فهموني في هذا السؤال الخاص بالأنظمة

[affre-ville]

هل الديمقراطية تقوم على مبادئ سياسية فقط؟

واش من نظريات نديروهم ؟

+ هل الدولة بحاجة إلى الأخلاق ؟
نديرو أنصار فلسفة الأخلاق و أنصار فلسفة القوة
أو ; أنصار الحكم المطلق و أنصار الحكم الجماعي

راني حافظ وحدة تاع أنصار فلسفة الأخلاق و فلسفة القوة
و الأخرة تاع الحكم المطلق و الجماعي

أنتظر الإجابة ..

[affre-ville]

هل من إجابة ؟؟

[amine 2012]

هل الديمقراطية تقوم على مبادئ سياسية فقط؟

الليبرالية ضد الاشتراكية ولك المقالة:

هل غرض الديمقراطية تحقيق الحرية السياسية أم المساواة الاجتماعية

ـ إذا سلمنا بمقولة إبن خلدون :* إن الإنسان إجتماعي بطبعه*. فإن هذه الطبيعة الاجتماعية نجدها أكثر تجسيدا في إنتقال الإنسان من المجتمع الطبيعي (البدائي) إلى المجتمع السياسي ، حيث يكوّن ما يعرف بالدولة . وتعرّف في الإصطلاح السياسي بأنها : مجموعة بشرية تحتل رقعة جغرافية تخضع لنظام سياسي وتتمتع بالسيادة . وبذلك يعد النظام السياسي أحد أهم أركان الدولة ، و ينقسم إلى قسمين : نظام حكم فردي ، ويكون فيه مصدر السلطة الفرد . ونظام حكم جماعي ويكون فيه الشعب هو مصدر كل السلطة ويعرف بالديمقراطي. ولقد اختلف الناس في تفسيراتهم للديمقراطية ، وتضاربت تصوراتهم حولها ، إلى حد صار كل فريق منهم يؤمن بنوع معين من تلك التفسيرات ،وكل فئة تدعوا إلى تصور خاص.فهي في لغة الرأسماليين حرية في مختلف أبعادها خاصة السياسية . وفي لغة الاشتراكيين مساواة اجتماعية مطلقة. وهنا نتساءل : هل غرض الديمقراطية تحقيق الحرية السياسية أم المساواة الاجتماعية ؟

ـ يرى أنصار النظام الليبرالي وعلى رأسهم *هنري ميشال*Henri Michel و الفيلسوف الإنجليزي جون لوك John Locke 1704/1632.أن غرض الديمقراطية الحقة هو تحقيق الحرية السياسية ، والحرية تعني أن يكون الشخص مستقلا عن كل شيء ما عدا القانون ، وقد ظهر هذا النظام السياسي الحر في العصر الحديث على الخصوص مستلهما مبادئه من نظرية العقد الإجتماعي ونظرية الإقتصاد الحر ، وهو إمتداد للنزعة الفردية التي تعترف بالحقوق و الحريات الطبيعية للفرد في تقرير مصيره بنفسه ، والدفاع عن حقوقه ، وعلى هذا الاساس أصبحت الارادة الفردية مصدرا للقوانين التي تحكم المجتمع إلى درجة أن الارادة الفردية غدت تعلوا على ارادة الدولة ، وقد تبلور الحكم الليبرالي في نظرية سياسية قائمة بداتها تجمع الديمقراطية والليبرالية . ولهذا يقول السياسي المصري علي الدين هلالAli Eddine Hilal في كتابه – مفاهيم الديمقراطية في الفكر السياسي الحديث – يقول : * فالديمقراطية الليبرالية تزاوج بين فلسفتين مختلفتين ... هاتان الفلسفتان هما الديمقراطية و الليبرالية *. و يقوم هذا النظام على أساس: الديمقراطية السياسية التي تهدف إلى تجسيد حرية الأفراد في المجتمع ، وهذا ما أكده هنري ميشال Henri Michelفي قوله : * الغاية الأولى من الديمقراطية هي الحرية * فالليبرالية تطالب بالحرية وعدم الخضوع ما عدا لسلطة القانون حيث يقول أحد المفكرين : * الحرية تعني أن يكون الشخص مستقلا عن كل شيئ ما عدا القانون * وتقوم هذه الديمقراطية ( الليبرالية ) على أسس منها :
ـ الحرية الفكرية : تمجد الفرد في مجال الفكر وتعطي له الحرية والحق في أن يعبر عن آراءه و أفكاره ، ويتدين بالديــن الذي يــريد ، وأن لا تعيقه الحكومة في الدفاع عن إجتهاداته الفكرية لأنه في النهاية مسئول عن نتائج أعماله.
ـ الحرية الإقتصادية : فالدولة الليبرالية تعترف بحرية الافراد في المجال الاقتصادي كرحرية المنافسة و حرية التجارة و المنافسة ..إلخ
ـ الحرية السياسية : حيث نقلت حرية المستهلك (الحرية الاقتصادية ) من المجال الاقتصادي الى المجال السياسي ،حيث يقول أحد المفكرين : * كلما تصورت نظاما إقتصاديا يقوم على المنافسة كلما تصورت نظاما سياسيا يقوم على حرية الإختيار بين الأحزاب و الإتجاهات السياسية *. وتتمثل هذه الحريات السياسية في حرية تكوين الأحزاب لتسمع كلمة الفرد من خلالها و يشارك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في توجيه الحياة العامة عن طريق الإنتخابات ، ويختار الفرد بمحض إرادته من يمثله في الحكم ، وإن دل على شيء إنما يدل على أن سلطة الدولة إنبثقت من إرادة الأفراد الذين يكوّنون إرادة الشعب . وقد عبر كلسون Kelsonعن هذا بقوله : * إن فكرة الحرية هي التي تحتل الصدارة في الإيديولوجية الديمقراطية * . وقد طبق هذا النظام في دول أروبا الغربية وإشتهرت مجتمعاته بالتعددية الحزبية و حرية ممارساته .

ـ لكن هذا النوع من الديمقراطية ركز على الحريات السياسية و أهمل المساواة الإجتماعية ، لأن عدم التساوي في المجال الإجتماعي يؤدي بالضرورة إلى عدم التساوي في المجال السياسي ، لهذا فهذه الحريات السياسية كانت في صالح الطبقة الرأسمالية الغنية التي تملك رؤوس الأموال و توظفها في الإنتخابات .وبالتالي فالحرية الليبرالية هي حرية نصوص قانونية لا حرية واقع . فهي ديمقراطية صورية ، حيث يقول عنها لينين : *إن مساواة المستغلين للمستغلين كمساواة الجائع للشبعان*

ـ وهذا ما أدى إلى ظهور موقف معارض و هم أنصار الديمقراطية الإشتراكية . وعلى رأسهم * كـــارل مــاركس* Karl Marx 1818-1883 وزميله فريديريك أنجلز Friedrich Engels 1820-1895 الذين يرون أن غرض الديمقراطية هو المســاواة الإجتماعية . وذلك بتبني الديمقراطية الإجتماعية التي ترمي إلى تحقيق العدالة الإجتماعية بين المواطنين ، وهي نظرية تعبر عن إرادة الشعب . وهي تخلص المجتمع من الطبقية لهذا يقول فريديريك أنجلز : * الإشتراكية ظهرت نتيجة صرخة ألم ومعاناة الانسان * و بالتالي فهي تخلق مجتمع متوازن متعاون ، وهذا عن طريق المساواة بين أفراد المجتمع . ولهذا نجد ماركس ينادي بالديمقراطية الإجتماعية لأن الديمقراطية من غير مساواة تؤذي إلى هيمنة الرأسماليين و إستغلالهم لأغلبية أفراد الشــعب و بالتالي ظهور الطبقية . فالمساواة هي بوابة الديمقراطية . ولتحقيق ذلك لابد من الإعتماد على أســس هــي :
ـ تكافؤ الفرص : أي المساواة بين جميع الأفراد من خلال ديمقراطية التعليم و العلاج المجاني ونظام الحزب الواحد الذي يعبر عن إرادة الجماهير وليس هناك مجال للمنافسة السياسية .
ـ محاربة الإستغلال : وذلك بتدخل الدولة في الحياة الإقتصادية من أجل تأميم وسائل الإنتاج و مختلف المرافق المالية و الإقتصادية للقضاء على التفاوت الطبقي ( محو الفوارق الطبقية بين الناس و غزالة الفقر و البؤس عن الطبقة العاملة ) التي هي مصدر الانتاج و الثروة في المجتمع ، أي أن المهم للدولة الاشتراكية ليس تسجيل حقوق المواطنين السياسية في دســاتــير ، وإنما رفع المستوى المادي و الفكري لهم ، لأن الجماهير تعبر عن إرادتها و طموحاتها السياسية داخل جهاز الحزب الواحد وليــس هناك مجال للمنافسة السياسية ، لأن فكرة التعددية غير واردة ، فالأفراد متساوون و الشعب يشكل وحدة متجانسة .

ـ لكن تطبيق هذه الديمقراطية الإجتماعية أدى إلى نتائج سلبية لأن نظام الحكم الإشتراكي ركز على المساواة الإجتماعية و أهمل الحريات السياسية )الصحافة . المعارضة . الإعلام ..إلخ ( مما أثر سلبا على الهدف الذي جاءت من أجله الإشتراكية وهو تحقيق العدالة ، حيث تحولت الانظمة الإشتراكية إلى أنظمة إستبدادية مارست الظلم و الإستغلال على شعوبها ، مما أدى إلى ظهور حروب أهلية وصراعات قومية ، وثورات على هذه الأنظمة نتيجة قمع الحريات و خير دليــل ما يــحدث اليوم في العــالم العـربي بما يعرف بـ *الربيع العربي* .

ـ إن سلبيات الموقفين السابقين هي التي أدت إلى ظهور موقف آخر يوفـق بينهما ، و هو الموقف التركـيبي الذي يـرى أنصاره أن الديمقراطية الحقة تقوم على أســاس الحرية السياسية والمساواة الإجتماعية معـا ، لوجود تكامل بينهما و عدم القدرة عن الإستغناء عن أي منهما . لهذا يقول المفكر الفرنسي موريس دوفيرجي :* الديمقراطية السياسية و الديمقراطية الإجتماعية ليستا متعارضتان في جوهرهما بل هما على العكس متكاملتان ويمكن الإعتقاد بأن الديمقراطية الحقة لن تتحقق إلا بإقترانهما *.
و أصح الآراء أن الديمقراطية ليست رأسمالية و لا إشتراكية ، ومن الخطأ الفادح و الضرر المؤلم الذي نلصقه بالديمقراطية محاولة تحقيق الحرية ونبذ المساواة ، أو تحقيق المساواة ونبذ الحرية ، فالديمقراطية الحقة لا تفرض على المرء كــيف يعيش أو كيف يجب أن يرى الحياة ، وإنما عليها أن تدفع عنه العقبات و توفر له شروط الحياة ، وان تتيح له فرصة العمل في جو كـريـم يستطيع أن يعيش منه قبل أن يستطيع الإدلاء بصوته ، فالديمقراطية إذن نضال الدولـة لتحقيق التوفيق بين المبدأين السياسي و الإجتماعي ، حيث يقول أحد المفكرين : * يمكن أن تكون الإختلافات فيما تظهر متكاملة كمراحل أو أطوار مختلفة في تطور مبادئ الديمقراطية *.

ـ إذن نستنتج أن غرض الديمقراطية لا يكتفي بتحقــيق الحرية السياسية وحدها ، و لا المساواة الإجتماعية وحدها ، بل بهما معا . لأن مبدأ الحرية و المساواة متداخلان فيما بينهما متكاملان يصعب الفصل بينهما . حيث يقول أحد المفكرين :* إن الحرية و المساواة كلاهما وجهان لشيء واحد لا يمكن أن يكون أحدهما دون الآخر و هذا الشيء هو الديمقراطية الخيرة *

[affre-ville]

لم أطلب المقالة أخي

طلبت توضيح فقط

أين أنتم





أجيبووو

[ابراهيم داود]

بالنسبة للسؤال الأول الموضوع المقصود هو الديمقراطية السياسية أو ما يعرف أيضا بالديمقراطية الليبرالية أو الدستورية فكلها لنفس النوع من الديمقراطية و هي تهتم بالجانب السياسي فقط من حيث حرية تكوين الاحزاب و المعارضة و حرية الصحافة و الحرية الفكرية و الدينية و هي تهمل الجانب الاجتماعي المتعلق بالجماعة كاعلاج المجاني و الدراسة المجانية مثلما هو حاصل في فرنسا فقد كانت حملة الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي كلها منصبة على الجانب السياسي فتكلم عن دور فرنسا المحوري في العالم و عن كيفية مواجهة الازمة الاقتصادية العالمية و عن دور ضرورة محابة الهجرة الغير شرعية و ان فرنسا تستقبل الكثير من المهاجرين وهذه كلها موايع سياسية بحتة و غير مرتبطة بالجانب الاجتماعي على عكس الديمقراطية الاجتماعية أو ما تعرف بالديمقراطية الاشتراكية التي ملها الرئيس الحالي لفرنسا فرانسوا هولاند و الذي تكلم عن الجانب الاجتماعي المتعلق بالصحة و الدراسة فقد قال أنه سيوفر المزيد من المناصب للتريس _الأمر الذي رفضه ساركوزي_ فتحث في حملته عن ارتفاع البطالة و عن فرض المزيد من الضرائب على الاغنياء و انتقد خصمه الليبرالي بانه كان رئيسا للاغنياء و كان يلبي لهم طلباتهم فقط كما تحدث عن منح المزيد من الحقوق للمهاجرين كحق الانتخاب ملاحطة: يمكنكم توطيف هذه الامثلة كحجج شخصية في مقالة الديمقراطية السياسية و الاجتماعية

[ابراهيم داود]

بالنسبة للسؤال الثاني هل الدولة بحاجة للاخلاق المقصود هو الانظمة السياسية و ليس الاخلاق وهي تعني هل العمل السياسي يرتبط بالخلاق أم لا بد من الفصل بن السياسة و الاخلاق مثلما هو حاصل في الاحزاب الاسلامية في الجزائر فهي في الظاهر اسلامية لكن الكثير منها بعيد تماما عن الاخلاق الفاضلة ويخدع المواطنين اكثر من الاحزاب العلمانية و المقالة المعنية موجودة امامك وقد ادرجت في الكتيب الذي اصدرته المفتشية العامة للبيداغوجيا مؤخرا

[ابراهيم داود]

طرح المشكلة: تحتاج الدولة في تنظيم شؤونها الى هيئة مسيرة تعرف بالسلطة الحاكمة وضع القوانين و تطلب من الأفراد الالتزام بها قصد تحقيق المصلحة العامة الا أن هذه القوانين قد لا تقوى على ضبط العلاقات الاجتماعية ضبطا كاملا، فتنظيم علاقة الفرد بالفرد من جهة و علاقة الفرد بالجماعة من جهة أخرى يجعل للأخلاق دورا في التنظيم السياسي ، لكن الفلاسفة و رجال السياسة اختلفوا و تجادلوا حول أهمية الأخلاق في النشاط السياسي فمنهم من قال بوجوب التقيد بها في العمل السياسي ومنهم من رفضها و قال أنها تتعارض مع الدولة و السياسة ، من هنا نتساءل هل الأخلاق ضرورية في العمل السياسي أم لا ؟ و بتعبير آخر هل يمكن الفصل بين السياسة و الأخلاق ؟ ألا تقتضي الممارسة السياسية والدولة بصفة عامة الالتزام بالقيم الأخلاقية ؟
محاولة حل المشكلة: عرض منطق الأطروحة: يعتقد رواد هذا الاتجاه أن الدولة يجب أن تقوم على أسس أخلاقية حتى تحفظ كرامة الانسان و أمنه و مصالحه العامة فالسياسة تقتضي التحلي و الالتزام بالقيم الأخلاقية ، و أهم هؤلاء نجد الفيلسوف الألماني كانط Kant (1724-1804) و الفيلسوف الانجليزي برتراند راسل (1872-1972) Bertrand Russell الحائز على جائزة نوبل للسلام ،و أيضا العلامة العربي عبد الرحمن بن خلدون (1332-1406).
الحجج و البراهين: و قد برروا موقفهم بالحجج التالية: ﺇذ يبرر بن خلدون حاجة السياسة الى الأخلاق بأن الطبيعة الخيرة للإنسان تجعله أهلا للسياسة و الأخلاق معا و هما صفتان لا نجدهما لدى الحيوان و نفس الفكرة نجدها فيما بعد عند جون جاك روسو( 1712-1778) Jean Jacques Rousseau ( الانسان خير بطبيعته ) كما أنه ﺇذا كانت غاية السياسة تحقيق الخير للمجتمع فينبغي للحكام مراعاة مصالح الناس ، وذلك يتطلب أن يتحلوا بالأخلاق ( العفو، الكرم، الصبر على المكارة، الوفاء بالعهد... ). و فيما يتعلق بالدولة عند ابن خلدون فهي لها عمر مثل عمر الانسان ، فعند نشأتها تحتاج للسيف ( القوة) لمواجهة المعارضين لها، و عند سقوطها لكثرة الطامعين فيها، و يرد بن خلدون سقوط الدول الى التخلي عن الفضائل و الأخلاق و الانغماس في اللهو و المجون و في ذلك ربط صريح بين السياسة و الأخلاق عند بن خلدون و ما حدث للرئيس التونسي زين العابدين بن علي أفضل مثال.
يؤكد برتراند راسل أن مصير الإنسانية واحد في ظل الحروب التي تسود العالم لذلك لا بد من التعاون بين الشعوب على أساس القيم الأخلاقية حيث يقول : « و الشيء الذي يحرر البشر هو التعاون و أول خطوة فيه ﺇنما تتم في قلوب الأفراد ».
يؤكد كانط أنّ الانسان بما أنه يملك إرادة خيرة و هي مقيدة بالواجب الأخلاقي فانه ينشد الخير في سلوكه ، والدولة بدورها لا تخرج عن هذه الطبيعة بالتالي فالسياسة يجب ان تكون مستمدة من المثل الأخلاقية السامية كالنزاهة و العفة و الاحترام حيث يقول : « يجب أن يحاط كل إنسان بالاحترام التام كونه غاية مطلقة في ذاته » وقد دعا كانط في كتابه مشروع السلام الدائم الى أن الحياة السياسية داخل المجتمع الواحد و خارجه يجب أن تقوم على العدل و المساواة و طالب بإنشاء هيئة دولية تعمل على نشر السلام و فك النزاعات بطرق سلمية و تغليب الأخلاق في السياسة و هو ما تجسد لاحقا في عصبة الأمم ثم هيئة الأمم المتحدة.
ﺇنّ غاية الدولة هي المحافظة على الانسان و ترقيته و من هنا يجب أن تقوم السياسة على أسس أخلاقية و ما يؤكد ذلك هو الحروب المنتشرة في العالم بسبب غياب الأخلاق حيث يقول الأديب الروسي تولستوي (1828-1910) Tolstoï : « ﺇنّ الشر لا يقتل الشر كما أنّ النار لا تطفئ النار » و أفضل مثال على الاستعانة بالأخلاق في العمل السياسي سلوك رواد النضال السلمي مثل المهاتما غاندي (1869-1948) Le Mahatma Gandhi و هو زعيم حركة التحرير الوطني الهندية و قد منح لقب المهاتما الذي يعني الروح الأعظم، و أيضا مارتن لوثر كينج (1929-1968) Martin Luther King و الذي حصل على جائزة نوبل للسلام سنة 1964، إضافة الى زعيم جنوب إفريقيا نيلسون مانديلا (ولد سنة 1918-مازال حيا) Nelson Mandela الذي قضا 26 سنة في السجن لأنه حارب التمييز العنصري بين السود و البيض و قد حاز على جائزة نوبل للسلام سنة 1993؛ فقد نجح كل هؤلاء في إيقاظ ضمائر الناس و تحفيز هممهم عبر مختلف الوسائل السلمية و الأخلاقية لمقاومة الاستعمار و الظلم السياسي.
النقد : لا يمكن إنكار أهمية الأخلاق في الممارسة السياسية، ﺇلا أن ذلك يبقى مجرد دعوة نظرية فقط فالقيم الأخلاقية و حدها كقيم معنوية سامية لا تكفي لتجعل النظام السياسي قويا و قادرا على فرض وجوده و احترام الناس للقانون و هي لا تكفي أيضا لضمان بقاء الدولة و استمرارها خاصة في الدول التي تكثر فيها الطائفية و تعدد الأديان كالعراق مثلا ، لهذا فدولة كانط التي ينشدها هي مملكة للملائكة و ليست للبشر، .وهو الامر الذي يؤكد صعوبة تجسيد القيم الاخلاقية في الممارسة السياسية .

عرض نقيض الأطروحة: على النقيض مما سبق يدعو بعض الفلاسفة و المفكرون الى ضرورة الفصل بين الأخلاق و العمل السياسي لأنه يتطلب في الحقيقة استخدام القوة و المكر والخداع فغاية السياسة هي المحافظة على الدولة من خلال تحليل الوضع القائم أما الأخلاق فإنها تهتم بما يجب أن يكون و أهم من قال بذلك الفيلسوف الايطالي نيكولا مكيافيللي (1469-1527) Nicolas Machiavel و الفيلسوف الانجليزي توماس هوبز (1588-1679) Thomas Hobbes، و الألماني نيتشه (1844-1900) Nietzsche .
الحجج و البراهين :و قد برروا موقفهم بالحجج التالية:
يقدم مكيافيللي في كتابه الأمير جملة من النصائح للأمراء و الحكام حتى يدوم حكمهم و يترسخ سلطانهم و هي كلها قائمة على الفصل بين السياسة و الأخلاق، فقد نصح الأمير بألا يعبأ بالفضائل و أن يلجأ الى التظاهر بالأخلاق فقط و هذا حتى يتقي شر الرعية، لكن ﺇن تعارضت الأخلاق مع مصالحه و مصالح الدولة ينبغي له عدم الاكتراث بها فلا يجب على الأمير أن يكون كريما لأنّ الكرم يؤدي الى الفقر و هو ﺇن افتقر سيخسر هيبته لدى رعاياه ﺇذ لو قام بصرف الأموال على الشعب سيخسر الكثير عند قيان الحروب أو إقامة المشاريع مما يتطلب فرض الضرائب و عندئذ سينسى الشعب مدى كرمه معهم و لذا فالبخل ان صح تسميته كذلك أفضل كما حدث مع الزعيم الليبي معمر القذافي الذي كان يوزع عائدات البترول على شعبه لكنهم تنكروا له عند قيام الحرب و نسوا ما قام به و اغتالوه بطريقة بشعة.
و عليه أن لا يكون طيبا لأنّ ذلك يثير روح الثورة عليه في نفوس رعاياه، أما القسوة فتقيم النظام و تمنع الفوضى و تحقق الوحدة و تقضي على الفتنة و هي في المهد، كما أنّ رضا الرعايا متغير فلا تعتمد في استمرار حكمك على رضاهم بل اعتمد على قوتك فهي ﺇن دامت سيدوم حكمك حيث يقول : « الغاية تبرر الوسيلة » و يقول أيضا :« من الأفضل أن يخشاك الناس على أن يحبوك ».
و يقدم مكيافيللي أمثلة تاريخية تثبت ذلك منها ما يتعلق بالقائد القرطاجي حنبعل (247-183ق.م) Hannibal و الذي كان محبوبا من قبل جنوده لكنه هزم على يد القائد و الجنرال الروماني سكيبيو الإفريقي (235-183ق.م) Scipion L’Africain و كان مهيبا يخشاه جنوده و قويا أيضا، لأنّ جنود حنبعل فروا من المعركة رغم حبهم لقائدهم أما جنود سكيبيو الإفريقي فقد كانوا منضبطين خوفا من قائدهم فانتصروا، يقول مكيافيللي : « ليس أفيد للمرء من ظهوره بمظهر الفضيلة ». وهناك مثال اخر يثبت أن الحكام الذين بقوا في السلطة أطول مدة ليسوا من يفون بالوعود و يتحلون بالأخلاق و انما الذين يحسنون الضحك على عقول الناس فيقدمون الوعود لكنهم يعرفون كيف يجعلون الناس ينسونها مثال ذلك فرانسوا الأول (1494-1547) François I بقي مدة طويلة في حكم فرنسا امتدت من سنة 1515ﺇلى غاية 1547 لكنه لم يفعل شيئا مما وعد به؛ و إنما كان يقدم الوعود لكنه كان بارعا في جعل الناس ينسونها.
هذا فيما يتعلق بالسياسة الداخلية للحاكم ، أما بخصوص السياسة الخارجية أي علاقة الأمير بالدول الأخرى فيصفها مكيافيللي بأنها غابة، و نصحه بأن يكون ثعلبا و أسدا في نفس الوقت ( أن يستعمل أسلوب الحيوان )، أي يتبع أسلوب الثعلب القائم على المكر و الخداع و الحيلة و المراوغة و النفاق و الرياء و أن لا يفي بالعهود التي يقطعها على نفسه ﺇلا ﺇذا حققت له مصلحة. وأن يتبع أسلوب الأسد القائم على القوة و البطش و العنف و ينصحه بأن يبني جيشا نظاميا يدين له بالولاء و أن لا يعتمد على المرتزقة الأوغاد الذين لا يدينون بالولاء ﺇلا للمال فالحاكم الذي يعتمد على المرتزقة يسير نحو هلاكه و لعل ما حدث للزعيم الليبي معمر القذافي خير مثال على ذلك.
كما يؤكد هوبز أن الانسان شرير بطبعه فهو لا يستجيب ﺇلا لمنطق القوة و المكر و لا يمكن ان نحد من أنانيته و طبيعته الشريرة ﺇلا بواسطة سلطة سياسية قوية حيث يقول :« الانسان ذئب لأخيه الانسان » و هذا ما يؤدي الى تصارع دائم بين الناس و قد كانت حياة المجتمع الطبيعي عبارة عن حرب الجميع ضد الجميع فتنازل الناس عن جميع حقوقهم لشخص قوي شريطة أن يضمن لهم الأمن و الاستقرار ،و لضمان ذلك لا بد من فصل السياسة عن الأخلاق لأنها تضعف الحاكم.
و يؤكد فيلسوف القوة نيتشه أنّ السياسة لا تتفق مع الأخلاق؛ و الحاكم المقيد بالقيم الأخلاقية ليس بسياسي بارع و هو لذلك لن يعمر في السلطة و الحكم،فالفضائل الإنسانية من إخلاص و أمانة و محبة تصير رذائل في السياسة و على الحاكم ان يكون قويا لان الأخلاق هي سلاح الضعفاء حيث يقول :« الأخلاق من صنع الضعفاء» ؛ وقد عبر عن نفس الفكرة الفيلسوف الفرنسي المعاصر ميشال فوكو (1926-1984م) Michel Foucault: « ﺇنّ السياسة هي استمرار للحرب بوسائل أخرى ».
النقد:رغم ان أطروحة مكيافيللي لها مبرراتها و هي حالة الحرب الأهلية الدائمة بين الإمارات الايطالية و حلمه أن يرى بلاده ايطاليا و قد توحدت في دولة واحدة ﺇلا أنه مع ذلك فان تبنى السياسيون أطروحة مكيافيللي نتج عنها الاستبداد و الظلم و الإفراط في استخدام القوة و إهدار حقوق الانسان و الشعوب و انتشار الحروب و غياب السلم الدولي، كما أن القول أن الانسان شرير بطبعه زعم و افتراض وهمي ليس له أي أساس من الصحة فالإنسان مثلما يحمل الاستعداد للشر يحمل أيضا الاستعداد للخير و وظيفة الدولة هي تنمية جوانب الخير فيه أما اعتمادها على القوة فدليل على عجزها عن القيام بوظائفها و ﺇلا فلا فرق بين الدولة كمجتمع سياسي منظم و المجتمع الطبيعي حيث يسود قانون الغاب ﺇذ توظيف القوة المفرطة في السياسة يفقد الناس الطمأنينة و يجعلهم يعيشون في خوف دائم و هذا ما يتنافى مع الغاية التي من أجلها أوجد الانسان الدولة و ما يحدث في سوريا أفضل مثال على ذلك حيث أفرط الرئيس بشار الأسد في استخدام القوة العسكرية ضد شعبه بحجة المحافظة على النظام العام.
التركيب: ظاهريا الأطروحتان متعارضتان لكنهما في الحقيقة غير ذلك فالممارسة السياسية تتطلب استعمال القوة و الدهاء و الحيلة لكن الأخلاق هي التي تمنح للقوة و السلطة مشروعيتهما فوجود الدولة و استمرارها يقتضي تكامل السياسة مع الأخلاق ﺇذ لا بد أن يعمل الحاكم على تجسيد القيم الأخلاقية و ترقية مواطنيه و الحفاظ على حقوقهم و هذا يتطلب نوعا من الحزم و القوة حتى لا تنهار الدولة.
الرأي الشخصي: لكن حسب اعتقادي فالعلاقة بين الدولة و الأخلاق يجب أن تكون علاقة تكامل ايجابي لأن التاريخ يكشف أن الدولة الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين كانت قائمة على أساس من الأخلاق و كانت العلاقة بين الخليفة و الرعية تسودها المحبة و الأخوة و النصيحة مما أدى الى ازدهار الدولة الإسلامية و الواقع يثبت أن الدول التي تخلت عن الأخلاق و عوضتها بالقوة و البطش كان مصيرها الزوال كما هو الحال بالنسبة للأنظمة الديكتاتورية الاستبدادية و لهذا فقد قام الإسلام بفرض قوانين على الناس أدت الى ظهور حكم عادل يسوي بين الجميع و يضع لكل فرد حدودا ينبغي أن يقف عندها و يحول بين الحكام و بين أنانيتهم و شهواتهم . فالإسلام يدعو الى التشاور و العدل و المساواة و الأخوة و الرحمة و احترام الحقوق و شبه الأمة أو الدولة بالجسد الواحد حيث يقول النبي صلى الله عليه و سلم : « مثل المؤمنين في توادهم و تراحمهم و تعاطفهم كمثل الجسد الواحد ﺇذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر و الحمى ».
حل المشكلة:ﺇن التحليل السابق يفضي الى النتيجة التالية و هي أن الممارسة السياسية تتطلب استعمال القوة لكن مع ضرورة مراعاة القيم الأخلاقية الفاضلة كالعدل و الرحمة و الأمانة، فالقوة بدون أخلاق مطية للتعسف الظلم؛ كما أن أخلاقا بدون قوة عنوان للضعف و فقدان السلطة لهيبتها و زوال للدولة التي بدونها لا قيام حياة اجتماعية طبيعية حيث يقول هيغل Hegel : « الدولة هي الوجود بالفعل للفكرة الأخلاقية » .