تعديل المادة 87 مكرر - الصفحة 2

نورالدين5 · 2013-07-19, 00:13

مشكوووووووووووور

طهراوي ياسين · 2013-07-19, 00:16

الله يجيب الخير

moumeneabed · 2013-07-19, 00:44

إن كان لوح طري فاستبشروا منه خيرا و إن كان لوح يابس فلن تروا منه شيئا

tateb · 2013-07-19, 01:19

شكرا على الاعلام

tateb · 2013-07-19, 01:20

مشكووووووووووووووووور

~~hakim809~~ · 2013-07-19, 01:37

0000000000000000000000000000000000000

صخر17 · 2013-07-19, 10:04

هل من فائدة تعود على العمال والموظفين جراء تعديل المادة 87

youcef39 · 2013-07-19, 10:26

عند تغيير المادة 87 تعود بالفائدة على الموظفين ذوي الرواتب الدنيا و المنخفضة فقط

*مجيد* · 2013-07-19, 23:20

إلغاء المادّة 87 مكرر التي ”أتعبت” العمال الجزائريين

فصل التعويضات والعلاوات من الأجر الوطني الأدنى المضمون تطبيق الزيادات في الرواتب على كافة العمال دون استثناء عدم مراعاة الظروف الاقتصادية العامة في تحديد الأجور
تتجه الحكومة إلى إلغاء المادّة 87 مكرر من قانون العمل وتعويضها بمادّة أخرى تتضمن تعريفا جديدا للحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، حيث سيعلن عنها رسميا وزير العمل الطيب لوح، خلال لقاء الثلاثية المزمع عقده شهر سبتمبر المقبل. وسيمكن إلغاء المادة من استفادة كافة العمال الجزائريين من زيادات جديدة في رواتبهم.
كشف النائب بالمجلس الشعبي الوطني إسماعيل قوادرية أمس في اتصال بـ”الخبر”، أنّ وزير العمل الطيب لوح أبلغه أن قرار إلغاء الأحكام الواردة في المادّة 87 مكرّر من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أفريل 1990، المتعلق بعلاقات العمل، جاهز وسيعلن عنه خلال لقاء الثلاثية الموسّعة شهر سبتمبر المقبل، مثلما كشف عنه الوزير الأول من سوق أهراس الاثنين الماضي.
وأفاد قوادرية أنّ ورشة العمل التي كانت مكلّفة بإعداد إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل انتهت من أشغالها، حسبما أعلمه وزير العمل، وتضمنت نتائجها إضفاء تعريف جديد للحد الأدنى المضمون للأجر الوطني، ما سيترتب عنه إزالة المشكلات والعوائق التي كانت تفرزها المادة التي ”أتعبت” ملايين العمال الجزائرين.
وتنص المادّة 87 مكرّر من قانون العمل التي انتفض لأجلها عمال القطاعات الوزارية في السنوات الماضية، حرفيا على ”يشمل الأجر الوطني الأدنى المضمون، المذكور في المادّة 87 أعلاه، الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها، باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل”.
والمادّة 87 تنص على ”يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون المطبق في قطاعات النشاط بموجب مرسوم بعد استشارة نقابات العمل والمستخدمين والتنظيمات النقابية الأكثر تمثيلا. ويراعي عند تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون تطور ما يأتي: متوسط الإنتاجية الوطنية المسجلة والأرقام الاستدلالية لأرقام الاستهلاك والظروف الاقتصادية العامة”.
واستنادا إلى المادة 87 مكرر، حسب ما صرح به إسماعيل قوادرية لـ”الخبر”، فإن الجديد يكمن في فصل التعويضات والعلاوات من الأجر الوطني الأدنى المضمون خلال احتساب الأجر القاعدي، كما ستزول المقاييس الثلاثة القديمة الواردة في المادة 87 عند تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون وهي: متوسط الإنتاجية الوطنية المسّجلة والأرقام الاستدلالية لأرقام الاستهلاك والظروف الاقتصادية العامة، مشيرا إلى أنّ ورشة العمل حضرت مقاييس جديدة سيعلن عنها في لقاء الثلاثية شهر سبتمبر المقبل.
وتسبّبت المادة 87 مكرر من قانون العمل في تذبذب القدرة الشرائية للعمال البسطاء وحرمان ملايين العمال الجزائريين من زيادات جديدة في رواتبهم، وذلك في أعقاب تمسّك الحكومة بالآثار المالية لهذا القرار، باعتباره سيكلف الخزينة العمومية أكثر من 500 مليار سنتيم، نظرا إلى الزيادات في الأجور التي ستنتج عنه.
وكان وزير العمل الطيب لوح، قد أعلن سنة 2011 أنّ مشروع قانون العمل الجديد الذي ما يزال حبيس الأدراج، سيتضمن إلغاء المادة 87 مكرر وتعويضها بمادة أخرى تتضمن تعريفا جديدا للحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، مشيرا في تصريح صحفي إلى أنّه نصّب فوج عمل كلفه بدراسة القضية.

*مجيد* · 2013-07-19, 23:21

إلغاء المادّة 87 مكرر التي ”أتعبت” العمال الجزائريين

فصل التعويضات والعلاوات من الأجر الوطني الأدنى المضمون تطبيق الزيادات في الرواتب على كافة العمال دون استثناء عدم مراعاة الظروف الاقتصادية العامة في تحديد الأجور
تتجه الحكومة إلى إلغاء المادّة 87 مكرر من قانون العمل وتعويضها بمادّة أخرى تتضمن تعريفا جديدا للحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، حيث سيعلن عنها رسميا وزير العمل الطيب لوح، خلال لقاء الثلاثية المزمع عقده شهر سبتمبر المقبل. وسيمكن إلغاء المادة من استفادة كافة العمال الجزائريين من زيادات جديدة في رواتبهم.
كشف النائب بالمجلس الشعبي الوطني إسماعيل قوادرية أمس في اتصال بـ”الخبر”، أنّ وزير العمل الطيب لوح أبلغه أن قرار إلغاء الأحكام الواردة في المادّة 87 مكرّر من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أفريل 1990، المتعلق بعلاقات العمل، جاهز وسيعلن عنه خلال لقاء الثلاثية الموسّعة شهر سبتمبر المقبل، مثلما كشف عنه الوزير الأول من سوق أهراس الاثنين الماضي.
وأفاد قوادرية أنّ ورشة العمل التي كانت مكلّفة بإعداد إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل انتهت من أشغالها، حسبما أعلمه وزير العمل، وتضمنت نتائجها إضفاء تعريف جديد للحد الأدنى المضمون للأجر الوطني، ما سيترتب عنه إزالة المشكلات والعوائق التي كانت تفرزها المادة التي ”أتعبت” ملايين العمال الجزائرين.
وتنص المادّة 87 مكرّر من قانون العمل التي انتفض لأجلها عمال القطاعات الوزارية في السنوات الماضية، حرفيا على ”يشمل الأجر الوطني الأدنى المضمون، المذكور في المادّة 87 أعلاه، الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها، باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل”.
والمادّة 87 تنص على ”يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون المطبق في قطاعات النشاط بموجب مرسوم بعد استشارة نقابات العمل والمستخدمين والتنظيمات النقابية الأكثر تمثيلا. ويراعي عند تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون تطور ما يأتي: متوسط الإنتاجية الوطنية المسجلة والأرقام الاستدلالية لأرقام الاستهلاك والظروف الاقتصادية العامة”.
واستنادا إلى المادة 87 مكرر، حسب ما صرح به إسماعيل قوادرية لـ”الخبر”، فإن الجديد يكمن في فصل التعويضات والعلاوات من الأجر الوطني الأدنى المضمون خلال احتساب الأجر القاعدي، كما ستزول المقاييس الثلاثة القديمة الواردة في المادة 87 عند تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون وهي: متوسط الإنتاجية الوطنية المسّجلة والأرقام الاستدلالية لأرقام الاستهلاك والظروف الاقتصادية العامة، مشيرا إلى أنّ ورشة العمل حضرت مقاييس جديدة سيعلن عنها في لقاء الثلاثية شهر سبتمبر المقبل.
وتسبّبت المادة 87 مكرر من قانون العمل في تذبذب القدرة الشرائية للعمال البسطاء وحرمان ملايين العمال الجزائريين من زيادات جديدة في رواتبهم، وذلك في أعقاب تمسّك الحكومة بالآثار المالية لهذا القرار، باعتباره سيكلف الخزينة العمومية أكثر من 500 مليار سنتيم، نظرا إلى الزيادات في الأجور التي ستنتج عنه.
وكان وزير العمل الطيب لوح، قد أعلن سنة 2011 أنّ مشروع قانون العمل الجديد الذي ما يزال حبيس الأدراج، سيتضمن إلغاء المادة 87 مكرر وتعويضها بمادة أخرى تتضمن تعريفا جديدا للحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، مشيرا في تصريح صحفي إلى أنّه نصّب فوج عمل كلفه بدراسة القضية.

*مجيد* · 2013-07-19, 23:22

إلغاء المادّة 87 مكرر التي ”أتعبت” العمال الجزائريين

فصل التعويضات والعلاوات من الأجر الوطني الأدنى المضمون تطبيق الزيادات في الرواتب على كافة العمال دون استثناء عدم مراعاة الظروف الاقتصادية العامة في تحديد الأجور
تتجه الحكومة إلى إلغاء المادّة 87 مكرر من قانون العمل وتعويضها بمادّة أخرى تتضمن تعريفا جديدا للحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، حيث سيعلن عنها رسميا وزير العمل الطيب لوح، خلال لقاء الثلاثية المزمع عقده شهر سبتمبر المقبل. وسيمكن إلغاء المادة من استفادة كافة العمال الجزائريين من زيادات جديدة في رواتبهم.
كشف النائب بالمجلس الشعبي الوطني إسماعيل قوادرية أمس في اتصال بـ”الخبر”، أنّ وزير العمل الطيب لوح أبلغه أن قرار إلغاء الأحكام الواردة في المادّة 87 مكرّر من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أفريل 1990، المتعلق بعلاقات العمل، جاهز وسيعلن عنه خلال لقاء الثلاثية الموسّعة شهر سبتمبر المقبل، مثلما كشف عنه الوزير الأول من سوق أهراس الاثنين الماضي.
وأفاد قوادرية أنّ ورشة العمل التي كانت مكلّفة بإعداد إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل انتهت من أشغالها، حسبما أعلمه وزير العمل، وتضمنت نتائجها إضفاء تعريف جديد للحد الأدنى المضمون للأجر الوطني، ما سيترتب عنه إزالة المشكلات والعوائق التي كانت تفرزها المادة التي ”أتعبت” ملايين العمال الجزائرين.
وتنص المادّة 87 مكرّر من قانون العمل التي انتفض لأجلها عمال القطاعات الوزارية في السنوات الماضية، حرفيا على ”يشمل الأجر الوطني الأدنى المضمون، المذكور في المادّة 87 أعلاه، الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها، باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل”.
والمادّة 87 تنص على ”يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون المطبق في قطاعات النشاط بموجب مرسوم بعد استشارة نقابات العمل والمستخدمين والتنظيمات النقابية الأكثر تمثيلا. ويراعي عند تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون تطور ما يأتي: متوسط الإنتاجية الوطنية المسجلة والأرقام الاستدلالية لأرقام الاستهلاك والظروف الاقتصادية العامة”.
واستنادا إلى المادة 87 مكرر، حسب ما صرح به إسماعيل قوادرية لـ”الخبر”، فإن الجديد يكمن في فصل التعويضات والعلاوات من الأجر الوطني الأدنى المضمون خلال احتساب الأجر القاعدي، كما ستزول المقاييس الثلاثة القديمة الواردة في المادة 87 عند تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون وهي: متوسط الإنتاجية الوطنية المسّجلة والأرقام الاستدلالية لأرقام الاستهلاك والظروف الاقتصادية العامة، مشيرا إلى أنّ ورشة العمل حضرت مقاييس جديدة سيعلن عنها في لقاء الثلاثية شهر سبتمبر المقبل.
وتسبّبت المادة 87 مكرر من قانون العمل في تذبذب القدرة الشرائية للعمال البسطاء وحرمان ملايين العمال الجزائريين من زيادات جديدة في رواتبهم، وذلك في أعقاب تمسّك الحكومة بالآثار المالية لهذا القرار، باعتباره سيكلف الخزينة العمومية أكثر من 500 مليار سنتيم، نظرا إلى الزيادات في الأجور التي ستنتج عنه.
وكان وزير العمل الطيب لوح، قد أعلن سنة 2011 أنّ مشروع قانون العمل الجديد الذي ما يزال حبيس الأدراج، سيتضمن إلغاء المادة 87 مكرر وتعويضها بمادة أخرى تتضمن تعريفا جديدا للحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، مشيرا في تصريح صحفي إلى أنّه نصّب فوج عمل كلفه بدراسة القضية.

rafik1964 · 2013-07-19, 23:35

لا تصدقوا هذا الوزير

tateb · 2013-07-20, 00:45

شكرا على الاعلام

~~hakim809~~ · 2013-07-20, 00:55

مشكووووووووووووووووووووورين

بلقاسم59 · 2013-07-20, 04:16

لوح يعترف بعرقلتها لسياسة الأجور: تعديل المادة 87 مكرر من قانون العمل في سبتمبر المقبل

أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، أن المادة 87 مكرر من قانون العمل محل نزاع بين الحكومة ومستخدمي الوظيفة العمومية ستعدل أخيرا، خلال اجتماع الثلاثية في سبتمبر المقبل
أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، أن المادة 87 مكرر من قانون العمل محل نزاع بين الحكومة ومستخدمي الوظيفة العمومية ستعدل أخيرا، خلال اجتماع الثلاثية في سبتمبر المقبل، حيث انتهت الورشة المكلفة بمراجع التعديل من وضع اقتراحاتها بعد أكثر من سنتين من تشكيلها.

وكشف وزير العمل خلال الزيارة التفقدية التي قادته هذا الخميس إلى بعض ملحقات ووكالات التشغيل ومراكز الدفع التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية بالجزائر العاصمة، أن المادة 87 مكرر تعرقل سياسة الأجور المعمول بها وتعيق إصلاح الوظيفة العمومية، كما أنها لم تعد صالحة السريان، ولا بد من تعديلها.

وأوضح أن المادة ستنال الحيز الأكبر من أجندة الثلاثية التي ستجتمع شهر سبتمبر، وسيتم تعديلها بالاتفاق مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين والحكومة، وبناء على المقترحات الجديدة التي خرج بها فوج العمل الثلاثي السابق.

وجاء عدول الحكومة عن تمسكها بالمادة 87 مكرر كما هي تحت ضغط الوظيفة العمومية، والاحتجاجات التي شنها عشرات الآلاف من المنتسبين إليها، لأن هذه المادة تسببت في تذبذب القدرة الشرائية للعمال، وحرمانهم من زيادات جديدة في رواتبهم.

وشكلت في 2011 ورشة عمل خاصة لتعديل هذه المادة وتعويضها بمادة أخرى تتضمن تعريفا جديدا للحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، تقر بفصل التعويضات والعلاوات من الأجر الوطني الأدنى المضمون خلال احتساب الأجر القاعدي. كما ستزول المقاييس الثلاثة القديمة الواردة في المادة 87 عند تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون وهي: متوسط الإنتاجية الوطنية المسّجلة والأرقام الاستدلالية لأرقام الاستهلاك والظروف الاقتصادية العامة.

وسيكلف تعديل المادة 87 مكرر الخزينة العمومية ما يفوق 500 مليار سنتيم قيمة الزيادات الناجمة عنه في الأجور.

وتنص المادّة 87 مكرّر من قانون العمل على "يشمل الأجر الوطني الأدنى المضمون، المذكور في المادّة 87 أعلاه، الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها، باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل".

فيما تنص المادّة 87 على "يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون المطبق في قطاعات النشاط بموجب مرسوم بعد استشارة نقابات العمل والمستخدمين والتنظيمات النقابية الأكثر تمثيلا. ويراعي عند تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون تطور ما يأتي: متوسط الإنتاجية الوطنية المسجلة والأرقام الاستدلالية لأرقام الاستهلاك والظروف الاقتصادية العامة".

من جانب آخر، شدد الطيب لوح على ضرورة تقريب وكالات دعم وتشغيل الشباب مثل "لونساج" و"لاكناك" من الأحياء الشعبية بغرض مساعدة الشباب على الاستفادة من القروض وتنمية المشاريع، والمساهمة في الحد من نسبة البطالة في الجزائر.

عن جريدة الشروق في 20.جويلية 2013