.
4. تكليف الأستاذ التقني في الثانوية رئيس ورشة والأستاذ التقني في الثانوية رئيس أشغال بتلقين التلاميذ استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال مع أن هذا من مهام الأستاذ الثانوي (المادة 68 من القانون الأساسي 08-315)
5. غياب مفهوم دقيق لمصطلح تكنولوجيات الاعلام والاتصال في منهاج المواد المدرسة مع عدم وجود في المنهاج مادة اسمها تكنولوجيات الاعلام والاتصال في أي اختصاص .
6. غياب الدقة في المصطلحات:
¬ إذا كان مفهوم تكنولوجيات الإعلام والاتصال هو استعمال جهاز الكمبيوتر في تنفيذ الأعمال التطبيقية فهي مكملة للجانب النظري، فإذا كان الأمر كذلك فالأستاذ التقني في الثانويات لا بد له أن يتحكم أولا في مادة الاختصاص ثم في الوسيلة التعليمية التي تتمثل في جهاز الكمبيوتر. لهذا السبب أصبح من المستحيل فصل المادة النظرية عن المادة التطبيقية وبالتالي فصلهما عن جهاز الكمبيوتر.
¬ إذا كان المقصود من تكنولوجيات الاعلام والاتصال مادة الإعلام الآلي فهما أي الأستاذ التقني في الثانوية رئيس ورشة والأستاذ التقني في الثانوية رئيس أشغال غير متخصصين في هذا المجال ولم يتلقيا تكوينا في هذا المجال.
7. ادماج الأساتذة التقنيين في الثانويات التقنية في المنصبين النوعيين لرئيس أشغال ورئيس الورشة بدون طلبهما مع العلم أن المنصبين في طريق الزوال (الترقية للمنصبين في طريق الزوال).
- لماذا لم تتم ترقية أستاذ التعليم التقني للثانويات التقنية إلى منصب أستاذ التعليم الثانوي وهو الذي قام بمهام هذا المنصب مدة تزيد على 20 سنة وتم تثبيته فيه وإثبات كفاءته عبر تقارير تربوية أعدها مفتشو التربية والتكوين.
8. مواصلة أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية القيام بمهام أساتذة التعليم الثانوي حتى بعد صدور القانون الأساسي 08-315 (تكليفهم بمهام أساتذة التعليم الثانوي حسب المنهاج)
إن الرجوع لمثل هذا القانون لا يمكن أبدا أن ينصف أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية نظرا لما يحمله من تناقضات قانونية و يزيد هذه الفئة اجحافا على اجحاف وكما يقول المثل: "كيف يستقيم الظل والعود أعوج"