╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ ** *شهـــــر ديسمــــــــــبر 2013***╣◄

[أبومنيب]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوزكرياء

كم عمر الصادق دزيري ؟؟؟؟؟ ومسعود عمراوي ؟؟؟؟؟واخيرا سيغادرا مكتب الانباف لترك المجال للشباب غير الايل للزوال

حينها سيخلفهم دزيري آخر وعمراوي آخر.........

[أحمد سضس]

رجاء لاتجرك بعضكم البعض فكيف بمربي الأجيال يسمى دينصورا حتى أن هناك صحيح البعض وصل سن التقاعد وهناك من عمل 34سنة ومازال فهذا كان من المفروض يفهم رحوا ويخرج قبل أن يخرجه يوما اجباريا القانون عن بلوغه سن 60سنة .فقط لاننعت هؤلاء ببعض الألقاب

[omrani1.2]

الوظيف العمومي عليه أن يدرك أن الزلزال الحقيقي هو الزلزال الذي سينفذه عمال التربية في حال تدخله أو تشويشه على المكاسب التي هي في الحقيقة كانت حقوقا ضائعة تم فقط استرجاعها ....... كيف يعقل أن لا يتكلم حينما تم سحب الملاحقة ضد شكيب خليل ، ثم من يكون هذا الشبح المسمى الوظيف العمومي ؟ كان من كان المهم لا نتسامح على حقوقنا المكتسبة

[سعيد بذكر الرحمان]

.................................................. ................................................

[bordj]

يا جماعة لا تخلطوا بين قتح القانون الخاص و بين تطبيق القانون
ما جاء في محضر الأتحاد هو تطبيق للقانون
انا اتعجب من اسئلة بعض الأخوة .......

[أبوسيف 3]

حسب قرائتي للخبر من كان يعمل في وظيفة عمومية ثم توظف في وظيفة أخرى عمومية بالتعاقد .

[كمال33]

كم عمر وزير العمل فليبدا بنفسه ليترك المجال للشباب

[soufrani]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبومنيب

عن وزير وزير العمل....................كشف المتحدث عن دخول قرار حيز التنفيذ قريبا يمنع كل موظف تجاوز سنه 55 عاما من العمل في مؤسسة عمومية، لأنّها تعيق فتح المجال أمام الشباب من طالبي مناصب عمل، موضحا أن رحيل هؤلاء الموظفين سيصبح إجباريا ومتبوعا بإجراءات قانونية.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوسيف 3

حسب قرائتي للخبر من كان يعمل في وظيفة عمومية ثم توظف في وظيفة أخرى عمومية بالتعاقد .

أنت فهمتها صح. بوركت

[جدو بوطبة]

ئيسية | الوطني بعد إلغاء مناصبهم الإدارية

مفتشو التعليم الابتدائي المنحدرون من رتبة مدير يراسلون بابا أحمد


2013.11.27
طالب مفتشو التعليم الابتدائي لولاية معسكر، المنحدرون من رتبة مدير مدرسة، وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد بإنصافهم وإعادة حقهم المهضوم والإجحاف الذي طالهم منذ مدة، نظرا لعدم تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 12 / 240.
وبعث المفتشون رسالة إلى الوزير يطالبونه بضرورة تفعيل وتطبيق المرسوم التنفيذي رقم 12 / 240 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 08 / 315 والمتضمن إنشاء التخصص في سلك التفتيش للتعليم الابتدائي.
و اعتبر المفتشون الذين ألغيت مناصبهم الإدارية من طرف مديرية المستخدمين بالوزارة هذا القرار ”إجحافا في حقهم”، وطالبوا الوزير بضرورة إنصافهم. وحسب العريضة الممضاة من طرفهم، فإنهم انتظروا كثيرا، وتم الاتفاق مع مصلحة التكوين والتفتيش التي قامت بدورها بتقسيم الولاية إلى 13 مقاطعة إدارية، كما طالبت هذه الأخيرة الانتظار إلى غاية نهاية الفصل الأول من أجل التطبيق والممارسة، نظرا لأشغالها الإدارية المتعددة، إذ تفاجأ هؤلاء بإلغاء مناصبهم الإدارية من طرف مديرية المستخدمين بالوزارة.
وطرحت المسابقة محليا بفتح 15 منصبا ماليا جديدا، وقد اشترطت الوزارة في هذه المسابقة 5 سنوات كمدير مدرسة فقط، حيث التمس المفتشون من الوزير منحهم المقاطعات والباقي يطرح للمسابقة لرفع ”الغبن والإجحاف”، مؤكدين أحقيتهم في تلك المناصب المذكورة بحكم قوة المرسوم والقانون والخبرة الادارية.**الفجر**

[جدو بوطبة]

قال رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ‘’انباف’’ صادق دزيري، إنه من المقرر تأجيل الامتحانات المهنية الداخلية للسلك الاداري في قطاع التربية التي حددتها وزارة التربية الوطنية يومي 8 و9 ديسمبر الجاري الى اجل غير مسمى ‘’بسبب وجود فوضى حاليا على مستوى مديريات التربية التي لم تستوعب بعد بعض القوانين الخاصة بالامتحانات واسباب قبول او رفض ملفات المسجلين’’.وأوضح دزيري امس، في منتدى الوسط، ان المشاركة في هذه الامتحانات لا يستدعي وثيقة الشهادة بالنسبة للمشارك وانما الخبرة المهنية ‘’لأنها عبارة عن ترقيات وكل مدمج يشارك في هذه الامتحانات له الحق في احتساب الخبرة للترقية الى الرتبة الأعلى’’.
واكد في هذا الخصوص ان كل مشارك في الامتحانات او مدمج يتحصل على معدل عشرة فما فوق يطبق عليه التحويل الآلي الى المناصب او الترقية الى الرتبة الاعلى ‘’وهي التعليمة التي اصدرتها الحكومة سنة 2010’’ اي حتى وإن كان عدد المناصب التي حددتها الوزارة أقل بكثير من عدد الناجحين، فالترقية تكون حسب هؤلاء تفعيلا للتعليمة.
كما ذكر دزيري أنه ولأول مرة في تاريخ وزارة التربية الوطنية والمدرسة الجزائرية تكون الامتحانات بعدد كبير وستطبق النتائج اي الترقيات حسب التعليمة الحكومية الصادرة في 2010، مضيفا انه حتى وإن طبقت هذه الترقية فلن تحل كامل مشاكل قطاع التربية ‘’فمثلا المخبريون رغم انهم سيستفيدون من الترقية الا ان اهم المطالب التي يطالبون بها كمنحة الخطر تبقى عالقة على غرار سلكي مستشاري التربية والنظار، حيث لا يوجد حل بالنسبة لهاتين الفئتين الا بتغيير القانون’’.وخلال حديثه عن قرار تعليق الاضراب الذي كان من المقرر الدخول فيه يوم الاثنين الفارط، قال رئيس نقابة الانباف ان التعليق هو اعطاء فرصة لوزارة التربية لتطبيق ما تمّ الالتزام به في اجندة زمنية حددها الطرفان المتفاوضان الى غاية 31 ديسمبر، مشيرا الى ان تعليق الاضراب يرفع آليا إذا خلت الوزارة عن التزاماتها ووعودها بعد انقضاء المهلة.ومن بين اهم مطالب النقابة التي التزمت الوزارة بالاستجابة لها هي مطلب القانون الاساسي 08-315 المعدل والمتمم، حيث طالب الانباف -حسب ذات المتحدث- بتعديله من جديد نظرا للاختلالات الموجودة فيه ولانه اضرّ بالكثير من الاسلاك ‘’والمطلب الثاني هو استخراج كل ما في القانون لصالح موظفي القطاع كلهم ليستفيدوا منه قبل الغد’’، واسترسل قائلا: ‘’نبحث ايضا عن ازالة كلمة الآيلة للزوال والتي تعاني منها 7 اسلاك تابعة لقطاع التربية، نريد ازالة الكلمة بطريقة اخرى اي تستفيد كل هذه الاسلاك من الرتب الاعلى اي الترقيات’’.
من جهة اخرى، كشف دزيري عن استرجاع حق 30 الف استاذ تعليم متوسط استفادوا من التكوين ‘’الاستاذ الرئيسي من السلم 12 الى 13 والاستاذ المكون الى السلم 15 . على صعيد اخر، اشار الى ان النقابة لم تستطع التوصل الى الادماج بدون شرط او قيد ‘’لأن الوزارة اشترطت التكوين من اجل الترقية، فهناك من استفاد من التكوين والآخر لا وهذا طرح علينا اشكال ما دام لم يتغيّر القانون لا ادماج مباشر’’.وفي سياق حديثه عن التنسيق بين النقابات، قال إن الانباف يريد التركيز مع النقابة التي لديها التمثيل الميداني وليس تلك التي تعمل بالختم فقط، مضيفا انه من بين الاسباب التي جعلت التنسيق ما بين النقابات في فتور هو تباين في الآراء بخصوص القانون الخاص وكذلك التفكير في التوسعة من طرف بعض النقابات على غرار الكناباست. الفجر

[جدو بوطبة]

قال رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ‘’انباف’’ صادق دزيري، إنه من المقرر تأجيل الامتحانات المهنية الداخلية للسلك الاداري في قطاع التربية التي حددتها وزارة التربية الوطنية يومي 8 و9 ديسمبر الجاري الى اجل غير مسمى ‘’بسبب وجود فوضى حاليا على مستوى مديريات التربية التي لم تستوعب بعد بعض القوانين الخاصة بالامتحانات واسباب قبول او رفض ملفات المسجلين’’.وأوضح دزيري امس، في منتدى الوسط، ان المشاركة في هذه الامتحانات لا يستدعي وثيقة الشهادة بالنسبة للمشارك وانما الخبرة المهنية ‘’لأنها عبارة عن ترقيات وكل مدمج يشارك في هذه الامتحانات له الحق في احتساب الخبرة للترقية الى الرتبة الأعلى’’.
واكد في هذا الخصوص ان كل مشارك في الامتحانات او مدمج يتحصل على معدل عشرة فما فوق يطبق عليه التحويل الآلي الى المناصب او الترقية الى الرتبة الاعلى ‘’وهي التعليمة التي اصدرتها الحكومة سنة 2010’’ اي حتى وإن كان عدد المناصب التي حددتها الوزارة أقل بكثير من عدد الناجحين، فالترقية تكون حسب هؤلاء تفعيلا للتعليمة.
كما ذكر دزيري أنه ولأول مرة في تاريخ وزارة التربية الوطنية والمدرسة الجزائرية تكون الامتحانات بعدد كبير وستطبق النتائج اي الترقيات حسب التعليمة الحكومية الصادرة في 2010، مضيفا انه حتى وإن طبقت هذه الترقية فلن تحل كامل مشاكل قطاع التربية ‘’فمثلا المخبريون رغم انهم سيستفيدون من الترقية الا ان اهم المطالب التي يطالبون بها كمنحة الخطر تبقى عالقة على غرار سلكي مستشاري التربية والنظار، حيث لا يوجد حل بالنسبة لهاتين الفئتين الا بتغيير القانون’’.وخلال حديثه عن قرار تعليق الاضراب الذي كان من المقرر الدخول فيه يوم الاثنين الفارط، قال رئيس نقابة الانباف ان التعليق هو اعطاء فرصة لوزارة التربية لتطبيق ما تمّ الالتزام به في اجندة زمنية حددها الطرفان المتفاوضان الى غاية 31 ديسمبر، مشيرا الى ان تعليق الاضراب يرفع آليا إذا خلت الوزارة عن التزاماتها ووعودها بعد انقضاء المهلة.ومن بين اهم مطالب النقابة التي التزمت الوزارة بالاستجابة لها هي مطلب القانون الاساسي 08-315 المعدل والمتمم، حيث طالب الانباف -حسب ذات المتحدث- بتعديله من جديد نظرا للاختلالات الموجودة فيه ولانه اضرّ بالكثير من الاسلاك ‘’والمطلب الثاني هو استخراج كل ما في القانون لصالح موظفي القطاع كلهم ليستفيدوا منه قبل الغد’’، واسترسل قائلا: ‘’نبحث ايضا عن ازالة كلمة الآيلة للزوال والتي تعاني منها 7 اسلاك تابعة لقطاع التربية، نريد ازالة الكلمة بطريقة اخرى اي تستفيد كل هذه الاسلاك من الرتب الاعلى اي الترقيات’’.
من جهة اخرى، كشف دزيري عن استرجاع حق 30 الف استاذ تعليم متوسط استفادوا من التكوين ‘’الاستاذ الرئيسي من السلم 12 الى 13 والاستاذ المكون الى السلم 15 . على صعيد اخر، اشار الى ان النقابة لم تستطع التوصل الى الادماج بدون شرط او قيد ‘’لأن الوزارة اشترطت التكوين من اجل الترقية، فهناك من استفاد من التكوين والآخر لا وهذا طرح علينا اشكال ما دام لم يتغيّر القانون لا ادماج مباشر’’.وفي سياق حديثه عن التنسيق بين النقابات، قال إن الانباف يريد التركيز مع النقابة التي لديها التمثيل الميداني وليس تلك التي تعمل بالختم فقط، مضيفا انه من بين الاسباب التي جعلت التنسيق ما بين النقابات في فتور هو تباين في الآراء بخصوص القانون الخاص وكذلك التفكير في التوسعة من طرف بعض النقابات على غرار الكناباست. الفجر27/11/2013

[filassi]

وزارة التربية تسير نحو القضاء على سبب إنتكاسة التعليم في الجزائر
لتسير به نحو انتكاسة أكثر فعّالية

[amara.aboukhalil]

بارك الله فيك على الاعلام

[Wahidw13]

التعليم في بلادي اكثرا ضعفا في الثانوي و ذلك راجع لعدة اسباب مما جعل الانتكاسة تنتقل ال الجامعة و من ثم ونظرا للضعف الخطير للجامعين انتقل المرض ال الابتدايي و المتوسط لان المدرسين في هذين الطو رين من حاملي ل م د لكن الضعف القاعدي وااجوهري في نظري انطلق من الثانوي لعدة اسباب من بينها ما يعرف بالبسنسة الثقافية وهذا شي خطير سيرمي بمستوي التعليم الي الحضيض انا اقصد الدروس الخصوصية و التي ينكرها الجميع بما في ذلك الوزاره التي تسعي جاهدة للحد من انتشارها .. هذا راي فقط.. ثقافة الاتكال تودي الي الهاويه و الدروس الخصوصية لا تشجع التلاميذ علي البحث والاعتماد علي النفس..

[naghlani59]

ساتذة يتلقون رواتب مضاعفة بـ4 مرات عن الإداريين واتهامات باحتكار الترقيات
كشفت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين عن فضيحة من العيار الثقيل حول ”تورط وزارة التربية في هدر أموال 165 ألف منصب مالي في إدارات المؤسسات التربوية ومديريات التربية، يستفيد منها أساتذة يتلقون كامل أجورهم، فيما تحول أجور تلك المناصب إلى حساب الوزارة، في حين هي موجهة لعمال الأسلاك المشتركة”. وأعلنت بذلك النقابة الحرب على الوزارة التي ”تهتم بالأساتذة دون هذه الفئة”، في وقت ترفض مديرية الوظيف العمومي مراجعة قانونهم الخاص تفاديا لحدوث ”زلازل” على مستوى وزارة المالية.

وأطلق مصطفى خور عضو المكتب الوطني في النقابة ومتصرف مستشار فضيحة من العيار الثقيل، بعد أن تحدث عن المنصب الشاغرة التي يعرفها قطاع التربية والمتجاوزة 165 ألف منصب، والتي كان قد أشار إليها وزير المالية، حيث أوضح أن ”هذه المناصب يستولي عليها أساتذة بتسمية تحت التصرف، ما يجعل هذا الأخير يحتل منصبين في أن واحد، حيث يتلقى الأستاذ أجره كأستاذ فيما يجمد أجر المنصب المالي وتستحوذ عليه وزارة التربية”، وهو ما اعتبره المتحدث ورئيس النقابة علي بحاري ”هدرا للمال العام”، مستهجنين منح هذه المناصب للتربويين وهي في الأصل موجهة للإداريين، قبل أن يؤكدوا أن سبب معاناتهم هم التربويون الذين يتلقون أجورا مضاعفة بـ4 مرات مقارنة بأجور الأسلاك المشتركة”.

ويأتي هذا في الوقت الذي تستعد النقابة الوطنية للأسلاك للمشاركة في موجة احتجاجات قريبا، وفق التصريحات التي قدمها في ندوة صحفية رئيس المكتب الوطني علي بحاري نظمت على مستوى مقر نقابة ”السناباست” بالعاصمة، والذي قال ”انتظرنا فتح أبواب الحوار الجدي من طرف الوصاية، فإذا به يتبين لنا أن الوزارة تتفاوض فقط مع نقابات الأساتذة”، مؤكدا أن الوصاية تدعوهم فقط لحضور المآدب وملتقيات لا تقدم ولا تؤخر، كما هو الشأن في اليوم الدراسي حول تطبيقات القانون الخاص لقطاع التربية الذي حضرته لجنة مشتركة عن الوظيف العمومي ووزارة المالية والذي كان اجتماعا شكليا”.

رفض مراجعة القانون الأساسي للمهنيين لتفادي حدوث زلازل في وزارة المالية

وبالمناسبة تطرق بحاري إلى رفض الوظيف العمومي تحقيق مطالب فئة الأسلاك المشتركة، والتي على رأسها مراجعة القانون الأساسي الخاص بهم بعد أن قالت بصريح العبارة ”إذا أردت أن تحدث زلزالا في وزارة المالية، خلط في القوانين الأساسية”، وأكدت أن الحل في قضيتهم هو استحداث منح وتعويضات، في الوقت الذي فرضت شروط تعجيزية لإدماج المخبريين الآيلين للزوال في الرتب المستحدثة، بعد أن اشترطت شهادات لا تمنحها مؤسسات التكوين المهنية، وغير موجودة وطنيا للالتحاق برتبة ملحق مخبري وملحق رئيسي، ما جعل النقابة تدعو وزير التربية للتدخل لدى الحكومة لنيل تأشيرة إعادة القانون الخاص، على غرار ما تم مع الأساتذة بطرق وصفها بحاري بأنها كانت ”ملتوية لإرضائهم فقط”، ودعا بحاري الوظيف العمومي إلى إعادة النظر في الشهادات المكتوبة.

وأكد بحاري أن سبب معاناتهم نقابتان في قطاع التربية وأشارت إليهما مديرية الوظيف العمومي في اللقاء بعد أن اتهمتمها بالتورط في التخلي عن مطالب هذه الفئة، في الوقت الذي تسعى فقط إلى ”بيع البطاقات لهذه الفئة بوعود كاذبة”، داعيا هذه الفئة إلى التجند للمشاركة في الاحتجاجات التي ستنظم في حالة فشل الاجتماع الذي سيجمع النقابة بوزارة التربية في الأسبوع المقبل، مؤكدا أنهم سيخرجون إلى الشارع دون سابق إنذار، وسيتم تصعيد يوم اجتماع الثلاثية إلى إضراب وطني، بالعمل على إشراك مختلف الأسلاك المشتركة بكامل الوظيف العمومي، وذلك بمساندة من ”السناباست” التي دعت الوزارة إلى إنصاف هذا الفئة، وفق تصريحات رواني جمال المكلف بالإعلام.

وتطرق بحاري إلى أجور فئة الأسلاك المشتركة التي وصفها بالضعيفة جدا باعتبارها تبدأ بـ11 ألف دينار ولا تتجاوز 18 ألف دج، ولا تكفي لعيش عائلة إلا لمدة 10 أيام، منتقدا بالمناسبة ”التمييز بين أجور أساتذة لديهم المستوى التعليمي نفسه وعمال الأسلاك المشتركة”، كما انتقد التمييز في ساعات العمل حيث تقدر بـ32 ساعة للإداريين، و27 ساعة لمعلم مدرسة ابتدائية، في حين يصنف هؤلاء في الصنف 11 والإداريين في الصنف 7.

وندد أيضا بخصوص مبالغ المنح، ما يجعل الفارق بين أجور الطرفين تتجاوز أكثر 22 ألف دينار، وذلك في الوقت الذي يحرم الإداريون وعمال الأسلاك المشتركة من الترقيات التي تورط فيها التربويين المكلفين بأعداد الخرائط السنوية الموجهة للوظيف العمومي، داعيا في إطار آخر إلى إعادة النظر في المرسوم التنفيذي الخاص بالالتحاق بمناصب العليا التي تمنح فقط لفئة المفتشين والمدراء دون الإداريين.