«للذكر مثل حظ الأنثى»...تونس تدفع للمساواة بين الجنسين في الميراث

[سعد 31]

السبسي يدعو لبحث قانونية المساواة في الإرث بين المرأة والرجل

دعا الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، اليوم الأحد، إلى مراجعات قانونية المساواة في الإرث بين المرأة والرجل، بجانب الحق في الزواج من أجنبي.
تأتي دعوة السبسي بمناسبة احتفاء تونس اليوم بالعيد الوطني للمرأة، والذي يوافق سنويًا ذكرى صدور مجلة قانون الأحوال الشخصية في 13 أوت من عام 1956.

وتمثل تلك المراجعات القانونية إحدى الخطوات الجريئة في بلد طالما مثل السبق في سن القوانين المرتبطة بحرية المرأة وبتحديث المجتمع.

وتناضل منظمات نسائية في تونس من أجل المساواة التامة مع الرجل، بما في ذلك الإرث وبتطوير القراءات للنصوص الدينية في هذا المجال، كما تشمل تلك الدعوات حق المرأة في الزواج من أجنبي بغض النظر عن ديانته مسبقًا، وهذه من بين المسائل الخلافية في تونس حول قانون يعرف بالمنشور العدد "73"

وقال السبسي في خطاب له اليوم الأحد، في قصر قرطاج الرئاسي، إن المنشور 73 أصبح يشكل عائقًا أمام حرية اختيار القرين وبالتالي تسوية الوضعية القانونية للكثير من النساء المرتبطات بأجانب وما خلفه من مشكلات، ولا سيما وأن الفصل 6 من الدستور يقر بحرية المعتقد والضمير ويحمل الدولة مسئولية حمايتهما.

وقد أعلنت الرئاسة اليوم، عن تشكيل لجنة تتولى إعداد تقرير حول الإصلاحات المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة استنادًا إلى دستور 2014، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتوجهات المعاصرة في مجال الحريات والمساواة.

وقال السبسي: "اعتبارا لمبدأ مواكبة التشريع للسياق الزمني والحضاري ومتطلبات الواقـع المتغير، فإنـنا نرى من الممكن والضروري تطوير الأحوال الشخصية في العديد من المجالات طلبا لتكريس حق المساواة".

وأضاف الرئيس "أصبح اليوم من الممكن تعديل قانون الأحوال الشخصية المتعلق بالإرث بصورة مرحلية متدرجة حتى الوصول إلى المساواة التامة بين الرجل والمرأة".

ويمنح قانون الأحوال الشخصية حقوقًا واسعة للمرأة؛ حيث منع تعدد الزوجات ومنح المرأة حق الطلاق وحرية اختيار الزوج وإلغاء قانون الجبر والوصاية وإلغاء واجب الطاعة.

كما صادق برلمان تونس قبل أيام على قانون مناهض للعنف ضد المرأة، ما يجعل تونس الأولى عربيا في تشريع قانون شامل ضد العنف المسلط على المرأة وفي المرتبة 19 عالميا.

ويقر دستور تونس الجديد لعام 2014 في الفصل 21 على المساواة بين المواطنات والمواطنين في الحقوق والواجبات، كما ينص في الفصل 46 على مسئولية الدولة في ضمان تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في جميع المجالات.

وأشار الرئيس التونسي إلى أن البرلمان التونسي يضم 75 نائبة من أصل 217 هم عدد أعضاء المجلس. وأضاف أن البرلمانيات التونسيات «قدّمن إضافة لا يستهان بها في مجال التشريع». وأوضح أن «النساء يمثلن 60 في المائة من العاملين في قطاع الطب، و35 في المائة في الهندسة، و41 في المائة في القضاء، و43 في المائة في المحاماة، و60 في المائة من حاملي الشهادات العليا، كما أن المجتمع المدني يقوم على المرأة أساساً».

[سعد 31]

ديوان الإفتاء في تونس يدعم مبادرة السبسي لمساواة المرأة مع الرجل في الميراث

أعلن ديوان الإفتاء في الجمهورية التونسية ، اليوم الإثنين، مساندته مبادرة الرئيس الباجي قايد السبسي، بشأن "تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في الميراث".
وقال الديوان في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، اليوم، إن "مقترحات (السبسي) بمنزلة دعم لمكانة المرأة، وتفعيل لمبدأ المساواة مع الرجل الذي نص عليه ديننا الحنيف".

وأضاف "إنها (مقترحات السبسي) تدعم المواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية لإزالة الفوارق في الحقوق بين الجنسين".

وتابع: "كانت بلادنا رائدة في مجال التقدم والحداثة ومواكبة العصر، والمرأة التونسية نموذج المرأة العصرية التي تعتز بمكانتها وإنجازاتها".

وأمس الأحد، قال الرئيس التونسي في خطاب بمناسبة العيد الوطني الـ61 للمرأة التونسية، إن "بلاده ستمضي في إقرار المساواة الكاملة بين المرأة والرجل، بما في ذلك الميراث".

وأضاف: "الدولة ملزمة بتحقيق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل، وضمان تكافؤ الفرص بينهما في تحمل جميع المسؤوليات، وفق ما نصّ عليه البند 46 من الدستور".

وأضاف "يمكن المضي في المساواة بالإرث بين المرأة والرجل، وهذا رأيي. اليوم كلّفت لجنة تضم رجال ونساء قانون لدراسة هذه المسألة".

والعام الماضي، تقدم 27 نائبًا، من كتل برلمانية مختلفة، بمبادرة تشريعية تتعلق بتحديد نظام المنابات (الأنصبة) في الميراث.

وتتضمن المبادرة 3 بنود، تقر المساواة في الإرث بين المرأة والرجل، ولاقت معارضة شديدة داخل البرلمان، وتوقفت النقاشات حولها منذ أشهر من دون تقديم مبررات لذلك.

[سعد 31]

[سعد 31]

الازهر الشريف يردّ على ديوان الإفـتاء بالجمهورية التونسية:
تبديد لا تجديد

في رد فعل رسمي وسريع من قبل “الأزهر الشريف” حول قيام دار الإفتاء التونسية بإصدار بيان تعلن فيه الأخيرة عن موافقتها على دعوات الرئيس التونسي “الباجي قايد السبسي” والذي يرغب في إصدار وتشريع قوانين بشأن المساوأة بين الرجل والمرأة في الميراث بالإضافة إلى جواز زواج المسلمة من غير المسلم،
وقال الأزهر الشريف بأن حدوث تلك الأمور سوف يكون “ضد الشريعة” ويخالف تمامًا للشرع الإسلامي والآيات القرانية والأحاديث النبوية الشريفة.

وقال بيان الأزهر بأن حول هذه دعوات دار الإفتاء التونسية على لسان الدكتور ” عباس شومان” وكيل الأزهر الشريف “ما يحدث في تونس حاليًا هو أمر مخالف لقواعد وأحكام شريعة دين الإسلام، المواريث مقسمة حسب الآيات القرانية وأى مخالفة لذلك تعد تعدي على الإسلام، والأزهر الشريف لا يقبل بذلك”

قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، إن دعوات التسوية بين الرجل والمرأة في الميراث تظلم المرأة ولا تنصفها وتتصادم مع أحكام شريعة الإسلام.

وأضاف:" المواريث مقسمة بآيات قطعية الدلالة لا تحتمل الاجتهاد ولا تتغير بتغيير الأحوال والزمان والمكان، وهي من الموضوعات القليلة التي وردت في كتاب الله مفصلة لا مجملة، وكلها في سورة النساء، وهذا مما أجمع عليه فقهاء الإسلام قديما وحديثا.



وأوضح فى تصريحات صحفية، أن دعوات التسوية بين النساء والرجال في الميراث بدعوى إنصاف المرأة هي عين الظلم لها، لأن المرأة ليست كما يظن كثير من الناس أنها أقل من الرجال في جميع الأحوال، فقد تزيد المرأة على نصيب رجال يشاركونها نفس التركة في بعض الأحوال، كمن ماتت وتركت زوجا وأما وأخا لأم، فإن الأم نصيبها الثلث بينما نصيب الأخ لأم السدس أي أن الأم وهي امرأة أخذت ضعف الأخ لأم وهو رجل، كما أنها تساويه في بعض المسائل كمن ماتت وتركت زوجا وأما، فإن نصيب الزوج نصف التركة ونصيب الأم النصف الآخر فرضا وردا، كما أن فرض الثلثين وهو أكبر فرض ورد في التوريث لايكون إلا للنساء ولايرث به الرجال فهو للبنات أو الأخوات فقط، فمن ماتت وتركت بنتين وأخا شقيقا أو لأب فللبنتين الثلثين وللأخ الباقي وهو الثلث، أي أن البنت تساوت مع الأخ، وهناك العديد من المسائل التي تساوي فيها المرأة الرجل أو تزيد عليه، وكلها راعى فيها الشرع بحكمة بالغة واقع الحال والحاجة للوارث أو الوارثة للمال لما يتحمله من أعباء ولقربه وبعده من الميت وليس لاختلاف النوع بين الذكورة والأنوثة كما يتخيل البعض.

وأكد أن الدعوات المطالبة بإباحة زواج المسلمة من غير المسلم ليس كما يظن أصحابها في مصلحة المرأة، فإن زواجا كهذا الغالب فيه فقد المودة والسكن المقصود من الزواج، حيث لا يؤمن غير المسلم بدين المسلمة ولايعتقد تمكين زوجته من أداء شعائر دينها.. فتبغضه ولا تستقر الزوجية بينهما، بخلاف زواج المسلم من الكتابية لأن المسلم يؤمن بدينها ورسولها وهو مأمور من قبل شريعته بتمكين زوجته من أداء شعائر دينها، فلا تبغضه وتستقر الزوجية بينهما.

وتابع أنه لذات السبب منع المسلم من الزواج من غير الكتابية كالمجوسية لأنه لا يؤمن بالمجوسية ولا يؤمر بتمكينها من التعبد بالمجوسية أو الكواكب ونحوها فتقع البغضاء بينهما فمنع الإسلام هذا الزواج، ولذا فإن تدخل غير العلماء المدركين لحقيقة الأحكام من حيث القطعية التي لاتقبل الاجتهاد ولاتتغير بتغير زمان ولامكان وبين الظني الذي يقبل هذا الاجتهاد هو من التبديد وليس التجديد.

[سعد 31]

تبديد لا تجديد

دعوات التسوية بين الرجل والمرأة في الميراث تظلم المرأة ولا تنصفها وتتصادم مع أحكام شريعة الإسلام، فالمواريث مُقسمة بآيات قطعية الدلالة لا تحتمل الاجتهاد ولا تتغير بتغيير الأحوال والزمان والمكان وهي من الموضوعات القليلة التي وردت في كتاب الله مفصلة لا مجملة وكلها في سورة النساء وهذا مما أجمع عليه فقهاء الإسلام قديمًا وحديثًا، ودعوات التسوية بين النساء والرجال في الميراث بدعوى إنصاف المرأة هي عين الظلم لها لأن المرأة ليست كما يظن كثير من الناس أنها أقل من الرجال في جميع الأحوال فقد تزيد المرأة على نصيب رجال يشاركونها نفس التركة في بعض الأحوال كمن ماتت وتركت زوجًا وأُمًّا وأخًّا لأم فإن الأم نصيبها الثلث بينما نصيب الأخ لأم السدس أي أن الأم وهي امرأة أخذت ضعف الأخ لأم وهو رجل، كما أنها تساويه في بعض المسائل كمن ماتت وتركت زوجًا وأُمًّا فإن نصيب الزوج نصف التركة ونصيب الأم النصف الآخر فرضًا وردًا، كما أن فرض الثلثين وهو أكبر فرض ورد في التوريث لايكون إلا للنساء ولايرث به الرجال فهو للبنات أو الأخوات فقط فمن ماتت وتركت بنتين وأخًّا شقيقًا أو لأب فللبنتين الثلثين وللأخ الباقي وهو الثلث أي أن البنت تساوت مع الأخ وهناك العديد من المسائل التي تساوي فيها المرأة الرجل أو تزيد عليه وكلها راعَى فيها الشرع بحكمة بالغة واقع الحال والحاجة للوارث أو الوارثة للمال لما يتحمله من أعباء ولقربه وبُعده من الميت وليس لاختلاف النوع بين الذكورة والأنوثة كما يتخيل البعض،
كما أن الدعوات المطالبة بإباحة زواج المسلمة من غير المسلم ليس كما يظن أصحابها في مصلحة المرأة فإن زواجًا كهذا الغالب فيه فقد المودة والسكن المقصود من الزواج حيث لايؤمن غير المسلم بدين المسلمة ولا يعتقد تمكين زوجته من أداء شعائر دينها فتبغضه ولا تستقر الزوجية بينهما، بخلاف زواج المسلم من الكتابية لأن المسلم يؤمن بدينها ورسولها وهو مأمور من قبل شريعته بتمكين زوجته من أداء شعائر دينها فلا تبغضه وتستقر الزوجية بينهما، ولذات السبب منع المسلم من الزواج من غير الكتابية كالمجوسية لأنه لا يؤمن بالمجوسية ولايؤمر بتمكينها من التعبد بالمجوسية أو الكواكب ونحوهما فتقع البغضاء بينهما فمنع الإسلام هذا الزواج، ولذا فإن تدخُّل غير العلماء المدركين لحقيقة الأحكام من حيث القطعية التي لا تقبل الاجتهاد ولا تتغير بتغير زمان ولامكان وبين الظنّي الذي يقبل هذا الاجتهاد هو من التبديد وليس التجديد.

[محارب الحمق]

نسأل الله العلي العظيم أن يهدي شعب تونس لما يحبه ويرضاه و أن يخلصهم من قبضة العلمانيين ومحاربي الدين والمخنثين وأشباه الرجال وأشباه النساء عاجلا غير اجل وسائر بلاد المسلمين

[BIVO-BATATA]

كش مات حركة ذكية من الثعلب بجبوج ليضع راشد الغنوشي في الزاوية خاصة بعد نية الأخير لترشح لرئاسة الجمهورية

[kader001]

{ ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم }
{فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة }


صدق الله العظيم

[ابن الجزائر 65]

لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم

[أبو معاذ محمد رضا]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محارب الحمق

نسأل الله العلي العظيم أن يهدي شعب تونس لما يحبه ويرضاه و أن يخلصهم من قبضة العلمانيين ومحاربي الدين والمخنثين وأشباه الرجال وأشباه النساء عاجلا غير اجل وسائر بلاد المسلمين

لأول مرة نسمع منك كلاما سديدا.

[ابن الجزائر 65]

هل ينتقل جدل المساواة في الإرث من تونس إلى المغرب؟

أثارت دعوة الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، للمساواة في الإرث بين الرجال، والنساء جدلا واسعا داخل البلاد، وخارجها.

دعوة الرئيس، التي أعلنها في قصر قرطاج، يوم الأحد الماضي، بمناسبة اليوم الوطني للمرأة التونسية كشفت انقساما داخل المجتمع التونسي كما وصل صداها إلى بلدان عربية أخرى.

ودعوة الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، إلى المساواة في الإرث بين الجنسين، أعادت إلى أذهان المغاربة الجدل، الذي عاشه المغرب في أكتوبر عام 2015، بعد توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمساواة في الإرث بين الرجال والنساء، وهي التوصية التي لقيت اعتراضا شديدا من رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران، بينما فضلت المؤسسة الدينية الرسمية الصمت حيال الموضوع.

وإذا كانت تونس تشهد هذه الأيام نقاشا حادا حول الموضوع، بعد انتصار أعلى سلطة في البلاد لدعاة المساواة في الإرث، فإن الحكومات المغربية، ومعها المؤسسة الدينية الرسمية، ظلت ترفض الخوض في الموضوع باعتباره من قطعيات الشريعة، إلا أن توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان كانت قد خلقت نقاشا واسعا بين المؤيدين، والمعارضين، دون أن يصل ذلك إلى قبة البرلمان ومؤسسات الدولة، خصوصا المجلس العلمي الأعلى، الذي يترأسه الملك بصفته أميرا للمؤمنين، وحامي حمى الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية بموجب الفصل 41 من الدستور، والذي يعتبر الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى، التي تعتمد رسميا.

ويرى امحمد جبرون، الباحث في التاريخ، والفكر الإسلامي أن موضوع الإرث، وغيره من القضايا الحساسة يجب أن يناقش من طرف العلماء، وأهل الاختصاص، المدعوين إلى الاجتهاد مراعاة لتطور المجتمع، مبرزا أن موضوع الإرث لا يجب أن يستغل سياسيا، أو تكون وراءه أهداف انتخابية، بينما يحتاج بلد كتونس إلى استعادة عافيته التنموية، والاقتصادية.

جبرون اعتبر أن المغرب له مقاربته الخاصة لمثل هذه المواضيع، إذ إن الشأن الديني يعتبر اختصاصا حصريا لإمارة المؤمنين، التي تحرص على حماية المشترك بين المغاربة، إلا أن هذا لا يعني إغلاق النقاش حول موضوع الإرث في المغرب، فالنقاش الفكري والثقافي نقاش صحي بالأساس، ويجب أن يستمر، يقول جبرون.

وأضاف جبرون “إذا فتح نقاش واسع في المغرب بين أهل الاختصاص حول موضوع الإرث، وظهر أن المصلحة تقتضي مراجعته فيجب أن يراجع، أما قاعدة لا اجتهاد مع النص فلا أصل لها في الإسلام”، يقول جبرون، مشيرا إلى أن الاجتهاد يكون له معنى مع وجود النص، مذكرا باجتهاد الصحابة في عدد من القضايا مع وجود النص.
https://www.alyaoum24.com/932032.html

[ابن الجزائر 65]

موقف الإسلاميين:
قوبلت تصريحات "السبسي"، برد فعل هائل في المجتمع التونسي، إذ أيدها بشدة "المناصرون لحقوق المرأة"، وهاج ضدها أولائك الذين يرون فيها مخالفة صريحة للشريعة الإسلامية. فأطلق حزب "تيار المحبة"، الإسلامي، عريضة شعبية عبر ''فيسبوك'' تطالب مجلس النواب بسحب الثقة من الرئيس، داعيا الشعب التونسي إلى جمع مليون توقيع على الأقل لهذه العريضة، واتهمه بـ"إثارة الفتنة وزرع الفوضى فى البلاد طمعًا فى أصوات انتخابية لحزبه فى الانتخابات البلدية ولنجله فى الانتخابات الرئاسية المقبلة".

=============
الدستور يدعمنا:
كانت رئيسة الاتحاد الوطنى للمرأة، راضية الجربي، أولى المؤيدين لقرارات السبسي، وقالت: "المساواة فى الإرث بين الرجل والمرأة قابلة للتنفيذ فى تونس طبقًا للدستور والقانون الأساسى المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، واعتبرت فى حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن تطبيق المساواة فى الإرث يعد اليوم "نتيجة منطقية" لتطور دور المرأة فى المجتمع واعترافا بحقوقها". "ينص الدستور التونسى اليوم فى فصله الـ(46) على المساواة بين الرجل والمرأة فى كل المجالات، كما يتعرض القانون الأساسى المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة الذى صادق عليه مجلس نواب الشعب يوم 26 جويلية المنقضى إلى العنف الاقتصادى. ومسألة حرمان المرأة من حقها فى الحصول على نصف تركة والديها مثل أخيها يعد نوعا من الاستغلال الاقتصادى الذى يستوجب العقاب"، أضافت راضية الجربي.

https://www.tahrirnews.com/posts/8213...B3%D9%8A%D8%A9

[ابن الجزائر 65]

البشير بالحسن ...ردا على دعوة المساواة في الميراث: حسبنا الله ونعم الوكيل

عبر الشيخ البشير بالحسن عن رفضه لدعوة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي لتحقيق " المساواة في الميراث" " وزواج التونسية المسلمة من غير المسلم".

وقال البشير بالحسن في صفحته "منع تعدد الزوجات و المساواة بين المرأة والرجل في الإرث في كل الحالات زد على ذلك تزويج التونسيات بغير المسلمين !!الى اين يا تونس؟.

ووصف البشير بالحسن تلك المطالب بانها تجني على شرع الله قائلا " الذي يريد أن يطأ الكافر المسلمة وعلى بنت بلاده ماذا نقول فيه ؟ حسبنا الله ونعم الوكيل!يا رب هذا منكر و حرام لا يرضيك .

وذكر البشير بالحسن بالآية القرانية "إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الأَذَلِّينَ".
وطالب البشير بالحسن من الرجال التصدي لمثل تلك الدعوات قائلا:
"الى كل تونسي راجل من الان في ظل تحريف حكم الله في الميراث لا تدفع الا نصف المهر و المصروف بينكما بالنصف."
https://www.babnet.net/rttdetail-146446.asp

[ابن الجزائر 65]

كلمات جد معبرة للشاعر أنيس شوشان



www.youtube.com/watch?v=sjrf5QO61CI

[سعد 31]

هذه ثمرات الربيع العبري ودعاة الفتن ومن غش الشعوب العربية المسلمة..
والحرية والمساواة والعدل والديمقراطية التي وعد بها الاخوانجية وتوابعهم

المنصف المرزوقي:كنت أول من امضى وثيقة المساواة في الارث بين المرأة والرجل