لكل من يبحث عن مرجع سأساعده

[hano.jimi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة massarello

وسائل الدفع الحديثة دراسة عملية المقاصة

تحت إشراف الدكتور :
محمد مسلومي



صندوق المقاصة




التصميـــم
موضوع : صندوق المقاصة
مقدمة :
الجريدة الرسمية عدد 3388 (10 أكتوبر 1977) الصفحة 2849 و 2850 كبداية.
المبحث الأول : الإطار القانوني لصندوق المقاصة
تعريف صندوق المقاصة
المطلب الأول : التنظيم القانوني
المطلب الثاني : مهام صندوق المقاصة
المبحث الثاني : صندوق المقاصة والتحكم فيه
المطلب الأول : صندوق المقاصة (نظام الدعم)
المطلب الثاني : إعادة هيكلة صندوق المقاصة
نختم موضوع بحثنا : بدراسة حديثة لصندوق المقاصة قام بها السيد : خالد السودي، بالمنذوبية السامية للتخطيط العدالة الاجتماعية وللضريبية بالمغرب لسنة 2007.


مقدمة :

مما لاشك فيه، أن الارتفاع الغير معقلن الذي عرفته أسعار المواد الأولية والغذائية والخدماتية الأساسية وطنيا ودوليا، دفعت العديد من المهتمين الاقتصاديتين والمسؤولين والحكوميين بالتساؤل عن دور صندوق المقاصة، وكيفية تدبيره، وعن الفئات المستفيدة منه. وقد كانت أول بوادر هذا الصندوق من طرف المستعمر الفرنسي في 25 فبراير 1941، كآلية لمواجهة الانعكاسات السلبية الناتجة عن الحرب العالمية الثانية وأثرها على اقتصادها واقتصاد مستعمراتها ومحاولة توفير المنتجات الاستهلاكية الأولية الأوربية بالمغرب بأسعار معقولة.
وفي سنة 1953 تم إنشاء صندوق الموازنة فيما بين أرباب معامل الزيوت الذي اقتصر دوره على توزيع المداخيل والمصاريف على المصانع. وفي سنة 1973 عرف هذا الصندوق عجزا اتجاه المنتجين الذين طالبوا الدولة بالتدخل قصد تحمل مسؤولية عجز الصندوق وإما المساعدة في رفع أسعار البيع أو منح قرض لفائدة صندوق الموازنة مضمون من قبل الدولة، وكان اختيار الدولة أن تتحمل مسؤولية عجز الصندوق الأكثر كلفة. وهذا كله كان نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الأولية.
وفي سنة 1974 شرع رسميا في دعم الزيوت الغذائية.
لم تشرع الدولة في إرساء نظام دعم المواد الغذائية الأساسية إلا ابتداء من أواسط الستينيات بالموازاة مع سياستها لتقنين الأسعار. وفي سنة 1965 سيتمتع صندوق دعم المواد الغذائية الأساسية بصفة مؤسسة عمومية ذات الاستقلال المالي والشخصية المعنوية، في حين لم يصدر القانون الرسمي لصندوق المقاصة إلا بمقتضى ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.403 بتاريخ 5 شوال 1397 الموافق ل 19 شتنبر 1977 يتعلق بإعادة تنظيم صندوق المقاصة.
سطر هذا الظهير ثلاثة أهداف :
تنظيم التزود بالمواد الاستهلاكية الأساسية.
تأمين المقاولات من تقلبات أسعار المواد الأولية.
حماية المستهلكين عبر التحكم في أسعار المواد الاستهلاكية الأولي.
تجدر الإشارة في 06/01/2011 صادق البرلمان على قانون حماية المستهلك.
وقد بني نظام الدعم على قطبين :
القطب الأول : صندوق المقاصة بالنسبة لمنتجات كالزيت والسكر والحليب والمحروقات.
القطب الثاني : المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني لدعم الحبوب (القمح الطري والقمح الصلب).

جدول بين المواد المدعمة والمقننة من طرف

المواد المدعمة المواد المقننة
البترول
الغاز
السكر
الدقيق الطري (الذي يباع في الأسواق)
Ramed + CNOPS (في الميدان الطبي للفقر أو في إطار خريطة الفقر فئة بدون إمكانيات) النقل الحضري
الماء والكهرباء
تعرفة المفوضين القضائيين
الكتب المدرسية
الجرائد
مواد أخرى


الدكتور مسلومي في إحدى محاضرات الماستر قانون الأعمال فوج 2009 – 2011.

إحصائيات أخيرة لعبته الفقر بالمغرب

من 0 درهم إلى 2400 درهم طبقة فقيرة
من 2400 درهم إلى 6000 درهم طبقة متوسطة
من 6000 درهم فما فوق طبقة ميسورة

الدكتور مسلومي في إحدى محاضرات الماستر قانون الأعمال فوج 2009 – 2011.

فإن النظام عند حساب حجم الدعم يعتمد على عاملين :
1 – حجم الإنتاج : أي أن الدعم يقدم بمراعاة كمية المخزونات لدى مصانع التحويل سواء بالنسبة لذوي الإنتاجية المرتفعة أو للذين يفتقدون لشروطها.
2 – وأيضا حسب سعر التكلفة : أي أنه يتجه نحو الارتفاع كلما ارتفعت التكلفة لسبب من الأسباب.
وقد استمر العمل بطريقة حساب حجم الدعم إلى حدود 1996 أضيفت له CNOPS + Ramed مؤخرا،عندما ستقوم الدولة بمراجعته لينسجم مع سياستها الرامية إلى تحرير نظام الدعم. يعتمد صندوق الدعم في تمويل موارده على مصدرين :
الميزانية.
المعادلات الجمركية : وهي حقوق مضافة إلى حقوق الجمارك الهدف منها حماية الإنتاج الداخلي، ويتم حسابها تبعا للأسعار العالمية.
ويتم توجيهها إلى حسابين :
الأول : تابع لوزارة الفلاحة (المعدلات الخاصة بالدقيق).
الثاني : تابع لوزارة المالية.
فالمعادلات ترتفع عندما تكون الأسعار العالمية وأسعار العملات منخفضة والعكس صحيح. (صندوق التنمية الفلاحية).
ويستقبل معدلات الزيت والسكر ليغذي صندوق المقاصة.
مثال : في سنة 1996 بلغت مداخيل صندوق المقاصة 2،2 مليار درهم مولت منها ميزانية الدولة 1،9 مليار درهم، أي أن معادلات الرسوم مولت بنسبة %60 من تحملات الدعم دون احتساب دعم الدقيق 1،9 من 2،2 تمثل 86% : معادلات الرسوم تمثل أقل من 14% من تحملات الدعم (كميزانية رصدت لصندوق المقاصة في إطار قانون مالية السنة 2011 هي 24 مليار).

المبحث الأول : الإطار القانوني لصندوق المقاصة

المطلب الأول : التنظيم القانوني

تعريفه :
صندوق المقاصة المحدث بظهير شريف المؤرخ في 8 محرم 1360 الموافق لـ 25 فبراير 1941، حيث يعتبر صندوق المقاصة مؤسسة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتوضع تحت وصاية الوزير الأول ويكون مقره بالرباط[1].
ويعهد إلى صندوق المقاصة بتنفيذ السياسية الحكومية لتثبيت الأثمان، ومن أجل هذه الغاية فإن الصندوق يعتبر الهيئة المؤهلة وحدها للقيام بجميع العمليات المتعلقة باستقرار الأثمان ولاسيما القيام بتمويلها وإنجاز أو جمع الاقتطاعات المتعلقة بها[2].

[hano.jimi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة massarello

وسائل الدفع الحديثة دراسة عملية المقاصة

تحت إشراف الدكتور :
محمد مسلومي



صندوق المقاصة




التصميـــم
موضوع : صندوق المقاصة
مقدمة :
الجريدة الرسمية عدد 3388 (10 أكتوبر 1977) الصفحة 2849 و 2850 كبداية.
المبحث الأول : الإطار القانوني لصندوق المقاصة
تعريف صندوق المقاصة
المطلب الأول : التنظيم القانوني
المطلب الثاني : مهام صندوق المقاصة
المبحث الثاني : صندوق المقاصة والتحكم فيه
المطلب الأول : صندوق المقاصة (نظام الدعم)
المطلب الثاني : إعادة هيكلة صندوق المقاصة
نختم موضوع بحثنا : بدراسة حديثة لصندوق المقاصة قام بها السيد : خالد السودي، بالمنذوبية السامية للتخطيط العدالة الاجتماعية وللضريبية بالمغرب لسنة 2007.


مقدمة :

مما لاشك فيه، أن الارتفاع الغير معقلن الذي عرفته أسعار المواد الأولية والغذائية والخدماتية الأساسية وطنيا ودوليا، دفعت العديد من المهتمين الاقتصاديتين والمسؤولين والحكوميين بالتساؤل عن دور صندوق المقاصة، وكيفية تدبيره، وعن الفئات المستفيدة منه. وقد كانت أول بوادر هذا الصندوق من طرف المستعمر الفرنسي في 25 فبراير 1941، كآلية لمواجهة الانعكاسات السلبية الناتجة عن الحرب العالمية الثانية وأثرها على اقتصادها واقتصاد مستعمراتها ومحاولة توفير المنتجات الاستهلاكية الأولية الأوربية بالمغرب بأسعار معقولة.
وفي سنة 1953 تم إنشاء صندوق الموازنة فيما بين أرباب معامل الزيوت الذي اقتصر دوره على توزيع المداخيل والمصاريف على المصانع. وفي سنة 1973 عرف هذا الصندوق عجزا اتجاه المنتجين الذين طالبوا الدولة بالتدخل قصد تحمل مسؤولية عجز الصندوق وإما المساعدة في رفع أسعار البيع أو منح قرض لفائدة صندوق الموازنة مضمون من قبل الدولة، وكان اختيار الدولة أن تتحمل مسؤولية عجز الصندوق الأكثر كلفة. وهذا كله كان نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الأولية.
وفي سنة 1974 شرع رسميا في دعم الزيوت الغذائية.
لم تشرع الدولة في إرساء نظام دعم المواد الغذائية الأساسية إلا ابتداء من أواسط الستينيات بالموازاة مع سياستها لتقنين الأسعار. وفي سنة 1965 سيتمتع صندوق دعم المواد الغذائية الأساسية بصفة مؤسسة عمومية ذات الاستقلال المالي والشخصية المعنوية، في حين لم يصدر القانون الرسمي لصندوق المقاصة إلا بمقتضى ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.403 بتاريخ 5 شوال 1397 الموافق ل 19 شتنبر 1977 يتعلق بإعادة تنظيم صندوق المقاصة.
سطر هذا الظهير ثلاثة أهداف :
تنظيم التزود بالمواد الاستهلاكية الأساسية.
تأمين المقاولات من تقلبات أسعار المواد الأولية.
حماية المستهلكين عبر التحكم في أسعار المواد الاستهلاكية الأولي.
تجدر الإشارة في 06/01/2011 صادق البرلمان على قانون حماية المستهلك.
وقد بني نظام الدعم على قطبين :
القطب الأول : صندوق المقاصة بالنسبة لمنتجات كالزيت والسكر والحليب والمحروقات.
القطب الثاني : المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني لدعم الحبوب (القمح الطري والقمح الصلب).

جدول بين المواد المدعمة والمقننة من طرف

المواد المدعمة المواد المقننة
البترول
الغاز
السكر
الدقيق الطري (الذي يباع في الأسواق)
Ramed + CNOPS (في الميدان الطبي للفقر أو في إطار خريطة الفقر فئة بدون إمكانيات) النقل الحضري
الماء والكهرباء
تعرفة المفوضين القضائيين
الكتب المدرسية
الجرائد
مواد أخرى


الدكتور مسلومي في إحدى محاضرات الماستر قانون الأعمال فوج 2009 – 2011.

إحصائيات أخيرة لعبته الفقر بالمغرب

من 0 درهم إلى 2400 درهم طبقة فقيرة
من 2400 درهم إلى 6000 درهم طبقة متوسطة
من 6000 درهم فما فوق طبقة ميسورة

الدكتور مسلومي في إحدى محاضرات الماستر قانون الأعمال فوج 2009 – 2011.

فإن النظام عند حساب حجم الدعم يعتمد على عاملين :
1 – حجم الإنتاج : أي أن الدعم يقدم بمراعاة كمية المخزونات لدى مصانع التحويل سواء بالنسبة لذوي الإنتاجية المرتفعة أو للذين يفتقدون لشروطها.
2 – وأيضا حسب سعر التكلفة : أي أنه يتجه نحو الارتفاع كلما ارتفعت التكلفة لسبب من الأسباب.
وقد استمر العمل بطريقة حساب حجم الدعم إلى حدود 1996 أضيفت له CNOPS + Ramed مؤخرا،عندما ستقوم الدولة بمراجعته لينسجم مع سياستها الرامية إلى تحرير نظام الدعم. يعتمد صندوق الدعم في تمويل موارده على مصدرين :
الميزانية.
المعادلات الجمركية : وهي حقوق مضافة إلى حقوق الجمارك الهدف منها حماية الإنتاج الداخلي، ويتم حسابها تبعا للأسعار العالمية.
ويتم توجيهها إلى حسابين :
الأول : تابع لوزارة الفلاحة (المعدلات الخاصة بالدقيق).
الثاني : تابع لوزارة المالية.
فالمعادلات ترتفع عندما تكون الأسعار العالمية وأسعار العملات منخفضة والعكس صحيح. (صندوق التنمية الفلاحية).
ويستقبل معدلات الزيت والسكر ليغذي صندوق المقاصة.
مثال : في سنة 1996 بلغت مداخيل صندوق المقاصة 2،2 مليار درهم مولت منها ميزانية الدولة 1،9 مليار درهم، أي أن معادلات الرسوم مولت بنسبة %60 من تحملات الدعم دون احتساب دعم الدقيق 1،9 من 2،2 تمثل 86% : معادلات الرسوم تمثل أقل من 14% من تحملات الدعم (كميزانية رصدت لصندوق المقاصة في إطار قانون مالية السنة 2011 هي 24 مليار).

المبحث الأول : الإطار القانوني لصندوق المقاصة

المطلب الأول : التنظيم القانوني

تعريفه :
صندوق المقاصة المحدث بظهير شريف المؤرخ في 8 محرم 1360 الموافق لـ 25 فبراير 1941، حيث يعتبر صندوق المقاصة مؤسسة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتوضع تحت وصاية الوزير الأول ويكون مقره بالرباط[1].
ويعهد إلى صندوق المقاصة بتنفيذ السياسية الحكومية لتثبيت الأثمان، ومن أجل هذه الغاية فإن الصندوق يعتبر الهيئة المؤهلة وحدها للقيام بجميع العمليات المتعلقة باستقرار الأثمان ولاسيما القيام بتمويلها وإنجاز أو جمع الاقتطاعات المتعلقة بها[2].

[halouma92]

السلام عليك من فظلك كتاب حول الاقناع تكون فيه النشاة و التطور ربي يحفظك اختي راني محتاجاتوا لغدوا بارك الله فيك

[hano.jimi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة halouma92

السلام عليك من فظلك كتاب حول الاقناع تكون فيه النشاة و التطور ربي يحفظك اختي راني محتاجاتوا لغدوا بارك الله فيك

2013-05-20

مهارة الاقناع والتأثير في الآخرين

مهارة الاقناع والتأثير في الآخرين

يختلف الناس من حيث وجهات النظر فما تراه أنت صحيحا قد يراه الآخر خاطئا.

إلا أن كل طرف يعتقد أنه على صواب فيعمل على محاولة إقناع الطرف الآخر بتغيير وجهة نظره وتبني فكرته . وفي حين ينجح بعض الناس في التأثير في الآخرين وإقناعهم بوجهات نظرهم يفشل البعض الآخر في ذلك حتى وان كانوا محقين.

هناك محظوظون في هذا العالم ممن يمتلكون هذه المهارة بالفطرة أما فاقدوها فهم محظوظون أيضا لأن بإمكانهم تعلمها واكتسابها إذا أرادوا ذلك. وهذه بعض الأسرار لتعلم مهارة الاقناع والتأثير في الآخرين :

سر نجاحك في الإقناع هو أن تكون أنت نفسك مؤمنا بالفكرة التي تريد الآخرين أن يقتنعوا بها.

الثقة بالنفس أثناء الحديث هي مفتاح وصولك إلى هدفك.

الذكاء والفطنة...عليك أن لا تقع في مصيدة الجدال لأن ذلك سيدخلك في متاهات أنت في غنى عنها.

قم باختيار الألفاظ اللطيفة لأن الكلمة الطيبة لها أثرا طيبا على النفوس.

ابتعد كل البعد عن الغضب والسخرية من الآخرين وكن هادئا وصبورا معهم.

من الأفضل أن تبدي للآخرين احترامك لأرائهم بالرغم من أنك لا تؤيدها.

كن مستمعا جيدا للمتحدث ولا تقاطعه وحين ينهي كلامه عبر عن رأيك بكل هدوء.

دعم رأيك بالأمثلة الواقعية والبراهين القوية لأن ذلك يعتبر من أقوى أساليب الإقناع.

اعمل على استمالة عاطفة المستمع.

و أخيرا يقول الكاتب والمحاضر العالمي واين داير في كتابه العزيمة أنه على الإنسان أن يختار أن يكون محبا بدل أن يكون محقا لأن الرغبة الملحة في أن تكون محقا تنتهي بنقاش حاد وغاضب يزيد من العداوات.



إذا أعجبك موضوع مهارة الاقناع والتأثير في الآخرين
فلا تنسى أن تضع تعليق عليه وأن تشاركه مع أصدقاءك

تحياتي الخالصة
https://www.tanmiadatiya.com/2013/05/blog-post_20.html

[hano.jimi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة halouma92

السلام عليك من فظلك كتاب حول الاقناع تكون فيه النشاة و التطور ربي يحفظك اختي راني محتاجاتوا لغدوا بارك الله فيك

مفهوم الاقناع
مفهوم الاقناع


يمكن النظر الى الاقناع على انةه عملية اجتماعية مخططة يقوم فيها المرسل بالتاثير على اتجاهات المستقبل فى ظل ظروف يتمتع فيها المستقبل بحرية قبول او رفض هذا التاثير .
ويمكننا ان نستنتج من هذا التعريف الخصائص التالية لعملية الاقناع.
مفهوم الاتجاهات Attitudes:
يمثل الاتجاه شعور او راى الفرد نحو الاشياء او الاشخاص او الموضوعات او الافكار او العقائد المختلفة
العلاقة بين السلوك والاتجاه:
يتاثر سلوك الفرد تاثرا قويا باتجاهاته ، ويركز المرسل على توضيح العلاقة بين الاتجاه والسلوك.
ان السلوك الادارى للفرد يتحدد بنوعية من العوامل محددات فردية واخرى بيئية فالفرد لا يعيش وحده وتتاثر سلوكياتة بدرجة او باخرى بالمجتمع الذى يعيش فية بصفة عامة والجماعات المرجعية التى تؤثر عليه بصفة خاصة .ومن هنا يتوقف سلوكالفرد على بعدين هما : البعد الشخصى والبعد الاجتماعى .
عناصر عملية الاقناع :
لما كان الاقناع من خلال عملية اتصال بين المراسل الى المستقبل فى ظل ظروف معينة فان هناك اربعة عناصر رئيسية ترتبط به هى :


حتى تكون مقنعا:
خطط بدقه واستعد جيدا -1
2- اعرض بوضوح وبتسلسل وركز على الدوافع
3- علل بمصداقية وبامانة
4- انصت بفهم واظهر الاهتمام
5- تكلم بثقة دون غرور
6- اقنع بفعالية وتقدم البراهين والحجج
7- احرص على اشراك المستجيب فى الحديث
8- تعامل بصبر وسيطر على انفعالاتك
https://www.ibtesamh.com/showthread-t_349046.html

[hano.jimi]

[QUOTE=hano.jimi;3994719638]2013-05-20


https://www.skaau.com/vb/showthread.php?t=555477&page=3

[hano.jimi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة massarello

وسائل الدفع الحديثة دراسة عملية المقاصة

إطلاق نظام المقاصة الآلي الجديد
Mon, 09/15/2014 - 11:41


سلطة النقد
زمن برس، فلسطين: أطلقت سلطة النقد، نظام التقاص الآلي 'Perago Clear'، والذي يشكل إلى جانب نظام التسويات الإجمالية الفورية المكون الآخر لنظام التحويل الآلي ATS.

ووفق بيان صادر عن سلطة النقد، فإن ذلك يأتي من خلال التعاون الفني مع البنك الدولي والبنك المركزي الايطالي وبتمويل مالي من صندوق النقد العربي وبالتعاون مع الجهاز المصرفي في فلسطين.

وصرح محافظ سلطة النقد جهاد خليل الوزير بأن الهدف من تنفيذ وإطلاق هذا النظام هو ضمان توفر أنظمة آمنة وفعالة لتنفيذ عمليات تقاص الشيكات وأدوات الدفع بالتجزئة الأخرى لخدمة السوق الفلسطينية. حيث يضمن نظام المقاصة الآلي تنفيذ عمليات تقاص الشيكات وأدوات الدفع بالتجزئة الأخرى بشكل آلي وعصري وسريع وأكثر أمانا.

ووفق البيان، يأتي ذلك في إطار تنفيذ الركيزة الثالثة من ركائز تطوير نظام المدفوعات الوطني، والتي كانت سلطة النقد قد شرعت في الأعوام الخمس الأخيرة، عبر تبني وثيقة عمل لتطوير وتحديث نظام المدفوعات الوطني لدولة فلسطين بالتعاون الفني مع البنك الدولي، بهدف إحداث تطور جذري في عمل نظم الدفع والتسوية في فلسطين لتتماشى مع أفضل المعايير الدولية في مجال عمل نظم الدفع والتسوية.

وقال الوزير إن هذا النظام سيسهم في أتمته عمليات تقاص الشيكات وأدوات الدفع بالتجزئة من خلال توفير آليات ربط مباشر للأعضاء فيه بما يمكنها من استخدام بنية تحتية آمنة ومراقبة عملياتها بشكل فوري ولحظي، وعلى المدى المتوسط سيشكل منظومة متكاملة لتحديث وتطوير عمل أدوات الدفع بالتجزئة وإمكانية إدخال مدفوعات الحكومة مستقبلا من خلال النظام الجديد.

وأثنى على تعاون البنوك في هذا الإطار قائلا إن التعاون والجهود المخلصة التي أبدتها المصارف وكوادرها كانت الركيزة الحقيقية التي استندت اليها سلطة النقد في تطوير نظم المدفوعات على الرغم من الظروف الصعبة وغير الاعتيادية التي يمر بها الوطن.

وأشار الوزير إلى أن سلطة النقد لن تتوقف عند هذا الحد وستواصل جهودها الرامية الى تطوير وتعزيز البنية التحتية لمدفوعات التجزئة وتحديثها في السوق الفلسطينية لتحقيق أهداف ومساعي سلطة النقد الرامية إلى التحول من مجتمع يعتمد على النقود وأدوات الدفع الورقية إلى مجتمع يعتمد على أدوات الدفع غير النقدية الحديثة في المعاملات اليومية، عبر العمل بشكل دؤوب ومستمر لإطلاق مشروع المقسم الوطني في القريب العاجل والذي يهدف الى التحفيز والتوسع في استخدام البطاقات الالكترونية كأحد وسائل الدفع الحديثة.

حرره: ع.ن

كلمات دلالية: سلطة النقدالمقاصةفلسطين
أخبار متعلقة

file:///C:/Users/pc/Desktop/Nouveau%20dossier/%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82%20%D9%86%D8%B8%D8%A 7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8% A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D9%8A%20%D8%A7%D9%84 %D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20_%20Zamn%20Press%20_%20 %D8%B2%D9%85%D9%86%20%D8%A8%D8%B1%D8%B3.html

[hano.jimi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة massarello

وسائل الدفع الحديثة دراسة عملية المقاصة

المقاصة الإلكترونية تحسن الخدمات المصرفية

يحلم أصحاب البنوك بالتخلص من عبء المقاصة اليدوية والآلية للشيكات لما في ذلك من مكاسب عدة منها إدارة أفضل للأموال، تخفيض ملموس لمصاريف التقاص، تدقيق ومراقبة لحظية لنظام الدفع بالشيكات. وكذلك الحد من ظاهرتي الشيكات المرتجعة وعمليات الاحتيال Check Fraud التي كانت ولاتزال تطول البنوك بين الحين والآخر بنسبة لا تقل عن 95%. هذا ما جاء في الدراسة المختصة لجمعية البنوك الأمريكية، وأكده ميشيل وكيلة رئيس هيئة مديري شركة بروجرس سوفت Progress Soft. حيث تبين أنه يمكن لبنك تبلغ ودائعه 10 مليارات دولار أن يوفر سنويا حوالي 7 ملايين دولار جراء التقاص الإلكتروني، بينما يمكن لبنك آخر تبلغ ودائعه 100 مليار دولار أن يوفر 260 مليون دولار سنويا.
وفي معرض تعليقه على هذه النتائج، قال وكيلة: أيقظت هذه الدراسة وغيرها من الدراسات البنوك المركزية وعلى رأسها الأمريكي، أيقظتها على حقيقة كانت مغيبة عن الأذهان وكشفت لهم الجدوى الاقتصادية المتوخاة من تطبيق نظام التقاص الإلكتروني للشيكات. هذا طبعا إلى جانب مزايا هذا النظام المتعددة التي تبدأ من توفير السيولة اللازمة للشركات والمؤسسات وتحرير الملايين من الدولارات ما لم تكن أصلا بالمليارات بعد أن كانت تجمد لمدة لا تقل عن 4 أيام عمل إلى أن يصار تحصيل الشيكات.

تتلخص آلية عمل النظام بتصوير (مسح) الشيك الورقي ضوئيا حال تسلمه من قبل موظف الكاونتر في البنك المستلم، وإرسال الصورة الإلكترونية للشيك إلى البنك المركزي ومنه إلى البنك المطالب للمصادقة الفنية والمالية على صرف الشيك. تتم هذه العملية عبر خطوط اتصال سريعة. ثم تعود الإجابة الإلكترونية بالموافقة أو الرفض على الصرف من البنك المطالب إلى البنك المركزي ومنه إلى البنك الآخر ليقوم بموجب الرد أما بصرف الشيك أو رفضه.

وأضاف وكيلة: يعد نظام التقاص الإلكتروني للشيكات قفزة نوعية ورائدة في مجال التكنولوجيا المصرفية، وسيؤدي تطبيقه إلى تغيير جذري في طرق تنفيذ الأعمال في القطاع المصرفي.

أما بالنسبة للمدة التي تستغرقها فترة تحصيل الشيكات من خلال اتباع هذا النظام، فيقول وكيلة: إنها فورية تبدأ من دقائق معدودة وقد تمتد لساعة أو ساعتين كحد أقصى، وذلك تباعا لخصوصيات كل بنك. فمن الناحية العملية تنتقل الصورة الإلكترونية للشيك من الفرع المستلم إلى البنك الدافع وعودة الإجابة إلى البنك المستلم تستغرق ثواني معدودة. كما تتفاوت مدة المصادقة الفنية والمالية على الصرف من قبل البنك المطالب من دقائق إلى ساعة أو ساعتين وذلك حسب نوع الحساب والتسهيلات المنوطة به ومبلغ الشيك. وبذلك يتم إيداع مبلغ الشيك في حساب الشخص (الشركة) المودعة في ذات يوم الإيداع.

وفي دراسة للبنك المركزي الأمريكي Federal Reserve لعام 1995 فقد تبين أن حجم خسائر البنوك الأمريكية من الشيكات الخاطئة لحوالي 600 مليون دولار.

وفي دراسة أخرى أجرتها منظمة غرف التقاص الإلكتروني للشيكات ECCHO وجدت المنظمة أنه يمكن للولايات المتحدة الأمريكية توفير ما لا يقل عن 3-2 مليار دولار سنويا من خلال تحويل تقاص الشيكات بين بنوكها إلى تقاص إلكتروني.

وأشار وكيلة إلى أن هذه الأسباب وغيرها كانت كافية لدفع صناع القرار في الولايات المتحدة لإيجاد القوانين والتشريعات اللازمة لتطبيق هذا النظام الذي أطلق عليه اسم قانون شيك القرن الواحد والعشرين (Check 21 Act) الذي صادق عليه أيضا رئيس الولايات المتحدة الأمريكي ليكون البديل لآليات التقاص التقليدية المتبعة بين البنوك الأمريكية.

ففي الولايات المتحدة، على سبيل المثال لا الحصر، يبلغ عدد الشيكات التي يتم إصدارها سنويا ما بين 65 مليار شيك إلى67، بمعدل 259 مليون شيك يوميا. وفي المملكة العربية السعودية أيضا يتم إصدار 6.5 مليون شيك في كل عام بمعدل 26000 شيك يوميا. وجرت العادة أن يتم تجميد هذه الشيكات وما تحمله من مبالغ فلكية لمدة أربعة أيام إلى أن يتم تحصيلها بالطرق التقليدية.. ناهيك عن الخسائر المتوقعة من عمليات الاحتيال.

وقال وكيلة: لولا الإيجابيات التي أدركتها العقول المصرفية في الولايات المتحدة لمثل هذا النظام والمنافع الجمة التي سيعود بها على مؤسساتها المالية والمصرفية وعجلتهم الاقتصادية لما أقدمت على استصدار مثل هذا القانون، مشيرا إلى أن القانون الأمريكي يعكس النظرة المستقبلية لآليات تعاطي البنوك العالمية والتوجه العالمي القادم لطرق تحصيلها للشيكات.

تجدر الإشارة إلى أن قطر كانت أول من تبنت نظام شركة بروجرس سوفت قبل حوالي أربع سنوات واعتمدته كحل بديل لنظم المقاصة بين بنوكها الـ 4 بما فيها بنك HSBC وبنك Standard Chartered وبنك Grindleys Qatar والبنك الفرنسي BNP، حيث جاءت نتائجنا منسجمة مع الدراسات العالمية.

وعززت النتائج المالية التي آل إليها نظام بروجرس سوفت في القطاع المصرفي القطري تسابق الدول العربية والغربية لدراسة جدوى تطبيق نظام المقاصة الإلكترونية واعتماده من قبل منظومتها المصرفية. وقد أحال البنك الأردني المركزي مهمة تطبيق النظام داخل منظومته المصرفية عام 2004.


منقول من جريدة الشرق
كانت الشيكات من أهم الأدوات التي استخدمت تاريخيا ومنذ أواخر القرن التاسع عشر لتنفيذ الدفع بين الأطراف المختلفة سواء في التجارة أو على مستوى المستهلك.
ونتيجة التزام البنك المركزي الأردني بتحديث النظام المالي الأردني,كان أحد الرواد السابقين في ادراك أهمية ادخال عملية مقاصة الشيكات في المرحلة الرقمية.

وفي ديسمبر من عام 2004 منح البنك المركزي الأردني عقد المقاصة الالكتروني لشركة أردنية رائدة في نظام المدفوعات وتقنية الصور الالكترونية لتجعل الأردن ثاني بلد في العالم يعتمد هذا الحل على مستوى العالم.
وقد انضم الأردن للمقاصة الالكترونية للشيكات وكانت من أوائل البلدان على مستوى العالم في تأسيس بيئة مقاصة الالكترونية آنية معاصرة في كافة أرجاء المملكة.
مراحل تطبيق المقاصة الالكترونية[عدل]
في سبيل تنفيذ هذا المشروع الكبير فقد تم تجهيز كافة البنوك المرخصة وفروعها بالتجهيزات اللازمة من أجهزة الحاسوب وماسحات ضوئية وخطوط اتصال مناسبة ونظم وقواعد بيانات,كما تم تدريب الكوادر الفنية اللازمة للتعامل مع هذا النظام,وتنفيذ اجراءات التنزيل والفحص وذلك من قبل الشركة وفلاق العمل المختلفة في البنك المركزي والبنوك المرخصة تحت اشراف اللجنة الفنية وفريق العمل الفني للمشروع.
كانت عملية التقاص تتم بمراحل تحضير وتقديم ونقل وفرز وتداول الشيكات بين فروع البنك ومراكزها من جهة,ومكتب المقاصة في البنك المركزي الأردني من جهة أخرى بطريقة يدوية.
يتم بعدها قيد نتيجة التقاص في حسابات البنوك المرخصة لدى البنك المركزي الأردني.
وقد تم التوقف عن تداول الشيكات الورقية لأغراض التقاص,فيما بين فروع البنك ومراكزها الرئيسية,وفيما بين المراكز الرئيسية ومكتب المقاصة في البنك المركزي الأردني.
بتاريخ 5/7/1997 حلت محل الطريقة اليدوية طريقة تقوم على الفرز الآلي للشيكات في البنوك وفي مكتب المقاصة باستعمال أجهزة فرز آلية تعتمد على قراءة السطر المرمز بالحبر المغناطيسي(MICR),والتدقيق على الملفات الواردة من البنوك واجراء عمليات الضبط والتقاص واستخراج النتائج باستعمال التجهيزات الحاسوبية,الا انها ابقت على عملية نقل الشيكات وتداولها يدويا إلى جانب ملفات الكترونية تحتوي على معلومات المقاصة الواردة والصادرة ونتيجة جلسة التقاص وذلك من اجل اجراء عمليات التجهيز الآلي للشيكات في البنوك.
وقد اصبح الأردن في طليعة دول العالم التي تطبق نظاما شاملا للمقاصة الالكترونية للشيكات(electronic check clearing system eccs-jo).

نظام المقاصة الالكتروني PS-ECC
نظام المقاصة الالكتروني PS-ECC نظام مرن وقابل للتعديل Customizable بحيث يستطيع أي بنك تشغيله بالطريقة التي تناسبه,ويوفر النظام الامكانيات التالية:
تصوير الشيكات Image capture.
قراءة الخط المغناطيسي MIGR والتعرف الضوئي على الأحرف OCR.
ادخال البيانات Data Entry.
تخزين صورة الشيك وبياناته Archiving.
استحضار صورة الشيك وبياناته Retrieval.
التحكم في مسار العملية Workflow.
اصدار التقارير وعمل الاستفسارات Queries&Reporting.
معالجة قوائم الشيكات غير قابلة للدفع Negative Pay Cheques والشيكات القابلة للدفع الفوري Positive Pay Cheques.
معالجة الشيكات آجلة الدفع Post Dated Cheques.
الربط مع الأنظمة الأخرى Interfaces.

تطبيق نظام المقاصة الالكتروني يتطلب تعديلات في اي من
اجراءات العمل.
تعليمات واصول وقواعد المقاصة.
مهام القائمين على عملية المقاصة في البنوك المحلية,البنك المركزي,غرفة المقاصة.
الأنظمة القائمة(في حالة ربطها مع نظام المقاصة الالكتروني).
التجهيزات الفنية(أجهزة,وسائل الاتصالات).
أوقات العمل.

الخطوات الرئسية في عملية تحصيل الشيكات
(البنك المقدم)الشيكات الصادرة
استلام الشيكات من العميل.
تصوير الشيكات وقراءة بيانات خط الترميز آليا.
ادخال البيانات اللازمة (رقم حساب المستفيد,تاريخ الشيك,مبلغ الشيك).
تدقيق البيانات المقروءة والمدخلة.
القيد إلى حساب المستفيد او حساب وسيط.
ارسال صورة وبيانات الشيك إلى نظام المقاصة الالكترونية.

نظام المقاصة الالكتروني
استلام صور الشيكات وبيناتها من البنك المقدم وتدقيقها آليا وارسالها إلى البنك الدافع.
استلام رد البنك الدافع وارساله إلى البنك المقدم.
حفظ صور الشيكات وبيانتها خلال المراحل المختلفة.
تكوين قيد اجمالي(أو عدة قود)بنتيجة مبالغ الشيكات الصادرة والواردة لكل بنك لتحديث أرصدة البنوك.

(البنك الدافع) الشيكات الوارد
التأكد من بيانات وصورة الشيك المستلمة من نظام المقاصة الالكتروني.
تدقيق التوقيع والأرصدة وحالة الحساب وامكانية دفع قيمة الشيك.
اتخاذ القرار المناسب بدفع قيمة الشيك او عدمه.
القيد على حساب الساحب في حالة الموافقة على دفع قيمة الشيك.
ارسال الرد إلى البنك المقدم عن طريق نظام المقاصة الالكترونية.

حفظ الشيكات الورقية لدى البنك المقدم او البنك الدافع او اي مكان اخر (بانتظار قرار مجلس المقاصة)
file:///C:/Users/pc/Desktop/Nouveau%20dossier/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%A9%20%D8%A 7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86% D9%8A%D8%A9.html

[hano.jimi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة massarello

وسائل الدفع الحديثة دراسة عملية المقاصة

لخدمات المصرفية الالكترونية

» الدكتور شقيري نوري موسى
» الدكتور صالح طاهر الزرقان
» الدكتور محمود ابراهيم نور
» الدكتور وسيم محمد الحداد
عدد الصفحات: 304
سنة الطبع: 2012
نوع التجليد: كرتونية
رقم الطبعة: 1
لون الطباعة: اسود
القياس (سم): 17x24
الوزن (كغم): 0.620
الباركود: 9789957068943
السعر : 15.00 $
Add to cart
النبذة الفهرس
ان الأزمات المتعاقبة والمتلاحقة التي تعصف بهذا الكون سواء أكانت أزمات مالية أو اقتصادية أو اجتماعية انما سببها البعد عن منهج السماء وشتان بين اقتصاد السماء واقتصاد الأرض لقد عرف غير المسلمين ان السبيل الوحيد للخروج من الأزمة هو بتطبيق الاقتصاد الإسلامي وتعاليم الشريعة الإسلامية لقد اهتم الإسلام بكيفية استثمار المال ووضع له قواعد ونظما بما يجعله يحقق ما يهدف إليه وجاءت هذه النظم والقواعد والمعاملات لتكون بديلا عن الاستثمار الربوي للمال وهو ما تقوم به البنوك التجارية التقليدية.

وتؤكد نتائج الدراسات بان هناك علاقة سببية تبادلية بين استثمار الأموال عن طريق صيغ التمويل الإسلامي بالمقارنة بالنظم الربوية لقد نادى الكثير من المفكرين والاقتصاديين بان تكون سعر الفائدة على الإقراض والاقتراض صفراً أو يقترب من الصفر للخروج مما نحن فيه.

ويأتي هذا الكتاب ليتضمن في الفصل الأول مفهوم العمل المصرفي وليلقي بعض الضوء على أجزاء النظام المصرفي ليشمل البنوك المركزية والبنوك التجارية والبنوك المتخصصة وبنوك الاستثمار والأعمال والبنوك الإسلامية.

وجاء الفصل الثاني ليتناول مفهوم الصيرفة الالكترونية من حيث أهدافها ودوافع ظهورها ثم جاء الفصل الثالث ليتناول أشكال الصيرفة الالكترونية والذي يتضمن بنوك الانترنت وآلية البنوك الالكترونية وعوامل نجاح الصيرفة الالكترونية وامن المعاملات والمعلومات وتحديات وسائل الدفع.

أما الفصل الرابع والذي جاء تحت عنوان هيكل الصيرفة الالكترونية في الأردن فقد تناول تحليل هيكل الصيرفة الالكترونية في الأردن وانتشار القنوات والخدمات الالكترونية لدى البنوك الالكترونية والخدمات التي تقدم من خلالها ثم جاء الفصل الخامس ليتناول المقاصة الالكترونية، والخطوات الرئيسية في عملية تحصيل الشيكات.

اما الفصل السادس فقد تناول البطاقات الالكترونية وأنواعها المختلفة، ثم جاء الفصل السابع، ليتناول انظمة الدفع المالي الالكتروني واساليبه والبطاقات الذكية وعلمية تحويل النقد الكترونيا.

ثم جاء الفصل الثامن ليتناول الضوابط الرقابية للعمليات المصرفية الالكترونية، حيث بدأ بتعريف العمليات المصرفية الالكترونية وشروط الحصول على ترخيص لتقديم العمليات المصرفية الالكترونية واصدار وسائل دفع النقود الالكترونية، ومخاطر العمليات المصرفية الالكترونية.

وبعد ذلك جاء الفصل التاسع ليتناول التسويق الالكتروني من حيث ميزاته، وعيوبه، وطرقه، واصوله العلمية وخصائص الخدمة المصرفية.

اما الفصل العاشر والأخير فقد تناول نظام التداول الالكتروني من حيث الامور النظرية المتعلقة بنظام التداول وتعليمات تداول الاوراق المالية في بورصة عمان بالاضافة الى دليل استخدام نظام تداول الاوراق المالية في بورصة عمان.

file:///C:/Users/pc/Desktop/Nouveau%20dossier/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A 7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%A9%20%D8% A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86 %D9%8A%D8%A9%20_%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9% 84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9.html

[hano.jimi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة massarello

وسائل الدفع الحديثة دراسة عملية المقاصة

المقاصة البنكية

عمر محمد الحسن

المشرف العام


الصورة الرمزية عمر محمد الحسن




[align=justify]
بسم الله الرحمن الرحيم

يُُعد نظام المقاصة البنكية من الركائز المصرفية العالمية التى يكفلها البنك المركزى فى الدولة . حيث يقوم بالاشراف على عمليات المقاصة بين البنوك وتتم فيه تصفية الشيكات التى تتلقاها البنوك من عملائها بقصد تحصيلها لحسابهم من البنوك الاخرى والقيام بتسوية الارصدة المتخلفة عن هذه العملية بطريق نقل الحساب على دفاتره بين حسابات البنوك ، ويتم كل ذلك فى البنك المركزى فيما يعرف بغرفة المقاصة.
ويكون لغرفة المقاصة مدير من مسؤوليته التوقيع على كشف التسوية المالية لغرفة المقاصة بعد مطابقته واقراره من قبل مندوب البنك وتنفيذ المقاصة بين البنوك ، حيث يتم فيها تسوية الشيكات التى تصل قيمتها الى ملايين الملايين من النقود يوميا دون الحاجة الى انتقال الاموال انتقالا فعليا من بنك لاخر.
وتسوى فى غرفة المقاصة قيمة الشيكات المسحوبة على اى بنك من البنوك مع قيمة الشيكات المسلمة له للتحصيل من سائر البنوك بحيث لايدفع فى النهاية الا الرصيد المتخلف بعد المقاصة لصالح البنوك فيما بينها وكل هذا يتم عن طريق الحسابات التى تحتفظ بها البنوك لدى البنك المركزى.
منقول[/align]

file:///C:/Users/pc/Desktop/Nouveau%20dossier/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%A9%20%D8%A 7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%A9.html

[hano.jimi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة massarello

وسائل الدفع الحديثة دراسة عملية المقاصة

بحث كامل حول وسائل الدفع الالكترونية




المقدمة :
في هذا العصر تتميز حياة الإنسان بممارسة أنشطة عديدة ترتبط بتكنلوجيا المعلومات و الإتصالات ، التي تتسم بالسرعة و وفرة المعلومات و من بين ما أفرزه هذا التطور هو ظهور مصطلحات جديدة ، تعدت الحدود المادية والجغرافية و ألغت جميع القيود التي تحد من حرية الإنسان في ممارسته لمعملاته و من بين هذه المصطلحات الجديدة هو مصطلح *التجارة الإلكترونية*الذي أصبح يتداول في الإستخدام العديد من الأفراد.
يعود ظهور التجارة الإلكترونية إلى ثلاثة عقود مضت من القرن الماضي ، تعتمد هذه التجارة على نظام معلوماتي أدواته كلها إلكترونية تتمثل في الحاسب الآلي و ملحقاته كشبكة الأنترنت ، الهاتف والفاكس والتلكس.... إلى غيرها من التقنيات التي تلعب دورا مؤثرا في نشاط التجارة فإنه يتم بطريقة إلكترونية و ذلك عن طريق التحويلات الإلكترونية للنقود أو التسوق و بطاقات الدفع و الإئتمان.
و تشمل التجارة الإلكترونية كل المعاملات التجارية ، من بيع و شراء للسلع و الخدمات و قد إعتبرها المحللين الإقتصاديين بأنها محرك جديد للتنمية الإقتصادية و ذلك كونها وسيلة فعالة و سريعة لإبرام الصفقات و المنتجات و الخدمات و ترويجها.
و على ضوء كل النقاط التي تحتويها التجارة الإلكترونية ، حاولنا في هذا البحث القيام بتوضيح مفهوم التجارة الإلكترونية و هذا نظرا لكون المصطلح حديث و سنعطي أيضا نظرة حول تطورها و اهميتها، كما جعلنا أهم جزء في بحثنا هو انواع وسائل السداد المتاحة في التجارة الالكترونية و كذلك اهميتها و كل من ايجابيتها و سلبياتها.
-1-
المبحث الاول : التجارة الالكترونية
المطلب الاول : تعريف التجارة الالكترونية
هي نشاط تجاري يتم بفضل إجراءات تكنولوجية متقدمة، متعلق بتنفيذ كل ما يتصل بعمليات شراء و بيع البضائع و الخدمات و المعلومات ، عن طريق بيانات و معلومات تنساب عبر شبكات الاتصال و الشبكات التجارية العالمية الأخرى ، منها شبكة الانترنت التي تعدت حدود الدول و حولت الركائز الورقية المستخدمة في المعاملات التجارية كالفواتير و العقود و قبض الثمن إلى ركائز الكترونية تتم كلها عبر الجهاز الآلي ، الذي يتقابل بواسطته كل من البائع و المشتري و المنتج و المستهلك لتحقيق معاملاته التجارية . رغم بعد المسافات و اختلاف الحدود الجغرافية ، حيث يتوقع لها البعض أن يتوسع نطاقها و تصبح الوسيط المطلق و المسيطر الشامل ، حيث تكون كل المعروضات للبيع في العالم بأسره متاحة للمشتري في أي منطقة من العالم ليتفحصها و يقارنها بأخرى و حتى يجري عليها تعديلات إن أراد .
و قد انتشرت في السنوات القليلة الماضية في دول أوربا و الولايات المتحدة الأمريكية عبر الشبكة العالمية، حيث شوهد نمو متزايد في حجم التجارة الدولية الإلكترونية و زيادة نسب المعاملات ، مما حقق نموا إقتصاديا في هذه الدول(1).
المطلب الثاني :خصائص التجارة الإلكترونية
تتسم التجارة الإلكترونية المعتمدة على شبكة الأنترنت بعدة خصائص هي :
• التلاقي بين طرفي التجارة يكون عن بعد ، حيث انعدام العلاقة المباشرة بينهما لأن التلاقي يتم من خلال شبكة الإتصالات .
• الإعتماد على ركائز إلكترونية في تنفيذ المعاملات ، حيث أن كافة العمليات تتم بين طرفي المعاملة إلكترونيا ، دون أي وثائق ورقية متبادلة في أجزاء المعاملات . • تجد عائق أمام نموها هو الإثبات القانوني و آثاره .
• التفاعل المتوازي في آن واحد بين أطراف المعاملات ، حيث يمكن أن يجتمع عدد كبير من المشتركين في آن واحد على موقع واحد أو إرسال شخص واحد نفس الرسالة أو الإعلان أو الطلب إلى عدة مستقبلين في آن واحد .
- www.merketing-etude.com (1)
- (1)طرق التبادل المالي و البنوك الالكترونية.ابراهيم ابو دريع . ص 9 .
-2-
• إمكانية تنفيذ كل مكونات العملية التجارية ، بما فيها تسليم السلع الغير مادية على الشبكة عكس وسائل الإتصال الأخرى التي تعجز عن القيام بالتسليم .
• إمكانية التأثير المباشر على أنظمة الحاسبات بالشركة من خلال ما يسمى التبادل الإلكتروني للبيانات و الوثائق ، مما يحقق إنسياب البيانات و المعلومات بين الجهات المشتركة في العملية التجارية دون تدخل بشري و بأقل تكلفة .(2)
المطلب الثالث : اهمية التجارة الالكترونية
تطورت الأنشطة الإقتصادية وتميزت بالإتجاه نحو العولمة ، وزاد تطور الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطور حماية التعاملات التجارية من إنتشار التجارة الإلكترونية ، وأثبتت بعض التجارب نجاحاً نتيجة التطور وزيادة حدة الترابط بين الأسواق .
وفيما يلي نحدد اهمية التجارة الإلكترونية :
1- تعتبر التجارة الإلكترونية وسيلة فعّالة لتوسيع نطاق الأسواق المحلية بحيث تتصل ببعضها البعض على مستوى العالم ، ومن ثم تساهم بكفاءة في تسويق السلع والخدمات على مستوى العالم .
2- تساعد على سرعة الإستجابة لطلبات العملاء إذا ما قورنت بالمعاملات الورقية التقليدية التي تستغرق وقتاً أطول حتى يمكن تلقي أوامر الشراء و الرد عليها .
3- تعمل على تخفيض تكاليف المراسلات البريدية والدعاية والإعلان والتوزيع والتصميم والتصنيع بنسبة لا تقل عن 80 % من التكلفة الكلية .
4- تقليل المخاطر المرتبطة بتراكم المخزون من خلال تخفيض الزمن الذي يستغرقه معالجة البيانات أو المعاملات المتعلقة بالطلبيات .
5- تخفيض تكلفة إنشاء المتاجر الإلكترونية بالمقارنة بتكلفة إنشاء المتاجر التقليدية مما ينعكس إيجابي على تكلفة إتمام الصفقات التجارية .
6- تساعد التجارة الإلكترونية على توفير نظم معلومات تدعم إتخاذ القرارات الإدارية من خلال نظام تبادل المعلومات بدقة وبطريقة علمية تحقق القدرة على الرقابة والضبط المحاسبي .
7- تعتبر التجارة الإلكترونية أحد الآليات الهامة التي تعتمد عليها عولمة المشروعات التجارية والإنتاجية والبنوك والبورصات .
8- سهولة آداء المدفوعات الدولية المترتبة على الصفقات التجارية بواسطة النقود الإلكترونية المقبولة الدفع عالمياً وخلال فترة زمنية قصيرة .


-(2) محاضرة لدكتور ابراهيم الفقى فى المبيعات والتجارة


-3-
9-القدرة على إنشاء تجارة متخصصة .
10-التجارة الإلكترونية تسمح بتخفيض المخزون عن طريق إستعمال عملية السحب في نظام إدارة سلسلة التزويد .
11- التجارة الإلكترونية تخفض تكاليف الإتصالات السلكية واللاسلكية فالإنترنت أرخص بكثير من شبكات القيمة المضافة ( Value Added Networ ) .(3)


المطلب الرابع :أشكال التجارة الإلكترونية
بامكاننا أن نقوم بتلخيص أشكال التجارة الإلكترونية في العناصر التالية :
• التجارة الإلكترونية بين وحدة أعمال وو حدة أعمال Business to Business : تستعمل هذا النوع في التجارة الإلكترونية مؤسسات أعمال مع بعضها البعض ، فتقوم منشأة الأعمال باجراء الإتصالات لتقديم طلبيات الشراء إلى مورديها باستخدام شبكة الإتصالات و تكنولوجيات المعلومات كما يمكنها أن تسلم الفواتير و القيام بعمليات الدفع عبر هذه الشبكة باستعمال هذه النكنولوجيا ، هذا الشكل من التجارة هوالأكثر شيوعا في الوقت الحالي سواء على المستوى المحلي أو على المستوى العالمي .
• التجارة الإلكترونية بين وحدة أعمال و مستهلك Business to Customers :بضهور التسوق على الأنترنت أو ما يسمى بالمراكز التجارية على الأنترنت ، أصبح للمستهلك إمكانية للقيام بشراء السلع المتاحة و دفع قيمتها عن طريق بطاقات الإئتمان أو المصارف الإلكترونية أو عن طريق النقود عند إستلام السلعة .
• التجارة الإلكترونية بين وحدة أعمال و الإدارة المحلية الحكوميةBusiness to : Administration بتوسع النشاط التجاري لوحدات الأعمال ، أصبحت لا تستطيع أن تغطي كل معاملاتها الإدارية في وقتها و لهذا فإنه جرى إستخدام التجارة الإلكترونية في تغطية معضم التحويلات ، كدفع الضرائب و مختلف المعاملات التي تتم بين الشركات و الهيئات المحلية و الحكومية. (4)
-(3) www.google.com
-(4) طرق التبادل المالي و البنوك الالكترونية.ابراهيم ابو دريع . ص 25
-4-


• التجارة الإلكترونية بين المستهلكين و الإدارة المحلية و الحكومية: Administration to Customerو هذا الشكل من أشكال التجارة الإلكترونية حديث النشأة و غير موسع و هو ينظم العديد من الأنشطة من بينها دفع الضرائب إلكترونيا .
المطلب الخامس : مشاكل التجارة الالكترونية
على الرغم مما توفره التجارة الإلكترونية من مزايا عديدة على النحو السابق بيانه فإن هناك من المعوقات ما يقف فى طريق التوسع فى الأخذ بها بصورة تجعلها البديل الحديث للتجارة التقليدية ، ومن هذه المعوقات ما يرجع إلى طبيعة هذا النوع من التجارة ذاتها ، ومنها ما يرجع إلى الظروف المحيطة بها وذلك على النحو الذى نوجزه فيما يلى :
1-غلبة عنصر المخاطرة فى التجارة الإلكترونية نتيجة لضعف الثقة فى التعامل بهذه الطريقة سواء لجدتها أو لسهولة التلاعب فى المعاملات التى تجرى بواسطتها
2-عدم كفاية عناصر الأمان بالنسبة لوسائل السداد .
3-صعوبة التعامل فى كثير من الأحيان نتيجة لتعدد المقاييس المعيارية التى تطبقها الدول المختلفة فى هذا الشأن .
4-الخشية من اختراق المواقع التجارية من جانب قراصنة الإنترنت ,,,,,,, وهو ما يحدث الآن بشكل واسع حتى وصل الأمر مؤخراً إلى اختراق موضع شركة مايكروسوفت ذاتها وما ترتب على ذلك من خسائر مادية ضخمة .
5- تأثير التجارب السيئة لعمليات النصب من جانب الشركات أو حتى من جانب بعض المستهلكين على الشبكة .
6-القصور فى تطبيق قواعد حماية الملكية الفكرية فى العديد من التشريعات .
7-عدم وجود تشريعات متكاملة تنظم التجارة الإلكترونية وما يتعلق بهـــا من موضوعات .
8-التعارض بين تشريعات الدول فى هذا الشأن مما يتعارض مع طبيعة هذا النوع من التجارة .(5)
-(5) التجارة الالكترونية.كيف و متى و اين !!! لبسام نور سنة 2000 ص 27
-5-
المبحث الثاني : الدفع الالكتروني
المطلب الاول :تعريف الدفع الالكتروني
الدفع الإلكتروني هو منظومة متكاملة من النظم والبرامج التي توفرها حكومة دبي الإلكترونية، بهدف تسهيل إجراء عمليات الدفع الإلكتروني الآمنة، وتعمل هذه المنظومة تحت مظلة من القواعد والقوانين التي تضمن سرية تأمين وحماية إجراءات الشراء وضمان وصول الخدمة. وتدعم خاصية الدفع الإلكتروني البطاقات الائتمانية الرئيسة بالإضافة إلى الدرهم الإلكتروني، وبطاقات حكومة دبي الإلكترونية، والخصم المباشر من الحساب.
المطلب الثاني : وسائل الدفع الالكترونية
1- عن طريق البطاقات مسبقة الدفع :
*تعريفها :
اداة دفع وسحب نقدي ، يصدرها بنك تجاري أو مؤسسة مالية ، تمكِّن حاملها من الشراء بالأجل على ذمة مصدرها ، ومن الحصول على النقد اقتراضاً من مصدرها أو من غيره بضمانه ، وتمكنه من الحصول على خدمات خاصة".
البطاقة مسبقة الدفع هي بطاقة ابتدائية تقوم فكرتها على أساس أن تُودع أنت مبلغ محدد في حساب بطاقتك الائتمانية مسبقة الدفع، و كلما قمت بعملية الشراء باستخدام البطاقة مسبقة الدفع يتم الخصم من الرصيد الائتماني المتوفر بها، هذا يعني أنه عندما تحصل على بطاقة ائتمان مُسبقة الدفع و جديدة فإن الرصيد المتوفر بها هو صفر و يحتاج الأمر أن تقوم بتعبئتها من حسابك الخاص.
*خصائصها :
·طاقات الائتمان المدفوعة مسبقا أكثر آمنا من حمل المال لأن الرصيد الذي تودعه بها عادة ما يكون قليلاً، فإذا تعرضت لعملية احتيال على الانترنت أو أثتاء سفرك جراء استخدامك للبطاقة فإن المبلغ الذي قد يضيع عليك سيكون قليل.
·كما ذكرنا سابقاً بأنه لا فوائد على مُشترياتك التي تدفعها باستخدام بطاقة الائتمان مُسبقة الدفع، لأن البنك لم يقم بإقراضك بل أنت اشتريت من أموالك التي أودعتها في رصيد البطاقة.
-6-
·عندما تشتري بواسطة بطاقة الائتمان المُسبقة الدفع فإنك تحصل على معظم مزايا بطاقة الائتمان العادية مثل التأمين على المُشتريات و التأمين أثناء السفر وحجز الفنادق وتأجير الانتقالات, والحالات الطارئة, والدفع الالكتروني والسحب من أجهزة الصرف الالي و تنفيذ كافة تعاملات الشراء، لأن شركة بطاقة الائتمان (فيوا أو ماستركارد على سبيل المثال) و البنك يستفيدان من عمليات الشراء التي تقوم بها بأن يحصلوا على عمولة من الجهة التي باعتك نظير تقديمهم لتسهيلات الدفع.
·مع بطاقة الائتمان مُسبقة الدفع ليس هناك أي رسوم تمويل أو فوائد ولن تتعرض لتراكم الديون, لأنه إذا اشتريت بكامل المبلغ الذي أنت قمت بإيداعه في حساب بطاقتك الائتمانية مُسبقة الدفع فسوق تتوقف عن الشراء، مما يعني أن عمليات الإنفاق تحت سيطرتك أنت.
·يمكن للوالدين الاشتراك لأولادهما في سن المراهقة في هذه البطاقات عن طريق تحميل البطاقة بمبلغ معين من المال، ومراقبة طرق وأساليب إنفاق أولادهما, وبالتالي يساعد الأبناء في تطوير سلوكهم المالي والإنفاقي.
·استخدام بطاقة الائتمان مسبقة الدفع تجنبك إلي حد كبير من الوقوع في فخ التسهيلات المبالغ فيها التي تقدمها بعض البنوك للعميل، مما قد يغرقك في عملية الشراء دون ضوابط، لدرجة أن البعض يعجز عن السداد وتتراكم عليه الفوائد وتتضاعف وتصبح أكبر من قيمة القرض.
·إن استخدام بطاقة الائتمان مسبقة الدفع يبعد عنك شبح الشراء بإسهاب من دون التفكير في ميزانيتك الشهرية.(6)
*انواعها :
يوجد هناك عدة أنواع من بطاقات الدفع التي تصدرها البنوك، إلا أن أكثر هذه البطاقات شيوعاً هي:
-بطاقة الحسم- الصرّاف الآلي ATM Card:وهي البطاقة التي تسمح للشخص بخصم مبلغ من حسابه الجاري مباشرة لدفعها إلى التاجر. يمكن الحصول عليها بعد فتح حساب لدى البنك، حيث يقوم البنك بإصدار البطاقة للعميل وربطها بحركة الحساب ولا يستطيع العميل استخدامها سواء في عمليات سحب نقدي من أجهزة الصراف الآلي أو في عمليات شراء من خلال أجهزة نقاط البيع إلا إذا كان رصيد الحساب دائن.
www.ityarabic.org/e-businers- (11)
-7-
-بطاقة الائتمان :Credit Cardهي البطاقة التي تصدرها البنوك للعملاء بالتعاون مع شركات الدفع الدولية مثل: "فيزا، ماستر كارد، أمريكان اكسبريس، ... الخ"، حيث يستطيع حامل البطاقة استخدامها في إجراء عمليات سحب نقدي أو لدفع قيمة مشترياته من المحلات التجارية التي تقبل التعامل فيها ومن ثم تسديد قيمتها لاحقاً، حيث يمكن للعميل إما تسديد إجمالي المبلغ أو تسديد الحد الأدنى "عادة يتراوح بين 3% إلى 6%" من إجمالي المبلغ وبالتالي احتساب نسبة فائدة على الرصيد القائم المتبقي حسب الاتفاقية مع البنك المصدر. ونجد هناك ايضا :visa card . Master Card. Charge Card....الخ.ولا يوجد اختلاف بينها و بين بطاقات الائتمان credit card سوى في تاريخ امور بسيطة مثل : تاريخ السداد . الحد الاقصى و الادنى له.......الخ.
-بطاقة القيد الائتمانية Debit Card:هي البطاقة التي تصدرها البنوك للعملاء بالتعاون مع شركات الدفع الدولية مثل: "فيزا، ماستر كارد، أمريكان اكسبريس، ... الخ"، حيث يستطيع حامل البطاقة استخدامها في إجراء عمليات سحب نقدي أو لدفع قيمة مشترياته من المحلات التجارية التي تقبل التعامل فيها، وتختلف عن بطاقة الائتمان في أنها تتطلب قيام العميل بدفع كامل المبلغ المستحق عليه فور استلام كشف الحساب.
***وهناك أنواع أخرى من البطاقات ولكنها أقل شيوعاً واستخداماً مثل: البطاقة مسبقة الدفع، والبطاقة الذكية، وبطاقة الشركات.
-البطاقات الذكية : تحتوي هذه البطاقات على معلومات صاحبها و يمكنها التخزين بسعة كبيرة تفوق البطاقات السابقة الذكر ، حيث تحمل كل المعلومات و التفاصيل و البيانات .
و يختارها العميل للتعامل بها لما لديها من ميزات ، كميزة الدفع الفوري و إمكانية تحويلها لحافظة نقود إلكترونية تملء و تفرغ أو تحويلها إلى بطاقة تعريف أو بطاقة صحية أو تذكرة تنقل ...
www.bank.org/arabic/period- (6)
-(7) www.Bank.Of.cd.com
-8-
فوائد البطاقة الذكية
الامآن
· المعلومات المخزنة في الشريحة يمكن حمايتها بوضع رقم سري.
· كل بطاقة لها رقم خاص بها يميزهاعن غيره.
· الشريحة محكمة ضد العبث و التلاعب .
· البطاقة قابلة للتشفير.
إمكانياتها
· قادرة على معلجة المعلومات و ليس تخزينها فق.
· المعلومات و التطبيقات قابلة للتحديث بدون الحاجة الى تبديل البطاقة.
· لها القدرة على الاتصال بأجهزة الحاسب اللآلي المختلفة عن طريق القارئات.
2-عن طريق المواقع الالكترونية او الحسابات:
وهي عبارة عن خدمة لنقل الاموال عن طريق الانترنت من طرف لطرف اخر و يتم استخدامها بشكل رئيسي للتسوق الالكتروني و الشراء الامن عت طريق الانترنت ومن اهم هذه المواقع نذكر : موقع paypal .
*خصائص موقع : paypal
هذا الموقع ليس فقط وسيلة دفع ولكنه ايضا عبارة عن وسيلة ايداع بل هي ايضا وسيلة لاستقبال الاموال وهذه الخاصية فتحت مجالا واسعا لانتقال الاموال من فرد لفرد عن طريق الانترنت. و تعمل كوسيط بين البائع و المشتري وهي منتشرة عالميا لكنها غير متوفرة في كثير من الدول العربية. (8)
3-عن طريق الحوالات المصرفية : **bank transfers**
التحويلات المصرفية هي وسيلة من وسائل الدفع الالكتروني وهي نوع من الخدمات التي تقوم بها البنوك في العصر الحاضر. ويقصد بها العملية التي تتم بناء على طلب العميل لنقل مبلغ معين إلى شخص أو جهة أخـرى تسمى المستفيد، وذلك سواء تم النقل من حساب إلى حساب داخل نفس البنك أو فروعه،
-(8) التجارة الالكترونية.كيف و متى و اين !!! لبسام نور سنة 2000 ص 35
-9-
أو كان النقل بين بينكين مختلفين كلاهما من نفس البلد أو حصل بين بنكين في دولتين مختلفتين. وفي هذه الحالة الأخيرة يترتب على العملية صرف العملة المحلية بالأجنبية المراد تسليمها للمستفيد.
4-عن طريق شركات التحويل :
هو عبارة عن نظام الدفع النقدي السريع التي تتيح امكانية استلام الدفعات من خلال خدمات تحويل الاموال العالمية.و ذلك بتحصيلها من الوكيل المحلي للشركة المتعامل معها وذلك في ظرف يوم على الاكثر.وهذا يعني ان العميل لن يضطر لانتظار وصول الشيك عبر البريد و ايضا هناك ميزات اخرى وهي ان رسومه المصرفية منخفضة . كما توفر لك الشركة التي تتعامل معها اختيار الدفع النقدي بالعملة التي تريدها سواءا بالدولار الامريكي او بالعملة المحلية . و نذكر افضل و اهم وسيط وهو :WesternUnion.
المطلب الثالث : تقسيم وسائل الدفع على حسب اشكال التجارة الالكترونية
1-وحدة أعمال وو حدة أعمال :
و وسائل الدفع الالكتروني في هذا النموذج تتمثل في :
· شبكات التحويل المالي و الالكتروني.
· الاعتماد البنكي.
· الشيكات الالكترونية.
الخطوات :
· يقوم المشتري بالحصول على نماذج شيكات الكترونية من بنك مرخص بذلك بناءا على حساب يفتحه في البنك.
· يقوم المشتري بعملية الشراء و طلب السلعة و يكتب شيكا الكترونيا و يرسله الى التاجر.
· يقوم التاجر بالتحقق من هوية المشتري و هوية البنك.
· يرسل التاجر الشيك الخاص به لايداعه بالحساب .
· تتم تسوية الشيكات بين بنك المشتري و بنك التاجر من خلال المقاصة.
· اخيرا يحول بنك المشتري قيمة الشيك الى بنك التاجر.
-10-
2-وحدة اعمال الى المستهلك :
وسائل الدفع الالكترونية
في هذا النموذج هي : البطاقات , الشيكات الالكترونية, البطاقات الذكية, النقد الرقمي , الشيكات الالكترونية...الخ.
الخطوات :
· انتاج النقد الالكتروني المكافئ.
· انفاق النقد.
· التاكد من صلاحية النقد.
· انهاء الصفقة.
3-من مستهلك الى مستهلك :
وهنا نجد :
*النقد الالكترون.
*الشيكات الالكترونية.
4-من مستهلك الى شركة :
*النقد الالكتروني .
*الشيكات الالكترونية
**اما المراحل التي تتم فهي نفسها المراحل التي تطرقنا اليها سابقا من شركة الى شركة و من مستهلك الى شركة.
المطلب الرابع : المعايير المعتمدة في اختيار وسائل الدفع
هناك عدة معايير معتمدة في اختيار وسيلة الدفع لاكثر من نوع من انواع التجارة الالكترونية و نذكر اهمها :
· طبيعة عملية التبادل الالكتروني.
· طريقة التسوية او المقاصة.
-11-
· اسلوب حماية عملية الدفع الالكتروني و التاكد من هوية الدافع.
· المخاطرة المتعلقة بعملية الدفع الالكتروني و التزوير و الاحتيال.
المطلب الخامس : مزايا و عيوب الدفع الالكتروني
مزايا وسائل الدفع الالكتروني :
r بالنسبة لحاملها : تحقق وسائل الدفع الالكتروني لحاملها مزايا عديدة أهمها سهولة ويسر الاستخدام، كما تمنحه الأمان بدل حمل النقود الورقية وتفادي السرقة والضياع، كما أن لحاملها فرصة الحصول على الائتمان المجاني لفترت محددة، كذلك تمكنه من إتمام صفقاته فوريا بمجرد ذكر رقم البطاقة .
r بالنسبة للتاجر : تعد أقوى ضمان لحقوق البائع، تساهم في زيادة المبيعات كما أنها أزاحت عبء متابعة ديون الزبائن طالما أن العبء يقع على عاتق البنك والشركات المصدرة .
r بالنسبة لمصدرها : تعتبر الفوائد والرسوم والغرامات من الأرباح التي تحققها المصارف والمؤسسات المالية، فقد حقق City Bank أرباح من حملة البطاقات الائتمانية عام 1991 بلغت 1بليون دولار.(13)
عيوب وسائل الدفع الالكتروني :
r بالنسبة لحاملها : من المخاطر الناجمة عن استخدام هذه الوسائل زيادة الاقتراض والإنفاق بما يتجاوز القدرة المالية، وعدم سداد حامل البطاقة قيمتها في الوقت المحدد يترتب عنه وضع اسمه في القائمة السوداء .



r بالنسبة للتاجر : إن مجرد حدوث بعض المخالفات من جانبه أو عدم التزامه بالشروط يجعل البنك يلغي التعامل معه ويضع اسمه في القائمة السوداء وهو ما يعني تكبد التاجر صعوبات جمة في نشاطه التجاري .(14)
r بالنسبة لمصدرها : أهم خطر يواجه مصدريها هو مدى سداد حاملي البطاقات للديون المستحقة عليهم وكذلك تحمل البنك المصدر نفقات ضياعها.
-(13) Google
-(14) طرق التبادل المالي و البنوك الالكترونية.ابراهيم ابو دريع . ص 27
-12-
المطلب السادس : الافاق المستقبلية للدفع النقدي في الوطن العربي
عرفت دول المشرق العربي تطورا كبيرا وخاصة دول الخليج العربي كالسعودية و الكويت و الامارات و عمان.....الخ.و ذلك في استعمال بطاقات الدفع الالكتروني حيث وصلت نسبة استعمال البطاقات 65% اما نسبة استعمال النساء لها فهي 80% . اما دول المغرب العربي وخاصة الجزائر فهي تعاني من نقص في استخدام التجارة الالكترونية.
تتجه الجزائرنحو تشكيل أرضية لبناء مجتمع المعلومات من خلال برنامج حاسوب لكل عائلة أسرتك الذي يسعى لتزويد 6 ملايين عائلة جزائرية بحواسب آلية مربوطة بالأنترنيت من خلال التمويل البنكي، لكن هذه العملية لم تتمكن من تحقيق الأهداف المسطرة فيالآجال المحددة فتم الإعلان عن تخفيض أسعار الحواسب الآلية إلى 10 آلاف دينار وهذا سعر جد معقول بالنسبة للعائلات الجزائرية مع تخفيض أسعار الأنترنيت بنسبة 50 بالمئة كما أن الأنترنيت فيالليل ويومي الخميس والجمعة مجاني مما ساعد على ارتفاع عدد الأنترناتيين الجزائريين من 100 ألف أنترناتي فيعام 2000 إلى أكثر من 8 ملايين أنترناتي فيعام 2010، وإتقان استعمال الأنترنيت هو أول الطريق نحو استعمال التجارة الالكترونية التي يتوقع أن تفوق قيمتها حجم التجارة التقليدية فيآفاق عام 2013.
وبالنسبة لآليات الدفع الالكتروني فالجزائرتعرف تطورا متميزا فيهذا الميدان فبريد الجزائرالذي قد وزع قبل نهاية 2009 قرابة 4 ملايين بطاقة دفع الكتروني إلى جانب العديد من البنوك العمومية والخاصة التي تشارك فيهذه العملية والتي قامت بتوزيع آلاف البطاقاتالالكترونية على زبائنها، غير أن بطاقاتالدفع الالكترونية تختلف تماما عن بطاقاتالائتمانهذه الأخيرة عبارة عن قروض محددة بنقطة استدلالية حسب مداخيل كل زبون ويمكن للزبون أن يستعملها حتى ولو لم يكن فيحسابه البنكي فلس واحد بينما بطاقاتالدفع الالكترونية فهي مربوطة بالحساب البنكي للزبون، كما أنها محددة بمبلغ زهيد لا يتجاوز 5000 دينار شهريا كأقصى حد يمكن للزبون أن يسحب أمواله من الشباك الالكتروني، ولكن فيبعض المناطق النائية تم فرض سحب أجور المتقاعدين بالبطاقة الالكترونية رغم أنه لا يوجد أي قانون يفرض ذلك، كما أن
-13-
أجور المتقاعدين تتجاوز الحد الأقصى للسحب، مما يعني أن بريد الجزائرورغم توزيعه لعدد معتبر من بطاقاتالدفع الالكتروني إلا أنه لم يتمكن من إقناع الكثير من الجزائريين خاصة من كبار السن باستعمال البطاقة بينبنكية ستيم نظرا لعدم الثقة فيهذه الآلية الجديدة للدفع والعمولة المرتفعة التي تقتطع من حساب الزبون عند كل عملية مالية والتي تفوق نظيرتها العادية.
كما أن آليات الدفع تطورت كثيرا فيالمطارات والفنادق الكبرى خاصة بالعاصمة فبإمكان صاحب حساب بنكي بالعملة الصعبة فيبنك القرض الشعبي الجزائري أن يحصل على بطاقة ائتمان عالمية ماستر كارد أو فيزا كارد شريطة أن لا يقل حسابه البنكي عن 1500 أورو، كما أنه بإمكان المغتربين الجزائريين والسياح الأجانب الذين يأتون للجزائر استعمال بطاقاتالائتمانلديهم بسهولة فيالمطار وفيالفنادق الكبرى.
-14-
*الخاتمة :
لقد أصبحت التجارة اٌلكترونية في وقتنا الحالي محرك فعال لتنشيط العمل التجاري بين الأطراف المختلفة المتعاملة فيه من أفراد و مؤسسات و إدارات ، لما تمنحه من إنفتاح لخلق أسواق كبيرة تعرض فيها منتجات المؤسسات ، حيث هي فرصة للراغبين في البحث عن أساليب أنجح لتحقق أكبر الأرباح عن طريق قنوات الترويج و البحث عن زبائن و أسواق جديدة ، عبر الوسائل الإلكترونية بالإعتماد على نظم الدفع و السداد الحديثة .
و إن إعتماد التجارة الإلكترونية على نظام معلومات أدواته كلها إلكترونية أضحت معرضة لأخطار القرصنة و الإختراق لمواقعها و تدميرها مما يتطلب إنشاء تشريع علمي متكامل التنسيق بين جميع دول العالم و الهيئات ، بما فيها العالم العربي الذي تعد خطواته في مجال التجارة الإلكترونية صغيرة جدا و تكاد تكون غير ملحوظة و هذا ما لمسناه في دراستنا و لذا أصبح من الضروري أن تنهض الدول العربية من سباتها لتلتحق بركب الدول السارية إلى التقدم و الدخول إلى التجارة الإلكترونية و يكون هذا بإتباع أساليب حديثة بما يتلائم مع الأوضاع و المتغيرات الجديدة ، في ظل نمو الأسواق الشاملة و التكتلات الإقتصادية .
و لذا على الدول العربية أن تقوم بالإتحاد و النهوض بإقتصادها و رفع التحدي الذي تفرضه تكنولوجيات الإتصال و لذا و كون الجزائر إحدى دول العالم العربي فعليها أن تفتح المجال على مصراعيه للتجارة الإلكترونية و أن تخطو خطوات مدروسة إلى الأمام ، لتساهم في فتح آفاق واسعة أمام المؤسسات الإقتصادية الجزائرية إلى إختراق الأسواق العالمية ، إضافة إلى تطوير الصادرات خارج مجال المحروقات و تحديث المؤسسات المصرفية خاصة فيما يتعلق بأساليب الدفع الإلكترونية .
أخيرا و كخلاصة فإن ضاهرة العولمة عززتها التطورات الحاصلة في مختلف تكنولوجيا الإتصال ، مما سرع في وتيرتها غزى عدة ميادين منها الإقتصاد حيث جعل دولا تعرف تطورا رهيبا في مجال التجارة الإلكترونية و تشكل فجوة كبيرة بينها و بين الدول الأخرى تعرف تأخرا كبيرا و لم تصل دول العالم المتقدم إلى هذا المستوى إلا بالإهتمام بالعلم و تطبيقه في جميع المجالات .




ساندريلا زماني و وردة المحبة معجبون بهذا.
اللهم أنت العالم بسرائرنا فأصلحها.. وأنت العالم بحوائجنا فاقضها..وأنت العالم بذنوبنا فاغفرها..وأنت العالم بعيوبنا فاسترها

رد مع إقتباس
28-11-2014, 22:13
ساندريلا زماني
:: المشرفة العامة للمنتدى ::

صورة 'ساندريلا زماني' الرمزية
تاريخ الإنضمام: 19-09-2009
الإقامة: الجزائر العاصمة
العمر: مابين 25 - 30



https://www.startimes.com/?t=27478652

[hano.jimi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة massarello

وسائل الدفع الحديثة دراسة عملية المقاصة

صندوق المقاصة



من إنجاز الطالب الباحث :



رشيد صبيح


تحت إشراف الدكتور :
محمد مسلومي



صندوق المقاصة






التصميـــم
موضوع : صندوق المقاصة
مقدمة :
الجريدة الرسمية عدد 3388 (10 أكتوبر 1977) الصفحة 2849 و 2850 كبداية.
المبحث الأول : الإطار القانوني لصندوق المقاصة
تعريف صندوق المقاصة
المطلب الأول : التنظيم القانوني
المطلب الثاني : مهام صندوق المقاصة
المبحث الثاني : صندوق المقاصة والتحكم فيه
المطلب الأول : صندوق المقاصة (نظام الدعم)
المطلب الثاني : إعادة هيكلة صندوق المقاصة
نختم موضوع بحثنا : بدراسة حديثة لصندوق المقاصة قام بها السيد : خالد السودي، بالمنذوبية السامية للتخطيط العدالة الاجتماعية وللضريبية بالمغرب لسنة 2007.


مقدمة :

مما لاشك فيه، أن الارتفاع الغير معقلن الذي عرفته أسعار المواد الأولية والغذائية والخدماتية الأساسية وطنيا ودوليا، دفعت العديد من المهتمين الاقتصاديتين والمسؤولين والحكوميين بالتساؤل عن دور صندوق المقاصة، وكيفية تدبيره، وعن الفئات المستفيدة منه. وقد كانت أول بوادر هذا الصندوق من طرف المستعمر الفرنسي في 25 فبراير 1941، كآلية لمواجهة الانعكاسات السلبية الناتجة عن الحرب العالمية الثانية وأثرها على اقتصادها واقتصاد مستعمراتها ومحاولة توفير المنتجات الاستهلاكية الأولية الأوربية بالمغرب بأسعار معقولة.
وفي سنة 1953 تم إنشاء صندوق الموازنة فيما بين أرباب معامل الزيوت الذي اقتصر دوره على توزيع المداخيل والمصاريف على المصانع. وفي سنة 1973 عرف هذا الصندوق عجزا اتجاه المنتجين الذين طالبوا الدولة بالتدخل قصد تحمل مسؤولية عجز الصندوق وإما المساعدة في رفع أسعار البيع أو منح قرض لفائدة صندوق الموازنة مضمون من قبل الدولة، وكان اختيار الدولة أن تتحمل مسؤولية عجز الصندوق الأكثر كلفة. وهذا كله كان نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الأولية.
وفي سنة 1974 شرع رسميا في دعم الزيوت الغذائية.
لم تشرع الدولة في إرساء نظام دعم المواد الغذائية الأساسية إلا ابتداء من أواسط الستينيات بالموازاة مع سياستها لتقنين الأسعار. وفي سنة 1965 سيتمتع صندوق دعم المواد الغذائية الأساسية بصفة مؤسسة عمومية ذات الاستقلال المالي والشخصية المعنوية، في حين لم يصدر القانون الرسمي لصندوق المقاصة إلا بمقتضى ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.403 بتاريخ 5 شوال 1397 الموافق ل 19 شتنبر 1977 يتعلق بإعادة تنظيم صندوق المقاصة.
سطر هذا الظهير ثلاثة أهداف :
تنظيم التزود بالمواد الاستهلاكية الأساسية.
تأمين المقاولات من تقلبات أسعار المواد الأولية.
حماية المستهلكين عبر التحكم في أسعار المواد الاستهلاكية الأولي.
تجدر الإشارة في 06/01/2011 صادق البرلمان على قانون حماية المستهلك.
وقد بني نظام الدعم على قطبين :
القطب الأول : صندوق المقاصة بالنسبة لمنتجات كالزيت والسكر والحليب والمحروقات.
القطب الثاني : المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني لدعم الحبوب (القمح الطري والقمح الصلب).

جدول بين المواد المدعمة والمقننة من طرف

المواد المدعمة المواد المقننة
البترول
الغاز
السكر
الدقيق الطري (الذي يباع في الأسواق)
Ramed + CNOPS (في الميدان الطبي للفقر أو في إطار خريطة الفقر فئة بدون إمكانيات) النقل الحضري
الماء والكهرباء
تعرفة المفوضين القضائيين
الكتب المدرسية
الجرائد
مواد أخرى


الدكتور مسلومي في إحدى محاضرات الماستر قانون الأعمال فوج 2009 – 2011.

إحصائيات أخيرة لعبته الفقر بالمغرب

من 0 درهم إلى 2400 درهم طبقة فقيرة
من 2400 درهم إلى 6000 درهم طبقة متوسطة
من 6000 درهم فما فوق طبقة ميسورة

الدكتور مسلومي في إحدى محاضرات الماستر قانون الأعمال فوج 2009 – 2011.

فإن النظام عند حساب حجم الدعم يعتمد على عاملين :
1 – حجم الإنتاج : أي أن الدعم يقدم بمراعاة كمية المخزونات لدى مصانع التحويل سواء بالنسبة لذوي الإنتاجية المرتفعة أو للذين يفتقدون لشروطها.
2 – وأيضا حسب سعر التكلفة : أي أنه يتجه نحو الارتفاع كلما ارتفعت التكلفة لسبب من الأسباب.
وقد استمر العمل بطريقة حساب حجم الدعم إلى حدود 1996 أضيفت له CNOPS + Ramed مؤخرا،عندما ستقوم الدولة بمراجعته لينسجم مع سياستها الرامية إلى تحرير نظام الدعم. يعتمد صندوق الدعم في تمويل موارده على مصدرين :
الميزانية.
المعادلات الجمركية : وهي حقوق مضافة إلى حقوق الجمارك الهدف منها حماية الإنتاج الداخلي، ويتم حسابها تبعا للأسعار العالمية.
ويتم توجيهها إلى حسابين :
الأول : تابع لوزارة الفلاحة (المعدلات الخاصة بالدقيق).
الثاني : تابع لوزارة المالية.
فالمعادلات ترتفع عندما تكون الأسعار العالمية وأسعار العملات منخفضة والعكس صحيح. (صندوق التنمية الفلاحية).
ويستقبل معدلات الزيت والسكر ليغذي صندوق المقاصة.
مثال : في سنة 1996 بلغت مداخيل صندوق المقاصة 2،2 مليار درهم مولت منها ميزانية الدولة 1،9 مليار درهم، أي أن معادلات الرسوم مولت بنسبة %60 من تحملات الدعم دون احتساب دعم الدقيق 1،9 من 2،2 تمثل 86% : معادلات الرسوم تمثل أقل من 14% من تحملات الدعم (كميزانية رصدت لصندوق المقاصة في إطار قانون مالية السنة 2011 هي 24 مليار).

المبحث الأول : الإطار القانوني لصندوق المقاصة

المطلب الأول : التنظيم القانوني

تعريفه :
صندوق المقاصة المحدث بظهير شريف المؤرخ في 8 محرم 1360 الموافق لـ 25 فبراير 1941، حيث يعتبر صندوق المقاصة مؤسسة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتوضع تحت وصاية الوزير الأول ويكون مقره بالرباط[1].
ويعهد إلى صندوق المقاصة بتنفيذ السياسية الحكومية لتثبيت الأثمان، ومن أجل هذه الغاية فإن الصندوق يعتبر الهيئة المؤهلة وحدها للقيام بجميع العمليات المتعلقة باستقرار الأثمان ولاسيما القيام بتمويلها وإنجاز أو جمع الاقتطاعات المتعلقة بها[2].

أولا : التنظيم الإداري

يسير صندوق المقاصة من قبل مجلس إداري يتكون من :
الوزير الأول بصفته رئيسا + وزير المالية + وزير الداخلية.
وزير الأشغال العمومية والمواصلات + الوزير المكلف بالتجارة والصناعة العصرية والمناجم البحرية التجارية + وزير الشغل والشؤون الاجتماعية + وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي + السلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط والتنمية الجهوية + السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاقتصادية.
كما يمكن للمجلس الإداري المسير، أن يستدعي كل من يرى فائدة في الاستماع إليه[3].
يجتمع المجلس الإداري باستدعاء من رئيسه، ويتداول بكيفية صحيحة إذا كان خمسة من أعضائه حاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجع الجانب المنتمي إليه الرئيس، ويجتمع المجلس كلما دعت حاجات الصندوق إلى ذلك ومرتين في السنة على الأقل قبل 30 ماي لحصر حسابات ميزانية السنة المالية الموالية[4].
ويتوفر المجلس الإداري على جميع السلطات الضرورية لحسن سير الصندوق، ولهذه الغاية فإنه يسوي بمداولته المسائل العامة التي تهم الصندوق، ويقوم على الخصوص بمايلي :
تحديد العمليات التي يجب أن تستفيد من مساعدة صندوق المقاصة والعمليات التي يجب أن تكون موضوع اقتطاعات لفائدته.
حصر الميزانية والحسابات والبث في تخصيص النتائج وفقا للتعليمات الحكومية.
إعداد النظام الأساسي للموظفين وعرضه للمصادقة عليه طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به بالنسبة لموظفي المؤسسات العمومية. ويمكن للمجلس أن يفوض إلى رئيسه في جزء من سلطاته وإلى المدير في السلطات الخصوصية قصد تسوية قضية معينة[5].
يؤهل رئيس المجلس الإداري خلال الفترات الفاصلة بين اجتماعات المجلس الإداري للقيام في حالة استعجالية أو قوة قاهرة باتخاذ التدابير التي لم يحصل في شأنها على التفويض من المجلس الإداري والتي تقتضيها الظروف.
ويمكن على الخصوص أن يدخل تغييرا خلال السنة المالية على الميزانية أو على بيان تقديرات الاستغلال على مصادقة وزير المالية.
ويتعين على الرئيس أن يدلي ببيان حول التدابير المتخذة في أقرب اجتماع للمجلس الإداري[6]. ويدير شؤون صندوق المقاطعة مدير يعين بظهير شريف ويقوم بتنفيذ مقررات المجلس الإداري ومقررات رئيس هذا المجلس المتخذة تطبيقا للمقطع الأخير من الفصل الخامس والفصل السادس من الظهير المذكور، كما يسير هذا الصندوق مدير ويعمل باسمه، كما يقوم أو يأذن في القيام بجميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بهدفه ويمثل المؤسسة لدى الدولة والإدارات العمومية أو الخصوصية ولدى الغير وينجز جميع الأعمال التحفظية ويقيم الدعاوى القضائية.
ويتولى تسييره مجموع مصالح المؤسسة والموظفين الموضوعين تحت سلطته[7] ويؤهل لدفع النفقات بواسطة تصرف أو عقدة أو صفقة، ويعمل على إمساك محاسبة النفقات المرصودة ويصفي ويثبت نفقات ومداخيل الصندوق، ويسلم للعون المحاسب الأوامر بالأداء وسندات المداخيل المطابقة.
ويقوم في نهاية كل سنة مالية بإعداد تقرير مفصل حول نشاط المؤسسة قصد عرضه على المجلس الإداري، ويحضر بصفة استشارية اجتماعات المجلس الإداري الذي يتولى كتابته، كما يمثل الصندوق في اللجان أو اللجان المصغرة أو الاجتماعات التي تهدف إلى دراسة كل مسألة تتعلق بمهمة الصندوق.
ويمكنه أن يفوض في جزء من سلطاته واختصاصاته إلى الموظفين الموضوعين تحت سلطته[8].

ثانيا : الموارد المالية للصندوق

تتأصل موارد صندوق المقاصة مما يلي :
الاقتطاعات لفائدة الصندوق.
الإعانات الدولية المالية.
تسبيقات الخزينة والهيئات العمومية أو الخصوصية.
المتحصل من الغرامات الإدارية المقبوضة لفائدته.
المتحصل من الاقتراضات بواسطة سندات لحاملها.
جميع الموارد الأخرى التي يمكن أن تخصص فيها بعد والهبات والوصايا.
ويمسك الصندوق حساباته ويباشر عملياته طبقا للقوانين والأعراف[9] التجارية.
تجرى على[10] الصندوق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.59.271 المؤرخ في 17 شوال 1379 (14 أبريل 1960) المتعلق بمراقبة الدولة المالية المطبقة على المؤسسات العمومية[11].

المطلب الثاني : مهام صندوق المقاصة

إن صندوق المقاصة كجهاز يشكل تصورا حكوميا بروح اجتماعية، في الوقت الذي اضطرت العديد من البلدان إلى إحداثه لمواجهة الغلاء و التي تعرفها و ستعرفها الأسعار، وتجدر الإشارة إلى أن هناك بوادر إلغاء هذا الصندوق في الآونة الأخيرة فما البديل ؟.
والدولة تتحمل الفرق ما بين تكلفة استيراد إنتاج هاته المواد وثمن البيع وذلك من أجل تنظيم توفير المواد بأثمان مناسبة بشكل مستمر ( وكان هذا أيضا ما أكد عليه وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة سيد ناصري في يوم 25/01/2011) .
وتتمثل المهام الأساسية لصندوق المقاصة فيما يلي (كما أشرنا له سلفا) :
1 – تنظيم التزود بالمواد الاستهلاكية الأساسية.
2 – تأمين المقاولات من تقلبات أسعار المواد الأولية.
3 – حماية المستهلكين عبر التحكم في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية.
إن نظام الدعم في المغرب يقوم على قطبين :
صندوق المقاصة.
المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني كجهاز يسهر على تسيير ومراقبة الجودة وكذلك عملية توزيع الحبوب ودعم الدقيق.
السيولة المالية المخصصة لهذا الدعم بلغت 2،5 مليار درهم، (وحاليا 24 مليار في إطار قانون المالية 2011) يدخل فيها مصاريف النقل والتخزين.
وهذا الجهاز يقوم بعملية مراقبة على المطاحن المستفيدة من هذا الدقيق المدعم من خلال المصلحة القانونية التي توجد في المكتب التي سجلت خلال سنة 2009، 45 مخالفة.
وعلى العموم نجد دور هذا الصندوق تطور وتزايد بفعل تصارع الأوضاع الراهنة، والغلاء التي تعرفه المنتجات (أنظر الدراسة الحديثة) 2007. ملحق.
بلغت نسبة الدعم من 4 مليار درهم إلى 36 مليار درهم (يجب مقارنة هذه النسبة بالنسبة المخصصة في إطار قانون المالية 2011 التي هي 24 مليار درهم).
نجد على أن عدم التحكم في هذا الصندوق من خلال الغلاف المالي المخصص، راجع إلى تقلبات الأسعار التي يعرفها العالم، والتي لها تأثير مباشر على الأسعار الوطنية، وهذا ما دفع الصندوق يحدث مديرية متخصصة في تتبع الأسعار على المستوى الدولي.
أنظر – حجم الدعم[12] – كما سيأتي ذكره في المبحث الثاني المطلب الأول.
إذن لصندوق المقاصة دور كبير في الحياة العامة سواء منها الاقتصادية والاجتماعية. لتفادي أعباء الغلاء على المواطنين.

المبحث الثاني : صندوق المقاصة والتحكم فيه

المطلب الأول : صندوق المقاصة (نظام الدعم)
التراجع عن نظام الدعم من قبل الدولة.
الهجوم على نظام الدعم من خلال رفع أسعار الاستهلاك + تحرير الواردات.
أكبر إشكال الغلاف المالي للصندوق (السيد نزار البركة + تحديد سقف لتحمل مصاريف الدعم سنة 1986 وفي سنة 1996 بوضع نظام جديد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية لحساب حجم الدعم.
حيث قال : <<الغلاف المالي لهذا الصندوق غير متحكم فيه>>.
المواد الاستهلاكية المستفيدة من الدعم :
السكر : سنة 2006 90 ألف طن.
سنة 2005 70 ألف طن.

الدعم المخصص للسكر سنة 2008 دعم جزافي وصل لـ 2000 درهم للطن.
فمثلا شركة Coca-Cola تستفيد من مبلغ سنوي يصل إلى 120 مليون درهم.
مثال : شركة أونا ONA بعد حصولها في فاتح غشت 2005 بصفقة خوصصة أربعة شركات للسكر، وهناك معطيات تشير على أن 90% من إنتاج السكر (سواء على شكل قالب أو أقراط يعود بالأساس لـ "كوسمار").
وعليه نتساءل : لماذا، بالرغم من عدم وجود منافسة لكوسمار، تستفيد هذه الأخيرة من الدعم ؟
الدقيق : يخصص الدعم المخصص للدقيق الوطني المدعم حوالي 11% كان جوابا السيد وزير الشؤون الاقتصادية والعامة أمام مجلس المستشارين في جلسة الأسئلة الشفوية بتاريخ 6/5/2008 وجهة الرباط تستفيد من 2688 قنطار من مطاحن الدار البيضاء والصخيرات وسلا.
وقد بلغ حجم الدعم خلال سنة 2008 2 مليار و نصف الدرهم موزعة كالآتي :
مليار ونصف مخصص لدعم الدقيق.
مليار درهم لمصاريف النقل الدقيق اللين ومصاريف تخزينه وإرجاع الفرق.
غاز البوتان : أول مادة يتحملها للغلاف المالي المخصص للصندوق، فقد وصل دعمه سنة 2008 إلى 7 مليار درهم، بعدما حدد في 5 مليار درهم في سنة 2007، و 816 مليون الدرهم سنة 2002.
يبلغ حجم دعم غاز البوتان أكثر من 60% من سعر البيع للعموم، حيث تتحمل ثمن 60 درهم بالنسبة لقنينة الغاز من حجم 12 كيلو غرام والتي عرف ثمنها انخفاضا في السوق العالمية ما بين 55 و 50% وفي سنة 2009 يبلغ ثمنها 80 درهم وتباع ب 40 درهم للعموم.
البترول : مدعم (الدولة تدخل 12 مليار الدرهم منه). أصبح يتزايد 7% لأغراض أخرى تجارية ويستورد بالعملة الصعبة.
إذا كانت الدولة تدعم هذه المادة للاستهلاك المنزلي (المستهلك العادي) إلا أننا واقعيا نجدها تستغل في أغراض تجارية، فما هي الوسائل والإجراءات الكفيلة التي رصدتها الدولة للقضاء على هذا النوع من الاستعمالات والتي تؤثر وبشكل كبير على الكلفة أي بمعنى للمستهلك ؟ ولعل في نظرنا هذا إشكال يجعل الدولة تفكر بإلغاء دعم هذا الصندوق.

المطلب الثاني : إعادة هيكلة صندوق المقاصة

من خلال كل ما رصدته الدولة لدعم صندوق المقاصة وكل الجزاءات والمقومات الكفيلة بالحفاظ على أسعار المنتجات، يظل صندوق المقاصة يواجه عدة إرهاصات تعوق أداء مهمته بالشكل المنوط به، مما مكن من الضروري إصلاح الصندوق بشكل دقيق من خلال إعادة هيكلته.
ولإعمال كل هذا، عملت الدولة على وضع مخطط استراتيجي شمولي وهيكلي الهدف منه الحفاظ على دور الصندوق في الدعم، وكذا التحكم في الغلاف المالي وبالتالي تحقيق النجاعة الاقتصادية والعدل في توزيع الدعم، والتأكيد على تحسين القدرة الشرائية للفئات المتوسطة وتقوية الحماية الاجتماعية (CNOPS + Ramed مؤخرا أضيفت كمواد مدعمة).

أولا : حسن تدبير الغلاف المالي

من خلال عدة تدابير :
تتعلق بإعادة النظر في تركيبة الأسعار المدعمة، من خلال خلق منظومة جديدة لتسعيرة المواد النفطية والغذائية في أفق تبسيط التركيبة والتحكم في مكونات للتكلفة، وتقليص الدعم الموجه إلى هذه المواد وتثبيت السعر النهائي لضمان احترام الأسعار المحدد وتفادي التلاعبات والمضاربات.
إسناد مراقبة ملفات الدعم لجهاز متخصص لتحسين أداء النظام الحالي للمقاصة.
وضع نظام معلوماتي متطور، لمعالجة الملفات والتصريحات في إطار تحسين صندوق المقاصة.

ثانيا : تحقيق النجاعة الاقتصادية

وذلك من خلال :

تقليص تبعية الاقتصاد الوطني للسوق الدولية للنهوض بالقطاعات الحيوية لضمان الاكتفاء الذاتي بنسب كبيرة، ويهم الأمر بالأساس.
سياسة الحبوب ومخطط المغرب الأخضر.
قطاع السكر : الاتفاق بين الحكومة ومهنيي القطاع.
قطاع الطاقة : وميثاق الطاقة (مؤخرا) كمخطط استعجالي.

ثالثا : تحقيق الإنصاف وتقوية الحماية الاجتماعية

من خلال إرادة حكومية ترتكز على :
الحفاظ على الغلاف المالي المخصص لصندوق المقاصة وحسن تدبيره في سبيل إيجاد موازنة لدعم المواد الأساسية.
تقوية وتأهيل القدرات التدبيرية للإدارات والمؤسسات المعنية بإصلاح نظام المقاصة.
خلق نظام تتبعي للفئات المعوزة وحسن توزيع المواد المدعمة.
لتفعيل كل هذا، وذاك، ثم وضع مقاربة منهجية تضم أوراش عمل وزارية تعمل على دراسة تجارب دولية في مجال المقاصة، وكذا زيارات ميدانية وأيضا الخروج بتقييم القدرات الوطنية للإدارة. وتسيير هذا النظام.

خلاصة :

تبقى المجهودات التي تبدلها الدولة وحدها الكفيلة للخروج ما يعانيه صندوق المقاصة من إرهاصات ومشاكل، ولعل أكبر هذه المشاكل الفئات المتوسطة الميسورة + التجار المستغلين لهذا الدعم في نفس الوقت حيث ظلت تغلب على نظام الدعم وتجاهل الفئات المعوزة والمحتاجة للدعم.
لهذا، من الضروري إيجاد صيغة تقاربية تحد من هذه الاختلالات إما ضريبية وإما مراقبتية وغيرها والتي تكون كفيلة لدعم الصندوق.


دراسة حديثة : صندوق المقاصة

أكدت دراسة حديثة أنه انتقل الفرق من الاستفادة من صندوق المقاصة، ما بين الفقراء وغير الفقراء من ضعفين(2,1 ) سنة 2001 إلى ضعفين ونصف (2,5 ) سنة ,2007 وأنه في الوقت الذي تبلغ فيه استفادة الفقراء السنوية من صندوق المقاصة 222 درهما ترتفع حصة استفادة غير الفقراء إلى 551 سنة .2007
ويبرز الاختلال في الاستفادة من صندوق المقاصة بين الفقراء والأغنياء جميع المواد المدعومة، سواء تعلق الأمر بالدقيق المدعوم أو السكر أو البوتان أو باقي المحروقات المدعومة. ولم تتغير هذه التغييرات ما بين سنتي 2001 و2007 إلا أنها تعمقت وازدات اتساعا
وأبانت الدراسة أنه هناك تباين بين استفادة الوسطين الحضري والقروي من هذا الصندوق، وذلك باستفادة الأول أكثر من الثاني، سواء في سنة 2001 أو .2007
وأشارت الدراسة التي أعدها خالد السودي من المندوبية السامية للتخطيط العدالة الاجتماعية والضريبية بالمغرب: عناصر إعادة التوزيع والاستهداف والحد من الفقر واللامساواة على هامش مؤتمر السكان بمراكش إلى أن الفقراء يستفيدون من 112 درهما شهرية؛ مقارنة مع 235 درهم لغير الفقراء، أي بفرق يصل إلى أزيد من ضعفين 2,1 وذلك سنة .2001
وقد بلغت كلفة المقاصة في الميزانية العامة للدولة قرابة 31 مليار درهم سنة ,2008 خصصت منها 24 مليار درهم للمنتجات النفطية وغاز البوتان و7 ملايير درهم لدعم المواد الأساسية
ويشكو نظام المقاصة الذي يدعم السكر والدقيق والبوتان والمحروقات من عدة اختلالات؛ تتلخص في سوء استهداف السكان المعوزين وعدم فعالية المؤسسات المسيرة، إضافة إلى عدم تطابق الممارسات مع الأهداف المسطرة، وفق التقرير الاقتصادي والمالي المرفوق بمشروع القانون المالي لسنة ,2010 الذي أضاف أنه من أجل تجاوز هذه النقائص، تم الشروع في تطبيق سياسة استهداف تدريجية لنفقات المقاصة. بالإضافة إلى ذلك؛ تم إصلاح المنظومة التعريفية للمنتجات النفطية، والعمل بنظام جديد لتوزيع الدقيق المدعم ومراقبة تدخلات صندوق المقاصة.
أكدت الحكومة أن الميزانية المرصودة لصندوق المقاصة السنة المقبلة ستصل إلى 14 مليار درهم، بعدما كانت في حدود 33 مليار درهم السنة الحالية.
وأقدمت الحكومة على تطبيق سعر 10 في المائة على بعض المواد النفطية، إذ يخضع حاليا لسعر 7 في المائة كل من غاز النفط والهيدروكربورات الغازية الأخرى وكذا زيوت النفط أو الصخور، وفق وثائق مشروع القانون المالي لسنة .2010 وقال محمد نظيف، أستاذ الاقتصاد، إن تراجع ميزانية المقاصة سيكون له انعكاس على دعم المواد الأساسية، مما سيؤدي إلى تضرر الفئات الضعيفة، متسائلا عن مدى توفر الحكومة على الوسائل لمجابهة ارتفاع الأسعار على الصعيد الدولي. وشدد نظيف في تصريح لالتجديد على ضرورة تخصيص 20 مليار درهم، الميزانية التي قلصت من المقاصة، في دعم مباشر للأسر الفقير بطريقة مباشرة.
و إن ارتفاع الضرائب على بعض المواد الضريبية سيكون لها انعكاس على المستهلك، على اعتبار أن المواد النفطية تعتبر من تكاليف الإنتاج، وتستعمل أغلبية القطاعات الطاقية التي تدخل في مسلسل الإنتاج، مما سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج، وعلى وسائل النقل وتوزيع البضائع. واعتبر أن المتضرر من هذه الزيادة هو المستهلك، في حين أن المقاولات ستضيف هذه الزيادة إلى التكاليف
وبخصوص دقة الاستهداف، وتوزيع الامتيازات انطلاقا من الدعم، تصل هذه النسبة إلى 96 في المائة لغير الفقراء مقارنة مع 4 في المائة للفقراء خلال سنة .2007



الفهــرس


مقدمة .................................................. ...................... 2
المبحث الأول : الإطار القانوني لصندوق المقاصة....................... 5
المطلب الأول : التنظيم القانوني......................................... 5
المطلب الثاني : مهام صندوق المقاصة.................................. 7
المبحث الثاني : صندوق المقاصة والتحكم فيه................ .......... 9
المطلب الأول : صندوق المقاصة (نظام الدعم) ........................ 9
المطلب الثاني : إعادة هيكلة صندوق المقاصة ......................... 10
دراسة حديثة : صندوق المقاصة من قبل المندوبية السامية
للتخطيط العدالة الاجتماعية والضريبية للمغرب سنة 2007 .......... 12

الهوامش
[1]- الفصل 1 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.403. بتاريخ 5 شوال 1397 (19 شتنبر 1977) المتعلق بإعادة تنظيم صندوق المقاصة (أنظر الجريدة الرسمية عدد 3388 الصفحة 2849.
[2]- الفصل 2 من نفس الظهير الشريف رقم 1.74.403 (أنظر الجريدة الرسمية).
[3]- الفصل 3 من الظهير الشريف رقم 1.74.403
[4]- الفصل 4 منه
[5]- الفصل 5 من الظهير الشريف رقم 1.74.403
[6]- الفصل 6 من الظهير الشريف رقم 1.74.403
[7]- الفصل 7 من الظهير الشريف رقم 1.74.403.
[8]- الفصل 7 من الظهير الشريف رقم 1.74.403.
[9]- الفصل 8 من الظهير الشريف رقم 1.74.403.
[10]- الفصل 9 من الظهير الشريف رقم 1.74.403.
[11]- الفصل 10 من الظهير الشريف رقم 1.74.403.
[12]- بعض الأرقام المتعلقة بالدعم :
- السكر : دعم جزافي تتحمله الدولة بقيمة 2000 درهم للطن.
- القمح اللين : 250 درهم للقنطار (الفرق بين التكلفة وثمن البيع).
- غاز البوتان : تتحمل الدولة 60 درهم من ثمن كل قنينة غاز التي يساوي حجمها 12 كلغ، أما التي حجمها 3 كلغ فالدولة تتحمل 15 درهم على كل قنينة.

الثلاثاء 19 نونبر 2013
7996 عدد القراءات
https://www.marocdroit.com/%D8%B5%D9%...%A9_a4218.html
l

[hano.jimi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة massarello

وسائل الدفع الحديثة دراسة عملية المقاصة

https://www.droitetentreprise.org/web/?p=1901

[hano.jimi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة massarello

وسائل الدفع الحديثة دراسة عملية المقاصة

https://www.droitetentreprise.org/web/?p=1901

[jalfa22]

هل بطارية السيارة تسجل في الجرد الدائم او العام