قول عن صدور قانون جديد يخص التنازل عن أملاك البلدية هذه الايام؟

[kirafares]

كشفت مصادر تربوية مطلعة، أن المسؤول الأول على القطاع عبد اللطيف بابا احمد، وجّه مؤخرا مراسلة إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية لإعطاء التعليمات اللازمة لرؤساء البلديات للتنازل عن السكنات التربوية الاجتماعية لصالح عمال القطاع البالغ عددها أكثر من 10 الاف سكن.
وأوضحت مصادرنا أن الوزير بابا احمد تدخل لدى وزارة الداخلية لإنهاء الإشكال القائم بشأن السكنات الاجتماعية التربوية الخاصة بمستخدمي القطاع التي لم يتم إلى غاية اليوم التنازل عنها لصالح عمال القطاع بسبب رفض رؤساء البلديات التداول حولها بسبب صراعات سياسية أو بسبب عدم ردراجها من طرف رؤساء الدوائر في اللجان الخاصة بالتنازل. وأكدت ذات المصادر أن عدد السكنات يفوق 10 آلاف سكن عبر المستوى الوطني لم يتمكن شاغلوها من عمال القطاع من شرائها إلى غاية اليوم.
وكانت وزارة التربية الوطنية أصدرت تعليمة وجهتها لمديريات التربية ومديري المؤسسات التعليمية، على غرار الثانويات والمتوسطات، كما تم توجيه نسخة لمفتشي التعليم الإبتدائي “إن كل الأساتذة والمعلمين الذين يشغلون سكنات وظيفية خارج المؤسسة وتكون تابعة لأملاك الدّولة أو الديوان الوطني للترقية العقارية والراغبين في امتلاكها، عليهم تقديم طلب إلى مديريات التّربية، على أن يكون أصحاب السكنات أي الأساتذة والمعلمين، يشغلون هذه الأخيرة منذ الثمانينات أو التسعينات”. وحسب الوثيقة ذاتها؛ فإنّ الأساتذة والمعلمين المعنيين والذين يريدون امتلاك هذه السّكنات، ملزمون بتقديم طلب خطي حتى تتمكّن مديرية التربية التي خصّصت أمانة خاصّة لهذا الغرض، من إصدار وثيقة التّخلي الواجب إدراجها ضمن ملف التّنازل، الذي يودع على مستوى المصلحة التابع لها المسكن، سواء تعلق الأمر بالديوان الوطني للترقية العقارية أو السكن التابع لأملاك الدولة ويتشكل ملف التخلي عن المسكن، من نسخة من عقد الإيجار للسّكن وطلب خطي

[kirafares]

وزراة التربية تأمر الولاة بحل مشكل السكنات الوظيفية

أضحت مشكلة السكنات الوظيفية من العراقيل التي تواجه القطاع التربوي إلى جانب المشاكل الأخرى التي تستدعي إيجاد الحلول العاجلة، خاصة ما يتعلق بالإضرابات، رغم إصدار قرار التنازل عن السكنات الوظيفية إلى شاغليها من المدراء والأساتذة بعد شد وجذب بين ”الكناباست” والوزارة، إلا أن أغلب ساكنيها يواجهون عدم تسوية وضعيتهم بها، ما أثر على صعوبة تنفيذ قرار التعليمة نظرا لتضارب الآراء.
تقدر عدد السكنات الوظيفية، اليوم، بحوالي 69500 سكن الموزعة بـ 24700 مؤسسة تربوية، حيث تشير الإحصائيات إلى أن عدد السكنات الواقعة بـ 18 ألف ابتدائية، بلغ 36 ألف سكن بمعدل من 2 إلى 3 سكنات بكل ابتدائية. في حين بلغ عدد السكنات الواقعة بـ 05 آلاف متوسطة، 25 ألف سكن وظيفي بمعدل 4 إلى 5 سكنات. وبالمقابل بلغ عدد السكنات الواقعة بـ1700 ثانوية 8500 سكن وظيفي، وذلك بمعدل 4 إلى 5 سكنات، من بينها 4 سكنات إلزامية وسكن إضافي.
كل هذه الإحصائيات لعدد السكنات، إذا قورنت بالواقع نجد الآلاف من الشكاوي التي يتخبط فيها مستخدمو القطاع نظرا لصعوبة الحصول على سكن وظيفي يضمن الاستقرار لأداء المهام المنوطة بهم على أكمل وجه.
وزارة التربية تأمر الولاة بحل مشكل السكنات الوظيفية
وطلبت وزارة التربية من الولاة حل مشكل السكنات الوظيفية في قطاع التربية الوطنية، وعدم توجيه أي إعذارات بإخلاء السكنات لموظفي القطاع، خاصة نظار ومديري المؤسسات الثانوية المحالين على التقاعد، في محاولة منها لامتصاص موجة الغضب باعتبار أن أغلبيتهم هددوا بمقاطعة البكالوريا خلال العام المنصرم، في حين أمرت الوزارة بتجاهل العراقيل التي تقف في وجه إنهاء مشكل تسوية السكنات الوظيفية التي رفعت بشأنها نقابة (الكناباست) مؤخرا جملة من المطالب، جددت فيها مطلب تسوية السكنات الوظيفية لموظفي قطاع التربية الذي يعتبر من بين أكبر العراقيل للفوضى التي يشهدها القطاع اليوم، وهذا رغم التعليمات التي تم إصدارها في هذا الشأن كالتعليمة الحاملة لرقم 26، والصادرة بتاريخ 10 مارس، والتي وجهتها وزارة التربية الوطنية لمديريات التربية ومديري المؤسسات التعليمية على غرار الثانويات والمتوسطات. كما تم توجيه نسخة لمفتشي التعليم الإبتدائي، بأن كل الأساتذة والمعلمين الذين يشغلون سكنات وظيفية خارج المؤسسة وتكون تابعة لأملاك الدّولة أو الديوان الوطني للترقية العقارية والراغبين في امتلاكها، عليهم تقديم طلب إلى مديريات التّربية، على أن يكون أصحاب السكنات، أي الأساتذة والمعلمون، يشغلون هذه الأخيرة منذ الثمانينيات أوالتسعينيات، مع إلزامهم بتقديم طلب خطي حتى تتمكّن مديرية التربية التي خصّصت أمانة خاصة لهذا الغرض، من إصدار وثيقة التّخلي الواجب إدراجها ضمن ملف التّنازل الذي يودع على مستوى المصلحة التابع لها المسكن، سواء تعلق الأمر بالديوان الوطني للترقية العقارية أو السكن التابع لأملاك الدولة. ويتشكل ملف التخلي عن المسكن، من نسخة من عقد الإيجار للسّكن وطلب خطي.
تسهيلات للحد من أزمة سكن 6000 أستاذ
قدمت الوزارة هذه التسهيلات لاعتبار أنّ السّكن يعد وسيلة عمل واستقرار للأستاذ والمتابعة الجيدة للبرامج التعليمية المسطرة، دون تشتيت الذهن بالأزمة التي تواجه أكثر من 6000 أستاذ.
غير أنه في الجهة المقابلة فإن إصدار هذه القرارات وإعلان هذه التعليمات والمواد القانونية يبقى غير كاف مقارنة بالواقع المرير الذي يعيشه أساتذة يتخبطون اليوم في الكراء والسكن الفوضوي الذي يعتبر آخر الحلول. ومع إعلان تصريحات من داخل الوزارة التي تنفي قرار التعليمة في حد ذاتها، يعد ذلك وقودا محركا لتشويش شبه الاستقرار الذي يعيشه أصحاب القطاع مع بداية السنة الجديدة، بعد تهديداتهم بالاحتجاح.
عدم الالتزام بالقانون الحكومي لسنة 2008 قد يشرد آلاف المتقاعدين
يواجه الكثير من المدراء والأساتذة المحالين على التقاعد العديد من العراقيل، من بينها قرار تسليم السكن الإلزامي الوظيفي واللجوء إلى السكن ذي الملكية الخاصة.
لكن أغلبيتهم في حقيقة الأمر يعيشون أزمة سكن خانقة، فيجدون أنفسهم ملزمين غير مخيرين بين تنفيذ قرارات الطرد من السكنات الوظيفية التي كانوا يشغلونها، ويكون بذلك مصيرهم الشارع أوتنفيذ قرار العقوبة الصادرة من طرف المحكمة.
وبين هذا وذاك، فإن المدير السابق لإكمالية مالك حداد ببلدية برج الكيفان، شرق العاصمة، أحد ضحايا الظاهرة، يطالب السلطات الوصية بضرورة التدخل العاجل من أجل إنقاذ عائلته من التشرد إذا لم تتخذ الإجراءات اللازمة القاضية بمنحه سكنا لائقا، أوالعودة إلى السكن الإلزامي الوظيفي الذي كان يشغله منذ سنين، خاصة أن حكم العدالة طبق في حقه دون المساس بالعمال الآخرين المتقاعدين القاطنين بمحاذاة المؤسسة، ما جعله في مواجهة مصير مجهول بعد أن تم طرده من السكن الوظيفي الذي كان يشغله منذ سنين، رغم أنه لم يستفد من أي سكن مهما كانت صيغته، موضحا أن السكن الذي كان يقطن به ذو طابع إلزامي منجز خارج حدود متوسطة مالك حداد، فهو لا يعرقل خصوصية المؤسسة، وذلك بموجب القانون الذي أصدرته الحكومة سنة 2008 الذي ينص على حق التنازل عن السكنات الوظيفية الإلزامية لفائدة عمال التربية المتقاعدين، شريطة أن تثبت التحقيقات عدم استفادتهم من أي سكن أو قطعة أرضية.. يؤكد المتحدث، متسائلا في ذات السياق عن الغموض المحيط بقضيته وسياسة التمييز والتقاعس المنتهجة في حقه، خاصة أن السكان الخمس القاطنين بنفس المتوسطة لم ينفد الحكم بحقهم باستثنائه هو، والذي طبق حكم العدالة ضده ما يعني - يقول المصدر - إن الإدارة ضربت بحكم العدالة عرض الحائط ولم تنفد الحكم بالنزاهة والشفافية المطلوبة. واستنادا إلى تصريحات المدير السابق، فإن قرار الحكم الأول بالطرد صدر بتاريخ 12 جانفي من السنة الجارية بحضور القوة العمومية ومحضر قضائي إلا أنه لم ينفذ بذلك التاريخ. وبفضل الاتصالات المكثفة مع الجهات الوصية والجهود المبذولة تم إحضار وثيقة تثبت شطب القضية وتمديد قرار الطرد، إلى أن يتم إيجاد الحلول المناسبة إلا أنه بعد ذلك، وبالضبط بتاريخ 14 مارس 2013، يوضح المدير أنه تم إبلاغه بضرورة إخلاء السكن خلال 24 ساعة كأقصى تقدير، وهو ما حصل. لكن في صبيحة اليوم الموالي تفاجأ هو وعائلته بعدم إخراج السكان المتبقين الصادر ضدهم نفس الحكم. وهنا تساءل المتحدث عن سبب تنفيد حكم الطرد على العمال المتقاعدين باستثناءه.
وبناء على ذلك يطالب المتقاعدون الذي يشغلون السكنات الوظفية المهددين بالطرد، التفاتة جدية من الجهات الوصية لضمان بقائهم في السكنات التي يشغلوها منذ سنين أوتعويضهم بمنحهم شقق لائقة في إطار السكنات الاجتماعية.
ناريمان سهيلي

[kirafares]

جريدة الرسمية العدد رقم 19 الصادرة بتاريخ 02 أفريل 2014

[moh125]

ماعنديش معلومات على الموضوع

[amarildo]

لقد صدر القانون بالفعل في الجريدة الرسمية بتاريخ 31ديسمبر 2015 الصفحة 20 للغة العربية و 21 للغة الفرنسية disposition do;qniqle

[amarildo]

disposition domaniale