النظام المصرفي الجزائري وتحديات العولمة
شهد الربع الأخير من القرن العشرين وبشكل أكثر تحديدا عقد التسعينات العديد من التغيرات العالمية السريعة والعميقة في آثارها وتوجهاتها المستقبلية ، فالاقتصاد العالمي تحول إلى قرية صغيرة متناسقة الأطراف بفعل الثورة التكنولوجية و المعلوماتية ، وأصبح هناك سوق واحد يوسع دائرة ومجال المنافسة لكل المتعاملين الدوليين من الدول و الحكومات وتعددت إلى منظمات عالمية وشركات متعددة الجنسيات ،وتكتلات اقتصادية عملاقة و الكل يحاول توحيد سلوك اللعبة والتعامل ، ويسعى بكل قوة إلى اقتناص الفرص ومواجهة التهديدات في إطار إزالة القيود بكل أشكالها وتحرير المعاملات . وقد نتج عن كل ذلك مفهوم جديد لا يزال يثير جدلا واسع النطاق حوله من حيث تحديده و أثاره و أبعاده ألا وهو مفهوم العولمة الذي لا يمكن استيعابه إلا في ضوء تلك التغيرات، و في إطار تزايد الاعتماد المتبادل ، وتكون الأسواق العالمية وتحركات الأسعار و التغيرات في حجم ونوعية الإنتاج وتوجهات التجارة العالمية و تحركات رؤوس الأموال. وبناء على ذلك فقد انتشرت العولمة على كافة المستويات الإنتاجية و المالية و التكنولوجية و الإدارية و الإعلامية ، ومن ناحية أخرى تعددت أنواعها و مجالات تطبيقها ، فهناك العولمة الاقتصادية التي تبقى هي الأساس لكل الأنواع الأخرى . يحتل القطاع المصرفي مركزا حيويا في النظم الاقتصادية ، بماله من تأثير إيجابي على التنمية الاقتصادية من خلال تعبئة المدخرات الكافية، والتوزيع الكفء لهذه المدخرات على الاستثمارات المختلفة
البنوك في مجموعها تكون حلقة تتفاعل داخلها شتى مجالات النشاط الاقتصادي ، وكلما نما و اتسع هذا النشاط زادت تبعا لذلك حسابات البنوك و تعددت خدماتها ، و يصبح من الأهمية بمكان الدور الذي تلعبه في التنمية الاقتصادية و في تقدم الدول ، حيث تقوم بتمويل الإقتصاد الوطني بتقديم القروض و السلفيات و التسهيلات الائتمانية المختلفة ،معتمدة على مواردها الخارجية من الودائع و على موارد أخرى داخلية و ذاتية تتمثل في رأس مالها و احتياطاتها و مخصصاتها و أرباحها.
وفي ظل العولمة الاقتصادية حدثت الكثير من التغيرات العالمية، كالأخذ بنظام البنوك الشاملة والخوصصة و الاندماج المصرفي و تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي و تعاظم تحرير التجارة العالمية ، ومع زيادة التوجه نحو العولمة و إلغاء الرقابة على الصرف و حرية دخول و خروج الأموال عبر الحدود تزايدت ظاهرة غسيل الأموال كأحد المخاطر الكبيرة للعولمة.
فمن خلال هذه الورقة سنحاول الإجابة على جملة من التساؤلات :
1-موقع الجهاز المصرفي وسط هذه التغيرات؟
2 -تأثير ظاهرةالعولمة على الجهاز المصرفي.؟
3- تحديات الجهاز المصرفي لمسايرة الأوضاع الجديدة؟
البحـث الأول : العولمـة
المطلب الأول : تعريف العولمة ، نشأتها.
1- معنى كلمة العولمة: (1) ترجع جذور كلمة العولمة من مدلول العالم ، ويعد كل من (OliverReiser) و
(B. Davise ) أول من نحت فعل يعولم To Globlize ، وذلك في أربعينيات القرن العشرين بمعنى النظر إلى الكون كله كوحدة واحدة أو ككل مترابط حيث تنبأ بحدوث تآلف بين الثقافات وصولا إلى ما أسمياه بالنزعة الإنسانية العالمية . وفي هذا الإطار فإن كلمة Global تشير إلى ما هو عالمي أو كوني، ولا يفضل الكثير من الاقتصاديين و المختصين العرب استخدام لفظ العولمة لعدم وجود أصل لها في العربية ، و بدلا منها يستخدمون كلمة الكونية نسبة إلى الكون و الكوكبية نسبة إلى الكوكب ، وفي حين أن الفرانكفونيين يفضلون استخدام عبارة (Mondialisation ) نسبة إلى الكوكب في الفرنسية LeMonde ، ويبدو عموما أنه يفضل استخدام العولمة بإرجاعها إلى أصلها الانجلوسكسوني وجعلها اسم علم أجنبي يشار إليها بالجلوباليزيشن كما هو حال أسماء العلم الأجنبية.
2- تعريف العولمة: أصبحت العولمة (Globalisation ) من أبرز الظواهر في التطور العالمي على جميع المستويات و يظهر الأدب الاقتصادي تباينا في الآراء حول تحديد تعريف لهذه الظاهرة و من أهم التعريفات:
أ- يعرف كل من ها نسن بيترمارتين و هارلد شومان العولمة على أنها : " تحول العالم بفضل الثورة التكنولوجية و المعلوماتية و انخفاض تكاليف النقل وتحرير التجارة الدولية إلى سوق واحدة تشتد فيها وطأة المنافسة و يتسع نطاقها ، بحيث تمتد من السوق السلع إلى سوق العمل ورأس المال أيضا. " (2)
ب- كما يعرف الدكتور جلال العظم العولمة على أنها:" وصول نمـط الإنتاج الرأسمـالي عــند منتصف هذا القرن تقريبا إلى نقطة الانتقال من عالمية دائرة التبادل و التوزيع و السوق و التجارة و التداول إلى عالمية دائرة الإنتاج و إعادة الإنتاج الرأسمالي ، وبالتالي علاقات الإنتاج الرأسمالية أيضا ، ونشرها في كل مكان مناسب وملائم خارج تجمعات المركز الأصلي و الدولة و العولمة بهذا المعنى هي ، رسملة العالم على مستوى العمق بعد أن كـانت
رسملته على سطح النمط ومظاهره قد تمت." (3)
ج- ويعرفها أوليفيه دولغوس : " العولمة هي تبادل شامل إجمالي بين مختلف أطراف الكون تحول العالم على أساسه إلى محطة تفاعلية للإنسانية بأكملها ، وهي نموذج للقرية الصغيرة الكونية التي تربط ما بين الناس و الأماكن ملغية المسافات ومقدمة المعارف دون قيد ، وهي ليست وليدة الرأسمالية أو السوق. إنها تقتات الاقتصاد و السياسة و الاجتماع و الثقافة و تتجاوز النظم و الإيديولوجيات ، وتعد تشكيلة متنوعة من الأنظمة والبنى تحدد ممثليها الدول الكبرى و الشركات المتعددة الجنسيات و المنظمات العالمية ،وهي ليست أكثر من حركة جهنمية تنطلق بسرعة وتخطف في طريقها الآمال و الأحلام." (4)
المطلب الثاني :العوامل و الأسباب التي أدت إلى العولمة. (5)
تعتبر العولمة نتاج لعوامل كثيرة أدت إلى ظهورها منذ منتصف الثمانينات منالقرن العشرين، ومن هذه العوامل ما هو اقتصادي و سياسي و ثقافي ، و يؤثر و يتأثر كل عامل من العوامل السابقة بالعوامل الأخرى، وسنركز على العامل الاقتصادي،دون إنكار أهمية العوامل الأخرى في تأثيرها على العولمة.
1- انخفاض القيود على التجارة و الاستثمار: بدأت الدول بعد الحرب العالمية الثانية تخفض من وطأة الحماية، وفي ظل رعاية الجات تم تحقيق تقدم في تحرير التجارة الدولية .و لكن مع بداية السبعينيات بدأت الدول المتقدمة في العودة مرة أخرى إلى انتهاج سياسة الحماية ، ونظرا لأنها ملتزمة بتخفيض ضرائبها الجمركية في إطار مفاوضات الجات ، فإنها لجأت إلى تطبيق أو استخدام الحماية غير التعريفية، بالإضافة إلى الخطوات التي اتخذت على تحرير التجارة وقيام عدد من التكتلات الاقتصادية مثل : الاتحاد الأوروبي، منظمة التجارة الحرة في أمريكا الشمالية و أدى ذلك إلى المساعدة في تضاعف معدل نمو التجارة العالمية بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي للعالم خلال الفترة ( 1985- 1995) ثلاث مرات عن العشر سنوات السابقة على تلك الفترة ،وضعف المعدل الذي تحقق في الستينيات .
2- التطور الصناعي في الدول النامية وزيادة تكاملها مع السوق العالمي : يصف (Harris1993) ما حققته الدول النامية من نمو في الفترة السابقة و الحالية كأحد أهم الأسباب للعولمة، فقد ارتفع نصيب دول شرق آسيا في الفترة
(1965 - 1988) من الناتج المحلي الإجمالي للعالم من 5% إلى 20% ومن الناتج الصناعي العالمي من 10% إلى 23 % وزاد نصيب القطاع الصناعي من الناتج المحلي الإجمالي للدول النامية منخفضة الدخل من 27 % عام 1965إلى 34% عام 1988 . و استمرت الزيادة في السكان للدول النامية بمعدل أكثرمن 2%سنويا . كذلك يعتبر(Qureshi-96 ) أن الدول النامية إحدى القوى الدافعة للعولمة حيث زاد نصيب التجارة (الصادرات ، الواردات) من الناتج المحلي الإجمالي للدول النامية زيادة سريعة من حوالي 33% في منتصف الثمانينيات إلى 43% في منتصف التسعينيات ، ويتوقع أن تزيد عن 50% ،في العقد القادم ، ويرجع (Otsobo-96)جزء من زيادة تكامل الدول النامية في الاقتصاد العالمي إلى ما قامت به من تنفيذ برامج للإصلاح الاقتصادي الأمر الذي يمثل نقلة نوعية فعالة في استراتيجية التنمية.
3- تكامل أسواق المال الدولية: (6) تعتبر الحركة الدولية لرأس المال ، مظهرا أساسيا من مظاهر التكامل المالي الدولي كما أن صورة هذه الحركة ودرجا تها ترتبط ارتباطا وثيقا بغرض كفاءة الأسواق المالية الدولية ، وتأتي تدفقات رؤوس الأموال بين الدول أو خلال الأسواق المالية استجابة للاختلاف في معدلات الفائدة ، وكذا درجات و أشكال الرقابة المفروضة على تحركات رأس مال . كما حدث تزايد في التكامل الدول النامية مع النظام المالي الدولي ، نظرا لتحرير الأسواق المالية للدول المتلقية و الدول المصدرة لرأس المال ، كما ألغت كثيرا من الدول النامية القيود على المدفوعات بالنسبة للحساب الجاري ، وتخلت عن الرقابة على التدفقات المالية عبر الحدود .
4- زيادة أهمية تدفقات رأس المال الخاص و الاستثمار الأجنبي المباشر
7) يوضح تقرير آفاق الاقتصاد العالمي 1997 الصادر عن صندوق النقد الدولي مؤشرات زيادة أهمية تدفقات رأس المال الخاص و الاستثمار الأجنبي المباشر ، فابتداء من منتصف الثمانينيات بدأت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في أنحاء العالم في الزيادة.
5- التقدم التكنولوجي و انخفاض تكاليف النقل و الاتصالات: ( ذكر ( 89- Dosi )أن التغيرات التكنولوجية إحدى محركات العولمة ، كذلك أكد على أهمية هذا العامل ( Ablel Et Janelle-91 ) ودور التقدم التكنولوجي في المواصلات و الاتصالات على تسارع عمليات العولمة ،كما أوضح ( Lipsey-92) أن التكنولوجيا الحديثة ترتب عليها انتقال للنظم عبر الاقتصادية العالمية. كذلك حدث انخفاض كبير في تكلفة النقل و الاتصالات ، فانخفضت قيمة المكالمة الهاتفية بحوالي 60 مرة منذ عام 1930 ،وكذلك انخفضت تكلفة النقل بين الدول المختلفة نتيجة للتقدم التكنولوجي ، وكذلك ظهور الفاكس وشبكات الاتصال ، الأمر الذي ساهم في التقليل من عقبة الحدود الجغرافية.
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2009-10-27, 12:40
نظام المصرفي في الجزائر
العرض العادي
