منع الأساتذة ,والمعلمين من تقديم الدروس الخصوصية

[kamel2009956]

الوطني
قراءات (5581) تعليقات (7)
وزير التربية يوجه منشورا وزاريا إلى مديري التربية
منع الأساتذة والمعلمين من تقديم الدروس الخصوصية
لطيفة بلحاج
لا توجد كلمات دلالية لهذا المقال
2013/10/29 (آخر تحديث: 2013/10/29 على 19:54)
صورة: (الارشيف)
بابا أحمد: تدابير جديدة لوقف تفشي ظاهرة تدريس التلاميذ في الشقق والمستودعات
9
Decrease font Enlarge font

أعلن وزير التربية الوطنية، عبد اللطيف بابا أحمد، أمس، عن توجيه منشور وزاري اليوم، إلى كافة مديري التربية، يمنع الأساتذة من تقديم الدروس الخصوصية التي تفشت بشكل مثير للقلق، وجعلت التلاميذ يهجرون مقاعد الدراسة نحو ما يشبه مؤسسات تعليمية موازية.

ورفض الوزير على هامش مناقشة قانون المالية بالمجلس الشعبي الوطني، الكشف عن المضمون الكامل للمنشور، لكنه قال بأنه سيتم توجيهه اليوم إلى كل مديري التربية، وهو يتعلق باتخاذ جملة من التدابير للحد من تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية، قائلا: "إن المنشور بين يدي وسأرسله اليوم إلى مديري التربية"، رافضا الإجابة عن سؤال لـ"الشروق" يتعلق بكيفية إحكام الرقابة على أساتذة يقدمون الدروس الخصوصية خفية في مستودعات وشقق بعيدا عن الأعين، إلى درجة تحويل بنايات بكاملها إلى ما يشبه مدارس خاصة غير معتمدة، لا تقدم سوى الدروس الخصوصية لصالح تلاميذ من مختلف الأطوار، حتى الابتدائي.

وجاء تحرك الوزارة الوصية بعد ضغط من الأولياء الذين اشتكوا كثيرا من الأساليب التي ينتهجها بعض الأساتذة، الذين يتعمّدون عدم إيفاء تلاميذهم بكامل البرنامج الدراسي، ويلزمونهم بطرق غير مباشرة على تلقي الدروس الخصوصية لديهم بمقابل مالي معتبر، تحت غطاء تحسين التحصيل العلمي، وقد اتسعت الظاهرة إلى حد جعلت طلبة النهائي يغادرون أقسامهم مبكرا، ويفضّلون تلقي ما تبقي من البرنامج على شكل دروس خصوصية، يقدمها أساتذة يعملون في نفس المؤسسات التي يدرسون بها، وقد انتقلت العدوى إلى الطور الابتدائي.

وبالنسبة لاستدراك ما فات التلاميذ من دروس بسبب إضراب أساتذة التعليم الثانوي، قال الوزير بأنه تم تسطير برنامجا خاصا من خلال تكريس يومي 1و2 نوفمبر الجاري المتزامنين مع نهاية الأسبوع، وكذا منتصف النهار من كل يوم ثلاثاء، وكذا الأسبوع الأول من عطلة الشتاء.

وجاء تصريح بابا أحمد، على هامش مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2014، الذي تميز في يومه الثاني بمداخلات عامة، تعلق الكثير منها بالمشاكل المحلية للولايات، في حين طالب نواب بتدعيم ميزانية قطاع التربية الوطنية، وكذا تسهيل تنقل الأساتذة إلى الولايات الجنوبية لتغطية العجز، فضلا عن ضرورة تحسين منحة الكراء، واقترح حزب العمال، إنشاء ما أسماه بالمسعفات اللواتي يتولين متابعة مدى احترام الأولياء وكذا المؤسسات التعليمية لتطبيق القانون، الذي يجعل التعليم إجباريا إلى غاية 16 عاما، معتقدا بأن الولايات الداخلية على الخصوص تعرف انتشارا فادحا للأمية، بسبب عدم مراقبة الأوضاع عن قرب من طرف وزارة التربية.

[لزرق]

لايمكن تقنين مسألة تقديم الدروس الخصوصية التي يقدمها الأساتذة او المعلمين لأنها من ضمن مهامهم أصلا وإلا عد خرقا لقانون الوظيفة العمومية الذي يجيز لهؤلاء ممارسة أعمال التكوين والتعليم كم تنص المادة 43 على ذلك:
المادة 43 : يخصص الموظفون كل نشاطهم المهني للمهام التـي أسنــدت إليهــم. ولا يمكنهــم ممارسة نشــاط مربح في إطار خاص مهما كان نوعه.
غير أنه يرخص للموظفين بممارسة مهام التكوين أو التعليم أو البحث كنشاط ثانوي ضمن شروط ووفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
كما يمكنهم أيضا إنتاج الأعمال العلمية أو الأدبية أو الفنية.
وفي هذه الحالة، لا يمكن الموظف ذكر صفته أو رتبته الإدارية بمناسبة نشر هذه الأعمال، إلا بعد موافقة السلطة التي لها صلاحيات التعين.

[marcouni]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لزرق

لايمكن تقنين مسألة تقديم الدروس الخصوصية التي يقدمها الأساتذة او المعلمين لأنها من ضمن مهامهم أصلا وإلا عد خرقا لقانون الوظيفة العمومية الذي يجيز لهؤلاء ممارسة أعمال التكوين والتعليم كم تنص المادة 43 على ذلك:
المادة 43 : يخصص الموظفون كل نشاطهم المهني للمهام التـي أسنــدت إليهــم. ولا يمكنهــم ممارسة نشــاط مربح في إطار خاص مهما كان نوعه.
غير أنه يرخص للموظفين بممارسة مهام التكوين أو التعليم أو البحث كنشاط ثانوي ضمن شروط ووفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
كما يمكنهم أيضا إنتاج الأعمال العلمية أو الأدبية أو الفنية.
وفي هذه الحالة، لا يمكن الموظف ذكر صفته أو رتبته الإدارية بمناسبة نشر هذه الأعمال، إلا بعد موافقة السلطة التي لها صلاحيات التعين.

بل يمكن تقنين مسألة تقديم الدروس الخصوصية التي يقدمها الأساتذة او المعلمين داخل المؤسسات التربوية كما كانت في السابق ويوجد قانون لذلك كساعات إضافية الحل هو في تثمين الساعات الإضافية التي لا يتجاوز 120 دج وفي الجامعة 800دج لماذا لا تكون قيمة الساعة الإضافية 1000دج ويمكن لإستاذ تقديم 10ساعات من الجمعة الى الثلاثاء على الأكثر وبذلك يتم القضاء على هذه الظاهرة قانونيا دون حرمان أبناءنا من دروس الدعم للجميع أغنياء وفقراء أم الدولة عاجزة عن ذلك ؟

[younes8509]

يجب منعها كليا حتى الاشخاص الذين ليس لديهم علاقة بالتعليم وهم الان فتحوا بيوتهم لتقديم الدروس الخصوصية مقابل مبالغ مالية وكم ومن كارثة وقعت من ورائها