هجمة ليبرالية ضد مكتسباتنا
أجور الجزائريين الأضعف في الوطن العربي والمنتفعين يرددون عبارة رانا لباس ..؟
تابعوا الشرح أدناه الوافي والكافي من طرف خبير اقتصادي نور الدين بودربة وعلى الأصدقاء النشر على اوسع نطاق ..
.................................................. ..........................................
القدرة الشرائية بين اليبيرالية والحماية الإجتماعية
في كل بلاد العالم تكاليف الحياة أو المعيشة تقع على عاتق الأسر و جزء منها تتكفل به الدولة او الضمان الإجتماعي من صحة تعليم نقل سكن وغيرها وهذا بواسطة إعادة توزيع الضرائب عبر آلية تدعيم الاسعار أو نفقات فردية أو جماعية تتكفل بها الخزينة.
فإذا هذه الآليات تمثل جزء مهم من المداخيل الفردية المتاحة والذي يتشكل من المداخيل الاساسية + التحويلات الإجتماعية – الاشتراكات والضرائب لأن الاسعار العالمية للمنتجات تبقى في غير متناول المجتمعات.
في الوقت الراهن نلاحظ هجمة غيرمسبوقة للبرالية الجديدة ضد المكتسبات الاجتماعية والتي بدأت قبل انهيار اسعار البترول وهذه ليست إجراءات تقشفية ضرفية بقدر ما هي تمهيد لتأسيس " عقد اجتمعي جديد" ( المصطلح للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي).
1/الأجور بالجزائر:
الأجور في الجزائر تعتبر ضعيفة ، ففي كل دول العالم نصيب الأجور في الناتج الداخلي الخام PIB يتعدى (50%) وقد يصل إلى (75% ) اما في الجزائر فهو(27%).
وبسبب الأزمة الاقتصادية لبداية التسعينيات مع شروط صندوق النقد الدولي(FMI) واستحداث المادة 87 مكرر من القانون 90ــ 11 التي اغلقت الطريق على آلية تطور الأجور كانت تمثل هذه الأخيرة (34.7%) في سنة 1993 و(40% ) في سنة 1980 لتنزل إلى (ما بين 19 و 20%) في سنة 2000 أي فقدان (40%) من قيمتها.
في سنة 2011 الناتج الداخلي الخام PIB كان يقدر ب 5447 دولار للفرد والأجر الوطني المضمون SNMGهو 15000 دج
حسب ONS في سنة 2011 عدد العمال هو 6.7 مليون عامل(49.8% منهم في القطاع الخاص).
حسب دراسة الديوان الإحصاء فإن معدل الأجور يكون كالتالي (42800 دج الوظيفة العمومية) (30600 دج قطاع العمومي الاقتصادي) و (20800 دج القطاع الخاص).
الدراسة تستخلص أن:
الأجر الشهري المتوسط هو: (24468دج) بما معناه ان نصف العمال أي (3.35 مليون) يتقاضون أجر يقدر باقل من 1.6 مرة SNMG .
و أن (5.470000) عامل أي (82% ) يتقاضون اقل من (40000دج).
وأن (2.409000) عامل تنفيذي من القطاع الخاص (60.3% ) يتقاضون (18100دج) وهذا يمثل (1.2 مرة SNMG ) و(55%) قيمة PIB-habitant .
وأن (1.043000 ) عامل اي (15.6%) من عدد العمال يتقاضون أقل من 15000دج أقل من SNMG .
أما المقارنة مع عمال دول المغرب فإن في الجزائر أجر عمال الوظيفة العمومية اقل من موظفي المغرب ففي سنة 2011 الأجر الشهري المتوسط للموظفين الجزائريين يمثل (129% PIB habitant ) مع (224% ) للتونسي و (338% ) للمغربي.
ذه نتائج سياسة الاجور المنتهجة في الجزائر اثناء العشرية الاخيرة التي خضعت لميزان القوى حيث لم تلعب الدولة دورها بصفتها المنظم الاجتماعي بموازنة الأجور عن طريق SNMG وبتشجيع وتأطير مفاوضات الأجور في القطاع الخاص حيث لم يستطيع العمال تحسين الأجور بقدرتهم على التفاوض لأنهم ليس لديهم نقابة.
النتائج كانت كالتالي:
وقعت تفرقة بين إطارات الدولة وباقي العمال.
مسيري المؤسسات الإقتصادية العمومية حيث أن اجورهم تحسب بمرجعية SNMG عكس باقي العمال .
بين عمال الوظيفة العمومية وعمال القطاع الإقتصادي .
بين عمال الوظيفة العمومية حسب قدرتهم على الظغط.
بين عمال القطاع العمومي والخاص.
بين الإطارات والعمال التنفيذيين او الاسلاك المشتركة الذين يأخضون اقل أجور بلدان البحر الابيض المتوسط.
2/سياسة ضريبية غير عادلة:
مكانة الضريبة على الدخل IRG في المداخيل الضريبية العامة
منذ سنة 2011 تجاوزت IRG قيمة الضريبة على فوائد الشريكات IBS بحيث كانت في سنة 2000 IRG تشكل 9.2% من الضرائب العادية مقابل 10% بالنسبة IBS ثم تصاعدت في سنة 2015 لتصل إلى 25.3% مقابل فقط 14.6 % لIBS و 3.8% لغير الأجراء ( وتكون المبلغ كالتالي 86.2 ملياردج لغير الأجرائ و334 مليار دج لIBS و 580 مليار دج).
وحسب تقرير مجلس المحاسبة لسنة 2011 يفيد أن مداخيل ضرائب IBS للشركات الوطنية في سنة 2010 مثلت فقط 17 % وأن 83% الآخرين تأتي من الشركات الأجنبية وبالتالي تصبح ضريبة IRG تمثل 5 مرات قيمة IBS في الوقت الذي تتجاوز فيه هذه الاخيرة قيمة IRG في الدول المتقدمة مثل فرنسا , كندا ,أستراليا, الدانمارك ودول المغرب العربي.
وحسب تصريح السيد عبد الرحمان بن خلفة وزير المالية السابق يوم 30 مارس 2015 فإن "99% من الضرائب مصدرها 12 ولاية"و36 ولاية الأخرى تساهم ب1% ويلاحظ السيد مبارك خلفة أن " IBS تعتبر ضعيفة في قيمتها وتاتي فقط من بعض المءسسات وأن مساحات كبيرة للضرائب غير مستغلة حاليا"وحسب المدير العام للضرائب سابق ووزير المالية حاليا السيد عبد الرحمان روية " أحصت المديرية العامة للضرائب مجموع 1000 مليار دج ضرائب غير محصلة" مبلغ 20مليار بالدولار وهو قيمة العجز المالي للجزائر ويتجاوز المبلغ المخصص للتحويلات الإجتماعية .
حسب تقرير لمجلس المحاسبة لسنة 2011 يقول "بصفة عامة ونظرا للوضعية الحالية لسنة 2013 , بديهي أن تأثير المصاريف العمومية المقدرة ب500 مليا دولار ما بين سنوات 2004 و2013 تعتبر ضعيفة إذ لو اقتصدنا 10% بتسيير ناجع ومحاربة الفساد لجنينا 50 مليار دولار أي 3850 مليار دج"
في تقرير يوم 27 فبراير 2013 لصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية CNED نقلته وكالة الانباء الجزائرية APS "المشاريع التنموية الكبرى( وباستثناء المشاريع الصغرى ومشاريع SONATRACH +SONELGAZ ) في إطار مخطط التنمية لسنوات 2004/2009 عرفت هذه المشاريع إعادة تقييم وصلت إلى 40% من القيمة الإجمالية للاموال العمومية المقدرة ب1050 مليار دج أي وصلت قيمة المشاريع إلى 3655 قدرة بمليار دج بينما كانت مقدرة ب2625مليار دج"
في سنة 2015 صرح وزير التجارة بختي بلعايب أنه وقعت 30% من الزيادة في الفرترة على عمليات الاستراد أي 18 مليار دولار من 60مليار دولار قيمة الاستراد.
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2018-02-16, 19:32
هجمة ليبرالية ضد مكتسباتنا ...
العرض العادي
