يعتبرونها غير أخلاقية رغم أنها مكتوبة حرفيا في الدستور
مساندو بوتفليقة يفتون بعدم جواز الحديث عن المادة 88
رغم أن المادة 88 وضعها المشرّع في الدستور، باعتبارها مفتاحا من مفاتيح الحلّ في حال تعرّض رئيس الدولة
لوضعية صحية تحول دون ممارسة مهامه، إلا أنها تحوّلت إلى مادة للخصومة بين الفرقاء السياسيين والأحزاب،
ومصدر لتبادل إطلاق النار بين المساندين والمعارضين للرئيس، بل ويتهم كل من يتحدث عنها بأنه يدعو لـ''انقلاب''.
فهل سيتم تعديل المادة 88 من الدستور خلال التعديل الدستوري المقبل الجاري التحضير له، وذلك بحذفها صراحة
لكونها مادة زائدة في الدستور ليس وراءها سوى المتاعب؟ لا شيء مستبعد، ليس فقط لكون اللجنة التقنية المكلفة
بتحضير التعديلات الدستورية تعمل في سرية تامة ولا يعرف عن عملها شيء، وإنما أيضا قياسا لردود الفعل
الصادرة عن قيادات أحزاب السلطة، وحتى من المحسوبين على المعارضة التي انتقدت بشدّة وردّت بعبارات
شديدة اللهجة على كل ما جاء في تصريحات عن تفعيل المادة 88 من الدستور، إثـر الوعكة الصحية التي تعرّض
لها رئيس الجمهورية يوم 27 أفريل الماضي، وظل بسببها غائبا إلى غاية اليوم.
ومن هذه الانتقادات ما جاء في بيان للأرندي الذي يرى بأن الساحة الوطنية تشهد، في الوقت الراهن،
نقاشا ''يبتعد بأصحابه عن النزاهة والموضوعية''،
في رد على المطالبين بتفعيل المادة 88 من الدستور، وقال حزب بن صالح بأن هذه التصريحات
''تسوّق لقراءات متسرّعة في الترتيبات الدستورية''. واتهم الأرندي أصحاب تلك التصريحات بـ''محاولات
لإضفاء الغموض والشكوك على تطمينات موثوقة، بخصوص تماثل رئيس الجمهورية للشفاء''.
وختم الأرندي انتقاداته بأن
''الرأي العام ينتظر من الطبقة السياسية وهي تتفاعل مع مجريات الأمور العامة، بعد النظر
ونفاد البصيرة، ملتزمة بالقاسم المشترك في الدعوة إلى التماسك بين أبناء الوطن الواحد''، وفي ذلك اتهام
لأحزاب بإثارة التفرقة. وغداة تطليقه لرئاسة حركة مجتمع السلم، ردّ أبو جرة سلطاني على المطالبين بتطبيق
المادة 88 من الدستور، معتبرا بأنه من ''سوء الأدب السياسي والاستعجال أن نهتم بقراءة المادة 88 من الدستور
(المتعلقة بحالة شغور منصب رئيس الجمهورية)، خاصة أن جميع البيانات الرسمية الخاصة بالحالة الصحية
لرئيس الجمهورية تطمئن ولا تستدعي القلق''.
فهل انزعاج سلطاني يعود لكون الأرسيدي هو من جهر بالدعوة إلى تفعيل تلك المادة الدستورية؟
أم أنه رافض لمناقشة القضية أساسا؟
بدوره، استغرب رئيس الحركة الشعبية الجزائرية ووزير تهيئة الإقليم، عمارة بن يونس،
مطالبة أحزاب وشخصيات سياسية بتطبيق أحكام المادة 88 من الدستور.
وقال بن يونس، في لقاء بفندق السفير، إن طبيب الرئيس أكد تمتعه بصحة جيدة ''فلماذا كل هذه
الضجة حول تطبيق هذه المادة''. وانتقد بن يونس المعارضين لترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة جديدة، معلنا أن
''وقت الانقلابات العسكرية قد ولّى''، في تعليق على المطالب بإنهاء مهام الرئيس بوتفليقة بسبب العجز.
وهو ما ذهبت إليه زعيمة حزب العمال، لويزة حنون، التي عبّرت عن اندهاشها لرؤية بعض الجهات
تستغل مرض رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، لـتبرير ما وصفته بـ''التدخل العسكري''.
فهل تحوّلت المادة 88 إلى مادة ملغمة لا يجوز حتى النطق بها؟