ممكن هذه المقالات

[مـــاهـــر]

ممكن هذه الماقلات المتوقعة باك 2013 وتكون ممتازة ولاتوجد فيها اخطاء :
-------------
الشغل
2 اللغة والفكر
3 الشعور واللا شعور
4 الحق والواجب
5 الحقيقة
6 الاسرة

[fati13]

نص المقال : يقول فرويد : (( إن فرضية اللاشعور فرضية لازمة ومشروعة ، ولنا أدلة كثيرة على وجود
اللاشعور )) حلل وناقش
الطريقة : جدلية

مقدمة : إن الفكرة الكلاسيكية التي كانت شائعة إلى العصور الحديثة حول النشاط النفسي أن كل ما لا نشعر به فهو ليس من أنفسنا ولا من ذاتنا ، وأن ما هو نفسي يرادف ما هو شعوري ، وليس هناك حياة نفسية أخرى خارج الروح إلا الحياة الفيزيولوجية ، ولكن الدراسات المتأخرة تكشف أن اللاشعور هو أساس الجهاز النفسي والمحيط الواسع الذي يحتل الشعور جزءا محدودا من سطحه وأن الشعور والنشاط السيكولوجي ليسا مترادفين ، وأن كل ما هو شعوري فهو نشاط نفسي حتما ولكن العكس ليس صحيحا فليس كل نشاط نفسي شعوريا بالضرورة . والإشكال المطروح : هل يمكن حصر النشاط النفسي في الحياة النفسية فقط ؟ وهل فرضية اللاشعور فرضية مشروعة ؟

التحليل :
الموقف الأول : يرى هذا الموقف أن الحياة النفسية مساوية للحياة الشعورية ، فكل نشاط نفسي هو بالضرورة نشاط شعوري . فابن سينا قد بين أن الإنسان السوي إذا ما تأمل في نفسه يشعر أن ما تتضمنه من أحوال في الحاضر هو امتداد للأحوال التي كان عليها في الماضي وسيظل يشعر بتلك الأحوال طيلة حياته ، لأن الشعور بالذات لا يتوقف أبدا . كما أن الفيلسوف الفرنسي رونيه ديكارت قد أكد على هذا الموقف حين انطلق من مسلمة أولوية الفكر على الوجود ، وبين أن النفس البشرية لا تنقطع عن التفكير إلا إذا انعدم وجودها ، وفقدان الشعور بها دليل قاطع على زوالها ، كما ذهب الطبيب العقلي النمساوي ستيكال (stekel) إلى أن الأشياء المكبوتة ليست في الواقع غامضة لدى المريض إطلاقا إنه يشعر بها ولكنه يميل إلى تجاهلها خشية تطلعه على الحقيقة في مظهرها الأصلي وقد قال : (( لا أومن باللاشعور ، لقد آمنت به في مرحلتي الأولى ، ولكنني بعد تجاربي التي دامت ثلاثين سنة وجدت أن كل الأفكار المكبوتة إنما هي تحت شعورية ( تحجز الشعور) وأن المرضى يخافون دائما من رؤية الحقيقة )) ، كما يرفض الفيلسوف الفرنسي جون بول سارتر أيضا فكرة اللاشعور ويرى أن السلوك الإنساني يجري دائما في مجال اللاشعور .
النقد :إن إنكار اللاشعور وعدم التسليم به يبقى جزءا من سلوك الإنسان غامضا ومجهول الأسباب ، لكن هذا الغموض يزول حين نفرض له سببا لا شعوريا حيث أثبتت التجارب فعاليته في السلوك ، وبالتالي فمعطيات علم النفس الحديث قد بينت أن الحياة النفسية ليست مطابقة دائما للحياة الشعورية ، بل هي أوسع من ذلك ، وقد برهن علماء النفس على أن ما هو نفسي قد يكون مطابقا لما هو شعوري في بعض الأحيان لكن قد يتطابق مع أمر آخر غير شعوري .
الموقف الثاني :يرى هذا الموقف أن الحياة النفسية أوسع من الحياة الشعورية ، وكل نشاط نفسي ليس بالضرورة نشاطا شعوريا ، بل الشعور لا يشكل إلا جزءا ضيقا ومساحة صغيرة من الحياة النفسية التي يتحكم فيها اللاشعور. ويعتبر الفيلسوف ليبنتز من الفلاسفة الأوائل الذين أشاروا إلى وجود فكرة اللاشعور حيث أكد أن هناك دلالات كثيرة تثبت أن لدينا في كل لحظة عددا لا حصر له من الإدراكات تفلت من قبضة تأملنا وأن نفوسنا تنطوي على تغيرات لا ندركها إلا بصورة مبهمة وهذ ا يعني أن في نفوسنا أفكار تخفى على الشعور . لكن مع ظهور الدراسات التجريبية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر هو الذي أدى إلى اكتشاف اللاشعور وإثبات وجوده ،وقد كان اكتشافه على يد الطبيب النمساوي سيغموند فرويد ، حيث رأى أن الكثير من مظاهر السلوك كالأحلام ، هفوات اللسان ، أخطاء الإدراك ، النسيان لا يمكن تفسيرها إلا بافتراض اللاشعور، وقد وضع فرويد طريقة التحليل النفسي وكشف من خلالها العلاقة بين المكبوتات النفسية وظهور الأعراض واختفائها وهذا ما بين له أن اللاشعور ليس غريبا عن مجال الحياة النفسية بل منبثق عنها فهو مصدر أزمتها ومرضها النفسي وبالتالي فهو فرضية مشروعة ولازمة لتفسير مظاهر سلوكية عجز الشعور عن تفسيرها والكشف عن أسبابها .
النقد : حقا لقد تمكن فرويد من أن يكشف عن جوانب خفية من الحياة النفسية ، وبين الدور الذي يمكن أن يلعبه اللاشعور بالنسبة لنشاط الإنسان ، لكن فرضية اللاشعور لا ترتقي إلى مستوى الفرضية العلمية لأنه لا يمكن التحقق من صحتها دائما ، خاصة وأن تجارب فرويد اقتصرت على المرضى ولم تمتد إلى الأسوياء .
التركيب : إن للحياةالنفسية جانبان متكاملان الشعور واللاشعور ، فالكثير من مظاهر الحياة النفسية لا يمكن تفسيرها بالاعتماد على الشعور وحده لكون فرضية اللاشعور سلطت الضوء على حالات نفسية كثيرة لم تكن مفهومة ، إذن فاللاشعور بالنسبة للعلاج النفسي يعد مفتاحا يشعر أصحابه أنه لا يمكنهم الاستغناء عنه ، ولكنه من الخطأ أن نجعل منه مفتاحا عموميا ( passe partout ) نفتح به جميع الأبواب بحيث نفسر كل سلوك إنساني على ضوء معطيات التحليل النفسي ، وبناء على هذا تكون الحياة النفسية مبنية على أساس التكامل بين الشعور واللاشعور .
الخاتمة : إن اللاشعورلا يمكنإنكاره في سلوك الإنسان لكن المغالاةفي تقديره وتأثير المكبوتات على تفكير الإنسان وتصرفاته أمر لا مبرر له ، فهذا الرأي يهدم الأخلاق من أساسها مادام يجعل الإنسان ضحية لغرائزه وعبدا لميوله وأهوائه .

[fati13]

الموضوع : تحليل مقال فلسفي
نص المقال : هل تستطيع اللغة أن تعكس كل ما يدور في فكرنا ؟
الطريقة : جدلية
طرح المشكلة : إن علماء النفس يطلقون معنى اللغة على مجموع الإشارات التي يعبر بها عن الفكر، فنحن عندما نتحدث مع الغير فإنه من الواضح أننا ننطق بألفاظ نرتبها حسب المعنى، وعندما نتحدث لأنفسنا لا ننطق بألفاظ ولكننا نرتب المعاني حسب الصورة المنطوقة مما يبدو معه أن كل تفكير يحتاج إلى تعبير وأن كل تعبير يحتاج إلى تفكير، إلا أن مسألة اللغة والفكر ظلت موضع جدال بين الفلاسفة والعلماء فهل يمكن قيام فكر بدون لغة ؟ بمعنى آخر هل اللغة والفكر منفصلان عن بعضهما أم أنهما مظهرين لعملية نفسية واحدة ؟
محاولة حل المشكلة :
الموقف الأول : يذهب أنصار الاتجاه الثنائي إلى التمييز بين اللغة والفكر، ويفصلون بينهما فصلا واضحا ، ويعتبرون أن الفكر سابق عن اللغة وأوسع منها، لأن الإنسان يفكر بعقله أولا ثم يعبر بلسانه ثانيا ، لذلك قد تتزاحم الأفكار في ذهن الإنسان ولكنه يعجز عن التعبير عنه مما يجعل اللغة عائقا للفكر ولعل هذا ما يدفع بالإنسان إلى الاستعانة بالإشارات لتوضيح أفكاره أو اللجوء إلى وسائل بديلة للتعبير اللغوي كالرسم والموسيقى وغيرهما. وهذا ما أكده الفيلسوف الفرنسي برغسون حين قال : (اللغة عاجزة عن مسايرة ديمومة الفكر) بمعنى أن تطور المعاني أسرع من تطور الألفاظ، فالمعاني بسيطة متصلة بينما الألفاظ مركبة منفصلة، ويقول الشاعر الفرنسي فاليري : ( أجمل الأفكار هي تلك التي لا نستطيع التعبير عنها ) بمعنى أن اللغة عاجزة عن إبراز المعاني المتولدة عن الفكر إبرازا كاملا، فلا يمكنها أن تجسد كل ما يختلج في نفس الإنسان ، ولهذا قيل : ( الألفاظ قبور المعاني ).
مناقشة :غير أن هذا الاتجاه بالغ في التقليل من شأن اللغة ووصفها بالعجز والجمود ، وبالمقابل الرفع من قيمة الفكر وتمجيده، ولكن هل يمكن أن يوجد فكر خالص عار من اللغة ؟ ثم كيف نميز بين الأفكار والمعاني إن لم تدرج في قوالب لغوية تعرف بها وترسم حدودها ؟ وفوق هذا ألم تكشف الدراسات في علم النفس أن تكوين المعاني لدى الأطفال يتم مع اكتساب وتعلم اللغة ؟
الموقف الثاني : يذهب أنصار الاتجاه الواحدي إلى عدم التمييز بين اللغة والفكر فهم لا يفصلون بينهما ولا يرون وجود فرق بينهما، بل يرون أنه لا يمكن أن يوجد فكر بدون لغة، كما لا توجد لغة من دون فكر. فاللغة ليست مجرد أداة للتبليغ والتعبير بل هي الأساس الذي يقوم عليه التفكير، ومن بين الفلاسفة الذين يؤكدون على وجود وحدة عضوية بين اللغة والفكر الفيلسوف اليوناني أرسطو حيث قال : ( ليس ثمة تفكير بدون رموز لغوية ) ، كما ذهب الفيلسوف الألماني هيغل إلى أن الرغبة في التفكير بدون كلمات لمحاولة عديمة المعنى، حيث قال: (الكلمة تعطي الفكر وجوده الأسمى )، وهكذا فإن أنصار الاتجاه الواحدي يعتبرون أن اللغة والفكر كل موحد وأن العجز الذي توصف به اللغة فهو عجز في التفكير، وأن عدم التناسب بين القدرة على الفهم والقدرة على التبليغ يعود إلى عجز المتكلم عن إيجاد الألفاظ المناسبة للفكرة لا إلى عجز اللغة، وقد قيل: ( الألفاظ حصون المعاني ).
مناقشة: لكن هذا الاتجاه الذي يعطي الاعتبار للغة ويساوي قيمتها مع الفكر لا يعني الخضوع للقوالب اللغوية الجامدة لأن قيمة أي لغة إنما تقاس بثروتها الفكرية وبدقتها في التعبير ، لذلك لا بد من الحذر من استعمالاتها وإخضاعها لتعديلات عميقة وشاملة ، لأن اللغة ينبغي أن تكون من السيولة والمرونة ما يجعلها قادرة على تتابع الفكر الحي في سيولته وحركته المستمرة .
التركيب : لقد حاول الكثير من الفلاسفة من خلال آرائهم التوفيق بين الفكر واللغة، فلا فكر بدون لغة ولا لغة بدون فكر، كما أن الفكر متضمن داخل اللغة واللغة لباس الفكر، وهذا ما ذهب إليه دولاكروا حين قال: (( إن الفكر يصنع اللغة، وهي تصنعه ))، بالإضافة إلى تأكيد الدراسات والأبحاث العلمية اللسانية لهذه العلاقة والتي تشبه العلاقة بين وجه الورقة النقدية وظهرها حيث يقول دو سوسير : (( إن الفكر هو وجه الصفحة ، بينما الصوت هو ظهر الصفحة ، ولا يمكن قطع الوجه دون أن يتم في الوقت نفسه قطع الظهر ، وبالتالي لا يمكن في مضمار اللغة فصل الصوت عن الفكر ، أو فصل الفكر عن الصوت )).
حل المشكلة : في الأخير يمكن أن نؤكد على أن علاقة اللغة بالفكر هي علاقة تداخل وتكامل، وإن كانت بينهما أسبقية فهي منطقية لا زمنية، كما إن كان بينهما تمييز فهو نظري لا مادي، وقد عبر عن هذه العلاقة هاملتون بقوله: (إن المعاني شبيهة بشرار النار لا تومض إلا لتغيب فلا يمكن إظهارها وتثبيتها إلا بالألفاظ).

[fati13]

نص السؤال : هل العدالة الحقيقية هي تلك التي تقدم الحق على الواجب؟ أم هي تلك التي يسبق فيها الواجب الحق؟
طرح المشكلة :
اهتم الفلاسفة منذ فجر التاريخ بمشكلة العدالة،حيث كان تطبيقها على أرض الواقع مطلبا أساسيا للفلاسفة و علماء القانون والأخلاق.وإذا اقتضت العدالة جهاز حقوق و واجبات فقد اختلف المفكرون حول أسبقية كل منهما على الأخر. حيث ظهر الى الوجود عناد فكري تمثل في أن طائفة من المفكرين ترى أن الحق أولى من الواجب في حين رأت طائفة أخرى أن الواجب أسبق، و هذا ما طرح مشروعية التساؤل حول تطبيق العدالة بربطها بجهاز الحقوق و الواجبات.فهل يمكن اعتبار العدالة الحقة هي تلك التي يسبق فيها الحق الواجب أم هي تلك التي يتقدم فيها الواجب على الحق؟؟

محاولة حل المشكلة
عرض منطق الأطروحة يرى كثير من الفلاسفة و من بينهمسقراط، جون لوك، وولفأن العدالة الحقيقية هي تلك التي تقتضي تقدم الحق على الواجب.حيث أن سقراط عندما سؤل عن العدالة قال" العدالة هي إعطاء كل ذي حق حقه" و قد فهم من هذا التعريف أن سقراط يربط العدالة بالحقوق دون الحديث عن الواجبات، أما فلاسفة "القانون الطبيعي" فإنهم يعتقدون أن العدالة تقتضي تقدم الحقوق على الواجبات و ذلك أن الحق هو معطى طبيعي (مثل حق الغذاء، التناسل،حق الحرية........) فهي حقوق معطاة بالطبيعة اذ أن كل مولود يتمتع بها بمجرد أن يولد، دون ان يطالب بها.يقول 'وولف' " كلما تكلمنا عن القانون الطبيعي لا نبغي مطلقا قانونا طبيعيا، بل بالأحرى الحقوق التي يتمتع بها بمجرد ان يولد من غير أن يطالب بها" حق الفرد سابق لواجب الدولة و هذا من منطلق أن القانون الطبيعي سابق لنشأة الدولة. العدالة المطلقة تقتضي احترام الطبيعة البشرية في إقرارها بالحقوق الملازمة لكينونتها البشرية التي تضمنها القوانين الطبيعية.كما أن الحقوق الطبيعية ملازمة للوجود الإنساني فهي سابقة لكل واجب لأن الوجود يتوقف عليها (كالحق في الحرية و الملكية و حق محاكمة المعتدي وحق معاقبته.
_ان القوانين الطبيعية تتضمن حقوقا طبيعية بينما الواجبات ميزة القوانين الوضعية.و بما أن القوانين الطبيعية سبقت القوانين الوضعية باعتبار المجتمعالطبيعي يسبق المجتمع السياسي (الدولة) إذا فالحقوق تسبق الواجبات ويقول 'جون لوك' " لما كان الإنسان قد ولد وله الحق الكامل في الحرية و التمتع بجميع حقوق قانون الطبيعة فان له بالطبيعة الحق لا في المحافظة على ما يخصه أي حياته و حريته و ممتلكاته فحسب بل في أن يحاكم الآخرين في خرقهم لهذا القانون".
الحجج و البراهين
_ان حقوق الإنسان أولى في القانون الوضعي، بدليل المنظمات الدولية لحقوق الإنسان التي استمدت فلسفتها القانونية من فلاسفة القانون الطبيعي،إذ أن المادة (3) من إعلان حقوق الإنسان الصادر سنة 1789 تنص على :
_هدف كل جماعة سياسية(دولة) هو المحافظة على حقوق الإنسان الطبيعية و هي الحرية، و الملكية،و الأمن، و مقاومة الاضطهاد,
كما أن أول إعلان أمريكي في الحقوق يؤكد على الحق في الحياة و الحرية و التملك و الأمن وقد ورد هذا في كتاب "ضمانات الحرية في الدستور الأمريكي ".
_جاء في المادة (18) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان : "لكل شخص الحق في حرية التفكير و الدين و الضمير و يشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته وحرية الإعراب عنها بالتعليم و الممارسة و إقامة الشعائر و مراعاتها سواء كان ذلك سرا أو جهرا، منفردا او جماعة."
النقد:ان مجتمع القانون مجتمع كسول، فالحق يجب أن يقابله واجب كما أن الاقرار بحق الملكية هو تكريس لهيمنة الأقوياء على الضعفاء ، وهذا يتنافى مع العدالة. فطغيان الحقوق على الواجبات يؤدي إلى تناقضات و اضطرابات، كما أنه ينهك مقدرات الدولة (الخيرات
عرض نقيض الأطروحة:العدالة الحقيقية هي التي تسبق الواجب على الحق، ونجد هذا مثلا في الفكر الفلسفي اليوناني القديم على يد ' أفلاطون' عندما سؤل عن العدالة فقال: "العدل هو أداء الفرد لواجبه و امتلاكه لما يخصه" و بذلك فهم بأن أفلاطون يربط العدل بتقديم أداء الواجبات على امتلاك الحقوق. وفي الفلسفة الحديثة و خصوصا المثالية نجد 'كانط' خير ممثل لهذا الاتجاه حيث يعتقد أن الأولوية للواجب على حساب الحق، لأن الأخلاق تقوم على فكرة الواجب لذاته.
_الواجب يقتضي القيام بالعمل لذات الواجب و ليس لما يترتب عليه من حقوق.
_الواجب أمر مطلق صوري منزه عن الأغراض و النتائج و المنافع و لذلك فأولوية الواجب تعد مقتضى عقليا .
'أوجست كونت': أولوية الواجب مقتضى وضعي، فالواجب قاعدة تفرضها العاطفة و العقل و بذلك فان فكرة الحق يجب أن تختفي من القاموس السياسي.وان الأخلاق عند علماء الاجتماع ذات طابع اجتماعي فهي نابعة من الواجب كإلزام خارجي 'دوركايم'.المجتمع بعاداته و تقاليده يغرسها في الأفراد و يفرضها عليهم.وان حق الفرد هو نتيجة لواجبات الآخرين نحوه، و لو أن كل فرد قام بواجبه لما وجدنا من يطالب بحقه 'أوجست كونت' و لذلك فالمطلوب هو القيام بالواجب و ليس المطالبة بالحق.
_لا يجوز المطالبة بالحق دون القيام بالواجب، فالواجب سابق لاقرار الحق، وهذا يبرز أولوية الواجبات على الحقوق.
_القوانين الوضعية تطلب من الناس القيام بأعمال (واجبات)مقابل أجور(حقوق) فالواجبات أسبق.
النقد:ان هذه الأطروحة التي تقدم الواجب على الحق تؤدي في النهاية الى تسلط المجتمعات، فمن غير المعقول اقامة عدالة على الواجبات دون الحقوق، فلا يتقبل الناس عدالة تغيب فيها الحقوق، اذ يرهق المجتمع كاهل أفراده بجملة من الواجبات و هذا يؤدي الى حصول التذمر و قد تحدث اضطرابات و ثورات من أجل الحصول على الحقوق (الاستغلال).
التركيب:العدالة تقوم على التوفيق بين الواجبات والحقوق.ان العبرة ليست بأسبقية أحدهما على الأخر و إنما بإحداث اتزان و توازن بينهما، فبقدر ما يقوم الفرد بواجبات بقدر ما ينال حقوقا في مقابلها تتماشى مع طبيعة هذه الواجبات.
_كما أن القوانين الوضعية الحالية بواجبات مقابل حقوق معينة، واذا كان الحق ادعاءا تم تبريره بواسطة المجتمع فالواجب يعد بمثابة الالتزام ،يلزم الفرد ذاته به في مقابل التمتع بالحق الذي يحدده المجتمع، وكل هذا يهدف الى الصالح العام و من ثم تحقيق العدالة الاجتماعية.
حل الإشكاليةنخلص إلى أن العبرة في العدالة ليست بأسبقية الحق أو العكس و إنما بإحداث نوع من الاتزان المعقول بين ما يقوم به الفرد منواجبات و بين ما يتمتع به من حقوق، سواءا حدد الحق قبل الواجب أم حدد الواجب أولا ثم في مقابله حدد الحق ، فالعبرة في إحداث نوع من المساواة دون تغليب أحدهما على الأخر.

[علاء الشينوي]

bac 2013
ان شاء الله

[kamel chafi]

thank you very match