التمويل الدولي وعلاقته بإقتصاد المعرفة

[حميدة90]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اردة مساعدة منكم في التمويل الدولي وعلاقته بإقتصاد المعرفة
بارك الله فيكم

[paul_scholes]

المـــقدمــــة:

إن وظيفة التمويل من أهم الوظائف داخل أي مؤسسة مهما كان حجمها أو طبيعة نشاطها، ويعد قرار التمويل من القرارات الأساسية التي يجب أن تعتني بها المؤسسة.
فالتمويل عنصر محدد لكفاءة متخذي القرارات المالية من خلال بحثهم عن مصادر التمويل اللازمة والملائمة لطبيعة المشروع الاستثماري المستهدف لاختيار أفضلها، واستخدامها استخداما أمثلا وتحقيق أكبر عائد بأقل خطر وتكلفة ممكنين مما يساعد على بلوغ الأهداف المسطرة.
إن البحث عن مصادر التمويل المناسبة للمؤسسات يعد من أهم المواضيع التي تواجه ماليكها ومسيريها خاصة في ظل محدودية البدائل المتاحة نتيجة لعدة اعتبارات مثل صغر حجم المؤسسة ونشاطها من جهة وارتفاع معدلات الخطر بها من جهة أخرى.
ولدراسة تمويل المشاريع الاستثمارية و كذا مصادره يجب طرح السؤالين التاليين:
ما هو التمويل وما هي صيغه وأشكاله؟
ما هي المصادر المختلفة للتمويل؟
وللإجابة على هذه التساؤلات قمنا بوضع الخطة التالية:

* خــطـــة البحـــــث *

المقدمة
المبحث الأول: التمويل ، أهميته و أشكاله
أولا: مفهوم التمويل
1/ تطور مفهوم التمويل
2/ تعريف التمويل
ثانيا: أهمية التمويل
ثالثا: طرق و أشكال التمويل
1/أشكال التمويل من حيث المدة
2/ أشكال التمويل من حيث المصدر الحصول عليه
3/ أشكال التمويل حسب الغرض الذي يستخدم لأجله
المبحث الثاني:مصادر التمويل
أولا:مصادر التمويل طويلة الأجل
1/ التمويل عن طريق حقوق الملكية
1-1/ الأسهم العادية
1-1-1/ مزايا التمويل عن طريق الأسهم العادية
1-1-2/ عيوب التمويل عن طريق الأسهم العادية
1-2/ الأسهم الممتازة
1-2-1/ أنواع الأسهم الممتازة
1-2-2/ مزايا التمويل عن طريق الأسهم الممتازة
1-2-3/عيوب التمويل عن طريق الأسهم الممتازة

1-3/ التمويل بالأرباح المحتجزة
1-3-1/ مزايا احتجاز الأرباح
1-3-2/السياسة المثلى لتوزيع الأرباح
2/الاقتراض طويل الأجل
2-1/التمويل بالقروض طويلة الأجل
2-1-1/الشروط المتعلقة بالقروض واتفاقيات القروض
2-1-2/ مزايا الاقتراض كمصدر لتمويل
2-1-3/ عيوب الاقتراض كمصدر لتمويل
2-2/ التمويل عن طريق السندات
2-2-1/ أنواع السندات
2-2-2/عوامل اللجوء إلى إصدار السندات
2-2-3/ مزايا التمويل عن طريق السندات
2-2-4/ عيوب التمويل عن طريق السندات
ثانيا: التمويل المتوسط الأجل
1/ التمويل بالقروض متوسط الأجل

2/التمويل التأجيري

2-1/ أنواع الاستئجار
2-2/أسباب اللجوء إلى الاستئجار
ثالثا: التمويل القصير الأجل
1/الائتمان التجاري
2/التسهيلات الائتمانية المصرفية
3/الأوراق التجارية
4/السحب على المكشوف
5/التمويل بضمان المخزون
6/المستحقات
7/قروض المقاولين
8/التمويل بضمان الحسابات المدنية
المبحث الثالث:تكلفة مصادر التمويل
أولا: العوامل المؤثرة في تكلفة الأموال
1/تأثير العوامل العامة
2/عوامل خاصة بكل عنصر
3/قرار المنشأة بهيكل الرأس المالي
ثانيا: تقدير تكلفة عناصر التمويل
1/ تكلفة مصادر التمويل طويلة الأجل
1-1/ تكلفة الاقتراض طويل الأجل
1-2/ تكلفة الأسهم العادية

1-3/تكلفة التمويل من الأسهم الممتازة
1-4/تكلفة الأرباح المحتجزة

2/ تكلفة مصادر التمويل متوسطة الأجل
2-1/ تكلفة التمويل التأجيري
الخاتمة
المراجع

أولا: مفهوم التمويل:
1/ تطور مفهوم التمويل:
يعتبر التمويل من أقدم فروع علم الاقتصاد إلا أن دراسته لم تحظى بالاهتمام إلا منذ عهد قريب عندما تولد إحساس بضرورة وضع المبادئ الأساسية لنظرية التمويل بعد ثراء النظرية الاقتصادية وما أسفرت عنه الدراسات التحليلية في هذا المجال من نتائج تمثلت في مجموعة من المبادئ أصبح من السهل تكييفها وبلورتها في نظرية التمويل.
ولقد حاول الباحثون إبراز أهمية الوظيفة التمويلية وأثرها على عمل المشروع وتطوره وتفاوت درجة فعالية طرق التمويل وأساليبه إلا أنهم يجمعون على أن التمويل يعني " توفير المبالغ النقدية اللازمة لدفع تطوير مشروع عام أو خاص" وبعبارة أخرى " عملية تجميع لمبالغ مالية ووضعها تحت تصرف المؤسسة بصفة دائمة ومستمرة من طرف المساهمين أو المالكين لهذه المؤسسة وهذا ما يعرف برأس المال الاجتماعي" .
غير أن اعتبار التمويل على أنه الحصول على الأموال واستخدامها للتشغيل أو تطوير المشروع يمثل النظرية التقليدية للوظيفة التمويلية وهي نظرة تركز أساسا على تحديد أفضل مصدر للحصول على الأموال من عدة مصادر متاحة ولذلك فإنه لا بد لكي يكون هذا التعريف متماشيا مع النظرة الحديثة لمفهوم التمويل أن يفهم على أنه يتضمن جميع القرارات التي تتخذها الإدارة المالية لجعل استخدام الأموال استخداما اقتصاديا بما ذلك الاستخدامات البديلة ودراسة تكلفة المصادر المتاحة والنظر إلى القضايا المالية على أنها غير منفصلة عن أعمال كثيرة أخرى في المشروع كالإنتاج والتسويق....الخ.
ففي الاقتصاديات المعاصرة يشكل التمويل أحد الأنشطة الرئيسية لتطوير القوى المنتجة وبالتالي الإنتاج فهو يحدد مسار رأس المال نفسه وبخاصة اللحظة الأساسية في تحويل رأسمال نقدي إلى رأسمال منتج فبدون المال وبدون الوسائل النقدية لا يمكن أن يحدث هذا التحول فالحصول على مستلزمات الإنتاج لا يتحقق إلا عن طريق المبادلة في أسواقا معينة وهذا تأكيد لمقولة "المال قوام الأعمال" ، فالحاجة إلى رأس المال من أجل التمويل تنبع من كل القطاعات من المؤسسات العامة أو الخاصة ، من العائلات أو الخواص، من الدولة وكذا من الخارج وذلك لتسهيل القيام بجملة من الأنشطة حسب الدور الذي يلعبه كل متعامل اقتصادي من المتعاملين السابقين.
فالمؤسسات تحتاج إلى موارد مالية أولا من أجل الحصول على المعدات والتجهيزات، وثانيا من أجل مواكبة التطور الصناعي و التجاري، وأخيرا من أجل تسديد التزاماتها واستحقاقاتها من أجور ومصاريف وغيرها.
والخواص يقعون في الحاجة للمال بسبب الفرق الموجود بين مستوى مداخليهم ومستوى المصاريف التي يجب أن يقوموا بها، وعليه فالصعوبات المالية لديهم تنبع إما من صعوبات مؤقتة في السيولة أو ضرورة تسديد مصاريف استثنائية، أو الرغبة في اقتناء أو استبدال معدات، الرغبة في الحصول على ملكية أي تحقيق استثمار عقاري، ولتحقيق مثل هذه الرغبات يستلزم توفر الفرد على إمكانيات حقيقية للادخار ، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على الأموال من المصادر الخارجية والمتمثلة في الإقراض.
2/ تعريف التمويل
لقد تطور مفهوم التمويل خلال العقدين الأخيرين تطورا ملحوظا مما جعلنا نلاحظ تباينا بين تعاريفه عند الاقتصاديين.
فهناك من يعرف التمويل على أنه "الحصول على الأموال من مصادرها المختلفة فقط، وهو جزء من الإدارة المالية".
كما يعرف على أنه "أحد مجالات المعرفة وهو يتكون من مجموعة من الحقائق والأسس العلمية والنظريات التي تتعلق بالحصول على الأموال من مصادرها المختلفة وحسن استخدامها من جانب الأفراد ومنشآت الأعمال والحكومات".
ويمكن أن نخلص من التعريفين السابقين إلى إن المقصود بالتمويل هو توفير الموارد المالية اللازمة لإنشاء المشروعات الاستثمارية أو تكوين رؤؤس الأموال الجديدة واستخدامها لبناء الطاقات الإنتاجية قصد إنتاج السلع والخدمات.
ويعتبر بعض الكتاب أن التمويل يهتم بالنقدية حيث أن كل عملية تجارية تتطلب استخدام النقدية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فالتمويل يختص بكل ما يحدث في الشركة.
ويعرف التمويل أيضا بأنه"البحث عن الطرائق المناسبة للحصول على الأموال واختيار وتقييم تلك الطرائق والحصول على المزيج الأفضل بينها بشكل يناسب كمية ونوعية احتياجات والتزامات المنشأة المالية"
يعتبر التمويل "عملية تجميع لمبالغ مالية ووضعها تحت تصرف المؤسسة بصفة دائمة ومستمرة من طرف المساهمين أو المالكين لهذه المؤسسة،وهذا ما يعرف برأس المال الاجتماعي"،فهو إذن تدبير الموارد للمؤسسة في أي وقت تكون هناك حاجة إليه،ويمكن أن يكون التمويل قصير، ومتوسط أو طويل الأجل.
ثانيا: أهمية التمويل:
إن المؤسسات والدولة والمنظمات التابعة لها، لها استخدام دائم لجميع مواردها المالية، فهي تلجأ عند الحاجة إلى مصادر خارجية لسد حاجاتها سواء من عجز في الصندوق أو لتسديد الالتزامات. من هذا المنطلق يمكن القول بأن للتمويل أهمية كبيرة تتمثل في:
ü تحرير الأموال أو الموارد المالية المجمدة سواء داخل المؤسسة أو خارجها،
ü يساعد على انجاز مشاريع معطلة وأخرى جديدة والتي بها يزيد الدخل الوطني ،
ü يساهم في تحقيق أهداف المؤسسة من اجل اقتناء أو استبدال المعدات،
ü يعتبر التمويل كوسيلة سريعة تستخدمها المؤسسة للخروج من حالة العجز المالي،
ü يساهم في ربط الهيئات والمؤسسات المالية و التمويل الدولي،
ü المحافظة على سيولة المؤسسة وحمايتها من خطر الإفلاس والتصفية (ويقصد بالسيولة توفير الأموال السائلة الكافية لمواجهة الالتزامات المترتبة عليها عند استحقاقها، أو هي القدرة على تحويل بعض الموجودات إلى نقد جاهز خلال فترة قصيرة دون خسائر كبيرة)
ونظرا لأهمية التمويل فقراره يعتبر من القرارات الأساسية التي يجب أن تعتني بها المؤسسة ذلك أنها المحدد لكفاءة متخذي القرارات المالية من خلال بحثهم عن مصادر التمويل اللازمة والموافقة لطبيعة المشروع الاستثماري المستهدف واختيار أحسنها، واستخدامها استخداما أمثلا لما يتناسب وتحقيق أكبر عائد بأقل تكلفة وبدون مخاطر مما يساعد على بلوغ الأهداف المسطرة، وأن قرار اختيار طرق التمويل يعتبر أساس السياسة المالية حيث يرتبط بهيكل رأس المال وتكلفته إذ يختار البديل الذي يكلف المؤسسة أقل ما يمكن.

ثالثا: طرق و أشكال التمويل:
يمكن النظر إلى طرق وأشكال التمويل من عدة جوانب أهمها:
-المدة التي يستغرقها ،
-مصدر الحصول عليه،
-الغرض الذي يستخدم لأجله،
1/أشكال التمويل من حيث المدة:
وبموجب معيار المدة تنقسم أشكال التمويل إلى:
أ- تمويل قصير الأجل: يقصد به تلك الأموال التي لا تزيد فترة استعمالها عن سنة واحدة كالمبالغ النقدية التي تخصص لدفع أجور العمال وشراء المدخلات اللازمة لإتمام العملية الإنتاجية والتي يتم تسديدها من إيرادات نفس الدورة الإنتاجية.
ب-تمويل متوسط الأجل:يستخدم التمويل المتوسط الأجل لتمويل حاجة دائمة للمشروع كتغطية تمويل أصول ثابتة أو لتمويل مشروعات تحت التنفيذ والتي تستغرق عددا من السنين،وتكون مدته ما بين سنة وخمسة سنوات.
ج-تمويل طويل الأجل:وينشأ من الطلب على الأموال اللازمة لحيازة التجهيزات الإنتاجية ذات المردودية على المدى الطويل وتوجه أيضا إلى مشاريع إنتاجية تفوق مدتها خمس سنوات.
يلاحظ على هذا التقسيم أنه تقسيم كلاسيكي –نظري- وقد بدأ يفق أهميته علميا إذ لم عود حدود فاصلة بين العمليات التي تمارسها المشروع مهما كان نوع نشاطه كما أن انتشار ظاهرة التجديد مواعيد إسحاق الديون قد ألغى الحدود الزمنية التي تفصل بين أنواع سابقة الذكر، إذ من الممكن أن يتحول قصير الأجل إذ كان من المصدر الخارجي (قروض مثلا) بعد تحديد موعد استحقاقه إلى تمويل متوسط الأجل وهي ظاهرة أصبحت شائعة في التعاملات المالية وبالمثل يمكن أن يتحول التمويل متوسط الأجل إلى التمويل طويل الأجل.

2/ أشكال التمويل من حيث المصدر الحصول عليه:
وينقسم التمويل تبعا لمصادره إلى:
أ-تمويل ذاتي: ويقصد به مجموع الوسائل التمويلية التي أنشأتها المؤسسة بفعل نشاطها العادي أو الاستغلالي والتي تبقي تحت تصرفها بصورة دائمة أو لمدة طويلة،وعليه فالتمويل الذاتي هو نمط من التمويل يستخدم تراكم المدخرات المتأتية من الأرباح التي حققها المشروع للوفاء بالتزاماته المالية،وتختلف قدرة المشروعات في الاعتماد على هذا المصدر لتمويل احتياجاتها ويرجع ذلك إلى أن توسيع إمكانيات التمويل الذاتي يرتبط أساسا بقدرة المشروع على ضغط تكاليف الإنتاج من جهة ورفع أسعار منتجاته الأمر الذي يسمح بزيادة الأرباح من جهة أخرى.
ب-تمويل خارجي: ويتمثل في لجوء المشروع إلى المدخرات المتاحة في السوق المالية سواء كانت محلية أو أجنبية بواسطة التزامات مالية(قروض،سندات،أسهم)لمواجهة احتياجاته التمويلية وذلك في حالة عدم كفاية مصادر التمويل الذاتي المتوفرة لدى المؤسسة.
ويمكن التمييز هنا بين التمويل الخاص الذي يأتي من مدخرات القطاع الخاص(أفراد أو مؤسسات والذي يكون في شكل أسهم أو سندات)وبين التمويل العام الذي يكون مصدره موارد الدولة ومؤسساتها(قروض بنكية وسندات خزينة)،وتختلف الأهمية النسبية لكل من هذين النوعين من بلد لآخر حسب طبيعة النظام الاقتصادي السائد في هذا البلد.
3/ أشكال التمويل حسب الغرض الذي يستخدم لأجله:
وينتج عن هذا التصنيف ما يلي:
أ-تمويل الاستغلال:ويتمثل في ذلك القدر من الموارد المالية الذي يتم التضحية به في فترة معينة من أجل الحصول على عائد في نفس فترة الاستغلال،وبهذا المعنى ينصرف تمويل الاستغلال إلى تلك الأموال التي ترصد لمواجهة النفقات التي تتعلق أساسا بتشغيل الطاقة الإنتاجية للمشروع قصد الاستفادة منها كنفقات شراء المواد الخام ودفع أجور العمال وما إلى ذلك من المدخلات اللازمة لإتمام العملية الإنتاجية والتي تشكل في مجموعها أوجه الإنفاق الجاري.
ب-تمويل الاستثمار:يتمثل في الأموال المخصصة لمواجهة النفقات التي يترتب عنها خلق طاقة إنتاجية جديدة أو توسيع الطاقة الحالية للمشروع كاقتناء الآلات والتجهيزات وما إليها من العمليات التي يترتب على القيام بها زيادة التكوين الرأس مالي للمشروع.
ومن وجهة نظر المخطط الجزائري الاستثمار هو حصيلة ثلاث نشاطات هي:
- اقتناء أو خلق سلعة معمرة بهدف زيادة طاقة الإنتاج أو إنشاء مجموعات إنتاجية كاملة،
- تجديد التجهيز الموجود المتعلق باستبدال سلعة معمرة بسلعة أخرى معمرة للمحافظة على طاقات الإنتاج.
- نفقات الصيانة والإصلاحات الكبيرة للعتاد المخصصة لإطالة الحياة الاقتصادية للتجهيزات الموجودة،بمعنى المدة العادية للاستغلال.
مما تقدم يتضح أن هناك خاصتين أساسيتين تميزان تمويل الاستثمار هما :
- إن عائد الأموال المنفقة على الاستثمار يتحقق بعد فترة زمنية طويلة نسبيا بعد حدوث الإنفاق،كما أن العائد لا يتحقق دفعة واحدة وإنما يتوزع على فترات(دورات إنتاجية)
- زيادة عنصر عدم التأكد المرتبط بتقديرات إيرادات وتكاليف الاستثمار الناتج عن طول الفترة التي يستغرقها النشاط الاستثماري وما تفتحه من احتمالات تغير المعطيات في نهاية الفترة عن بدايتها.

إن الهدف من التعرف على أنواع الأموال المتاحة وتحديد الخصائص المميزة لكل منها هو إمكانية المفاضلة والاختيار من بينها بأفضل الشروط والوصول إلى هيكل التمويل الذي يتحقق معه الهدف الأساسي للإدارة المالية وهو تعظيم قيمة المنشأة.
ويشير هيكل التمويل أو الهيكل المالي إلى الجانب الأيسر من الميزانية (الخصوم)والذي يوضح كيفية قيام المنشأة بتمويل استخدامها أو استثمارها المختلفة وهو ينطوي على كل أنواع وأشكال التمويل من ملكية واقتراض ومن الدائم المؤقت ومن قصير الأجل أو الطويل الأجل بعبارة أخرى الهيكل المالي يساوى مجموع الخصوم.
ولا يمكن التكلم عن الهيكل المالي دون التعرض إلى هيكل الرأس المالي هذا الأخير الذي يمثل جزاءه من الهيكل المالي ويشمل جميع أشكال وأنواع التمويل طويل الأجل(التمويل الدائم) فقط أما التمويل القصير الأجل التي تكون مع الهيكل رأس المال الهيكل المالي فإنها تشمل أساسا على الائتمان التجاري والائتمان المصرفي قصير الأجل.
إن أحد الأهداف الرئيسية للتعرف على أنواع الأموال واتخاذ القرار هو التحقيق أكبر عائد ممكن لملاك المنشأة ومعرفة مدى تأثير اختيار مزيج التمويلي معين(التمويل بالملكية+الاقتراض)على القيمة السوقية الأسهم في الطويل الأجل وعليه يعتبر قرار التمويل من أهم القرارات التي يتوجب على إدارة المنشأة واتخاذها كي تضمن المنشأة الاستمرارية والنجاح.
وللمفاضلة بين المصادر المختلفة للتمويل سعيا وراء تخفيض التكلفة المرجحة لرأس المال المنشأة إلى الحد الأدنى المناسب لابد من أخذ بعض العوامل التي تعد من أهم العوامل المؤثرة في قرار التمويل بعين الاعتبار والمتمثلة في:
-تكلفة المصادر المختلفة للتمويل: أي تكلفة الدينار الواحد من كل المصادر .
-عنصر الملائمة :بمعني أن يكون مصدر التمويل ملائما للمجال الذي ستستخدم فيه الأموال فإذا كان الغرض هو التمويل رأس المال العامل مثلا فليس من الحكمة حينئذ أن تكون تمويله بقرض طويل الأجل وفي هذا السياق يجب الالتزام بالقواعد التالية:
-لابد من التمويل الأصول الثابتة عن طريق المصادر الدائمة.
-ينبغي الاعتماد على المصادر الدائمة لتوفير مبلغ يعادل على الأقل الحد الأدنى لقيمة الأصول المتداولة
- يجب الاقتصار على المصادر المؤقتة لتمويل الحاجات الموسمية أو الحاجات قصيرة الأجل.
-القروض التي يفرضها المقرض على المنشأة المقترضة والتي تتعلق عادة بالضمانات المقدمة أو بسياسات توزيع الأرباح أو بالقيود على مصادر التمويل الأخرى
وعليه فإن أهم العوامل التي تدرس عند اتخاذ القرار التمويلي هي التكلفة المصدر الآجال المصادر المتاحة وعليه على المنشأة التعرف على مصادر التمويل المتاحة وشروط الحصول عليها وكذا تكلفة هذه المصادر وهل يستطيع المشروع الالتزام بها وبآجالها وهل تتناسب مع التدفقات النقدية للمشروع.
وسنحاول إلقاء الضوء على هذه العناصر الثلاثة حيث سنتعرض المصادر وشروطها وأجالها ثم تكلفة كل عنصر مصدر التمويلي.
أولا:مصادر التمويل طويلة الأجل:
وتنقسم إلى قسمين أساسين تبعا لمصادر الحصول عليها كما يوضحه الشكل الموالى:

مصادر التمويل الطويل الأجل

حقوق الملكية

اقتراض طويل المدى

قروض طويلة الأجل

السندات

أسهم عادية

أسهم ممتازة

أرباحمحتجزة

1/ التمويل عن طريق حقوق الملكية :
وينقسم هذا النوع من التمويل كما هو موضح في الشكل السابق إلى: التمويل بالأسهم الممتازة، التمويل بالأسهم العادية والتمويل بالأرباح المحتجزة.
1-1/ الأسهم العادية:
يمثل السهم العاديمستند ملكية له قيمةاسمية، وقيمة دفترية، وقيمة سوقية، وتتمثل القيمة الاسمية في القيمة المدونة علىقسيمة السهم، وعادة ما يكون منصوص عليها في عقد التأسيس، أما القيمة الدفتريةفتتمثل في قيمة حقوق الملكية التي لا تتضمن الأسهم الممتازة مقسومة على عدد الأسهمالعادية المصدرة، وأخيرا تتمثل القيمة السوقية في قيمة السهم في سوق رأس المال، وقدتكون هذه القيمة أكثر أو أقل من القيمة الدفترية.
القيمة الاسمية: هي القيمة المنصوص عليها في عقد تأسيس الشركة وقانونها الأساسي والتي تظهر بوضوح على قسيمة السهم وقد يكون هناك مبلغ معين يحدده القانون يمثل الحد الأدنى للقيمة الاسمية للسهم.
القيمة الدفترية:وهي القيمةالمحاسبية للأصل في دفاتر الشركة، وتمثل تكلفة شراء هذا الأصل ناقص الاهتلاكاتالمتراكمة، وقد تصل القيمة الدفترية للأصل إلىالصفر عند اهتلاكه بالكامل ولكن لا تزال له قيمة اقتصادية لأنه مازالمنتجاً.
وتساوي القيم الدفترية لشركة إجمالي الموجودات ناقص المطلوبات وتتضمنحقوق المساهمين وحسابات رأس المال، علاوة الإصدار، الاحتياطات والأرباح المحتجزة. أما القيمة الدفترية للسهم العادي فتساوي قيمة رأس المال على عدد الأسهم، وتعكس هذه القيمة ما قدمه المساهمون مباشرة “الرأس والمدفوع والعلاوات” أو غير مباشرة وعن طريق احتجاز الأرباح لتمويلاستثمارات الشركة لكنها لا تعكس القوة الإيرادية لهذه الاستثمارات.
القيمةالسوقيةهي السعر الذي يمكن أن يباع بهالأصل في السوق، بالنسبة إلى السهم العادي، فإن سعره في السوق قد يساوي أو يكونأعلى أو أقل من القيم الدفترية للسهم، وذلك في ضوء ربحية الشركة. ففي بداية أعمالالشركة، من الممكن أن تكون القيمة السوقية للسهم مساوية للقيمة الدفترية، وذلك لعدموجود سجل من الأداء للشركة يدل على مدى تحقيق الشركة للأرباح، وحين تحقق الشركةأرباحا عالية ومتنامية يرتفع سعر السهم في السوق فوق القيمة الدفترية للسهم، أماإذا كانت ربحية الشركة متدنية أو أنها تتكبد خسائر مستمرة فإن سعر السهم في السوقسينخفض تحت القيمة الدفترية للسهم.
على أي حال إن القيمة السوقية للسهم هي عبارةعن قيمة توازنيةبين العرض والطلب في السوقوبالتالي فإنها تمثل إجماع السوقعلى قيمةالسهم.
السهم هو سند الملكية لحامله,و يتمتع صاحبه بحق التصويت في الجمعية العمومية , وحق الإطلاع على دفاتر المؤسسة, و المشاركة في الأرباح و الخسائر و حق البيع و التداول و تكون مسؤوليته محدودة حسب حصته في رأس المال .
وحملة الأسهم العادية يتحملون أكثر المخاطر وبالتالي يطلبون معدل عائد مرتفع لأنهم آخر من يأخذ حصته ( بعد الدائنين وحملة الأسهم الممتازة ).
ومن جهة أخرى بالنسبة للشركة فالفوائد تطرح من الوعاء الضريبي بينما توزيعات الأسهم لا تعفى من الضريبة.
1-1-1/ مزايا التمويل عن طريق الأسهم العادية:
من مزايا التي تتحصل عليها المؤسسة بإصدارها للأسهم العادية:
- يعطي للمؤسسة مصادرا متنوعة من التمويل مما يمكنها من مواجهة التغير في الظروف الاقتصادية.
- ليس للسهم العادي أجل محدد للتسديد , ولا يحتم المؤسسة رد قيمة السهم في موعد محدد.
- المؤسسة غير ملزمة بدفع الأرباح إلا إذا تحققت و تم اتخاذ قرار بتوزيعها كلها أو جزء منها .
- رفع حجم الأموال من الأسهم العادية يدني نسبة حجم الأموال من القروض ضمن الأموال الدائمة وهذا يكون بمثابة ثقة و ضمان في مقدرة المؤسسة على زيادة الموارد المالية من الاقتراض فتشجع الدائنين على مدها بالمزيد من القروض.
1-1-2/ عيوب التمويل عن طريق الأسهم العادية:
من المساوئ التي تنجر عن اللجوء إلى هذا النوع من التمويل نذكر:
- ارتفاع التكلفة من أموال الأسهم العادية, فإقبال الأفراد على الأسهم العادية يكون بعد توقعهم الحصول على معدلات أعلى من معدلات فوائد السندات و معدلات أرباح الأسهم الممتازة, و ارتفاع التكلفة يعود إلى عنصر المخاطرة و ارتفاع تكلفة الإصدار و باقي المصاريف المرتبطة بالاكتتاب.
- على عكس السندات و القروض ,فالأرباح التي توزع على حملة الأسهم العادية تخضع للضريبة قبل التوزيع مما يؤدي إلى كبر الوعاء الضريبي للمؤسسة .
- اتساع حجم الأموال من الأسهم العادية و تزايد المساهمين وبما يحق لهم من المشاركة في مجلس الإدارة, يحد من حرية استقلالية القرار الإداري خاصة في أمور قد تكون الإدارة هي أدرى من غيرها بها.
إصدار أسهم جديدة يحتمل أن يترتب عليه دخول لمساهمين جدد، مما يعني تشتتا أكبرللأصوات في الجمعية العمومية، وقد يكون في هذا إضعاف لمركز الملاك القدامى، غير أنالعيب قد يكون التغلب عليه بإعطاء الملاك القدامى حق الأولوية في شراء الإصداراتالجديدة من الأسهم العادية
1-2/ التمويل من الأسهم الممتازة:
السند الممتاز سند ملكية لحامله , ويتمتع حامل السهم الممتاز بنفس المزايا و الحقوق التي يتمتع بها حمل السهم العادي ( ما لم يكن هناك نص مخالف لذلك) . وللسهم الممتاز أيضا قيمة اسمية ,و قيمة دفترية أو محاسبية ( حقوق الملكية الممتازة ÷عدد الأسهم الممتازة) ,و قيمة إصدار قد تفوق القيمة الاسمية (الحصول على علاوة الإصدار) أو تقل عنها (تتحمل المؤسسة خصم الإصدار ) و تختلف السهم الممتازة عن الأسهم العادية في:
- لحامل السهم الممتاز الحق في استرجاع قيمة سهمه عند التصفية.
- ليس لحامل السهم الممتاز الحق في التصويت (إلا في الحالات القصوى).
- عائد السهم الممتاز ثابت و لا يتأثر بالوضع المالي المؤسسة.
- حامل السهم الممتاز الحق في تحويل سهمه إلى سهم عادي.
- لإدارة المؤسسة الحق في شراء الأسهم الممتازة من أصحابها ( خاصة عندما تنخفض أسعار الفائدة).
- حملة الأسهم الممتازة لهم حق الأولوية على حملة الأسهم العادية فيما يتعلق بالحصول على الأرباح الموزعة.
1-2-1/ أنواع الأسهم الممتازة:
هناك أنواع عديدة من الأسهم الممتازة كل نوع يختلف في طريقه الدفع والامتيازات.
- الأسهم التراكمية:أي حصة أرباح مستحقه لا يعلنعنها على أنها تراكمية ويجب دفعها مثل الإعلان عن حصة أرباح السهم العادي .
- الأسهم الغير تراكمية:على العكس مما سبق فإنأصحاب الأسهم الممتازة الغير تراكمية يخسرون حصص أرباحهم عن أي فترة لا يعلن أعضاءمجلس الإدارة خلالها عن حصة أرباح .
- أسهم المشاركة: وهنا يتم دفع حصة أرباح إضافية فوق حصة الأرباح المذكورة إذاتجاوزت حصة الأرباح الأسهم العادية المبلغ المذكور .
- الأسهم القابلةللتحويل:يمكن استبدال هذه الأسهم (تحويلها) إلى عدد معين منالأسهم العادية بسعر محدد. ولأسباب معروفه فإن قيمه هذه الأسهم تميل إلى الارتفاعوالانخفاض مع سعر الأسهم العادية ويطبق مصطلح " سعر التماثل " على الأسهم العاديةالتي يتم تسليمها بدلاً من الأسهم الممتازة القابلة للتحويل. وسعر التماثل هو السعرالذي يكون عنده سعر السهم العادي مساوياً في القيمة للسهم الممتاز. وعندما مبادلةالسهم الممتاز القابل للتحويل إلى سهمين عاديين فإن سعر التماثل للسهم العادي يساوينصف سعر السهم الممتاز. وبصوره عامة فإن سعر التماثل للسهم العادي يساوي سعر السوقللسهم الممتاز مقسوماً على سعر تحويل السهم الممتاز إلى سهم عادي.
-السهمالممتاز القابل للمناداة : وهي أسهم تحتفظ الشركة لنفسها بالحقفي استعادتها، نقصد بذلك شرائها مرة أخرى بسعر ما " سعر الإصدار ". وهذه الخصائصيمكن أن تكون مختلطة. فمثلاَ فإن شخصما قد يكون لديه أسهم ممتازة قابله للتحويلوتراكمية وأسهم مشاركه. فإذا أصدرت شركة ما فئات عديدة من الأسهم الممتازة فأنهسيطلق عليها اسم أسهم الفئة الممتازة " أ " والفئة " ب " ويكون لأسهم الفئة " أ " الأولية في حصص الأرباح وعند التصفية
1-2-2/ مزايا التمويل عن طريق الأسهم الممتازة:
من المزايا التي تتحصل عليها المؤسسة بإصدارها للأسهم الممتازة:
- ليس لحملة الأسهم الممتازة الحق في التصويت في مجلس الإدارة, و لا حق الاشتراك في التسيير الإداري , إلا في الحالات منصوص عليها في عقد إصدار هذا الأسهم.
- ليس للسهم الممتازة تاريخ تسديد ,إلا إذا نص على ذلك في عقد الإصدار ,وهذا يمنح للمؤسسة ميزة استبدالها بسندات إذا انخفضت معدلات الفوائد في السوق المالية.
- زيادة حجم أموال الأسهم الممتازة ضمن الأموال الدائمة للمؤسسة يخفض نسبة الأموال المقترضة إلى الأموال الخاصة, مما يدعم مركز المؤسسة في قدرتها على الاقتراض.
- تمتاز الأسهم الممتازة عن السندات و القروض في حالات العسر المالي ,إذ المؤسسة ليست ملزمة بدفع النسب المحدد من الربح , وان توقفها عن الدفع لا يؤدي إلى الإفلاس .
1-2-3/عيوب التمويل عن طريق الأسهم الممتازة:
من المساوئ التي تنجر عن اللجوء إلى التمويل بالاستعانة بإصدار الأسهم الممتازة.
- تكون في العادة تكلفة الأسهم الممتازة أعلى من تكلفة الاقتراض, حيث أن حصص الأرباح لا تطرح من الوعاء الضريبي على عكس فوائد القروض.
- يحق لحملة الأسهم الممتازة الاحتفاظ بحقهم في الحصول على مستحقاتهم من أرباح السنوات التي لم يجرى فيها التوزيع و ذلك قبل حصول حملة الأسهم العادية على أية توزيعات .

1-3/ التمويل بالأرباح المحتجزة:
وتمثل الأرباح المحتجزة مصدرا داخليا هاما يستخدم لتمويل الاحتياجات المالية طويلة الأجل المنشأة وتمثل الأرباح المحتجزة "ذلك الجزء من الأرباح التي يتم الاحتفاظ به داخل المنشأة بغرض استثماره وتعتبر من أهم المصادر تمويل عمليات النمو و التوسع كما تستخدم في حالة المنشآت التي تواجه ظروف اقتصادية متقبلة وفي ظل هذه الظروف يتم احتجاز الأرباح لتوفير متطلبات السيولة
وإذا نجحت المنشأة وحققت أرباحا تقوم عادة بتوزيع جزء منها والاحتفاظ بالجزء الأخر ليكون مصدرا لتمويل نمو المنشأة وفي المؤسسات الناجحة يكون هذا المصدر على مدى سنوات أهم من رأس المال المقدم من طرف المساهمين .
1-3-1/ مزايا احتجاز الأرباح:
إن الاحتفاظ بجزء من أرباح المنشأة يحقق مزايا عديدة منها:
-توفر لإدارة الحرية في استعمال الأموال لمواجهة حاجاتها المالية وتجنبها البحث عن أموال خارجية ذات تكلفة عالية.
-تكلفة هذه الأموال تعد أقل من تكلفة مصادر التمويل الأخرى كما أنها لا تركيب على شركة أي التزامات تجاه الآخرين كما هو الحال في الحالة إصدار أسهم عادية أو ممتازة أو الحصول على الأموال عن طريق القروض.
- إن الأرباح المحتجزة تساعد المنشأة على الزيادة ربحية رأس المال الخاص دون أن يترتب عليها في عدد الأسهم وبالتالي الزيادة في العائدات على الأسهم
- إن الأرباح المحتجزة ترفع من القدرة المنشأة في الحصول على القروض جديدة أي إنها تزيد من كمية الوفر الضريبي وبالتالي تخفض من التكلفة المتوسطة المرجحة لرأس المال المستثمر
-دور مخصصات الإهتلاك في التمويل طويل الأجل :إن لمخصصات الإهتلاك وضفتين أساسيين هما :
ü استرداد الأموال التي استثمرت بقصد تجديد القدرة الإنتاجية للمنشأة أي أن الغاية الأساسية هي عدم فقدان رأس المال المستثمر.
ü إن إعادة الاستثمار مخصصات الاستهلاك يساهم مساهمة فعالية في الزيادة القدرة الإنتاجية للمنشأة.
ومن خلال الوظفتين السابقين نستطيع القول إن مخصصات الإهتلاك تحافظ على رأي المال المنشأة من جهة وتزيد من قدرة المنشأة الإنتاجية من جهة أخري وإذا اعتبرنا مخصصات الإهتلاك كعنصر من عناصر تكلفة السلعة المنتجة فإن هذه المخصصات ترافق عملية بيع السلع وتتدفق يوميا على صندوق المنشأة لتزيد من قدرتها على التمويل الذاتي كما هو أن هذه المخصصات لا تخضع للضريبة وبالتالي يمكننا القول بأنه كلما زادت مخصصات الاستهلاك انخفاض مطروح الضريبة وأدى ذلك إلى تدعيم قدرة المنشأة على التمويل الذاتي .
وعلى رغم من المزايا العديدة التي يحققها استخدام الأرباح المحتجزة كمصدر لتمويل إلا أن الإدارة المالية لشركة عليها أن تراعي في السياسة توزيع الأرباح تحقيق صالح كل من الشركة وكذا المساهمين،وعليه فالإدارة مطالبة عند رسمها لسياسة توزيع الأرباح الإجابة على سؤالين هامين هما:
أولا:هل توزيع الأرباح على المساهمين (أي التوزيعات النقدية على المساهمين)يعتبر عملا سليما من الناحية القانونية أي هل يتماشى هذا الدفع على ما ينص عليه القانون الخاص بالشركات المساهمة والقانون النظامي للشركة
ثانيا:هل هذا التوزيع يعتبر عملا سليما من الناحية المالية وإذا كان كذلك فما هو مقدار الأرباح المقترح توزيعها
رغم أن السؤالين السابقين يدوران حول الأرباح التي ستوزع على المساهمين إلا أن الإجابة عليهما تحدد في نفس الوقت مقدار الأرباح المحجوزة التي تعتبر المصدر الرئيسي للتمويل الذاتي،بعبارة أخرى ما هي 1-3-2/السياسة المثلى لتوزيع الأرباح:
إن السياسة المثلى لتوزيع الأرباح هي التي تعظم ثروة الملاك،وتتحدد هذه السياسة من خلال المقارنة بين الاستثمارات المتاحة للمنشأة وبين الفرص المتاحة للملاك خارج المنشأة لا عادة استثمار الأرباح التي يحصلون عليها في شكل توزيعات من المنشأة،فإذا كان معدل العائد على استثمار هذه الأرباح المحتجزة بواسطة المنشأة يفوق معدل العائد الذي يمكن أن يحصل عليه المستثمر لو قام هو نفسه باستثمار ما يحصل عليه من توزيعات،نجد أن المستثمر يفضل قيام المنشأة بحجز هذه الأرباح وإعادة استثمارها بدلا من توزيعها، فمثلا لو استطاعت المنشأة استثمار هذه الأرباح بمعدل 25 %في حين أن أحسن عائد يمكن للمستثمر الحصول عليه في حالة الأرباح الموزعة هو15% فطبعا يفضل حجز هذه الأرباح داخل المنشأة والعكس صحيح.
ويعود القرار في الأساس إلى حالة المنشأة فإذا ما كانت ذات معدل نمو متزايد وأمامها فرص استثمارية مربحة تحقق عوائد أكبر من أي فرص خارجها فهنا يكون الاتجاه نحو عدم إجراء توزيعات،وإذا ما كان معدل النمو ثابت والعائد مساوي لما يمكن الحصول عليه في حالة استثمار التوزيعات خارجها فهنا لا توجد نسبة مثالية للتوزيع،أما إذا كان معدل نموها متناقص أي أن المنشأة لا تتوفر على فرص استثمارية مربحة فهنا الاتجاه يكون نحو التوزيع الكلي للأرباح بنسبة 100 %، فالقيمة السوقية للسهم ترتفع كلما زادت نسبة التوزيعات.
2/الاقتراض طويل الأجل:
ويمثل جزءا من التمويل طويل الأجل الذي يكون مصدره من خارج المنشأة وينقسم إلى قسمين أساسيين هما:السندات والقروض طويلة الأجل.
2-1/التمويل بالقروض طويلة الأجل:
تتكون القروض محدودة الأجل التي تحصل عليها المنشآت بشكل مباشر من القروض ذات الفترة المحددة التي يكون استحقاقها لأكثر من سنة واحدة ولكن أقل من خمسة عشر سنة،والتي يتم تسديدها على دفعات متساوية ومنتظمة(أي يتم استنفاذها)خلال فترة هذه القروض أما الإصدار الخاص فيمثل قروضا مباشرة من مصادر خاصة باستحقاقات أكثر من 15سنة،ويتكون جزء كبير منها من سندات أذنية طويلة الأجل،والجدير بالذكر إن التمييز بين هذين النوعين من القروض هو تمييز حكمي،إذ أن الإصدار الخاص يختلف عن القروض محدودة الأجل فقط في طول فترة الاستحقاق الذي تم تحديده بشكل حكمي،وبالإضافة إلى ذلك فإن هذا التمييز يصبح أقل وضوحا حينما نعلم بأن عقود بعض القروض من خلال الإصدار الخاص تفرض على المنشآت تسديد جزء كبير من هذه القروض ما بين خمس إلى عشر سنوات من تاريخ منحها،ولهذا فإن القروض من الإصدار الخاص والقروض المحدودة الأجل تمثل تقريبا نفس النوع من التمويل المباشر.
وتتصف كل من القروض محددة الأجل(قرض المدة)و التوظيفات الخاصة بما يلي:
-استهلاك الدين:والذي يعني السداد التدريجي خلال مدة القرض،
-بالنسبة للقروض لآجل الممنوحة من طرف البنوك التجارية فهي ذات تاريخ استحقاق خلال خمس سنوات أو أقل،أما بالنسبة للقروض التي تمنحها شركات التأمين فتتراوح ما بين خمسة وخمسة عشرة عاما،
-الضمان:حيث غالبا ما يتطلب هذا النوع من القروض ضمانا وذلك بتقديم أحد الأصول (كالعقارات أو الآلات) كرهن،
-توجد حوافز إضافية تقدم إلى المستثمرين مثل الحق في شراء أسهم عادية،فغالبا ما يكون هذا الحق مرفقا بالسندات التي تحمل مثل هذا الحق.
لقد جرت العادة حديثا أن تفرض المؤسسات المستثمرة تعويضا(إضافة إلى فائدة الثابتة) على القروض المباشرة التي تمنحها للمنشات وتحصل المؤسسة المقرضة على هذا التعويض الإضافي شكل ضمان اليار بشراء عدد معين من الأسهم العادية المقترضة بسعر محدد مسبقا خلال فترة معينة.
2-1-1/الشروط المتعلقة بالقروض واتفاقيات القروض:
وهي متعددة ومختلفة باختلاف مصدر القروض لكنها عموما لا تخرج عن النقاط الأساسية التالية:
-وجود شرط خاص بنسبة التداول حيث تحدد الحد الأدنى لهذه النسبة أي نسبة الأصول المتداولة إلى خصوم المتداولة (الأصول المتداولة/الخصوم المتداولة=نسبة التداول)
-توجد بعض الاحتياطات أو الشروط الإضافية نتيجة إضافة قروض طويلة الأجل أو اللجوء إلى التأجير مثل ذلك:رهن بعض الأصول كضمان أو تحديد نسبة القصوى للمديونية
-قد يكون للدائبين في الحق إبداء الرأي في حالة حدوث تغيرات أساسية في المدراء الرئيسين
-قد تشترط شركات التأمين غلى الحياة إبداء الرأي في أعضاء الإدارة خاصة كبار الإداريين و الاحتفاظ بحق التصويت والرقابة كشرط لمنح القروض
-قد تتضمن الشروط الضرورة تقديم المقترض لقوائم المراكز المالي بصفو منظمة.
رغم الفكرة السيئة السائدة على القروض أو المديونية بصفة عامة بأنها تخلق مشاكل وأعباء كبيرة المنشآت ناتجة على أسعار الفائدة المرتفعة وتراكم الفوائد إلا أن الاقتراض كمصدر لتمويل يتيح عدة مزايا للمنشأة بالرغم أنه لا يخلو من عيوب.
2-1-2/ مزايا الاقتراض كمصدر لتمويل:
يتميز التمويل بالاقتراض طويل الأجل ببعض المزايا التي تشجع المنشآت على استخدامه وفيما يلي أهم هذه المزايا:
-يعتبر التمويل بالاقتراض أقل تكلفة من التمويل بالأسهم وذلك بسب الوفورات الضريبية التي تتولد عنه وبسبب تعرض المقترضين أقل نسبيا من تلك التي يتعرض لها حملة الأسهم العادية و الممتازة.
-أن تكلفة الاقتراض المتمثلة في معدل الفائدة ولا تتغير مستوى الأرباح
-ليس للمقترضين الحق في التصويت في الجمعية العمومية
-تعتبر تكلفة التقاعد على القروض تكلفة وإصدار السندات منخفضة مقارنة مع تكلفة إصدار الأسهم .
2-1-3/ عيوب الاقتراض كمصدر لتمويل:
ويمكن إجمالها في النقاط التالية:
-قد يؤدي الفشل في سداد الفوائد وأصل الدين إلى تعرض المنشأة إلى الإفلاس
-يؤدي الاقتراض إلى تعويض المنشأة إلى نوع من المخاطر يطلق عليها المخاطر التالية:ففي حالة وجود القروض يترتب على انخفاض المبيعات بنسبة معنية انخفاض ربحية السهم العادي بنسبة أكبر.
-القروض على عكس الأسهم لها تاريخ استحقاق ومن ثمة ينبغي على المنشأة العمل على توفير قدر كبير من النقدية لاستخدامها في سداد الدين عندما يحل أجله.
-قد يعطي عقد الاقتراض الحق المقترض في فرض القيود على المنشأة ومن الأمثلة تلك القيود حظر على لحصول على قروض جديدة وحظر بيع وشراء الأصول الثابتة ومنع إجراء توزيعات أو على أقل تخفيض نسبتها.
-لا تعتبر الاقتراض طويل الأجل متاحا للعديد من المنشآت فالمنشآت الصغيرة وبل بعض المنشآت الكبيرة تجد صعوبة في الحصول على تلك القروض.

2-2/ التمويل عن طريق السندات :
السند هو مستند مديونية طويلة الأجل تصدره المؤسسات ,يعطي لحامله الحق في الحصول على القيمة الاسمية للسند في تاريخ الاستحقاق, كما يعطيه الحق أيضا في معدل فائدة دوري يتمثل في نسبة من القيمة الاسمية ,و للسند أرباحا رأسمالية ,كما قد يتحمل خسائر رأسمالية ,وتتحدد القيمة السوقية حسب درجة المخاطرة التي يواجهها حامله ,و التي تعتمد هي أيضا على الوضعية المالية للمؤسسة و على الظروف الاقتصادية المحيطة و كذلك مستوى الأسعار فائدة في السوق.
عند إصدار سندات قد تشترط المؤسسة المصدرة أحقية استدعاء السندات أي إعادة شرائها , ويحصل حامل السند في العادة مقابل إعادة الشراء على قيمة تفوق القيمة الاسمية ,فالفرق يسمى علاوة الاستدعاء ( و العكس خصم الاستدعاء) , وتلجأ المؤسسات إلى ذلك حتى تستفيد من
فرصة انخفاض أسعار الفائدة في السوق فتصدر سندات جديدة بمعدل فائدة أق تعويضا للسندات السابقة ذات معدل الفائدة المرتفع.
2-2-1/ أنواع السندات :
يمكن للمؤسسة أن تصدر عدة أنواع من السندات كما يمكن أن تقتصر على نوع واحد فقط . ففي العشرين سنة الأخيرة استحدثت أنواع جديدة من السندات التي لا تحمل كوبونا. و السندات ذات معدل الفائدة المتحرك, و السندات ذات الدخل (الإيراد),و سندات منخفضة الجودة بإصدار القروض لشراء جزء من الأسهم المتداولة في السوق, و سندات المشاركة ليس لصاحبها الحق في فوائد الدورة و إنما جزء من أرباح المؤسسة . وعلى العموم يمكن أن نصف السندات إلى ما يلي:
من حيث الملكية :هناك سندات اسمية و سندات لحاملها ,فالأولى يسجل اسم صاحبها (حاملها) عليها و تقيد في السجلات المحاسبية و يتم التنازل عنها كتابيا عند بيعها في السوق المالية وعلى عكس الثانية التي يمثل وجودها عند حاملها سندا لامتلاكها.
من حيث درجة الضمان: هناك سندات مضمونة برهن أصل من الأصول لضمان استرجاع قيمة السند مع الفائدة, و سندات غير مضمونة و ضمانها الوحيد هو المركز الائتماني لمؤسسة محل الاستثمار.
من حيث نوع الإيراد المتحصل عليه :هناك سندات عليها فائدة ثابتة دورية مدونة في عقد الإصدار . و سندات تتضمن إيرادا غير ثابت فجزء من الإيراد يمثل فائدة دورية بمعدل ثابت ,وجزء متغير حسب الأرباح التي تحققها المؤسسة(01) هذه تتماشى إلى حد كبير مع احتياجات البنوك الإسلامية ,إذ لا يجوز لحملتها المطالبة بالفوائد في السنوات التي لم تحقق فيها المؤسسة أرباحا.
من حيث ما للحامل من الامتيازات: هناك سندات قابلة للتبديل بسندات , وقد يكون التبديل بطلب من الحامل للسند أو من المصدر , فتستبدل السندات ذات المعد الثابت للفائدة بالمعدل المتغير.
وهناك سندات قابلة للتحول إلى أسهم, حيث يلجأ حامل السند إلى ذلك إذ احظ إن حملة الأسهم يتحصلون على إيراد أعلى بكثير من إيراد السندات و هناك من السندات ذات العلاوة و هو ما يطلبه حاملها من مصادرها عند استرجاعها مضافا إلى القيمة الاسمية . ومن الندات ما يحمل القسيمة صفر ,فلا يتحصل حاملها بموجب العقد على دفع فوائد و لكن في المقابل يحصل على علاوة تعويض عند تاريخ استحقاق السند.
من حيث سعر الفائدة المحدد : هناك سندات تقليدية و التي يكون فيها معدل الفائدة ثابتا طيلة القرض . وهناك سندات بمعدل فائدة متغير حسب معدل الفائدة في السوق و حسب الظروف الاقتصادية المحتملة . وهناك سندات بمعدل فائدة متحركة بموجب عقد الإصدار تراجع الفائدة عند تاريخ الاستحقاق هذه السندات حسب معدل فائدة في السوق المالية,هذه ظهرت في نهاية الثمانينات لمواجهة التضخم الذي أدى إلى رفع معدلات الفائدة ,وما يترتب عنه من انخفاض للقيمة السوقية للندات خاصة السندات طويلة اجل فليلحق بحملتها خسائر رأسمالية كبيرة.
حسب طبيعة التسديد: هناك من السندات ما يتضمن عقد الإصدار كيفية تسديدها عند ميعاد استحقاقها .وأخرى يحق للمؤسسة تسديدها قبل موعد الاستحقاق لغرض التقليل من الديون على المؤسسة .وثالثة يمكن للمؤسسة تسديد التسديد إلى ما بعد تاريخ الاستحقاق.
حسب الجهة( الهيأة) المصدرة:هنا نميز بين السندات الحكومية التي تصدرها الحكومات لغرض تمويل مؤسسات ذات مصحة عامة .و السندات الخاصة التي تصدرها شركات المساهمة لغرض الحصول على موارد تمويل.

2-2-2/عوامل اللجوء إلى إصدار السندات:
تعد السندات من المصادر الرئيسية التي تمكن الشركات المساهمة على الحصول ما يلزمها من الأموال الدائمة ولكننا نعلم أن الشركة يمكنها الحصول على تلك الأموال أيضا عن طريق إصدار الأسهم بنوعيها وبالتالي ما هي أسباب التي تدفع شركات المساهمة إلى إصدار السندات بدلا من الأسهم.
وتوجد في الحقيقة عوامل متعددة تدعو الشركات المساهمة إلى إصدار السندات ومن أهم هذه العوامل ما يلي:
-المتاجرة بالملكية: يكون إصدار السندات عملية مربحة لو استطاعت الشركة استثمار الأموال المقترضة بمعدل يزيد عن معدل الفائدة المدفوع عليها فإذ افترضنا أن الشركة تحقق 15/عائد على أصولها فلو إصدار السندات تحمل فائدة 04/فإن الفرق بين المعدلين يؤدى إلى زيادة معدل الأرباح التي يمكن توزيعها على الأملاك الشركة
-التكلفة: عادة تكون السندات أقل تكلفة من الأسهم فالمستثمرون لا يقدمون على شراء الأسهم إلا إذا كان احتمال الربح أكبر بكثير من الفائدة بالسندات فمثلا حملة السندات يرغبون في استثمار أموالهم إذا كان سعر الفائدة 05/ بينما حملة الأسهم يتوقعون على الأقل 10/ربح قبل إقدامهم على شراء أسهم جديدة .
الميزة الضريبة: ينطوي إصدار السندات على ميزة ضريبة نظرا لأن سعر الفائدة على السندات يعتبر من النفقات التي تؤخذ في الحسبان قبل حساب الأرباح الخاضعة للضريبة بينما تعتبر عائدات الأسهم بنوعيها توزيعا للأرباح وليست من النفقات.
-استعمال أموال الغير دون إشراكهم في الإدارة: إن إصدار السندات يمكن الشركة من الحصول على ما تحتاجه من أموال اللازمة من الغير دون إعطاء هؤلاء الدائنين أي حق في التصويت أو الاشتراك في إدارة الشركة ومن ثمة إعراب ملاك الشركة المساهمة أو بأخرى عن عدم رغبتهم في الأسهم الجديدة يكون التمويل عن طريق إصدار السندات أفضل لحماية مصلحتهم
-زيادة موارد التمويل المتاحة لشركة:يعتبرً إصدار السندات وسيلة للوصول لإلى طبقات معنية من المستشرين التي لا توفقها الأسهم وبالتالي إصدار السندات يمكن من الشركات من الحصول إلى هذا النوع من المستثمرين الذين لا يمكنهم وصول إليهم إذ أصدرت اسمها.
ولكن رغم من أن السندات تعتبر الأداة الرئيسية في عملية المتاجرة بالملكية وقد نكون سببا في زيادة الأرباح وعاملا من عوامل الاستقرار والنجاح لبعض الشركات إلا أنها قد تكون السبب الرئيسي في الفشل وانهيار بعض الشركات الأخرى وبالتالي يجب عليها الاهتمام بأهم العوامل التي تحد من استعمال السندات وكالتالي:
-يفضل استخدام هذا النوع من الاقتراض في الحالات التي تتصف بها إيرادات الشركة بالثابت النسبي و الاستقرار فثبات إيرادات من سنة إلى أخرى يعمى مقدرة الشركة على مقابلة التزاماتها الثابتة نحو حملة السندات أما الشركات التي يتقلب إيرادها من سنة إلى أخرى فقد تعجز عن الوفاء بالتزاماتها نحو حملة السندات مما تؤدي إلى إشهار إفلاسها
-الإسراف في إصدار السندات قد يؤدي إلى نقص الضمانات المقدمة وهذا يؤدي إلى ارتفاع سعر الفائدة المدفوع إلى يصل إلى الحد الذي يصبح خطرا على الشركة.
-قد تنص القوانين المنظمة للشركات المساهمة على نسبة معنية من السندات لا يمكن للشركة تجاوزها
-وجود بعض الالتزامات التعاقدية التي تحد من الاستدانة بكل أشكالها أو إصدار السندات قد تجد الشركة نفسها عاجزة إصداريه السندات جديدة بسب اتفاقية خاصة بعقد قرض مع أحد البنوك أو عقد إصدار سندات القديمة ينص على عدم السماح بالإصدار سندات جديدة.

2-2-3/ مزايا التمويل عن طريق السندات:
من المزايا التي تتحصل المؤسسة بلجوئها إلى إصدار سندات نذكر ما يلي:
- سهولة تحديد تكلفة التمويل بالسندات .
- قلة تكلفة السندات مقارنة بتكلفة الأسهم العادية و الأسهم الممتازة.
- في العادة لا يحق لحملة السندات المشاركة في الإدارة, فذلك يعطي مرونة أكبر عمل المسيرين.
- تمثل تكلفة السندات عبئا ,فتخصم مثل باقي الأعباء قبل تحديد الربح الإجمالي الخاضع للضريبة ,مما يؤدي إلى تقليل الوعاء الضريبي.
- السندات محددة المدة و القيمة و الفائدة ,فالمؤسسة عليها توقع الاحتياطي لاهتلاكها ,وعليه فإنها تعتبر من مصادر التمويل المرنة التأثير على هيكل التمويل.
2-2-4/ عيوب التمويل عن طريق السندات:
من المساوئ التي تنجر عن اللجوء إلى التمويل بإصدار سندات نذكر :
- تكلفة التمويل من السندات تكلفة ثابتة واجبة الدفع مهما كان الوضع المالي للمؤسسة مما تزيد من المخاطر المالية إذا تعرضت المؤسسة لضائقة مالية.
- إذا تعرضت المؤسسة إلى ضائقة مالية ,فان دفع المؤسسة لمستحقاتها اتجاه حملة السندات يقلل من إيراد حملة الأسهم مما يؤدي إلى انخفاض القيمة السوقية للسهم في السوق المالية.
- التشريعات المالية في الكثير من البلدان تفرض نسبة معينة بين إجمالي الأموال الخاصة (حق الملكية) و إجمالي الديون و بالتالي تحد من مقدرة المؤسسة على التوسع في الاقتراض عن طريق السندات حماية لأموال المساهمين.
ثانيا: التمويل المتوسط الأجل :
وهو التمويل الذي يتم سداده في فترة تزيد عن سنة ولكن تقل عن عشرة سنوات وينقسم هذا النوع من التمويل إلى قسمين:

1/ التمويل بالقروض متوسط الأجل:
عادة يتم تسديد هذه القروض بصورة منظمة على مدار عدة سنوات تمثل عمر القرض ويطلق على إسقاط السداد في هذه الحالة مدفوعات الإهتلاك وبالإضافة إلى ذلك عادة ما يكون القرض مضمون بأصل معين أو بأي نوع الضمانات الأخرى ولاشك أن هناك الاستثناءات لهذه القواعد في بعض الأحيان.
وتمثل البنوك وشركات التأمين المصدر الرئيسي لهذه القروض وإن كانت القروض البنوك عادة تتراوح بين سنة واحدة أو خمس سنوات فقط في حين قروض شركات التأمين تتراوح بين خمس سنوات أو عشرة سنوات وهذا معناه أن الجزء من القروض شركات التأمين يمكن اعتباره قروض طويلة الأجل وعلى كل فكثيرا ما يتعاون أحد البنوك مع شركة التأمين لتقديم قرض كبير يعجز عن تقديمه أي منها منفردا لحدي الشركات أن يتم السداد للبنك أو ثم بعد ذلك لشركة التأمين وتطلب هذه الهيئات المقرضة إضافة إلى ضمان القرض بأصل معين بعض الضمانات الإضافية يضمنها عقد القرض لضمان أموالها نظرا لطول مدى القرض ومن هذه الشروط أو الضمانات الإضافية نجد مثلا:
-تحديد حد أدنى معين لنسبة التداول
-تحديد حد أقصى للقروض الطويلة الأجل التي يمكن للمنشأة المقترضة أن تحصل عليها من خلال فترة القرض المتوسط الأجل.
-وأحيانا يطلب المقترض أن يكون له حق الموافقة على أي تغير يحدث في إدارة المنشأة المقترضة خلال فترة القرض المتوسط الأجل
-أخيرا عادة ما يطلب المقرض أن تعرض عليه القوائم المالية للمنشأة المقترضة على فترات دورية
-ويتم اللجوء إلى هذا النوع من الاقتراض نتيجة المزايا التي يتحل بها والتي نجدها من بينها:
السرعة:نظرا لأن عملية التمويل تنتج عن مفاوضات مباشرة عن طريق المقرض والمقترض فأن الإجراءات الرسمية تكون محددة للغاية وبالتالي تحصل المنشأة على احتياجاتها المالية بسرعة
المرونة:في حالة حدوث أي تغيرات في الظروف الاقتصادية المحيطة بالشركة بالاتفاق المباشر مع المقرض تغير بنود التعاقد وهو أمر يصعب تحقيقه في الأنواع المصادر التمويل طويلة الأجل.

2/التمويل التأجيري:
ظهر التمويل التأجيري في عهد السومريين منذ 2000 سنة قبل الميلاد، كانت تؤجر الحقول والمعدات الزراعية وفي عهد الرومان كانت تؤجر السفن لغرض التجارة .
وفي القرون الوسطى في عهد الإقطاع حيث كانت الأراضي الزراعية تؤجر لتسهيل استخداماتها دون اللجوء إلى شرائها أما في القرن الماضي عرفت بريطانيا ظهور شركة تأجير عربات السكك الحديدية في سنة 1855.
الاتساع الحقيقي بدأ مع الحرب العالمية الثانية حيث كانت تؤجر الولايات المتحدة الأمريكية المعدات العسكرية لكل من بريطانيا وروسيا وتم إنشاء أول شركة في العصر الحديث سنة 1952 في الولايات المتحدة الأمريكية تزود عملائها بالتسهيلات الكبيرة للحصول على أنواع متعددة من السلع (الطائرات، الكمبيوتر، الأثاث المنزلي، ...) وعرفت هذه الطريقة من التمويل رواجا في كل من الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا واليابان.
و يعتبر التمويل التأجيري أحد الأساليب التي يعتمد عليها لتمويل المؤسسات الاستثمارية لتفادي اللجوء المكثف إلى القروض البنكية و السندات و ما يتبعه من أثار سلبية على الوضعية المالية المستقبلية. ويعرف التمويل التأجيري" بأنه التزام تعاقدي بتأجير أجهزة و أدوات إنتاجية من مؤسسة مالكة إلى مؤسسة إنتاجية مستخدمة لفترة معينة مقابل أقساط كراء محددة ".إن ظهور هذا النوع من التمويل استطاع إن يعوض عجز طرق التمويل الداخلي و الخارجي. و بما يتميز به التمويل التأجيري من ايجابيات أصبح ينافس الطرق التقليدية في التمويل كالقروض المتوسطة و الطويلة الأجل . و مما ساعد على اتساع هذا النوع من التمويل هو المزايا التي يستفيد منها كل من المؤجر و المستأجر من مزايا ضريبية و غيرها ,و هو شكل من أشكال التغلب على محدودية مصادر التمويل ,ويعتبر ضروريا في الدول التي تعاني الندرة في الأموال . ومن أسباب ظهور هذا النوع من التمويل نذكر :
- الرغبة في الاستفادة من التطور التكنولوجي لوسائل الإنتاج ,وضرورة التجديد المستمر.
- ارتفاع أسعار شراء التجهيزات و المعدات المتطورة .
- ارتفاع أسعار الفائدة على الديون طويلة الأجل و ما يرافقها من شروط صعبة تعجز بعض المؤسسات على استفاءها .

2-1/ أنواع الاستئجار:
ويتخذ التمويل بالاستئجار أشكالا عديدة منها:
البيع ثم الاستئجار
التأجير الخدمة (الاستئجار التشغيلي)
التأجير التمويلي
البيع ثم الاستئجار: في هذا النوع من الاستئجار تقوم المنشأة تمتلك أحد عناصر الموجدات الثابتة (أراضي ومعدات مباني) بيعها إلى منشأة أخرى وتقوم بنفس الوقت باستئجار الأصل المباع لمدة محددة بشروط خاصة ويلاحظ في هذا النوع(المستأجر) يتلقى فورا قيمة الأصل الاقتصادية من المشتري (المؤجر) وفي نفس الوقت يستمر البائع في استخدام الأصل ويحرر بين البائع و المشتري ويتم إعداد جدول السداد(السداد الإيجار) بصورة دفعات السنوية متساوية تكفي لتغطية قيمة الأصل وتزويد المؤجر بعائد مناسب على استثماره (المبلغ المدفوع في شراء الأصل) ومن أهم المنشآت التي تشارك في هذا النوع من الاستئجار من خلال القيام بشراء الأصول من الشركات الصناعية وإعادة تأجيرها لها شركات التأمين والشركات المالية والبنوك.
التأجير التشغيلي(تمويل الخدمة):تعتبر الحسابات الآلية وآلات تصويرا لمستندات والسيارات الجرارات وما شابه ذلك من أهم المعدات التي يتم استئجارها في ظل هذا النوع من الاستئجار والذي يتميز بالخصائص التالية:
-يلتزم مالك الأصل بالصيانة وخدمات الأصل المؤجر للغير على أن تدخل تكاليف الصيانة ضمن المدفوعات الثابتة التي يقوم المستأجر بسدادها.
-يستمر هذا النوع من الاستئجار لفترة زمنية قصيرة نسبيا عادة أقل من الحياة الإنتاجية للأصول وبالتالي فإن قيمة الاستئجار لا تغطي تكلفة الأصل ومن ثمة يتوقع مالك الأصل استرجاع قيمة الاستثمارات الموظفة من خلال تكرار عمليات التأجير إما لنفس المنشأة أو للمنشأة أخرى
-تشمل عقود الاستئجار التشغيلي عادة ما يفيد بإيقاف عملية الاستئجار قبل انتهاء المدة المتفق عليها ومن الواضح أن هذا الشرط يتقابل مع مصلحة المستأجر إلى حد كبير حيث يمكنه في هذه الحالة إعادة الأصل إلى المؤجر عند انتهاء الحاجة إليه أو في حالة ظهور معدات أحدث(وخاصة في حالة الأصول والمعدات التكنولوجية التي تطور بشكل سريع كالحواسيب مثلا)
التأجير التمويلي:أن التأجير التمويلي البحث هو الاستئجار الذي لا يتضمن خدمات الصيانة ولا يمكن إلغاؤه من قبل المستأجر والذي يستهلك قيمة المعدات المستأجرة بكاملها(أي الإسقاط التي يدفعها المستأجر تساوي مجمل قيمة المعدات المستأجرة)وتتضمن خدمات عملية التأجير التمويلي الخطوات التالية:
- تختار الشركة الأصل التي هي بحاجة إلى استخدامه وتتفاوض مع صانع أو موارد هذا الأصل على قيمة شرائه وشروط تسليمه،
- ثم تتصل هذه الشركة ببنك(أو شركة مؤجرة) وتتفق معه بعقد على أن يشتري البنك هذا لأصل من الموارد وأن يؤجره للشركة مباشرة وبهذا الشكل تحصل الشركة على الأصل وتقوم بدفع الإيجار إلى البنك على دفعات متساوية وفي فترات متتالية تساوى في مجموعها قيمة شراء الأصل بكامله بالإضافة إلى العائد معين الاستثمار للبنك كمؤجر كما أنه أن الشركة المستأجرة حق الخيار في تجديد عقد الاستئجار ثانية (بعد انتهاء مدة الاستئجار الأساسية)بإيجار مخفض ولكن لا يحقق للشركة إلغاء العقد الأساسي قبل دفع مجمل التزاماها (أي مجمل قيمة الشراء الأصل بالإضافة إلى عائد للبنك).
كثيرا ما يحدث خلط بين التأجير التمويلي والتأجير التشغيلي كوسيلة من وسائل التمويل الأصول الرأس المالية وفيما يلي بيان مقارن بيمها يوضح مدى الاختلاف بينها وهو ما يوضحه الجدول التالي:

عناصر المقارنة

التأجير التمويلي

التأجير التشغيلي

مدة العقد

مدة العقد طويلة تصل إلى ما يقرب من العمر الافتراضي للأصل.


مدة العقد قصيرة لا تتجاوز الفترة التي يحتاج فيها المستأجر للأصل لأداء عمل معين وعادة ما تجدد سنويا

مسؤولية تقادم الأصل

يتحمل المستأجر مسؤولية عدم صلاحية الأصل سواء بالإهتلاك أو التقادم


يتحمل المؤجر عدم الصلاحية الأصل سواء الإهتلاك أو تقادم

الصيانة والتأمين

يتحمل المستأجر تكاليف صيانة و إصلاح الأصل وكذا تكلفة التأمين عليه خلال فترة التعاقد


المؤجر يتحمل تكاليف الصيانة و إصلاح الأصل وتكاليف التأمين عليه خلال فترة التعاقد ما لم ينص عقد الاتفاق على غير ذلك

العلاقة بين المؤجر والمستأجر

تكون العلاقة بينهم معقدة ومتشابكة ولذلك إلى قانون ينظم هذه العلاقة ويحافظ على كل حقوق طرف فيها وذلك بسب طول فترة التعاقد والأهمية النسبية لقيمة العقد


العلاقة بين المؤجر والمستأجر تتسم بسهولة ولا تشير مشاكل قانونية وذلك لقصر فترة التأجير.

مال الملكية

يكون للمستأجر حرية الاختيارات الثلاثة بدائل في نهاية العقد:


-أن يعيد الأصل إلى المؤجر


-أن يعيد تأجير الأصل لمدة أخرى


-شراء الأصل من المؤجر


لا يجوز للمستأجر ملكية ولا شراء الأصل المستأجر في نهاية مدة العقد بل يرد الأصل محل التأجير إلى المؤجر مرة أخرى

نظام إلغاء التعاقد

لا يجوز إلغاء عقد الإيجار خلال المدة المتفق عليها في العقد من قبل أحد طرفي العقد ولكن لابد من اتفاق الطرفين


يجوز إلغاء عقد الإيجار من قبل المستأجر خلال المدة المتفق عليها في العقد وفي هذه الحالة يلتزم المستأجر بسداد الإيجار عن فترة استغلال الأصل مع تطبيق ما قد يكون متفقا عيه في مثل هذه الحالات .

المصدر: سمير عبد العزيز، التأجير التمويلي، الطبعة الأولى، مكتبة الإشعاع الفنية، بيروت، 2000.
2-2/أسباب اللجوء إلى الاستئجار:
هناك عدة عوامل تدعو إلى الاستئجار كبديل تمويلي من أهمها:
- مقابلة الاحتياجات المؤقتة:حيت تحتاج المنشآت أحيانا إلى معدات وأصول معنية لأجل نشاط عرضي
(مثل آلة الحفر سيارة....الخ )فبدل الشراء تؤجرها لأنها لن تحاجها مرة أخرى.
- إمكانية إنهاء الاستئجار: تزداد أهمية هذا الشرط في حالة المعدات التي تتميز بالتطور السريع الحسابات
الآلية حيث يتم ونقل مخاطر التقادم من المستأجر إلى مؤجر
- المزايا الضريبة:يحقق كل من المستأجر والمؤجر مزايا الضريبة كنتيجة لعملية الاستئجار حيث أن أقساط
الإيجار تعتبر مثلها مثل الفائدة على القروض من التكاليف التي تخصم من الإيراد قبل السداد الضريبة
- الاحتفاظ برأس المال:يمكن لاستئجار من احتفاظ المنشأة بأموالها واستخدامها في استثمارات بديلة طالما
أنها تحصل على خدمات الأصل الذي تحتاج إليها دون الحاجة إلى شرائه.
ثالثا: التمويل القصير الأجل:
مصادر التمويل قصيرة الأجل عديدة ويمكن تلخيصها كما يلي:

مصادر التمويل القصير الأجل:

1/ الائتمان التجاري


2/ التسهيلات المصرفية


3/ المستحقات


4/ قروض المقاولين


5/ السحب على المكشوف


6/ التمويل بضمان الحسابات المدينة


7/ التمويل بضمان المخزون


8/التمويل من خلال الأوراق التجارية

1/الائتمان التجاري:
يمكن تعريف الائتمان التجاري على الائتمان قصير الأجل الذي يمنحه المورد للمشتري عندما يقوم هذا الأخير بشراء البضائع بغرض إعادة بيعها وحسب هذا التعريف نستبعد من الائتمان التجاري كل من:
الائتمان التجاري الطويل و المتوسط الأمد الذي يمنحه بائعو الأصول الثابتة للمنشآت المشترية
-الائتمان الاستهلاكي والبيع بالتقسيط أي الائتمان الذي يمنحه تجار التجزئة للمستهلكين
والائتمان التجاري كمصدر للأموال الجارية يلعب دورا عظيم الأهمية في تمويل كثير من المشروعات وخاصة
تلك التي لا تستطيع استخدام المصادر الأخرى بسهولة وبعبارة أخرى يمكن الائتمان التجاري الشركة من
شراء وتدبير احتياجاتها من المواد الأولية والمستلزمات السلعية والآلات والمعدات ...الخ من الشركة الأخرى
على أن يتم سداد القيمة الشراء في الفترة لاحقة وتظهر قيمة هذه المشتريات وتعامل في دفاتر الشركة
المشترية محاسبيا كحساب الدائنين (الموردين )
ويجب ملاحظة إمكانية تقسيم الائتمان التجاري المقدم من طرف الموردين إلى قسمين هما:
- الائتمان التجاري مجاني:إذ ما استفدت الشركة المشترية من خصم الدفع النقدي وسندت قيمة مشترياتها منقوصا منها ذلك الخصم في نهاية فترة السماح (شهر مثلا) فتكون بذلك قد حصلت على الائتمان التجاري بدون تكلفة
- الائتمان التجاري بتكلفة:إذ لم تقوم الشركة المشترية بدفع قيمة المشتريات في نهاية فترة السماح ويجب
على الإدارة المالية بهذه الشركة تقدير هذه التكلفة الضمنية والمتمثلة في تكلفة الفرضية البديلة
ورغم أن المنشآت الصناعية قد لا تعتمد اعتماد كبيرا على هذا النوع من الائتمان المقارنة مع منشآت تجارة الجملة والتجزئة إلا أن منح الائتمان التجاري في جميع المراحل من المنتج المستهلك يعتبر أحد المظاهر الهمة للنظام التجاري لحديث وبينما يعتمد على القروض المصرفية بأنواعها المختلفة لتمويل هذه العمليات إلا أن الائتمان التجاري دورا كبير الأهمية وخاصة بالنسبة للمشروعات الصغيرة الحجم ويعود ذلك لعدة أسباب منها عامل التكلفة عدم وجود بديل أخر لتمويل (المصدر الوحيد المتاح)سهولة الحصول عليها (شروطه ليست كشروط القروض)مرونته.
2/التسهيلات الائتمانية المصرفية :
التسهيلات الائتمانية هي اتفاقيات مصرفية ائتمانية تلتزم البنوك بموجبها بتقديم قروض قصيرة الأجل بحد أقصى لا تتعده ويحدد هذا الحد الأقصى للقروض على ضوء المركز المالي للشركة وقدرتها الاقتراضية
واحتياجاتها التمويلية و التدفقات النقدية المتوقعة للشركة وظروف أسواق النقد وفي حالة عدم ملائمة
إحدى عوامل السالفة الذكر يمكن للبنك رفض تقديم القروض المطلوبة للشركة
وهناك نوعان من التسهيلات الائتمانية هما :
-التسهيلات الائتمانية المحدودة: وفيما تكون التسهيلات المتفق عليها قابلة للتجديد لسنة إضافية بموافقة الطرفين بشرط سداد ما يتم استخدامه من القرض أن وضع هذا الشرط يضع الشركة في موقف حتمي لاستخدام القرض في التمويل احتياجاتها قصيرة لأجل وعدم اعتباره مصدر تمويل الطويل الأجل
-التسهيلات الائتمانية المتجددة :وفيما يلتزم البنك بتقديم قروض قصيرة الأجل على حدها الأقصى ويختلف
هذا النوع من التسهيلات عن سابقه في أنه يمثل اتفاقا قانونيا ملزما للبنك بتقديم القرض المتفق عليه
في أي وقت تطلب الشركة ذلك بينما النوع الأول غير ملزم خاصة إذا تغيرت ظروف هذا الاتفاق ومقابل ذلك يتوجب على الشركة دفع رسم الارتباط على الجزء الغير محسوب من الحد الأقصى للقرض ويتراوح هذا
الرسم مابين 25/-50/ويعتبر تعويضا للبنك مقابل التزامه بتقديم الموال المتفق عليها.
3/الأوراق التجارية:
الأوراق التجارية عبارة عن أوراق وعد بالدفع غير مضمونة تصدرها الشركات الكبيرة المعروفة ذات المراكز المالية الكبيرة وتباع عن طريق وكلاء متخصصين في تداولها وتسويقها إلى المستثمرين
النهائيين الذين يشملون البنوك التجارية وشركات التأمين صناديق الاستثمار وشركات الأعمال الأخرى التي
يوجد لديها فائض سيولة.
في الدول التي تتواجد فيها أسواق نقد متطورة يمكن لبعض الشركات الحصول على تمويل القصير الأجل باللجوء إلى أدوات سوق النقد كالأوراق التجارية – بشكل عام- بين شهرين وسنة واحدة مع متوسط
الاستحقاق قدره 05 اشهر.إن معدلات الفائدة على الأوراق التجارية الجيدة( أي الصادرة عن الشركات ذات
القدرات المالية العالية بعبارة أخرى ذات مخاطر ائتمانية صغيرة جدا) تتغير من وقت إلى آخر ولكن تكون
بشكل عام نحو 0.05 % أقل من معدلات الفائدة التفضيلية وبما أن الورقة التجارية لا تطالب بإبقاء أرصدة معوضة فيكون معدل الفائدة الحقيقي عليها أقل من ذلك.
وتتميز الأوراق التجارية بإمكانية التداول على نطاق واسع وتسمح للجهات المصدرة لها بالحصول على أموال
كثيرة وبتكلفة أقل من مصادر التمويل الأخرى وتجنب الشركة كل شروط الضمانات والتكاليف التي تفرضها الجهات المقرضة غير أنه يعاب عليها كمصدر تمويلي" احتمال عدم توفر النقدية لدى الشركات المستثمرة
شراء الورقة التجارية في الوقت الذي تكون فيه الشركة المصدرة للورقة التجارية بحاجة للتمويل وهذا من
شأنه تضييق نطاق تداول هذه الورقة التجارية.
4/السحب على المكشوف :
يستخدم السحب على المكشوف لفترة زمنية أطول من تسهيلات الصندوق قد تصل إلى سنة كاملة وهو أكثر نظامية منه، حيث أن ابنك يخصص حسابا مدينا للمؤسسة التي تتعامل ضمن حساباته الجارية، ونظرا لطبيعة مخاطر هذه القروض الغير مغطاة بأرصدة فالبنك يخصص لكل زبون سقفا للسحب لا يتعداه ويتغير هذا السقف حسب طبيعة الزبون وطبيعة الظروف، ولهذا فالمؤسسة التي ترغب في القرض تتقدم بطلب كتابي للبنك تطلب منه لفترة زمنية محددة سحبا على المكشوف مقابل دفع عمولة السحب، ويتوقف احتساب الفائدة بمجرد عودة الرصيد من مدين إلى دائن وتحسب الفائدة على أساس أيام السحب، ولكون هذا القرض يستخدم في تمويل بعض العمليات التجارية الطارئة لذلك نجد أن السقف المحدد نادرا ما يحترم خاصة بالنسبة للمؤسسات الدائمة التعامل مع البنك.

5/التمويل بضمان المخزون:
أصبحت القروض المضمونة بالمخزون مصدرا هاما للتمويل قصير الأجل خاصة لتمويل المشاريع المتعلقة
بتخزين أو صنع أو نقل بضائع الشركات المقترضة يعني هذا النوع " الحصول على تمويل برهن كل أو جزء
من المخزون لصالح المقرض وبذلك يحدد هذا الأخير نسبة الأموال التي يقرضها مقارنة بالمخزون سواء
بالنسبة للتكلفة أو القيمة السوقية وتكلفة هذه الأموال وتختلف هذه النسبة حسب نوعية المخزون وهناك
عوامل عديدة تتحكم في تحديدها منها:
ü درجة نمطية المادة.
ü القابلية للتسويق.
ü مدى الاستقرار في أسعارها.
ونتيجة للعامل الأخير: " يطلب المقرض هامش أمان للحماية من مخاطر انخفاض القيمة السوقية
للبضاعة موضع الرهن وكذلك لتغطية أي تكلفة يتحملها إذ ما تقرر بيع هذه البضاعة، يتراوح مبلغ القرض
ما بين 50% - 90% من التكلفة أو القيمة السوقية للمخزون أيهما أقل، مع ذلك يأخذ
العميل في حسابه أولا المقدرة الاقتراضية للمقترض، فإن لم يستطع سداد هذا القرض في الظروف الطبيعية
لا يتوقع له الحصول على قروض أخرى.
وتوجد طريقتين أساسيتين لاستخدام المخزون كضمان للقرض وهما:
- قد يحتفظ المقترض بكمية المخزون.
- أن يوضع المخزون تحت إدارة طرف ثالث ( مخازن طرف ثالث).
وتكون تكاليف التمويل بضمان المخزون عالية جدا لذا فإن هذا النوع من التمويل لا يلائم الشركات الصغيرة
جدا وتتضمن تكاليف هذا الضمان كل من :
تكلفة إنشاء المخزن أو استأجراه.
تكلفة نقل البضاعة المخزونة من وإلى الشركة.
تكلفة القرض من البنك التي يكون معدلها أعلى من معدل الفائدة التفضيلي الجاري
-وعليه فالعيب الرئيسي في استخدام المخزون يتمثل في التكاليف العالية نسبيا والتي تجعل هذا النوع
من التمويل غير الملائم للشركات الصغيرة
6/المستحقات:
تشير المصروفات المستحقة إلى الالتزامات الناتجة عن الخدمات التي حصلت عليها الشركة ولكنها لم تقدم بسداد تكليفها وهي نسبة كبيرة من إجمالي مصادر الاقتراض قصيرة الأجل التي تلجأ إليها المنشأت حيث
تمثل الأموال التي تهم الحصول من هذا المصدر أموالا مجانية ليس تكلفة ومن أكثر أنواع المصروفات
المستحقة شيوعا الأجور والضرائب
وللأسباب السابقة فإن من المرغوب فيه أن تقوم المنشأة بهذا المصدر التمويلي كلما استطاعت ذلك
لا طول فترة ممكنة على أن لا يكون لذلك أية أثار ضارة غير منظورة (كان تنخفض درجة رضا العاملين
لعدم حصولهم على أجورهم ).
7/قروض المقاولين:
توفر البنوك التجارية للمقاولين قروضا لتمويل مراحل (أعمال)محددة من مشروعات الأعمال المتعاقدين عليها،وهي أعمال محددة القيمة والوقت اللازم للتنفيذ ويكون في استطاعة المقاولين تسديد القروض
على أقساط من الدفعات التي يستلمونها مقابل كشوفات إنجاز مراحل المشروع.
8/التمويل بضمان الحسابات المدنية:
وهنا يمكن للشركة أن تقترض من البنك بضمان حساباتها المدنية حيث تقوم بتخصيص متحصلاتها من هذه الحسابات لصالح البنك،وفي نفس الوقت تظل هذه الشركة ملتزمة تجاه البنك بتسديد أية حسابات مدينة تتخلف عن الدفع،ومن المعلوم أن البنك لا يقرض إلا بنسبة (80مثلا)من قيمة الحسابات المدنية المرهونة،وهناك بديل آخر لهذا النوع من التمويل وهو قيام الشركة ببيع فاتورة هذا الحساب المدين للبنك المقرض ويسمي هذا البديل بيع الفواتير،حيث يتم البيع بخصم من قيمتها الاسمية عوضا من رهنها لأمره،بذلك تصبح الملكية القانونية لهذه الحسابات عائدا للمصرف وليس للشركة ولكن يلاحظ أن تكاليف التمويل في ظل البديل الأخير قد تكون مرتفعة لما تتضمنه من خطر الحسابات المدينة بالإضافة إلى مقابل معدل الفائدة المحسوب.

أولا: العوامل المؤثرة في تكلفة الأموال:
تتأثر تكلفة الأموال بعوامل عامة تؤثر على كافة العناصر المكونة للهيكل المالي وبعوامل خاصة تتعلق بكل عنصر على حدا،كما تتأثر تكلفة الأموال كذلك بالقرار المحدد للخليط الذي يتكون منه الهيكل المالي ونسبة كل عنصر فيه وفيما يلي نتعرض لهذه العوامل بشيء من التفصيل.
1/تأثير العوامل العامة:
يتوقع المستثمرون الذين يزودون المنشأة بالأموال(ملاك ودائنين)الحصول على عائد يكفي لتعويضهم من مجرد حرمانهم من استغلال أموالهم لتحقيق منافع حاضرة نظرا لتوجيه تلك الأموال إلى مجال الاستثمار كما يتوقعون كذلك الحصول على عائد لتعويضهم عن المخاطر التي قد يتعرض لها عائد استثماراتهم ويعتبر الجزء الأول من العائد تعويض للمستثمر عن عنصر الزمن،إذ أنه عائد يحصل عليه كتعويض عن تأجيل الحصول على إشباع من أموال يمتلكها،وتقدر قيمة هذا التعويض بالعائد الذي يمكن للمستثمر الحصول عليه لو أنه استثمر أمواله في مجالات لا تتعرض لأية مخاطر،وهو ما يعادل العائد المتوقع على سندات حكومية لا تزيد فترة استحقاقها عن سنة وهو ما يطلق عليه بمعدل العائد الاستثمار الخالي من المخاطر،ويتوقف هذا العائد الذي يعتبر بالنسبة للمنشأة جزء من تكلفة أي مصدر تمويل على الحالة الاقتصادية فكلما زاد الطلب على الأموال زاد معدل العائد على الاستثمار الخالي من المخاطر والعكس صحيح.أما بالنسبة للجزء الثاني من العائد الذي يحصل عليه المستثمر كتعويض عن المخاطر التي يتعرض لها العائد من الاستثمار ذاته،فيطلق عليه بدل المخاطرة.
ولكن ما هو الموقف بالنسبة لمخاطر التضخم يؤكد بيتي وزملاؤه على أن معدل العائد على الاستثمار الخالي من المخاطر ينبغي أن يتضمن جزء إضافي لتعويض المستثمر على مخاطر انخفاض القدرة الشرائية للأموال المستثمرة،وهم بذلك ينظرون إلى بدل المخاطرة على أنه تعويض عن المخاطر التي تتعلق بالمنشأة ذاتها وهي مخاطر التشغيل والمخاطر المالية.كما ينظرون إلى معدل العائد على الاستثمار الخالي من المخاطر على أنه معدل العائد الخالي من مخاطر التشغيل والمخاطر المالية وبذلك يجب أيضا أن يكفي لتعويض المستثمر عن مخاطر التضخم،وهذا بالطبع لا يغير من طبيعة هذا العائد إذ مازال تعويضا عن عنصر الزمن وما يخبئه من مخاطر قد يتعرض لها العائد .
وإذا ما اتفقنا على هذا فإن تكلفة عنصر الزمن يمكن التعبير عنها بالمعادلة(2-1)الموالية
ف=ج + خ....................(2-1)
حيث أن "ف"تمثل العائد مقابل عنصر الزمن أي معدل العائد على الاستثمار الخالي من المخاطر والذي يتكون من جزئين هما:
-ج: جزء لتعويض المستثمر عن تأجيله إشباع حاجات أم منافع حاضرة من أجل الاستثمار،
-خ:مخاطر أخرى ترتبط بالزمن وهي مخاطر التضخم.
2/عوامل خاصة بكل عنصر:
تتفاوت مصادر التمويل من حيث المخاطر التي تتعرض لها، فالمقرضون أقل تعرضا للمخاطر من حملة الأسهم،إذ أن لهم الحق في الحصول على فوائد دورية بصرف النظر عن تحقيق المنشأة للربح من عدمه،كما أن لهم الأولوية في الحصول على مستحقاتهم من أموال التصفية وذلك في حالة الإفلاس،ويأتي بعد ذلك حملة الأسهم الممتازة إذ أنهم أكثر عرضة للمخاطر من الدائنين إلا أنهم أقل عرضة للمخاطر من حملة الأسهم العادية فحملة الأسهم الممتازة يتقدمون على حملة الأسهم العادية سواء في الحصول على نصيبهم من الأرباح الموزعة أوفي حصولهم على مستحقاتهم من أموال التصفية وذلك في حالة الإفلاس وهكذا يأتي حملة الأسهم العادية في نهاية القائمة يتحملون مخاطر أكبر مما يتحمل الآخرون ونظرا إلى أن التكلفة التي تدفعها المنشأة (العائد الذي يتحصل عيه المستثمرون )تتوقف على المخاطر التي تتعرض لها مصادر التمويل المختلفة فما المتوقع أن يكون الاقتراض هو أقل مصادر التمويل تكلفة وأن تكون الأسهم العادية أكثرها تكلفة بينما تأتي الأسهم الممتازة في منتصف الطريق.
3/قرار المنشأة بهيكل الرأس المالي:
عادة ما تضع المنشآت سياسة محددة بشأن الخليط الذي يتكون منه هيكل الرأس المالي ونسبة كل عنصر فيه تقرر المنشأة مثلا الاعتماد على القروض والحقوق في التمويل استثماراتها وبهذا تستبعد الأسهم الممتازة كما قد تقرر كذلك نسبة مستهدفة لكل عنصر داخل الخليط الذي قررت الاعتماد عليه في تمويلها وطالما أن تكلفة كل عنصر تختلف نتيجة الاختلاف درجة المخاطر التي يتعرض لها عائد ذلك العنصر لذا فمن المتوقع أن تختلف تكلفة الأموال وفقا لقرار المنشأة الذي يحدد العناصر التي يتكون منها الهيكل المالي ونسبة كل عنصر فيه.

ثانيا: تقدير تكلفة عناصر التمويل:
1/ تكلفة مصادر التمويل طويلة الأجل:
1-1/ تكلفة الإقتراض طويل الأجل:
وتتمثل تكلفة الإقراض في المعدل الفعلي للفائدة والذي تدفعه المؤسسة للمستثمر وهو ما يعرف بالتكلفة الظاهرة ويمكن تقديره بالعلاقة التالية:

C0=Ct/(1+Ki)t

C0: مبلغ القرض.
C: مبلغ التدفقات الخارجة للسنةt ويعادل (القرض + الفوائد)
Ki: سعر الفائدة الظاهري.
ومنه: C0/ Ct = (1+Ki)t
وبالتالي فإن تكلفة الاقتراض هي المعدل الذي يحقق المساواة بين التدفقات الخارجة للقرض، أما التكلفة الحقيقة التي تتحملها المنشأة فعليا بعد فصل الوفورات الضريبية وتعطى بالعلاقة التالية:

KP= Ki (1- t )

t:معدل الضريبة.
KP: معدل الفائدة الفعلي.
1-2/ تكلفة الأسهم العادية:

تتمثل في الحد الأدنى للعائد على الاستثمارات الجديدة الممولة بإصدار أسهم جديدة , و هو المعدل الذي يحافظ على القيمة السوقية للسهم بدون تغير و تتحدد تكلفة السهم العادي حسب نموذج جوردن كما يلي :

r= bi /(fi . si) x 100%+ t%

حيث:
rتكلفة السهم العادي.
biالأرباح المتوقعة توزيعها سنويا عن ملكية السهم الواحد.
fiقيمة إصدار السهم للسهم العادي.
siمصاريف الإصدار السهم الواحد.
t:معدل نمو الأرباح ( تمثل الأرباح الإضافية التي تخص المساهمين العاديين).
1-3/تكلفة التمويل من الأسهم الممتازة :
يمكن الوصول إلى تكلفة التمويل من الأسهم الممتازة و تصاغ تكلفة الأسهم الممتازة بالعلاقة التالية:

r= bi /(fi . si) x 100%..

وكذلك يمكن حساب تكلفة السهم الممتاز كما يلي:

KP= D/I0

KP: تكلفة التمويل بالأسهم الممتازة.
D: حصة الأسهم الممتازة من الأرباح.
I0: القيمة الاسمية للسهم الممتاز.

1-4/تكلفة الأرباح المحتجزة :

يعتقد البعض أن الأرباح ليس لها تكلفة لكن هذا غير صحيح لأنها أصلا من حق أصحاب الأسهم العادية ولا يتم احتجازها إلا بعد موافقتهم وبالتالي تكلفة الأرباح المحتجزة هي نفس تكلفة الأسهم العادية لكن ينبغي طرح الضريبة منها لأنها لا تخضع لها.
2/ تكلفة مصادر التمويل متوسطة الأجل:
تكلفة القروض المتوسطة الأجل تحسب بنفس طريقة القروض الطويلة الأجل والفرق الوحيد يكمن في المدى الزمني لذا سوف لن نفصل فيها ونتناول تكلفة التمويل التأجيري فقط.
2-1/ تكلفة التمويل التأجيري:
n

∑

i =1

و هو معدل العائد الأدنى الواجب تحقيقه على الاستثمارات الممولة بواسطة التمويل التأجيري, وهو المعدلr الذي تتساوى فيه القيمة الحالية التي تتحملها المؤسسة مع القيمة الحالية للدفعات (بعد خصم الضريبة) مضافا إليه ما تفقده المؤسسة من اقتصاد الضرائب على الاهتلاكات ) خلال مدة عقد التمويل التأجيري مضافا إليه قيمة إعادة الشراء الأصل في نهاية عمره الاقتصادي ,وتحسب تكلفة التمويل بالصيغة التالية:

V0= Li(1-T) +AiT / (1+r)i + Rn / (1+r)i

حيث تمثل
v0 :القيمة الحالية الصافية للاستثمار (قيمة التجهيزات و الآلات).
Li:الدفعة (الإيجار أو التأجير) التي سوف تدفع في السنةi.
T: معدل الضريبة على أرباح المؤسسات.
Ai : الاهتلاكات السنوية للأصل فيما لو كانت المنشأة مالكة له.
Rn:القيمة المتبقية من الأصل في نهاية العقد.

r:تكلفة الاستئجار (معدل العائد المساوي بين قيمة الأصل وقيمة التدفقات الحالية لعناصر الأصل المستأجر).