اقتراحات من أجل عدالة وديمومة نظام الضمان الاجتماعي:
نظام الضمان الاجتماعي الجزائري المنشأ منذ سنة 1983 و الذي بلغ سن الرشد , له ملمح ديمغرافي مناسب جدا بالمقارنة مع بقية دول العالم وهي فرصة سانحة , فنظام التقاعد بالتضامن هو نظام ناجع إذا كان البلد يفضل السير في طريق الاقتصاد المنتج وتوفير فرص عمل مستدامة ومكافحة التهرب الضريبي وشبه الضريبي.
نجاعة هذا النظام تعتمد إلى حد كبير على ضرورة توضيح العلاقة بين الدولة المسئولة عن الحماية الاجتماعية ومكافحة الفقر وعدم المساواة ، والضمان الاجتماعي الذي يهدف إلى ضمان تغطية واسعة مبنية على التضامن المهني والتوزيع. وعلى أساس هذا المبدأ ، من الضروري التمييز بين الحقوق التساهمية المسندة للضمان الاجتماعي ومصاريف التضامن الوطني المسندة للخزينة العمومية .
أخيرا تعتمد ديمومة هذا النظام إلى حد كبير على تغيير جذري في أنماط التسيير الحالية.
في ما يلي أعرض للمناقشة المقترحات التالية التي تذهب في اتجاه ديمومة هذا النظام وتطويره
أ - فيما يخص التنظيم والقيادة :
1. إنشاء مرصد للتقاعد يتألف من ممثلين عن الإدارة والنقابات والبرلمان والخبراء , وهذه الهيأة مسئولة عن دور الإنذار عن وضعية الصناديق واقتراح الإجراءات التي تؤدي إلى تحسين قدراتها في حالة حدوث صعوبات مالية , ستكون مكلفة باقتراح توصيات حول أي مؤشر وفقاً للتطورات الاجتماعية الاقتصادية للبلد وكذلك مؤشرات لترشيد إدارة الأموال , سيكون عليها إعداد تقرير سنوي وعلني فيما يتعلق بمهامها.
وستكون لهذه الهيأة أيضاً مهمة الشروع في التفكير في توحيد جميع أنماط التقاعد في الجزائر من حيث الاستحقاق والحق في الاستفادة من المنافع بموجب الحق الدستوري في المساواة.
2. مراجعة تشكيل مجالس إدارات صناديق الأجراء بغية توسيعها إلى النقابات الناشطة في الميدان في هذا الإطار ، من المهم كسر الاحتكار الذي تمارسه فدرالية متقاعدو الاتحاد العام للعمال الجزائريين على CNR النظام الحالي القائم على التضامن بين الأجيال لا يمكن له أن يستمر إلا إذا كان هناك توازن بين مصالح العمال النشطين إلى جانب ( معدل الاشتراك، وحصة الأداءات الاجتماعية في الدخل، وسن التقاعد) و للمتقاعدين ( مستوى المعاشات , المعاشات المنقولة, تثمين المعاشات ,الزيادات, إعادة التأهيل، المساعدة الاجتماعية...).
3. حل صندوق CNAC ونقل المخاطر والتأمين ضد البطالة إلى CNAS مع إزالة تمويل دعم الشغل (42 مليار دج سنويا) التي لا ينبغي أن تقوم على مساهمات العمال بل على الخزينة العمومية , وانتظار إدماج محتمل بين CNR و CNAS إنشاء هيئة تنسيق بين هذين الصندوقين على مستوى مجالس الإدارة.
4. تخفيض التكاليف الحالية للتسيير الإداري الذي تجاوز المعايير إلى النصف حاليا مصاريف تسير CNAS، CNR و CNAC معا ,مقابل ما يعادل 280000، معاش لمدة سنة.
ب - بالنسبة للموارد:
5. زيادة SNMG بنسبة 50٪ على مدار عامين مما يسمح للعمال والمتقاعدين بتعويض فقدانهم للقدرة الشرائية بسبب التضخم بعد تخفيض قيمة الدينار ب (50٪) ، في حين أن SNMG لم يتغير خلال الـ 07 سنة الماضية (وهو رقم قياسي منذ 30 سنة) هذه الزيادة ستوفر إيرادات إضافية كبيرة.
6. .مكافحة عدم التصريح بالعمال وعدم الإبلاغ بالأجور الحقيقية من قبل القطاع (مكاسب محتملة = 200 مليار دج)
7. الإلغاء أو التحديد الصارم لإعفاءات إلا حالات المصلحة العمومية لاستقطاعات الخاصة بمساهمات الضمان الاجتماعي مع تسديد المبالغ المستحقة من طرف الخزانة العمومية سيكون المدخول المتوقع للضمان الاجتماعي هو 200 مليار دينار سنويا.
8. زيادة معدل مساهمة الضمان الاجتماعي بنسبة 03٪ على مدى عامين (02٪ على نفقة رب العمل و 01٪ على نفقة العامل) مع تخفيض ضريبة الدخل الإجمالي IRG لتعويض فقدان القدرة الشرائية المهلهلة (زيادة محتملة = 150 مليار دج).
جميع المتدخلين في هذا الشأن ، يصرحون من دون تقديم مبررات أو دراسة أن حصة رب العمل وصلت حد المطاق وأن أي زيادة في المعدلات ستكون على حساب رب العمل هذه التأكيدات غير صحيحة , يتجاوز معدل الاشتراكات الاجتماعية الإجمالية في 12 بلداً أوروبياً 35٪ ونسبة أرباب العمل أعلى من 25٪ا في ثمانية منهم على الأقل.
.9. زيادة بمعدل نقطتين على مدى عامين معدل الاشتراك في التأمين الصحي للمتقاعدين بالنسبة للمعاشات التي تقل عن 40000 دج، تتحمل الدولة هذه الزيادة , فيما يتعلق بالمعاشات التي تزيد عن 000 40دج ، تخفيض معدل الضريبة الإجمالية على الدخل IRG مقابل الزيادة في الاشتراك .
10- مضاعفة ثلاث مرات نسبة اشتراكات جميع الفئات الخاصة على حساب الدولة تشكل (في المتوسط 4٪ من SNMG) ).
الربح المتوقع هو 60 مليار دينار مع العلم أن التكاليف الصحية شكلت 70 ٪ من نفقات CNAS.
11 . ترسيم اشتراكات على العلاوات العائلية على رب العمل من %2 إلى3% كما كان عليه الحال في سنة 1990 سيسمح هذا بمضاعفة ثلاثة مرات المبلغ الإجمالي للعلاوات العائلية المدفوعة للمستفيدين.
فمبلغ 40 دج الحالي يمثل نسبة 0.2٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي PIB مقابل 0.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي لسنة 1999 وتجدر الإشارة إلى أن قرار إعادة نقل عبء AF على عاتق المؤسسات يرجع إلى سنة 2005 خلال أعمال الثلاثية وأكدت في ثلاثيات عامي 2009 و 2010 لكنها لم تنفذ.
12.إنشاء فكرة تعديل معدلات المساهمة الاجتماعية للمخاطر والحوادث والأمراض المهنية ( مع مكافآت أو عقوبات bonus malus ) حسب نوع النشاط الاقتصادي، والمخاطر التي يتعرض لها العمال والبيئة و الجهود الاستثمارية التي تبذلها الشركة للحد من هذه المخاطر , تساهم جميع الشركات حاليًا على أساس معدل واحد بنسبة 1.5٪.
13.- فرض ضريبة ضد التلوث وحماية البيئة بتوجيه مدخول لصناديق الضمان الاجتماعي لتعويض النفقات التي تتكبدها بسبب هذه الظاهرة.
14.إعادة النظر في التعريفة المطبقة على رقم أعمال المستوردين الموزعين للدواء بدلا من هامش الربح لصالح الصناديق وبالتالي مكافحة أفضل للاحتيال.
15- تخصيص جزء من الضرائب الجمركية والاستهلاكية بموجب قانون المالية لعام 2016 كجزء من حماية الإنتاج المحلي (منتوج مستورد هو القضاء على فرصة عمل).
16-مطالبة تعويض شركات التأمين الاقتصادية عن النفقات الفعلية التي تكبدتها صناديق الضمان الاجتماعي وما يتصل بها من حوادث طرق وغيرها التي تغطيها هذه التأمينات بموجب مبدأ المسؤولية المدنية لصاحب الحادث.
ج) من حيث توضيح علاقة الدولة بالضمان الاجتماعي:
17. ترسيم ميزانية اجتماعية شفافة على عاتق الدولة منفصلة عن صندوق الاحتياط للتقاعد ، ممولة حصريًا بالضرائب والرسوم, سيكون الغرض منه بالإضافة إلى الإنفاق الوطني الحالي للتضامن التكفل ب( فوارق معاشات المجاهدين والمعاشات الصغرى ، الحد الأدنى للمعاش ، إعادة التثمينات الاستثنائية ، الزيادة الاستثنائية ) ، ستضاف إليها أجهزة دعم أخرى تتكفل :
- بالنسبة للمساهمات:
• الاشتراكات فيما يتعلق بالفئات الخاصة المعاد تثمينها ،
• المساهمات لفترات التوقف عن العمل ومن دون دفع اشتراك (المرض ، العجز ، الخدمة الوطنية ، إلخ) أو المساهمات بنسب منخفضة (البطالة ، التقاعد المسبق ، الخ) يتم التعامل مع هذه الفترات على أنها فترات مقبولة، تحسب في حساب المعاش.
- بالنسبة للفوائد:
• الزيادات للزوج المعال ، أي مكمل استحقاقات لا ينتج عن حقوق المساهمة و معاشات الباقين على قيد الحياة التي تتسم بطابع التضامن الوطني وليس التضامن المهني (لفائدة الأطفال ذوي الإعاقة والفتيات اللائي لا يتمتعن بمداخيل أو أصول رئيسية).
• على هذا الصندوق أن يمول أي معاش لا ينشأ عن حقوق المساهمة ، حتى مع شراء الدولة لحق المساهمة.
وعلى هذا النحو ، ينبغي للدولة أن تدفع تعويض مالي ، مع ما يترتب على ذلك من فوائد ، إلى الصناديق للأعباء غير الضرورية في التسعينات ، بما في ذلك:
الفرق بين القيمة الحقيقية لأصول الضمان الاجتماعي التي سيرتها تفريعات الدولة بين عامي 1985 و 1999 ومساهمات الضمان الاجتماعي في استثمارات القطاع الصحي بين عامي 1985 و 1989 ، والتعويض الجزئي الممنوح في سنة 2005 .
الفرق في الإنفاق على فروق معاشات المجاهدين والمعاشات الصغيرة التي تم تسديدها جزئياً من قبل الدولة ،
معاشات التقاعد لـ 000 150 عامل زراعي خلال فترة 5 سنوات ،
المعاشات المدفوعة لأبناء الشهداء وأعضاء الحرس البلدي خلال فترات التسبيق (سبع سنوات ونصف وخمس سنوات)
وكذلك الإنفاق على سياسات ترقية المقاولة ودعم العمل التي تدفعها CNAC لمقاولي الأعمال ومتعاملي القطاع الخاص في الفترة بين 2001 و 2018.
د) من حيث توضيح العلاقة بين الصحة والضمان الاجتماعي:
18. استبدال نفقات التأمين الصحي الاجتماعي المخصصة للمساهمة الجزافية للمستشفيات (FH) ، واتفاقيات التعاقد مع الهياكل الصحية الخاصة ، وعمليات النقل من أجل الرعاية الصحية في الخارج (TSE) والاتفاقيات الدولية (CI) بحزمة صحية واحدة تدفعها CNAS إلى الدولة التي ستكون مسئولة عن تغطية جميع هذه النفقات.
يجب ألا تجاوز هذا الحزمة الثابتة 20٪ من المساهمات المخصصة للتأمين الصحي.
يتجاوز مجموع هذه النفقات المتراكمة حاليا 35٪ من نفقات التأمين الصحي الذي يعرقل عمل CNAS، والتي تجد نفسها ملزمة بدفع حزمة FH إلى الدولة التي من المفترض أن تضمن توفير الرعاية الصحية لجميع الأشخاص المؤمن عليهم، مع توجيه مرضى إلى الخارج لا يمكن للدولة نظريا القيام بهم , تقديم النفقات التي تعود بالنفع على الهياكل الخاصة التي توفر الرعاية والتي لا تستطيع الدولة نظريا توفيرها.
ه) عن سن التقاعد:
وضعت غالبية البلدان التقاعد قبل السن القانونية بشكل عام لأولئك الذين بدئو العمل في وقت مبكر ، أولئك الذين عانوا من فترات البطالة ، أولئك الذين عملوا في المشقة ، أولئك الذين يعانون من إعاقة جزئية ، المرأة التي تربي الأطفال:
إن إلغاء التقاعد من دون شرط السن والتقاعد النسبي ، دون إعادة التوازن ، كما كان منتظرا من طرف CNR يعاقب العمال ولا سيما المعنيين بالخصائص المذكورة أعلاه.
وبالتالي أقترح:
19. الرجوع إلى التقاعد دون شرط السن الذي ليس له تأثير كبير على توازن CNR.
20.الرجوع إلى التقاعد النسبي مع وضع الشروط التالية:
55 سنة من العمر (50 سنة للنساء) بعد 20 سنة من الاشتراك ،
• 50 سنة من العمر بعد 20 سنة من الاشتراكات للعمال المعاقين الذين لا يقل معدل عجزهم عن 5 في المائة ،
• 50 سنة من العمر بعد 20 سنة من الاشتراكات لعمال المهن الشاقة (يجب تحديدها) لمدة 10 سنوات على الأقل.
21. . تقديم حوافز نشاط للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا وبصحة جيدة من خلال تحديد الحد الأقصى لسن التقاعد في حدود 65 عامًا و لكي تنجح هذه العملية يجب التفكير في وضع مكافأة بعد 60 سنة بالتوازي مع إزالة تسقيف معدل المعاش.
22. في سياق الحفاظ على القدرة الشرائية للمتقاعدين، من الضروري العودة إلى الأحكام الواردة في قانون عام 1982 الذي تنص على حساب المعاشات بالعلاقة مع قيمة الأجور وتثمين المعاش للأزواج المعالين على SNMG ( ( 600 مرة SNMG السنوي) , في سنة 1999 ألغيت هذه الأحكام وتم منح قرار تعيين معدلات إعادة التثمين لوزير القطاع بناء على اقتراح مجلس إدارة CNR هذا القرار ، مدعومًا من طرف الاتحاد العام للعمال الجزائريين، عمّق التباينات الحالية بين المتقاعدين وخفض إلى حد كبير مقدار الزيادة في معاش الزوج المعال (يساوي اليوم 2500 دج بدلاً من 5000 دج وفقًا لحسابات قانون سنة 1983.
حول القدرة الشرائية للمتقاعدين:
23. إعادة النظر في سياسة فرض الضرائب على المعاش عن طريق توسيع نطاق تخفيض ضريبة الدخل الشامل IRG إلى مستويات المعاشات التي تقل عن 5 مرات SNMG .
(نؤكد دائما أن هذه الدراسة هي للسيد بودربة نورالدين nouredine bouderba الخبير في الشؤون الاجتماعية والترجمة إلى العربية هي للسيد مراد شوقيات mourad chouguia
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2018-10-17, 18:51
مقترحات الخبير الاقتصادي نورالدين بودربة ( التقاعد.الضمان الاجتماعي) للنشر والنقاش الجاد
العرض العادي
