قادة أحزاب دخلوا في إضراب عن الطعام، بينما دخل "إسلاميون" من الفائزين في التشريعيات، في صيام شعبان، والظاهر أن نضال "الزاورة" والاحتجاج بـ"كوفيرطات النمر"، لم يعد لها أيّ جدوى، بعد ترسيم المجلس الدستوري لأرقام البرلمان، في انتظار الفصل في "طاعون" الطعون التي قد تجود على المضربين بـ"طابوريات" تجعلهم يوقفون إضرابهم ويملؤون "كروشهم" !
في حال استمر هؤلاء في إضرابهم عن الطعام، إلى ما بعد تنصيب البرلمان الجديد، فهذا معناه أن رمضان، شهر الصيام والقيام، سيدخل عليهم، وهذا معناه، أن الناس سيصبحون جميعا صياما، بما سيفسد خطة الإضراب عن الطعام، لأن المحتجين بمعاقبة بطونهم سيُحسبون من الصائمين إيمانا واحتسابا!
إن منطق "يجوّع كرشو على عرشو"، لم يعد يستقطب متضامنين من مختلف الاتجاهات والإيديولوجيات، فالناس "فاقت" بعدما "كرهت" الوعود والكلام المعسول، وسئمت من التمثيل و"التمهبيل" الحزبي، في الحملة الانتخابية وخارجها، ولذلك يتحوّل الإضراب عن الطعام بسبب "خسارة" التشريعيات، إلى مجرّد كوميك في نظر الأغلبية "المسحوقة"!
يصبح الإضراب عن الطعام، كفعل سياسي، له معنى، لو مثلا شنه السادة النواب، أو رؤساء الأحزاب، عندما تعلق الأمر بمشاريع القوانين التي أقرّت إجراءات زبر الأجور أو النتف من جيب الموظفين أو التأثير على القدرة الشرائية لعموم المواطنين!
لم يعد المواطن يكترث لأيّ اختراع حزبي، حتى وإن كان سابقة من نوعها، لأنه أصبح يكفر بمختلف الممارسات والتخريجات التي لن تخدمه ولم تـُتخذ من أجله، وإنـّما تمّ اللجوء إليها لخدمة مصالح وأغراض ضيقة، لا علاقة له بمطالب ومشاكل الشرائح الواسعة من الزوالية!
الحزب الذي لا يستطيع حراسة الصناديق وحماية أصوات مناضليه والمحبّين الذين يقول أنهم منحوه ثقتهم، لا يُمكنه أن يسترجع أيّ حقّ حتى وإن كان مهضوما هضما، عن طريق الإضراب عن الطعام، وافتراش "كوفيرطات النمر" في عزّ الحرّ!
الأخطاء والخطايا التي تقترفها مرارا وتكرارا الطبقة السياسية، هي التي أفرغت النشاط الحزبي من محتواه، وحوّله إلى جثة "يدور عليها الذبّان"، نتيجة الاستهتار بالمواطن وجعله في آخر الاهتمامات والأولويات، وهذه تكفي لتبرّر البرودة التي يتعامل معها الرأي العام مع إضراب السياسيين لاسترجاع "حقوقهم"، وليس حقوق المناضلين والمواطنين!