مواضيع خاصة بمسابقات التوظيف

[اميرة الجزائر2010]

الفرع الثاني : الضرائب المباشرة.

تسري علي القيمة التي يحققها المكلف من الدخل أو ما يملكه من الثروة و تقدير قيمة العناصر الخاضعة لضرائب الدخل علي أساس ما يحققه المكلف منها خلال فترة زمنية معينة سواءا كانت شهر أو سنة ، و هي تلك الضريبة التي يتحمل عبئها في النهاية من يقوم توزيعها للخزينة العامة ، فهي اقتطاع مباشرة من الدخل أو رأس المال و تفرض علي عناصر تتمتع نسبيا بالدوام و الاستقرار و من أمثلتها ضريبة الدخل و ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية و الرسم العقاري و تتفرع منه نوعين هما :

· الضرائب النوعية :
التي تتناول نوعا معينا من الدخل دون أخر مثلا :
كضرائب علي المرتبات و الأجور ، الضريبة علي الأرباح التجارية و الصناعية ........الخ .
تتميز ببساطة و سهولة التطبيق و لكن لا تحقق العدالة في توزيع عبء الضريبة.

·الضريبة العامة :
علي الدخول بحيث تتناول جميع عناصر الدخل المكلف علي اختلاف أنواعها بصرف النظر عن تبيان مصادرها و تمس الضريبة العامة ، الشخص الذي لديه عدة مصادر أو عدة دخول نو الضرائب النوعية هي ضرائب عينية أو تمس الوعاء دون الأخذ بعين الاعتبار الشخص أو المكلف أي لا تراعي ظروف المكلف ن الضرائب العامة هي ضرائب شخصية أي تراعي الجانب الشخصي للمكلف و تأخذ بعين الاعتبار الاعفاء الحد الأدنى من الدخول أو التزامات يتناسب و النفقات الضرورية للمعيشة بحيث لا يستفيد بهذا الاعفاء المكلفين الذين تزيد دخولهم علي قدر معين فضلا عن إعفاء أخر يقابل الأعباء العائلية يتناسب و عدد الأفراد الذين يعولهم المكلف.

و من أهم عناصر تشخيص الضريبة تطبيق الضريبة التصاعدية أي كلما ارتفع الدخل كلما ارتفعت الضريبة أي معدل تصاعدي علي الدخل و أيضا من بين عناصر التشخيص توجد مفاضلة أي اختبار أنواع الدخول لأي التمييز بين الدخول و من بين هذه الدخول هي دخل عن العمل و دخل ينتج عن رأس المال.

و الضرائب العامة تتميز أو تتطلب إدارة جبائية ذات كفاءة و درجة عالية من التنظيم و أغلب الدول تعتمد علي الضريبتين أي العامة و النوعية و درجة الاعتماد تختلف وفق النظم المتواجدة في الدول من نظام سياسي و اجتماعي و اقتصادي...........الخ .

· الضرائب علي رأس المال :
تتناول الضريبة علي رأس المال عناصر الثروة المكونة للخدمة المالية للفرد و هذه الضريبة علي رأس المال حسب بعض المفكرين الذين يعتبرونها أداة ملائمة للتوزيع الأعباء العامة علي أساس أن مقدار ما يملكه شخص معين في لحظة معينة من عناصر الثروة يظهر بصورة أكثر وضوحا من مقدار دخله و خاصة رأس المال العاطل الذي لا يستثمر حتى يرغم هذا الشخص علي استثمار رأس ماله.
و من أوجه انتقاد الضريبة علي رأس المال في فرض الضريبة علي رأس المال يؤدي الي استنفاد رأس المال القومي بوصف أحد عوامل الإنتاج الرئيسية مما يؤدي الي إحداث أثار سيئة بالنسبة للاقتصاد و انخفاض تدريجي للحصيلة من جانب أخر أي كلما انخفض رأس المال انخفضت الضريبة هذا من جهة و من جهة أخرى زيادة عبئها نتيجة زيادة سعرها الي الحد الذي يدفع المكلفين الي التهرب منها و خاصة أصحاب الأموال المنقولة مما يهدد مبدأ العدالة في التوزيع العبء الضريبي بينهم و بين أصحاب الأموال العقارية الذين سيحمل عليهم التهرب منها ،و هنا نفرق بين الضرائب الفعلية علي رأس المال و الضرائب الاستثنائية.

فيما يتعلق بالضرائب الفعلية هي التي تفرض بصورة منتظمة مثل ضرائب نقل الملكية و ضرائب علي المكاسب الرأسمالية كالزيادة في قيمة وأيضا أرباح اليناصيب ، أما الضرائب الاستثنائية تفرض في حالات غير عادية كالحروب و الكوارث ( الأزمات ) و الضرائب السنوية ذات
أسعار منخفضة و هذه الضريبة تقتطع من الدخل الذي ينتج من رأس المال و قيمة ضريبة مكملة لضريبة للدخل الذي ينتج عن رأس المال .

1. الضريبة علي الدخل الإجمالي i.r.g :
ان الضريبة علي الدخل الإجمالي تفرض علي مجموع الدخل و تسمى أحيانا بالضريبة علي الإيراد العام و حسب المفهوم الضريبي يعتبر كدخل ناتج عن نشاط مؤجر أو امتلاك وسيلة الإنتاج .
ففيما يخص النشاط المؤجر يمكن أن يكون هذا الدخل أجور أو مرتبات بالنسبة للموظفين أما بالنسبة لامتلاك وسيلة الإنتاج فان الدخل في هذه الحالة يتمثل في الأرباح الصناعية و التجارية و يمكن أن ترتب أنواع الضرائب المباشرة حسب أصناف المداخيل ( الدخول الأجرية ، الدخول العقارية ، دخول
فلاحيه ، دخول رأسمالية ..............الخ. )
فمن المعروف أن كل أنواع الضرائب المفروضة علي الدخول هي من نوع الضرائب المباشرة و يستند القائلون بهذا النوع من الضرائب بأن الاتجاه الحديث للضرائب هو مراعاة الأوضاع الشخصية و الاجتماعية للمكلف و لذلك يتطلب معرفة الدخل الإجمالي للمكلف دفعة واحدة ، بحيث يتسنى لادارة المالية تكوين فكرة واقعية و صحيحة عن أوضاعه الشخصية و مقدرته المالية و بذلك يمكن تطبيق الإعفاء من الحد الأدنى للمعيشة تطبيقا عادلا و صحيحا ، إذ أن المكلف في حالة تعدد الضرائب علي فروع الدخل يمكن ان يصل علي أحد الفروع من الإعفاء و من فرع لأخر يتجاوز هذا النصاب كما أن المعدل التصاعدي لا يكون عادة إذا لم يطبق علي مجموع دخله للمكلف ، و هي ضريبة وحيدة إجمالية تمس مداخيل الأشخاص الطبيعيين و تخضع لهذه الضريبة مداخيل شتى تتمثل فيما يلي :
_ الأرباح الصناعية و التجارية و الحرفية.
_ المداخيل العقارية المتحصل عليها من إيجاد الممتلكات .
_ مداخيل الموال المنقولة مثل السندات و الأسهم.
_ الأرباح غير التجارية .
_ الجور و المرتبات.
_ القيمة الزائدة للممتلكات المبنية و الغير مبنية.
_ المداخيل الفلاحية.

أ ـ الأشخاص الخاضعين للضريبة علي الدخل الإجمالي :
يخضع لهذه الضريبة كل من :
ü الأشخاص القاطنين بالجزائر أو الأشخاص الأجانب و لهم عائدات من مصدر جزائري.
ü أعوان الدولة الممارسين لمهامهم في الخارج دون خضوع دخولهم للضريبة علي الدخل الإجمالي في بلد أجنبي.
ü الأشخاص من جنسية جزائرية و يحصلون في الجزائر علي أرباح و مداخيل .

ب ـ الإعفاءات :
يعفي من هذه الضريبة كل الأشخاص الذين لا يتعدي دخلهم الصافي مبلغ الحد الأدنى المعفي من الضريبة و هو 60000 د ج سنويا بالإضافة الي :
ü المنظمة المكلفة بالمعوقين و كذلك الفرق المدرسية.
ü تعفي مؤقتا ( 3 سنوات) كل الأرباح المحققة في ترقية الاستثمارات للوكالة الوطنية ادعم و ترقية الاستثمار ( andi) و في إطار الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب ( ansej) وكذلك عندما تكون النشاطات في مناطق معزولة أو صعبة مثل الجنوب.

2. الرسم علي النشاط المهنيt.a.p. :
و يستحق هذا الرسم سنويا علي رقم الأعمال الذي يحققه في الجزائر الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين و يقصد برقم الأعمال الإيرادات المحققة علي كافة عمليات البيع أو الخدمات من النشاطات ، أما بالنسبة لوحدات مؤسسات الأشغال العمومية و البناء يتكون رقم الأعمال من مبلغ المقبوضات.

· التصريحات :
يتعين علي كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للرسم علي النشاط المهني ان يكتب سنويا لدي مفتشيه الضرائب المباشرة التابعة لمكان فرض الضريبة بمبلغ رقم الأعمال المحقق يجب أن يبرز التصريح بوضوح جزء رقم الأعمال الذي قد يستفيد من التخفيض و بشأن العمليات المنجزة حسب شروط البيع بالجملة يجب دعم التصريح بجدول يتضمن المعلومات التالية علي كل زبون :
ü الاسم و اللقب أو العنوان التجاري.
ü العنوان.
ü مبلغ عمليات البيع المحققة.
يجب إيداع هذا الجدول في آن واحد مع التصريح السنوي .

3. الرسم العقاري t.f :
يطبق هذا الرسم العقاري علي الملكيات المبنية و غير المبنية و تقدم إيراداته السنوية الي البلدية
و هذا نظرا لدوره البارز في الجباية و التنمية المحلية ، و يحدد قانونيا من خلال المواد 142 و261 من قانون الضرائب المباشرة التي عدلت بموجب قانون المالية لسنة 1992 من خلال مادته 43.

أ ـ مجال تطبيقه :
يؤسس الرسم العقاري علي الملكيات المبنية و غير المبنية و الموجودة علي التراب الوطني و نخص بالذكر أرضيات المباني و الأراضي غير المزروعة و الغير موجهة لاستعمال التجاري أو الصناعي.

ب ـ الإعفاءات :
تعفي من الرسم العقاري المفروض علي الملكيات المبنية بشرط ان تكون مخصصة لمرفق عام أو ذو منفعة عامة و أن لا تدر دخلا كل العقارات التابعة للدولة و الولايات و البلديات و كذلك تلك التابعة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التي تمارس نشاطا في التعليم و البحث العلمي و الحماية الصحية و الاجتماعية و في ميدان الثقافة و الرياضة.
كما تعفي أيضا من الرسم العقاري المفروض علي الملكيات المبنية مايلي :
ü البنايات المخصصة للقيام بالشعائر الدينية.
ü الأملاك العمومية التابعة للوقف و المتكونة من ملكيات مبنية.
ü العقارات التابعة للدول الأجنبية و المخصصة للإقامة الرسمية لبعثاتهم الدبلوماسية و القنصلية المعتمدة لدي الحكومة الجزائرية.
أما فيما يخص الملكيات غير المبنية فتعفي من الرسم العقاري كمايلي :
ü الملكيات التابعة للدولة و البلديات و المؤسسات العمومية عندما تكون مخصصة لنشاط ذو منفعة .
ü الأراضي التي تشغلها السكك الحديدية.
ü الأملاك التابعة للأوقاف العمومية و المتكونة من ملكيات غير مبنية.
ü الأراضي و القطع الأرضية الخاضعة للرسم العقاري علي الملكيات المبنية.

4. الدفع الجزافي :v.f
الدفع الجزافي عبارة عن الضريبة المباشرة تفرض علي الأفراد الطبيعيين و المعنويين لمختلف
الهيئات المقيمة في الجزائر و المكلفة بدفع الرواتب و الأجور للمستخدمين ،و يحصل علي مبلغ الدفع
الجزافي بتطبيق النسب التالية :
ü 6% بالنسبة للمرتبات و الأجور و التعويضات بما فيها الامتيازات العينية.
ü 2% بالنسبة للمعاشات و الريوع.
و قد تم تخفيض المعدل الي 4% من خلال قانون المالية التكميلي لسنة 2001 و هذا ابتدأ من 01 جويلية 2001 .

· الإعفاءات الخاصة بالدفع الجزافي:
و يمكن حصرها فيما يلي :
ü المنح ذات الطابع العائلي.
ü الأجور المدفوعة في إطار تشغيل الشباب.
ü تعويضات التنقل في المهمة.
ü تعويضات المقدمة لضحايا حوادث العمل أو لذوي الحقوق.
ü تعويضات المنطقة الجغرافية.

5. الضريبة علي أرباح الشركات i .b.s :
الضريبة علي أرباح الشركات تأسست تجسيدا لمبدأ فصل الضريبة علي دخل الأشخاص و الضريبة علي دخل الشركات و هي ضريبة تستحق سنويا علي أرباح الشركات الصناعية و التجارية و الحرفية و كذلك المنجمية ، تدفع هذه الضريبة لصالح الميزانية العامة للدولة و تمثل إيرادا عموميا وهي من أهم الإيرادات التي تعتمد عليها الدولة لتمويل نفقاتها العامة ، تأسست الضريبة علي أرباح الشركات بموجب المادة رقم (38) من قانون المالية لسنة 1991 حيث تنص المادة رقم (135) من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة علي مايلي ـ " تؤسس ضريبة سنوية علي مجمل الأرباح و المداخيل التي تحققها الشركات و غيرها من الأشخاص المعنويين المشار إليهم في المادة ( 136 ) و تسمي هذه الضريبة بالضريبة علي أرباح الشركات " .
من خلال التعريف السابق يتضح أن الضريبة علي أرباح الشركات هي ضريبة مباشرة تفرض علي أشخاص معنويين.

[اميرة الجزائر2010]

المطلب الثاني : المزايا و عيوب الضرائب المباشرة.

نجد في الضرائب المباشرة عدة مزايا و عيوب نذكر منها :

الفرع الأول : مزايا الضرائب المباشرة.
ü العدالة في التكليف بحيث تنظر في القدرة المالية للمكلف و تتناول مقدرة الأفراد المالية لأعمال و تصرفات المكلف ،و بالتالي فهي قابلة للتكليف و التصاعد بحسب حقيقة المقرة و التفاوت فيها مما يجعل منها قريبة من العدالة
أنها ذات حصيلة مباشرة ثابتة لأنها تفرض علي عناصر ثابتة نسبيا كالملكية ، فهي لا تتأثر بالتقلبات
الاقتصادية مثل الدخل الناتج عن الملكية الزراعية ، السندات المالية ، دخل الأجور و المرتبات ، و ميزة هذه العناصر أنها ثابتة و بالتالي فحصيلة الضريبة تبقي ثابتة لا تتغير ، و العكس بالنسبة
للضرائب الغير مباشرة فهي تتأثر بالتقلبات الاقتصادية ، فالإنفاق مثلا و تداول السلع يزيد وقت الرخاء و الانتعاش و يقل في وقت الكساد
ü قلة النفقات الجبائية ، حيث أن الضرائب المباشرة هيكلة التنظيم تتميز ببساطة فهي قليلة بالمقارنة مع نفقات الضرائب الغير مباشرة ، لأن عناصرها واضحة و معروفة للإدارة الجبائية و موظفيها أقل فلا تحتاج المادة الخاضعة للضريبة للمراقبة و التفتيش و مكافحة التهرب ، بينما الضرائب الغير مباشرة تتطلب موظفين عديدين لمراقبة حركة المواد و منع تهريبها.
ü من حيث مرد ودية الضرائب تتميز الضرائب الغير مباشرة بالثبات و استقرار إيراداته بحيث يسهل لادارة الضرائب معرفة و تقدير المبالغ المالية التي تحصل منها من مختلف المصادر و من حيث التحصيل عادة ما يعتقد أن الضرائب المباشرة تمتاز بسهولة تغطيتها لأنه ليس من الصعب إيجاد العناصر المكونة للثروة الدائمة .
ü بالنسبة للتهرب الضريبي نجد أن الضرائب المباشرة و نظرا لوضوحها و سهولة حسابها يلجأ الفرد الي التهرب عن دفعها أو التلاعب في تصريحها.
ü الضرائب المباشرة أكثر وضوحا و تأثيرا بالنسبة للمكلفين لأنهم يشعرون بثقلها و يدفعونها مجبرين أو مكرهين و لذلك تزداد يقتضهم بالشؤون العامة لسياسة الإنفاق الحكومي.

الفرع الثاني : عيوب الضرائب المباشرة.

يوجه أنصار الضرائب الغير مباشرة انتقادات كثيرة الي الضرائب المباشرة منها :
ü الضرائب المباشرة لديها حصيلة ثابتة، بالنسبة لهم عيب و بالتالي يقولون بثبات حصيلتها نسبيا فهذا الثبات في رأيهم يضر بنمو الاقتصاد في أوقات الرخاء و الانتعاش و لا يساعد علي توفير تراكم الرأس المال في أوقات الكساد و الأزمات ،و يظهر هذا جليا في حالة قلة الأوعية الضريبية ، و يخف حدة هذا الانتقاد في نظرها في حالة تنوع و تعدد الأوعية الضريبية مما يساعد بتالي علي مضاعفة الحصيلة كأساس لتمويل النفقات العامة.
ü البعد عن الوفرة لأن عدم ملائمتها يحمل الأفراد علي التهرب من دفعها فهي تقتطع جزاءا من الدخل لأي رأس المال و قد يكون كبير، يساعد علي ذلك وضوح الضرائب المباشرة مما يزيد من
نفقات الجباية بسبب ضرورة مراقبتها و منع التهرب منها و علي عكس الضرائب الغير مباشرة لا يشعر الممول ( المكلف ) بثقل عبئها و لذلك لن يحاول التهرب منها.
ü تعارض الضرائب المباشرة مع الضرورات الشخصية كأسرار المكلف و نوعية مهنته و ظروفه المالية مما يسبب له الإحراج و قد يدفعه ذلك الي عدم التعاون مع الإدارة ن كأن يقدم لها مثلا معلومات و إحصاءات خاطئة مما لا يتفق بالتالي مع أهداف النظام في التحصيل و التمويل.
ü تعارضها مع ضروريات التمويل ، فالضرائب المباشرة يتطلب فرضها إجراءات قانونية تنظيمية طويلة و كثيرة و كذلك جبايتها ، هذا يتنافي و أهداف السياسة المالية المرسومة للدولة و خطط الدولة في التمويل و النمو و بسبب تلك الإجراءات قد يفوت الغرض من التحصيل في وقتها و هذا علي عكس الضرائب الغير مباشرة فقد يتحقق الغرض من التحصيل مباشرة و آليا بمناسبة حدوث و إنشاء الوقائع المنشأة للضريبة دون تقييد بإجراءات معينة في التحصيل، و يأخذ علي الضرائب المباشرة أيضا تأخر حصيلتها في التواجد كمرور مدة معينة يحددها النظام الضريبي عادة بمضي سنة كاملة قبل البدأ في تنفيذ إجراءات التحصيل في الوقت الحاضر مع تعقد المفاهيم حيث أصبحت الضريبة تشمل بعض العناصر التي ليس من السهل تحديدها مثل الضرائب علي الدخل فيصعب إيجادها و يتطلب ذلك جهاز مكون من عدد كبير من موظفي الضرائب .

ü تعارضها مع فواعد العدالة نظرا لخضوع فريضتها أحيانا للأهواء الشخصية و المحسوبية كتقرير إعفاءات معينة لأشخاص محدودين و نظرا لتعارض المصالح المتباينة للممولين المكلفين و الإدارة الضريبية حيث أن الضرائب المباشرة عادة ما تتطلب إجراءات تقديم الإقرار من المكلف ، أحواله ، نشاطاته، و ممتلكاته ن و حاجاته الشخصية ، فيكون الأفراد محل النزاع مع الضريبة مما يفوق و بالتالي الغرض من فريضة هذه الضريبة.

المطلب الثالث : مزايا و عيوب الضرائب الغير مباشرة.
كما في الضرائب الغير مباشرة العديد من المزايا و العيوب نذكر منها :

الفرع الأول : مزايا الضرائب الغير مباشرة

ü وفرة و غزارة الحصيلة فهي عامة يدفعها معظم أفراد المجتمع لا فرق بين غني و فقير أو بين صغير و كبير و حصيلتها مستمرة باسمرار الوقائع و الممارسات المنشأة من قبل الأشخاص كالإنتاج و الاستهلاك و النقل و الخدمات .......الخ.
و هي أكثر مرونة من الضرائب المباشرة و سريعة التأثر بالأحوال الاقتصادية ، فهي تزداد وقت
الرخاء نتيجة زيادة الاستهلاك و الإنتاج و المعاملات و الخدمات و تنقص وقت الكساد لانخفاض حجم الإنتاج و الاستهلاك و هذا كله عكس الضرائب المباشرة حيث لا تفرض إلا علي حد معين تصل إليه الدخول و تتصف بعدم الاستقرار و قلة المرونة.
ü ضعف عبئها حيث تتميز بسهولة دفع الممول لهذه الضرائب فهو يتحمل عبئها بكل رضي نتيجة ضعف عبئها و توفر عنصر الاختيار لدي المكلف و ذلك أنها تختفي في ثمن السلعة التي يشتريها ، فالممول يدفع الضريبة دون ان يحس بها و ذلك عكس الضرائب المباشرة لا يستطيع الممول أو المكلف استخدام إيراداته في تخفيض عبئها و ذلك بالانتقاص بالوقائع كإنقاص الاستهلاك و الشراء و الممارسة الأقل للعاملات فالضرائب الغير مباشرة لا تستند الي الإجبار و القصر في الإلزام،إلا أنه يرد علي هذه الميزة افتقارها لبعض الوقائع المستحدثة حيث ينعدم عنصر الاختيار بالنسبة لسلم الاستهلاك الجاري كالسجائر و سعر الشاي و الخبز ........الخ.
ü قلة نفقات الجباية و هذا يرجع الي بساطة الهيكل التنظيمي للضرائب الغير مباشرة و عدم الضرورة لوجود الجداول الاسمية و الكشوف و الإقرارات كما هو الحال بالنسبة للضرائب المباشرة و كذلك ما يدفع للموظفين مما يقلل من نفقات الجباية.
ü إمكانياتها في أن تعكس الانتعاش الاقتصادي و هو ما يضمن للخزينة العامة أن تستفيد من هذا الانتعاش ، كما تعطي حصيلتها بصفة مستمرة أي طوال السنة و هو ما يفيد في تمويل الميزانية و خاصة في الشهور الأولي من السنة المالية.
ü اتسامها بالمرونة و العدالة لأن مبدأ العمومية لا يعني المساواة المطلقة بين القدرات التكليفية للمولين فان عبء الضرائب الغير مباشرة يكون أكثر ثقلا علي أفراد الطبقة الفقيرة مما يدفعهم الي مضاعفة العمل و الإنتاج تعويضا علي المقتطع منها ، ز كذلك فان هذا العيب يدفع أفراد الطبقة الغنية الي مضاعفة العمل و الإنتاج أيضا بسبب تناقص السعر للضريبة مع تزايد الدخل مما يؤدي الي زيادة حصيلة الضريبة.

الفرع الثاني : عيوب الضرائب الغير مباشرة.

ü لعل من أهم عيوب الضرائب الغير مباشرة أنها ل تتناسب مع المقدرة التكليفية للممول بل نتيجة الي تناسب مع هذه لمقدرة تناسبا عكسيا ،و ما يزيد من خطورة العيب أن الضرائب الغير مباشرة الأكثر حصيلة هي تلك التي تفرض علي السلع الضرورية أو الواسعة الاستهلاك و أن فكرة العدالة تتعارض مع فكرة الحصيلة فالضرائب الغير مباشرة أشد عبئا علي الفقراء منها علي الأغنياء ، ذلك أن الفقراء يخصصون للاستهلاك نسبة كبيرة من دخلهم من تلك التي يخصصها الأغنياء ، لذلك تعتبر الضرائب الغير مباشرة ضرائب غير عادلة.
ü انخفاض حصيلتها خاصة في وقت الكساد و التي تتطلب الضرورة الملحة للأموال و يجب عدم الثبات في حصيلتها الي ضعفها و انخفاضها.

[ikramm]

ارجوكم انا في حاجة ماسة وفي اقرب قرب الاجال الى الضغط الضريبي ودراسة لافر

[اميرة الجزائر2010]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ikramm

ارجوكم انا في حاجة ماسة وفي اقرب قرب الاجال الى الضغط الضريبي ودراسة لافر

islamfin.go-forum.net/t612-topic

[ikramm]

مشكورة وربي يجازيك كل الخير

[اميرة الجزائر2010]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ikramm

مشكورة وربي يجازيك كل الخير

عفوا اخي الكريمة ربي يوفقك

[اميرة الجزائر2010]

التهرب الضريبي أثاره -أسبابه

الفصل الأول: تحديد طبيعة التهربالضريبي "F.F"
المبحث الأول: ماهية التهرب الضريبي وأنواعه
مفهوم التهربالضريبي
- التهرب الضريبي هو محاولة الممول أو المكلف بالضريبة التخلص من أعباءالضريبة وعدم الالتزام القانوني بأدائها.

التهرب المشروع: هو تخلص المكلف منأداء الضريبة نتيجة استفادته من بعض الثغرات الموجودة في التشريع الضريبي الذي ينتجعنها التخلص من دفع الضريبة دون أن تكون هناك مخالفة للنصوص القانونية (قد يكونمقصودا من طرف المشرع لتحقيق بعض الغايات الاقتصادية والاجتماعية كأن تفرض ضريبةدخل على جميع الأرباح الصناعية والتجارية ثم تستثنى منها أرباح بعض المؤسساتالصناعية ضمن شروط معينة تشجيعا لإنشاء هذه المؤسسات) والمنصوص عنها في القانونتجنبا لأداء ضريبة الإنتاج أو التهرب من ضريبة الشركات ذلك عن طريق توزيع هذهالأخيرة على شكل هبات للذين تربطهم بصاحب الشركة قرابة من الدرجة الأولى وهو علىقيد الحياة حتى لا تخضع بعد وفاته تلك الأموال لضريبة الشركات.

التهرب غيرالمشروع: "الغش الضريبي"
هو تهرب مقصود من طر المكلفين وذلك عن طريق مخالفتهمعمدا لأحكام القانون الجبائي قصدا منهم عدم دفع الضرائب المستحقة عليهم إمابالامتناع عن تقديم أي تصريح بأرباحه.
أو بتقديم تصريح ناقص أو كاذب.
أوإعداد سجلات وقيود مزيفة.
أو الاستعانة ببعض القوانين التي تمنع الدوائر الماليةالاطلاع على حقيقة الأرباح لإخفاء قسم منها.


الـتهرب المحلي:هذاالنوع يحدث في نطاق حدود الدولة الموجودة بها بحيث تكون أفعال التزوير التي يقومبها المكلف لا تتعدى هذه الحدود ‘ما باستغلال الثغرات الموجودة في النظام الجبائيأو بطرق وأساليب أخرى مثل: التهرب عن طريق الامتناع يسمى" التجنب الضريبي" يؤديامتناع الفرد عن القيام بالتصرف المنشئ للضريبة حتى يتجنب دفعها.
كأن يرفضاستيراد بعض السلع الأجنبية لتفادي الضرائب الجمركية.
أو يرفض استهلاك سجائر حتىيتجنب دفع الضريبة.
التهرب الدولي: وهذه الصورة من صور التهرب إذ يتمثل فيالعمل على التخلص من دفع الضريبة في بلدها عن طريق التهرب غير القانوني للمداخيل والأرباح التي من المفروض أن تخضع لضريبة البلد التي حققت فيه فعلا إلى بلد آخريتميز بضغطه الجبائي(المنخفض

يمكن التمييز بينالتهرب والغش الضريبي
التهرب الضريبي أوسع نطاقا من مفهوم الغش لأن هذا الأخيرمصطلح فرعي للتهرب الضريبي ب:
يتم التخلص من فرض الضريبة باختراق القوانين بطرقو أساليب يراها المتهرب ملائمة وهو ما يعبر عنه الغش الضريبي.
ويمكن التخلص أيضامن الضريبة بدون أن يكون هناك اختراق للقوانين وهو ما يعبر عنه التهرب الضريبيالمشروع.
ومن خلال هذا المفهوم يمكن لنا تحديد خصائص كل من الغش و التهرب:
- التهرب يعتبر تهربا مشروعا إما بإيجاد ثغرات في التشريع الجبائي يستغلها المكلفوذلك في حدود القوانين أو من طرف المشرع نفسه ولا يترتب عن المكلف أي عقوبة.
- إن التهرب والغش الضريبيين يشملان كل المكلفين سواء كانا طبيعيين أومعنويين.

الفصل الثاني:أسباب وطرق وآثار التهرب الضريبي:
المبحث1: أسباب التهرب الضريبي:
الأسباب المباشرة:
1الأسباب التشريعية: لقد زادت فيتعقد القواعد التشريعية للنظام الضريبي من احتمالات التهرب الضريبي سواء في تقديرالوعاء أو في حساب قيمة الضريبة أو الإعفاءات أو التخفيضات. ②. من ناحية الكفاءة: من أخطر الوسائل التي يلجأ إليها الموظف هي الرشوة التي تظهر أساسا الجانب السلبيله أي عدم وجود وعي مهني.
2الإمكانيات المادية: نقص الوسائل المادية حيث أنجميع المؤسسات والقطاعات قد استفادت من مشاريع عمرانية تعكس الواقع إلا أن القطاعالجبائي لم يتحصل على أي إصلاح كونه يزاول عمله في منشآت موروثة من قبلالاستعمار.
3 الإجراءات الإدارية: تعتبر كإجراءات روتينية معقدة تتسبب في خلقالكراهية اتجاه الضرائب وما يمثلها من أجهزة وأعوان إداريين فله يبقى على الإدارةالجبائية استعمال كل الإجراءات اللازمة لتفادي ذلك وتتمثل هذه الإجراءاتفيمايلي:
- صعوبة تقدير الوعاء الضريبي.
- عدم المساواة في تطبيقالإجراءات.
- تعقد الإجراءات الخاصة بتحصيل الضريبة.

الأسباب غيرالمباشرة :"
1 الأسباب النفسية: الضريبة أداة لاغتصاب وافتقار الشعوب يرجعهذا التفكير إلى الأسباب التاريخية ورثتها الشعوب عن الاستعمار فكان الاستعمارالفرنسي مثلا في الجزائر يستعمل الضريبة كوسيلة لمصادر ونهب أموال الأفراد مماانعكس سلبا على المجتمع اتجاه فرض الضريبة اقتطاع مالي دون مقابل بل وهذا ما أدىإلى إحساسهم بأن الضريبة تحد من حريتهم ويذهب البعض إلى اعتقادهم في عدمعدالتها.

2 الأسباب الاجتماعية: يلعب المحيط الاجتماعي دورا هاما في ترسيخ ظاهرة التهربالضريبي وشيوعها بين الأفراد وهذا وأن ضعف الوعي الضريبي الذي يتناسب مع الشعورالوطني.
3 الأسباب السياسية: وهذا يرمي بالبلاد إلى زيادة وتفاقم حالات التهربوهذا لإحساسهم بضعف السلطة العامة عجزها على استغلالها الأمثل للموارد.
4 الأسباب الاقتصادية: يعتبر اقتصاد لكل دولة محددا برصيد المعني من القطاع الضريبيفالحالة الاقتصادية للمكلف والحالة الاقتصادية العامة لها دور كبير في التأثير علىالتهرب الضريبي.

المبحث2: طرق التهرب الضريبي:
1. عن طريق المعاملاتالمحاسبية: حسب قول ( J.C. Martinez)
" تتعدد طرق التهرب الضريبي والتي تمتد منالتخفيض التافه لمبالغ المبيعات أو الاستيراد دون تصريح إلى إهمال تسجيل الإيراداتمحاسبيا مرورا بتضخم الأعباء القابلة للخصم".
أ‌- تخفيض الإيرادات: تعد الطريقةالأحسن والأكثر استعمالا التي من خلالها يعتمد المكلف على تخفيض الوعاء الضريبيوالتخلص من دفعها كليا يتجسد هدا التخفيض في البيع دون فواتير أي البيع نقدا ولايترك أثر العملية، هذه الطريقة تمكنه من إخفاء جزء كبير من C.A(رقم أعماله) وكذلكتسجل قيمة العمليات بأقل من قيمتها الحقيقية وهذا بعد الاتفاق المبرم معالزبون.
ب‌- تخفيض التكاليف: المكلف حق الخصم لبعض التكاليف والأعباء من الربحالخاضع للضريبة وهذا وفقا للشروط التالية:
• أن تكون موضوعة في صالح نشاطالمؤسسة.
• أن تكون لها علاقة مباشرة بنشاط المؤسسة.
• أن تتصل بأعباء فعليةمرفقة بمبررات ووثائق رسمية.
• أن تكون في حدود السقف الذي حدده القانون.
هذهالرخصة تجعل المكلف يسرع إلى الرفع من نسبة التكاليف والأعباء ويحاول دوما تضخيمأعبائه بكل الوسائل والطرق.
2. التهرب عن طريق عمليات مادية وقانونية:
يعتمدهذا النوع من التهرب على ممارسة عمليات وهمية للحصول على محاسبة دون فواتير كمايمارس المكلف عدة نشاطات دون إعلام الإدارة الجبائية وهذا بإخفاء جزء من البضاعةهذا ليتم بيعها في السوق أو ما يعرف بالسوق الموازية.
أ‌ التهرب عن طريق عملياتمادية:يقصد به خلق وضعية قانونية تظهر مخالفة الوضعية الحقيقية.
ب‌ التهربعن طريق عمليات مادية:يتمثل في إخفاء السلع أو مواد أولية التي في الواقع خاضعةللضريبة سواء كان هنا الإخفاء جزئي أو كلي.
• الإخفاء الجزئي: يتمثل في إخفاءجزء من أملاكه أو جزء من المخزونات التي هي في الواقع تخضع للضريبة ليعاد بيعها بعدذلك في السوق السوداء.
• الإخفاء الكلي: يقوم أصحاب المشاريع بإنشاء مصانع صغيرةفي المناطق الريفية ليصعب الوصول إليها وبالتالي الإنتاج المحصل عليه منها يباع دونفواتير ويسمى " الاقتصاد السري على الشرعي" بعيد عن كل مراقبة وهكذا تحرم خزينةالدولة من إيرادات مالية لتمويل مشاريعها.

المبحث الثالث: أثار التهرب الضريبي
الآثارالاقتصادية:
- كبح روح المنافسة بين المؤسسات الاقتصادية حيث نجد أن درجةالامتياز عن المؤسسات المتهربة منها على حساب المؤسسات التي تقوم بواجباتهاالضريبية، فالمؤسسات التي تبحث عن تعظيم أرباحها باستعمال أنجع الطرق لأنها تجد أنالتهرب الضريبي من أنجع الوسائل لتعظيم ربحها وبصفة سريعة.
مثال على ذلك: المؤسسات الخاصة حيث نجد أنها تريد الاحتفاظ بأموالها الهائلة دون أن يمسها أياقتطاع ضريبي.

الآثار المالية:
الخسارة في الخزينة العمومية وفقدانها حصيلتهاالمعتبرة من المداخيل المتوقفة من وراء الحصائل الضريبية مما يؤدي هذا إلى التضخمالنقدي لنسب الإصدار النقدي الذي ليس له مقابل إضافة إلى أنه يؤدي إلى ارتفاع نسبةالديون كطريقة تنتهجها الدولة لسد الفراغ الكبير المالي الذي يسببه التهرب فيالخزينة العامة

الآثار الاجتماعية والنفسية (بسيكولوجي )
- عدم المساواةالخاصة التهرب الضريبي يخل إخلالا كبيرا بفكرة العدالة في توزيع الضرائب إذ يتحملالعبء الأكبر منها دائما المكلفين الذي لا يستطيعون التهرب أو الحريصون على أداءواجبهم الاجتماعي والوطني في أداء الضريبة.
ومن الآثار أيضا:
1 تدهور الحسالجبائي لدى المكلفين.
2 تدهور عامل الصدق في المعاملات*
3 تعميق الفوارقالاجتماعية.


الفصل الثالث: وسائل محاربة التهرب الضريبي
المبحثالأول: الرقابة الجبائية:
تعد الرقابة الجبائية أحد أهم الإجراءات التي تسعى منورائها الإدارة الجبائية إلى المحافظة على حقوق الخزينة، من خلال محاربة التهربالضريبي، أو التخفف على الأقل من حدته.
فالرقابة تعتبر وسيلة للإدارة الجبائيةللتأكد من صحة وسلامة المعلومات المدلى بها في تصريحات المكلفين، وتسمح أيضا بإرساءمبدأ أساسي للاقتطاعات، والمتمثل في وقوف جميع الممولين على قدم المساواة أمامالضريبة.

المطلب الأول: الإطار القانوني للرقابة
سعيا من طرف القانون للتنظيمعملية الرقابة، رسم المشرع الجزائري إطارا قانونيا، لا يمكن من خلاله لمحققين أوأعوان الجباية الحياد عنه لممارسة أي شكل من أشكال التعسف بحجة تطبيق القانون فأوجبعليهم بذلك إتباع إجراءات معينة لإتمام أو تنفيذ عملية الرقابة، وفي نفس الإطار فقدحدد القانون أشكالا وصور متتابعة ومتكاملة، وألزم المحقق إتباعها أثناء عمليةالرقابة، وتتمتع الإدارة بصلاحيات وحقوق اتجاه المكلفين أثناء تحقيقها لمهمتهاالرقابية لكن في إطار من الضمانات لحماية المكلف، باستبعاد الممارسات التعسفيةاتجاهه بحجة أدائها لمهمة الرقابة، ومن بين هذه الحقوق:
1 حق الاطلاع.
2 حق الرقابة.
3 حق استدراك الأخطاء الإدارية، والضمانات الممنوحة.

[kami24]

بارك الله فيكي أختي أميرة الجزائر 2010 على المجهودات القيمة التي تبذليناها وعلى مساعدتك لنا جزاكي الله كل خير وجعله في ميزان حسانتك يا رب ووفقك الله إلى مافيه خير ان شاء الله
ربي يوفق الجميع ان شاء الله ويعطيكم ما تتمناو

[gualma]

أختي اميرة الجزائر 2010 ربي يعطيك ماتتمناي ويعطيك على حساب قلبك الطيب
ربي ينجحك
آمين يا رب
مشكورة على المعلومات القيمة والمجهودات الجبارة

[الظل الخفي]

بارك الله فيك وأثابك الفردوس الأعلى

[اميرة الجزائر2010]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kami24

بارك الله فيكي أختي أميرة الجزائر 2010 على المجهودات القيمة التي تبذليناها وعلى مساعدتك لنا جزاكي الله كل خير وجعله في ميزان حسانتك يا رب ووفقك الله إلى مافيه خير ان شاء الله
ربي يوفق الجميع ان شاء الله ويعطيكم ما تتمناو

و فيك بارك الله ربي يوفق الجميع

[اميرة الجزائر2010]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة gualma

أختي اميرة الجزائر 2010 ربي يعطيك ماتتمناي ويعطيك على حساب قلبك الطيب

ربي ينجحك
آمين يا رب
مشكورة على المعلومات القيمة والمجهودات الجبارة

ربي يبارك فيكم و يوفقكم امين ربي العالمين

[اميرة الجزائر2010]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الظل الخفي

بارك الله فيك وأثابك الفردوس الأعلى

ربي يبارك فيك ربي يثيب الجميع الفردوس الاعلى

[امين83]

السلام عليكم
أخت أميرة الجزائر 2010
هل نتقيد فقط با المواضيع المدرجة في الجريدة الرسمية ام كل الجباية لاني راجعت كل الجباية
..

[اميرة الجزائر2010]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد900

السلام عليكم

أخت أميرة الجزائر 2010
هل نتقيد فقط با المواضيع المدرجة في الجريدة الرسمية ام كل الجباية لاني راجعت كل الجباية
..

السلام عليكم اخي الكريم محمد 900 نتمنالك التوفيق

اولا على حسب رئيي الشخصي راجع الجباية كلما درست اكثر كانت حضوضك اكبر اذا كان عندك وقت راجع كل الجباية و لا تنسى المالية العامة و اذا لم يكن لديك وقت تقيد بالجريدة الرسمية
و الله ولي التوفيق ربي يوفقك