الرقابة الجبائية

[^hadjer]

المقدمة:
لقد منح المشرع الجزائري لكل من المكلفين بالضريبة و الإدارة الجبائية حقوق وواجبات من اجل حماية الحقوق العامة و الخاصة، و لذلك اوجب على المكلفين إعطاء تصريحات صحيحة و دقيقة و تامة، بحيث تختلف هذه التصريحات باختلاف الأنظمة التي يخضع لها هؤلاء المكلفين إلا أن بعض المكلفين يرون أن الضريبة مجرد قيد من نفوذهم المالي و حريتهم الاقتصادية مما يجعلهم يفكرون في مختلف الوسائل التي تمكنهم من تفادي الضريبة مما يؤثر مباشرة على مصالح الخزينة العمومية، مما جعل المشرع يثبت حقا أساسيا من حقوق الدولة في المحافظة على مصادر التمويل للخزينة العمومية و هي الرقابة و التحقيق الجبائي. و هي من أهم الإجراءات التي حولت للإدارة الجبائية من اجل التأكد من صحة التصريحات و التطبيق الميداني للقوانين و التشريعات الجبائية فللرقابة الجبائية دور في تمكين الإدارة من تأدية المكلفين بالضريبة لمستحقاتها و بالتالي تصحيح الأخطاء و المخالفات و التجاوزات التي يتوصلون إليها من خلال التحقيق الجبائي.
و سنتطرق في بحثنا إلى: تعريف الرقابة الجبائية، مظاهرها، الإطار القانوني لها، الهيئات المخولة للرقابة الجبائية، أشكالها، أهدافها، علاقة الرقابة الجبائية بالمفاهيم الجبائية الأخرى و أخيرا صعوبات الرقابة الجبائية.

المبحث الأول: مفاهيم عامة حول الرقابة الجبائية.

المطلب الأول: تعريف الرقابة الجبائية.
تعريف الرقابة:
تعتبر الرقابة أحدى الوظائف الأساسية التي تقوم بها أجهزة متعددة بغية التأكد من تحقيق النشاط المالي في حدود السياسة العامة لها ، كما تعمل على الكشف عن السلوكيات الغير أخلاقية والغير قانونية مثل الرشوة والسرقة في المؤسسات الإدارية ومن أهم التعاريف المقترحة للرقابة تعريف المفكر الاقتصادي " فايول " الذي عرفها على أنها : ( الرقابة تقوم على التحقق مما إذا كان كل شيء يسير وفقا للخطة المرسومة والتعليمات الصارمة والقواعد المقررة ، أما موضوعها فهو تبيان نواحي الضعف أو الخطأ من أجل تقويمها ومنع تكرارها.(
كما يمكن تعريفها على أنها : ( الوسيلة المجدية لقياس الأداء من أجل التأكد من أن الأهداف قد تحققت وأن الخطط قد وضعت موضع التنفيذ بالطرق الصحيحة كما أنها تستطيع أن تسبق الأحداث فتعمل على التنبيه من الانحرافات قبل وقوعها ليتم التنفيذ وفقا لمقاييس مقررة.
مما سبق نستخلص أن الرقابة وسيلة علاجية تهدف إلى التعرف على نقاط الضعف والخطأ من أجل العمل على تصحيحها ومعرفة مناطق الخلل والانحراف قبل وقوعها من أجل تفاديها .
تعريف الرقابة الجبائية:
أن الرقابة الجبائية تعد وسيلة الإدارة التي منحها القانون حقوق و صلاحيات تسمح لها التأكد من صدق التصريحات لتقويم و تصحيح الأخطاء المرتكبة بالاطلاع على كل المعلومات المقدمة للإدارة الجبائية.
- و قد عرفها " فايول " بأنها:» التحقق مما إذا كان كل شيء يسير وفقا للخطة المرسومة و التعليمات الصادرة, أما موضوعها فهو تبيان نواحي الضعف أو الخطأ من أجل تقويمها و منع تكرارها «.
- حيث أن مفهوم الرقابة الجبائية يعتمد أساسا على المكلفين بالضريبة إلى المصالح الجبائية حيث تحتوي هذه التصريحات المعلومات اللازمة التي تحدد أسس الأوعية الضريبية.
- مما سبق يمكن تعريف الرقابة الجبائية على أنها "فحص لتشريحات كل سجلات ووثائق و مستندات المكلفين بالضريبة الخاضعين لها، سواء كانوا ذو شخصية طبيعية أو معنوية، وذلك بقصد التأكد من صحة المعلومات التي تحتويها ملفاتهم الجبائية. على أن يستعمل الشخص المكلف بهذه العملية للاستعلام الاستفسار و الاستيضاح، عن كل ما هو مدون بالتصريحات و الوثائق المرفقة بها، ولا يكتفي فقط بدراسة ومراجعة التصريحات بل عليه أن يقوم بعملية مقارنة بين ما هو مصرح به و المعلومات المتحصل عليها من مصادر أخرى و بالتالي التأكد من مدى التطابق الموجود بينهما و كذلك النظر في الوضعية المالية للممول".
و خلاصة القول أن الرقابة الجبائية هي مجموع العمليات التي تقوم بها الإدارة الجبائية قصد التحقق من صحة و مصداقية التصريحات المكتبية من طرف المكلفين لغرض اكتشاف العمليات التدليسية التي ترمي إلى التهرب من دفع الضريبة.

المطلب الثاني: مظاهر الرقابة الجبائية:
إن فعالية كل دولة يمكن تقديرها على ضوء مؤشرات عديدة : قانونية،سياسية،اجتماعية، لكن تقييم كفاءتها يقوم على مدى استعدادها المسبق على إدخال مختلف النواتج الضريبية إلى الصناديق العامة، و بالتالي السهر على أن لا يتهرب المواطن من دفع التزاماته الضريبية و على أساس ذلك دعمت الإدارة الجبائية بأداة الرقابة الجبائية.

1- الرقابة الجبائية هي قبل كل شيء مفهوم قانوني، و تعرف على أنها السلطة المعترف بها للإدارة الجبائية لتصحيح النقائص، السهو، الاغفالات أو الأخطاء المرتكبة أثناء فرض الضرائب على المكلفين بالضريبة.إن هذه السلطة ذات أهمية قصوى و تكتسي قيمة دستورية فالدولة يخول لها دستوريا إلزامية الرقابة حتى لا يكون هناك تهرب ضريبي. و السؤال الذي يبقى مطروح هو إلى أي هدى يمكن أن تذهب الإدارة الجبائية كون أن الدستور يحمي الحقوق الفردية للأشخاص. و بحكم المنطق ترتبط الرقابة الجبائية بالإدارة الضريبية. و بما أن النظام الضريبي الجزائري يقوم على التصريح و تطبيقا لهذا المبدأ كل واحد حر في حساب التصريح عن مداخيله و بالتالي الدفع النهائي للضريبة. إن هذا الميكانيزم يحتوي بالضرورة مقابلا يتمثل في الرقابة. و لقد أراد المشرع أن تكون هذه الرقابة فعالة إجبارية و لكنها أيضا مقيدة و مرتبطة بضمانات سواء بالنسبة للدولة أو الأشخاص الممارس عليهم.

2- الرقابة الجبائية هي نتاج مجتمع و انه من الصعب تقييم ظاهرة التهرب الضريبي و التي لا يجب خلطها مع مفهوم الغش الضريبي و التي يمكن اعتبارها استعمال و سائل قانونية من طرف المكلف بالضريبة قصد تخفيض مساهمته الضريبية . و مهما يكن من أمر فالإدارة الضريبية في السنوات الأخيرة خاصة ركزت جهودها أكثر في مجال قمع الغش الضريبي.

3- تكتسي الرقابة الجبائية بعد إنساني و الذي لا يجب إهماله . رغم المجهود المبذول من قبل الإدارة الجبائية لمحاربة الغش، فان ما يجب الإشارة إليه في معظم الدول هو أن الرقابة الجبائية لا تقتصر إلا على عدد ضئيل من المكلفين و لكنه أمر معاش فالمكلف محل الرقابة الجبائية لا يستقبل بسهولة التحقيق الذي اجري عليه. إن اغلب و أهم تظلمات المكلفين بالضريبة ترتكز على القلق الذي يصيبهم بالإضافة إلى الشكوك و الشبهات التي تحوم حولها و كذا إحساسه بضعف اتجاه الإدارة. فالمكلف بالضريبة لا يجب أن يشعر بالضعف اتجاه الآلة الإدارية بل يمتلك حقوق مقابل الإدارة الجبائية و هذا في كل مراحل الرقابة الجبائية سواء أثناء سريان كل العمليات أو بالنسبة للنتائج التي يمكن الوصول إليها.


المطلب الثالث: الإطار القانوني للرقابة الجبائية.
لقد منح المشرع للإدارة الجبائية حقوقا و صلاحيات من شأنها أن تسمح لهذه الأخيرة من التحقق من صحة التصريحات و صدقها و قانونيتها وصولا إلى تصحيح بتقويم الأخطاء المرتكبة و من بين هذه الصلاحيات حق الاٍطلاع - حق الزيارة – حق الرقابة – حق اٍستدراك الأخطاء الإدارية .
1/ حق الزيارة: خول المشرع الجبائي لأعوان الضرائب حق الزيارة الميدانية لمقرات المكلفين في إطار مباشرة الرقابة المتمثلة في: المعاينة المادية. فيمكنهم التحرك بحرية في المقرات المهنية و بالتالي متابعة حركة البضائع عبر مختلف مراحل التسويق و مراقبة الصفقات التي تبرم بين المنتجين وتكون هذه المراقبة عندما توجد القرائن تدل على ممارسات تدليسية وتكون الترخيص بأمر من رئيس المحكمة المختصة إقليميا أو قاضي يفوضه هذا الأخير كما إن طلب الترخيص يكون من مسئول الإدارة الجبائية, تتم المعاينة وحجز الوثائق والأملاك التي تشكل أدلة حيث تكون هذه الزيارة حاضرا فيها ضابط من الشرطة القضائية يعينه وكيل الجمهورية معه عونان من الإدارة الجبائية.
2/ حق الرقابة :التحقيق يستوجب على الإدارة الجبائية الإحاطة بوسائل تقدير مدى صحة هذه الإقرارات من بين هذه الوسائل الذي يتمثل في مجمل العمليات التي من شأنها التحقق من صحةونزاهة التصريحات المقدمة من طرف المكلف من خلال مقارنتها بعناصر ومعطيات خارجية.
3/ حق اٍستدراك الأخطاء :هو الوسيلة الممنوحة للإدارة لإجراء تقويمات لنفس المدة و نفس الضرائب عندما يقدم المكلف لها عناصر غير كاملة أو خاطئة يتمثل هذا الحق في إعادة النظر في الاٍقتطاع سواء في تعديله أو في إنشاء اٍقتطاع جديد يجوز اٍستدراك كل خطأ يترتب سواء من نوع الضريبة أو مكان فرضها بالنسبة لأي كان من الضرائب الرسوم في المؤسسة عن طريق الجداول.و قد حدد الأجل القانوني لاٍستدراك الأخطاء إلى أربع "4" سنوات كما جاء في الفقرة الأولى من المادة 326 من قانون الضرائب المباشرة الرسوم المماثلة.
4/ حق الاطلاع: حق الاطلاع هو إمكانية قانونية تسمح للإدارة الجبائية بمعرفة كل الوثائق المستعملة من طرف المكلف جميع الخاضعين للاطلاع على تصريحاتهم المكتوبة والموجهة للإدارة الجبائية وله شكلين هما :
أ- حق الاٍطلاع لدى الإدارة العمومية : لا يمكن في أي حال من الأحوال لإدارات الدولة، الولايات، البلديات،المؤسسات الخاضعة لمراقبة الدولة وكذلك جميع المؤسسات أو الهيئات أيا كان نوعها أن تدفع بالسد المهني أمام الأعوان للإدارة المالية الذين هم على الأقل في رتبة مراقب يطلبون منها الاٍطلاع على وثائق الخدمة التي توجد في حوزتها.
ب- حق الاٍطلاع لدى المؤسسات الخاصة : تسير المراقبة تصريحات الضرائب المكتوبة من قبل المعنيين أنفسهم و من قبل الغير، يتعين على جميع الحرفيين و المتصرفين في الأموال و غيرهم من التجار الذين تشمل مهنتهم في دفع إيرادات عن قيم منقولة أو الذين تشمل مهنتهم بصفة ثانوية القيام بمدفوع من هذا النوع ? كذا جميع التجار و جميع الشركات أيا كان غرضها الخاضعة لحق الاٍطلاع أن يقدموا عند كل طلب من أعوان الضرائب الذين هم على الأقل من رتبة مراقب الدفاتر التي ينص على مسكها قانون التجار و كذا جميع الدفاتر و الوثائق الملحقة ? مستندات الإيراداتوالنفقات كما يجب على المكلفين تقديم الوثائق المحاسبية و الإثباتات الضرورية لتدقيق التصريح عند كل طلب من مفتشي الضرائب المباشرة .

المطلب الرابع: الهيئات المخولة قانونا للرقابة الجبائية :
الإدارة الجبائية لها من الهياكل ما يسمح باتخاذ عمل متوازن يخص تحسين طرق أداء الرقابة.
وبهذاالخصوص ، فإن بعض المصالح الجبائية لها مهمة استثنائية وهي تنظيم وتسييرعملية المراقبة، فالمبدأ أن تكلفة إثبات الأخطاء والنسيان الملاحظة علىالوثائق المقدمة من طرف المكلفين تنصب على الإدارة الجبائية ، فالمصالحالجبائية تملك سلفا الرقابة وتركز البحث عن الإختلالات ، فالقيام بالرقابةتفضل بوسائل قانونية والتي يعمل على أساسها أعوان الضرائب .
و تكون المصالح المكلفة بالرقابة الجبائية حسب اختصاصها الإقليمي :
I – - الهياكل المركزية : فالإدارة الجبائية على مستوى السلم المركزي ، تتكونمن المفتشية العامة للمصالح الجبائية ( IGSF) مديرية التشريع الجبائي (DLF) ،مديرية المنازعات DCTX) )مديرية العمليات الجبائية (DOF) مديريةالوسائل (DAM) ومديريتين للدراسة ، وكذلك مديرية العمليات الجبائية ( DOF) والمكلفة بمهمة الرقابة المباشرة .
مديرية العمليات الجبائية (DOF):تقوم هذه المديرية بالبحث عن المعلومات الأساسية للوعاء الضريبي، ومراقبة تحصيلالضرائب والرسوم الخاصة بكل نوع وتتكون من ثلاث (3) نيابة مديريات هي :
*نيابة مديرية التحقيقات الجبائية : مكلفة بــ :
– تنسيق وتنشيط نشاطات مصالح التحقيقات المتواجدة على مستوى المصالح الخارجية.
– تقييم نتائج التحقيقات.
– بحث وتحليل ظواهر الغش والتهرب الضريبي بغرض اقتراح حلول للحد من الظاهرة .
– تنفيذ أعمال ذات مصلحة جبائية مثل : الدراسات والتحقيقات التي تهدف إلىعقلنة الطرق فيما يخص المادة الضريبية وكذا الرقابة الجبائية .
*نيابة مديرية الإحصاء والتجميع : مهمتها تكمن فيما يلي :
– استقبال ، تركيز، وتوزيع المعلومات الإحصائية التي تمس الميدان الجبائيوشبه الجبائي، والقيام بمختلف الأشغال والبحوث والآفاق المتعلقة بالمادةالضريبية وشبه الضريبية .
– تقديم تنبؤات تخص المحاصيل الجبائية والقيام بتحليلها ودراسة كل الطرق الممكنة لتحسين تسيير هذه التنبؤات .
*نيابة مديرية الضمان والأنظمة الجبائية : وتتكلف بــ :
– متابعة ومراقبة تطبيق التشريع الجبائي ، والتنظيم الخاص بإنتاج وتسويق وحركة التبغ ، الخمور ، الكحول ... والمعادن النفيسة .
- تقديم الجرد الخاص بختم الدولة (poinçons de l’état) والتأكد من صحة مسك واستغلال الكشف الوطني للأختام .(Fichiers)
– متابعة ، مراقبة وتنشيط مصالح التسجيل والطابع .
II- -الهياكل الجهوية :
المديرية الجهوية للضرائب: هي امتداد المستوى المحلي للإدارة المركزية حيث أن دورهاالأساسي هو إعطاء دفع قوي وفعال لمديريات الضرائب الولائية الواقعة تحتدائرة اختصاصها الإقليمي .
وفي هذا الإطار فهي مكلفة بالإنعاش، التنسيق والتوجيه والمراقبة لنشاطات المصالح الجبائية المتواجدة في حدود إقليمها .وتتكونمن ثلاث (03) نيابة مديريات هي: نيابة مديرية الموارد البشرية والمنازعاتونيابة مديرية العمليات الجبائية هذه الأخيرة تساهم استثناءا في مهمةالإدارة الجبائية وهي المراقبة الجبائية.
*نيابة مديرية العمليات الجبائية (: وتتكون من ثلاث(03) مكاتب وهي :
أ- مكتب التنظيم : مهمته هي توزيع التعليمات ، المنشورات المقدمة في إطارتطبيق التشريع الساري ، وكذلك التنسيق في الإطار الجهوي ، لإيصالالمعلومات إلى المعنيين بالضريبة عامة وتقديم مختلف الإعتمادات والترخيصات،و إعداد العناصر الإحصائية الدورية بالنسبة لاختصاص المديرية الجهوية فيمايخص الشراء عن طريق الإعفاء والتظلم بالشفعة (Recours Gracieux).
ب – مكتب الإجراءات والطرق المنظمة (Méthodes et Procédures):ويقوم بالمساهمةفي تعريف إجراءات الرقابة ،و البحث عن المادة الخاضعة للضريبة التحقيقوالتقويم ، هذا المكتب مكلف أيضا بالمساهمة في توحيد وتنسيق مقاييسمعاملات الإخفاء ، نسبة الخسارة والربح للأسس الضريبية ، خاصة تلكالمتعلقة بنظام التقويم الإداري .
ج – مكتب التقويم الشامل والإحصاء : يقوم بتقويم أعمال المصالح الجبائية في الجهة عن طريق دراسة النواتجالإحصائية الدورية التي يتلقاها من مديريات الضرائب الولائية.
III– -الهياكل الخارجية :نعنيبالهياكل الخارجية تلك التي تخص الإدارة غير المركزية حيث أن الكفاءةوالاختصاص نسبيا مستقلة وهي المديرية الولائية للضرائب ومختلف المفتشيات، ذلك أن المديريات الولائية للضرائب مهيكلة في خمس (05) نيابة مديرياتوهي :
نيابة مديرية الوسائل، نيابة مديرية التحصيلات، نيابة مديرية المنازعات، نيابة مديرية العمليات الجبائية
و نيابة مديرية الرقابة الجبائية.
غير أن نيابة مديرية العمليات الجبائية (SDOF) و مديرية الرقابة الجبائية SDCF) )هما اللذان لهما صلاحية القيام بالرقابة الجبائية .
*نيابة مديرية العمليات الجبائية : هذه الأخيرة مقسمة إلى ثلاث (03) مكاتب هي :
/1 مكتب الأوراد (Bureau des rôles):هذا المكتب مكلف بالمصادقة (Homologuer) على الأوراد التي تم إصدارها من مركز الإعلام الآلي فيما يتعلق بالضرائبالمباشرة والرسوم المماثلة، ومكلف كذلك بالتقديم لمكتب الإحصاء (الوعاء) هذه الإحصاءات الدورية المتعلقة بنفس الضرائب والرسوم للقيام بتصنيفهاسنويا، تقديم بيان للجماعات المحلية والهيئات المختصة عناصر الضريبةالمباشرة المحلية الضرورية لتقديم ميزانياتهم .
2/مكتب الإحصاءات :الوعاء: مهمته هو متابعة الأوراد المصفاة من طرف مركز الإعلام الآلي فيمايخص الرسوم على رقم الأعمال ، مراقبة وجعل عناصر البيانات قابلة للتنفيذ .
3/مكتب التنظيم والتنشيط : مهمته هو نشر التعليمات الواردة من الإدارةالمركزية والمديرية الجهوية والتي تتعلق بتطبيق التشريع والتنظيم الجبائي،ومكلف كذلك بمتابعة إنجاز جدول الأعمال لمفتشي الضرائب فيما يخص رقابةالملفات الجبائية ، الإحصاءات الدورية للمكلفين وكذلك الرقابة الدائمة .
*نيابةمديرية الرقابة الجبائية: هذه المديرية لها الإطلاع بمهمة البحث عنالمادة الخاضعة للضريبة والسهر على مراقبة المكلفين الذين لا يؤدونواجباتهم الجبائية وتتكون من ثلاث 03 مكاتب:
أ – مكتب البحث عن المادة الخاضعة للضريبة:مهمةهذا المكتب هو إنشاء كشوفا وجداول للإدارات ، للمجمعات ، الهيئات ،المؤسسات والأشخاص الذين يمكن أن يحوزوا على المعلومات الجبائية التي يمكنأن تخص الوعاء أو التحصيلات الضريبية ، وكذلك إعداد برامج التدخلات التييجب أن تتم مباشرة من طرف المكتب المكلف بالحصول على كشوفات الشراء (Recoupement) وكذلك المفتشيات .
ب ) مكتب البطاقات والكشوفات: (Fichier et recoupement):هذاالمكتب مكلف أساسا بتسيير البطاقات وتقديم المساعدات للمفتشيات لأجل إعدادبطاقاتهم، كذلك له دور التوزيع والترتيب حسب المفتشيات للمعلومات الواردةإليه عن طريق مكتب البحث عن المادة الخاضعة للضريبة وتنظيم استغلال كشوفاتالزبائن بطريقة تضمن المتابعة الصحيحة والدقيقة للوضعية الجبائية للمكلفينحسب اختصاصهم وقطاعهم .
ج ) مكتب التحقيقات والمراقبة والتقويمات : هذاالمكتب له مهمة إنشاء وتسيير بطاقات المؤسسات والأشخاص الطبيعيين الذينيمكن أن يكونوا محل تحقيق أو مراقبة عميقة لوضعياتهم الجبائية .وبهذا تكون مهمته هي اقتراح الملفات المحقق فيها سنويا ، ومتابعة إنجاز برامج التحقيق في الآجال المحددة .
متابعة ومراقبة أعمال الفرق المكلفة بالتحقيق والسهر أثناء التدخلات على احترام التشريع الجبائي المعمول به .وبرمجةرقابة الأسعار المصرح بها فيما يخص المادة الخاضعة للضريبة فيما يتعلقبالعمليات المتعلقة بالمنقولات والعقارات ومراقبة جميع العقود الخاضعةلإجراءات التسجيل.

المبحث الثاني:
المطلب الأول : أشكال الرقابة الجبائية و مجالات تطبيقها:
حدد التشريع الضريبي طريقة تسديد الضرائب و الرسوم،التي تكون بالتصريحات أو بالإقرارات التي يقدمها المكلف لمصلحة الضرائب هذا ما جعل هناك ثغرات، تسهل للمكلف من خلالها التهرب من الضريبة ،مما ألزم على الإدارة الجبائية البحث عن الوسائل تساعدها في الحد من الظاهرة ،وصولا إلى فكرة المراقبة التي تجعلها تتأكد من صحة الإقرارات المقدمة من طرف المكلف ومقارنتها بالعناصر والمعطيات الخارجية، والرقابة نوعين عامة و معمقة،أما العامة فهي عبارة عن ثلاثة صور أو مراحل متتابعة ومتكاملة هي:
1/الرقابة العامة:
*الرقابة الشكلية:تعتبر الرقابة الشكلية أول عملية رقابية تخضع لها التصريحات المقدمة من طرف المكلف إلى مكتب الرقابة، وتتم الرقابةفي مكاتب المفتشيات ووفق الملفات الممسوكة من قبلها دون الخروج إلى الميدان ،والتي تشمل مختلف التدخلات التي تهدف إلى تصحيح الأخطاء المادية المرتكبة أثناء تقديم المكلفين للتصريحات إلى المراقبين الجبائيين،أي التأكد من كيفية تقديم المعطيات والمعلومات التي تحملها التصريحات من الناحية الشكلية دون إجراء أية مقارنة بين ما تضمنه من معلومات وتلك التي تتوفر عليها الإدارة، فهذا النوع لا يأخذ بعين الاعتبار مدى صحة المعلومات التي تحملها التصريحات بل تهتم بالشكل الذي قدمت به هذه المعلومات و تعتبر مرحلة تحضيرية للرقابة على الوثائق.
*الرقابة على الوثائق:تتمثل المرحلة الموالية للرقابة الشكلية في الرقابة على الوثائق على مستوى مصلحة التحقيق، والتي تقوم بإجراء فحص شامل للتصريحات الضريبية المكتتبة التي أدلى بها ومقارنتها بمختلف المعلومات والوثائق التي هي بحوزة الإدارة الضريبية ، انطلاقا من ملفاتهم الخاصة ،وكذا مجمل المعلومات التي يمكن الحصول عليها من بعض الإدارات والمتعلقة بمعاملات تمت بين المكلف وهذه الإدارات بالاعتماد على أدلة وإثباتات تتحصل عليها من المصادر المختلفة التي تتعامل مباشرة مع المكلف ( البنوك ، الموردون ، الجمارك ، الضمان الاجتماعي ...) وهذا بمقتضى حق الاطلاع المخول لها من طرف المشرع الجبائي وذلك بغية إجراء مقارنة للوثائق المصرح بها وما ورد فيها من معلومات مع ما هو مدون لدى الإدارة الجبائية من أدلة عن تطور الذمة المالية والعناصر المكونة للدخل ووعائه الضريبي التي تخص المكلف بالضريبة .

*الرقابة عند مقر المكلف:تتم هذه الرقابة خارج مراكز الإدارة الضريبية ،وذلك من خلال التدخلات التي يقوم بها المراقبون للأمكنة التي يزاول فيها المكلفون بالضريبة نشاطهم ،وتهدف هذه التدخلات إلى التأكد من صحة الإقرارات المصرح بها من خلال الفحص الميداني للدفاتر والوثائق المحاسبية ،كما يمكن للأعوان المحققين إجراء معاينة ميدانية للعناصر المادية للاستغلال داخل مقرات العمل ،قصد مقارنة العناصر والمعطيات المصرح بها والمسجلة في الوثائق المحاسبية مع تلك الموجودة في الميدان
وتعتبر هذه الطريقة أكثر فعالية من غيرها بحيث تسمح بمراقبة دقيقة لحقيقة النشاط الممارس من طرف المؤسسة التي تكون محل المراقبة و التحقيق وذالك بفحص والتعرف على مختلف وسائل الإنتاج وطرائق استعمالها ،ودرجة تأهيل العمال والمستخدمين لهذه الوسائل، كما تستعمل هذه الطريقة لمراقبة بعض الإيرادات التي ليس بالإمكان التعرف عليها من خلال أشكال الرقابة الأخرى ، كمتابعة استعمال المخلفات الصناعي. في حالة نقص المعلومات المقدمة من طرف المكلفين أو ظهور معطيات تثير الشك في مصداقية التصريحات يقوم المراقبون بطلب المزيد من المعلومات وذلك بالاتصال المباشر مع المكلف للإدلاء بالمعلومات لدى الإدارة . إلا أن للمكلف حق الرفض عن الاتصال المباشر وفي هذه الحالة يقوم المحققون بتوجيه طلب رسمي إلى المكلف بالضريبة يتضمن قصة تقديم التوضيحات والتبريرات التي بها التباس أو غموض ." يجب أن تبين بوضوح الطلبات المكتوبة المسائل التي يرى المفتش أنه من الضروري الحصول على توضيحات أو تبريرات بشأنها كما يجب أن يحدد للمكلف بالضريبة أجلا لا يقل عن 30 يوم لتقديم رده فالرقابة السطحية تقدم فكرة أولية عن الملف الجبائي للمكلف بالضريبة يتم من خلاله إعطاء قرار ابتدائي عن مصداقية وشرعية التصريحات سواء بقبوله على ماهو عليه أو بتحويله إلى الرقابة المعمقة للتفصيل فيه أكثر .
الرقابة المعمقة :كما يدل عليها العنوان فإن هذا النوع من الرقابة يتناول مجمل الوضعية الجبائية والمالية للمكلف بالإضافة إلى الوضعية المادية حيث تغوص في الفحص والتحقيق في كل المعطيات والمعلومات التي لها صلة بنشاط المكلفين بالضريبة وخاصة في الوثائق المحاسبية والوضعية الجبائية وقد عرفها دانيال ريشتر :" بأنها مجموع العمليات التي لها غرض الفحص في عين المكان لمحاسبة مؤسسة ما أو شخص معين ومقارنة النتائج مع بعض المعطيات المادية بهدف مراقبة مدى سلامة ودقة التصريحات المكتتبة وعند اقتضاء الحال يمكن الالتجاء إلى الإجراءات الضرورية لتحقيق التعديلات اللازمة ."
كما عرفها جان بركسير :" أنها مجموعة العمليات التي تهدف إلى التحقق من صحة ودقة التصريحات على مجمل المداخل التي لها علاقة بالضريبة على الدخل الإجمالي " .
المطلب الثاني: أهداف الرقابة الجبائية:
لقد تعرضنا إلى ما يشير إليه مصطلح الرقابة من ناحية الجباية لكن هل لهذه العملية عرض ترمي إليه؟ سنتعرض إلى أهداف الرقابة الجبائية, فما هي يا ترى؟.
إن لكل عملية نقوم بها غرض و من بين الأهداف التي تسعى لتحقيقها الرقابة هي:
الهدف المالي و الاقتصادي:
تهدف الرقابة الجبائية إلى المحافظة على الأموال العامة من الضياع بمختلف أشكاله بغرض زيادة إيرادات الخزينة العمومية بالتالي زيادة الأموال المتاحة للإنفاق مما يؤدي إلى الرفاهية الاقتصادية للمجتمع.

الهدف الإداري:
تلعب الرقابة الجبائية دورا هاما للإدارة الضريبية بزيادة فعاليتها من خلال المعلومات التي تقدمها و يمكن أن نجمل هذا الدور في النقاط التالية:
- تحديد الانحرافات و كشف الأخطاء يساعد الإدارة في المعرفة و الإلمام بأسبابها و بالتالي اتخاذ القرارات المناسبة لمواجهة المشاكل التي تنجم عن ذلك.
- تساعد الرقابة بإعداد الإحصائيات كنسب التهرب الضريبي.
- إمكانية كشف الثغرات القانونية التي تساعد على التملص من الضريبة و محاولة إيجاد حلول لها.

المطلب الثالث: علاقة الرقابة الجبائية بالمفاهيم الجبائية الأخرى:
نظرا لتعدد المفاهيم الجبائية المتداولة: الفحص ، المراجعة. كان من الضروري رفع اللبس عن ذلك من خلال توضيحها بحكم علاقاتها بمفهوم الرقابة الجبائية.

1/الفحص: عبارة عن مجموعة عمليات ترمي إلى رقابة التصريحات الجبائية المعبر عنها من قبل المكلفين. لا يهدف الفحص فقط إلى رقابة الوضعية الجبائية للمؤسسة بل يسمح بإعلام المؤسسة بواجباتها الجبائية.

2/المراجعة:إن عمل المراجعة يرتبط بالمعلومات المحاسبية ، و في مجال المراجعة فالاهتمام ينصب حول تحديدها إذا كانت المعلومات المفيدة تعبر عن حقيقة الوقائع الاقتصادية التي حدثت خلال الفترة المحاسبية و مفهومها في مراقبة حسابية تهدف إلى تحليل أو تعديل أو تطهير الحسابات.
المطلب الرابع: الصعوبات التي تواجه الرقابة الجبائية:
لقد حادت الإدارة الجبائية عن الهدف الأساسي الموكل لها، بسبب اتسامها بملامح إدارات الدولة المتخلفة اقتصاديا كالتسيب، الإهمال و اللامبالاة و انعدام الوعي المهني و غياب العناصر الكفؤة و النزيهة من جهة، و افتقار الإدارة الجبائية للوسائل المادية العصرية ومن جهة أخرى لا يمكنها من أداء مهمتها على أحسن ما يرام بسرعة و إتقان قد تعقد القضية و لا تساهم في حلها . ف الإدارة المالية في العالم الثالث هي التي تغير و تشوه الجباية كما يمكن القول أن جانبا هاما في تفشي الظاهرة ينجم عن عدم كفاءة القدرات الإدارية و التي تضع حدا لنطاق التدخل الفعال للإدارة و تشجع شيوع المراوغة و التهرب ، فنقص الإمكانيات البشرية و المادية و عدم فعالية الرقابة يقلص من الطموحات المرجوة سواء في مكافحة الغش أو التحصيل للإيرادات.

1/ قصور الإمكانيات البشرية: إن لعدم انتهاج الإدارة الجزائرية سياسة منتظمة و منهجية، نتج عنه نقص في الجانب البشري نوعا و كما.
*من الناحية الكمية: إن الإدارة الضريبية تعيش عبر سنوات متتالية قصورا تقريبا في أعوان و موظفي الإدارة الجبائية و ذلك من خلال:
- تضخم مهام الإدارة: حيث وجدت الإدارة نفسها أمام مهام متزايدة و ضخمة مع عدد متواضع من الموظفين و أعوان الرقابة.
- نقص أعوان الرقابة: إن ضخامة عدد الملفات بالمقارنة بالكفاءات الضرورية لمراقبتها يفسر إلى حد كبير الفترات المتفاوتة و المتباعدة لشن حملات الرقابة و التدخل سواء منها الروتينية أو الاستثنائية ، وهو بدوره ما يؤمن ضمانا للمكلف فيصبح بموجبه متهرب و أكثر أمانا إذا قلت أو ضعفت وتيرة الرقابة كلما زاد أمان المتهربين الذين ليسو إلا مغامرين، ربحهم أكثر من خسارتهم بالإضافة إلى النقص الفادح لعدد المحققين مما يجبر عنه نقص عمليات التحقيق المجرات على المؤسسة.
*من ناحية الكفاءة: إن الاعتماد على سياسة ضريبية لا تعطي الكفاءة و المهارة دورها الفعال مما ينعكس سلبا على فعالية النظام الضريبي و الإدارة الجبائية نفسها. فتعقد الملفات المعالجة و تشبعها إضافة إلى ضعف إمكانيات الإدارة من حيث الكفاءات و المهارات أورث الإدارة رداءة في التسيير و يرجع هذا الضعف في التأهيل و الكفاءة إلى:
- ضعف المدارس المختصة في تكوين الايطارات الكفاة و رسكلتها على الأقل وهو ما يتجلى أكثر في النسب الضئيلة التي تتكفل بها الجامعات.
- عدم الاهتمام الكامل لاعتماد سياسة وطنية لتوضيح وترسيخ أخلاقيات المهنة.
- غياب و عدم إدراك الموظفين و الأعوان الإداريين للمعارف المختلفة في مجال الجباية و الحسابات المعمقة و التشريعات الضريبية.
ومما سبق فان توفر العناصر الفنية ذات الكفاءة العالية و الخبرة الواسعة التي يحققها ارتفاع مستوى تأهيلها و تدريبها. يعد عامل أساسي لقيام الإدارة الجبائية بدورها على أتم وجه الشيء الذي يعبر على مدى ارتباط الإدارة بكفاءة الإمكانيات البشرية فالتطور الاقتصادي بات من الضروري تدعيم الجهاز الإداري بالإمكانيات البشرية بات من الضروري تدعيم الجهاز التي تعد الركيزة الأساسية لدفع الإدارة الجبائية إلى انجاز مهامها على أكمل وجه هذه الإمكانيات تبقى محدودة كما إذا كان النقص في الجانب العددي للأعوان الإداريين و نوعيا إذا كان النقص في الكفاءة و التأهيل المهني.
ولان الإدارة الجبائية التي هي في أمس الحاجة إلى الموظفين الأكفاء ، و تشترط فيهم النزاهة و التأهيل للقيام بدورهم خير أداء ، فهي في نفس الوقت في حاجة عاجلة إلى عدد كبير من الموظفين على الأقل لسد الثغرات و تلبية حاجيات الإدارة على المدى القريب.

2/ قصور الإمكانيات المادية: إن نقص الإمكانياتالمادية للإدارة الجبائية يعد حاجزا أمام أي إصلاح جبائي ومن أمثلة ذلك في الواقع للإدارة ما يلي:
- القصور في المقرات واعتبار بعضها الآخر في حاجة إلى ترميم و تجديد.
- القصور في وسائل النقل الخاصة ، حيث أن شساعة المساحة تحد من فعالية النظام الجبائي ما دام هناك افتقار إلى وسائل النقل من اجل تأدية المهام.
- التامين و إن كان هذا الأمر صعب المنال إلا انه ضروري لما يتعرض له الكثير من الموظفين لاعتداءات معنوية و جسدية.
- نقص و انعدام في بعض الأماكن لأدنى التقنيات لمعالجة المعطيات و الإحصائيات بالإضافة إلى افتقار الإدارة إلى الأجهزة الضرورية كأجهزة الإعلام الآلي و آلات التصوير و النسخ و الفاكس ، خاصة مع التطورات التي تشهدها اقتصاديات العصر.
- نقص المطبوعات الإدارية مما يتسبب في تعطيل الكثير من العمليات الجبائية.
- انعدام المحفزات المالية و المشجعة على التفاني في العمل.
إن إعطاء الأهمية للوسائل البشرية مع إغفال الوسائل المادية يعتبر عائقا أمام رفع مستوى فعالية الإدارة الجبائية التي تختلف نشاطاتها و تتنوع أدوارها.



3/ عدم فعالية الرقابة و تعقد الإجراءات الإدارية و التنظيمية:
و يمكن إبراز ذلك من خلال:
*عدم فعالية الرقابة: رغم الصلاحيات المخولة للإدارة في عملية الرقابة إلا أنها بقيت تعيني قصورا و ذلك من خلال:
- إن الرقابة لا تستجيب للأهداف المتوخاة لان مصالح الرقابة لا تؤدي دورها و ان الفرق الرقابية انحرفت عن دورها و لا يوجد تنسيق بين مختلف المؤسسات و الهيئات المعنية كالجمارك و البلديات و غيرها.
- في غياب الرقابة الفعلية و الفاعلة يفتح المجال للعديد من الجهات للتهرب من دفع الضريبة و ذلك عن طريق عدم التقييد الرسمي للفواتير.
- عدم تمكن عمليات الرقابة أثناء إجرائها من الوصول فعلا إلى الأهداف التشريعية المرجوة و الواجب الوصول إليها.
- لا تزال العلاقات التضامنية بين لجان التنسيق متواضعة و تحتاج إلى دفع بحيث لا وجود لتنسيق جدي بين مختلف المؤسسات المعنية بالضريبة.
*تعقد الإجراءات الإدارية و التنظيمية:تكمن الصعوبات التي تواجه الإدارة الجبائية فيما يلي:
- صعوبة ربط و تحصيل الضريبة و تقديرها: فان ثقل الإجراءات يزيد حتما من الصعوبات التي تواجه الإدارة في تقدير بعض أوعية الضرائب، مما يشجع الممول على التهرب فقد تعمل الإدارة الضريبية على ربط الضريبة ربطا جزافيا بأقل أو أكثر من قيمتها مما يؤدي إلى آثار معنوية و مادية على الممولين.
- عدم المساواة في تطبيق الإجراءات: إن عملية الرقابة تحكمها دوافع ذاتية مما يجعل مصالح الضرائب تمارس نوعا من اللاعدالة على المواطنين.
- عدم التشدد في فرض الجزاءات على المتهربين: و ذلك من خلال محاكمات الغش الضريبي و الرشوة المتفشية في قضايا التهرب الضريبي التي من المفروض أن يفرض عليها عقوبات صارمة. و الملاحظ أن الأحكام الصادرة في قضايا الغش الجبائي تتميز بالبطء لان القاضي يطالب تحقيق خبرة للتأكد من وجود غش ضريبي.
*نقص الوعي الضريبي: إن الإدارة الجبائية ملزمة بإتباع سياسة رشيدة تعمل على إحداث نوع من الدراسة و المعرفة لدى المكلف بالضريبة و يتم ذلك من خلال:
- تجنيد مختلف الوسائل العصرية من اجل الاحتكاك بالمكلف مباشرة و تتمثل في الوسائل المرئية التي يتم فيها برمجة موائد مستديرة و حصص تخص المجال الجبائي و وسائل الإعلام و الاتصال الأخرى كالوسائل المكتوبة من اشهارات دورية تبرز دور الجباية أو من حيث الجرائد و المجلات.
- تنظيم ندوات إعلامية و أبواب مفتوحة على الجباية و التي يتم فيها تفسير و شرح الإجراءات و الغموض الذي يميز بعض النصوص القانونية لإزالة التأويلات المستعصية الفهم ، و بذلك يتم تفسير نظرة المكلف اتجاه ارتكاب المخالفات مما يجعله ملتزما بواجباته الجبائية على الوجه الصحيح و يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
إن ضعف المستوى الأخلاقي و انعدام أو ضعف الوعي الضريبي يعتبر أهم المحفزات لارتكاب مثل تلك التحايلات و المخالفات المختلفة للتهرب من الضريبة.
*غموض النصوص الضريبية: إن تعدد و عدم وضوح النصوص الضريبية يجعل الموظفين فيالمصالح الضريبية غير قادرين و عاجزين عن المتابعة اليومية للإجراءات التشريعية و القانونية المسندة إليها من طرف الإدارة المركزية .
و بالتالي لابد من تحديد و تحقيق أهداف مسطرة لتبسيط النظام الجبائي و يكون ذلك من خلال:
- القيام بتعديلات جديدة هادفة.
- إلغاء التعقيدات عن طريق: تقليص عدد الضرائب و معدلاتها ، العمل على إيجاد ضرائب بسيطة و سهلة في نصوصها و معدلاتها بدلا من تلك الضرائب المعقدة و تبسيط أحكام قوانين الضرائب و إجراءات تنفيذها بالإضافة إلى توضيح الإعفاءات الضريبية و تحديد غايتها.
*عدم عدالة النظام الجبائي: يؤدي غياب العدالة أمام الضريبة المفروضة إلى الشعور بالظلم لدى المكلف و التي تقلل من حسه المدني اتجاه الواجب الجبائي فيكون بذلك الغش الضريبي، و من ثمة فالعدالة الضريبية لا تتحقق إلا إذا تحقق نظام ضريبي يجعل كل فرد يساهم في النفقات العامة حسب مقدرته التكلفية، و من ثمة يقوم النظام العادل بتصحيح اللامساواة ، فالعدالة تعني إذن وجود نظام جبائي يعمل على جعل كل مكلف بالضريبة يدفع حسب مقدرته و حسب نظام إيراداته.

الخاتمة:
الإدارة الجبائية التي تعد همزة وصل بين التشريع الجبائي و المكلف بالضريبة, أي تعد من أهم الروابط مع المؤسسة, حيث هذه الأخيرة تتأثر بمختلف الاقتطاعات الضريبية فتؤثر من حيث الفعالية, و بالتالي المردودية المالية للخزينة العمومية, تهدف للتخفيف من وطأة التهرب الضريبي الذي يهدر أموال خزينة الدولة,من خلال التفريق بين التكليف الضريبي للأشخاص العاديين و التكليف الضريبي للأشخاص المعنويين و تحسين قدرات الإدارة .
إن الرقابة الجبائية تكتسي أهمية بالغة نظرا لكون النظام الجبائي المعمول به قائم بالدرجة الأولى على التصريح و عملا من الإدارة لاكتشاف الأخطاء أو المخالفات المسجلة من خلال التصاريح المقدمة من المكلف بهدف تصحيحها و تقويمها لهذا الغرض و لزيادة فعالية أجهزة الرقابة, نجد أن المشرع الجزائري أولاها أهمية كبيرة حيث منحها عدة
إن الخلاصة التي يمكن التوصل إليها أن الهدف المحوري الذي تسعى السلطات لتحقيقه و الوصول إليها إيجاد حل لظاهرة التهرب و الغش الضريبي, و بما أن الرقابة و أجهزتها رغم أهميتها إلا أنها لم تصل لتحقيق هذا الهدف كما أن نقص الإمكانيات المادية الضرورية للقيام بالمهام على أكمل وجه يضعف مردوديتها, و في المقابل نجد أن تحسين العلاقة بين الإدارة و المكلف من الإجراءات الضرورية لتلطيف الجو بين الطرفين و الوصول للهدف المحوري المرجو, و كذا تحقيق الفعالية للرقابة.
كما أن التنسيق بين الإدارة الجبائية و مختلف الإدارات و المؤسسات الأخرى يلعب دورا في تبادل المعلومات من حيث جمعها و استغلالها و هذا يدعم إستراتيجية مكافحة التهرب الضريبي.

خطة البحث:

المقدمة:
المبحث الأول: مفاهيم عامة حول الرقابة الجبائية.
المطلب الأول: تعريف الرقابة الجبائية.
المطلب الثاني: مظاهر الرقابة الجبائية.
المطلب الثالث: الإطار القانوني للرقابة الجبائية.
المطلب الرابع: الهيئات المخولة قانونا للرقابة الجبائية.
المبحث الثاني: أشكال، أهداف، صعوبات و علاقة الرقابة الجبائية بالمفاهيم الجبائية الاخرى.

المطلب الأول : أشكال الرقابة الجبائية و مجالات تطبيقها.

المطلب الثاني:أهداف الرقابة الجبائية.
المطلب الثالث:علاقة الرقابة الجبائية بالمفاهيم الجبائية الأخرى.
المطلب الرابع:الصعوبات التي تواجه الرقابة الجبائية.

[nourmika]

شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااا

[yacine 89]

شكرا.لكن هل تستطعين ان تاتي لي بمذكرة حول الرقابة الجبائية

[yao ming]

merci beaucoup j'ai besoin de lui

[hassan10]

merci mon ami

[williamdjidji]

بارك الله فيك