رجال أمن بالزي المدني داخل المدارس

[محمد ولد الأمير]

الوزارة الأولى تستعجل وزارة التربية حماية التلاميذ

رجال أمن بالزي المدني داخل المدارس

تلقت، الوزارة الأولى تقارير "سوداوية" عن ظاهرة الاختطاف في الوسط المدرسي، بحيث استعجلت توجيه تعليمات صارمة لوزارة التربية الوطنية والمصالح الأمنية، للتوقيع على "بروتوكول الاتفاق" الذي يحمي المتمدرس من الاعتداءات والاختطافات. بحيث تقرر توزيع عناصر الأمن داخل وفي محيط جميع المؤسسات التربوية خاصة التي وضعت في "الخانة الحمراء".

أفادت، مصادر مطلعة لـ"الشروق"، أن اختطاف تلميذة من أمام متوسطة بولاية قالمة، في ظروف غامضة، عشية الخروج في العطلة الشتوية من قبل أشخاص مجهولين، قد دفع بالحكومة إلى مطالبة المصالح الأمنية ووزارة التربية الوطنية، بالتعجيل للتوقيع على "بروتوكول" حماية التلاميذ من الاعتداءات التي تقع في الوسط المدرسي، مطلع شهر جانفي المقبل، والذي يتضمن أحكاما قانونية من شأنها ردع الظاهرة، بحيث تقرر بصفة رسمية توزيع رجال الأمن "الشرطة و الدرك" كل حسب اختصاص إقليمه، في محيط جميع المؤسسات التربوية دون استثناء خاصة التي تم تصنيفها في الخانة الحمراء، سيما الثانويات، فيما سيتم نشر هؤلاء "بالزي المدني" داخل المؤسسات التربوية.

وأكدت، نفس المصادر، بأن تأمين المؤسسات التربوية بالداخل والخارج، ستصبح من مهام عناصر الأمن، أين تقرر وضع "جهاز خاص" لحماية المتمدرسين سواء الاختطافات التي تنامت بشكل جد ملفت للانتباه في السنوات الأخيرة الماضية وكذا الاعتداءات الجسدية وحتى اللفظية.

كما، تقرر أيضا تفعيل القوانين لضمان حماية الأستاذ "المعنف من قبل تلاميذه والموظف الإداري، على اعتبار أن التلميذ في كل الأحوال محمي بحكم المناشير الوزارية الصادرة في حقه، والتي تمنع الضرب وتعاقب على العنف اللفظي والجسدي ".

ومعلوم، بأن التحقيقات التي أجرتها الوزارة الوصية، قد بينت أن أساتذة وتلاميذ "الثانويات" الواقعة بالمدن الكبرى، هم الفئة الأكثر عرضة للعنف، خاصة في الوقت الذي تم تسجيل 200 حالة عنف ضد الأساتذة والتلاميذ على حد سواء منذ انطلاق الموسم الدراسي الجاري أي منذ شهر سبتمبر الماضي وإلى غاية تاريخ اليوم.

كما قامت الوصاية بإرسال قائمة المدارس التي تفشت بها ظاهرة العنف والاختطافات خاصة في محيطها، إلى المديرية العامة للأمن الوطني، بالمقابل كانت الوزيرة بن غبريط قد حملت مديري المؤسسات التربوية مسؤولية انتشار الظاهرة، بسبب انعدام سياسة "العقاب والصرامة" في اتخاذ القرارات.