طالب حر في شعبة التسيير و الاقتصاد يريد مساعدة

[nadir-g]

التضخم المالي :وهو ارتفاع الدائم للمستوى العام للأسعار بين فترتين يصاحبه انخفاض بقيمة النقود وتدهور في القدرة الشرائية وهو يمثل ظاهرة سلبية في اقتصاد حيث يؤدي إلى اختلال الدورة الاقتصادية . تعريف العام :هو ارتفاع متواصل للمستوى العام للأسعار المحلية مقارنة بالأسعار الدولية .أسباب: *إفراط في أزدار النقدي مقارنة مع متطلبات النشاط الاقتصادي * قلة العرض بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج *استغلال الموارد بشكل غير عقلاني * زيادة الطلب الفعلي الناتج عن زيادة المداخيل وعدد الطالبين وتحسن مستوى معيشي . أثاره : *ارتفاع مستوى العام للأسعار*انهيار قيمة العملة * زيادة الطلب وقلة العرض * تدهور قدرة الشرائية للأفراد ذوي مدا خيل الثابتة * خسارة مقرض بسبب ارتفاع الأسعار * سعي أفراد للحصول على عقارات ومنقولات بدل من النقود لأن قيمة العقارات ترتفع مع ارتفاع معادلات التضخم * تحسن القدرة الشرائية بالنسبة للأصحاب المشاريع *ثبات القدرة الشرائية بالنسبة للأشخاص متغيرين الدخل بالنفس تغير التضخم . أنواعه: 1تضخم الكامل : تستطيع الدولة التحكم في نظر للقوة النشاط اقتصادي.2 ت مكشوف : هو ارتفاع مستعمل للأسعار وفي مدة قصيرة نظر للضعف البنية اقتصادية .3 ت تدريجي : هو ارتفاع الأسعار بوتيرة بطيئة ولمدة طويلة .4ت جامح : ارتفاع الشديد في أسعار والذي يؤدي إلى فقدان العملة للقيمتها .5 ت استثنائي : هو الناتج كوارث التي تؤدي إلى هلاك الممتلكات وقلة سلع وخدمات .6 ت ناتج عن طلب: الذي يأتي نتيجة لزيادة الطلب والذي يؤدي بدوره إلى ارتفاع أسعار .7 ت الناتج عن التكاليف : ارتفاع تكاليف إنتاج يحمل الزيادة في سعر السلعة .8 ت في أسعار السلع استهلاكية : أذا كان ارتفاع في أسعار يخص السلع الموجهة للاستهلاك النهائي فيكون بسبب زيادة طلب عليها وقلة العرض وتعالج هذه الظاهرة بتوفير السلع للسوق .9 ت في أسعار عوامل إنتاج : ينتج عن هذا التضخم ارتفاع أسعار إنتاج بسبب قلة أو وفرة هذه العوامل . الحلول المقترحة : على الدولة أن تحافظ على توازن النقدي الاقتصادي للتجنب حدوث ظاهرة تضخم وعند وقوعها تقوم الدولة باتخاذ إجراءات التالية :1- السياسة النقدية: التي تنعدم على رقابة النشاط المصرفي بواسطة بنك المركزي 2- السياسة المالية : تعتمد هذه السياسة على 3وسائل أساسية :*سياسة ضريبية: ترتكز هذه السياسة على رفع معادلات ضريبية.*سياسة السوق المفتوحة : أي بتوجيه القروض إلى الدولة وذلك برفع معادلات الفائدة باستثناء القروض .* سياسة أنفاق العام: أي التقليص من النفقات العامة غير منتجة وتوجيهها إلى إنتاج

التكنولوجيا: هي نظام متكامل من العلوم والمعارف يؤدي إلى زيادة أنتاج وتحسين إنتاجية للتلبية مختلف حاجات مجتمع للوصول إلى الرفاهية.مراحل التقدم التكنولوجي : 1- مرحلة الجهد العضلي : يعتمد بعدم وجود وسائل متطورة في الإنتاج وللحصول على ما يحتاجه .2-مرحلة النظام الميكانيكي: نعني استخدام وسائل أنتاج ذات نظام الميكانيكي أي استعمال ألآلات .3- مرحلة النظام أوتوماتيكي: أي استخدام الآلات التي تعمل بطاقات مختلفة.4- مرحلة إلكترونية والمعلوماتية:هي أرقى المراحل وأساليب في عملية إنتاجية حيث يتم تحكم في آلات بواسطة العقول إلكترونية ومهمة إنسان تنحصر في أشراف ومراقبة.طرق اكتساب تكنولوجيا: 1- البحث العلمي:على الدولة التي تريد أن تقدم تكنولوجيا تخصيص مبالغ مالية للإجراءات البحوث العلمية من أهمها: *أبحاث أساسية: متعلقة بالفضاء الخارجي ودراسة الكواكب.*أبحاث تطبيقية أساسية: متعلقة بالطاقة البديلة من طاقة نووية وشمسية وغيرها *.أبحاث تطوير العمليات ومنتجات:تتمثل في اختراع طرق جديدة للتنظيم العمل وإدخال أساليب جديدة لتطور العمليات إنتاجية.2 تشجيع والتحفيز -:يجب تشجيع الباحثين في ميدان العلم وتكنولوجيا بتوفير شروط اجتماعية.3-تكوين اليد العاملة: عن طريق مهندسين ودورات تكوينية وتعليمية داخل الوطن وخارجه.4-استعانة بتجارب الدول المتطورة. تأثير التكنولوجيا على عملية إنتاجية: *أعادة هيكلة العمل من حيث تقسيم وتخصصه وتغيير نمطه وأسلوبه *تسلسل ودقة أيجاز وأعمال *زيادة الكفاءات وكسب الخيارات وتكوين العمال *استخراج مواد أولية جديدة وتأخير عن طبيعة بوسائل وطرق أسهم وأسرع *تطوير آلات باستمرار يؤدي إلى زيادة مرد وديتها وسهولة استعمالها *على منظم اختيار الطرق العلمية متطورة في أنتاج .
تعريف الأجر : يعتبر الأجر العنصر الجوهري في عقد العمل وهو أهم التزمات صاحب العمل ويتمثل في ذالك مقابل الجهد العضلي أو الفكري الذي يقوم به .أشكال الأجر: *أجر العيني: كما هو الحال في مجتمعات أين يتحصل العامل على جزء من محصول * أجر النقدي : وهو الشكل أكثر شيوعا في مجتمعات الحديثة نظر لتطورا لحاصل في النقود حيث يحصل العامل على مبلغ نقدي مقابل الجهد المبذول . كيفية تحديد الأجر : للدفع أجر هي نقود وتحدد قيمة أجر بعدة طرق من بينها : *القانون: نص القانون العمل على تحديد أجر القاعدي الذي يتقضاه العامل *العقد: وهو اتفاق العامل مع صاحب العمل أجر معين وبرضاء الطرفين شريطة أن لايخالف الحد الأدنى منصوص عليه قانونيا. عناصر ومكونات أجر :يتكون من العناصر التالية :*أجر القاعدي :وهو الحد الأدنى للأجر الذي يتقضاه العامل . ندرة العامل الطبيعي :*ضعف استغلال لهذه موارد مما يؤدي إلى نقص نشاط الاقتصادي* زيادة التكاليف واستراد المواد الأولية * . أهمية: *تساعد على قيام العملية إنتاجية يمكن إيجاد قيم جديدة *تعتبر وسيلة مشبعة للإقامة مشاريع اقتصادية *يؤدي استغلالها إلى تنشيط القوة العاملة *تحسين مكانة الدولة اقتصادية وحتى السياسية *تؤدي إلى زيادة الدخل الوطني . لواحق الأجر:*الساعات الإضافية *تعويض الخبرة المهنية*تعويض الضرر*منحة المر دودية *منحة منطقة الجغرافية *منح العائلة يقتضى مبلغ 600دج عن كل طفل لم يتجاوز سن 18 يدفع ب5 أطفال أما بعد5 فيكون مبلغ 300دج . اقتطاعات الأجر : *اقتطاع الضمان الاجتماعي : ويدفع إلى صندوق ضمان اجتماعي ب9%. *ضريبة على الدخل : تدفع إلى مصلحة ضرائب وتحسب على أساس سلم ضريبي * اقتطاع التقاعد : وهو عبارة عن مبلغ مالي يحسب على أساس نسبة معينة .*التسبقات : تمثل تلك المبالغ التي أخذها العامل كسلفه قبل حلول موعد قبض أجر.*المشاركة في التعاضيات :هناك مبالغ تدفع من قبل مؤسسة إلى تعضيات التعدادية كمشاركة من قبل وهي اقتطاع اختياري لمن يريد أن يستفيد من الخدمات التي تقدمها التعاضدية وهي غير مجبرة على ذلك . حماية الأجر : نميز بين نوعين :1حماية مدنية :*وجوب الدفع منتظم للأجر.*أفضلية الدفع على جميع ديون مستخدمين..2 حماية الجزائية : تتمثل هذه الحماية في عقوبات الجزائية كتسليط الغرامة المالية أو السجن وذلك حسب درجة الخطأ الذي يرتكبه مستخدم فقد نصت المادة 150 من ق.م.ج. يعاقب بغرامة مالية تتراوح من 1000دج إلى 2000دج على كل مخالفة وتتضاعف العقوبة حسب عدد مخالفات من 2000دج إلى 4000دج أو لسجن لمدة 3 أشهر


يمنع وضع أرقام الهاتف

[nadir-g]

قانون المالية: وهو مجموعة قواعد القانونية وأحكام التي تنظم مالية الدولة بالتحديد الميزانية ومراحلها وعناصرها ومبادئها بإضافة إلى أجهزة مكلفة بها. أهداف: 1- أهداف عامة"شاملة لكل سنوات" : *تحديد المبادئ المعتمد للميزانية * تحسين مستوي المعيشي للمواطنين* النهوض للاقتصاد الوطني وازدهار * زيادة الدخل القومي والتشغيل ومحاربة البطالة وتضخم ومديونية * أعطى السبخة القانونية والتشريعية للميزانية العامة وإجبارية تنفيذها. 2-أهداف الخاصة"تخص سنة أو عدة سنوات": *تدعيم برنامج الحكومة *تحديد نسبة التضخم وبطالة*إلغاء أو إضافة أو تعديل أحد عناصر إيرادات والنفقات* اهتمام بالقطاع معين أو منطقة معينة أو فئة اجتماعية . أنواعه: 1- قانون المالية السنوي: هو الذي يصدر بشكل دوري بنهاية كل سنة وقبل سنة تنفيذ الميزانية ويحدد عناصر الميزانية العامة العادية وكافة شروطها .2- قانون المالية التكميلي : في حالة عدم تغطية الميزانية العامة العادية تستحدث ميزانية أضافية تبلور في شكل قانون تكميلي ينظم أحكام إيرادات ونفقات غير العادية للميزانية أضافية . 3-قانون المالية المعدل : التشريعات التي تصدر التعديل أو إضافة أو استبدال بعض النصوص التشريعية الواردة في القانون المالية السنوي نظر للعدم مرونتها مع القواعد تنفيذية للميزانية

سعر والسوق
1-السعر : هوعدد الوحدات النقدية التي تقيم بها السلعة و تختلف عدد الوحدات من عملة إلى أخرى في نفس السلعة ويحدد سعر السلعة بسعر تكلفتها مضاف إليها الربح
2- السوق : هومكان التقى العارضين (المنتجين ,البائعين بطلبين المستهلكين المشترين ) بحيث يستحوذ العارضون على فائض من السلعة
3- أنواع السوق : أ- معيار الزمن :نجد أسواق يومية أسبوعية ...ب- معيار إقليم : أسواق داخلية وطنية و خارجية دولية جـ- معيار الخيرات : نجد أسواق (ملابس خضر و فواكه سيارات و العمل و رؤوس أموال ) د- معيار الكميات :نجد سوق الجملة لكميات كبيرة ونصف الجملة لكميات المتوسطة والتجزئة للوحدات ه-معيار الشكل: يقسم إلى 4 :*سوق منافسة التامة يشترط فيه مايلي :-كثرة العارضين والطلبين حيث لا يؤثر أحدهما في سعر السلعة عند انسحاب أو الدخول – تجانس وحدات السلعة بحيث لايمكن التمييز بين السلعة والأخرى – تكافؤ الاستغلال *سوقا المنافسة الناقص (غير ثابة) : يحتل فيها شروط المنافسة التامة و بتحديد شرط تجانس السلعة * سوق احتكار القلة : يكون عدد العارضين أو الطلبين قليل بحيث يتفق على تحديد سعر السلعة و إرغام الطرف الثاني على القبول به * سوق احتكار التام : يكون فيها العارض أو الطالب بحيث يتحكم بسعر السلعة الموجودة في السوق *معيار أنتضام : نجد أسواق قانونية منظمة و سوداء موازية
4- دراسة السوق :1 / الطلب : هو الكميات المختلفة من السلعة التي يكون الطالبين قادرين على اقتنائها عند مختلف الأسعار وفي فترة زمنية معينة / عوامل المؤثرة : *سعر السلعة الموجودة : كلما أرتفع السعر فان الكميات المطلوبة تنخفض والعكس *دخل المستهلك كلما زاد دخل المستهلك ارتفعت الكميات المطلوبة و العكس أي أن العلاقة طردية مباشرة 2/ العرض : هو كميات مختلفة من سلع وخدمات التي يكون العارضين منتجون قادرين على طرحها في السوق عند مختلف أسعار و فترة زمنية ونميز في العرض عرض منتج لسلعة أو خدمة . عوامل المؤثرة : * سعر السلعة المعروضة : تزداد الكميات بارتفاع سعر السلعة من أجل الربح من قبل المنتج و العكس *تكاليف الإنتاج : وتؤثر عكسيا على الكميات المعروضة وذلك بارتفاع تكاليف الإنتاج ويؤدي إلى تقليل من العرض إلي حد انسحاب العرضين من السوق سعر التكلفة =سعر البيع * تكنولوجيا : يؤثر التطور الفني باستعمال أحسن أساليب و الوسائل الحديثة و ذلك بتسخير وسائل متطورة * الضرائب والإعانات : تتأثر كمية المعروضة عكسيا بتغير الضريبة أرتفع الضريبة يؤدي إلى انخفاض كمية المعروضة * عدد العارضين : إن العلاقة بين العارضين والكميات المعروضة تزداد بزيادة الكميات أي إن زيادة عدد العارضين يؤدي إلى زيادة كمية المعروضة إما انخفاض الكميات فهو ناتج عن قلة المنتجين

شركة ذات مسؤولية محدودة: يعتبر هذا النوع من أحدث شركات في الجزائر وسميت بهذا أسم لأن مسؤولية كل شريك تحدد بمقدار مساهمة.خصائصها: * عدد الشركاء لايقل عن شريكين ولا يزيد عن20شريك *حياة الشركة حددها مشروع الجزائر بـ99سنة * اسم الشركة تستمده من اسم أحد الشركاء أو تتخذ اسم أخر مثير للانتباه متبوعا بعبارة "ش..ذ.م.م" *عدم اكتساب الشريك صفة التاجر لا تعتبر كشرط * حصص الشركاء غير قابلة للتداول أي ى يمكن التنازل عنه * في حالة وفاة أحد شركاء تنتقل الحصة إلى الورثة .تأسيسها : 1- كتابة العقد : يجب أن يثبت العقد المؤسس للشركة العقد رسمي يوقع عليه جميع الشركاء الذي يحتوي على أسماء الشركاء وحصصهم ورأسمال الشركة وطبيعة نشاطها وكيفية تقسيم أرباح و الخسائر .2- تقديم الحصص : حسب نص المادة 567من ق م ج "يجب أن يتم الافتتاح بجمع الحصص من طرف الشركاء وأن تدفع قيميها كاملة سوى كانت حصص عينية أو نقدية . تأسيس الشركة : 1- تعيين مدير : لتسيير شؤون الشركة نعين الشركاء مدير أو أكثر في عقد التأسيسي أو في عقد لاحق وقد يكون بين الشركاء أو يكون أجنبي فإذا لم ينص العقد على مدة بقاءه أعتبر طيلة بقاء الشركة ويكون مسؤولا عن أخطاء في إدارة سوى كان منفرد أو بالتضامن اتجاه الغير أو الشركة ,كما أنه مسؤولا جنائيا وذلك حسب نص المواد "800-805" من ق ت ج التي تنص على معاقبة المدير الذي يقوم بتوزيع أرباح بين شركاء بدون جرد أو بواسطة جرد وذلك بعقوبة السجن من 1-5 سنوات وبغرامة مالية من 2000-20000 دج أو أحدهما.2- الجمعية العامة للشركاء :تكون جمعية العامة جميع الشركاء وتنعقد مرة واحدة في السنة المالية على أقل ويرئسها مدير الشركة كما يجوز انعقاد جمعية تطلب من المدير أو مراقب الحسابات أو من لهم ربع من رأسمال الشركة وتتخذ القرارات بأغلبية وعدد أصوات للكل شريك تحدد بعدد الحصص التي يمتلكها في رأسمال الشركة . كيفية انقضاء الشركة :* إفلاس الشركة * انتهاء الهدف الذي قامت من أجله * صدور حكم قضائي في سجل الشركة.

شركة التضامن : وهي شركة تتكون من طرف أكثر من شريك تربطه عادة رابطة القرابة أو الصداقة وهم مسكنون بالتضامن عن ديون الشركة,يقدمون بمقتضى عقد مساهمات نقدية أو عينية لصالح الشركة وبشرط أن يكتسب صفة التاجر. خصائصها : * اكتساب كل شريك صفة التاجر حسب نص المادة 551 من ق م ج * مسؤولية الشركاء تضامنية وهذا ما ينص عليه في قانون التجاري الجزائري بحيث يعتبر كل شريك مسؤول عن ديون الشركة * يشتق اسم الشركة من اسم أحد الشركاء متبرع الكلمة وشركائه * حصص الشركاء غير قابلة للتداول كما نصت عليه المادة 50 من ق م ج *تحل الشركة أو يعد قانونها الأساسي في حالة وفاة أحد شركاء أو انسحابه أو فقدانه للأهلية أو إفلاسه . كيفية تأسيس الشركة :يتم تأسيس الشركة من خلال كتابة العقد التأسيسي بين الشركاء وإيداعه لدى مركز الوطني للسجل التجاري ونشر نسخة منه في الجرائد بحيث يحتوي على بيانات التالية: - اسم الشركاء وعنوان تجاري للشركة – رأسمال الشركة وطبيعة نشاطها – طريقة تسيير داخل الشركة – الحصص المالية المساهم بها من طرف كل شريك – تحديد مدة حياة الشركة – كيفية تسييرها : من أجل استغلال أموال الشركة وتسيير أمورها يتم تعيين مدير أو أكثر للقيام بأعمال القانونية التي تدخل في حدود نشاطها .أ/ تعيين المدير : بعد تعينه يقوم باء دارة الشركة التضامن وعادة ما يكون واحد أو أكثر من بين الشركاء أو من الخارج الشركة وحسب المادة 553 من ق م ج .ب/ عزل المدير : لايمكن عزل المدير الأ بإجماع جميع الشركاء وبوجود مبارارات إثبات إذا كان اتفاقي يترتب عن عزله حل الشركة إما إذا كان غير اتفاقي فان عزله لايترتب عنه حل الشركة أو تعديل قانونها أساسي .جـ/ توزيع أرباح و الخسائر : يحدد العقد التأسيسي للشركة تضامن كيفية توزيع أرباح بين الشركاء وتكون المدة توزيعها أقصاها 9أشهر من تاريخ غلق الميزانية .مزايا ش تضامن : دقة التنظيم وسعة اتخاذ القرارات * استقرار الشركة بسبب الروابط أسرية وثقة بين الشركاء * الثقة بين الشركاء والتي تؤدي إلى ضمان حقوقهم و حقوق الدائنين .عيوب ش تضامن : *انتهاء الشركة بسبب انسحاب أحد الشركاء أو وفاته أ حرمانه من حقوق السياسية * عدم قدرة الشركاء على تداول الحصص * عدم قدرة على توسيع بسبب م

[nadir-g]

العمل: هو جهد بشري مبذول بصفة فردية أو جماعية سوى كان جهد عضلي أو فكري بذل قصد أيجاد منفعة ويكون الجهد في المقابل.ضرورة العمل:أ/بالنسبة للفرد:عمل ضروري للفرد من أجل حصول على دخل للإشباع رغباته.ب/بالنسبة للمجتمع:عمل ضروري حتى يخرج من حالة تخلف ويواكب تطور.جـ/بالنسبة للمؤسسة:قوة العمل تعتبر عنصر أساسيا لا بديل له للمؤسسة لا تنتج المؤسسة الآ بقوة عمل.كلفة العمل : -الجهد فكلما كان الجهد مبذول كانت تكلفة العمل فيه أعلى- الوقت كلما كانت مدة مبذولة في العمل أكبر كانت تكلفة أعلى- الكفاءة كلما كانت كفاءة العامل أعلى كانت تكلفة أجره أعلى.تقييم العمل: 1/حسب السن : فئة الصغار من يوم الى19 سنة فئة مستهلكة * فئة كبار من20الى60 سنة تمثل قوة منتجة *فئة الشيوخ ومتقاعدين أكبرمن 60 سنة تعتبر فئة مستهلكة.2/حسب الجنس:يقسم إلى ذكور وإناث هذا التقسيم يؤثر على الحياة الاقتصادية.3/حسب القطاعات الاقتصادية:هناك جزء من هذا قوة يعمل في جانب الصناعي وأخر في جانب التجاري .طرق فعالية العمل: فيمكن تقسيم العمال حسب فعالية العامل في عملية اقتصادية إلى فئات:* المنظمون يقوم بمبادرة أنشأ المشاريع اقتصادية. *المسيرون يقوم هؤلاء بإدارة العمل وأشراف عليه. *المنفدون هم يباشرون العمل اليدوي أو فكري وهم الفئة منتجة في مشروع.*المخترعون يقوم هؤلاء اكتشاف في كل ما يتعلق بعملية أنتاج.

يمنع وضع أرقام الهاتف

[nadir-g]

العمل: هو جهد بشري مبذول بصفة فردية أو جماعية سوى كان جهد عضلي أو فكري بذل قصد أيجاد منفعة ويكون الجهد في المقابل.ضرورة العمل:أ/بالنسبة للفرد:عمل ضروري للفرد من أجل حصول على دخل للإشباع رغباته.ب/بالنسبة للمجتمع:عمل ضروري حتى يخرج من حالة تخلف ويواكب تطور.جـ/بالنسبة للمؤسسة:قوة العمل تعتبر عنصر أساسيا لا بديل له للمؤسسة لا تنتج المؤسسة الآ بقوة عمل.كلفة العمل : -الجهد فكلما كان الجهد مبذول كانت تكلفة العمل فيه أعلى- الوقت كلما كانت مدة مبذولة في العمل أكبر كانت تكلفة أعلى- الكفاءة كلما كانت كفاءة العامل أعلى كانت تكلفة أجره أعلى.تقييم العمل: 1/حسب السن : فئة الصغار من يوم الى19 سنة فئة مستهلكة * فئة كبار من20الى60 سنة تمثل قوة منتجة *فئة الشيوخ ومتقاعدين أكبرمن 60 سنة تعتبر فئة مستهلكة.2/حسب الجنس:يقسم إلى ذكور وإناث هذا التقسيم يؤثر على الحياة الاقتصادية.3/حسب القطاعات الاقتصادية:هناك جزء من هذا قوة يعمل في جانب الصناعي وأخر في جانب التجاري .طرق فعالية العمل: فيمكن تقسيم العمال حسب فعالية العامل في عملية اقتصادية إلى فئات:* المنظمون يقوم بمبادرة أنشأ المشاريع اقتصادية. *المسيرون يقوم هؤلاء بإدارة العمل وأشراف عليه. *المنفدون هم يباشرون العمل اليدوي أو فكري وهم الفئة منتجة في مشروع.*المخترعون يقوم هؤلاء اكتشاف في كل ما يتعلق بعملية أنتاج.
يمنع و ضع أرقام الهاتف

[nadir-g]

الضرائب : هو مبلغ نقدي يدفع جبري إلى الدولة "هيئات عمومية" من طرف أشخاص طبيعيين ومعنويين مقيمين في جزائر ومزاولين للأنشطة اقتصادية تدفع بصفة نهائية ودون مقابل بهدف تحقيق منفعة عامة . خصائصها : *تدفع ضريبة بصفة نهائية ولا ترجع إلى دافعها *تسعى ضريبة إلى تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية بهدف تحقيق مصلحة العامة*تحدد نسبة ضريبة ومصدرها حسب قانون المالية*تدفع ضريبة بصفة جبرية وليس لفرد الخياربين الدفع أو عدمه *الدولة أو أحد مؤسسات العمومية هي مخولة قانونا في جباية ضرائب* تفرض الضرائب على أنشطة أشخاص الطبيعيين ومعنويين الموجودون في الجزائر.تعريف الرسم: هو مبلغ نقدي يدفعه الشخص الذي يكون في حاجة إلى خدمة تنفرد الدولة بأدائها رسوم الوثائق ورسوم القضائية . الفرق بين الرسم والضريبة :- ضريبة تدفع بشكل جبري أما الرسمفهو اختيار في ظاهرة وإجباري عند القيام للتأدية القدمة- ضريبة ترعى قدرة مكلف بها بينما الرسم فهو ثابت لا يرعى قدرة قدرة مكف رغم صيغ قيمته – أمكانية التهرب من الضريبة وعدم القدرة على تهرب بالنسبة للرسم – مورد مهم بالنسبة للميزانية الدولة بينما الرسم فهو قليل لأنه يعتبر كمبلغ رمزي . طبيعة الضريبة: استندت الدولة الى3 مبارارات للإقناع مواطنين وتتمثل في : 1- نظرية العقد الاجتماعي : ونفاذها - نظرية عقد الشركة أن الإنسان مدني بطبيعة حيث لاستطيع أن يعيش بمفرده لذي يلجئ بالتعاون مع آخرين .2- نظرية عقد الشركة : يعتبر مواطن شريك في مؤسسة تسيرها الدولة والتي تتوفر عن مجموعة من خصوم محملة من شكل ضرائب من مواطنين .3- نظرية عقد التأميم : في ظل وظيفة الدولة الحارسة وتوفر أمن للمواطنين وتكوين الجيوش وتجهيزهم بمصادر التمويل .مبادئ ضريبة "قواعد أسس":وضع أدم سميث في كتابه ثروة أمم4 أسس لدفع ضريبة فيما يلي: 1- قاعدة اليقين : أي التأكد بالنسبة الضريبة ومصدرها وطريقة دفعها وتاريخ تحصيلها . 2- قاعدة العدالة: أي مساواة بين المواطنين لدفعهم للضريبة حسب قدرتهم وتجنب العراقيل البيروقراطية .3- قاعدة ملائمة لتحصيل : أي تحديد ميعاد تحصيل الضريبة والذي يتلاءم مع وقت الحصول على مصدرها .4- قاعدة اقتصاد في النفقة : ويعني محاربة تعظيم كمية ضرائب محصلة . أهداف الضريبة : 1/أهداف اقتصادية:تعمل ضريبة على تمويل أنشطة إنتاجية وعوامل أنتاج من قطاع إلى أخر عن طريق تشجيع القطاع المرغوب فيه وذلك بتخفيض الضريبة عليه ورفعها على القطاعات مراد عزلها.2/أهداف اجتماعية: تسعى الضريبة إلى تحقيق عدالة أجتماعية من خلال أعادة توزيع للمداخيل وذلك بزيادة اقتطاعات من أغنياء وتقليما بالنسبة للفقراء وذلك لتقليص الفجوةبين طبقتين.3/أهداف السياسية:وذلك باستعمال الرسوم الجمروكية للحماية أنتاج المحلي ومحاربة أنتاج أجنبي وذلك للحصول منافسة السلع أجنبية بالتخفيض الضريبة أثناء عملية التصدير.4/أهداف المالية:تمثل ضريبة مورد أساسي بالنسبة للميزانية الدولة حيث تعد من أهم إيرادات المحصل عليها والذي بدوره يؤثر على حجم نفقاتها.الوعاء الضريبي:هو مصدر التي تأخذ أو تقتطعمنه الضريبة ويسمى بمطرح الضريبة وأختلفة الأوعية الضريبية من فترة الى أخرى حسب تطور اقتصادي واجتماعي.معدل الضريبة:هو النسبة المئوية التي تضرب في الوعاء الضريبي للاستخراج مبلغه وتختلف هذه النسبة من فترة الى أخرى وينقسم بدوره إلى 3 أنواع:*معادلات الثابتة:حيث تقتطع الضريبة بنفس النسب مهما كانت قيمة الوعاء باعتبار أن المواطنين سواسيا أمام القانون المالية.*معادلات متزايدة:حيث يكون تناسب مباشر بين وعاء ضريبة ومعدلها مما يؤدي الى تحقيق عدالة أجتماعية ولذلك لأخذ بعين اعتبار للقدرة مكاف عند فرض الضريبة.*معادلات متناقصة:حيث معادلات ضريبة بتناسب عكسي مع أوعيتها مما يؤدي الى تشجيع عمليات استثمار.

[nadir-g]

البنوك:هي مؤسسة مصرفية مالية تقوم بعملية تداول النقود الأنتمانية والخطية في السوق بإصدارها أو فرضها أو اقتراضها أو استبدالها فهو متعامل اقتصادي يربط بين المعاملون الاقتصاديون الأخرين.نشأة البنوك:نشأة البنوك في شكل صيارفة كذلك عن ظهور النقود معدنية لذى تعرض مالكيتها إلى السرقة فكانت الو ضيفة الأساسية للصيرفي هي حفاظ على هذه الودائع مع أثبات وديعتهم وتطورات هذه البنوك ظهر فيها وظائف أخرى كاستثمار الودائع وإصدار النقود الخطية بإضافة إلى توحيد معدل المصرفي بين ذهب وفضة في مرحلة نظام المعدنين وذلك للقضاء على ظاهرة البطالة.وظائف البنوك: 1/خلق الودائع: بدأت البنوك في تلقي الودائع من طرف أشخاص وحفاظ عليها مع منح سند أسمي أو لحامله فيستطيع المودع سحب وديعته بتقديم هذا السند كذلك البنوك أن تقوم بإصدار سندات أكبر من حجم الودائع التي لديها.2/الأنتمان:بسبب اعتماد أنشطة تجارية على ثقة بين متعاملين وفي حالة عدم وجود سيولة لتسديد معاملاتها فيتدخل البنك كوسيط يمنح ظمآن أو أكتمان بواسطة أوراق تجارية.أنواع البنوك:1/بنوكالودائع:يتمثل النشاط في جمع أموال من شعب ووضعها في حسابات جارية بهدف تمويل المودعين والعملاء بعمليات إقراض.2/بنوك أعمال:تقوم أدارة الأموال المودعة لديها في حسابات أجلة لتحقيق أرباح كما تدخل كشريك مع المؤسسات الإنتاجية في عمليات استثمار.3/بنوك القروض"طويلة ومتوسطة أجل":وتتمثل مهمتها في منح أكتمان طويل ومتوسط المدى والحصول على فائدة بإضافة إلى ضمانات مقدمة من أجل تسديد الديون.النظام المصرفي: 1/بنك مركزي:هو مؤسسة مالية عمومية تشرف على إصدار النقود ومراقبة الجهاز المصرفي وتحديد السياسة النقدية حيث توجد مؤسسة واحدة للكل دولة وقد نشئ أول بنك مركزي في انجلترا بعد ظهور النقود أنتما نية في منتصف القرن 19.وظائفه: *بنك إصدار"إصدار النقود" وظائفه إصدار النقود الأكتمانية عن طريق استعانة بأجهزة اقتصادية والمالية للحكومة لسير الحسن.*بنك البنوك: يقوم بنك مركزي بأشراف على بقية البنوك للدولة من خلال التحكم في ودائعها وفرض اختلافات عليها لدى بنك مركزي وإعادة خصم أوراق التجارية.*بنك الحكومة: يقوم بتأدية خدمات مصرفية للدولة وإدارة رصيد الذهب والعمة الصعبة وتحديد معادلات الصرف واحتياط البنوك وتمويل الحكومة.نشأة البنك المركزي في الجزائر:نشأة بعد استقلال مباشرة أي ف1963 بهدف استقلال النقدي عن نظام الفرنسي ومن وظائفه:تمويل الخزينة العامة ومنح أكتمانها+رقابة على نظام المصرفي والبنوك التجارية+إصدار النقدي ومشاركة بالمفوضات المالية والنقدية+أدارة احتياطات الذهب والعمولة الصبة وأعداد قوانين الصرف.2/بنك التجاري:هو مؤسسة مالية متعددة الاحتياطات تحت رقابة البنك المركزي تقوم بخلق الودائع وإقراضها واستثمار الأموال قصد تحقيق أرباح. وظائفها:إصدار النقود الخطية+تمويل المشاريع استثمارية للحصول على عناصر أنتاج وإقامة منشاءات ومشاريع+منح أكتمان للعملاء بضمانات أو بدونها حسب قدرة متعامل على تسديد+فتح الحسابات المصرفية وأدارتها للتحقيق أرباح للبنك وفوائد.نشأة البنوك التجارية في الجزائر:بعد استقلال مباشرة قامة الدولة بالتحويل البنوك الأجنبية إلى وطنية كما أنشأة بنوك أخرى بهدف توسيع نطاق المعاملات ويضم جهاز مصرفي مايلي:1/ صندوق التنمية:ونشأة ب07/05/63بهدف تمويل خطط اقتصادية من خلال تمويل استثمارات وقد تحول إلى بنك التنمية 1971. 2/بنك الوطني الجزائري: وتأسس 13/06/1966 ومن أهم: التعامل أوراق المالية وخصم أوراق التجارية+تقديم القروض للاقتصاد والخدمات المصرفية+المساهمة في تخطيط المالي للاقتصاد.3/بنك القرض الشعبي الجزائري: نتيجة دمج8بنوك أجنبية وذلك خلال سنة 1966 وظائفه: تقديم القروض والمساعدات المالية للصناعات التقليدية وفنادق ومنشأت السياحية ومساعدات مؤسسات الصيد البحري.4/بنك الخارجي الجزائري: نتيجة دمج 5بنوك أجنبية ب01/10/67 ومن أهمه: تمويل عمليات التجارة الخارجية وتنفيذ اتفاقات+تمويل عدد مشاريع كبرى كاسونطراك.5/بنك التنمية: تأسس1971ومن أهمه:إصدار السندات المتوسطة وطويل أجل+تقديم القروض المصرفية استثمارية للبعض مؤسسات في حساب الدولة+أدارة المالية للخطط الوطنية.6/بنك الفلاحة والتنمية الريفية:تأسسفي1982 قصد تمويل النشاط الفلاحي وتنمية مناطق الريفي للتطوير أنتاج الزراعي والغذائي.7/بنك التنمية المحلية: تأسس1985 ومن أهامه: تمويل مؤسسات المخطط من قبل جماعات المحلية كقطاع البناء وأشغال العمومية.8/صندوق الوطني للتوفير احتياط:وقد نشأ هذا الصندوق 10/08/1964 حيث يهتم بجمع مدخرات للتمويل المشاريع ذات طابع السكني.عمليات مصرفية: فتح الحسابات الجارية حسابات أجلة مع تحصيل تكاليف تسير الحساب وفوائد+أكتمان تقديم القروض المصرفية القصيرة أو المتوسطة+خصم أوراق تجارية في حالة عدم توفر السيولة لصاحب الورقة فانه يرد إلى بنك للسحب القيمة أقل من قيمتها أثناء تاريخ استحقاق أما في حالة عدم وجود سيولة لذى البنك فانه يستنجد بإعادة خصم الورقة التجارية لدى البنك المركزي+بيع وشراء المعادن النفيسة وأسهم والسندات وأوراق التجارية+تقديم خدمات مصرفية للعملاء وفتح حسابات خاصة+عمليات الصرف وتحويل العملة الوطنية إلى أجنبية أو العكس
تعريف المؤسسة:هي مجموعة من الوسائل البشرية عمال وإطارات ومادية مباني معدات أراضي ومالية سيولة نقدية اجتمعت لغرض اقتصادي وذلك لتحقيق المنفعة العامة .أشكالها: 1-الشكل الاقتصادي للمؤسسة: لأنها يتجمع فيها وسائل الإنتاج لغرض الحصول على السلع والخدمات.2- ش قانوني:لها صفة اعتبارية وتحمل اسم مستقل لها مميزات خاصة ونظام و حساب مصرفي خاص .3- ش تقني : أثناء الإنتاج يتم استخدام عنصر التكنولوجيا وذلك لغرض مسايرة التطور والخوض في المنافسة.4- ش الاجتماعي : بحكم أنها يتجمع فيها مجموعة من الأفراد غرضهم أحداث التكامل في ما بينهم لإشباع الرغبة. دور وأهمية المؤسسة: 1- الدور الاقتصادي: القضاء على البطالة / توزيع المداخيل / تنمية الاقتصاد الوطني / الوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي /.2- الدور الاجتماعي : - القضاء على الآفات الاجتماعية / تلبية رغبات الأفراد وتحقيق الرفاهية / تحسين العلاقات الاجتماعية /تعويد العمال على نظام معين / تثقيف المستهلكين. تصنيف المؤسسات: تصنف وفق المعايير التالية: 1- معيار الحجم :تصنف إلى 3مؤسسات صغيرة كبيرة متوسطة.2- حسب رقم الأعمال: هي التي تهتم أساسا بالمؤسسات الضخمة والعملاقة.3- معيار النشاط: *مؤسسات صناعية :هي التي تقوم بإنتاج السلع وهي صناعة ثقيلة.*مؤسسات تجارية: هي التي تقوم بشراء السلع وبيعها على حالها .*مؤسسات فلاحيه: هي التي تهتم باستغلال الأراضي والثروة الحيوانية. *مؤسسات مالية: هي التي تهتم بالجانب المالي .* مؤسسات خدماتية: هي التي تقوم بتقديم خدمات للغير مقابل مادي. *مؤسسات مختلطة: هي التي يتجمع فيها النشاط التجاري والصناعي وفي بعض الأحيان تقديم خدمات . 4- حسب طبيعة القانونية: أ- مؤسسات اشتراكية: تكون أغلبيتها تابعة للدولة . ب- مؤسسات رأسمالية : تكون أغلبيتها تابعة للقطاع الخاص . ج- مؤسسات القطاع العام: تعود ملكيتها للدولة تصنف على أساس علاقة الإنتاج . د- مؤسسات القطاع الخاص: تعود ملكيتها للفرد أو الجماعة وينقسم هذا النوع من المؤسسات إلى : 1- مؤسسات جماعية خاصة:شركة التضامن والمساهمة و ذات مسؤولية محددة .2- مؤسسات فردية خاصة.
مقارنة بين المؤسسة الاقتصادية العامة والخاصة: 1-أوجه الخلاف: مؤسسة العامة ملكية رأس المال إلى دولة أما المؤسسة الخاصة تعود ملكيتها إلى الفرد * مؤسسة العمومية تهدف لتلبية رغبات الأفراد قبل ربح أما الخاصة فتهدف بالدرجة الأولى إلى الربح .*مؤسسة العامة تتبع مخطط الدولة أما الخاصة فلها الخيار في ذلك بشرط أن لتخالف النظام العام .*مؤسسة العامة تخضع لأدوات أدارة تابعة للدولة وهو شكل غير موجود في رأسمالية. 2- أوجه التشابه : تقوم المؤسسة على أساس العمل الجماعي * المؤسسة هي الوحدة الأساسية للاقتصاد الوطني * المؤسسة تهدف إلى توفير السلع والخدمات لسد رغبة الفرد. التحولات التي مرت بها المؤسسة العمومية:1- مرحلة تسيير الذاتي:من 1966الى1969مرحلة الغامضة حيث شهدت قلة موارد المالية و المشاكل المورثة عن الاستعمار
2- مرحلة التسيير الاشتراكي:من1969الى1979سياسة التخطيط لتعزيز النهج .التوسع في القطاع العمومي بواسطة التأمينات والتغير في الهيكل الاقتصادي.3- مرحلة أعادة الهيكلة: 1980الى 1989 تميزت : التوسيع في القطاع العمومي بالاستثمارات المباشرة/ استقلالية المالية جاء هذا النظام الجديد لتسيير المؤسسة العمومية بعيدا عن الوصاية وغرضه تحقيق الربح وإشباع الرغبة دون مخالفة النظام العام / التجديد وإعادة الهيكلة التنظيمية / أعادة الهيكلة المالية /تقسيم وتجزئة المؤسسات الكبيرة إلى صغيرة لغرض السير الحسن. الخوصصة: هي عملية تحويل القطاع العام إلى قطاع خاص أو زيادة نصيب القطاع الخاص من الاقتصاد الوطني وتتم الزيادة بطرق التالية: الخوصصة التلقائية- الخوصصة المبدأ من الأسفل – الخوصصة البدا من الأعلى .الأهداف الخوصصة : فسح المجال للمبادرات الخاصة / تجديد أساليب الإدارة والإطارات المسيرة / تخلي الدولة عن مساعدات المؤسسات العاجزة أو المر دودية الضعيفة /زيادة إيرادات الدولة من الموارد المالية خاصة في فترة العجز.

[nadir-g]

الميزانية العامة: هي عبارة عن وثيقة محاسبية قانونية وتقديرية مصادق عليها من طرف السلطة التشريعية ويحدد فيها نفقات الدولة وإيراداتها خلال فترة معينة.مراحلها:1- مرحلة الأعواد والتحذير: تقوم الحكومة والوزراء التابعة لها بأعداد التقدير المستقبلية للتوقعات النفقات وإيرادات العامة مختلفة .2- مرحلة مناقشة والتموين:تقدم ميزانية مقترحة إلى برلمان قبل بداية السنة المالية وتفتح الجلسة يتدخل الوزير المالية يوضح سياسة مالية للحكومة.3-مرحلة التنفيذ: تسلم ميزانية للحكومة التي تقوم بتوزيعها على الوزارات المختلفة ثم تنشر في الجريدة.4- مرحلة المراقبة: متابعة الدائمة للميزانية والتحقق لسلامة التنفيذ حيث تختلف أساليب الرقابة والجهات المخولة لها عادة ما تكون رقابة أدارية أو سياسية.أنواعها: 1- ميزانية العامة "العادية ": هي خاصة بالدولة خلال السنة.2- ميزانية العامة الإضافية :في حالة عدم كفاية إيرادات ونفقات ميزانية العادية يتم أحداث ميزانية أخرى تكمل الميزانية العادية مدتها أقل من سنة.3- ميزانية الملحقة: تمنح الدولة للمؤسسات العمومية اقتصادية بعض أستقالية في جانب المالي حيث تنشئ لنفسها ميزانية ملحقة.4-الحساب الخاصة: نظر أهمية بعض القضايا وتطلب بمبالغ كبيرة يفتح لها حساب خاص لدى الخزينة العمومية تحدد فيه مجموعة من موارد.5- الميزانيات المجموعات المحلية :تمنح إدارة مركزية استغلال مالي للمجموعات المحلية وبموجبها تستطيع بهذه الهيئات أعداد ومناقشة وتنفيذ الميزانية داخل حدودها .مبادئها:أ/ مبدئ الشمولية:ويقصد به أن تشمل للميزانية جميع نفقات وجميع إيرادات دون استثناء.ب/مبدئ السلامية:يعني أن جميع النفقات وإيرادات تنفذ خلال السنة وتاريخها يمثل السنة المالية .جـ/مبدئ الوحدة: نعني بذلك أدراج كافة النفقات وإيرادات العامة في وثيقة واحدة تسهيل للعملية اطلاع ومراقبة.د/مبدئ عدم التخصيص: بمعنى أنه لايجوز تخصيص مورد معين للتغطية نفقة معينة بل مجموع إيرادات يجب يغطي مجموع النفقات.ه/مبدئ التوازن:يقصد به تساوي النفقات العامة مع إيرادات العامة.و/مبدئ الدقة والوضوح والنشر: باعتبار أن الميزانية تقديرية فيجب أن يكون التقديرات مبنية على أسس علمية وواقعية.
عناصر ميزانية العامة :1-النفقات العامة: هي مبالغ مالية تصدر من هيئة عامة للتحقيق منفعة عامة ,خصائص: *مبلغ مالي*تصدر من هيئة عامة* تحقيق منفعة عامة* ,أنواعها: أ/نفقات التسيير: هي نفقات موجهة للتسيير مرافق العامة للدولة.ب/نفقات التجهيز: هي نفقات الموجهة للتجهيز مرافق العامة كبناء مستشفيات.2-إيرادات العامة: هي المداخيل والمبالغ المالية التي تتحصل عليها الدولة وهيئات الإدارية العمومية لتغطية النفقات العامة وتقسم إلى: 1/عائدات ممتلكات الدولة"الدومين": تمثل الدولة مجموعة من العقارات والمنقولات والأموال العامة .2/ القروض العامة: هي مبالغ مالية تتحصل عليها الدولة عن طريق اللجوء إلى أحد الشخصيات المعنوية العامة من أفراد أو مؤسسات. 4/إصدار النقدي :هو أخر حل تلجئ إليه الدولة لتغطية النفقات العامة ويقصد بذلك طبع نقود جديد "صك النقود"لسد متطلبات الشعب . تحسين مستوى المعيشي تعتمد على أسس سياسية واقتصادية واجتماعية.

النقود : هي كل وسيط يستعمل في عملية التداول ويلقي قبول العام ويكون مقياس للقيمة ومستودع وأداة للدفع أجل وعاجل ووسيلة لتبادل . خصائص : *قابلة للتخزين لمدة طويلة دون تعرضها للتلف*الفصل بين عملتين البيع والشراء وبالتالي تسهيل التبادل*سهلة الحمل والنقل وبالتالي التخفيض من مصاريف * تلاقي النقود القبول العام وذلك بسبب نذرتها وفرضها في طرف القانون * قابلة أتقسيم و تجزئة إلى وحدات بسيطة ومتجانسة وتتناسب مع العمليات اقتصادية . وظائف النقود :1- وسيلة للتبادل: حيث تستعمل كأداة للنقل ملكية السلع والخدمات.2-مقياس للقيمة: يمكن حساب مختلف قيم السلع والخدمات ومقارنة عن طريق تجزئتها إلى وحدات ولكل دولة عملة محلية تستعملها في التبادل الداخلي. 3.مستودع للقيمة: بسبب قابلية النقود للتخزين لمدة طويلة وقلة تكاليف ادخار يستعمل أشخاص النقود كأحسن أداة للحفاظ على القدرة الشرائية. 4-وسيلة للدفع الأجل والعاجل: بسبب تكدس أنتاج يستعمل المتعاملون الاقتصاديون نقود البيع فتتم المعاملات تجارية بتسديد فوري أو تسديد دفع عاجل سفتجة 5-وسيلة للمعالجة الأزمات الاقتصادية "تضخم والكساد": في حالة التضخم ترتفع الأسعار ويزداد الطلب وتنهار القدرة الشرائية فيعتبر سحب النقود من تداول أهم السياسية لعالج ,أما الكساد "أنكماش فتتكدس منتوجات ويزداد العرض مع قلة الطلب بسبب عدم وجود النقود فعلى بنك المركزي أن يصدر النقود لأكبر كميات ممكنة والتي قضاء على ظاهرة الكساد.مراحل تطور النقود: 1- نقود سلعية : أستعمل الأشخاص السلع كوسيط للتبادل لتوفره على بعض خصائص النقود وتتوفر فيها خصائص النقود بنسبة أكبر من النقود السلعية فتستحدث النظام المعدني .2- نقود معدنية :ظهرة بعد أكتشاف الجغرافية حيث أكتشف مجموعة من معادن ومرة بـ3أنظمة: *نظام العيار المتوازنة : باستعمال معدني ذهب وفضة بالتداول /ظهور الصيارفة للحماية الودائع/صعوبة تداول السندات أسمية رغم تظهيرها.*نظام المعدني : أستعمال ذهب وفضة بالتداول /تبادل السندات السمية بسندات لحاملها مما يسهل عملية تداول /ظهور بنك مركزي الموحد للعملات الصرف .*نظام المعدن الوحد: أستعمال ذهب لتداول/وضعية أقتصادية والمالية المنهارةلكل دول بعد نهاية الحرب . 2- نقود المعاصرة: تدرجت الدولة عبر زمن الى أستبدال الذهب بأشياء أخرى "معادن" بحيث جاءت هذه النقود نتيجة التزام الدولة بأستعمال ظمنات للتسديد ديونها لعدم قدرتها على تسديد في وقت محدد وتقسم الى قسمين: 1-نقود الأنتمانية: هي وحدات التي تضع الدولة ثقة أفراد فيها حيث تحتوي كل عملة وتقسم عملة كل دولة الى :*النقود المساعدة "معدنية":هي نقود مصنوع من معدن رخيصة قيمتها صغيرة وتستعمل في معاملات التجارية البسيطة.*النقود الورقية: هي مصنوعة من مادة الورق تتميز بحجم كبير في معاملات التجارية . *نقود كتابية والوصفية: هي عبارة عن نقود محررة من طرف البنوك التجارية تحوي مبالغ كبيرة جدا. مصطلحات نقدية : *قوة الإبرام:يقصدبها قابلية للتسديد تمتعها بالقبول العام وتتضاعف قوة الأبرام أو تنخفض حسب تطور النشاط الأقتصلدي .*القدرة الشرائية : هي مايقابل كمية معينة من النقود بكمية من سلع والخدمات وهذه القيمة تتغير حسب كميات السلع والخدمات وأسعارها .كيفية إصدار النقود: ويقصد بها الشروط التي تحدد كمية النقود متداولة في السوق وجهة التي تصدرها لتحكم في توازن النقدي بحيث مرة بمرحلتين : أ/ مرحلة إصدار على أساس احتياط الذهب :بعد نهاية ح ع1 تم تحديد حجم نقود الأنتمانية بالنفس قيمة الذهب كاأحتياط لدى بنك مركزي وبتطور النشاط الأقتصادي ومرهذا أصدار ب3أساليب:* أسلوب تغطية الكاملة: يشترط تغطية الذهبية كلية لكل ما يصدر من النقود أنتمانية.*أسلوب تحديد سقف للأصدار:حيث يضع القانون حد أقصى لما يمكن أصداره من نقود دون تغطية ذهبية. *أسلوب تغطية النسبية : ويقضي بوجوب تغطية جزء من النقود بالذهب والباقي يغطي بأموال أخرى كالسندات حكومية وأوراق تجارية. ب/ مرحلة الثانية أصدار على أساس حجم النشاط : بعد أزمة الكساد لسنة 1929 تبين على أن النقود ليس لها علاقة بالذهب ويستعملها أفراد في الحصول على سلع وخدمات فتغيره رقابة الحكومة . دور النقود في اقتصاد: تسجيل مبادلات التجارية/تمويل المشاريع الأقتصادية/تعمل للقضاء على ظاهرة البطالة من خلال منحها للقروض أستهلاكية وأستثمارية/تعتبر وسيطة للأقراض وأقتراض/ تعد مقياس للتطور المجتمعات /يمكننا من خلالها معالجة أختلال الدورة الأقتصادية وحل أزمات أقتصادية.

[nadir-g]

الدين:هو مبلغ يمنحه المقرض بموجب عقد أتفاق من المقترض على أن يلزم هذا الأخير بإرجاع أصل الدين وفوائده وفق شروط العقد. أنواعه: 1- حسب طبيعة القانون:*دين العام: أحد طرفي الدين يكون دولة أو أحد هيئاتها وعادة ما تكون مقترضة./ هدفه تحقيق منفعة العامة./ ضعف المر دودية الدين العام وبالتالي طويلة المدى./ تستعمل الدولة للمعالجة أزمات الاقتصادية ./ له عدة أنواع نجد منها داخلي وخارجي./ *دين الخاص: مقرض ومقترض أشخاص خواص طبيعيين أو معنويين./ هدفه تحقيق الربح/ مرد ودية الدين جيدة/ يشكل أهمية خاصة في تطوير أنشطة الاقتصادية/ يوجه إلى استثمارات منتجة ذات ربح كبير.2- حسب المصدر"إقليمي":*دين داخلي:يستعمل عملة المحلية/ استعمالات الدين تكون داخلية/ أعباء دين يتحملها مقترض فقط/ شروط يحددها القانون داخلي.*دين الخارجي: مقرض ومقترض كلمنهما في دولة/ استعمال العملة الأجنبية/ أعباء دين يتحملها مجتمع ككل وخاصة الأجيال القادمة/تحدد شروط دين وفقا النظام اقتصادي السوق/ استعمالات دين تكون خارجية عن طريق صادرات وتصدير بدراسة ميزان المدفوعات/.3- حسب الغرض"هدف":*دين استهلاكي:مقرض هي الدولة /دين استهلاكي هو دين داخلي/مرد ودية ضعيفة أو معدومة/ رفع مستوى المعيشي/ طويلة الأجل أو مستحيل/يعالج أزمة الكساد/.*دين استثماري:مقرض ومقترض بين الخواص/ يعالج أزمة التضخم/مرد ودية جيدة/ توسيع وزيادة استثمارات / دين يكون داخلي أو خارجي/.4- حسب المدة:*دين غير محدد بالمدة: عدم قدرة المدين على تسديد الدين في تاريخ محدد/ مساهمات الشركات التي تقوم للمؤسسة/ الاقتطاعات التي تفرضها الدولة بهدف المنفعة العامة/ عدم تحديد مواعيد الحصول على إيرادات مستقبلية.*دين محدد بالمدة:ديون قصيرة أجل:مدتها أقل من 2سنة تستعمل في تمويل الأصول المتداولة والصندوق ومعدل الفائدة.ديون متوسطة أجل: مدتها بين5الى2سنة بمعدل فائدة متوسطة تستعمل لتمويل تجهيزات الإنتاج والأصول الثابتة ولا يشكل خطر على مقترض.ديون طويلة الأجل:عمرها أكثرمن5سنة ومعدل الفائدة منخفض تستعمل في الأصول الثابتة الأقل سيولة والأسهم والسندات هي أدوات إثبات دين طويل أجل.5-حسب الأختياروالأجبار: *قروض اختيارية: تكون في غالبية الأنواع الدين باعتباره عقد يجب توفر فيه ركن الرضا.*قروض إجبارية: هي استعمال سلطة أحد الطرفين على الشخص الثاني مثل: احتجاز الأجور أو الضرائب.خدمة الدين"انقضاء": هي أقصاد دورية سنوية عادة التي يقدمها مقترض للمقرض عند حلول تاريخ استحقاق وتشمل على أصل الدين مضاف إليه فوائد في حالة قدرة مقترض على تسديد.أما في عدم قدرته على تسديد فانه يعاد النظر في شروط الدين وخاصة تأجيل التاريخ استحقاق من خلال جدولة أولى وقد تكون ثانية التي تزيد معها صعوبات التسديد مما قد يشكل أزمة على مقترض والتي تعود عليه سلبا. أهمية الدين: مصدر للحصول على فوائد/ تشجيع ادخار ومنع الاكتناز / تمويل عجز ميزانية الدولة ومعالجة ميزان المدفوعات/ مواجهة أزمات اقتصادية "تضخم.كساد" /يساعد في حل أزمات الاجتماعية كالبطالة / يساهم الدين في تطوير أنشطة الاقتصادية/ يعتبر الدين مصدر نشاط مصرفي "بنوك"للإقراض والاقتراض /يعتبر الدين مصدر تباعيه اقتصادية واجتماعية خاصة في حالة عدم قدرة مقرض على تسديد دينه في تاريخ استحقاق / .المديونية:هي ديون متراكمة على دولة وهي تسبب عائق في التنمية اقتصادية بسبب عدم قدرة الدولة على التسديد.

الشركة التجارية: يعرف القانون المدني بمادته 416"الشركة عقد يلتزم بمقتضى شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على مساهمة في النشاط مشترك بتقديم حصة من مال أو عمال على أن يقسم ما ينشأ عن هذا النشاط من ربح أو خسارة .تأسيس الشركة: 1- أركان موضوعية :وهي مجموع من القوانين الثابتة والتي إذا تخلت كلها أو أحدها وتنقسم إلى : *أركان موضوعية عامة: - الرضا – محل : وهو عملية قانونية التي يراد تحقيقها من وراء العقد ويتمثل في النشاط الاقتصادي.- السبب: وهو الهدف أو الغرض الذي أنشأ شركة من أجله في تحقيق الربح .- الأهلية : هي قدرة الشريك تحمل واجبات واكتساب بحقوق . *-أركان موضوعية الخاصة :- تعدد الشركاء : للانعقاد عقد شركة يتطلب وجوب شركيين على أقل وعدد شركاء يختلف من شركة للأخرى حسب نوعها .- تقديم الحصص : يلتزم كل شريك بتقديم حصته للشركة سوى كانت حصة نقدية أو عينية ولا تدخل في حساب رأسمال مؤسسة.-اقتسام الأرباح أو الخسائر : يتم تحديد نصيب كل شريك من أرباح وخسائر على أساس العقد التأسيس شركة .2- أركان شكلية :وهي شروط ذكرها مشروع الجزائري قانون المدني وفي المواد من 418الى 426 وهي : - كتابة العقد :نصت المادة 418 من ق م ج يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا ولا كان باطلا . يبين لنا كتابة العقد ضرورة . –التسجيل في سجل التجاري : السجل التجاري هو عبارة عن سجل عام تمسكه جهة رسمية قضائية أو إدارية يدون فيه جميع الأشخاص الذين يمتلكون صفة التاجر وجميع المعلومات والوقائع المتعلقة بنشاطهم .- إيداع العقود التأسيسية والمعدلة : نصت المادة 545 من ق م ج على وجوب إيداع عقود تأسيسية وعقود معدلة للشركات التجارية لدى مركز وطني وتنشر بالجرائد وإضافة إلى هذه أركان الشكلية الأساسية يجب وتتوفر في شركة الذمة المالية والأهلية القانونية وان يكون لها موطن تمارس فيه نشاطها وتأسس فيه مقرها الرئيسي . أثار عقد الشركة : . تصنيف الشركات التجارية : 1- حسب شكل القانوني : هذا معيار يبين نوعين من الشركات :* شركات أشخاص :تعتمد على اعتبار شخصي .*شركات أموال : تعتمد على اعتبار المالي .2- حسب مصدر الموال : * شركات خاصة .* شركات مختلطة

العمل: هو جهد بشري مبذول بصفة فردية أو جماعية سوى كان جهد عضلي أو فكري بذل قصد أيجاد منفعة ويكون الجهد في المقابل.ضرورة العمل:أ/بالنسبة للفرد:عمل ضروري للفرد من أجل حصول على دخل للإشباع رغباته.ب/بالنسبة للمجتمع:عمل ضروري حتى يخرج من حالة تخلف ويواكب تطور.جـ/بالنسبة للمؤسسة:قوة العمل تعتبر عنصر أساسيا لا بديل له للمؤسسة لا تنتج المؤسسة الآ بقوة عمل.كلفة العمل :-الجهد فكلما كان الجهد مبذول كانت تكلفة العمل فيه أعلى- الوقت كلما كانت مدة مبذولة في العمل أكبر كانت تكلفة أعلى- الكفاءة كلما كانت كفاءة العامل أعلى كانت تكلفة أجره أعلى.تقييم العمل: 1/حسب السن : فئة الصغار من يوم الى19 سنة فئة مستهلكة * فئة كبار من20الى60 سنة تمثل قوة منتجة *فئة الشيوخ ومتقاعدين أكبرمن 60 سنة تعتبر فئة مستهلكة.2/حسب الجنس:يقسم إلى ذكور وإناث هذا التقسيم يؤثر على الحياة الاقتصادية.3/حسب القطاعات الاقتصادية:هناك جزء من هذا قوة يعمل في جانب الصناعي وأخر في جانب التجاري .طرق فعالية العمل: فيمكن تقسيم العمال حسب فعالية العامل في عملية اقتصادية إلى فئات:* المنظمون يقوم بمبادرة أنشأ المشاريع اقتصادية. *المسيرون يقوم هؤلاء بإدارة العمل وأشراف عليه. *المنفدون هم يباشرون العمل اليدوي أو فكري وهم الفئة منتجة في مشروع.*المخترعون يقوم هؤلاء اكتشاف في كل ما يتعلق بعملية أنتاج.

أنتاج :هوكل نشاط يؤدي إلى خلق منفعة أوأضافة إلى منفعة أخرى متواجدة سابقة.أشكال أنتاج: 1- حسب طبيعة منتوج: *أنتاج وسائل أنتاج.*أنتاج وسائل استهلاكية وهذا الأخير يمكن تقسيمه إلى أنتاج سلعي وهو معد للبيع وغير سلعي الذي يوجه بيع مثل إطفاء الحرائق.2-حسب نوع المنتوج: *أنتاج مادي .*أنتاج المعنوي ويدخل ضمنه أنتاج الخدمات وأعمال فكرية مختلفة .3 حسب أعادة أنتاج -: *أعادة أنتاج البسيط .*؟أعادة أنتاج مركب.عوامل الإنتاج:هي تحتاجها المؤسسة للإنتاج سلع معينة أو خدمة معينة وتقسو إلى : 1-عوامل طبيعية وعامل بشري ورأسمال وتقدم التقني:*عوامل طبيعية: يقص مواد طبيعية متاحة للمجتمع ويمكن تجمعها في :أرض التي تعتبر عنصر أساسي في أنتاج الزراعي /مواد أولية المستخرجة من باطن الأرض /مصادر الطاقة/.عوامل اختلاف العامل طبيعي من دولة إلى أخرى: موقع الجغرافي في الدولة/نوع التربة "خصبة زلزالية بركانية"/اختلاف مصدر الطاقة/أختلف مناخ من حيث البرودة واعتدال الحرارة/مبدءا غناء أرض من المواد الأولية ومعادن مختلفة/.طرق فعالية العوامل الطبيعية : 1-استعمال المواد في التنمية الاقتصادية: *بقاء مورد طبيعي على شكله وعدم تغيره .* تأثير على هذه موارد بتحويلها إلى شكل مواد مصنعة.2-استخدام كمورد زراعي: تعتبر أرض أساس أنتاج ألفلاحي فهي تقدم للبشرية كل الخيرات الظروريةمتمثلة في منتوجات الزراعية والحيوانية.3- استخدام في التصدير : قد تنشأ الدولة إلى تصدير موارد طبيعية عندما تكون طرق إنتاجية ووسائلها ضعيفة كما تلجئ الدولة للتصدير بسبب حاجة للعملة الصعبة.كما قد تقوم الدولة أستراد المواد التي تم تصديرها كمواد صنعيه.

[nadir-g]

الألتزمات : هو السلطة شخص على شخص أخر يلتزم بمقتضاها هذا الأخير بمنحنى شي أو القيام بعمل أو لامتناع عن القيام به سوى كان عمل أو شي كان مادي أو معنوي . خصائص الالتزام : *الالتزام له طرفان أحدهما ايجابي وهو الدائن وأخر سلبي وهو مدين .* يمكن تقويم التزام بالنقود* بما أن التزام يمكن تقيمه بالنقود لذي فانه قابلا للانتقال من شخص إلى أخر *الالتزام واجب قانوني موجب تنفذي أي في حالة عدم تنفيذ المدين للأتزام أمكن إجباره على ذلك قانونيا * محل الالتزام هو قيام المدين بأداة معين. فقد يكون عمل معين يقوم به المدين حساب دائن . مصدر الالتزام (أسباب ) : 1- العقد : يعتبر العقد من أهم المصادر المنشئة للالتزام وهو توافر عقدتين أو أكثر على أحداث أثر قانوني كالعقد بيع أو أيجار 2- شبه العقد : فهو ليس عقود في الحقيقة غير أنها مصدر من مصادر التزام * العمل المستحق التعويض نصت المادة 124 من ق م ج : من خلال نص انه في هذه الحالة قيام شخص بعمل معين و تسبب هذا الأخير في ضرر شخص أخر* القانون يعتبر القامونمصدر مباشر في جميع الالتزامات حسب نص المادة 52 من ق م ج . أثار التزام (النتائج ): 1- التنفيذ العين: أن مدين مجبر على تنفيذ العين للالتزام 2- التنفيذ بطريقة التعويض : إذا تخلى على مدين أن ينفذ التزامه عينيا حكم عليه بتعويض ضرر الناجمي على عدم تنفيذ التزامه 3- ضمان حقوق الدائنين. انتقال الالتزام :*حوالة الحق ينتقل من دائن إلى أخر . *حوالة الدين ينتقل التزام من مدين إلى أخر.أ/ حوالة الحق : شروطه: ألا يكون مانع للقانون- ألا يوجد أتفاق بين متعاقدينيمبع ذلك – جوالة الدين :تتم باتفاق بين المدين و شخص أخر يتحمل عن دينه . انقضاء الالتزام : 1- الوفاء: وهي حالة عادية بقيام المدين بتنفيذ التزامه في جهة الدائن بشرط أن يكون الموفي ملكي للشي الذي وفى به وأن يكون ذات أهلية لتصرف فيه 2- بما يعادل الوفاء : كما ينقضي التزام بتجديد أو بمقاصة : *الوفاء بالمقابل وهو قبول الدائن استفاء حقه للأخر ويعوضه له المدين *تجديد الالتزام أن يقوم المدين باتفاق مع الدائن على تجديد الالتزام *المقاصة للمدين حق المقاصة ما هو مستحق عليه للدائنه وماهو مستحق له ولها شروط منها : أن يكون الدينين نفس شخصين و موضوع التزام بينهما . الفارق المقاصة يجب الوفاء به .3- دون الوفاء به: وذلك في حالات: أ- الإبرام : ومعنى التخلي النهائي للحقوق الدائن على دين المدين اختياري ويكون باطل إذا رفضه مدين ب- استحالة الوفاء : ينقضي الالتزام عند استحالة تنفيذه من قبل المدين لسبب خارج إيراد كالقوة .جـ- التقادم : إذا استحق الدين ومر عليه مدة زمنية طويلة دون أن يطالب به الدائن فانه يسقط بالتقادم و بالتالي التقادم يعد سبب من أسباب انقضاء الا

تعريف العقود:أتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص أو فعل أو عدم فعل شي ما وهذا ما نص عليه المادة 54 من ق م ج كما يعرف على أنه توافق ايرادتين أو أكثر على أحداث أثر قانوني ومن أهم العقود نجد : عقد البيع, عقد العمل , عقد إيجار....الخ . أركان العقد :. وهي شروط أن غاب أحدهما أداه إلى بطلان :1- الرضاء : تنص المادة 59 من ق م ج إلى "يتم العقد بمجرد أن تبادل الطرفين التعبير عن ايرادتيهما المتاطبيقتين دون اخللي بنصوص القانونية .عيوب الرضاء :* الغلط وهو ما نصت عليه المادة 81و82 من ق م ج * التدليس : وهو نوع من التحايل و الغش و الخداع يستعمل أحد متعاقدين من أجل إيقاع بطرف أخر في غلط فيدفعه إلى تعاقب كأن يقوم أحد أطراف بإخفاء العيوب . * الغبن والاستغلال : أما الاستغلال فهو عيب في الشخص كقلة الخبرة في ممارسة هذا النوع من العقود فيدفع في طرف أخر للاستغلال هذه الظروف في أبرام العقود كأن يستغل بائع شاب طيشا لديه ماله كبير في بيع بضائع . أما الغبن عدم التعادل في الألتزمات متقابلة و بالتالي تكون عقود باطلة إذا أثبت فيها الغبن و الاستغلال كما نصت على ذلك 90من ق م ج . 2- المحل : وهو موضوع العقد أي كل مايلتزم به المدين سوى كان العمل أو امتناع عملا شريطة أن يكون قانونيا . شروط المحل : أن يكون محل شي مشروع أي غير مخالف للقانون وآداب العامة * أن يكون معين أن قابل للتعيين سوى معينة للذاته كالعقار فوجب تحديده موقعه * أن لايكون محل مستحيلا كالشراء سمك في البحر .3- السبب: وهو الغرض الذي يقصده المتعاقد من خلال إبرامه للاتفاق و يشترط أن يكون الغرض غير مخالف للقانون و نظام و آداب العامة أي أن يكون مشروعا قانونيا و أخلقيا .4- الشكلية : بعض العقود تتطلب بممحاتها إجراءات شكلية كأن يتم أبرام العقد وتحرير لدى جهة رسمية وهي الموثق أو أن يكون مكتوب كالعقد الشركة . طرق أثبات العقد : الدائن ملزم بإثبات دينه ومدين ملزم بإثبات البراءة و يخلص من الدين و أثبات التزام بالعقود نتبع طرق : 1- أثبات بالكتابة: وهي أكثر تداول حيث يثبت العقد بالعقد الرسمي وهو عقد يثبت فيه موضف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة ولديها شروط :*تأشيرة الضابط العمومي* تاريخ أبرام العقد*شهر العقد و فهرسته قانونيا لدى موثق*خلوى العقد منكل شطب نحوي أو كتابة في هامش*توقيع الأطراف متعاقدة. 2- الإثبات بالبينة (شهود) : وهو مدين سيعين دائنة بإثبات التزام فيشهد لصالحه أو ضد في واقعه معينة وقد جاءت المادة 333 من ق م ج لتحديد القيمة المسموح بها للجواز الإثبات بالبينة في غير مواد التجارية.3- أثبات بالإقرار(الاعتراف):اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة القانونية مدعى بها عليه و ذلك أثناء السير في الدعوة متعلقة بها الواقعة. 4- الإثبات بالقرائر : وهو أتخلص أمر مجهول من أمر معلوم على أساس غلبة تحقق الأمر إذا تحقق الأمر الثاني وقد نصت عليه المواد من 373الى 340 من ق م ج . 5- أثبات باليمين : والأصل أو الحلف على فعل شي أو عدم فعل شي معين و اليمين من وسائل الإثبات التي يلجئ إليها القاضي وهناك نوعان : / اليمين الحاسمة /اليمين المتممة . أنواع العقود : *العقد الملزم الطرفين و العقد ملزم لطرف واحد *العقد مسمه والعقد غير مسمه : مسمى هو عقد الذي وضع له القانون اسما خاص أما عقد غير مسمى فهو عقد الذي لا يعرف له مسمى خاص به ولم يضع له القانون تنظيم ولا قواعد .*العقد التبادل : وهو العقد الذي يلزم فيه أحد الطرفين بمنح أو فعل شي يعتبر معادلا للما يمنح أو يفعل له.*العقد الشكلي : وهو العقد الذي يشترط لي انعقاده إتباع إجراءات شكلية حددها قانون لتحريره في ورقة رسمية *العقد التبرع : وهو ذالك العقد الذي ليحصل فيه أحد متعاقدين على مقابل لما يعطيه ولا يقدم المتعاقد أخر مقابل للما يحصل عليه مثل عقد الهيبة بدون عوض .وقروض بلا فائدة

التبادل : هو تداول السلع والخدمات في السوق أو التنازل عن منافع التبادلية للحصول على منافع أستعمالية"بصفة مباشرة".نشأة التبادل:أن وجود الموارد الطبيعية قبل وجود أفراد أدى إلى تلبية حاجات أفراد بشكل كلي ومع تزايد عدد أفراد وتطور أفكارهم واستنزاف الثروات وندرتها وبأستمرارتزايد عدد السكان ونضج الفكري أصبحت الطرق السابقة لتلبي حاجات أفراد المتزايدة وبحكم تخصص كل منطقة في منتج معين لذي فتقوم بالمبادلة فائض منتوج أول بالنسبة للمجتمع الثاني ونظر لتقسيم العمل أو التخصص ووجود الفائض وتعدد الحاجات أدى إلى حل هذه المشكلة عن طريق آلية اقتصادية الجديدة سمية بـ التبادل . أشكال التبادل: 1- المقايضة:هي تداول السلع والخدمات بسلع وخدمات أخرى تمثلاني منفعة استعمارية وتبادلية في نفس الوقت . عيوب في نظام المقايضة : *عدم توافق رغبات متبادلين*صعوبة إيجاد تقييم للتبادل السلعة*عدم قابلية بعض السلع للتجزئة* عدم قابلية بعض السلع للتخزين للمدة طويلة سريعة التلف*الخبن واستغلال الذي يظهر بين متبادلين أثناء عملية المبادلة وبالتطور الأفكار اجتماعية أقترح أفراد مجموعة من سلع التي تدخل كوسيط في عملية التبادل والتي تعالج عيوب مقايضة ما تسمى "النقود" *صعوبة نقل السلع وحملها باءضافة إلى تكاليف محملة

[nadir-g]

• عتبة توقف الدروس في شعبة التسيير والإقتصاد

تتوقف دروس اللغة العربية في شعبة التسيير والإقتصاد كذلك عند نفس الدرس الذي يتوقف عنده تلاميذ باقي الشعب وهو درس "الفراغ لأدونيس"، كما تتوقف دروس مادة اللغة الفرنسية عند درس "Introduire le fantastique dans un cadre réel"وفي مادة اللغة الإنجليزية عند درس "Read and consider / reading and writing"، وفي التاريخ عند درس "من تبلور الوعي الوطني"، وفي الجغرافيا عند درس "التنمية في نيجيريا"، وفي الفلسفة عند درس "فلسفة الرياضيات". أما في مادة العلوم الإسلامية فتتوقف الدروس عند نفس الدرس الذي يتوقف عنده تلاميذ باقي الشعب وهو درس "تحليل وثيقة خطبة حجة الوداع".وفي مادة التسيير المالي والمحاسبي تتوقف الدروس عند عتبة درس "التكاليف الكلية" وكل الدروس التي تليه غير معنية، وفي القانون تتوقف الدروس عند عتبة درس "الضرائب والرسوم"، وفي مادة الإقتصاد والمناجمنت فتتوقف الدروس عمد درس "الإنتاج"، وكل الدروس التي تلي هذه المواضيع غير معنية بامتحانات البكالوريا، أما في مادة الرياضيات بنفس الشعبة فإن آخر درس يتوقف عنده البرنامج المعني بامتحانات البكالوريا فهو درس "الإحتمالات (تعيين قانون الإحتمال، الإحتمال الشرطي، الشجرة المتوازنة).

[nadir-g]

اللغة العربية

التشبيه :
أسلوب يدل على مشاركة أمر لأمر آخر في صفته الواضحة؛ ليكتسب الطرف الأول ( المشبه) من الطرف الثاني (المشبه به) قوته وجماله.
أو هو : إحداث علاقة بين طرفين من خلال جعل أحدهما - وهو الطرف الأوّل (المشبه)- مشابهاً للطرف الآخر، في صفة مشتركة بينهما .
مثل : محمد كالأسد في الشجاعة – البنت كالقمر في الجمال .
أركان التشبيه :
(1) مُشََّبه : وهو الموضوع المقصود بالوصف ؛ لبيان قوته أو جماله ، أو قبحه .
(2) مُشَبَّه به : وهو الشيء الذي جئنا به نموذجاً للمقارنة ؛ ليعطي للمشبه القوة أو الجمال ، أو القبح ، ويجب أن تكون الصفة فيه أوضح .
(3) ووجه الشبه : وهو الوصف الذي يُستخلص في الذهن من المقارنة بين المشبه و المشبه به، أو هو الصفة المشتركة بين الطرفين المشبه و المشبه به.
(4) وأداة التشبيه : هي الرابط بين الطرفين.
أدوات التشبيه
1 - قد تكون حرفاً ، كـ (الكاف - كأنَّ) .
2 - قد تكون اسماً ، كـ (مثل - شبه - نظير ... ) .
3 - قد تكون فعلاً ، كـ (يحاكي - يشبه – يماثل ...) .

محمد كـ الأسد في الشجاعة
مشبّه أداة تشبيه مشبّه به وجه الشبه

أنواع التشبيه

مفرد مركب
مفصل مجمل بليغ تمثيلي ضمني

(أ) أولاً : التشبيه المفرد : وهو تشبيه لفظ بلفظ .
أنواع التشبيه المفرد
1 – تشبيه مُفَصَّل : عندما نذكر الأركان الأربعة .
مثل : العلم كـالنور يهدي كل من طلبه
مشبّهأداة تشبيهمشبّه به وجه الشبه
2 – تشبيه مُجْمَل : وهو ما حُذِف منه وجه الشبه ، أو أداة التشبيه .
 مثل : العلم كـالنور (حُذِف وجه الشبه )
 العلم نور يهدي كل من طلبه . (حُذِفت أداة التشبيه )
3 – تشبيه بليغ : وهو ما حُذِف منه وجه الشبه و الأداة ، وبقي الطرفان الأساسيان المشبه و المشبه به .
مثل : الجهل موت والعلم حياة .
 الصور التي يأتي عليها التشبيه البليغ :
أ – المبتدأ والخبر :
مثل : الحياة التي نعيشها كتاب مفتوح للأذكياء .
ب- المفعول المطلق :
مثل: تحلق طائراتنا في الجو تحليق النسور - مشى الجندي مشى الأسد
جـ- المضاف(المشبه به) والمضاف إليه(المشبه) :
مثل : كتاب الحياة - ذهب الأصيل على لُجَين الماء . الأصيل (وقت الغروب ) و اللجين (الفضة)
.. أي الأصيل كالذهب والماء كاللجين.
د- الحال وصاحبهـا :
مثل : هجم الجندي على العدو أسداً .
هـ- اسم إن وخبرها :
 مثل : إنك شمس .
أركان التشبيه

الركنان الأساسيان في أركان التشبيه الأربعة هما: (المشبه والمشبه به ) ، وإذا حُذِفَ أحدهما أصبحت الصورة استعارة ؛ فالاستعارة تشبيه بليغ حذف أحد طرفيه .
- أما أداة التشبيه ووجه الشبه فهما ركنان ثانويان حذفهما يعطي التشبيه جمالاً أكثر وقوة .
(ب) ثانياً : التشبيه المركب
 أنواع التشبيه المركب :
1 – تشبيه تمثيلي :
هو تشبيه صورة بصورة ووجه الشبه فيه صورة منتزعة من أشياء متعددة .
مثل : قول الله تعالى :
(مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ )(البقرة: من الآية261) .
شبه الله سبحانه وتعالى هيئة الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ابتغاء مرضاته ويعطفون على الفقراء و المساكين بهيئة الحبة التي أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة ، والله سبحانه وتعالى يضاعف لمن يشاء .
و كقول علي الجارم في العروبة :
توحّد حتى صار قلباً تحوطه قلوب من العُرْب الكرام وأضلع
حيث شبه هيئة الشرق المتحد في الجامعة العربية يحيط به حب العرب وتأييدهم بهيئة القلب الذي تحيط به الضلوع .
قال تعالى في شأنِ اليهود :
(مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً ...) (الجمعة:5).
حيث شبهت الآية حالة وهيئة اليهود الذين حُمَّلوا بالتوراة ثم لم يقوموا بها ولم يعملوا بما فيها بحالة الحمار الذي يحمل فوق ظهره أسفاراً (كتباً)، فهي بالنسبة إليه لا تعدو(لا تتجاوز) كونها ثقلاً يحمله .
2 – تشبيه ضمني :
وهو تشبيه خفي لا يأتي على الصورة المعهودة ولايُصَرح فيه بالمشبه و المشبه به ، بل يُفْهم ويُلْمح فيه التشبيه من مضمون الكلام ، ولذلك سُمّي بالتشبيه الضمني ، وغالباً ما يكون المشبه قضية أو ادعاء يحتاج للدليل أو البرهان ، ويكون المشبه به هو الدليل أو البرهان على صحة المعنى .
باختصار التشبيه الضمني قضية وهي (المشبه) ، والدليل على صحتها (المشبه به) .
مثل : قال المتنبي في الحكمة :
من يهُن يسهُل الهوان عليه مـا لجُـرحٍ بميّت إيـلامُ
ما سبق نلمح فيه التشبيه ولكنه تشبيه على غير المتعارف ، فهو يشبه الشخص الذي يقبل الذل دائماً ، وتهون عليه كرامته ، ولا يتألم لما يمسها ، بمثل حال الميت فلو جئت بسكين ورحت تقطع أجزاء من جسده ما تألم ولا صرخ ولا شكى ولا بكى ؛ لأنه فقد أحاسيس الحياة ، وبذلك يكون الشطر الثاني تشبيهاً ضمنياً ؛ لأنه جاء برهاناً ودليلاً على صحة مقولته في الشطر الأول.
قال ابن الرومي :
قَدْ يَشِيب الْفَتَى وَلَيْسَ عجيباً أَنْ يُرَى النَّورُ فِى الْقَضِيبِ الرَّطيبِ (النور : الزهر الأبيض- القضيب : الغصن)
يقول الشاعر : إن الشاب الصغير قد يشيب قبل أوان الشيب ، وهذا ليس بالأمر العجيب، وليدلل على صحة مقولته أتى لنا بالدليل و هو أن الغصن الغض الصغير الذي مازال ينمو قد يظهر فيه الزهر الأبيض، فهو لم يأْت بتشبيه صريح ولم يقل : إن الفتى وقد وخطه الشيب كالغصن الرطيب حين إزهاره ، ولكنه أتى بذلك ضمناً .
ملحوظة
التشبيه الضمني لا تذكر فيه أداة التشبيه أبداً ، بينما التشبيه التمثيلي غالباً تذكر فيه أداة التشبيه " مثل " .
 سر جمال التشبيه: (التوضيح أو التشخيص أو التجسيم) .
....* الاستعارة ........

& الاستعارة : تشبيه بليغ حذف أحد طرفيه .
نفهم من الكلام السابق أن التشبيه لابد فيه من ذكر الطرفين الأساسين وهما (المشبه والمشبه به) فإذا حذف أحد الركنين لا يعد تشبيهاً بل يصبح استعارة .
لاحظ الفرق بين : محمد أسد - رأيت أسداً يتكلم - محمد يزأر وهو يفترس الأعداء .
& أنـواع الاستعـارة :
(أ) استعارة تصريحية : وهى التي حُذِفَ فيها المشبه(الركن الأول) وصرح بالمشبه به .
&مثل : نسي الطين ساعة أنه طين .. شبه الشاعر الإنسان بالطين ثم حذف المشبه (الإنسان)وذكر المشبه به (الطين)على سبيل الاستعارة التصريحية .
&مثل قوله تعالى الله وليُّ الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور ) .. شبه الكفر بالظلمات والإيمان بالنور ثم حذف المشبه (الكفر والإيمان) وذكر المشبه به
(الظلمات والنور)على سبيل الاستعارة التصريحية .
& ( في قلوبهم مرض ) ، ( واعتصموا بحبل الله ) .. بين الاستعارة بنفسك .
(ب) - استعارة مكنية : وهى التي حُذِفَ فيها المشبه به(الركن الثاني) وبقيت صفة من صفاته ترمز إليه .
&مثل : حدثني التاريخ عن أمجاد أمتي فشعرت بالفخر والاعتزاز .
المحذوف المشبه به ، فالأصل : التاريخ يتحدث كالإنسان ، ولكن الإنسان لم يذكر وإنما ذكر في الكلام ما يدل عليه وهو قوله : حدثني (فالدليل على أنها استعارة : أن التاريخ لا يتكلم).
&ومثل ماسبق : طار الخبر في المدينة .. استعارة مكنية فلقد صورنا الخبر بطائر يطير ، وحذفنا الطائر وأتينا بصفة من صفاته (طار) ، (فالدليل على أنها استعارة : أن الخبر لا يطير). .
&يهجم علينا الدهر بجيش من أيامه ولياليه - وتبنى المجد يا عمر بن ليلى - صحب الناس قبلنا ذا الزمانا- شاكٍ إلى البحر .. بين الاستعارة بنفسك .
(جـ) – الاستعارة التمثيلية : أصلها تشبيه تمثيلي حُذِفَ منه المشبه وهو (الحالة والهيئة الحاضرة) وصرح بالمشبه به وهو (الحالة والهيئة السابقة) مع المحافظة على كلماتها وشكلها وتكثر غالباً في الأمثال عندما تشبه الموقف الجديد بالموقف الذي قيلت فيه .
&مثل : لكل جواد كبوة - رجع بخفي حنين - سبق السيف العذل - فمن يزرعِ الشوك يجنِ الجراح .
& سر جمال الاستعارة : (التوضيح أو التشخيص أو التجسيم ) .

الكناية
&هي تعبير لا يقصد منه المعنى الحقيقي ، و إنما يقصد به معنى ملازم للمعنى الحقيقي .
& أو هي : تعبير استعمل في غير معناه الأصلي(الخيالي) الذي وضع له مع جواز إرادة المعنى الأصلي (الحقيقي) .
.. لتوضيح الكلام السابق بمثال يقول (أبي نظيف اليد) من الواضح أن المعنى الحقيقي هنا ليس مقصوداً وهو معنى غسل اليد و نظافتها من الأقذار ، وإنما يقصد المعنى الخيالي الملازم لذكر هذه العبارة الذي يتولد ويظهر في ذهننا من: (العفة أو الأمانة، أو النزاهة أو الترفع أو نقاء الضمير..) وما شابه ذلك من المعاني المجردة حسب سياق الحديث ، وهذه هي الكناية معنى ملازم للمعنى الحقيقي.
&مثال:قال تعالى (وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ)(الفرقان: من الآية27) .
لو تأملنا الآية السابقة نجد أن المقصود من هذه الآية ليس المعنى الحقيقي وهو عضاليدين، وإنما يقصد المعنى الخيالي الملازم لذكر هذه الآية الذي يتوّلد ويظهر في ذهننا من: (الندم الشديد) حيث إن من ظلم نفسه بكفره بالله ورسوله ولم يستجب لدعوة الإيمان يرى مصيره المرعب يوم القيامة ألا وهو النار فيندم على ما كان منه في الحياة في وقت لا ينفع يه الندم ، فيعض على يديه .
& أنواع الكناية :
1 – كناية عن صفة :
وهى التي يكنى بالتركيب فيها عن صفة لازمة لمعناه (كالكرم – العزة – القوة – الكثرة ...)
&مثال : قال تعالى (وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ)
كناية عن صفة البخل كناية عن صفة التبذير
&فلان ألقى سلاحه (كناية عن الاستسلام) .
&فلان نقي الثوب ( كناية عن النزاهة والطهارة ) .
2 – كناية عن موصوف : وهى التي يكنى بالتركيب فيها عن ذات أو موصوف (العرب – اللغة – السفينة) وهى تفهم من العمل أو الصفة أو اللقب الذي انفرد به الموصوف .
&مثال فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ ) كناية عن سيدنايونس .
&قال الشاعر : يا ابنة اليم ما أبوك بخيل كناية عن السفينة .
3– كناية عن نسبة : وهى التي يصرح فيها بالصفة ولكنها تنسب إلى شئ متصل بالموصوف (كنسبته إلى الفصاحة – البلاغة – الخير) حيث نأتي فيها بصفة لا تنسب إلى الموصوف مباشرة بل تنسب إلى شيء متصل به ويعود عليه .
&مثال : قال الشاعر : أبو نواس في مدح والي مصر :
فما جازه جود ولا حل دونه ولكن يسير الجود حيث يسير
فقد نسب الجود إلى شيء متصل بالممدوح وهو المكان الذي يوجد فيه ذلك الممدوح
&مثال : الفصاحة في بيانه والبلاغة في لسانه
كناية عن نسبة هذا الشخص إلى الفصاحة ؛لأنها في بيانه وإلى البلاغة ؛ لأنها في لسانه .
&مثال : ( الفضل يسير حيث سار فلان ) كناية عن نسبة الفضل إليه.
&سر جمال الكناية :
الإتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل عليه في إيجاز وتجسيم.
س : كيف أفرق بين الكناية والاستعارة ؟
جـ : الفرق أن في الاستعارة هناك قرينة تمنع وجود المعنى الحقيقي، فحين أقول: رأيت أسداً يحكي بطولاته ، فـ( أسد ) هنا استعارة، والقرينة (يحكي) وهذه القرينة مانعة لإرادة المعنى الحقيقي ، فلا يوجد أسد يحكي أو يتكلم ، بينما في الكناية لا توجد قرينة تمنع وجود المعنى الحقيقي، فحين أقول : (عتريس يده طويلة) فيجوز إرادة المعنىالحقيقي وهو طول اليد ، كما يجوز إرادة المعنىالخيالي الذي يختفي خلف المعنى الحقيقي و هو أنه لص .


المجاز المرسل

& هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة غير المشابهة ، ويجب أن تكون هناك قرينة تمنع المعنى الأصلي للفظ .
&أو هو كلمة لها معنى أصلي لكنها تستعمل في معنى آخر على أن يوجد علاقة بين المعنيين دون أن تكون علاقة مشابهة ، وتعرف تلك العلاقة من المعنى الجديد المستخدمة فيه الكلمة .
& مثال لذلك : " قبضنا على عين من عيون الأعداء" فلفظ "عين " هنا ليس المقصود منها العين الحقيقية وإنما المقصود منها الجاسوس ، و القرينة التي تمنع المعنى الأصلي للفظ هنا أنه لا يمكن القبض على العين فقط دون بقية جسد الجاسوس !
س : لماذا سمي المجاز بالمجاز المرسل ؟
جـ : سمي المجاز بالمجاز المرسل ؛ لأنه غير مقيد بعلاقة واحدة ، كما هو الحال في الاستعارة المقيدة بعلاقة المشابهة فقط ، ولأن علاقاته كثيرة .
& وعلاقات المجاز المرسل كثيرة أهمها:
1 - الجزئية : عندما نعبر بالجزء ونريد الكل .
& قال تعالى: (فتحرير رقبة مؤمنة) فكلمة (رقبة ) مجاز مرسل علاقته الجزئية ؛ لأنه عبر بالجزء (الرقبة)وأراد الكل (الإنسان المؤمن) .
& قال الرسول صلى الله عليه وسلم : ( أصدق كلمةٍ قالها شاعر كلمة لبيد : ألا كُلُّ شيءٍ ما خلا الله باطلُ ) فــ ( كلمة) مجاز مرسل علاقته الجزئية ؛ لأنه عبر بالجزء (كلمة)
وأراد الكل (الكلام) .
2 – الكلية : عندما نعبر بالكل ونريد الجزء .
& قال تعالى: (يجعلون أصابعهم في آذانهم) فــ ( أصابعهم) مجاز مرسل علاقته الكلية ؛ لأنه عبر بالكل (أصابعهم)وأراد الجزء (أناملهم أي أطراف أصابعهم) .
& شربتُ ماء زمزم . فــ ( ماء زمزم) مجاز مرسل علاقته الكلية ؛ لأنه عبر بالكل (ماء زمزم)وأراد الجزء (زجاجة ماء مثلاً) .
3 – المحلّية : عندما نعبر بلفظ المحل ونريد الموجود فيه
& قال الشاعر : بلادي وإن جارت عليّ عزيزة وقومي وإن ضنوا عليّ كراما
فــ ( بلادي) مجاز مرسل علاقته المحلّية ؛ لأنه ذكر البلاد وأراد أهلها فالعلاقة المحلية .
& قال تعالى: (واسأل القرية) فــ ( القرية) مجاز مرسل علاقته المحلّية ؛ لأنه ذكر القرية وأراد أهلها الذين محلهم ومكانهم القرية ، فالعلاقة المحلية .
4 – الحاليّة : عندما نعبر بلفظ الحال ونريد المكان نفسه.
&مثل : (إِنَّ الْأبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ) فقد استعمل (نعيم) وهو دال على حالهم، وأراد محل ومكان النعيم وهو الجنة.
& نزلتُ بالقوم فأكرموني .المجاز المرسل في كلمة القوم ؛ لأن القوم لا يُنزل بهم ، وإنما يُنزل في المكان الذي يسكنه القوم ، فذكر الحال وهو (قوم) وأراد المحل وهو المكان .
5 – السببية :
وهي تسمية الشيء باسم سببه ، أو عندما نعبر بالسبب عن المسبَّب.
&(رعت الماشية الغيث) المجاز في كلمة : الغيث ، فهي في غير معناها الأصلي ؛ لأن الغيث لا يرعى ، وإنما الذي يرعى النبات. حيث أن الغيث سبب للنبات فعُبِّر
بالسبب عن المسبَّب .
6 – المسبَّبِيّة : وهي تسمية الشيء باسم ما تسبب عنه.
&قال تعالى : ( هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاء رِزْقًا ..) المجاز في كلمة : رزقًا ، فهي في غير معناها الأصلي ؛ لأن الذي ينزل من السماء المطر وليس الرزق، وعبر بالرزق عن المطر؛ لأن الأول (الرزق)متسبب عن الثاني(المطر) .
7 - اعتبار ما كان : بأن يستعمل اللفظ الذي وضع للماضي في الحال
&قال تعالى : ( وآتوا اليتامى أموالهم ..) المجاز في كلمة : اليتامى ، فهي في غير معناها الأصلي ؛ لأن اليتيم وهو : من فقد والده قبل الرشد لا يأخذ ماله ، وإنما يأخذ المال عندما يتجاوز سن اليُتْم ويبلغ سن الرشد ، فاستعملت كلمة يتامى وأريد بها الذين كانوا يتامى ، بالنظر إلى حالتهم السابقة .
8 - اعتبار ما سيكون : بأن يستعمل اللفظ الذي وضع للمستقبل في الحال .
& قال تعالى : ( إنَّكَ ميتٌ وإنهم ميتون ) المجاز في كلمة : ميتٌ ، فهي في غير معناها الأصلي ؛ لأن المخاطب بهذا هو النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد خوطب بلفظ (ميت) وهو لا يزال حيًا بالنظر إلى ما سيصير إليه أي باعتبار ما سيكون.
& قال تعالى: (إنّي أراني أعصر خمراً) أي عصيراً سيتحول إلى الخمر، إذ هو حال العصر لا يكون خمراً .
& سر جمال المجاز :
الإيجاز و الدقة في اختيار العلاقة مع المبالغة المقبولة .

[nadir-g]

القصة
تعريف فن القصة: فن أدبي وهي سرد مشوق لمجموعة كاملة من الأحداث متصلة بشخصيات إنسانية متباينة في طباعها وتجري في إطار بيئة زمانية ومكانية معينة وتقوم إلى أساليب السرد والوصف والحوار.أنواعها:للقصة الحديثة ثلاثة أشكال:الرواية:وهي قصة طويلة يمكن أن تستغرق عدة أجزاء.القصة:تتميز بحجمها المتوسط وتعرض غالبا في جزء واحد.القصة القصيرة:تتميز بقصرها حيث تتناول شخصية مفردة أو حادثة مفردة أو عاطفة أو مجموعة من العواطف أثارها موقف واحد. تطور فن القصة في الأدب العربي القديم لقد كان للعرب قديما اهتمام بالفنون القصصية وقد نشأ القصص في الأدب العربي القديم خـــلال العصر العباسي الأول ( 132. 232) غير أن القصة كعمل أدبي لم تحض بالمكــانة الأدبية الــلازمة التي حضت بها الفنون الأخرى كالشعر والخطابة والرسائل حيث لم يعن النقاد مطلقا بتحليلها ودراستها والتاريخ لها ولكن ذلك لم يمنع من ظهور أعمال قصصية قيمة كان من أبرزها البخلاء للجاحظ" وكليلة ودمنة "لابن المقفع "ورسالة الغفران"للمعري و" حي بن يقضان "لابن الطفيل والتوابع والزوابع لابن شهيد الأندلسي وأخيرا المقامات التي ظهرت خلال القرن الرابع الهجري وكان رائدها الهمذاني ثم الحريري وفضلا عن ذلك فقد عرف الأدب العربي القديم تراثا قصصيا شعبيا أصيلا ومترجما مثل "ألف ليلة وليلة" و " السيرة الهلالية "إن الفن القصصي القديم قـد تميز على كثرته وتنوعه بسيمات متـعددة: -التوافر على عناصر القصة من حادث وشخصيات وحوار وسرد بسيط.الافتقار إلى الحبكة الفنية والبناء المنطقي .سرد الحادثة في حركة خارجية آلية لا تتفاعل مع الشخصيات ودون وصف بالبيئة المحيطة بها .
الوصف الخارجي للشخصيات دون تحليل النوازع النفسية
- الحوار العام المجرد الذي لا يجسد طبيعة الشخصيات ولا يكشف عن تطور الحادثة عبر الزمان و المكان في الأدب العربي الحديث: عرف الأدب العربي الحديث نشأة القصة بمقوماتها الفنية المتكاملة ولم تكن هذه النشأة امتدادا للتراث القصصي القديم وإنما جاءت بفضل تأثير الآداب الغربية ، ولقد مرت القصة العربية الحديثة فـي تطورها وتكاملها بثلاثة أطوار: طور الترجمة:ويمتد خلال الثلث الأخير من القرن التاسع حيث اتجه بعض أدباء العرب إلى ترجمة قصص أجنبية فرنسية في أغلبها وكان رائدها " رفاعة رافع الطهطاوي " الذي ترجم قصة " مغامرات تلماك " للقس الفرنسي "فلون" بعنوان مسجوع " مواقع الأفلاك في مغامرات تلماك" ونشرت الترجمة سنة 1867 .ثم توالت الترجمة على يد أدباء آخرين فترجم الكاتب محمد جلال عثمان قصة " بول وفرنجيني" للأديب الفرنسي (بيرنار دي سان بيير) وقد نشرت بعنوان(الأماني والمنة في حديث قبول وورده حنة) ونقل نجيب حداد قصة)الفرسان الثلاثة) وصالح جودت(صحبة العفاف وسر الاعتراف) كما ترجم نقولا حداد قصتي(عقدة الملكة) (الثورة الفرنسية) وكلها قصص فرنسية. طور المحاكاة والاقتباس: ويمتد من نهاية القرن التاسع عشر حتى أوائل القرن العشرين وقد عرف هذا الطور اتجاهين في تأليف القصة .أولهـا:كتابة قصص باعتماد شكل المقامة حيث ألف المويلحي قصة حديث ابن هشام وألف نصيف اليازجي (مجمع البحرين ) كما ألف حافظ إبراهيم(ليالي سطيح)وكلها قصص تعالج عادات اجتماعية بالنقد وتصور الصراع الذي بدأ ينشب بين التقاليد الموروثة والمظاهر المدنية الحديثةالوافـــدة من أوروبا.ثانيـها:ترجمة قصص أجنبية بأسلوب موافق للذوق العربي دون العناية بتطابق الترجمة مع القصةالأصلية،مع اعتماد لغة أدبية جميلة فكان من ذلك قصص:الفضيلة،الشاعر،ماجدولين (للمنفلوطي)البؤساء(حافظ إبراهيم).طور الإبداع والتأليف:والذي يبدأ بتاريخ قصة(زينب)للكاتب المصري(محمد حسين هيكل) سنة 1912 والتي اعتبـرت أول قصة عربية حديثة من حيث توفرها على الشروط الفنية المتكاملة لمفهومهما الغربي الحديث حـــيث إن القصة لم تكن سوى فاتحة لهذا الفن الذي ما لبث أن اندفع نحو التطور والتكامل الفني والتنــوع في الموضوع والاتجاه بفضل أدباء كبار من أمثال توفيق الحكيم،يوسف إدريس، سهيل إدريس،الشرقاوي، نجيب محفوظ الذي حقق للقصة العربية مستوى العالمية بحصوله على جائزة نوبل سنة1988 اسـتحقاقا لثلاثيته الرائعة:بين القصرين ،قصر الشوق ، السكرية، ثم تعددت اتجاهات القصة العربية الحديثة من حيث موضوعها فكان من أهم أنواعها:القصة التاريخية:التي تعالج واقع المجتمعات العربية من خلال قضايا تاريخية بغرض إحياء المجد القومي والوطني ومن كتابها(جورجي زيدان) في مجموعته القصصية عن تاريخ الإسلام ومنها(عبد الرحمان الداخل،أميرة الأندلس) ومحمد فريد أبو حديد في قصتيه (زنوبيا،المهلهل).القصة الاجتماعية:التي تعالج واقع المجتمعات العربية تصف تطورها وتحلل تناقضاتها و كان ألمع كتابها توفيق الحكيم(عودة الروح)،نجيب محفوظ في أكثر أعمــاله التي أبـرزها(زقاق المدق)(خان الخليلي)(القاهرة الجديدة.....)

[مجبر]

شكرا ربي ينجحك

[mokh007]

و الله العلي العظيم يا أخي nadir g مليون شكر لا تكفيك
بارك الله فيك و ربي يعطيك واش تتمنى لو كان تكمل المواد الباقية

[nadir-g]

التحليل المالي
































مقدمة


أعجبني قول أحدهم

ان البيانات المالية مثل العطر الجيد : تشمه ولكن لا تشربه

ولكي تستطيع ان تشم هذا العطر الجيد لابد من وسيلة من تحويله الى عطر يمكن استخدامه فكانت الحاجة الى التحليل المالي.

فالتحليل المالي هو تحليل البيانات المالية وبوجه خاص الميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر بهدف استخراج مؤشرات ذات مغزى ودلالة في تفسير وتشخيص الوضع الآلي والنقدي ونتائج العمليات.

ان البيانات المالية التى تصدرها المنشأة هي المادة الخام التى نستخدمها في التحليل المالي واحتساب المؤشرات ذات الدلالة التى تساعد المراء أو متخذو القرار في الوصول الى استنتاجات حول وضعية المنشأة ويمكن استخدام هذه المؤشرات لاستقاء السير المستقبلي لتلك المنشأة.

ان التحليل المالي بعبارة اخرى هو تحويل الكم الهائل من البيانات المالية التاريخية الى كم اقل من المعلومات الأكثر فائدة لاتخاذ القرارات.

وهو أيضا دراسة البيانات المالية دراسة مفصلة وهو دراسة للارتباطات بين هذه البيانات المالية والعمل على تفسيرها واظهار نقاط القوة والضعف في السياسات المالية الإنتاجية والبيعية.

فعلي الشركات التى تهدف إلى تخطيط سليم لأعمالها والى تطوير أدائها بموضوعية لا ترتكز على منهج التجربة والخطأ , على هذه الشركات أو
المؤسسات إعطاء الأهمية لتحليل الأرقام المالية والمحاسبية, فالمعلومات ايا كانت تعتبر كنزا يختزن الخبرات الحالية والماضية والأساس الذي يجب ان تبني علية أسس التقدم.

ففي كل القطاعات ينبغي الاستفادة القصوى من كافة المعلومات الرقمية المتاحة أدارتها , والمختزنة عبر سنوات طويلة من الأداء , وفي هذا المجال نخص بالذكر البيانات المالية والحاسبية والتى يمكن الحصول عليها من السجلات الخاصة بالمنشأة , كالميزانية العمومية ومحاسبة التكاليف للمشروعات الصناعية والزراعية , وحسابات المتاجرة والأرباح والخسائر , التى تشكل في مجموعها معلومات قيمة عبر سنوات من الأداء الفعلي , يمكن تحليلها ضمن المؤسسة الواحدة لتقييم مراحل تطورها , وبالمقارنة مع مؤسسات اخرى مماثلة و سواء في الدولة نفسها أو في دول اخرى ظروفها مشابهة.

ولا شك ان تلك المعلومات جميعها متاحة ضمن التقارير السنوية والنشرات الصادرة, والدراسات التى تصدر عن الأسواق المالية , وما أريد التركيز عليه في هذا المؤلف هو أهمية التحليل المالي والمحاسبي الذي تقوم به الإدارات المالية .

والوظيفة الأساسية للتحليل المالي هي مساعدة مستخدمي القوائم المالية في توقع المستقبل عن طريق المقارنات وتحليل الاتجاه , والمساعدة في ميادين الائتمان والاستثمار والميادين الإدارية المتنوعة , ويمكن القول ان التحليل المالي في مجال تقييم أداء المنشأة ككل أو الحكم على مركزها المالي لمعرفة الأمور التالية:


1- تحديد قدرة المنشأة على الاقتراض والوفاء بالديون.
2- المساعدة في الأغراض الرقابية.
3- الحكم على مدى كفاءة إدارة المنشأة.
4- تحديد الجدوى من الاستثمار في المنشأة.
5- الوضع المالي السائد في المنشأة.
6- تقييم كفاءة السياسات المالية البيعية والإنتاجية.



















مستخدمي القوائم المالية

أولا: الإدارة
ان أحد مستخدمي المعلومات المالية هو إدارة المنشأة وهذا نابع من التعاقدات مع المساهمين أو المالكين , وكذلك الحوافز الممنوحة لهم , فقد تحدد رواتب الإدارة كنسبة من قاعدة معينة .

وبشكل عام فان الإدارة بحاجة الى المعلومات المالية لاستخدامها في غايات الائتمان والاستثمار وللغايات الإدارية كالرقابة وتقييم الأداء , التخطيط المالي حيث تبحث الإدارة عن إجابات لبعض الأمور التالية

قد تتساءل عن مدي نجاحها في استثمار الأموال التى تديرها وهل نجحت في تحقيق عائد .

أم عن تساؤلها ما مدى نجاح الإدارات المختلفة بالمنشاة في تنفيذ المهام الموكولة اليها .

ثانيا: المساهمون والمستثمرون

ان قرارات هذه الفئات تكون اما ذات صفة استثمارية أو ذات صفة مسؤولية

ففي حالة الاستثمار تركيز هذه الفئات ينصب على اختيار محفظة الأوراق المالية التى تتفق مع اختياراتهم , فإذا كان المستثمر يهدف الى اكتشاف الأوراق المالية التى تم تسعيرها بطريقة خاطئة فانه قد يستخدم طريقة التحليل الأساسي عن طريق فحص المعلومات التى تتعلق بمنشأة


اما عند التركيز على جانب المسؤولية يكون اهتمام المساهمين يسلوك الإدارة والتأثير عليه.

وهنا قد يكون التحليل المالي للمعلومات اما عن طريق المساهمين أنفسهم أو بواسطة محللون ماليون أو مستشارون.

0771830839ا