لا تعاقد للأساتذة دون التعهد بعدم المطالبة بالإدماج

[محمد علي 12]

سارعت وزارة التربية الوطنية، إلى تعديل عقود الأساتذة المستخلفين للموسم الدراسي 2016/2017، بإدراج بنود جديدة في خطوة استباقية لمنعهم من الاحتجاج والمطالبة بالإدماج بالدرجة الأولى، إضافة إلى إمكانية فسخ العقد من قبل مديريات التربية في أيّ وقت ومن دون أيّ تعويض.


تفاجأ المعلّمون والأساتذة المستخلفون في الطور الابتدائي والمتوسط والثانوي، بتغيير بنود عقد الاستخلاف من قبل وزارة التربية الوطنية، في مناورة استباقية تلزم جميع المعنيين بتوقيع العقد قبل الشروع في التدريس مع قبول الشروط المرفقة فيه، على رأسها "عدم المطالبة بالإدماج في المنصب بصفة تلقائية"، ويأتي هذا البند تحديدا كردّ فعل على الاحتجاجات التي عرفتها مختلف ولايات الوطن قبيل تنظيم مسابقات التربية للأساتذة، أين طالب المستخلفون بحقّهم في الإدماج، وقد ارتأت وزارة التربية الوطنية، تقييد المستخلفين من خلال توقيعهم على العقد الممتدّ من بداية سبتمبر إلى غاية نهاية السنة، وذلك بإسقاط أيّ حقّ لهم في الإدماج، ويتناول العقد أيضا والذي اطّلعت "الشروق" على نسخة منه، أنّه بإمكان مديرية التربية كطرف في العقد أن تفسخه في أيّ وقت ومن دون سابق إنذار، وفي هذه الحالة لا يستفيد الأستاذ المتعاقد من أيّ تعويضات مهما كان نوعها، وهو ما يحيل القوّة إلى كفّة مديريات التربية والوزارة للتحكّم في المستخلفين ومحاصرتهم بشروط العقد ومنع تكرّر الاحتجاجات المسجّلة الموسم الفارط.

وفي هذا الصدد يرى أساتذة مهتمون بالتعاقد أو الاستخلاف، أنّ الشروط المحدّدة في العقد ترمي الكرة في ملعب وزارة التربية الوطنية وتفرض عليهم الالتزام قانونيا، كون أنّ المعترضين الذين يرفضون هذه الشروط لا يمكنهم الاستفادة من التوظيف، وبالتالي تكون الوزيرة بن غبريط قد بادرت إلى تقييدهم من البداية وفرضت شروطها لإجهاض أيّ احتجاجات من هذا النوع في القطاع قبل ولادتها.