╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ ** *شهر جــــــانفي 2013***

[filassi]

أعلنت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية عن سلسلة احتجاجات سيتبانها ما يزيد عن 22 ألف مقتصد بداية من 31 جانفي وتستمر إلى غاية 7 فيفري القادم، في شكل اعتصامات أمام مديريات التربية والوزارة، تعبيرا عن رفضهم لما جاء من ردود للائحة مطالبهم من قبل الوزارة مع التلويح بتصعيدها في حال استمرار الوصاية في ”تهميش” هذه الفئة.

وطبقا لقرارات اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء ”الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”الانباف” المجتمعة يومي 21 و22 جانفي الجاري، في ندوة وطنية بحضور المنسقين الولائيين، فإن الاحتجاجات التي دعت إليها ستكون في شكل وقفة احتجاجية أمام مديريات التربية لجميع ولايات الوطن بتاريخ 31 جانفي ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، مع تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة التربية الوطنية بتاريخ 7 فيفري من السنة الجارية 2013 على الساعة العاشرة صباحا.

وأوضح رئيس اللجنة نواورية مصطفى، في البيان الذي استلمت ”الفجر” نسخة منه، أن الاجتماع الذي دعا إلى الاحتجاجات جاء عقب محضر وزارة التربية بخصوص مطالب المقتصدين المشروعة والمرفوعة إليها، قائلا ”إن في الوقت الذي كنا ننتظر من وزارة التربية الوطنية الاستجابة لانشغالاتنا، فاجأتنا بمحضر رسمي لم يحقق أيا من المطالب”، ومستنكرا على إثر ذلك ما ورد في المحضر المشترك وردود الوزارة الوصية التي ”تتقصد الاستمرار في تهميش هذه الفئة بالنكران والرفض المقنن لجميع النقاط المدرجة في الملف المقدم إليها”. وحذّرت اللجنة على لسان نواورية من عواقب ”تجاهل” انشغالات الموظفين، مؤكدا أن ذلك سيحتم عليهم التنسيق وتوحيد جهودهم، وهنا ألح بالمناسبة المتحدث -حسب البيان- على ضرورة التنسيق مع مختلف الأسلاك المتضررة من خلال توحيد مواقف اللجان الوطنية ودراسة طرق الاحتجاج، معلقا ”تُبقي اللجنة الوطنية جميع الخيارات مفتوحة في حالة عدم الاستجابة للمطالب” التي تتصدرها الاستفادة من منحتي الخبرة البيداغوجية والصندوق، وترقية أعوان المصالح الاقتصادية الرئيسيين حملة شهادة الليسانس إلى رتبة نائب مقتصد.

ومن بين المطالب التي ركزت عليها اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية استحداث منحة سنوية على جميع الأعمال الإضافية الملحقة (منحة 3000دج، الكتاب المدرسي، الامتحانات الرسمية...)، واستحداث منحة للمؤسسات ذات النظام الداخلي و نصف الداخلي والتسيير لمؤسستين فأكثر، وأكدت في إطار آخر، على العدل بين أبناء القطاع الواحد، علما بأن المصنفين في نفس تصنيف فئة المقتصدين يتقاضون مرتبا أكثر منهم.


https://www.al-fadjr.com/ar/national/236325.html

[طالب العلم والمعرفة]

[طالب العلم والمعرفة]

[طالب العلم والمعرفة]

[طالب العلم والمعرفة]

[filassi]

الله المستعان

[محمود العمري]

منحة المنطقة يتم احتسابها على أساس الأجر القاعدي لسنة 1989
موظفون في قطاع التربية يتقاضون منحا لم تحيّن منذ 22 سنة


المطالبة بتعديل منحة المنطقة بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008

جددت، النقابة الوطنية لعمال التربية، تأكيدها على أن منحة المنطقة التي يستفيد منها عمال وموظفو قطاع التربية الوطنية بولايات الجنوب والجنوب الكبير، لم يحدث عليها أي تعديل منذ 22 سنة كاملة. أي أنه لم يتم تحيينها، فهي لازالت تصرف على أساس الأجر القاعدي القديم لسنة 1989، موضحة أنه ورغم تغيير الشبكة الاستدلالية للأجور مرتين سنة 2002 وسنة 2007، إلا أن الحكومة تُصر على احتسابها على أساس الأجر القاعدي القديم لأسباب قالت عنها أنها تبقى مجهولة وغير مفهومة.

وأوضح، بيان النقابة، تحوز "الشروق" على نسخة منه، أن الموظفين العاملين بولايات الجنوب والمناطق الريفية بالسهوب والهضاب العليا يعانون مما وصفته بالتهميش واللامبالاة من طرف الحكومة، مشيرة إلى أن منحة المنطقة والامتياز التي يستفيدون منهما طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 95 - 28 المؤرخ في 12 جانفي 1995 المحدد للامتيازات الخاصة التي تمنح للمستخدمين المؤهلين في الدولة والعاملين في مؤسسات مصنفة تقع في ولايات الجنوب الكبير، والمرسوم التنفيذي رقم 95 - 300 المؤرخ في 04 أكتوبر 1995 المحدد للامتيازات الخاصة التي تمنح للعاملين في مؤسسات تقع في ولايات الجنوب الأخرى، والمرسوم التنفيذي رقم 95 - 330 المؤرخ في 25 أكتوبر 1995 المحدد للامتيازات الخاصة التي تمنح للعاملين في مؤسسات تقع في بعض بلديات ولايات السهوب والهضاب العليا، مازالت لحد تاريخ اليوم تحتسب على أساس الأجر القاعدي القديم لسنة 1989 لمنحة المنطقة والأجر القاعدي لسنة 2002 لمنحة الامتياز.

وأكدت نقابة عمال التربية، بأن المطلب الوحيد لهؤلاء العمال هو تحيين منحتي المنطقة الجغرافية والامتياز باحتسابهما على أساس الأجر القاعدي الجديد المنصوص عليه في الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم التي تضمنها المرسوم الرئاسي 07 - 304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، وبأثر رجعي بدءا من الفاتح جانفي 2008، علما أن منحة المنطقة والامتياز تعني العمال والموظفين العاملين في بلديات 22 ولاية من ولايات الوطن.

إلا أن الاستفادة منها تتفاوت من ولاية لأخرى وداخل الولاية نفسها من بلدية لأخرى، فهناك ولايات كل بلدياتها تستفيد منها كالولايات الجنوبية الــ13: تمنراست، إليزي، أدرار، تندوف، ورڤلة، بشار، الوادي، بسكرة، غرداية، الجلفة، الأغواط، البيّض، النعامة، البعض الآخر يستفيد منها فقط الموظفون العاملون في البلديات النائية والريفية على غرار ولايات كخنشلة، تبسة، سعيدة، ڤالمة، تيارت، باتنة، تسمسيلت، المسيلة، سوق أهراس.
المصدر : الشروق أون لاين .

[filassi]

أعلن وزير التربية، عبد اللطيف بابا أحمد، عن تقديم تعديلات طرأت على القانون الأساسي الخاص بأسلاك التربية على الحكومة بعد يومين، لإنصاف بعض الفئات زال يُمارس في حقها الإجحاف. وكشف عن تغيير حصص التدريس من 60 إلى 45 دقيقة في الابتدائي، وتخفيف اليوم الدراسي لتوفير فضاءات زمنية تسمح بممارسة النشاطات اللاصفية.

أفاد وزير التربية، أمس، ردا على أسئلة النواب خلال جلسة استماع دعت إليها لجنة التربية والتعليم العالي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني، بأن القانون الأساسي صعب إعادة تعديله في كل مناسبة، على أساس أنّه استجاب لـ90 بالمائة من مطالب الشركاء الاجتماعيين. لكنه أعلن عن مجموعة من التعديلات الحتمية، لإنصاف فئات لاتزال يُمارس في حقها الإجحاف، وعلى رأسها موظفو المصالح الاقتصادية، مشيرا إلى أنه تم التحضير لتقرير سيرفع إلى الحكومة بعد يومين، يتناول التعديلات القديمة والمستحدثة.

من جانب مغاير، أوضح عبد اللطيف بابا أحمد أن تعديلا سيطرأ على المواقيت الخاصة بالمرحلة الابتدائية، من خلال تغيير حصص التدريس من 60 إلى 45 دقيقة، وتخفيف اليوم الدراسي، مع توفير فضاءات زمنية تسمح بممارسة النشاطات اللاصفية في الابتدائي، وأيضا تقليص المحتويات المعرفية لذات المرحلة والسنة النهائية من التعليم الثانوي، على أن يمس بقية الأطوار التعليمية.

وقال وزير التربية إن سلسلة من الاستشارات الوطنية سيتم الشروع فيها للتحاور والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين والفاعلين في القطاع، تنطلق بدءا من 3 فيفري إلى غاية 11 أفريل، على مستوى مدارس ودوائر الولاية ومديريات التربية والولايات والندوات الجهوية ومقر الوزارة، وتختم بجلسات وطنية، الهدف منها الخروج بتوصيات لإعطاء دفع جديد لسيرورة الإصلاح


https://www.elkhabar.com/ar/watan/320540.html

[محمود العمري]

بعد انتشار ظاهرة الفيلات المؤجرة.. وزارة التربية تشترط:
لا مدارس خاصة دون شهادات مطابقة لمقاييس البناء والعمران



ألزمت وزارة التربية الوطنية الراغبين في فتح مدارس خاصة حصولهم على شهادة مطابقة وفق ما ينص عليه قانون الخبرة التقنية الحامل لرقم 14/0007، وهو الذي يحدد خضوع البنايات المقرر استغلالها كمدارس خاصة لشروط المخابر التقنية في البناء والعمران المخولة بابعد انتشار ظاهرة الفيلات المؤجرة.. وزارة التربية تشترط:
لا مدارس خاصة دون شهادات مطابقة لمقاييس البناء والعمرانلفصل في مدى ملاءمة المبنى ليكون مدرسة خاصة وفق المقاييس المعمول بها.

يأتي قرار وزارة التربية الوطنية لتحسين هياكل المدارس الخاصة بعد الانتشار الواسع لظاهرة إيجار "الفيلات" التي تستغل كمدارس خاصة، والتي لا تتوفر على السلامة الأمنية.

كما ترمي الوزارة إلى وضع حد نهائي لعشوائية التدريس في أكثر من مكان، حيث أصبح أصحاب المدارس الخاصة يعملون على جمع الأموال على حساب السلامة الأمنية، وهو ما أدى إلى انتشار عشوائية البناء، حيث نلاحظ وجود مدراس خاصة تتوزع أقسامها على أكثر من منطقة، فمثلا يقومون بتخصيص أقسام السنة الأولى والثانية ابتدائي في مكان معين، والرابعة والخامسة في مكان آخر، ويقدمون بيانات مغلوطة على وجود المدرسة في مكان واحد.

وحسب الوزارة، يجب أن تخضع البنايات الموجهة لفتح مدارس خاصة لشروط المخابر التقنية في البناء والتعمير، وفق وثيقة أو شهادة يقدمها هذا المخبر تثبت ملاءمة هذه البناية، سواء كانت مؤجرة أم ملكية، لشروط السلامة والأمان، سيما وأن عدد التلاميذ بالمدارس الخاصة يقدر بأكثر من 20 ألف تلميذ.

وكانت لجان المراقبة، التي عينتها الوزارة، أعدت تقريرا عن وضعية المدارس الخاصة التي لجأ أغلب مديريها إلى استئجار فيلات ضخمة، بما لا يقل عن 30 مليونا للشهر الواحد، إلى جانب ارتفاع تكاليف التدريس لتعويض ثمن الكراء المرتفع، وهو الذي قفز بسعر تكلفة التدريس في الشهر بالنسبة لطلاب البكالوريا إلى 15 ألف دينار للشهر.

ويقدر تعداد المدارس الخاصة بالجزائر بـ 119 مدرسة خاصة. وذكر التقرير أن أغلبها فيلات مؤجرة، ولا توجد أي مدرسة خاصة تشبه بناياتها المدرسة النموذجية كاحتوائها على صالات رياضية وفناءات للاستراحة، أو مخابر علمية بالنسبة لطلبة البكالوريا.
المصدر الشروق أون لاين

[محمود العمري]

دراسة ميدانية للدرك الوطني تكشف المستور وتحذر
4 آلاف جريمة ارتكبها تلاميذ من الابتدائي والمتوسط



حذرت دراسة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر العاصمة من ظاهرة التسرب المدرسي، مؤكدة أن معظم الأحداث الجانحين المتورطين في ارتكاب قضايا إجرامية في المجتمع، هم من ذوي مستوى التعليم المتوسط الذين مسّتهم ظاهرة التسرب المدرسي المبكر وغلق أبواب التعليم والتكوين المهني أمامهم وذلك بسبب إما صغر السنّ أي عدم بلوغهم السنّ التي تسمح لهم بمزاولة تكوين في التخصصات التي يرغبون فيها، إضافة إلى عدم تماشي المستوى المطلوب للتخصص مع مستواهم التعليمي.

وخلصت الدراسة التي شملت فئة من الأحداث الجانحين متورطين في قضايا إجرامية من ولاية الجزائر، حسب قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بالجزائر العقيد بلقصير، في ندوة صحفية نشطها أمس، أنه في سنوات 2010 و2011 و2012، تم تسجيل أنه من بين 11.556 جريمة عاينتها وحدات الدرك بالعاصمة، منها 4487 جريمة ارتكبتها شريحة الأشخاص ذوي المستوى التعليمي المحدود من الابتدائي والمتوسط والثانوي، وهي فئة فاعلة في المجتمع، بل هي قلب المجتمع النابض، ممن لم يحالفهم الحظ في مواصلة مشوارهم الدراسي فكانوا ضحية التسرب المدرسي من جهة، وعدم التكفل بهم لاحقا في ميدان التكوين والتمهين من جهة أخرى، فكان لهذه الظاهرة أثر كبير في ارتفاع معدل الجنوح.

وتشير ذات الدراسة إلى أنه من بين الجانحين من تلك المستويات، نجد الأحداث الذين تركوا مقاعد الدراسة في مستوى المتوسط هم الأكثر جنوحا، حيث من بين 4487 جريمة اقترفتها فئة ذوي التعليم المحدود، 2485 جريمة ارتكبها أصحاب مستوى التعليم المتوسط، تليهم فئة مستوى التعليم الابتدائي بـ 1514 جانح، ثم التعليم الثانوي الذين تورطوا في 488 قضية إجرامية.

ورفعت دراسة الدرك جملة من التوصيات إلى الجهات المعنية قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه تنامي الإجرام وسط هذه الفئة والتي عرفت منحى خطير، تُضاف إليها عوامل أخرى على غرار أن المجتمع الجزائري يعيش مسار عصرنة متسارعة ومضطربة في نفس الوقت بسبب تأثير عدة عوامل داخلية وخارجية كوسائل الإعلام مختلفة التوجهات، انعكاسات الانفتاح الاقتصادي، تطور أنماط الاستهلاك والنزوح الريفي، التفكك الأسري والتسرب المدرسي، وفي مواجهة هذه التناقضات نجد بعض الفئات الشبانية نفسها في حيرة وغالبا ما تكون ضحية الجنوح.

وأكدت مصالح الدرك الوطني أنه بات من الضروري التفكير الجدي لإيجاد حلول ناجعة من أجل إيقاف هذا النزيف الاجتماعي الذي بات ينخر المجتمع لتداعيات الجنوح والجريمة التي أضحت تقلق راحة المواطن، كما دعت إلى إعطاء فرصة للشريحة التي تناولتها الدراسة الاستشرافية، عن طريق إعادة تكييف النمط التربوي بما يتماشى مع الوتيرة المتسارعة للمجتمع والعمل على تقليص ظاهرة التسرب المدرسي والتخلي المبكر عن مقاعد الدراسة إلى أعلى حد ممكن.
المصدر الشروق أون لاين

[محمود العمري]

بابا احمد يباشر الأحد المقبل جلسات حوار بإشراك التلاميذ لأول مرة
213 مدرسة ”موت” بالجزائر



أظهر تحقيق أجرته وزارة التربية الوطنية أن 213 مؤسسة تربوية لا تستجيب لمعايير السير الحسن لتمدرس التلاميذ، وتشكل خطرا على المتمدرسين بسبب بناء بعضها بمادة ”الأميونت” السامة، وهي المؤسسات التي يستحيل ترميمها علاوة على بناءات جاهزة غير صالحة للدراسة، وذلك في وقت يستعد الوزير بابا أحمد لأول مرة منذ تنصيبه على رأس القطاع لفتح الحوار مع التلاميذ، ضمن مشاورات ستنطلق بداية من الأحد المقبل وستتم مع الفاعلين والشركاء في القطاع من مفتشين، ومديرين تربية، وأساتذة، ونقابات في مختلف المؤسسات.

طبقا للمعلومات الصادرة عن المسؤول الأول للقطاع بابا احمد في تدخله في جلسة الاستماع التي نظمتها لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني، فإن التحقيق الذي قامت به مصالحه رفقة الولاة أظهر أن 213 مؤسسة تربوية لا تستجيب لمعايير السير الحسن لتمدرس التلاميذ، وبالتالي لابد أن تعوض بهياكل جديدة، من بينها مؤسسات تربوية عبارة عن بناءات جاهزة، وأخرى قديمة لا يمكن ترميمها ومؤسسات أخرى مبنية بمواد خطيرة كالأميونت، مؤكدا أن عدد المدارس الابتدائية قد بلغ 92 مدرسة، و279 قاعة درس، و70 متوسطة و11 قاعدة تدريس عبر 51 ثانوية.

وأكد الوزير أن القطاع لا يحتاج فقط للمزيد من المؤسسات التربوية، معلنا بذلك تدعيم المؤسسات بأخصائيين نفسانيين وتحيين النظام الداخلي للقضاء على مشكل العنف المطروح بقوة بالمتوسط والثانوي دون الابتدائي، في رد له على سؤول أحد النواب الذين تطرقوا إلى مشكل العنف المتزايد وسبل الحد منه، والذي من أهم أسبابه على حد قول الوزير ”سن التلاميذ الحساس (المراهقة) علاوة على المشاكل الاجتماعية”.

وتطرق الوزير إلى مشكلة الدروس الخصوصية التي وصفها بالكارثية، غير أنه اعتبر حلها صعبا، باعتبار أنه لا يوجد قانون لمراقبة هؤلاء الأساتذة الذين يتاجرون بالدروس عقب خروجهم من المؤسسات التعليمية، حيث اكتفى الوزير بالدعوة إلى تحسيس الاساتذة. في المقابل، أعلن وزير التربية عبد اللطيف بابا احمد عن فتح الحوار مع التلاميذ، وهذا لأول مرة منذ تنصيبه على رأس القطاع، تزامنا مع خروج مرشحي البكالوريا للشارع ودخولهم في إضرابات شلت غالبية ثانويات الوطن بسبب ”العتبة”، في محاولة منه للنظر في مشاكلهم والحد من التسرب المدرسي.

وستشمل المشاورات التي ستنطلق بداية من الأحد المقبل الفاعلين والشركاء في القطاع من مفتشين، ومديري تربية، وأساتذة ونقابات في مختلف المؤسسات.

وحسبما كشفه بابا أحمد، فإن جلسات الحوار ستستمر إلى غاية 11 أفريل المقبل مع مجموع الفاعلين والشركاء في القطاع من مفتشين ومديرين تربية وأساتذة ونقابات في مختلف المؤسسات، إلى جانب التلاميذ الذين سيطلب منهم المساهمة في هذا الحوار، ويتعلق الأمر - يضيف الوزير - بتوفير الظروف الملائمة لبروز حوار بناء واستشارة واسعة وحرة ستفضي إلى جملة من المقترحات والآراء والتوصيات، والتي من شأنها أن تعطي دفعا جديدا لسيرورة الإصلاح.

وأوضح الوزير أن الاستشارة ستجرى على مستوى المؤسسات التربوية من 3 إلى 11 فيفري، وعلى مستوى دوائر الولاية من 13 إلى 21 فيفري، أما على مستوى مديريات التربية فستنطلق من 24 فيفري وتتم في 28 فيفري، ليرفع النقاش إلى الولايات من 5 إلى 7 مارس، ثم الندوات الجهوية، ووزارة التربية لتختتم بجلسات وطنية من 9 إلى 11 أفريل.

هذا وتتمحور الاستشارة التي تفتحها وزارة التربية حول تكوين الأسلاك المختلفة وكذا التكوين أثناء الخدمة وجهاز التكوين الأكاديمي والتحسين المستمر للمدرسين إلى جانب معرفة ظروف التمدرس مكافحة التسرب المدرسي وكذا التكفل بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
المصدر صحيفة الفجر اليومية.

[filassi]

استحدثت وزارة التربية هذه السنة، بنكا لجمع المواضيع والأسئلة النموذجية، الخاصة بشهادة بكالوريا 2014. ولإنجاح العملية وتعزيز "بنك الأسئلة"، راسلت وزارة التربية مديرياتها، قصد تكليف الأساتذة ذوي الخبرة في المواد المعنية، بإعداد مواضيع نموذجية لبكالوريا 2014.

وقد كلف الأساتذة بتحضير موضوعين في كل مادة، وإعداد إجابات نموذجية مصحوبة بسلم التنقيط، على ألا تتجاوز الآجال 14 فيفري القادم، وترسل المواضيع في آجالها للبنك بمصلحة الامتحانات والمسابقات، حيث يتم معاينتها من قبل لجان بيداغوجية، كل حسب اختصاصها للنظر فيها، ومراقبتها واختيار مجموعة منها للامتحانات المستقبلية

https://www.echoroukonline.com/ara/articles/155457.html

[filassi]

طالب أساتذة الابتدائي وأساتذة التعليم الأساسي والمتوسط وزارة التربية الوطنية بالتدخل لدى مديرية الوظيف العمومي لاتخاد الإجراءات اللازمة لتمكينهم من المشاركة في مسابقات الترقية التي تم الإعلان عنها مؤخرا برخص استثنائية.

ودعا الأساتذة المعنيون المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية “أس أن تي يو” الوزارة الوصية إلى مراسلة مديرية الوظيف العمومي لاتخادها الإجراءات اللازمة لمنح رخصة استثنائية لمعلمي وأساتذة الابتدائي وأساتذة التعليم الأساسي والمتوسط للمشاركة في مسابقات الترقية التي أعلنت عنها خاصة أن الشروط المحددة لن تتوفر في هؤلاء إلا بحلول سنة 2020 .

وأكدت النقابة على لسان رئيسها عبد الكريم بوجناح أن التطبيق الميداني لأحكام المرسوم التنفيذي 240/12، فيما يخص شروط المشاركة في مسابقات الترقية لرتب الادارة والتفتيش “مدير مدرسة ابتدائية، مدير متوسطة، مفتش التعليم الابتدائي، مفتش التعليم المتوسط” وهذا بالنسبة للفئات المنحدرة من سلك التدريس” أساتذة المدرسة الابتدائية، أساتذة التعليم المتوسط”، أظهر الورطة التي وقعت فيها الوزارة الوصية، والتي وضعت شروطا غير متوفرة حاليا حسب النقابة، والتي لن تتوفر إلا بحلول سنة 2018 بالنسبة لسلك المفتشين و2020 بالنسبة لسلك الإداريين وأكدت النقابة أن الوصاية وعلى الرغم من علمها بعدم توفر تلك الشروط إلا أنها باشرت في تنظيم تلك المسابقات التي لن يترشح لها أي أحد نظرا لعدم توفرها، وهو ما يؤدي حسب النقابة إلى بقاء المناصب المفتوحة شاغرة مما يعرقل سير المؤسسات التربوية. ودعت نقابة عمال التربية الوزير بابا أحمد لمراسلة مصالح الوظيف العمومي وطلب رخصة استثنائية من أجل السماح لمعلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة المدرسة الابتدائية، وأساتذة التعليم الأساسي وأساتذة التعليم المتوسط للمشاركة استثنائيا في مسابقات الترقية لرتب مدير المدرسة الابتدائية ومدير المتوسطة، ومفتش التعليم الابتدائي ومفتش التعليم المتوسط.

https://www.elbilad.net/archives/84176

[filassi]

نظمت أمس التنسيقية الولائية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية اعتصاما ولائيا أمام مقر مديرية التربية للمطالبة بالحقوق المادية والمعنوية والاجتماعية لهذه الفئة (الكتاب، أعوان الإدارة ، الملحقون الإداريون ح، الأعوان التقنيون في الوثائق والمحفوظات، مساعدو الوثائقيين، أمناء المحفوظات، أعوان المخبر، الأعوان التقنيون ، أعوان الصيانة صنف 1،3،2، أعوان الأمن والوقاية العمال المهنيون، سائقو السيارات وحجاب ..)

طالبت تنسيقية الأسلاك المشتركة والعمال المهنيون بإدماجهم ضمن المرسوم التنفيذي 12/240 المعدل للمرسوم التنفيذي 08/315 الخاص بالسلك التربوي وإعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي بأثر رجعي ابتداء من سنة 2008.

كما تطالب التنسيقية بإعادة النظر في الأجر القاعدي الخاص بفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن وتعميم منحة المردودية بـ:40% عوض 30% للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن وإلغاء المادة 87 من قانون العمل المصادق عليه سنة 1994 والتي وعدت الحكومة بإلغائه وكذا الاستفادة من منحة الجنوب الكبير كمنحة السكن المقدرة بـ:2000 دج ومنحة الكهرباء الى جانب إدماج موظفي المخابر مباشرة وتلقائيا في سلك الملحقين والملحقين الرئيسيين بالمخبر لان مناصبهم آيلة للزوال مع الاستفادة من كل المخلفات المالية الخاصة بمنحة الأداء التربوي منحة التوثيق ومنحة الأقدمية المقدرة بـ: 15% .

وتندد التنسيقية بالتهميش والنظرة "الاستعلائية "ضد هذه الفئة المحرومة وكذا من تغاضي وتجاهل الوزارة الوصية للحقوق مؤكدة تبني الإداريين والعمال هذه المطالب في ظل اللامبالاة في معالجة هذه الانشغالات لهذه الحلقة المهمة والأساسية في الأسرة التربوية.

https://elyawm.com/ar1

[محمود العمري]

الجاني ضبط وهو يغش في الامتحان
طـالب يعتدي بالسلاح الأبيض على أستاذه بالشلف

أصيب أستاذ بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للتسيير بالشلف، أمس، بجروح خطيرة إثـر تعرّضه لاعتداء بواسطة سلاح أبيض، كان منفذه أحد طلبة المعهد في تخصص الإعلام الآلي.

حسب مصادرنا، فإن الضحية نقل إلى المستشفى وهو غارق في دمائه، بعد تعرّضه لنزيف، وإصابته على مستوى الأطراف والصدر. وعلمت ''الخبر'' أن الجاني فرّ هاربا إلى وجهة مجهولة.
وذكرت مصادرنا أن سبب الحادث يعود إلى ضبط الأستاذ للجاني في حالة غش أثناء أحد الامتحانات، ولحسن الحظ تدخل أستاذ آخر ومنع وقوع جريمة داخل أحد أقسام المعهد، بعد التصدي للجاني والدفاع عن الضحية.
وحسب رواية الأستاذ الضحية، فإن له سابقة مع نفس الطالب، وقعت العام الماضي، في أحد الامتحانات، حيث ضبط وهو يغش، فرفع به الأستاذ تقريرا إلى إدارة المعهد، وأحيل بسببه على المجلس التأديبي. وبعد تنازل الأستاذ عن شكواه، أعاد التلميذ الهارب السنة مع تغيير الاختصاص إلى شعبة الإعلام الآلي، غير أنه ومن سوء حظه ضبط من طرف نفس الأستاذ وهو يغش. وهنا، لم يتمالك نفسه، واستعاد شريط ما وقع له العام الماضي، فوجه عدّة لكمات للأستاذ قبل أن يستل سكينا ويطعن به الضحية في يده وصدره. ولإنقاذه من الموت، تدخل أحد زملاء الأستاذ الذين كان ضمن طاقم الحراسة في الامتحان، وأبعد الطالب المعتدي الذي لم يجد أمامه من منفذ سوى الهروب. وعقب الحادثة، قام الأستاذ الضحية بتحرير شكوى لدى مصالح الأمن التي باشرت، على الفور، تحقيقا وأطلقت حملة بحث عن الطالب ''الغشاش''.
عن صحيفة الخبر.