مطلوب بحث حول ماهية علم الاقتصاد

[hussem]

يا جماعة عاجل اريد بحث حول ماهية علم الاقتصاد باقصى سرعة

[hussem]

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ظظظظ

[hussem]

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟

[hussem]

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟

[hussem]

§§§§§§§§§§§§§§§§§§

[hussem]

اي د ياجماعة

[messa85]

يا أخي غوغل و ما أدراك أكتب فيه كلمة اقتصاد و ستلاحظ النتائج

[hussem]

يااخي البحث لازم يكون ممنهج ومهمش لييس بهذه السهولة يجب ان تكوتن هناك على الاقل 4 مراجع من الكتب

[sifou_91]

التعريف بعلم الاقتصاد
البحث الأول
دواعي دراسة علم الاقتصاد و سبب التسمية
1 ) دواعي دراسة علم الاقتصاد:
- نشاط الإنسان اليومي ينصرف لتدبير وسائل سد حاجاته و تلبية رغباته .
- تعترض الإنسان عراقيل و صعوبات موضوعية أو ذاتية يعنل على مواجهتها .
- لذلك كان على الانسان أن يقوم بتحديد حاجاته و رغباته ثم اختيار السبل و الوسائل لتحقيقها و تجنب العراقيل ليحصل على ما يريد .
- إن الإنسان لا يعيش منفرداً و إنما في صلة مستمرة مع أبناء جنسه , و ينتظم في مجتمع و يخضع لسلطة نظام في كيان دولة ولذلك فإن نشاطه يأتي خيطاً في نسيج متشابك من العلاقات المختلفة .
- ولكن جميع هذه العلاقات تتمحور و ترتكز على النشاط الاقتصادي مما دفع غالبية الاقتصاديين إلى اعتبار أن الظروف الاقتصادية هي الأساس الحيوي الذي تقوم عليه كافة مجالات النشاط الأخرى .
و على هذا فإن دواعي علم الاقتصاد تنبع مما يلي : - دورة سابقة -
أ - إن علم الاقتصاد يرتبط بالإنسان و بالمجتمع البشري ارتباط وثيق لأنه يأخذ على عاتقه أمر الكشف عن القوانين و المبادئ التي تحكم علاقات الأفراد بعضهم مع بعض حينما تتدخل المادة كوسيط في هذه العلاقات .
ب – تدخل الدولة و مؤسساتها في مختلف الأنظمة في الحياة الاقتصادية .
جـ - التباين الكبير في مستويات التقدم الاقتصادي بين الدول .
د – الأوضاع الاقتصادية المتردية لبعض الدول و حاجتها إلى المزيد من الدراسات اقتصادية و التجارب لسياسات اقتصادية .
2 ) أسباب التسمية :
تعود تسمية الاقتصاد السياسي إلى الكاتب الفرنسي (انطوان دي مونكريتيان) الذي أطلق هذه التسمية على كتاب أصدره في عام 1615 . - دورة سابقة -
كان يرمي من وراء ذلك إلى تحديد معالم السياسة التي يجب أن تتبعها الدولة للزيادة من ثروتها و من إغناء نفسها .
و هكذا ظهر الاقتصاد كوصف لاسلوب تنظيمي و سياسي هدفه إغناء الدولة .
بدأ الاقتصاديون الغربيون التراجع عن هذه التسمية هروباً من مناقشة القضايا الاجتماعية و السياسية المرتبطة بالنشاط الاقتصادي وقد اكتفوا بتسميته بـ (علم الاقتصاد) و كان ذلك في أواخر القرن التاسع عشر .
استمر الاقتصاديون الاشتراكيون بتسميته بـ (الاقتصاد السياسي) لاعتبارهم أن علم الاقتصاد لا يمكن أن يتجاهل العلاقات المتولدة بين أفراد المجتمع .
فالاقتصاد ما هو إلا تعبير مركز للسياسة .

البحث الثاني :
علمية الاقتصاد

يعرف العلم على أنه التوصل إلى فهم الواقع عن طريق العقل .
يمكننا أن نقسم الظواهر إلى نوعين بحسب كون الانسان طرفا فيها أم لا :
1 – الظواهر الطبيعية :
وهي الظواهر التي لا يكون الإنسان طرفا فيها .
تشكل دراسة العلاقات التي تتولد بين هذا النوع من الظواهر موضوع العلوم الطبيعية . مثل : فيزياء , كيمياء , جيولوجيا ....
تتفرع هذه العلوم إلى جوانب مختلفة يدرس كل منها جانباً من العلاقات الطبيعية أي العلاقات بين الأشياء .
2 – الظواهر البشرية :
هي التي يكون الإنسان طرفا فيها .
تُشكل دراسة العلاقات التي تتولد بين هذا النوع من الظواهر موضوع العلوم الإنسانية مثل : التاريخ , علم السكان , علم الاقتصاد .........
تتفرع هذه العلوم إلى مجالات مختلفة يدرس كل منها جانباً من العلاقات الإنسانية أي العلاقات بين الأفراد و مجموعاتهم أو العلاقات بين الإنسان و الأشياء .
و عليه فإن دور علم الاقتصاد هو الكشف عن العلاقات الثابتة المتشابهة بين الظواهر الاقتصادية و بيان شروط ظهورها و فعلها و استمرارها أي الكشف عن القوانين الاقتصادية .
شروط كسب المعرفة الصفة العلمية : - دورة سابقة -
1 – توافر مصطلحات لغوية دقيقة .
2 – الموضوعية في البحث و الاستنتاج .
3- التوصل إلى قوانين .
فهل تتوافر للمعرفة الاقتصادية هذه الشروط ليكتسب الاقتصاد صفة العلم ؟

1 – توافر مصطلحات لغوية دقيقة :
العلوم الطبيعية تتميز بالدقة المتناهية لمصطلحاتها .
كثيرا ما يصادفنا غموض في المصطلحات الاقتصادية و تضاربها أمام دقة و تحديد المصطلحات الفيزيائية مثلاً .
إلا أن هذا لا يُعتبر حجة على عدم علمية الاقتصاد بقدر ما يُعتبر دافعاً للقائمين على الفكر الاقتصادي لتحديد و توصيف مصطلحاتهم .
2 – الموضوعية في الأبحاث الاقتصادية :
الباحث في العلوم الطبيعية يختار الزاوية التي سيبحث منها موضوع معين وعلى هذا الأساس بإمكانه التقرب إلى شيء من الموضوعية .
أما الباحث في العلوم الاقتصادية فهو من نتاج بيئته و طبقته و مجتمعه ولابد له أن يتأثر بكافة هذه المؤثرات .
الأحداث الاقتصادية بعيدة عن المنازعات العقائدية وهي أحداث و أرقام و على الاقتصادي أن يجمعها بدقة متناهية دون تشويه أوتحريف و بعد ذلك عليه أن يفهمها و يشرحها حسب معتقداته .
الاختلاف بين الاقتصاديين بسبب : 
الاختلاف على حادثة معينة : يمكن إزالة هذا الخلاف إذا نظروا إلى الحالة 
كما حدثت وليس كما يراد لها أن تكون .
اختلاف ناتج عن أخطاء في المحاكمة العقلية : يمكن إزالته إذا أقروا بأن 
الخطأ مظهر انساني محتمل الوقوع .
3 – التوصل إلى قوانين :
خصائص الظاهرة الاقتصادية : - دورة سابقة -
ظاهرة اجتماعية تجري في الزمن :
من الممكن أن نُعيد أي ظاهرة طبيعية ( غليان الماء ) ولكن يتعذر أن نسترجع حادثة اقتصادية ( الأزمة العالمية الكبرى ) .
الظاهرة الاقتصادية متقطعة :
و ليست متدرجة كالظاهرة الطبيعية .
الظاهرة الاقتصادية لصيقة بالإنسان :
حيث يدخل الإنسان طرفاً فيها : تحليل العلاقة بين الظواهر الاقتصادية يتطلب تحليلاً لدوافع الأفراد وسلوكهم .

إن هذه الخصائص للظاهرة الاقتصادية و تميزها عن الظاهرة الطبيعية دفع بعض المفكرين إلى نفي صيغة القانون عن العلاقات بين الظواهر الاقتصادية و بالتالي إنكار صفة العلم على الاقتصاد السياسي .

و لكن إذا عدنا إلى تاريخ الفكر الاقتصادي فإننا سنجد :
1 – الفيزوقراطيين هم أول من آمن بالقوانين الاقتصادية و بنوا كامل نظريتهم على قانون النظام الطبيعي .
2 – أقرت المدرسة الكلاسيكية وجود القوانين الاقتصادية .
3 – جان باتيست ساي (من أتباع المدرسة الكلاسيكية) عرَّف الاقتصاد السياسي بقوله : (( هو معرفة القوانين الطبيعية و الدائمة التي تحكم علاقات البشر و التي بدونها لما استطاعوا العيش و الاجتماع )) .
4 – المدرسة الألمانية رفضت فكرة القانون الثابت في الاقتصاد و اعترفت بوجود نوع من شبه القوانين التي لا تتمتع بالديمومة و الثبات .
5 – المدرسة الماركسية أكدت وجود القانون الاقتصادي و اعتبرت أن مهمة الاقتصاد السياسي هي ((الكشف عن القوانين المهيمنة على انتاج و توزيع السلع المادية في المجتمع البشري في مختلف مراحل نموه)) .

وعلى هذا نستطيع التأكيد أن :
الاقتصاد السياسي علم يقوم على مجموعة من القوانين الاقتصادية للأسباب التالية :
1 – الواقع الاقتصادي واقع مُعقد جداً لا يمكن فهمه ببساطة لهذا علينا أن نضع علاقة بين متغيرين على أساس أن تخضع هذه العلاقة لمعطيات المنطق البشري .
2 – فرضت التجربة الاقتصادية بعض القوانين العامة التي لا يمكن أن نُناقش في صحتها لأن تطبيقها أصبح صحيحاً في كل البلدان , مثل :
أ ) التقدم الاقتصادي : من مرحلة البنية الأولى "الزراعية" إلى البنية الثانية "الصناعية" .
ب ) تقسيم العمل يؤدي إلى الرفع من الإنتاجية .
جـ ) تزايد الإنتاج لا يتناسب مع قيمة عوامل الإنتاج .
وهذه حقائق لا يمكن رفضها أبداً
3 _ يستعين الاقتصاد بعلوم لا تناقش أبداً في صيغتها العلمية مثل الرياضيات و الإحصاء .
لقد استقر الرأي على علمية الإقتصاد السياسي و على شموله لقوانين اقتصادية .
أنواع القوانين الإقتصادية :
إن القوانين الاقتصادية تقسم إلى :
قوانين اقتصادية منطقية
قوانين اقتصادية احصائية
تكون القوانين الاقتصادية منطقية عندما تقوم على الملاحظة و الاستنتاج 
الفكريين .
تكون القوانين الاقتصادية إحصائية عندما تعتمد على التحليل الكمي 
و الإحصائي الذي يكشف التواتر و الانتظام .
و إن هذه القوانين الاحصائية تشرح نوعين من العلاقات :
علاقات تبعية : مثلاً الأسعار و الإجور : حيث كلما ارتفعت الأسعار فيجب أن ترتفع الإجور .
علاقات محتملة : مثلاً : كل تحول في الأسعر يجري تحول محتمل في الإجور .
خصائص القوانين الاقتصادية : - دورة سابقة -
سببية :
أي تأخد بعين الإعتبار الزمن الذي حدثت فيه الوقائع الاقتصادية و بذلك تكون القوانين الاقتصادية نسبية التطبيق في الزمان و المكان .
مشروطة :
بمعنى أنه يجب لتحققها توفر بعض الشروط ومع ذلك إن القوانين الاقتصادية ليست حتمية بل احتمالية .
متصلة غالباً بالنظام الإداري : 
فهناك قوانين عامة و قوانين خاصة بكل نظام اقتصادي
فقانون المنهجية و التناسب هو قانون خاص بالنظام الاقتصادي اللإشتراكي .
قانون العفوية من خصائص النظام الاقتصادي الرأسمالي .
أما قانون تأثير تقسيم العمل على الانتاجية فهو قانون عام .
وفي النهاية لابد من الإشارة إلى أهمية القوانين الإقتصادية من حيث كونها أداة تنبؤ عما يحتمل حدوثه من وقائع اقتصادية ومن حيث كونها أداة مساعدة لعلاج بعض المساوئ الاقتصادية .


انتهت المحاضرة الأولى

[baby93]

ماهية علم الاقتصاد
علم من العلوم الاجتماعية يدرس النشاط الانساني فيما يتعلق بـ:
1- كيفية حصوله على الأموال (الثروة).
2- كيفية انفاقه لهذه الأموال.
بعبارة اخرى علم الاقتصاد هو العلم الذي يدرس النشاط الانساني الذي يهدف الى الانتاج والتوزيع, ويتم هذا التوزيع من خلال عمليات التبادل في السوق.

اذن فعلم الاقتصاد تطور ليشمل خمسة محاور رئيسية:
أ‌- الانتاج
ب‌- التوزيع
ج‌- التبادل
د- الاستهلاك
هـ- الاحاجات وكيفية اشباعها

كما يمكننا ان نجمع أركان أو خصائص علم الاقتصاد فيما يلي:
1- نشاط انساني
2- يخلق المنافع أويزيدها
3- هدفه اشباع اكبر قدر ممكن من الحاجات
4- يسعى وراء رفع مستوى العيش وتحسين أحوال النسان

واذا أردنا ان نضع المفاهيم السابقة في معادلة رياضية سيكون كالتالي:
ن = نقود
م = معاملة
د = دخل
[IMG]file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CADMINI%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5 Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_image001.gif[/IMG]
[IMG]file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CADMINI%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5 Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_image002.gif[/IMG][IMG]file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CADMINI%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5 Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_image003.gif[/IMG] ن م (سلع وخدمات) د



فاذا ن = د فالوضع الاقتصادي يكون ثابتا (لا ربح و لا خسارة)
واذا ن < د ففي هذه الحالة نكون أمام خسارة
واذا ن > د ففي هذه الحالة نكون أمام ربح أي يوجد الدخل.



تعريف علم الاقتصاد:
1- اَدم سميث (1776): (هو العلم الذي يختص بدراسة الوسائل التي يمكن للامم بواسطتها أن تغتني ماديا)
فاَدم سميث يركز على الانتاج ويعتبره الموضوع الوحيد لعلم الاقتصاد كما يتبين من التعريف.

2- جون ستيوارت ميل: (علم تطبيقي يدرس الانتاج وتوزيعه)
اي انه يركز على جانبي الانتاج والتوزيع, اي انه ذهب ابعد من ادم سميث و وسع من نطاق علم الاقتصاد ليشمل الانتاج والتوزيع معا.

3- فيكسل: (هو العلم الذي يدرس كل جهد انساني منظم يبذل لاشباع الحاجات المادية نحو تحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي)
أي انه يؤكد على اشباع الحاجات والذي يعتبر بدوره مرتبطا بالانتاج, فالانتاج هدفه اشباع الحاجات في الاساس.

4- روبنز: (هو العلم الذي يدرس الندرة والاختيار) والندرة هو ندرة السلع والخدمات بالنسبة للطلب عليها, وسبب ندرة الانتاج يرجع الى ندرة عوامل الانتاج أو موارد الانتاج وهي:
(العمل - رأس المال – الطبيعة – التنظيم والادارة)
والاختيار يقصد به اختيار عوامل الانتاج بالصورة التي تشبع اكبر قدر ممكن من الحاجات البشرية, اي ان علم الاقتصاد هو العلم الذي يدرس الاستغلال الأفضل والأمثل للموارد الانتاجية المتوفرة لاشباع أكبر قدر من الحاجات الانسانية.

الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي:

الاقتصاد الكلي (Macro Economics) :
يتعلق بكليات علم الاقتصاد فهو يعالج مشاكل الاقتصاد الوطني ككل ويهتم به, وبشكل عام يكون موضوعه الأساس تحديد مستوى الدخل وتغييراته.
الاقتصاد الجزئي (Micro Economics):
يتعلق بمسائل الأفراد والمشاريع ويكون الاهتمام فيه مركزا على تكوين الاسعار, والمشكلة الأساسية التي يعالجها هي تحديد الأسعار والكميات بقوتي العرض والطلب.

الحاجات وأنواعها:
الحاجات تقسم الى نوعين بشكل عام:

1- الحاجات غير الاقتصادية:
عبارة عن تلك الحاجات التي يتم اشباعها عن طريق سلع لم يبذل الانسان جهدا في انتاجها, اي ان هذه السلع لا تتحمل تكاليف الانتاج اي ليست لها قيمة اقتصادية وهي موجودة بصورة طبيعية, وتسمى بالسلع الحرة أو السلع غير الاقتصادية.

2- الحاجات الاقتصادية:
وهي تلك الحاجات التي يتم اشباعها بواسطة السلع والخدمات التي يبذل الانسان الجهد في انتاجها, اي ان انتاجها يتحمل تكاليف مادية, وهذا يعني ان هذه السلع والخدمات لها سعر أو قيمة ينبغي على المستهلك دفعها لغرض الحصول عليها, وهذه السلع والخدمات هي التي تسبب المشكلة الاقتصادية بسبب ندرتها.

خصائص الحاجات الاقتصادية:

1- قابليتها للتعدد:
ذلك لأن الحاجة ترتبط بالرغبة, وبما ان الرغبات متعددة ومتزايدة فالحاجات متعددة ايضا.
2- قابليتها للاستبدال:
اي ان الحاجات تعوض في الغالب بحاجات اخرى يكون اشباعها اكثر سهولة من اشباع الحاجة الاولى, وعادة ما توجد سلعة تحل محل اخرى, ودرجة التعويض هذه تختلف من سلعة الى اخرى اعتمادا على مدى ضرورة الحاجة.
3- قابليتها للاشباع:
اي ان الحاجات الاقتصادية هي حاجات واقعية وليست خيالية أو مستحيلة كالسفر الى الشمس مثلا.
4- الحاجات متكاملة ومترابطة:
أي ان الحاجات تكمل بعضها بعضا, فهي متلازمة ولا تظهر بشكل منفرد وانما توجد عادة حاجات اخرى تكملها مثلا الحاجة الى سيارة تكملها الحاجة الى وقود. والحاجات عادة وليدة حاجات اخرى لم يتم اشباعها أو تم استبدالها.
5- الحاجة تنشأ عن طريق التعود:
أي انه كلما طال أمد استغلال السلعة أو الخدمة كلما تأصلت الحاجة اليها في نفس الفرد, ومع ذلك يمكن ان تزول الحاجة اذا أمكن استبدالها بحاجة اخرى.

انواع السلع الاقتصادية:
الثروة:
اذا كانت السلعة مادية فهي ثروة, فالثروة القومية هي مجموع الأراضي الزراعية والموارد تحت الارضية والمصانع والمكائن والطرق والجسور ووسائل المواصلات والبنايات والممتلكات.
ولا يمكن اعتبار الأشياء المادية من قبيل الثروات كالمهارة الفنية, حيث انها غير قابلة للتقييم وغير قابلة للانتقال, اذن فالثروة هي الأشياء المادية التي تمتلك منفعة وتكون نادرة ومن الممكن تحويلها. اما النقود والسندات فهي لا تعد ثروة انما هي حقوق على السلع الاقتصادية.

الخدمات:
هي الأشياء غير المادية التي تمتلك منفعة ونادرة وقابلة للانتقال.

هذا هو مفهوم السلع وفقا لعلم الاقتصاد, حيث توزع الى ثروة وخدمات, لكن وفقا للمفهوم القانوني فالسلع هي الأشياء المادية ذات القيمة, والخدمات هي الأشياء المعنوية ذات القيمة, وبمجموعهما يشكلان ما يسمى بالانتاج, ويمكن ان يعتبر الانتاج ثروة بحد ذاته.
الفعاليات الاقتصادية هي: أما النشاط الاقتصادي فيشمل:
1- الانتاج 1- العرض
2- التبادل 2- الطلب
3- التوزيع
4- الاستهلاك

أولا\ الانتاج (Production):
الانتاج عبارة عن خلق المنفعة أو زيادتها, والانتاج يتضمن اية فعالية تجعل السلع والخدمات متوفرة للناس. اذن فهي العملية التي تملأ الفجوة بين الموارد الطبيعية وحاجات المستهلك.

ثانيا\ التبادل (Exchange):
بعد الانتاج هناك مشكلة وضع المنتجات في ايدي اؤلئك الذين سوف يستخدمونها, حيث انه لأجل اشباع الحاجات المختلفة يجب تبادل السلع والخدمات بين الاشخاص, فليس باستطاعة احد العيش مكتفيا بذاته. وفي الوقت الحاضر تتم مبادلة السلع بالنقود ثم تحول النقود الى سلع اخرى مرة ثانية.

3- التوزيع (Distribution):
يقصد بالتوزيع تقسيم القدرة الشرائية (الدخل) بين اولئك الذين اسهموا في الانتاج, ويكون هذا التقسيم في شكل (مدفوعات, اجور, ريع, فائدة, ربح....الخ).
ويكون التوزيع حسب وظيفة الشخص او نسبة مساهمته في الانتاج الكلي, فكيف يتم تحديد مدى مساهمة الشخص في الانتاج؟
يتم تحديد مدى مساهمة الشخص في الانتاج عن طريق معرفة قيمة موارد الانتاج التي يملكها وساهم بها في الانتاج, وقيمة موارد الانتاج يتم تحديدها عن طريق العرض والطلب.

4-الاستهلاك (Consumption):
الاستهلاك هو المرحلة النهائية للفعاليات الاقتصادية والهدف النهائي للنشاط الاقتصادي ويتمثل الاستهلاك بالانتفاع من السلع والخدمات لاشباع الحاجات البشرية. اذا فالحاجات هي التي تشجع المنتجين على الانتاج, ولكن ليست كل حاجة تشجع على الانتاج وانما فقط الحاجات المصحوبة بالقدرة على الدفع.

أ- التيار الحقيقي:
هو تيار عوامل الانتاج ويبدأ من الاشخاص الى المشاريع, وبعد ان تتحول هذه العوامل في المشاريع الى سلع وخدمات تعود مرة اخرى الى الاشخاص في شكل منتجات.

ب- التيار النقدي:
هو تيار النقود ويبدأ من المشاريع الى الاشخاص (حيث ان المشاريع تشتري عوامل الانتاج من الاشخاص) ثم تعود النقود من الاشخاص الى المشاريع (حيث ان الاشخاص يشترون السلع والخدمات من المشاريع).

حل المشكلة الاقتصادية:
اي نظام اقتصادي يواجه (3) محاور لحل المشكلة الاقتصادية هي:

المحور الاول: كيفية تخصيص الموارد الانتاجية المتوفرة بين القطاعات الاقتصادية داخل المجتمع اي بين (القطاع الزراعي, القطاع الصناعي, القطاع الخدمي كالنقل والتعليم والصح....الخ).
المحور الثاني: تحديد الاسلوب الذي يتم بموجبه توزيع الانتاج بين افراد المجتمع, ولغرض توزيع
الانتاج تواجه النظم الاقتصادية مشكلتين:
أولا: تحديد كمية ونوعية الانتاج للفترة القادمة.
ثانيا: تحديد الاسلوب المستخدم في الانتاج, وبشكل عام هناك اسلوبان:
اسلوب انتاج كثيف الرأسمال كثيف التكنولوجيا.
اسلوب انتاج كثيف العمل (قليل التكنولوجيا)

واتباع اي من هذين الاسلوبين يستند الى العوامل التالية:
1- مدى توافر كل من عنصري العمل ورأس المال
2- طبيعة المشاريع الانتاجية:
فالمشاريعه الانتاجية الخفيفة كالصناعات الاستهلاكية ومشاريع الخدمات يتبع فيها اسلوب انتاج كثيف العمل. اما المشاريع الانتاجية الثقيلة اي التي تنتج سلعا انتاجية فانها تستخدم اسلوب انتاج كثيف الرأسمال كثيف التكنولوجيا.

3- هدف الاستراتيجية التنموية للدولة:
فالهدف المستقبلي للسياسة الاقتصادية للدولة يحدد الاسلوب المتبع, فمثلا اذا كانت الدولة من الدول النامية وارادت ن تقوم بنهضة اقتصادية للتخلص من التبعة السياسية فعليها ان تلجأ الى اسلوب كثيف الرأسمال والتكنولوجيا لا الى اسلوب كثيف العمل, حيث ان مثل هذه النهضة تحتاج الى انشاء مشاريع انتاجية وليس استهلاكية. واذا لم يتوفر للدولة الرأسمال الكثير والتكنولوجيا المتقدمة فيجب ان تقوم باقتراضها اما من الدول الاخرى او من البنك الدولي للانشاء والتعمير او صندوق النقد الدولي.

المحور الثالث: كيفية توزيع الدخل على افراد المجتمع:
يقصد به كيفية توزيع الناتج القومي المتحقق (اي الدخل القومي) بين افراد المجتمع, فكل نظام اقتصادي يجب ان يحدد الاَلية التي تستخدمها لتوزيع الدخل القومي.
وبصورة عامة هناك (3) اَليات:
1- َلية السعر او اَلية السوق:
يعني ان عن طريق السعر الذي ينشا في السوق نتيجة لاختلاف عامل الطلب مع عامل العرض يتم توزيع الدخل القومي على المواطنين. كما وعن طريق السعر الذي ينشأ في السوق لعوامل الانتاج نتيجة لاختلاف عامل الطلب(اي طلب اصحاب المشاريع على عوامل الانتاج) مع عامل العرض (اي عرض عومل الانتاج من قبل العمال والمستثمرين واصحاب الاراضي واصحاب الخبرة في الادارة), فبموجب اختلاف هذين العاملين يتحدد سعر عومل الانتاج, وعن طريق هذا السعر يتم توزيع عوامل الانتاج على المشاريع الاقتصادية في الدولة.
* اذن لدينا توزيع الانتاج من جهة وتوزيع عوامل الانتاح من جهة اخرى, وكل منهما يتم توزيعهما وفقا لعاملي العرض والطلب اي اَلية السوق.
2- اَلية التخطيط المركزي:
اي ان هناك خطة مركزية مدروسة وموضوعة من قبل الحكومة, وبموجب هذه الخطة يتم توزيع عوامل الانتاج على المشاريع بسعر محدد مسبقا حسب هذه الخطة. ومن جهة اخرى يتم توزيع المنتجات (اي منتجات المشاريع) بين افراد المجتمع ايضا بموجب اسعار محددة وفقا للخطة المركزية. اذن في هذه الاَلية لا يلعب عامل العرض والطلب دورا في تحديد السعر الذي يتم بموجبه توزيع الناتج القومي.
3- الاَلية المختلطة:
في هذا الاسلوب يتم استخدم كل من الاَليتين السابقتين, اي ان الدولة تضع خطة اقتصادية لتقوية الاقتصاد الوطني ودعم الاستثمار الاجنبي (اي الجوانب الخطيرة والمؤثرة على مستقبل الدولة بشكل عام), ثم يترك تنفيذ هذه الخطة لاَلية السعر, اي بشكل عام توجه الدولة الاقتصاد الوطني نحو الجانب او القطاع الذي تعتبره حيويا وضروريا ثم يترك تنفيذ الخطة للسوق مع مراقبة دائمة من قبل الدولة للتدخل في الوقت المناسب اذا تطلب الأمر.
*غالبية دول العالم تتبع هذا النظام الاقتصادي ولاتوجد في الوقت الحالي دولة اشتراكية (100%) او دولة رأسمالية (100%), وانما يتم تحديد كون الدولة رأسمالية او اشتراكية حسب مدى اعتماده على السوق او على الخطة المركزية, فاذا كان الجزء الاكبر من النظام الاقتصادي معتمدا على خطة مركزية فيقال هذا النظام اشتراكي, والعكس صحيح.

أنواع النظم الاقتصادية:
حل المشكلة الاقتصادية عن طريق المحاور السابقة يعتمد على التوحه السياسي الخاص بكل نظام اقتصادي وبناء عليه يتم تحديد اسلوب الانتاج المعتمد, وبشكل عام هناك ثلاث نظم اقتصادية:
اولا: النظام الرأسمالي:
ويعرف ايضا بنظام الانتاج الحر, ومبادئ هذا النظام تتلخص في التالي:
1-الملكية الفردية (الخاصة) لوسائل الانتاج:
حبس هذا المبدأ فان ملكية وسائل الانتاج هي ملكية فردية اي ترجع للقطاع الخاص, وهذا يعني وجود حرية التملك لوسائل الانتاج من قبل المنتجين وحرية تملك السلع (الانتاج) من قبل المستهلكين, وعادة يدرج هذا الحق في الدستور اذا كان نظام الحكم ديمقراطيا.
2-حرية ممارسة النشاط الاقتصادي:
بسبب وجود حرية التملك لوسائل الانتاج فان هذا يعني حرية تصرف المنتجين في عوامل الانتاج التي يمتلكونها عند ممارسة النشاط الانتاجي, وكذلك حرية تصرف المستهلكين في دخولهم عند ممارسة النشاط الاستهلاكي.
3-المنافسة الحرة:
يعني وجود منافسة بين المنتجين عند ممارستهم للنشاط الانتاجي لأجل السيطرة على اكبر جزء ممكن من السوق لغرض تحقيق اكبر ربح ممكن.

[chahinez chiraze]

[مقدمة في علم الاقتصاد
مقدمة في علم الاقتصاد .

ماهية الاقتصاد وطبيعة المشكلة الاقتصادية:

- تعريف علم الاقتصاد : Economics
لم يتفق علماء الاقتصاد علي تعريف موحد للاقتصاد حتي عصرنا الحاضر وذالك لاسباب مختلفة.
فنجد البعض يركز علي التعريف من جانب نظري وبعضهم تأثر بالبيئة التي عاش بها ومنهم من ركز علي الاقتصاد علي اساس انة علم اجتماعي يركز علي حل للمشكلة الاقتصادية , وبغض النظر عن اختلاف التعريف فانة يجدر بنا ان نعرف الاقتصاد حتي نستطيع ان ننطلق بشرح عناصر علم الاقتصاد.


تعريف علم الاقتصاد:

هوذالك الفرع من العلوم الاجتماعية الذي يدرس السلوك الانساني باعتباره علاقة بين حاجات متنوعة ووسائل نادرة ذات استعمالات بديلة.

اي ان الاقتصاد هو ذالك العلم الذي يدرس كيف يوظف الافراد والمجتمعات مواردهم الاقتصادية النادرة ذات الاستخدامات المتعددة لانتاج مجموعة من السلع وتوزيعها بين المواطنين للاستهلاك الحاضر او المستقبلي وذالك لاشباع حاجاتهم ورغباتهم, وبوجه عام, يمكن القول يأن علم الاقتصاد يختص اساسا بدراسة الموضوعات الرئيسية التالية:

1- تخصيص الموارد.

تتميز الموارد الاقتصادية ( الارض, العمل, التنظيم , رأس المال) الموجود تحت تصرف المجتمع بأنها محدودة ولاتتوفر لانهائية, وفي المقابل نجد أن الحاجات التي يمكن اشباعها عن طريق السلع والخدمات الاستهلاكية التي يمكن انتاجها بهذه الموارد تعتبر غير محدودة.

2- تنظيم الانتاج :

أي دراسة كيفية انتاج السلع , بواسطة من , وبأي نوع من الموارد, وبأي طريقة فنية ( أسلوب تكنلوجي).

3- توزيع الانتاج :

كيف يقسم الناتج أو الدخل القومي بين مختلف الافراد والطبقات في المجتمع؟ هل يجب أن يكون لدينا مجتمع تكون فيه قلة من الاغنياء وكثرة من الفقراء؟ أم مجتمع يقتسم فية الجميع ناتج الآمة بالتساوي؟ هل تذهب مكاسب مرتفعة الي أصحاب النفوذ القوية أم الى اصحاب العقول الذكية؟

4- كفاءة استخدام الموارد:

احدي القضايا المهمة في علم الاقتصاد هي كيفية تحقيق الكفاءة الاقتصادية, أي الكفاءة في استخدام الموارد النادرة.

المواضيع الاربعة السابقة تتعلق بتخصيص الموارد وتوزيع الناتج وترتبط في اقتصاد السوق ارتباطا وثيقا بالطريقة التي يعمل بها جهاز الثمن. وهذه هي موضوعات أحد فرعي علم الاقتصاد المعروف بأسم " الاقتصاد الجزئي" (Micro Economics )

** *** خلاصة ماسبق هو ان الاقتصاد علم اجتماعي يعالج جانبا معيا من جوانب النشاط الانساني وهو الجانب المتصل بانتاج واستهلاك السلع والخدمات.

وبوجه عام يمكن القول بأن موضوع علم الاقتصاد يشمل دراسة مشاكل تخصيص الموارد, تنظيم الانتاج, توزيع الانتاج, كفاءة استخدام الموارد.

[chahinez chiraze]

الاقتصاد علم:

وأول ما عليك معرفته أيها القارئ هو أن الاقتصاد علم !!

ولكن ماذا يقتضي من كونه علما ؟؟؟؟

يقتضي من كونه علما أن يكون له :

1- لغته ومصطلحاته الخاصة به ؛ فكل علم له المصطلحات التي تميزه والتي يتعارف عليها أهل ذلك العلم وبالتالي حتى تتعلم هذا العلم عليك أن تعرف لغته ومصطلحاته فمثلا تتعلم ما هو معنى الطلب وما هو معنى العرض وما هو توازن السوق ........ وهكذا

2- قواعده وأسسه ونظرياته يقوم عليها وبالتالي عليك أيضا معرفة هذه القواعد والأسس بداية ثم تتعلم كيفية تطبيقها على الواقع

3- أدواته الخاصة به في التحليل وقياس النتائج

الاقتصاد علم من العلوم الاجتماعية :

ومعنى ذلك أنه يتعلق بأحوال الناس والمجتمعات وبالتالي تتغير الحلول الاقتصادية بتغير أحوال الناس والمجتمعات فما يصلح كحل اقتصادي لمجتمع قد لا يصلح لآخر وما يكون مناسبا لفئة من الناس لا يشترط أن يكون مناسبا لفئة أخرى وهذا بخلاف بعض العلوم الأخرى التي لا صلة لها بالإنسان كعلم الفيزياء مثلا لا تختلف الظواهر الفيزيائية باختلاف الناس والمجتمعات فالماء يغلي عند 100 درجة مئوية لا يختلف في ذلك بين مجتمع غني وفقير أو مجتمع متقدم ومتأخر .

تعريف علم الاقتصاد:

علم الاقتصاد هو : ' العلم الذي يسعى إلى حل المشكلة الاقتصادية '

فما هي المشكلة الاقتصادية ؟

المشكلة الاقتصادية تتلخص في أن : الحاجات أكبر من الموارد

الحاجات > الموارد

فما هي الحاجات وما هي الموارد ؟

الحاجات : هي تلك الرغبات الملحة لدي الفرد للحصول على سلع أو خدمات
وأهم خصائص هذه الحاجات أنها لا تنتهي أبدا بل هي متجددة ومتعددة دائما. ولو أخذنا مثلا لذلك شخص بسيط له حاجات وطموحات كثيرة جدا في الحياة : فهو يحتاج أن يتزوج ويشتري شقة ويشتري سيارة تعجبه ويغير هاتفه النقال ويحتاج أن يرفه عن نفسه بالذهاب في رحلة ترفيهية وهكذا له حاجات متعددة لا تنتهي أبدا وكلما أشبع حاجة معينة تولدت مكانها حاجات أخرى .

أما الموارد : فهي عناصر الإنتاج [ أي العناصر التي يستخدمها الإنسان لإنتاج ما يحتاج إليه من سلع أو خدمات ] وهي أربعة أنواع :

1- موارد طبيعية : وهي التي من صنع الله تعالى وحده ، ووجدت دون تدخل من الإنسان كالمواد الخام والبترول والأرض ...........

2- رأس المال : وهي الاشياء التي من صنع الإنسان كالآلات والمعدات التي تستخدم في الإنتاج و كل ما يحدث من تنمية على سطح الأرض من طرق و سدود ومباني سكنية ومصانع و غيرها من صنع الانسان

3- العمل : وهو كل مجهود ذهني أو عضلي يبذل في العملية الإنتاجية [أو ما يسمى بالموارد البشرية ]

4- المبادرة أو التنظيم: وهو العنصر الذي يقوم بمزج هذه العناصر والتوليف بينها ونقصد بها العناصر الثلاثة السابقة ويأخذ المبادرة ويتحمل المخاطرة RISK في إنتاج السلع والخدمات ويطلق عليه أيضا 'المنظم '





وتعتبر هذه الموارد محدودة ونادرة نسبيا مقارنة بحاجات الأفراد والمقصود بالندرة النسبية وجود الشئ مع عدم كفايته .



يتضح أن هناك :

1- حاجات الأفراد : أي ما يحتاجه الأفراد في المجتمع ومثال لذلك ما ذكرناه مما قد يحتاج إليه الفرد من مسكن أو سيارة أو ملبس أو طعام وهكذا حاجاته لا تنتهي

2- حاجات المنظمات : أي المؤسسات والشركات الموجودة في المجتمع فهذه تحتاج إلى أن تتوسع وتنتشر منتجاتها وتربح وهكذا حاجاتها لا تنتهي

3- حاجات المجتمع : أي حاجات المجتمع في أن يتقدم ويزدهر ويقضي علي الفقر والبطالة وتسديد الديون الخارجية وهكذا حاجاته أيضا لا تنتهي .

هذه الحاجات سواء للفرد أو المنظمة أو المجتمع تتمثل في سلع أو خدمات وهذه السلع و الخدمات حقيقتها أنها مخرجات أي منتجات وأشياء أنتجت من العملية الانتاجية , والعملية الإنتاجية قائمة على عناصر الانتاج التي هي مورد المجتمع.

مشكلة تقود إلى مشكلة :

هذه المشكلة : مشكلة الندرة النسبية للموارد قادت إلى مشكلة أخرى ألا وهي مشكلة الاختيار : وهي أنه لما كانت الموارد الاقتصادية محدودة بالنسبة للشخص أو المجتمع ولا تستطيع أن تلبي كل حاجاته في زمن معين ومكان معين , فيجب على الإنسان أن يختار ما هي الحاجات التي يريد أن يشبعها أولا

مشكلة الاختيار هي التي تقود المجتمع إلى تحديد كيفية توزيع الموارد علي الحاجات للحصول على أقصى إشباع ممكن أو أكبر عائد ممكن .

وكما ذكرنا أن هذه المشكلة تكون عند الجميع عند الفرد والمنظمة والمجتمع

فالفرد : مهما كان غنيا فإن موارده محدودة لا يدري كيف يستثمر أمواله هل يضعها في مشروع معماري أم يضعها في مصنع أم يضعها في البنك أم يشتري بها قطعة أرض ؟

و المنظمة : مواردها أيضا محدودة لا تدري كيف تتجه الفترة المقبلة ؟ هل تركز التكاليف على رفع الجودة أم على تسويق المنتجات أم على فتح فروع جديدة للشركة ؟

و المجتمع : موارده أيضا محدودة هل يركز على قضاء الديون أم على القضاء على البطالة أم رفع مستوى الخدمة ؟

خطورة الاختيار:

لتعلم أيها القارئ أن مسألة الاختيار مسألة خطيرة جدا فحينما تختار أن تصرف مالك لشراء شئ معين وليكن مثلا سيارة فمعنى ذلك أنك تخسر شيئا أخر كشراء شقة مثلا. وحينما تقرر أن تستثمر أموالك في إنشاء مصنع فمعنى ذلك أنك خسرت استثمار هذا المال في العقارات.

ولنوضح لك المشكلة ببساطة أكثر تخيل معي فتاة تقدم إليها شابان للزواج الشابان يتمتعان بأخلاق عالية وصفات حميدة فمعنى أنها تختار واحد منهما ليتزوجها أنها تخسر الآخر في الحال ، ولذلك هناك مثل إنجليزي يقول when you choose you loose أي حينما تختار فرصة معينة لتستثمرها فأنت تضيع في ذات الوقت فرصة أخرى وهذا ما يسمى بالفرصة البديلة.

ومن الأمثلة الطريفة التي تضرب في ذلك: أن الملياردير الأمريكي بيل جيتس صاحب شركة مايكروسوفت وأغنى رجل في العالم, هذا الرحل إذا وجد أمامه على الأرض ورقة بمائة دولار فأغنى لمدة ثانيتين لأخذها يكون ذلك قد خسر كيف؟ لأنه يكسب أصلا في الثانية من خلال استثماراته أكثر من مائة دولار وبالتالي حين يعطل وقته في ثانيتين لإحضار مائة من الأرض يكون قد ضيع فرصة أخرى لاستثمار وربح آلاف ملايين الدولارات.

وهكذا أيها الأخ اغتنم حياتك بطريقة اقتصادية اغتنم وقتك بطريقة اقتصادية فأنت حين تقضي ساعتين من وقتك في غير منفعة أنت بذلك تضيع فرصة أخرى كان يمكنك قراءة كتاب مفيد كان يمكنك صلة رحمك كان يمكنك تربية أولادك وكان يمكنك فعل أشياء أخرى كثيرة أكثر منفعة لك وصدق رسول الله صلى الله علية وسلم إذا يقول ' نعمتان ؟؟ فيهما مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ'

وهكذا المجتمع, فإذا اختارت الحكومة مثلا أن تتوجه نحو إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة فإنها تضيع فرصة أخرى للاستثمار وليكن مثلا إنشاء مصانع جديدة أو استصلاح أراضي زراعية[ ولا تتعجب بعد ذلك حينما تسمع عن اعتراض كثير من الخبراء الاقتصاديين على مشروع توشكي في مصر والذي كان سيكلف الكثير من الأموال فتوشكي بعيدة جدا عن المدن المأهولة بالسكان ورأى هؤلاء الاقتصاديين أنه كان أولى استصلاح الأراضي الزراعية القريبة من المدن المأهولة بالسكان لسهولة النقل والمواصلات بدلا من استصلاح أراضى توشكي.]


الأسئلة الثلاثة:
نتج عن وجود المشكلة الاقتصادية وما نتج عنها من مشكلة الاختيار وخطورته أن صارت هناك ثلاثة أسئلة مطروحة دائما أمام المجتمع ، وعليه أن يجد الإجابة على هذه الثلاث أسئلة التي تكون في مجموعها الأركان الرئيسية لحل المشكلة الاقتصادية وتقاس كفاءة أي نظام اقتصادي وفاعليته بمدى صحة إجابته لهذه الأسئلة وهي:

1] ماذا تنتج من السلع والخدمات؟

أي على الاقتصاد القومي أو المجتمع أن يختار من قائمة طويلة جدا من السلع والخدمات أي منها ينتج وبأي كمية.

2] كيف تنتج هذه السلع والخدمات؟

أي ما هو الأسلوب الأمثل لإنتاج هذه السلع والخدمات وبالطبع ستعتمد كيفية الإنتاج على مدى توفير عنصر من عناصر إنتاج آخر.

فمثلا الاقتصاد القومي أو المجتمع الذي تتوفر فيه أعداد كبيرة من الموارد البشرية [العمال] سيختار أسلوب إنتاجي يعتمد على استخدام الأيدي العاملة بنسبة أكثر من استخدام الماكينات والآلات, بعكس مجتمع لديه قلة في الأيدي العاملة وعنده تكنولوجيا متقدمة فسيختار أسلوب إنتاجي يعتمد على استخدام رأس المال [الماكينات والآلات] بنسبة أكثر من الأيدي العاملة.

3] لمن تنتج هذه السلع والخدمات؟

بمعنى على من يتم توزيع السلع والخدمات التي تم إنتاجها؟
هذا وقد أختلفت المدارس الفكرية في كيفية الرد على هذه الأسئلة وأبرز مدرستين في ذلك هي المدرسة الرأسمالية و المدرسة الاشتراكي
المصدر: