تيسير مصطلح الحديث للمبتدئين

[seifellah]

الصَّحيح

1- تعريفه

:
أ‌) لغة: الصحيح ضد السقيم، وهو حقيقة في الأجسام مجاز في الحديث وسائر المعاني

.
ب‌) اصطلاحاً: ما اتصل سنده بنقل العَدْل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا عِلَّة

.
2- شرح التعريف :
اشتمل التعريف السابق على أمور يجب توفرها حتى يكون الحديث صحيحاً،وهذه الأمور هي

:
أ‌) اتصال السند:ومعناه أن كل راو من رواته قد أخذه مباشرة عمن فوقه من أول السند إلى منتهاه.



ب‌) عدالة الرواة: أي أن كل راو من رواته اتصف بكونه مسلماً بالغاً عاقلاً غير فاسق وغير مخروم المروءة

.
ت‌) ضبط الرواة : أي أن كل راو من رواته كان تام الضبط ، أما ضبط صدر أو ضبط كتاب .



ث‌) عدم الشذوذ: أي أن لا يكون الحديث شاذاً،والشذوذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه

.
ج‌) عدم العلة: أي أن لا يكون الحديث معلولا، والعلة سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث، مع أن الظاهر السلامة منه



.
3- شروطه

:
يتبين من شرح التعريف أن شروط الصحيح التي يجب توفرها حتى يكون الحديث صحيحاً خمسة وهي: { اتصال السند ـ عدالة الرواة ـ ضبط الرواة ـ عدم العلة ـ عدم الشذوذ }
فإذا اختل شرط واحد من هذه الشروط الخمسة فلا يسمي الحديث حينئذ صحيحاً .



4- مثاله:


ما أخرجه البخاري في صحيحه قال : " حدثنا عبدالله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور " [1] فهذا الحديث صحيح لأن .



أ‌) سنده متصل : إذ أن كل راو من رواته سمعه من شيخه . وأما عنعنة [2] مالك وابن شهاب وابن جبير فمحمولة على الاتصال لأنهم غير مٌدَلِّسِيْنَ .



ب‌) ولأن رواته عدول ضابطون : وهذا أوصافهم عند علماء الجرح والتعديل .



1- عبدالله بن يوسف : ثقة متقن
2- مالك بن أنس: إمام حافظ.
3- ابن شهاب الزهري : فقيه حافظ مٌتَّفق على جلالته وإتقانه .
4- محمد بن جبير : ثقة .
5- جٌبَير بن مٌطْعِم : صحابي



د) ولأنه غير شاذ : إذ لم يعارضه ما هو أقوى منه .
هـ) ولأنه ليس فيه علة من العلل .



5- حكمه :



وجوب : العمل به بإجماع أهل الحديث ومن يٌعْتَدَّ به من الأصوليين والفقهاء ، فهو حجة من حجج الشرع ، لا يَسَعٌ المسلم تركٌ العمل به .





6- المراد بقولهم: " هذا حديث صحيح " أو هذا حديث غير صحيح ":


أ) المراد بقولهم: " هذا حديث صحيح " أن الشروط الخمسة السابقة قد تحققت فيه، لا أنه مقطوع بصحته . في نفس الأمر ، لجواز الخطأ والنسيان على الثقة .



ب) والمراد بقولهم: " هذا حديث غير صحيح " أنه لم تتحقق فيه شروط الصحة الخمسة السابقة كلها أو بعضها لا أنه كذب في نفس الأمر. لجواز إصابة من هو كثير الخطأ [3]


7- هل يٌجْزَمٌ في إسناد أنه أصح الأسانيد مطلقاً ؟



المختار أنه لا يجزم في إسناد أنه أصح الأسانيد مطلقاً، لأن تفاوت مراتب الصحة مبني على تمكن الإسناد من شروط الصحة. ويندر تحقق أعلى الدرجات في جميع شروط الصحة . فالأولي الإمساك عن الحكم لإسناد بأنه أصح الأسانيد مطلقاً، ومع ذلك فقد نقل عن بعض الأئمة القول في أصح الأسانيد، والظاهر أن كل إمام رَجَّح ما قَويَ عنده ، فمن تلك الأقوال أن أصحها :



أ‌) الزٌّهري عن سالم عن أبيه [4] روي ذلك عن اسحق بن راهويه وأحمد .
ب‌) ابن سيرين عن عَبِيْدة عن علي [5] روي ذلك عن ابن المديني والفلاس .
ت‌) الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله [6] روي ذلك عن ابن مَعين .
ث‌) الزهري عن على بن الحسين عن أبيه عن على روي ذلك عن أبي بكر بن أبي شيبة .
ج‌) مالك عن نافع عن ابن عمر روي ذلك عن البخاري.

[1] البخاري ـ كتاب الآذان .

[2] العنعنة : رواية الحديث عن الشيخ بلفظ " عن " وسيأتي تفصيل حكم العنعنة في نوع المعنعن .

[3] انظر تدريب الراوي جـ 1 ـ ص 75-76

[4] هو عبدالله بن عمر بن الخطاب

[5] هو على بن أبي طالب

[6] هو عبدالله بن مسعود

[seifellah]

8- ما هو أول مٌصَنَّف في الصحيح المٌجَرَّدِ ؟



أول مصنف في الصحيح المجرد صحيح البخاري . ثم صحيح مسلم . وهما أصح الكتب بعد القرآن ، وقد أجمعت الأمة على تلقي كتابيهما بالقَبول .



أ‌) أيهما أصح: والبخاري أصحهما، وأكثرهما فوائد وذلك لأن أحاديث البخاري أشد اتصالا وأوثق رجالا، ولأن فيه من الاستنباطات الفقهية والنكت الحكيمة ما ليس في صحيح مسلم.



هذا وكون صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم إنما هو باعتبار المجموع وإلا فقد يوجد بعض الأحاديث في مسلم أقوى من بعض الأحاديث في البخاري .



وقيل : إن صحيح مسلم أصح ، والصواب هو القول الأول .


ب‌) هل استوعبا الصحيح أو التزماه ؟ لم يستوعب البخاري ومسلم الصحيح في صحيحيهما ، ولا التزماه ، فقد قال البخاري : " ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح وتركت من الصحاح لحال الطول " [1] وقال مسلم " ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههنا ، إنما وضعت ما أجمعوا عليه " [2]




ت‌) هل فاتهما شيء كثير أو قليل من الصحيح ؟
1) قال الحافظ ابن الأخرم : لم يَفٌتْهما إلا القليل وأُنْكٍرَ هذا عليه .
2) والصحيح أنه فاتهما شيء كثير، فقد نقل عن البخاري أنه قال " وما تركت من الصحاح أكثر " وقال " أحفظ مائة ألف حديث صحيح ومائتي ألف حديث غير صحيح. [3]


د) كم عِدَّة الأحاديث في كل منهما ؟
1- البخاري: جملة ما فيه سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون حديثاً بالمكررة، وبحذف المكررة أربعة آلاف.
2- مسلم: جملة ما فيه اثنا عشر ألفاً بالمكررة وبحذف المكررة نحو أربعة آلاف.



هـ) أين نجد بقية الأحاديث الصحيحة التي فاتت البخاري ومسلماً ؟
نجدها في الكتب المعتمدة المشهورة كصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم والسنن الأربعة وسنن الدارقطني والبيهقي وغيرها .
ولا يكفي وجود الحديث في هذه الكتب ، بل لا بد من التنصيص على صحته ، إلا في كتاب من شَرَطَ الاقتصار على إخراج الصحيح ، كصحيح ابن خزيمة .



9- الكلام على مٌسْتَدْرَك الحاكم وصحيح ابن خٌزَيْمَةَ وصحيح ابن حِبّان :



أ) مستدرك الحاكم : هو كتاب ضخم من كتب الحديث ، ذكر مؤلفه فيه الأحاديث الصحيحة التي على شرط واحد الأحاديث الصحيحة عنده وان لم تكن على شرط واحد منهما ، مٌعَبِّراً عنها بأنها صحيحة الإسناد ، وربما ذكر بعض الأحاديث التي لم تصح ، لكنه نبه عليها ، وهو متساهل في التصحيح ، فينبغي أن يٌتَتَبَّع ويٌحْكَمَ على أحاديثه بما يليق بحالها ، ولقد تتبعه الذهبي وحكم على أكثر أحاديثه بما يليق بحالها ، ولا يزال الكتاب بحاجة إلى تتبع وعناية [4] .


ب) صحيح ابن حبان : هذا الكتاب ترتيبه مٌخْتَرَع ، فليس مرتباً على الأبواب ولا على المسانيد ، ولهذا أسماء " التقاسيم والأنواع " والكشف على الحديث من كتابه هذا عَسِر جداً ، وقد رتبه بعض المتأخرين [5] على الأبواب ، ومصنفه متساهل في الحكم على الحديث بالصحة لكنه أقل تساهلا من الحاكم [6] .



ج) صحيح ابن خزيمة : هو أعلى مرتبة من صحيح ابن حبان لشدة تحريه حتى أنه يتوقف في التصحيح لأدني كلام في الإسناد [7]


10- المٌسْتَخْرَجَات على الصحيحين :



أ) موضوع المستخرج :
هو أن يأتي المصنِّف إلى كتاب من كتب الحديث ، فيخرِّج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب ، فيجتمع معه في شيخه أو من فوقه .



ب) أشهر المستخرجات على الصحيحين:
1- المستخرج لأبي بكر الاسماعيلي على البخاري .
2- المستخرج لأبي عوانة الاسفراييني على مسلم .
3- المستخرج لأبي نعيم الأصبهاني على كل منهما .



ج) هل التزم أصحاب المستخرجات فيها موافقة الصحيحين في الألفاظ ؟
لم يلتزم مصنفوها موافقتهما في الألفاظ ، لأنهم إنما يروون الألفاظ التي وصلتهم من طريق شيوخهم لذلك فقد حصل فيها تفاوت قليل في بعض الألفاظ .



وكذلك ما أخرجه المؤلفون القدامى في تصانيفهم المستقلة كالبيهقي والبغوي وشبههما قائلين : " رواه البخاري " أو " رواه مسلم " فقد وقع في بعضه تفاوت في المعني وفي الألفاظ ، فمرادهم من قولهم " رواه البخاري ومسلم " أنهما رويا أصله .



د) هل يجوز أن ننقل منها حديثاً ونعزوه إليهما ؟ بناء على ما تقدم فلا يجوز لشخص أن ينقل من المستخرجات أو الكتب المذكورة آنفاً حديثاً ويقول رواه البخاري أو مسلم إلا بأحد أمرين :
1- أن يقابِل الحديث بروايتهما .
2- أو يقول صاحب المستخرَج أو المصنِّف " أخرجاه بلفظه" .



هـ) فوائد المستخرجات على الصحيحين :
للمستخرجات على الصحيحين فوائد كثيرة تقارب العشرة ، ذكرها السيوطي في تدريبه [8] وإليك أهمها :



1- علو الإسناد: لأن مصنف المستخرج لو روي حديثاً من طريق البخاري مثلا لوقع أنزل من الطريق الذي رواه به في المستخرج.



2- الزيادة في قدر الصحيح : لما يقع من ألفاظ زائدة وتتمات في بعض الأحاديث.



3- القوة بكثرة الطرق : وفائدتها الترجيح عند المعارضة .





11- ما هو المحكوم بصحته مما رواه الشيخان ؟



مر بنا أن البخاري ومسلماً لم يُدْخِلا في صحيحيهما إلا ما صح وأن الأمة تلقت كتابيهما بالقبول . فما هي الأحاديث المحكوم بصحتها والتي تلقتها الأمة بالقبول يا تري ؟



والجواب هو : أن ما روياه بالإسناد المتصل فهو المحكوم بصحته .



وأما ما حذف من مبدأ إسناده راو أو أكثر ـ ويسمي المٌعَلَّق[9] وهو في البخاري كثير ، لكنه في تراجم الأبواب ومقدمتها ، ولا يوجد شيء منه في صلب الأبواب البته ، أما في مسلم فليس فيه من ذلك إلا حديث واحد في باب التيمم لم يصله في موضع آخر ـ فحكمه كما يلي :



أ‌) فما كان منه بصيغة الجزم: كقال وأمر وذكر، فهو حكم بصحته عن المضاف إليه.
ب‌) وما لم يكن فيه جزم : كيروى ويذكر ويحكي ، وروي وذكر فليس فيه حكم بصحته عن المضاف إليه ، ومع ذلك فليس فيه حديث واه لإدخاله في الكتاب المسمي بالصحيح .

[1] وفي بعض الروايات " لملال الطول " والمعنى أنه ترك رواية كثير من الأحاديث الصحيحة في كتابه خشية أن يطول الكتاب فيمل الناس من طوله .

[2] أي ما وجد عنده فيها شرائط الصحيح المجمع عليها.

[3] علوم الحديث ص 16

[4] يتتبع الآن أخونا المحقق فضيلة الشيخ الدكتور محمود الميرة أحاديث الكتاب التي لم يحكم عليها الذهبي بشيء ويحكم عليها بما يليق بحالها وله نية في طبع المستدرك بعد هذا الجهد ، فجزاه الله عن المسلمين خيرا .

[5] هو الأمير علاء الدين أبو الحسن على بن بلبان المتوفي سنة 739هـ وسمى ترتيبه "الإحسان في تقريب ابن حبان".

[6] تدريب الراوي جـ1 ـ ص 109.

[7] المصدر السابق نفسه والصفحة نفسها .

[8] جـ1 ص 115 ـ 116 .

[9] وسيأتي بحثه تفصيلا فيما بعد .

[seifellah]

12- مراتب الصحيح:



مر بنا أن بعض العلماء ذكروا أصح الأسانيد عندهم ، فبناء على ذلك وعلى تمكن باقي شروط الصحة يمكن أن يقال أن للحديث الصحيح مراتب .



أ‌) فأعلي مراتبه ما كان مروياً بإسناد من أصح الأسانيد ، كمالك عن نافع عن ابن عمر.



ب‌) ودون ذلك رتبة ما كان مروياً من طريق رجال هم أدني من رجال الإسناد الأول ، كراوية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة .



أ‌) ودون ذلك رتبة ما كان من رواية من تحققت فيهم أدني ما يصدق عليهم وصف الثقة، كرواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة .



ويلتحق بهذه التفاصيل تقسيم الحديث الصحيح إلى سبع مراتب وهي:



1- ما اتفق عليه البخاري ومسلم ( وهو أعلى المراتب ).
2- ثم ما انفرد به البخاري.
3- ثم ما انفرد به مسلم.
4- ثم ما كان على شرطهما ولم يخرجاه .
5- ثم ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه .
6- ثم ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه
7- ثم ما صح عند غيرهما من الأئمة كابن خزيمة وابن حبان مما لا يكن على شرطهما .

13- شرط الشيخين:

لم يٌفصح الشيخان عن شرط شرطاه أو عيناه زيادة على الشروط المتفق عليها في الصحيح، لكن الباحثين من العلماء ظهر لهم من التتبع والاستقراء لأساليبهما ما ظنه كل منهم أنه شرطهما أو شرط واحد منهما.



وأحسن ما قيل في ذلك أن المراد بشرط الشيخين أو أحدهما أن يكون الحديث مروياً من طريق رجال الكتابين أو أحدهما مع مراعاة الكيفية التي التزمها الشيخان في الرواية عنهم .

14- معنى قولهم: " مٌتَّفَقُ عليه ":

إذا قال علماء الحديث عن حديث " متفق عليه " فمرادهم اتفاق الشيخين ، أي اتفاق الشيخين على صحته ، لا اتفاق الأمة إلا أن ابن الصلاح قال : " لكن اتفاق الأمة عليه لازِمُ من ذلك وحاصل معه ، لاتفاق الأمة على تلقي ما اتفقا عليه بالقبول [1]

15- هل يشترط في الصحيح أن يكون عزيزاً ؟ :

الصحيح أنه لا يشترط في الصحيح أن يكون عزيزاً ، بمعنى أن يكون له إسنادان ، لأنه يوجد في الصحيحين وغيرهما أحاديث صحيحة وهي غريبة ،وزعم بعض العلماء ذلك كأبي على الجٌبَّائي المعتزلي والحاكم ، وقولهم هذا خلاف ما اتفقت عليه الأمة .

[1] علوم الحديث ص 24

[seifellah]

الحَسَن

1- تعريفه:

أ‌) لغة: هو صفة مشبهة من " الحٌسْن " بمعنى الجَمال.



ب‌) اصطلاحاً: اختلفت أقوال العلماء في تعريف الحسن نظراً لأنه متوسط بين الصحيح والضعيف، ولأن بعضهم عرَّف أحد قسميه، وسأذكر بعض تلك التعريفات ثم اختار ما أراه أوفق من غيره.



1- تعريف الخطابي: هو ما عٌرِفَ مَخْرَجٌهٌ، واشتهر رجاله، وعليه مَدَار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء، ويستعمله عامة الفقهاء [1]


2- تعريف الترمذي : كل حديث يٌرْوَى ، لا يكون في إسناده من يٌتَّهَمٌ بالكذب ، ولا يكون الحديث شاذا ، ويٌرْوَى من غير وجه نحو ذلك ، فهو عندنا حديث حسن [2]



3- تعريف ابن حَجَر : قال " وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته [3] ، فان خَف الضبط ، فالحَسَنٌ لذاته [4]



قلت : فكأن الحَسَنَ عند ابن حجر هو الصحيح إذا خَفََّ ضبط روايه ، أي قَلَّ ضبطه ، وهو خير ما عرف به الحسن ، أما تعريف الخطابي فعليه انتقادات كثيرة ، والأصل في تعريفه أن يٌعَرََّف الحسن لذاته ، لأن الحسن لغيره ضعيف في الأصل ارتقى إلى مرتبة الحسن لانجباره بتعدد طرقه .



4- تعريفه المٌخْتَار: ويمكن أن يٌعَرَّفَ الحسنٌ بناء على ما عَرَّفه به ابن حجر بما يلي: " هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خَفَّ ضبطه عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة ".



2) حكمه :



هو كالصحيح في الاحتجاج به ، وان كان دونه في القوة لذلك احتج به جميع الفقهاء ، وعملوا به ، وعلى الاحتجاج به معظم المحدثين والأصوليين إلا من شذ من المتشددين " وقد أدرجه بعض المتساهلين في نوع الصحيح كالحاكم وابن حبان وابن خزيمة ، مع قولهم بأنه دون الصحيح المٌبَيَّنِ أولا [5]


3) مثاله:



ما أخرجه الترمذي قال : " حدثنا قتيبة حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن أبي عمران الجوني عن أبي بكر بن أبي موسي الأشعري قال : سمعت أبي بحضرة العدو يقول : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف ..... الحديث [6] ، فهذا الحديث قال عنه الترمذي : " هذا حديث حسن غريب " .

وكان هذا الحديث حسناً لأن رجال إسناده الأربعة ثقات إلا جعفر بن سليمان الضبعي فإنه حسن الحديث [7] لذلك نزل الحديث عن مرتبة الصحيح إلى الحسن .

4- مراتبه:

كما أن للصحيح مراتب يتفاوت بها بعض الصحيح عن بعض، كذلك فان للحسن مراتب، وقد جعلها الذهبي مرتبتين فقال:

أ‌) فأعلى مراتبه : بَهْزٌ بن حكيم عن أبيه عن جده ، وعمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده ، وابن اسحق عن التيمي ، وأمثال ذلك مما قيل أنه صحيح ، وهو من أدني مراتب الصحيح .

ب‌) ثم بعد ذلك ما اختلف في تحسينه وتضعيفه : كحديث الحارث بن عبدالله ، وعاصم بن ضَمْرَة ، وحجاج ابن أرطاة ونحوهم .

[1] معالم السنن جـ 1 ـ ص 11

[2] جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي ـ كتاب العلل في آخر جامعه جـ 10 ـ ص 519

[3] النخبة مع شرحها له ص 29

[4] المصدر السابق ص 34

[5] انظر تدريب الراوي جـ 1 ـ ص 160

[6] الترمذي ـ أبواب فضائل الجهاد ـ جـ5 ـ ص 300 من الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي

[7] كما نفل الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب 2/96 ذلك عن أبي احمد

[كريم انس]

بارك الله فيك

[seifellah]

5- مرتبة قولهم: " حديث صحيح الإسناد " أو " حسن الإسناد ":

أ) قول المحدثين : " هذا حديث صحيح الإسناد " دون قولهم : " هذا حديث صحيح "



ب) وكذلك قولهم: " هذا حديث حسن الإسناد " دون قولهم: " هذا حديث حسن ". لأنه قد يصح أو يحسن الإسناد .دون المتن لشذوذ أو علة .



فكأن المحدث إذا قال : " هذا حديث صحيح " قد تكفل لنا بتوفر شروط الصحة الخمسة في هذا الحديث أما إذا قال : " هذا حديث صحيح الإسناد " فقد تكفل لنا بتوفر شروط ثلاثة من شروط الصحة وهي : اتصال الإسناد ، وعدالة الرواة وضبطهم ، أما نفي الشذوذ ونفى العلة عنه فلم يتكفل بهما لأنه لم يتثبت منهما.



لكن لو اقتصر حافظ مٌعْتَمَد على قوله: " هذا حديث صحيح الإسناد " ولم يٌذْكَرْ له علة، فالظاهر صحة المتن، لأن الأصل عدم العلة وعدم الشذوذ.

6_ معنى قول الترمذي وغيره " حديث حسن صحيح " .

إن ظاهر هذه العبارة مٌشْكِل ، لأن الحسن يتقاصر عن درجة الصحيح ، فكيف يٌجْمَعٌ بينهما مع تفاوت مرتبتهما ؟ ولقد أجاب العلماء عن مقصود الترمذي من هذه العبارة بأجوبة متعددة أحسنها ما قاله الحافظ ابن حجر ، وارتضاه السيوطي . وملخصه ما يلي :

أ‌) إن كان للحديث اسنادان فأكثر فالمعني " حسن باعتبار اسناد ، صحيح باعتبار اسناد آخر " .
ب‌) وان كان له اسناد واحد فالمعني " حسن عند قوم ، صحيح عند قوم آخرين " .
فكأن القائل يشير إلى الخلاف بين العلماء في الحكم على هذا الحديث، أو لم يترجح لديه الحكم بأحدهما.



7- تقسم البَغَوي أحاديث المصابيح [1] :
دَرَجَ الإمام البغوي في كتابه "المصابيح" على اصطلاح خاص له، وهو أنه يرمز إلى الأحاديث التي في الصحيحين أو أحدهما بقوله:" صحيح" وإلى الأحاديث التي في السنن الأربعة بقوله"حسن" وهو اصطلاح لا يستقيم مع الاصطلاح العام لدى المحدثين، لأن في السنن الأربعة الصحيح والحسن والضعيف والمنكر، لذلك نبه ابن الصلاح والنووي على ذلك، فينبغي على القارئ في كتاب " المصابيح" أن يكون على علم من اصطلاح البغوي الخاص في هذا الكتاب عند قوله عن الأحاديث:"صحيح" أو "حسن".


8- الكتب التي من مظنات2 الحسن:
لم يفرد العلماء كتباً خاصة بالحديث الحسن المٌجَرَّد كما افردوا الصحيح المجرد في كتب مستقلة لكن هناك كتباً يكثر فيها وجود الحديث الحسن. فمن أشهر هذه الكتب :



أ‌) جامع الترمذي : المشهور بـ " سنن الترمذي " فهو أصل في معرفة الحسن ، والترمذي هو الذي شهره في هذا الكتاب وأكثر من ذكره .



لكن ينبغي التنبه إلى أن نٌسَخَهٌ تختلف في قوله " حسن صحيح " ونحوه، فعلى طالب الحديث العناية باختيار النسخة المحققة والمقابلة على أصول معتمدة

.
ب‌) سنن أبي داود : فقد ذكر في رسالته إلى أهل مكة : أنه يذكر فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه ، وما كان فيه وَهَنُ شديد بَيَّنّهٌ، وما لم يذكر فيه شيئاً فهو صالح. فبناء على ذلك، إذا وجدنا فيه حديثاً لم يبين هو ضعفه ، ولم يصححه أحد من الأئمة المعتمدين فهو حسن عند أبي داود .



ت‌) سنن الدار قطني :فقد نص الدارقطني على كثير منه في هذا الكتاب .

[1] اسم الكتاب الكامل ، مصابيح السنة " وهو كتاب جمع فيه مؤلفه أحاديث منتقاة من الصحيحين والسنن الأربعة وسنن الدارمي ، وهو الذي زاد عليه وهذبه الخطيب التبريزي وسماه " مشكاة المصابيح "

مظنات جمع مظنة بكسر الظاء، ومظنة الشيء معدنه وموضعه. فيكون معنى العنوان " الكتب التي هي موضع وجود الحسن".2

[seifellah]

الصحيح لغيره

1- تعريفه:

هو الحسن لذاته إذا رٌويَ من طريق آخر مِثْلٌهٌ أو أقوى منه . وسٌمى صحيحاً لغيره لأن الصحة لم تأت من ذات السند ، وإنما جاءت من انضمام غيره له .



2- مرتبته:
هو أعلي مرتبة من الحسن لذاته ، ودون الصحيح لذاته .



3- مثاله:
حديث " محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة " [1]




قال ابن الصلاح : " فمحمد بن عمرو بن علقمة من المشهورين بالصدق والصيانة ، لكنه لم يكن من أهل الإتقان حتى ضعفه بعضهم من جهة سوء حفظه ، ووثقه بعضهم لصدقه وجلالته ، فحديثه من هذه الجهة حسن ، فلما انضم إلى ذلك كونه رٌويَ من أَوْجٌهِ أٌخََرَ زال بذلك ما كنا نخشاه عليه من جهة سوء حفظه ، وانجبر به ذلك النقص اليسير، فصح هذا الإسناد ، والتحق بدرجة الصحيح [2]

[1] أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة ، وأخرجه الشيخان من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة .

[2] علوم الحديث ص 31-32

[seifellah]

الحَسَن لِغَيْره

1- تعريفه:

هو الضعيف إذا تعددت طرقه، ولم يكن سببُ ضعفه فِسْقَ الراوي أو كَذِبَهٌ.
يستفاد من هذا التعريف أن الضعيف يرتقى إلى درجة الحسن لغيره بأمرين هما:
أ‌) أن يٌرْوَيٍِ من طريق آخر فأكثر ، على أن يكون الطريقٌ الآخر مثله أو أقوى منه
ب‌) أن يكون سببٌ ضعف الحديث إما سوء حفظ راويه أو انقطاع في سنده أو جهالة في رجاله .



2- مرتبته:
الحسن لغيره أدني مرتبة من الحسن لذاته .
وينبني على ذلك أنه لو تعارض الحسن لذاته مع الحسن لغيره قٌدَّمَ الحسنٌ لذاته .



3- حكمه:

هو من المقبول الذي يٌحْتَجٌّ به .



4- مثاله:
" ما رواه الترمذي وحَسَّنَه من طريق شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن عبدالله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن امرأة من بني فَزَارَةَ تزوجت على نَعْلَيْنِ فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم : " أرضيتِ من نَفْسِكِ ومالِكِ بنعلينِ ؟ قالت : نعم ، فأجاز "
قال الترمذي : " وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وعائشة وأبي حَدْرَدٍ " [1]
فعاصم ضعيف لسوء حفظه ، وقد حسن له الترمذي هذا الحديث لمجيئه من غير وجه "

[1] الترمذي .

[seifellah]

خَبَر الآحاد المَقبٌول المٌتَحفٌ بالقَرائِن

1- توطئة:

وفي ختام أقسام المقبول أبحث المقبول المحتف بالقرائن ، والمراد بالمحتف بالقرائن أي الذي أحاط واقترن به من الأمور الزائدة على ما يتطلبه المقبول من الشروط .



وهذه الأمور الزائدة التي تقترن بالخبر المقبول تزيده قوة وتجعل له ميزة على غيره من الأخبار المقبولة الأخرى الخالية عن تلك الأمور الزائدة وترجحه عليه.



2- أنواعه:
الخبر المحتف بالقرائن أنواع ، أشهرها :



أ‌) ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ حد المتواتر فقد احتف به قرائن منها :
1- جلالتهما في هذا الشأن .
2- تقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما .
3- تلقى العلماء لكتابيهما بالقبول، وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر ؟
ب‌) المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة كلها من ضعف الرواة والعلل .
ت‌) الخبر المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريبا:
كالحديث الذي يرويه الإمام احمد عن الإمام الشافعي ويرويه الشافعي عن الإمام مالك ويشارك الإمام أحمد غيره في الرواية عن الإمام الشافعي، ويشارك الإمام الشافعي كذلك غيره في الرواية عن الإمام مالك

.
3- حكمه :
هو أرجح من أي خبر مقبول من أخبار الآحاد ، فلو تعارض الخبر المحتف القرائن مع غيره من الأخبار المقبولة قدم الخبر المحتف بالقرائن .

[seifellah]

ـ تقسيم الخبر المقبول إلى معمول به وغير معمول به ـ

ينقسم الخبر المقبول إلى قسمين: معمول به وغير معمول به، وينبثق عن ذلك نوعان من أنواع علوم الحديث وهما: " المٌحْكَم ومٌخْتَلفٌ الحديث " و" الناسخ والمنسوخ "

[seifellah]

المٌحْكَم ومٌخْتلِف الحديث

1- تعريف المٌحْكَم:
أ) لغة: هو اسم مفعول به " أَحْكَم " بمعني أَتْقَنَ.
ب) اصطلاحاً: هو الحديث المقبول الذي سَلِمَ من معارضة مِثْلِهِ .
وأكثر الأحاديث من هذا النوع ، وأما الأحاديث المتعارضة المختلفة فهي قليلة بالنسبة لمجموع الأحاديث.



2- تعريف مٌخْتَلِف الحديث:
أ‌) لغة: هو اسم فاعل من " الاختلاف " ضد الاتفاق ، ومعنى مختلف الحديث : أي الأحاديث التي تصلنا ويخالف بعضها بعضاً في المعني ، أي يتضادَّان في المعنى .
ب‌) اصطلاحاً : هو الحديث المقبول المٌعَارَض بمثله مع إمكان الجمع بينهما .
أي هو الحديث الصحيح أو الحسن الذي يجيء حديث آخر مثله في المرتبة والقوة ويناقضه في يجمعوا بين مدلوليهما بشكل مقبول

.
3- مثال المٌخْتَلِف:
أ) حديث " لا عَدْوَى ولا طِيَرَةَ [1] .... " الذي أخرجه مسلم مع
ب) حديث " فِرَّ من المَجذْوم [2] فِرَارَكَ من الأسَدِ " الذي رواه البخاري .



فهذان حديثان صحيحان ظاهرهما التعارض ، لأن الأول ينفي العدوى ، والثاني يثبتها ، وقد جمع العلماء بينهما ووفقوا بين معناهما على وجوه متعددة ، أذكر هنا ما اختاره الحافظ ابن حجر ، وٌمفادٌه ما يلي :



4- كيفية الجمع:
وكيفية الجمع بين هذين الحديثين أن يقال : أن العدوى منفية وغير ثابتة ، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم : " لا يٌعْدِي شيء شيئاً " [3] وقوله لمن عارضه بأن البعيرالأجرب يكون بين الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب : " فمن أعدى الأول ؟ " [4]


يعني أن الله تعالى ابتدأ ذلك المرض في الثاني كما ابتدأه في الأول . وأما الأمر بالفرار من المجذوم فمن باب سدِّ الذرائع ، أي لئلا يتفق للشخص الذي يخالط ذلك المجذوم حصول شيء له من ذلك المرض بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية ، فيظن أن ذلك كان بسبب مخالطته له ، فيعتقد صحة العدوى ، فيقع في الإثم، فأٌمِرَ بتجنب المجذوم دفعاً للوقوع في هذا الاعتقاد الذي يسبب الوقوع في الإثم.



5- ماذا يجب على من وجد حديثين متعارضين مقبولين ؟
عليه أن يتبع المراحل الآتية:
أ‌) إذا أمكن الجمع بينهما: تَعَيَّنَ الجمعٌ ، ووجب العمل بهما .
ب‌) إذا لم يمكن الجمع بوجه من الوجوه.
1- فان عٌلِمَ أحدٌهما ناسخاً : قدمناه وعملنا به ، وتركنا المنسوخ .
2- وان لم يٌعْلَم ذلك : رجحنا أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح التي تبلغ خمسين وجهاً أو أكثر ، ثم عملنا بالراجح .
3- وان لم يترجح أحدهما على الآخر: ـ وهو نادر ـ توقفنا عن العمل بهما حتى يظهر لنا مرجح

.
6- أهميته ومن يكمل له :
هذا الفن من أهم علوم الحديث ، إذ يضطر إلى معرفته جميع العلماء وإنما يكمل له ويمهر فيه الأئمة الجامعون بين الحديث والفقه ، والأصوليون الغواصون على المعاني الدقيقة ، وهؤلاء هم الذين لا يٌشْكِلٌ عليهم منه إلا النادر .
وتعارض الأدلة قد شغل العلماء، وفيه ظهرت موهبتهم ودقة فهمهم وحسن اختيارهم. كما زَلَّتْ فيه أقدام من خاض غِمَارَه من بعض المتطفلين على موائد العلماء .



7- أشهر المصنفات فيه :
أ) اختلاف الحديث : للإمام الشافعي ، وهو أول من تكلم وصنف فيه .
ب) تأويل مختلف الحديث : لابن قتيبة . عبدالله بن مسلم .
ج) مشكل الآثار : للطحاوي . أبي جعفر أحمد بن سلامة .

[1] الطيرة : التشاؤم بالطيور .

[2] المجذوم : المصاب بالجذام وهو داء تتساقط أعضاء من يصاب به .

[3] الترمذي في كتاب القدر جـ 4 ـ ص 450 وأخرجه أحمد .

[4] البخاري ـ كتاب الطب ـ جـ 10 ـ ص 171 مع فتح الباري ، وأخرجه مسلم وأبو داود وأحمد .

[AZEZKADI]

شكرااا رائع

[seifellah]

ناسِخٌ الحَديثِ وَمَنسٌوخٌه

1-تعريف النسخ

:

أ) لغة: له معنيان : الإزالة . ومنه نَسَخَت الشمسٌ الظلَّ. أي إزالته والنقل، ومنه نسختً الكتابَ، إذا نقلتٌ ما فيه، فكأنَّ الناسخ قد أزال المنسوخ أو نقله إلى حكم آخر.



ب) اصطلاحاً: رَفْعٌ الشارع حكما منه متقدماً بحكم منه متأخر

.
2- أهميته وصعوبته وأشهر المٌبَرِّزين فيه:


معرفة ناسخ الحديث من منسوخه فن مهم صعب فقد قال : الزهري : " أَعْيا الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ الحديث من منسوخه "
وأشهر المبرزين فيه هو الإمام الشافعي . فقد كانت له فيه اليد الطولى والسابقة الأولى . قال الإمام أحمد لابن وَارَةَ ـ وقد قدم من مصر ـ كتبتَ كٌتٌبَ الشافعي ؟ قال : لا ، قال: فَرِّطْتَ ما علمنا المٌجْمَلَ من المٌفَسَّرِ ، ولا ناسخ الحديث من منسوخه حتى جالسنا الشافعي .



3- بم يٌعْرَفٌ الناسخ من المنسوخ ؟



يعرف ناسخ الحديث من منسوخه بأحد هذه الأمور :



أ‌) بتصريح رسول الله صلي الله عليه وسلم : كحديث بٌرَيْدَةَ في صحيح مسلم " كنتُ نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكِّر الآخرة " .



ب‌) بقول صحابي : كقول جابر بن عبدالله رضي الله عنه : " كان آخِرَ الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم تَرْكٌ الوضوء مما مست النار " أخرجه أصحاب السنن .





ت‌) بمعرفة التاريخ : كحديث شدَّاد بن أوس " أفطر الحاجم والمحجوم " [1] نُسِخَ " بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو مُحرِمُ صائم " [2] فقد جاء في بعض طرق حديث شداد أن ذلك كان زمن الفتح وأن ابن عباس صحبه في حجة الوداع .

ث‌) بدلالة الإجماع : كحديث من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد في الرابعة فاقتلوه " [3] قال النووي :" دََلَّ الإجماع على نسخه

والإجماع لا يَنْسَخٌ . ولا يٌنْسَخَ. ولكن يدل على ناسخ .

4- أشهر المصنفات فيه :

أ) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار لأبي بكر محمد ابن موسى الحازمي .

ب) الناسخ والمنسوخ للإمام احمد

تجريد الأحاديث المنسوخة لابن الجوزي .

___

[1] رواه أبو داود .

[2] أخرجه مسلم .

[3] رواه أبو داود والترمذي

[seifellah]

الخبر المردود وأسباب رده

1- تعريفه:


هو الذي لم يَتَرَجَّحْ صِدْق المٌخْبِرِ به. وذلك بفقد شرط أو أكثر من شروط القبول التي مرت بنا في بحث الصحيح.




2- أقسامه وأسباب رده :



لقد قسم العلماء الخبر المردود إلى أقسام كثيرة [1] ، وأطلقوا على كثير من تلك الأقسام أسماء خاصة بها ، ومنها ما لم يطلقوا عليها اسما خاصاً بها بل سموها باسم عام هو " الضعيف " .



أما أسباب رد الحديث فكثيرة، لكنها ترجع بالجملة إلى أحد سببين رئيسيين هما

:
أ‌) سَقْط من الإسناد .
ب‌) طعن في الراوي .



وتحت كل من هذين السببين أنواع متعددة ، سأتكلم عنها بأبحاث مستقلة مفصلة إن شاء الله تعالى مبتدئاً ببحث " الضعيف " الذي يعتبر هو الاسم العام لنوع المردود .

[1] بلغ بها بعضهم نيفاً وأربعين قسماً .

[seifellah]

" الضعيف "

1-تعريفه:

أ‌) لغة: ضد القوى، والضعف حسي ومعنوي، والمراد به هنا الضعف المعنوي.

ب‌) اصطلاحاً: هو ما لم يجمع صفة الحسن، بفقد شرط من شروطه.

قال البيقوني في منظومته :

وكلٌّ ما عن رتبة الحٌسْنِ قَصٌر فهو الضعيف وهو أقسام كٌثٌر

2- تفاوته:

ويتفاوت ضعفه بحسب شدة ضعف رواته وخفته كما يتفاوت الصحيح ، فمنه الضعيف، ومنه الضعيف جدا ومنه الواهي ، ومنه المنكر ، وشر أنواعه الموضوع [1]



3- أَوْهَي الأسانيد :




وبناء على ما تقدم في " الصحيح " من ذكر أصح الأسانيد ، فقد ذكر العلماء في بحث " الضعيف " ما يسمي بـ "أوهي الأسانيد " وقد ذكر الحاكم النيسابوري [2] جملة كبيرة من "أوهي الأسانيد " بالنسبة إلى بعض الصحابة أو بعض الجهات والبلدان ، وأذكر بعض الأمثلة من كتاب الحاكم وغيره :



أ‌) أوهي الأسانيد بالنسبة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه " صدقة بن موسي الدقيقي عن فرقد السبخي عن مرة الطيب عن أبي بكر " [3] .



ب‌) أوهي أسانيد الشاميين " محمد بن قيس المصلوب عن عبيد الله بن زحْر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة3 .



ت‌) أوهي أسانيد ابن عباس رضي الله عنه " السٌّدَّي الصغير محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس " قال الحافظ ابن حجر : " هذه سلسلة الكذب لا سلسلة الذهب4" .
4- مثاله

:
ما أخرجه الترمذي من طريق " حَكيم الأثْرَم " عن أبي تميمة الهَجَيْمي عن أبي هريرة عن النبي صلي الله عليه وسلم قال : " من أتي حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد " ثم قال الترمذي بعد إخراجه " لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة " ثم قال " وَضعَّفَ محمد5 هذا الحديث من قِبَلِ إسناده "6قلت لأن في إسناده حكيماً الأثرم ، وقد ضعفه العلماء ، فقد قال عنه الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب " فيه لِيْن " .

5- حكم روايته :



يجوز عند أهل الحديث وغيرهم رواية الأحاديث الضعيفة والتساهل في أسانيدها من غير بيان ضعفها ـ بخلاف الأحاديث الموضوعة فأنه لا يجوز روايتها إلا مع بيان وضعها ـ بشرطين .



أ‌) أن لا تتعلق بالعقائد، كصفات الله تعالى.
ب‌) أن لا تكون في بيان الأحكام الشرعية مما يتعلق بالحلال والحرام .



يعني يجوز روايتها في مثل المواعظ والترغيب والترهيب والقصص وما أشبه ذلك ، وممن رٌوي عنه التساهل في روايتها سفيان الثوري وعبدالرحمن بن مَهدي وأحمد بن حنبل [4]
وينبغي التنبه إلى أنك إذا رويتها من غير إسناد فلا تقل فيها : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ، وإنما تقول : رُوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ، أو بلغنا عنه كذا وما أشبه ذلك لئلا تجزم بنسبة ذلك الحديث للرسول وأنت تعرف ضعفه .



6- حكم العمل به :



اختلف العلماء في العمل بالحديث الضعيف، والذي عليه جمهور العلماء أنه يستحب العمل به في فضائل الأعمال لكن بشروط ثلاثة، أوضحها الحافظ ابن حجر [5] وهي:
أ‌) أن يكون الضعف غير شديد .
ب‌) أن يندرج الحديث تحت أصل معمول به.
ت‌) أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته، بل يعتقد الاحتياط.




7- أشهر المصنفات التي هي مَظِنَّة الضعيف :



أ) الكتب التي صٌنِّفَتْ في بيان الضعفاء : ككتاب الضعفاء لابن حبان ، وكتاب ميزان الاعتدال للذهبي ، فأنهم يذكرون أمثلة للأحاديث التي صارت ضعيفة بسبب رواية أولئك الضعفاء لها .



ب) الكتب التي صٌنِّفت في أنواع من الضعيف خاصة : مثل كتب المراسيل والعلل والمٌدْرَج، غيرها ككتاب المراسيل لأبي داود ، وكتاب العلل للدارقطني .

[1] انظر علوم الحديث ـ معرفة الموضوع ص 89

[2] في معرفة علوم الحديث ص 71 -72

[3] معرفة علوم الحديث ص 71 - 72

3 معرفة علوم الحديث ص 71 - 72

انظر تدريب الراوي جـ 1 – ص 1814

أي البخاري.5

الترمذي مع شرحه – جـ 1 – ص 419 - 4206

[4] انظر علوم الحديث ص 93 والكفاية ص 133 - 134 باب التشدد في أحاديث الأحكام والتجوز في فضائل الأعمال.

[5] انظر تدريب الراوي جـ 1 ـ ص 298 ـ 299 وفتح المغيث جـ1 ـ ص268 .