نشرة إعلامية
في إطار التنسيق والتشاور، و بمناسبة الدخول المدرسي للسنة الدراسية 2018-2019، عقدت وزارة التربية الوطنية اجتماعاً مع الشركاء الاجتماعيين في قطاع التربية دام أربع ساعات و نصف، و ذلك يوم الاثنين 10 سبتمبر 2018 بمقر الدائرة الوزارية بالمرادية، تحت إشراف السيدة الوزيرة، نورية بن غبريت و إطارات من الإدارة المركزية.
حضر اللقاء رئيس الاتحاد إلى جانب الأمناء و المنسقين الوطنيين لنقابات التربية و ممثلين عن الهيئات الوطنية لأولياء التلاميذ.
و تضمن جدول الأعمال التقييم الأولي للدخول المدرسي للسنة الجارية و عرض المحاور الكبرى لسياسة القطاع (خاصة فيما يتعلق بجودة التعليم ونوعيته،.التحوير البيداغوجي، الحوكمة، التكوين، التقييس،إعادة التأكيد على محورية التعليم الابتدائي داخل المنظومة التربوية، التذكير بنتائج لجنة دراسة مشروع إعادة تنظيم وهيكلة امتحان شهادة البكالوريا و ملف الخدمات الاجتماعية
و بعد العرض الذي قدمته وزارة التربية الوطنية، فتح النقاش أمام الشركاء الاجتماعيين فتناول رئيس الاتحاد الكلمة حيث تطرق إلى المواضيع التالية:
1- ملف القانون الأساسي:
طالب الاتحاد بإيجاد نهاية لمسلسل ملف تعديل اختلال القانون الأساسي للتربية، مع تكييف و تفعيل المرسوم التنفيذي رقم 14-266 المتعلق بإدماج و إعادة تصنيف حاملي شهادتي الـ deua و الليسانس، و الاستجابة لمطالب الأسلاك المتضررة من جراء شبكة التصنيف الأخيرة (موظفي المصالح الاقتصادية، موظفي التوجيه و الإرشاد المدرسي، المساعدين و المشرفين التربويين، موظفي المخابر و موظفي التغذية المدرسية) و ذلك وفقاً للمقترحات المقدمة في هذا الشأن، فردت وزارة التربية بأنها وجهت رسالة إلى الوزارة الأولى مدعمة بكل الحجج و المبررات للتكفل بانشغالات الفئات المتضررة من اختلالات القانون الأساسي، و في انتظار الرد هي عازمة على المضي في تطبيق المرسوم رقم: 14-266 و التصنيفات التي وردت في المنشور الوزاري الذي تم نشره في افريل الماضي رغم أن ذلك من شأنه أن يحدث هزات داخل القطاع.
2- ملف الخدمات الاجتماعية:
عرضت وزارة التربية الوطنية على الشركاء الاجتماعيين اقتراح تمديد العهدة الانتخابية للجان المختلفة للخدمات الاجتماعية لمدة سنة، أما الاتحاد فقد عبر عن موقفه بوضوح في هذا الشأن، حيث فضل إجراء الانتخابات في وقتها، و مع ذلك هو لا يمانع في تأجيلها لمدة سنة إذا كانت الظروف لا تسمح بتنظيمها حالاً، و خلص اللقاء إلى تبني اقتراح الوزارة رغم إلحاح العديد من النقابات الأخرى على تجميدها و إعادة إجراء استفتاء في الموضوع.
3- الدخول المدرسي:
في تقييم الدخول المدرسي، ذكرت السيدة وزيرة التربية الوطنية بالمجهودات التي تبذلها الوزارة للقضاء على الاكتضاض في الأقسام، غير أن الاتحاد أكد بأن الشالهات المقترحة لاستقبال التلاميذ تبقى حلاً مؤقتاً و غير مجد، فإذا كان الاتحاد يثمن سعي الحكومة لانجاز مئات الأحياء لإسكان المواطنين الجزائريين فإنه يدعوها في ذات الوقت أن ترفق هذه المشاريع بالمدارس و المستوصفات الصحية و مؤسسات حفظ الأمن و المساجد و كل المرافق الضرورية، كما أقرت السيدة الوزيرة في الأخير بعدم قدرة وزارتها على القضاء على ظاهرة الاكتضاض على الأقل في المدى القريب.
4- الملف التربوي البيداغوجي:
علق الاتحاد على شعارات “سنة التكوين” و “سنة التعليم النوعي” التي أطلقتها وزارة التربية الوطنية بمناسبة الدخول الاجتماعي لهذه السنة بأنها شعارات ضخمة و طموحة، لكن في ظل تقييم الوضع الحالي يبدو أنه من الصعب الوصول إلى جودة التعليم المنشودة، إذ يتطلب ذلك أستاذاً ذا كفاءة عالية و تكويناً نوعياً بميزانية كافيةً و فوجاً تربوياً نموذجياً و تقييماً تربوياً محققاً للملمح المطلوب. كما أن تدريس برامج الإصلاحات بالكتب المدرسية القديمة في السنة الخامسة ابتدائي و الرابعة متوسط لا يمكن أن يساعد على تحقيق تعليم نوعي مهما كانت مهارات الأساتذة في تكييف الكتب القديمة مع البرامج الجديدة، ناهيك عن استمرار رسوب التلاميذ في السنة الأولى متوسط و الأولى ثانوي بسبب الاختلالات الموجودة في آليات التقييم في امتحانات القبول في السنة الأولى متوسط و الأولى ثانوي، كما حث الاتحاد على ضرورة تحويل التعليم التحضيري الذي مازال اختيارياً إلى تعليم إجباري من أجل تحقيق مبدأ تكافئ الفرص بين أبناء الشعب الواحد.
5– ملف شهادة الباكالوريا:
رغم تفنيد وزارة التربية لما أسمته بالإشاعات التي يتم تداولها لدى الرأي العام الوطني بأن مادتي التربية الإسلامية و التاريخ الوطني قد تم إلغائهما من امتحان شهادة البكالوريا و تأكيدها على الإبقاء عليهما، إلا أن الاتحاد ارجع سبب ما يثار لدى الرأي العام إلى الضبابية التي كانت تسود ملف ما يسمى بـ (إعادة هيكلة امتحان البكالوريا)، و تساءل عن ماهية المواد التي يتم امتحان التلميذ فيها خلال ثلاثة أيام؟؟؟ حيث طلب توضيحاً وافياً شافياً في هذا الموضوع.
6- ملف ميثاق أخلاقيات المهنة و التمثيل النقابي:
تساءل الاتحاد عن آثار تطبيق ميثاق أخلاقيات القطاع في الميدان، خاصة من جانب وزارة التربية مع الشركاء الاجتماعيين، و شدد في هذا السياق على ضرورة إجراء الوزارة للإحصاء النقابي الرسمي، و ذلك في إطار الرقمنة من أجل تحديد كيفيات تعاملها مع الشركاء الاجتماعيين في إطار القانون.
7- ملف طب العمل:
يرى الاتحاد أن ملف طب العمل مازال بعيدا عن تحيقيق تطلعات العمال و الموظفين في تصنيف الأمراض المهنية و فتح المناصب المكيفة لفائدة المصابين بالأمراض التي تتطلب ذلك داخل القطاع، و اقترح تنظيم يوم دراسي لذات الموضوع.
* ختاماً: استفسر الاتحاد عن مستقبل الـ 28 معهد تكنولوجي للتربية عبر التراب الوطني و عن امكانية استغلالها للتكوين القبلي.
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2018-09-07, 09:04
الانشغالات المالية لولاية باتنة ****05***( 2018 )***
العرض العادي
