السبت, 08 فبراير 2014 19:04
أكد صالح دبوز، الحقوقي ورئيس المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أمس، أن السلطة تعسفت في تطبيق القانون أثناء تعاملها مع إضراب قطاع التربية، حيث لجأت إلى طرح المشاكل عوض خلق الحلول عن طريق تنفيذ ما ورد في الاتفاقية الممضاة، مؤخرا، مع الشريك الاجتماعي. مشيرا إلى أن عدم الفصل التام بين السلطات جعل من القضاء مشلولا أثناء مواجهته للإدارة، ويشتغل فقط في مواجهته للمواطن.
كيف تقيّمون تعامل الوصاية والحكومة عامة مع إضراب قطاع التربية؟
أولا من الناحية الدستورية، الإضراب مشروع ويجب التعامل معه كحق في إطار القانون، ومن ناحية ثانية يدخل الشق الاجتماعي، بما له من غياب للتواصل والإصغاء لانشغالات عمال القطاع، فضلا عن تعطيل الآليات التي يتخذها أي موظف قبل أن يصل إلى مرحلة الإضراب، وكذا رفض المستخدم تنفيذ ما ورد في محاضر الاتفاق، كلها تدفع العامل اللجوء إلى حق الإضراب. فالمشكل الموضوعي المطروح، حاليا، يكمن في رفض الوصاية تطبيق ما تم الاتفاق عليه مع المضربين، مؤخرا، وهذا يعني أن الحالات الثلاث متوفرة ما يجعل كل الوسائل مسموحة للإضراب. والملاحظ أيضا أن هناك نوعا من التعسف من طرف الوصاية في استعمال القانون الذي بحد ذاته يتطلب مراحل لتطبيقه. كما أن تطبيقه يتم وفق الاتفاق على خريطة طريق بين الطرفين، والحكومة بصدد رفض لغة الحوار وإذا كان هناك حوار فهو شكلي فقط يهدف إلى تهدئة الوضع، ولجوئها إلى استخدام القانون عامة يكون بطريقة تعسفية لتكون النتائج لصالحها وليس في فائدة عمال التربية.
تتهم نقابات التربية الوزير بابا أحمد بتقديم الوعود دون تجسيدها، فهل المشكل يكمن في سلطة قطاع بعينه أم في إجراءات الحكومة بصفة عامة؟
الجهاز التنفيذي يكتفي بتقديم الوعود دون تجسيدها ميدانيا، رغم وجود أموال في الخزينة العمومية بإمكانها حل كافة المشاكل المطروحة، لكن للأسف لا يتم استغلالها لهذا الشأن، وإن استعملت تكون في المكان غير المناسب، وهذا ما ساعد على تفشي ظاهرة الفساد والنظام يخرج عن خطه الصحيح. كما أن السلطة تسير بطريقة تنظيم غير صحيحة، إذ أنها لا تقدم الحلول وإنما تخلق وتفاقم المشاكل، وهذا يظهر جليا في مجموعة القوانين التي تم تعديلها، مؤخرا، أين كان الهدف منها هو منع المجتمع المدني من الحركة، لأن الأخيرة بمقدوره إبراز عيوب السلطة، لذا لجأت إلى تكميم أفواه المجتمع المدني ظنا منها أن هذا هو الحل لإخفاء الفشل، إلا أن هذا تقدير خاطئ لأن النتيجة ستكون الانفجار. وتعامل السلطة مع مشاكل قطاع التربية مبني على أساس خاطئ، لأن الإشكال المطروح يتجاوز الحكومة ويصل إلى النظام السياسي عامة الذي يمكنه تقديم حلول حقيقية للمجتمع بالفصل التام بين السلطات، فالقضاء يطبق القانون ويعطي للمواطن حقه كما يلزم الإدارة به، لكن القضاء يصبح مشلولا عندما يتعامل مع الإدارة ويحل مشاكلها.
القانون يقر بشكل صريح حق الإضراب، كما ينص من جهة مقابلة على حق المواطن في التعليم، في رأيكم من يتحمّل مسؤولية الإضراب وما سيترتب عنه من مشاكل؟
القانون واضح، يعطي حق الإضراب للعمال، كما يمنح في الوقت نفسه للتلميذ حق التعليم، فهو حق مفروض ومكفول في الدستور، إلا أن مشكلة تدني الخدمة كانت سببا مباشرا في تشتت النظام التعليمي بالجزائر، الذي لا يسمح بتوفير التعليم ذي مستوى الجيد. كما أن تحديد العتبة من طرف الوزارة يعد مشكلا حقيقيا، يحمل في طياته ويوحي إلى أن النظام التربوي مريض من جميع النواحي. والإضراب هنا بصدد دق ناقوس الخطر حول وضع المنظومة التربوية التي باتت في خطر.
سأله: سمير لكريب
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2014-02-08, 20:29
أخر المستجدات على فيسبوك الاتحاد
العرض العادي
