شغلنا الشاغل

[HADIL146]

الوظيفة الحكومية والقطاع الخاص.. وجهاً لوجه في أولويات الشباب



التركيز على ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.. قيمة مضاعفة

فتحي الأغوات - أكد شباب أن قضايا العمل والبطالة تشغل حيزاً وافراً من اهتماماتهم، معتبرين الحصول على فرصة عمل بات يتطلب منهم جهدا مضاعفا ومثابرة في البحث والتحري عن الوظيفة.
وأشاروا إلى ما يشهده الأردن من ظروف استثمارية وتوسع في الحركة الاقتصادية أدت إلى توسع القطاع الخاص وتطور قدرته على استيعاب أصحاب الكفاءات والقدرات الشبابية، لافتين إلى أن البعض منهم مازال يحلم بالوظيفة الحكومية ويعتبرها الملاذ الآمن للمستقبل.
وفي السياق يقول مراد الطراونة (طالب هندسة الحاسوب)ك قراري سيكون بالتوجه نحو القطاع الخاص الذي يكفل لي التطور بشكل أكبر وأوسع فضلا عن أن مردوده المادي أفضل ويتيح لي التعلم والاطلاع على أمور كثيرة كتنظيم الوقت والاعتماد على النفس فهذا القطاع يتحرك من خلال الالتزام والرقابة الصارمة، مضيفا أن العاملين في هذا القطاع يتحركون من خلال إحساسهم بالمسؤولية الكاملة نحو الارتقاء بالعمل بكل وجه من الوجوه التي تكفل للجميع النجاح والتقدم.
ويتساءل طارق سليم دبلوم المحاسبة عما يمكن للشاب عمله إذا كان لا يملك رأس مال ليعمل في أي شيء وليس لديه من يدعمه ويسعى له بوظيفة حكومية، لافتا إلى أن كثرة الفتيات في الوظائف زادت من المشكلة بحد ذاتها حيث ترى البيت فيه بنات موظفات وشباب يجلسون بلا عمل واصفا الأمر بغير المعقول.
على عبيد (خريج الاقتصاد) يقول: كلما اطلعت على الشواغر في شركة تضع أعلان توظيف وقدمت سيرتي الذاتية أنتظر ولا أجد من يطلبني للمقابلة، مشيرا إلى دور المحسوبية والواسطة في التعيينات، طارحاً مثلا على ذلك احد زملائه الذي يعمل في غير اختصاصه فهو خريج الجغرافيا ويعمل في احد البنوك الاقراضية.
ويضيف: أنا خريج اقتصاد وأحضر للماجستير ولم أحصل على هكذا وظيفة وأعتبره أخذ حقي في التوظيف.
رامي نجار (ماجستير إدارة) يرى أن القطاع الخاص أصبح النموذج المستقبلي الحقيقي والتربة الخصبة للتجديد والتطور حيث إن آليات العمل فيه تختلف عنها في القطاع الحكومي، مشيرا إلى حالات الترهل الذي أصاب بعض المؤسسات الحكومية الخدمية في أدائها رغم توافر جميع الإمكانات التي يمكن من خلالها تحقيق قفزات مختلفة والارتقاء بأدائها على نحو يجعلها جاذبة للشباب المبدع للعمل.
ويؤكد سلطان عريقات صاحب أحد المشاريع الإنتاجية ضرورة توافر رؤية مستقبلية واضحة يرتكز عليها الشباب في اختيار المهن والتخصصات تجاه البديل المتوافر في سوق العمل، مشددا على دور مؤسسات الإقراض في دعم الشباب من أجل تمكينهم من تنفيذ مشاريعهم الإنتاجية بدل الانتظار في طوابير الباحثين عن عمل.
ويحث الشباب والشابات على الاستفادة من أشكال الدعم الذي تقدمه هذه المؤسسات في البرامج كافة لمساعدة العديد من الشباب في مشاريعهم لكي يثبتوا أن شبابنا قادر على العمل إن أتيحت له الفرصة والدعم والتشجيع اللازم.
تغريد إسماعيل تقول: لا أعرف أيهما أكثر أمانا ولكني أفضل القطاع الخاص فمن خلاله بإمكاني إثبات نفسي ووجودي ذلك أني لا أريد الاكتفاء بالجلوس على كرسي والحصول على راتب من دون أي مقابل أقدمه فهدفي في النهاية تبيان قدراتي في العمل على رغم معرفتي بمخاطر التجربة التي قد تصل إلى حالة الفصل في أي وقت وربما من دون أي وجه حق.
أما فارس كحال (طالب الهندسة المدنية) فيحبذ القطاع الخاص لتميزه على مستويات عدة أهمها الراتب الجيد، منوها إلى أن سياسته تعطي الفرصة كاملة لإثبات الذات بشكل موضوعي بحيث يكون الفرد إضافة حقيقية للعمل مشيرا إلى العديد من النماذج التي استطاعت في وقت قياسي عبر إبداعات نسبية أن تحقق النجاح وهو ما لم يكن ليتحقق في القطاع الحكومي الذي لا يعدو كونه مجرد دوام لا أكثر تحركه ضغوط الواسطة والمحسوبية.
وفي السياق ذاته تشير تماره رزق إلى أن العديد من الفتيات يبحثن عن وسيلة تملأ وقت فراغهن وأن بعضهن حالفهن الحظ بوظائف حكومية فيما بحثت أخريات عن عمل في القطاع الخاص للعمل على تحسين الدخل والمستوى الاجتماعي لهن، لافتة إلى التغير التدريجي نحو ثقافة العمل لدى العديد من الشباب الأردني الذي بدأ يقتحم الكثير من المجالات التي كانت في السابق مقتصرة على العمالة الوافدة نظرا للعوائد المتحققة من خلال مساعدة مؤسسات الإقراض لهم لكي يبدأوا مشاريعهم وتحقيقهم الاعتماد الكامل على أنفسهم.
ويقول احمد الصرايرة إن طريق النجاح والتقدم يتطلب من الشباب قدرة على العطاء والجد والاجتهاد بغية وصولهم إلى الهدف المنشود بعيداً عما يسمى بثقافة العيب، مرجعا أسباب عزوف الشباب عن بعض الأعمال إلى هذه الثقافة الأمر الذي يمنع البعض وبخاصة المتعلمون منهم من العمل في كثير من فرص العمل المتاحة مفضلين انتظار الوظيفة حتى لو كانت حلماً بعيد المنال.
ويرى مروان ياسين أنه لابد من استغلال فرص العمل في السوق المحلي وأن النجاح لا يكون تلقائيا في العمل على الإطلاق فهو يعتمد بشكل رئيسي على إدراك الشباب وحسن تنظيمه للأمور من أجل ضمان نجاح مشروعهم مشيرا إلى العديد من قصص النجاح للشباب الأردني ممن عملوا خارج نطاق دراستهم أبدعوا في مشاريعهم وأعمالهم الخاصة.
فيما اعتبر مستشارون في الإدارة والتخطيط أن إحجام العديد من شبابنا عن العمل الخاص يعود إلى ضعف الثقة فهو يخشى من الفشل، وعدم الثقة في قدرته على إثبات الذات وهما أبرز المشاكل التي يجب أن نحرص على التصدي لها في نفوس شبابنا بحيث يكونون واثقين من أنفسهم ومما يمتلكون من قدرات ومواهب يستطيعون من خلالها أن يفرضوا أنفسهم في أماكن عملهم.
وبينوا أن الشباب بحاجة إلى من يشجعهم ويرشدهم إلى طرق النجاح وينمي في داخلهم جوانب التفاؤل والأمل وروح العمل الجاد، لافتين إلى العديد من قصص النجاح في القطاع الخاص حاثين الشباب إن أرادوا أن يكونوا من النخب الناجحة إلى أن يخلصوا لعملهم وأن يقدموا له الوقت والجهد وأن يجعلوها في مقدمة أولوياتهم وأن يعملوا على تطوير قدراتهم من أجلها وتسخير إمكاناتهم كافة في سبيل إنجاحها وإلى عدم الاستعجال في النتائج.
وشددوا على أهمية زيادة الوعي بمعنى أن وظيفة القطاع الخاص يجب أن يكون أساسها الالتزام والانضباط والصبر والتدريب والتحدي لا أن ينظر على أنها وظيفة لكي يستلم راتبه آخر الشهر وأنها لن تكون وظيفة سهلة كبداية وهي أصعب المراحل بل يجب العمل بكل جهد وتفان وصبر.
وأشاروا إلى أن المستقبل للقطاع الخاص بتوافر الوظائف التي تتولد طبقا للنمو الاقتصادي ومدى استثمار ذلك بأقصى درجاته من قبل الشباب الأردني.
فيما اظهر « تقرير حالة السكان 2010 عن المجلس الأعلى للسكان « تذبذبا في نسبة أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص حيث انخفضت نسبة أصحاب العمل انخفاضا طفيفا بين عامي 2000 و2009، من 7,1% إلى 6,8%، فيما انخفضت نسبة العاملين لحسابهم الخاص بشكل ملحوظ من 9.9% في عام 2000 إلى 9.2 % عام 2010، كما انخفضت نسبة العاملين دون اجر ودون اجر لدى الأسرة من 2,4% في عام 2000 إلى 0.5% فقط عام 2010.
وبين التقرير أن النسبة الأكبر من المشتغلين الأردنيين هم من العاملين باجر حيث ارتفعت إلى 83,5% في عام 2010 مما يشير إلى توجه المشتغلين الأردنيين نحو الوظائف بشكل اكبر نظرا لعدم قدرتهم في الحصول على الموارد المالية التي تمكنهم من العمل في مؤسسات اقتصادية يملكونها، أو أن يعملوا بشكل منفرد كعاملين لحسابهم الخاص في المهن التي يمارسونها.
وأشار التقرير إلى أن المؤسسات الاقتصادية الخاصة معظمها من المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي تساهم حسب التقرير بـ 40% من الناتج المحلي الإجمالي، كما تساهم في توظيف 49,4% من الأيدي العاملة في المملكة.
وأضاف أن عدد المنشآت العاملة في الاقتصاد الأردني 147.174 ألف منشأة مع نهاية 2010، منها 88,7% منشآت متناهية الصغر «من 1 إلى 4 عمال»، و9.2% منشآت صغيرة «من 5 إلى 19 عامل»، و1.6% منشآت متوسطة «من 20 إلى 99 عاملاً»، 0.5% منشآت كبيرة، وقد بلغ عدد العاملين بهذه المنشآت نحو 870.841 ألف عامل خلال 2007، فيما بلغ للعام 2010 حوالي 946.818 ألف عامل.
ونوه التقرير إلى أهمية التركيز على ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة كونها تعمل على التقليل من أسباب البطالة الأمر الذي يعني تشجيع الرياديين والحرفيين والمهنيين بالتوعية وبالتدريب وبالتوجيه وبالتحفيز المالي من اجل توسيع وتعميق تنمية المشروعات الميكروية والصغيرة.
وبين التقرير أن هذه المشروعات تساهم في مواجهة أنواع البطالة فعلى مستوى البطالة الهيكلية يمكن استخدام هذه المشروعات في الحد من هذا النوع من البطالة من خلال الاستفادة من الروابط الأمامية والخلفية (التشابك) للقطاعات الرائدة عبر تشجيع إقامة مشروعات مكملة للمشروعات العاملة في القطاعات وتشجيع عملية التنمية المتوازنة ومعالجة أي خلل من خلال توجيه هذه المشروعات إلى القطاع الذي يعاني من تراجع في أهميته النسبية في الإنتاج والتشغيل بالإضافة إلى الخرائط الاستثمارية التي تساعد بشكل كبير في اختيار المشروعات الأكثر جدوى.

[HADIL146]

اليس الموضوع جديا بما يكفي

[راجي الصّمدِ]

بارك الله فيك وجزاك الله خيرا ....شكرا جزيلا...

[عمارالخير]

جزاك الله خيرا

اللهم أرزقنا بالعمل الصالح

[imi02i]

السلآمـ عليكمـ
رفع لبعض الموآضيع لحآجة في نفسي أقضيها .
بآركـ الله فيكـ