في ولاية الواد فقط

[صحن الرتم]

ندد أساتذة التعليم المتوسط المدمجين كرئيسيين ومكونين بعدد 2600 مدمج، بتاريخ 06/07/2014 بحرمانهم من المشاركة في جميع المسابقات المهنية حتى 2021 بعد أن رفض الوظيف العمومي التأشير على ملفاتهم تمهيدا لإقصائهم، نظرا لاجتهاد المراقب المالي بتغييره التوقيت القانوني لهذا الإدماج الذي حدده المرسوم في 03/06/2012 .
وقال أساتذة محتجون على تصرف المراقب المالي بالولاية، أن الـ 47 ولاية قدمت ملفات الإدماج المهني للوظيف حسب ما حدده المرسوم التنفيذي الرسمي في 03/06/2012 وحظي بتأشير قبول الوظيفة العمومية تماشيا وقوانين الجمهورية، في حين أن المراقب المالي بالمديرية الولائية فسّر القضية باجتهاده الشخصي دون العودة للقانون والمرسوم الذي حدد توقيت العملية زمنيا.

رفض الوظيفة العمومية التأشير على ملفات الأساتذة المدمجين بالوادي سيحرمهم حسب ما نقلوا من جميع المسابقات المهنية إلى غاية سنة 2021، أين اعتبروا الإجراء إجحافا في حقهم المشروع وتسبب فيه بصفة مباشرة المراقب المالي، أين هددوا بالدخول في حركة احتجاجية واسعة النطاق، حتى تستدرك المديرية الولائية الخطأ وإعادة ترتيب ملفات الإدماج على أساس تاريخ المرسوم الرسمي المحدد في 03/06/2012 وتقديمه من جديد للوظيف العمومي، كما حصل في الولايات الـ 47.



أساتذة التعليم المتوسط " معلمي التعليم الأساسي سابقا" طالبوا بتدخل والي الولاية "صالح العفاني" لإعادة الأمور إلى نصابها وفق ما ينص عليه القانون، وتأريخ الملفات حسب ما نص عليه المرسوم كي يحظى بقبول وتأشير الوظيف العمومي.